گروه سياسي؛ نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته خود طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري را با اصلاحاتي مجدداً تصويب کردند.به موجب اصلاحات جديد از عمر رياست جمهوري احمدي نژاد به مدت چهار ماه کم مي شود و بر عمر مجلس هفتم هم حدود هفت ماه اضافه مي شود. بر اساس اين مصوبه انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم در آبان ماه سال 87 برگزار مي شود. نمايندگان مجلس اين مصوبه را براي تامين نظر شوراي نگهبان تصويب کردند. قبلاً مجلس طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم را تصويب کرده بود اما شوراي نگهبان آن را رد کرد. بر اساس مصوبه پيشين قرار بود به عمر مجلس هفتم بيش از يک سال افزوده شود تا امکان برگزاري همزمان انتخابات مجلس و رياست جمهوري وجود داشته باشد. اما شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف قانون دانست و اعلام کرد در قانون اساسي قيد شده است که دوره مجلس و رياست جمهوري چهار سال تمام است و نمي توان طول دوره رياست جمهوري و مجلس را کم يا زياد کرد. به همين دليل نمايندگان در جلسه علني ديروز خود به منظور تامين نظر شوراي نگهبان طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري را اصلاح کردند. در جلسه علني مجلس ابتدا گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد حذف طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم رياست جمهوري بررسي شد و نمايندگان با حذف طرح مخالفت کردند. کميسيون امنيت ملي پيشنهاد داده بود که طرح تجميع به طور کل حذف شود. حذف اين طرح از ميان 221 نماينده حاضر در جلسه 63 راي موافق و 145 راي مخالف داشت؛ بنابراين پيشنهاد جايگزيني نمايندگان براي ماده واحده اين طرح بررسي و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، پيشنهاد قدرت الله ايماني نماينده خرم آباد با 141 راي موافق و 37 راي مخالف و 14 راي ممتنع تصويب شد.بر اساس اين مصوبه، انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي و دوره دهم رياست جمهوري در نيمه اول آبان ماه سال 1387 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار مي شود. بنابراين طول عمر دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي به مدت هفت ماه افزايش و طول عمر دوره نهم رياست جمهوري به مدت چهار ماه کاهش مي يابد. تبصره 1- دوره هشتم مجلس به جاي هفتم خرداد از سوم دي ماه سال 1387 و دوره دهم رياست جمهوري به جاي 12 مرداد از 16 فروردين سال 1388 آغاز مي گردد.باهنر پس از تصويب اين پيشنهاد گفت؛ اين مصوبه بايد مجدداً به شوراي نگهبان برود و آنجا نيز مورد تاييد قرار گيرد. کاظم جلالي در توضيح علت حذف اين طرح در کميسيون امنيت ملي گفت؛ اين طرح، مدتي در رسانه ها و توسط افراد مختلف و خود مجلس مورد نقد و بررسي جامع قرار گرفته است، ولي ايرادات شوراي نگهبان به طرح اين است که اساساً طرح مخالف قانون اساسي است؛ چون مدت دوران نمايندگي در قانون اساسي چهار سال است و دوران نمايندگي توسط خود نمايندگان مجلس نمي تواند افزايش يابد. چون وکيل مردم هستيم و خود وکيل نمي تواند بدون اذن نظر موکل دوران وکالتش را يک طرفه افزايش دهد.وي با بيان اينکه طرح با حضور نماينده شوراي نگهبان بررسي شد، افزود؛ ايراد ديگر اينکه مدت رياست جمهوري قابل کاهش نيست و در قانون اساسي مدت زمان رياست جمهوري مشخص شده است و عده يي از دوستان از نظر اخلاقي اين کار را درست نمي دانند چون مجلس هفتم در مظان اتهام قرار مي گيرد.جلالي تاکيد کرد؛ با مجموعه مغايرت هايي که اين طرح با قانون اساسي دارد، کميسيون امنيت ملي صلاح دانست به اين طرح راي ندهد و طرح را حذف و از دستور خارج کند. در ادامه سيدکاظم دلخوش عضو کميسيون اقتصادي در مخالفت با حذف طرح گفت؛ متاسفم که کميسيون روي نظرات کارشناسي کار خوبي نکرد و نظر کميسيون هنرمندانه نيست؛ چون مجلس به تجميع انتخابات راي داد و بهتر بود کميسيون به نظر ساير نمايندگان توجه مي کرد. وي ادامه داد؛ نمايندگان پيشنهاداتي داشتند و بهتر بود کميسيون در ساير پيشنهادات کار کارشناسي مي کرد. وي کاهش بار مالي، کاهش هزينه هاي سياسي، اجتماعي و کاهش بار دولت را از فوايد تجميع انتخابات دانست و افزود؛ مجلس هميشه براي رفاه حال مردم گام برداشته است و راي مجلس باعث مي شود زمان انتخابات يکي شود تا در سازندگي کشور با هم متحدتر باشيم.وي گفت؛ بهتر است نظر مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.عوض حيدرپور در موافقت با حذف طرح گفت؛ اين طرح مخالف قانون اساسي است لذا مي خواهيم که نمايندگان با حذف آن موافقت کنند. همچنين با تصويب نمايندگان، از اين پس حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، محدوده جغرافيايي هر استان خواهد بود و هر يک از استان ها به عنوان يک حوزه انتخابيه اصلي و حوزه هاي انتخابيه فعلي تابعه استان، حوزه انتخابيه فرعي محسوب مي شوند. به گزارش خانه ملت براساس متن طرح جديد استاني شدن حوزه هاي انتخابيه که توسط مرکز پژوهش ها تهيه و توسط چند تن از نمايندگان از جمله تمدن، زماني، سبحاني نيا، فرهنگي و دهقان پيشنهاد شد و با 146 راي موافق به تصويب رسيد، داوطلبان نمايندگي مي بايد منحصراً براي يکي از حوزه هاي انتخابيه فرعي استان، داوطلب نمايندگي شوند و ثبت نام در بيش از يک حوزه انتخابيه فرعي موجب ابطال و محروميت از داوطلبي نمايندگي آن دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد شد. همچنين براساس تبصره (2) اين طرح علاوه بر شرايط مندرج در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هر داوطلب نمايندگي بايد متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه فرعي محل ثبت نام باشد يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از آن حوزه يا سابقه حداقل 3 سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد. همينطور مقرر شد ملاک در تعيين تعداد نمايندگان هر استان، قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/1/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود و در استان هايي که جديداً تشکيل شده يا مي شوند، تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت هر استان، بين استان هاي جديد تقسيم مي شود. همچنين براساس تبصره (5) طرح جديد استاني شدن حوزه هاي انتخابيه، استان سيستان و بلوچستان و حوزه هاي انتخابيه تربت جام و تايباد و خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوي، کردکوي و ترکمن، گنبدکاووس و کلاله و مينودشت در استان گلستان، مهاباد، بوکان، پيرانشهر و سردشت در استان آذربايجان غربي، پاوه در استان کرمانشاه، بيجار و قروه در استان کردستان از اين قانون مستثني هستند و انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه ها، برابر قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/1/66 و اصلاحيه هاي بعدي آن انجام مي پذيرد. حوزه انتخابيه اقليت هاي ديني نيز از اين قانون مستثني هستند. همچنين با تصويب نمايندگان، انتخابات موضوع اين قانون يک مرحله يي است. حائزين اکثريت از مجموع حداقل يک پنجم کل آراي ماخوذه در حوزه انتخابيه فرعي و نيز آراي کسب شده داوطلب نمايندگي در سطح استان به مجلس شوراي اسلامي راه خواهند يافت. چنانچه در يک يا چند حوزه انتخابيه فرعي حد نصاب آراي لازم براي داوطلبان نمايندگي حاصل نشود يا انتخابات به هر دليلي متوقف يا ابطال شود و در صورت فوت، استعفا و عدم تاييد اعتبارنامه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي و نظاير آن، انتخاب نمايندگان اين قبيل حوزه ها به انتخابات مياندوره يي موکول خواهد شد. همچنين براساس تبصره 7 اين طرح، انتخابات مياندوره يي مجلس شوراي اسلامي، همزمان با يکي از انتخابات سراسري برگزار خواهد شد. انتخاب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در انتخابات مياندوره يي براساس کسب اکثريت نسبي است. اين گزارش مي افزايد پس از آنکه نظر کميسيون مبني بر حذف طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه به تصويب نمايندگان نرسيد، مجلس وارد بررسي پيشنهادات شد که نهايتاً پيشنهاد مرکز پژوهش ها مبني بر متن طرح جديد استاني شدن حوزه هاي انتخابيه توسط چند تن از نمايندگان مطرح شد و به تصويب رسيد. در اين ميان قائم مقام مرکز تحقيقات شوراي نگهبان درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي برگزاري هم زمان انتخابات هشتم مجلس و دهم رياست جمهوري گفت؛ هرگونه افزايش طول عمر مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون اساسي است و اگر مصوبه مذکور به شوراي نگهبان بيايد، شورا آن را رد خواهد کرد.عباسعلي عظيمي شوشتري در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت؛ يک بار اين مصوبه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد، شوراي نگهبان نيز رسماً اعلام کرد که اين امر خلاف قانون اساسي است.وي افزود؛ اگر تغييراتي در اين مورد مطرح شده براي بررسي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود تا شورا نظر خود را بيان کند.