قريب هشت ماه به برگزاري هشتمين انتخابات مجلس در ايران زمان مانده است اما تحرکات محسوس فعالان سياسي و حتي اجرايي کشور خبر از آغاز پروسه اين انتخابات دارد. آنچه از برگزاري هفت دوره گذشته انتخابات تجربه شده نشان مي دهد که موافقان و مخالفان انتخابات هاي گذشته هنوز دغدغه برگزاري يک انتخابات آزاد را در سر دارند. سخنگوي شوراي نگهبان که اين نهاد وظيفه نظارت بر برگزاري انتخابات را دارد در ابتداي اين هفته باز از ردصلاحيت ها سخن گفته و البته آن را قانوني دانسته و از سوي ديگر چند شخصيت شرکت در انتخابات پيش رو را تنها به برگزاري يک انتخابات آزاد منوط دانسته اند.

دغدغه يک انتخابات آزاد در حالي از سوي همه دنبال مي شود که چند ماه ديگر با شروع ثبت نام کانديداها، انتخابات مجلس رسماً وارد پروسه رسمي خواهد شد. در اين نوشتار سعي شده است با نگاهي به قانون انتخابات مجلس ايران و برخي از ديگر کشورها، اهرم هاي برگزاري يک انتخابات آزاد در قوانين مکتوب مورد توجه قرار گيرد.

انتخاب پذيري

ترديدي نيست که برگزاري انتخابات براي احترام به آراي عموم است وگرنه در گذشته هاي دور براي حاکمان روش انتصاب پشت درهاي بسته گزينه بهتري بود چنانکه در ادوار گذشته خوانده ايم که همواره «انتصاب» روش غالب براي هر انتخابي بود. همزمان با مدرنيته و سهم خواهي شهروندان در آينده سياسي، اجتماعي و اقتصادي شان توجه حکومت ها به حقوق دو گروه منجر به شيوع دموکراسي در جامعه شد. آن دو گروه انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بودند.

براساس اين تقسيم بندي انتخاب کنندگان عامه مردم راي دهنده اند که بازيگران صحنه عرصه عمومي انتخابات بودند و عموماً با شرايط مقدماتي از سوي حکومت اين حق برايشان لحاظ مي شد که در انتخابات شرکت کنند. چنانکه براي يک انتخاب کننده شرط حضور در انتخابات عمدتاً داشتن حداقل سن راي دادن، تابعيت و داشتن سلامت رواني ملاک بوده است در مقابل و در مورد انتخاب شوندگان شرايط کمي متفاوت است. انتخاب شوندگان همان کساني هستند که داوطلب مي شوند تا آراي مردم را به خود جلب کنند و در نهايت انتخاب شوند. آنان به اين روش به ساختار حکومت و قدرت راه مي يابند. اين مساله آنقدر براي هر حکومتي مهم است که به طور حتم در مورد آن رعايت مصالح و مصلحتي را مي کند.

شرايط انتخاب شوندگان

آنچه از دموکراسي آموخته ايم به ما يادآور مي شود که وقتي مي توانيم شاهد دموکراسي وسيع باشيم که هر شهروند راي دهنده (انتخاب کننده) بتواند در صورت تمايل خود را براي انتخاب شدن داوطلب کند و زيرساخت قوانين به گونه اي باشد که اگر توانست با اقبال عمومي مواجه شود، انتخاب شود. به قول علماي حقوق شرايط انتخاب شوندگي و انتخاب کنندگي امري يکسان باشد.

در مقابل اين تعريف ناب، در جوامع پيشرفته تر نظريه ديگري شکل گرفته که البته از سوي جوامع کمتر توسعه يافته دستاويزي براي محدوديت بيشتر آزادي شده است. بنا بر اين نظريه، ابتدا بايد تفاوت ميان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را دانست. انتخاب کنندگان بر اساس حق شهروندي با شرکت در انتخابات، در حکومت و شکل دهي آن شرکت مي کنند اما دسته دوم (انتخاب شوندگان) بايد لزوماً از ميان انبوه مردم دستچين و برگزيده شوند تا بتوانند نماينده مناسبي براي گرايش ها و خواسته هاي اراده عمومي باشند که اگر چنين باشد قادر خواهند بود مطالبات انتخاب کنندگان را تحقق ببخشند.

با نگاهي به اين تعريف و تفاوت ها مي توان درک کرد که هدف در يک انتخاب برگزيدن نخبگان مردم براي شرکت در حکومت يا تغيير نمايندگان فعلي است. هر چه جوامع توسعه يافته تر باشند اين انتخاب به گونه اي برگزار مي شود که نخبگان واقعي تر برگزيده شوند. اغلب جوامع براي انتخاب شوندگان شرايطي را تعيين مي کنند تا پروسه انتخاب نخبگان سهل الوصول تر شود. شايد اصلي ترين تفاوت حکومت هاي آزادي گرا و محدوديت گرا در تعيين همين شرايط باشد چنانکه در تعيين اين شرايط بايد به شکلي تدبير شود که جلوي گزينش آزاد مردم گرفته نشود. در جوامع پيشرو شرايط و احياناً محدوديت هاي اعمال شده براي انتخاب شوندگان بر حسب معمول ناشي از ملاحظه هاي فني، تکنيکي و اجتماعي است و البته لازم به توضيح است که در جوامع توسعه نيافته تر عمدتاً محدوديت ها بر اساس پيش فکر سياسي و بيشتر براي محروم کردن گروه يا گرايش خاصي از جامعه است.

الف- شرط سن

عمومي ترين شرطي که هر حکومت براي داوطلبان انتخاب شدن در انتخابات تعيين مي کند عامل سن است. همانطور که انتخاب کنندگان بايد داراي سني معقول براي راي دادن باشند، اغلب کشورها در تعيين شروط انتخاب شوندگان، شرط سن را لحاظ مي کنند. البته در برخي کشور ها مانند استراليا، کانادا، فنلاند و زلاندنو سن انتخاب شوندگي همان سني است که انتخاب کنندگان مي توانند راي بدهند تا به اين ترتيب شرايط براي هر دو گروه يکسان شود.

با وجود اين، در اغلب کشورها شرط سن انتخاب شونده بالاتر از شرط سن راي دهندگان است. استدلال رايج در اين مورد اين است که افراد باتجربه سن بيشتري دارند و براي انتخاب شوندگي بهتر است باتجربه ها انتخاب شوند. در لهستان و جمهوري چک حداقل سن انتخاب شوندگان 21سال و در روماني 23سال است. در برخي کشورها که داراي دو مجلس هستند شاهد افزايش سن براي انتخاب در مجلس دوم هستيم به طور مثال حداقل سن انتخاب شوندگان در مجالس دوم کشورهاي هند، ژاپن، امريکا، برزيل، فرانسه، سيلان و فيليپين 30 سال و در بلژيک 40 سال است.

در ايران در ذيل ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به حداقل سن اشاره شده است و بند هفتم اين ماده حداقل سن انتخاب شوندگان را 30 سال تمام در نظر گرفته است، در مقابل حداقل سن راي دادن براي انتخاب کنندگان 15 سال تمام است.

ب- شرط تابعيت

اين شرط نيز يکي از موارد تقريباً عمومي انتخاب شوندگان در انتخابات کشورهاي مختلف است. عمدتاً معتقدند سخت گيري در مورد تابعيت داوطلبان براي آن است که منتخبان بايد به کشور خود وابسته باشند تا براي پيشبرد حکومت و مردم به سوي سعادت، رفاه، استقلال و آزادي جامعه خود تلاش کنند و آنچه در توان دارند عرضه کنند.

در مورد انتخاب کنندگان نيز شرط تابعيت وجود دارد اما شرط تابعيت براي انتخاب شوندگان کمي سخت تر است. به طوري که در اغلب اوقات شرط تابعيت انتخاب شوندگان يا نامزدها بايد منوط به تولد در آن کشور باشد يا اگر افراد تابعيت خود را در آن کشور کسب کرده اند بايد لزوماً زماني طولاني از آن گذشته باشد. به عنوان مثال در کشور فرانسه، فرد ده سال پس از تحصيل تابعيت مي تواند داوطلب نمايندگي مجلس شود و البته اين زمان در امريکا براي نمايندگي مجلس هفت سال و براي سناتور شدن نه سال است.

در قانون انتخابات ايران شرط زماني خاصي لحاظ نشده است و تنها در بند دوم ماده 28 قانون انتخابات مجلس بيان شده است؛ «تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران».

ج- شرط اخلاق

از ديگر محدوديت هايي که براي داوطلبان نمايندگي در قانون اغلب کشورها مي توان مشاهده کرد، شرط «حسن اخلاق» يا «حسن سابقه» است. استدلال موجود بر اين اساس است که کسي مي تواند افتخار برگزيدگي از سوي شهروندان را کسب کند که از حيث رفتار و کردار برتر و والاتر از ساير شهروندان عادي باشد. بر اين پايه بسياري از کشورها ارتکاب جرايم حتي بسيار خفيف را عاملي براي محروميت کانديدا از حق انتخاب شدگي مي دانند.

در برخي کشورها نظير استراليا، فرانسه، کانادا و بريتانيا نوع جرايم ارتکابي براي محروميت نامزد انتخاباتي مورد توجه است به طوري که آنها در باب جرايمي از قبيل «فساد در انتخابات» و «ورشکستگي به تقصير» خيلي حساس هستند.

در قانون انتخابات مجلس ايران در اين مورد در بند پنجم ماده 28 قانون تنها به ذکر جمله «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه» بسنده شده است کمااينکه مي توان اشکال گرفت اگر داوطلبي در خارج از حوزه انتخابيه داراي سوءشهرت بود تکليف چيست،؟

د- ساير شرايط

آنچه در بالا خوانديد شرايط عمومي بود که عموماً در اکثر کشورهاي جهان براي داوطلبان نمايندگي مجلس لحاظ مي شود. با اين وجود علاوه بر شرايط اساسي فوق الذکر، غالب قوانين يک سلسله شرايط مازاد بر اين را در مورد شرايط نامزد ها اعلام مي کنند که بسته به ديدگاه حکومت، ايدئولوژي حاکم بر حکومت و انتظارات و تحمل پذيري مردم متفاوت است. آنچه محرز است هدف اين محدوديت ها عمدتاً بررسي نامزد نمايندگي از حيث انديشه، ذهن، اخلاق و کيفيات مالي است اما متاسفانه گاه آنچه در برخي کشورها در عرصه عمل شاهديم خلاف اين موضوع است. بررسي از حيث موارد بالا در حالي صورت مي گيرد که هدف يافتن نخبگان نيست و آنچه روي مي دهد محدوديت حق گزينشگري براي راي دهندگان است.

در پاره اي از کشورها مانند غنا و لائوس نامزدها بايد داراي برخي از ديپلم ها باشند. در بند چهار ماده 28 قانون انتخابات مجلس ايران «داشتن حداقل مدرک فوق ديپلم يا معادل آن» ضروري است يا مثلاً در مورد سناتور هاي بلژيکي شرايطي در نظر گرفته شده که هر کس نتواند عضو مجلس سنا شود؛ از جمله سناتور هاي بلژيکي بايد از ميان وزيران، نمايندگان، دارندگان مدرک ليسانس، کارکنان عالي مقام دولت، امراي ارتش، استادان دانشگاه، روساي موسسات مهم اقتصادي يا موديان مالياتي که بيش از سه هزار فرانک ماليات مستقيم مي دهند، برگزيده شوند.

به غير از بندهاي 2 ، 4 ، 5 و 7 قانون انتخابات مجلس در ايران که به ترتيب به تابعيت، مدرک تحصيلي، حسن اخلاق و شرط سني اشاره دارد در اين ماده شرايط زير نيز براي داوطلبان اعلام شده است؛

- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

- سلامتي جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي

در بسياري از قوانين مربوط به انتخابات مجلس در ساير کشورها، بند سلامت جسمي بيان نشده است. در مورد بند هاي اعتقاد به اسلام و نظام و ابراز وفاداري نيز در برخي از قوانين تنها به وفاداري به قانون اساسي آن کشور بسنده شده است.

انتخابات مجلس در حقيقت انتخاب نمايندگان مردم براي تعيين سرنوشت شان است. فارغ از قوانين آنچه مي تواند حائز اهميت باشد نحوه اجراي قانون و برداشت هاي ثانويه از آن است. به گواه صاحبنظران متاسفانه آنچه در سال هاي اخير مورد توجه قرار نگرفته تفسيرهاي ناصوابي است که در مورد قانون و به جاي آن مورد استفاده واقع شده است. ترديدي نيست که دغدغه برگزاري انتخاباتي آزاد وقتي مي تواند برطرف شود که مجريان و ناظران بار ديگر به متن قانون بازگردند و رعايت آن را به دور از تفسير شخصي يا جناحي بر خود واجب بدانند.

گروه سياسي؛ «سيدمحمد خاتمي» نسبت به زمينه سازي براي ردصلاحيت گسترده اصلاح طلبان هشدار داد.رئيس جمهور سابق ايران، 8 ماه باقيمانده به انتخابات مجلس هشتم، از افرادي سخن گفت که به صراحت با تخريب، تهمت و شانتاژ درصدد جلوگيري از حضور برخي افراد و گروه ها در عرصه انتخابات هستند.رئيس مرکز بين المللي گفت وگوي تمدن ها در ديدار اعضاي شوراي مرکزي مجمع نمايندگان ادوار مجلس دانش آموزي گفت؛«عده يي اعلام مي کنند که نبايد بگذاريم بعضي افراد و گروه ها در عرصه انتخابات شرکت کنند و براي تخريب آنها دست به هر دروغ و تهمتي مي زنند در حالي که آزموده اند اين روش ها در جامعه اثر عکس دارد.»خاتمي در شرايطي به رغم خلق وخوي معتدلش از زمينه سازي براي رد صلاحيت ها انتقاد مي کند که چندي پيش خود آماج شديدترين تهمت ها از سوي گروه رقيب قرار گرفته بود. ماجراي سفر وي به ايتاليا و انتشار فيلمي که او را در حال مصافحه با زنان نشان مي داد تبديل به يک دستاويز براي تخريب وجهه خاتمي و البته اصلاح طلبان شد. حجم وسيعي از مطالب مهم و سرمقاله هاي روزنامه هاي اردوگاه راستگرايان به اعتراض نسبت به خاتمي تعلق داشت. حتي تکذيب مستقيم شخص خاتمي نيز نتوانست از ميزان اين هجمه ها بکاهد.اين برخورد سبب شد تحليلگران رفتار سياسي گروه هاي اصولگرا را به پروژه يي براي تخريب اصلاح طلبان در آستانه انتخابات تعبير کنند. چنانچه سيدمحمد خاتمي نيز در اين باره معتقد است؛«برخي از اينکه جامعه به يک اصلاح طلبي معتدل جلب شود نگرانند و از همين حالا درصدد بدنام کردن اصلاح طلبان هستند.»هرچند که خاتمي به مصاديق اظهاراتش اشاره نمي کند، ولي مروري بر روند وقايع چند ماه اخير به خوبي مويد صحت ادعاي مطرح شده است. تريبون هاي مختلف سياسي و مذهبي در خدمت تبليغات انتخاباتي بوده است و سخنراني ها نيز همگي با محوريت تخريب اصلاح طلبان دولت هاي گذشته انجام شد. به عنوان نمونه طي چند مراسمي که به مناسبت بزرگداشت سوم تير انجام شد، به جاي صحبت از عملکرد دولت نهم، انتقاد از دولت هاي پيشين به بحث غالب تبديل شد. چنانچه در همايش سالن سيدالشهداء انتقاد از سياست هاي اعمال شده در گذشته، تهاجم فرهنگي، ضعف اقتصادي و امثال آن وجه اشتراک اظهارات سخنرانان- از گروه هاي حامي دولت- بود. علاوه بر اين، آنها تخريب دولت نهم و تلاش براي انحراف قطار کابينه احمدي نژاد از ريل را نيز در متن اظهارات خويش گنجاندند. موضوع اخير به سرعت به ساير اصولگرايان تعميم داده شد و «جنگ رواني عليه دولت نهم» سرلوحه همايش ها و برنامه هاي متنوع اصولگرايان راديکال قرار گرفت. قضيه تا آنجا پيش رفت که «علي اکبر جوانفکر» مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور به صراحت اعلام کرد نسبت به روزنامه هايي که عليه دولت قلم فرسايي کنند، رسماً اعلام جرم مي شود. همچنين بر تعداد جوابيه هاي رياست جمهوري خطاب به مطبوعات نيز افزوده شده است. بر اين اساس، جناح رقيب هر چند که مستقيماً نامي از فردي- جز خاتمي و هاشمي- نبرده است اما با سخنان تند و تيزي که عليه دو رئيس جمهور سابق و اسبق و به تبع آن اشخاص و احزاب حامي آنها به ميان آمده است، عملاً پروژه تخريب اصلاح طلبان در آستانه انتخابات پيگيري مي شود. ارايه پيشنهادهايي همچون تقسيم بندي احزاب براساس ارزش هاي اسلامي، جايگزيني مساجد به جاي احزاب و امثال آن نيز در همين چارچوب مي گنجد. مجموعه اقدامات فوق سبب شده است اصلاح طلبان که تاکنون چندين دوره رد صلاحيت هاي گسترده کانديداهاي خويش را تجربه کرده اند، تکرار چنين رويه يي در انتخابات 24 اسفند سال 86 را پيش روي خويش ببينند و به همين دليل از هم اکنون هشدارها و انذار ها راجع به آن آغاز شده است. دغدغه اصلاح طلبان برخلاف اصولگرايان نه اختلافات دروني که چگونگي تاييد صلاحيت ها و زمينه سازي براي خارج کردن آنها از صحنه رقابت هاي انتخاباتي با حربه ارزش هاي اسلامي و تخريب وجهه شخصيت هاي کليدي اين جريان است؛ روشي که سيد محمدخاتمي آن را «انحراف بزرگ» تعبير کرد.وي با بيان اينکه اصلاحات تاکيد بر آزادي هاي اساسي در جامعه و حمايت از آن و دفاع از حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود يک اصل اساسي است، تاکيد کرد؛« متهم کردن کساني که دم از آزادي و دفاع از حقوق مردم مي زنند به ليبرال و ليبراليسم، يک انحراف بزرگ است.»به گزارش ايسنا، وي ادامه داد؛ « امروز در برخي محافل گفته مي شود که ديگر تعريف چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه کار و نظاير آنها معنا ندارد؛ بلکه بايد جناح ها را به بي دين و با دين و احياناً نيمه مذهبي تقسيم کرد يا مثلاً به انقلابي مومن و ليبرال منحرف، بي آنکه حتي تعريف درستي از ليبراليسم به دست بدهند. اين تعبيرات تازگي ندارد به ويژه که بيشترين و علمي ترين نقدها درباره مباني فلسفي ليبراليسم از طرف اصلاح طلبان و از جمله خود من صورت گرفته است. ولي آنچه تازگي دارد اين است که اين مساله در سال هاي اخير بي پروا تر نسبت به بسياري از نيروهاي اصيل جامعه مطرح مي شود، در حالي که معتقديم مسائلي که هيچ ربطي به دين ندارد به نام دين و انقلاب مطرح کردن آن، براي بيرون راندن رقيب از صحنه، خيانت به دين است.» خاتمي تصريح کرد؛« ما از موضع دين و دفاع از دين مي گوييم، بايد در جامعه آزادي را پاسداشت و هنگامي که از آزادي سخن گفته مي شود، مي گويند اينها طرفدار ولنگاري هستند، چه کسي از ولنگاري و شکستن هنجارهاي ديني و اخلاقي دفاع مي کند؟ ما مي گوييم آزادي هاي اساسي يعني حق حاکميت انسان بر سرنوشت خود که به صراحت در قانون اساسي هم آمده است.»خاتمي در ادامه اظهاراتش يادآور شد؛« آزادي يعني حق تعيين سرنوشت توسط انسان و اتکاي قدرت بر خواست آزاد مردم و احترام به آزادي انديشه و بيان و نظاير آن اموري است که به عنوان مسلمان افتخار مي کنيم که به آن پايبنديم؛ امام امير المومنين با اينکه معصوم و منصوب از طرف خداوند است، پس از رحلت پيامبر در صدد تحميل حکومت خود بر مردم بر نيامد. من آن اسلام را قبول دارم، اگر اين ليبراليسم است خيلي خوب است. آنچه بد است اين است که به نام اسلام، مخالف سليقه خود را به هر قيمتي از صحنه خارج کنيم. اين اسلام نيست؛ فاشيسم است و اسلام واقعي اگر ليبراليسم را نمي پذيرد، اما به طريق اولي فاشيسم را مردود مي داند.»

گروه سياسي؛«ما اکنون نسبت به عملکرد شوراي نگهبان دغدغه بسيار داريم که موضع گيري هاي اخير اعضاي اين شورا اين نگراني ها را دوچندان کرده است.»

بيژن شهبازخاني، عضو شاخص فراکسيون اقليت مجلس با بيان جمله فوق، به برخي اظهارات اخير درخصوص فرآيند تاييد صلاحيت ها در جريان انتخابات مجلس هشتم واکنش نشان داده تا همصدا با ساير همفکران اصلاح طلب خود، خواستار عدم تکرار وقايع ناخوشايند انتخابات مجلس هفتم شوند.

وي وجود شوراي نگهبان را هدايت بي طرفانه کل نظام دانست و افزود؛ نقش شوراي نگهبان در نظام بسيار برجسته است و ما بايد براي راي مردم احترام قايل باشيم و خداي نکرده به جاي مردم تصميم گيري نکنيم چرا که با توجه به درک عميق سياسي مردم، اگر شرايط انتخابات آزاد مهيا نباشد، وحدتي در سال اتحاد ملي به وجود نمي آيد. نماينده مردم ملاير با بيان اينکه شوراي نگهبان بايد از برخوردهاي سياسي پرهيز کند، گفت؛ اکنون حضور اعضاي شوراي نگهبان در پست هاي مختلف دولت نگراني فراواني را پديد آورده و به ويژه حضور آقاي الهام که داراي کلکسيوني از مشاغل است، در شوراي نگهبان دغدغه هاي ما را افزايش داده است.

نماينده مردم ملاير افزود؛ آميخته شدن اعضاي محترم شوراي نگهبان با دولت نهم اين ذهنيت را ايجاد مي کند که جايگاه رفيع هدايت مورد خدشه واقع مي شود و از سوي ديگر بايد تاکيد کرد که از لحاظ اداري جايگاه شوراي نگهبان از وزير و نماينده مجلس حتي بالاتر است اما با حضور دولتمرداني مانند آقاي الهام، شوراي نگهبان چگونه اطمينان مي دهد که افراد منتقد دولت ردصلاحيت نخواهند شد؟

وي با تاکيد بر شائبه دولتي شدن شوراي نگهبان افزود؛ شأن اعضاي شوراي نگهبان اجل آن است که پست هايي مانند سخنگويي دولت، وزارت دادگستري و غيره را قبول کند.

آنان نبايد دولتي يا مجلسي شوند، شوراي نگهبان نهادي مستقل براي هدايت کل نظام است اما متأسفانه اکنون دغدغه دولتي شدن آن بر منتقدان دولت سايه افکنده است.

شهبازخاني در بخش ديگري از سخنانش و در خصوص چگونگي حضور همه جانبه مردم در انتخابات گفت؛ به نظر من حداقل بايد همه گروه ها و جناح هاي سياسي که نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي را پذيرفته اند، در انتخابات شانس کانديداتوري داشته باشند.

وي با تاکيد بر لزوم وجود رقابت هاي آزاد سياسي در انتخابات به سايت خبري آفتاب گفت؛ نقش شوراي نگهبان بسيار برجسته است و بايد کاري کند که دغدغه هاي افراد کاهش پيدا کند و انتخابات آزادي داشته باشيم،تا مردم نيز حضوري پرشور داشته باشند.

با ورود به آخرين سال کاري مجلس هفتم، اين مجلس آخرين روزهاي خود را پشت سر مي گذارد. روزهايي که مي تواند به روزمرگي و بي برنامگي گذشته يا مصوبات ماندگاري از اين مجلس را در خود به ثبت رساند. ارزش اين روزهاي طلايي آنگاه دوچندان مي شود که نمايندگان متوجه اين مهم باشند که عمر سال پاياني مجلس کمتر از يک سال است. چرا که هم انتخابات مجلس هشتم تمامي آثار و نتايجش بر عملکرد مجلس هفتم در پيش است، هم نمايندگان تصويب لايحه بودجه 87 را در پيش رو دارند که قريب به دو ماه از اين عمر يک ساله را معطوف به خود مي کند و هم يک ماه تعطيلات تابستانه صحن علني از زمان عمر مفيد مجلس هفتم مي کاهد. با علم به اينکه مجلس هفتم کمتر از هشت ماه تا پايان دوره فعاليت خود زمان دارد، تجسس در اينکه اين مجلس براي اين مدت محدود چه در چنته دارد؛ کاري ضروري است.

چرا که نشان مي دهد آيا اين مجلس براي يک سال پاياني عمر خود برنامه اي از پيش تعيين شده دارد يا نه؟ آيا اين مجلس در نظر دارد در اين مدت به تصويب طرح هاي خاصي از سوي نمايندگان خود بپردازد يا اينکه در انتظار لوايح دولت مي ماند و تعيين خط مشي يک سال پاياني خود را به دولت واگذار مي کند؟ به عبارت ديگر آيا مجلس قائم به طرح هاي خود، اين يک سال را مي گذراند و طرح اثرگذار و برجسته اي را به تصويب مي رساند يا اينکه متکي و وابسته به دولت و هر آنچه که آن طي لوايحش مي خواهد، مي ماند؟

نگاهي به سير عملکرد مجلس هفتم و ديگر مجالس پيش از آن نشان مي دهد که به جز ارائه اندک طرح هايي که به واسطه تحقق شعارهاي پيش از شکل گيري مجالس سر داده شده بود؛ ديگر امور در دستور کار مجالس، چندان با برنامه ريزي از پيش تعيين شده نبوده است.

به عبارت ديگر بسته به طرح هايي که از سوي نمايندگان - به شکل فردي يا گروهي - ارائه مي شده سوالاتي که نمايندگان از وزرا مطرح مي کرده اند و لوايحي که از سوي دولت به مجلس گسيل شده است، جلسات مجلس اداره مي شده اند.

يک سال پاياني مجلس هفتم نيز از اين قاعده مستثني نيست. مجالس پيشين اغلب با تصويب طرح هايي از آن خود، يادگارهايي در آخرين سال فعاليتشان بر جاي مي گذاشتند اما بايد ديد که طرح اثرگذاري در يک سال پاياني عمر مجلس هفتم ارائه شده و به تصويب خواهد رسيد؟ کما اينکه بررسي و تصويب نهايي دو لايحه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات کشوري مهمترين موارد در دستور کار اين مجلس براي يک سال آتي است. اين در حالي است که به گفته حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس در حال حاضر قريب به 215 طرح و لايحه در دستور کار صحن علني مجلس است که 60 تاي آنها فوريت دارند. حجم بسيار زياد اين طرح ها و لوايح که دامنه تاثيرگذاري آنها چندان منشاء اثر نيست، هيات رئيسه مجلس را بر آن داشته تا به دسته بندي آنها به شکل اهم و في الاهم بپردازند و موارد ضرور را با قيد فوريت بررسي کنند. حاجي بابايي معتقد است که اين اولويت بندي بايد براساس ميزان ارتباط اين طرح ها و لوايح با سياست هاي اجرايي اصل 44 باشد و امور زيرساختي و مباحث مرتبط با مديريت مصرف سوخت در اولويت قرار گيرند. به گونه اي که اجراي سياست هاي اصل 44 محور کليدي فعاليت هاي مجلس هفتم در سال پاياني باشد و تمام ملزومات آن در لايحه بودجه 87 لحاظ شده و قانون برنامه چهارم متناسب با آن اصلاح شود. محسن کوهکن ديگر عضو هيات رئيسه با تاييد اينکه بسته به طرح ها و لوايح در دستور - فارغ از ميزان اثرگذاري و دامنه نفوذ آنها - يک سال باقي مانده از عمر مجلس هفتم نيز همچون سه سال گذشته سپري خواهد شد، به نظرسنجي مرکز پژوهش ها از نمايندگان در سال گذشته اشاره کرد که براساس آن طرح ها و لوايح اولويت دار زودتر از ديگر موارد در دستور کار قرار خواهند گرفت. به گفته وي راهکار آيين نامه اي اين اولويت بندي آن است که برخي موارد با درخواست اولويت به امضاي 15 تن از نمايندگان جلو بيفتد و برخي ديگر نيز هشتاد و پنجي شده و بررسي آنها به کميسيون هاي تخصصي سپرده شود تا ديگر وقت جلسه علني مجلس مصروف آن نشود.اتفاقاً وجه تمايز ديگر مجلس هفتم با مجالس پيش از آن در همين است. مجلس هفتم در حالي اولويت هاي کاري خود در سال پاياني فعاليتش را بر لوايح اجراي سياست هاي اصل 44 و نظام هماهنگ پرداخت، بنا نهاده، که صحن علني مجلس را از بررسي جزءجزء اين لوايح محروم کرده است. چرا که هر دو اين لوايح هشتاد و پنجي شده و به جاي صحن علني در کميسيون هاي تخصصي بررسي مي شود. به اين ترتيب سهم صحن علني از بررسي اين لوايح، تنها تعيين زمان اجراي آزمايشي آن است و نه بيش از آن.

 تلاش براي کاهش جلسات علني مجلس

در حالي که مجلس هفتم کمتر از يک سال ديگر از عمرش باقي است و اغلب دغدغه چگونگي استفاده بهينه از اين فرصت محدود مطرح مي شود، برخي به دنبال کاهش تعداد جلسات صحن علني مجلس هستند. موسي قرباني عضو هيات رئيسه مجلس از اين دست چهره ها است. وي با اشاره به طرح تشکيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين که به تازگي يک فوريت آن در مجلس به تصويب رسيد، گفته است، در صورت تصويب نهايي اين طرح، ديگر نيازي به تشکيل جلسات علني به تعداد فعلي نيست. به گفته وي با تشکيل چنين سازماني، طرح ها و لوايح در جايي ديگر کارشناسي مي شود و مشکل آن با ساير قوانين حل خواهد شد تا در تعارض با مصوبات قبلي مجلس نباشد، بنابراين نياز به بحث و بررسي مفصل در صحن علني نيست.

اين نماينده اصولگراي مجلس در حالي از تلاش براي کاهش جلسات علني مجلس سخن گفته است که در نخستين جلسات تشکيل مجلس هفتم هم زمزمه هايي دال بر کاهش جلسات علني به گوش مي رسيد.

کاهش حتي يک جلسه از مجموع سه جلسه علني مجلس در طول هفته به منزله غيرعلني بودن يک سوم حجم فعاليت هاي مجلس است. حذف اين تعداد از جلسات مجلس و ممانعت از انتشار اخبار آن، جاي نگراني است. البته اين تصميم هواداران و مخالفاني در همين مجلس دارد. محسن کوهکن از جمله موافقان کاهش جلسات علني مجلس است. او به استناد کار کارشناسي نامحدودي که در کميسيون هاي تخصصي مجلس بر روي طرح ها و لوايح انجام مي شود، گفت؛ مطابق اصل 85 مي توان بسياري از اين موارد را در کميسيون ها بررسي کرد و از صرف وقت در جلسات علني کاست.

البته نهايتاً صحن علني ناگزير از تصويب زمان اجراي آزمايشي اين گونه طرح ها و لوايح خواهد بود که وقت چنداني را نمي گيرد. او با تمام اين حرف ها پيش بيني نسبت به کاهش جلسات مجلس را زودهنگام خواند. اما حميدرضا حاجي بابايي به شدت با کاهش جلسات صحن علني مجلس مخالفت کرد و آن را به صلاح مجلس ندانست. به گفته وي چنان که از جلسات صحن علني مجلس کاسته شود، مجلس به رسالت خود عمل نکرده است. از اين رو حتي لازم است تعداد جلسات صحن علني افزايش يابد.

رضا طلايي نيک سخنگوي فراکسيون وفاق نيز از مخالفان اين مساله است. وي يک سال پاياني عمر مجلس هفتم را سرنوشت ساز خواند و گفت؛ اتمام دستور کارهاي نيمه تمامي همچون لايحه مديريت خدمات کشوري و لايحه اجراي سياست هاي اصل 44 نظام جامع خدمات رساني و لايحه بودجه سال 87 از اولويت هاي کاري مجلس است. اما به گفته وي جا دارد که مجلس هفتم در يک سال پاياني عمر خود به نظارت جدي تر و رصد کردن اقتصاد معيشتي و عمومي مردم بپردازد. و از نارسايي هاي موجود به ويژه در بازار مسکن و تورم و رشد نقدينگي بکاهد. چرا که رفع اين نارضايتي ها بر قضاوت مردم از عملکرد مجلس اثرگذار خواهد بود. طلايي نيک نيز بر همين اساس کاهش تعداد جلسات علني مجلس را در منافات با رويکرد ارتقاي کارآمدي و ايفاي نقش ملي مجلس و رهنمودهاي رهبري دانست.

 عملکرد مجالس پنجم و ششم در سال پاياني

اگرچه تمامي مجالس در سال پاياني عمر خود بيشتر مشغول اصلاح قانون بودجه سالانه يا قانون برنامه هستند و به دليل سرعت در تصويب هرچه بيشتر قوانين حجم کثيري از موافقت نامه هاي في مابين ايران با ديگر کشورها يا عضويت در کنوانسيون هاي مختلف را به تصويب مي رسانند؛ اما به جرات مي توان گفت که آخرين مصوبات هر دوره از مجلس در واپسين ماه هاي کاري آنها از ماندگارترين مصوبات آنها بوده که غالباً به تاريخ سياسي کشور جهت داده و نقشي تعيين کننده در آن داشته است. مثلاً مجلس ششم در آخرين سال کاري خود به تصويب طرح «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» اقدام و قانون حقوق شهروندي را در نيمه ارديبهشت ماه سال 83 مصوب کرد. اين قانون که در تاريخ قانونگذاري کشور بي سابقه و يگانه بود به تعيين حيطه وظايف و اختيارات محاکم قضايي و دادگاه ها پرداخته و عملکرد ضابطين قضايي و چگونگي طي مراحل تحقيقات، بازجويي، بازداشت، دستگيري متهمان و... را تعيين کرده است.

همچنين مجلس ششم پس از کوششي قريب به سه سال توانست در آخرين ماه هاي کاري خود قانون تشکيل هيات منصفه را براي اجرايي شدن اصل 168 قانون اساسي به منظور «حضور هيات منصفه در محاکم سياسي و مطبوعاتي» تصويب کند. اين قانون به اجرا درنيامد، اما تنها کوشش منتج به نتيجه پس از گذشت بيش از دو دهه از تدوين قانون اساسي براي اجراي يکي از اصول آن اصل 168 بود. اين اقدام مجلس ششم در زمان تصويب با استقبال بسياري از سوي محافل سياسي و مطبوعاتي مواجه شد و چنانچه ناکام نمي ماند و به منصه اجرا مي رسيد، مي توانست تحولي شگرف در عرصه فعاليت سياسي و مطبوعاتي بيافريند.در بازخواني مصوبات مجلس پنجم نيز به تصويب موارد موثري برمي خوريم که در نوع خود بي نظير بوده اند. مجلس پنجم در يک سال پاياني عمر خود پنج بار اقدام به اصلاح قانون انتخابات مجلس کرد. اين اصلاحات بعضاً بنيادين، روند برگزاري انتخابات مجالس دوره هاي بعد را تغيير داد.

دو اصلاحيه اول اين مجلس به نحوه تبليغات الصاقي کانديداها برمي گشت و تاکيد مي کرد که هرگونه نصب عکس و پوستر رنگي ممنوع است و تنها تراکت هاي تبليغاتي با مضمون زندگي نامه کانديداها مجاز است. اما اصلاحيه هاي مهم تر مجلس پنجم در قانون انتخابات مجلس به تاکيد دوباره بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان و شرح و بسط آن برمي گشت که دال بر افزايش اختيارات هيات هاي نظارتي بود. همچنين نمايندگان آن مجلس به کاهش حداقل کل آراي کانديداها در مرحله اول انتخابات مجلس راي دادند. به واسطه آن مصوبه بود که کسب حداقل آراي کانديداها در مرحله اول از يک سوم آرا به يک چهارم آرا کاهش يافت.

مصوبه اثرگذار ديگر مجلس پنجم اصلاح قانون مطبوعات در آخرين روز از فروردين ماه سال 79 بود. آن مجلس يک ماه پيش از پايان عمر کاري خود مصوبه اي را از سر گذراند که تاريخ مطبوعات کشور را دگرگون کرد. چرا که به واسطه آن مصوبه ترکيب اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات و هيات منصفه مطبوعات تغيير يافت و شرايط سختگيرانه تري همچون توقيف و پرداخت جزاي نقدي به سقف جرائم مطبوعاتي اضافه شد. همچنين در آن مصوبه نويسنده نيز علاوه بر مديرمسوول، موظف به پذيرش مسووليت چاپ مطالب شد و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع شد.