تبليغاتX
اسدالله رضایی
 توصيه هاي حسن روحاني به شوراي نگهبان
 
 پدر معنوي حزب اعتدال و توسعه صبح پنجشنبه در همايش دبيران تشکيلات استاني اين حزب حاضر شد تا هم در اين جمع به سخنراني بپردازد و هم به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام که از زمان پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري تا به حال کنفرانس خبري برگزار نکرده بود، در ضيافت حزب اعتدال و توسعه از هر دري سخن گفت و تقريباً راجع به تمام موضوعات روز اظهارنظر کرد.گرچه بخش قابل توجهي از سخنانش به بحث پيرامون پرونده هسته اي و مسائل سياست خارجي گذشت اما در پرسش و پاسخ با خبرنگاران از مسوولان خواست در مواجهه با دانشجويان به گونه اي عمل کنند که حداقل هزينه را به دنبال داشته باشد و همچنين خواستار اين شد تا با نزديک شدن به زمان انتخابات، مسوولان تسامح بيشتري با مطبوعات نشان دهند.به رغم اين اظهارنظرها، اتفاقي که ناظران انتظارش را مي کشيدند، نيفتاد و حسن روحاني حاضر نشد در خصوص حضورش در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر کند و فقط به اين جمله بسنده کرد که هنوز لزومي براي حضور در انتخابات نمي بيند و در اين مورد تصميم گيري نکرده است، اما در صورتي که احساس کند نيازي به حضورش هست اعلام کانديداتوري خواهد کرد.به اين ترتيب حسن روحاني در مواجهه با سوال خبرنگاران در خصوص کانديداتوري از همان منشي استفاده کرد که پيش از اين اکبر هاشمي رفسنجاني برگزيده بود و حضورش در انتخابات را منوط به احساس نياز و شرايط جامعه کرده بود. اول

از سوي ديگر در حالي که صبح روز چهارشنبه يک عضو حزب کارگزاران سازندگي خبر از اين داده بود که روحاني قصد دارد در همايش حزب اعتدال و توسعه فراخواني جهت تشکيل ائتلافي از نيروهاي معتدل سياسي ارائه کرده و يک حرکت بزرگ اعتدالي را استارت بزند، ولي در کنفرانس خبري خود از همه چيز ابراز بي اطلاعي کرد و گفت؛ اينکه بنده وظيفه دور هم جمع کردن نيروهاي معتدل را داشته باشم درست نيست.

سکوتم را نشکنيد

خيلي ها انتظار داشتند وقتي حسن روحاني بعد از مدت ها روبه روي خبرنگاران قرار مي گيرد در مورد حسين موسويان عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي در زمان دولت خاتمي هم سخن بگويد. با اين حال وي حاضر نشد دفاع قاطعي از همکار خودش به عمل آورد و فقط به ذکر سوابق موسويان در سال هاي گذشته بسنده کرد؛ «سکوت من را در اين مورد نشکنيد، از روز اول من سکوت کردم، علتش هم اين است که پرونده در اختيار قوه قضائيه است و ما منتظر اعلام نظر دستگاه قضايي هستيم.» روحاني تاکيد کرد؛ با وجود آنکه به مسائل امنيتي و اطلاعاتي آگاهي دارم اما ترجيح مي دهم تا اعلام نظر قوه قضائيه قضاوتي در اين باره نداشته باشم.به رغم خودداري روحاني از اظهارنظر در اين زمينه، وي در سخنراني اش در جمع دبيران استاني حزب اعتدال و توسعه، توصيه هايي به شوراي نگهبان داشت و در سخناني شفاف خواستار اين شد تا شوراي نگهبان زمينه هاي برگزاري يک انتخابات آزاد و سالم را فراهم کرده و از ردصلاحيت سليقه اي پرهيز کند.

وي با تفکيک دو مقوله انتخابات سالم و احساس انتخابات سالم گفت؛ ما هر دو اينها را مي خواهيم و مردم بايد احساس کنند که اين انتخابات سالم است. روحاني با انتقاد از پايين آمدن سطح تحمل و مداراي مسوولان گفت؛ وقتي از مردم براي حضور در پاي صندوق هاي راي دعوت مي کنيم و اعلام انتخابات مي کنيم بايد به الزاماتي هم توجه کنيم. نمي توان هدفي را دنبال کرد و به الزامات آن بي توجه بود. مگر مي شود سطح تحمل و مدارا نسبت به خودي ها هر روز پايين تر بيايد؟

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد؛ اگر بنا باشد آستانه تحمل روز به روز پايين تر بيايد و از هر جمله و کلمه اي آشفته شويم آيا مي توانيم همه را در مسائل ملي دعوت به حضور آگاهانه و داوطلبانه کنيم؟ بايد آستانه تحمل در عرصه هاي مختلف را بالا ببريم. دستگاه هاضمه نظام اينقدر ضعيف نيست که با هر چيزي دستگاه گوارش اش به هم بخورد و بر سر هر موضوع کوچکي برآشفته شود. اگر نتوانيم آستانه تحمل را بالا ببريم خيلي نمي توانيم انتظار داشته باشيم که در روز انتخابات شاهد حضور حداکثري مردم باشيم.

روحاني که در سخنانش بر برگزاري سالم انتخابات تاکيد بسياري مي کرد، تشخيص التزام عملي را آسان ندانست و افزود؛ اگر بتوانيم در قانونگذاري موارد ابهام را حل کنيم، کار نظارت شوراي نگهبان هم آزادتر و آسان تر مي شود و شوراي نگهبان مي تواند براساس قانون عمل کند.

اين عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري با بيان اينکه بايد به آراي مردم باور واقعي داشته باشيم، تاکيد کرد؛ «راي خوب و بد نداريم، راي توام با تقوا و بدون تقوا نداريم. در انتخابات آرا از نظر تاثيرگذاري بايد يکسان باشد. صندوق ها همه از يک جنس هستند. بايد باور داشته باشيم نوکر مردم هستيم. اگر اين را باور نداشته باشيم به الزامات يک انتخابات پايبند نيستيم. بايد باور داشته باشيم حکومت براي مردم است و ارکان آن را مردم مي آفرينند.»

روحاني ضمن اشاره به تاکيد حضرت امام خميني(ره) بر راي مردم گفت؛ «امام(ره) اگر مي گفت ميزان راي مردم است شعار نمي داد. نظام جمهوري اسلامي ايران نظام مردم سالار است.»

در ادامه روحاني گفت؛ «اگر مي خواهيم به انتخابات سالم دست پيدا کنيم بايد بسترهاي لازم را فراهم کنيم؛ بستري براي حضور تمام احزاب قانوني کشور. براي حضور تمام احزاب قانوني کشور مانع ايجاد نکنيم. نمي شود مسابقه اي تشکيل دهيم يک عده در آن در جاده آسفالت حرکت کنند، عده اي در سنگلاخ و عده اي ديگر در دره و جاده خاکي. بايد بستر عادلانه براي همه فراهم کنيم. در اين بستر هر کس برنده شده سمعاً و طاعتاً.»

وي تاکيد کرد؛ «بايد محيط سالمي بسازيم. بايد به مردم نسبت به صلاحيت ها و ردصلاحيت ها اعتماد بدهيم. مردم بايد نسبت به صندوق ها اطمينان خاطر داشته باشند. اگر نتوانيم به مردم اعتماد دهيم موفق نيستيم.»

روحاني گفت؛ «مقام معظم رهبري در هفته هاي اخير در سخناني که در جمع مقامات مسوول قوه قضائيه و مسوولان شوراي نگهبان داشتند بياناتي فوق العاده مهم ايراد کردند. همه بايد مطالبه آنچه را که مقام معظم رهبري بر آن تاکيد کردند، بکنيد. ايشان تصريح کردند که ملاک اصلي تصميم گيري هاي شوراي نگهبان فقط قانون و ضابطه باشد نه مصلحت انديشي ها. همه بايد خواستار اجراي دقيق قانون باشيم.»

وي ادامه داد؛ «اگر جايي احتمال تهمت مي دهيم بايد پرهيز کنيم، اگر پرهيز نشد و آن افراد متهم شدند تقصير خودشان است. شوراي محترم نگهبان بهتر از ما مي داند که چه جايگاه رفيعي دارد. بايد خودش اين جايگاه را حفظ کند، بايد در تمام مراحل کار به گونه اي عمل کند که مورد اتهام ديگران قرار نگيرد. اين بسيار مهم است.»

روحاني ضمن اشاره به بياناتي ديگر از مقام معظم رهبري درباره عدم دخالت سليقه ها در امور نظارتي گفت؛ «خواست عامه مردم و ما همين است. عضو يک جناح بودن و مسائل سياسي و... نبايد دخالت کند. نبايد گفت مصلحت اين است که راي يک جناح کمتر باشد.»

وي گفت؛ «مسلماً مجلس شوراي اسلامي در اين دوره مجلس ترکيبي خواهد بود. مصلحت انديشي نبايد مورد توجه قرار گيرد، بايد دستور مقام معظم رهبري به دقت اجرا شود.»

وي ضمن اشاره به شرايط بين المللي و کشور گفت؛ «جامعه ما نيازمند گفتمان اعتدالي و منطقي توام با توسعه است. بايد اين گفتمان را بنيانگذاري کنيم. مجلس آينده شوراي اسلامي در شرايط بسيار حساسي بنيانگذاري مي شود. بحران هايي پيش روي ماست. در شرايطي هستيم که نفت 75 دلار را در اختيار داريم. در 8 سال دوره سازندگي آقاي هاشمي، پولي را که از نفت دريافت کرديم کمتر از دو سال شرايط فعلي است. اگر اين دلارها به ريال تبديل شود و به جامعه بيايد ويرانگري ايجاد مي کند. اقتصاددان ها به آن مي گويند پول پرفشار. نکند پول نفت خوب که بايد زيربناهاي کشور را بسازد به موارد جاري و خرج روزمره و تورم زا تبديل شود؛ پس ما نمايندگاني مي خواهيم که نخبه سياسي و اقتصادي باشند.»

روحاني گفت؛ «وظيفه همه ماست که در انتخابات فعال باشيم. از انگ ها نهراسيد. عده اي هستند که از اول امسال برخي اقدامات را شروع کرده اند اما وظيفه ملي و قانوني ماست که در صحنه انتخابات حضور داشته باشيم. امام(ره) فرمودند چندان دنبال نتيجه نباشيم دنبال وظيفه باشيم.»

روحاني افزود؛ «بي ترديد از هر کس که سوال کنيم خواهد گفت مي خواهيم بهترين انتخابات را در طول انتخابات هاي برگزار شده در اين سال ها داشته باشيم. اما مهم اين است که چگونه اين انتخابات خوب امکان پذير است. انتخاباتي حداکثري و با حضور همه جريان هاي سياسي حتماً با شعار امکان پذير نيست. اگر همه را به زبان دعوت کنيم که در اين انتخابات فعال باشند باز هم به اين هدف نخواهيم رسيد.»

وي با بيان اينکه براي دستيابي به اين موفقيت متغيرهايي دخيل هستند، کارآمدي نظام سياسي و دولت را اولين متغير دانست و گفت؛ «معيشت و رفاه مردم با حضور آنها در صحنه انتخابات رابطه مستقيم دارد. نمي توانيم در حالي که به تقاضاهاي بحق مردم در زمينه معيشتي پاسخ مثبت ندهيم آرزومند باشيم که انتخاباتي با حضور حداکثري مردم داشته باشيم.»

روحاني تصريح کرد؛ «آيا مي توانيم متغير اميد به آينده و اعتماد مردم به نظام را در حضور آنها در صحنه انتخابات دخيل ندانيم؟ آيا امکان پذير است که در جامعه اي مديران لايق را حذف يا تخريب کنيم و منتظر باشيم اعتماد مردم به کليت نظام افزايش يابد؟»

وي تاکيد کرد؛ «نظام يک مجموعه است. کساني که نظام 29 ساله را قطعه قطعه مي کنند و مي خواهند با قطعه اي از آن به کارزار اهداف خود دست يابند اشتباهي بزرگ مي کنند. چگونه ممکن است نظام 29 ساله را قطعه قطعه کنيم و بگوييم يک دوره 5 ساله يا 16 ساله يا 8 ساله آن چنين بوده است. اگر يک قسمت ايراد داشته قسمت بعدي هم نمي تواند از قسمت قبلي جدا باشد.»

روحاني ادامه داد؛ «اگر انتظار داريد مردم در صحنه انتخابات حضور فعال پيدا کنند به اعتماد مردم ضربه نزنيد و پيوند آنها را با نظام گسسته نکنيد. آن کس که فکر مي کند مي توان مردم را در يک نظام 29 ساله از 27 سال جدا کرد و به دو سال آن اعتماد ايجاد کرد بي ترديد از مسائل اجتماعي و سياسي آگاهي نخواهد داشت. هر گاه اعتماد مردم را به کليت نظام بيشتر کنيم حتماً شاهد حضور فعال تر آنها در صحنه انتخابات خواهيم بود.» 

دفاع از تصميم گيري هاي هسته اي

حضور حسن روحاني در گردهمايي حزب اعتدال و توسعه فقط باعث نشد تا وي در خصوص انتخابات و مسائل سياست داخلي صحبت کند. اتفاقاً در پرسش و پاسخ با خبرنگاران بخش زيادي از سوالات به سياست خارجي، مذاکره با امريکا، پرونده هسته اي و اتهام هايي که به تيم سابق هسته اي نسبت داده مي شود اختصاص يافت.

وي در اين زمينه دفاع قاطعي از عملکرد تيم هسته اي سابق به عمل آورد و تاکيد کرد در زماني که مسووليت پرونده هسته اي را بر عهده داشته هيچ تصميمي فردي اتخاذ نشده و تمام تصميم ها با نظر سران نظام صورت گرفته است.

مسوول سابق پرونده هسته اي افزود؛ ما هيچ اقدامي جز با موافقت کتبي انجام نداديم چرا که اساساً در پرونده هسته اي تصميم گيري در اختيار يک تيم نيست. اما عده اي با طرح برخي مسائل به دنبال مسائل ديگري هستند.

وي در خصوص وضعيت فعلي پرونده هسته اي و مذاکرات صورت گرفته با امريکا گفت؛ «همواره در پرونده هسته اي ايران کشوري که روبه روي ما قرار داشته و عليه ما برنامه ريزي کرده امريکا بوده است؛ به نظر مي رسد اگر فضاي بين اين دو کشور تلطيف شود فضاي هسته اي ما نيز تلطيف خواهد شد.»

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد؛ «ما قسم نخورده ايم تا قيامت با امريکايي ها هيچ رابطه اي نداشته باشيم، همواره بر اين مساله تاکيد داشتيم که اگر حسن نيت نشان دهند ما نيز حاضر به مذاکره خواهيم بود.»

وي در خصوص بالا رفتن سطح مذاکرات ميان امريکا و ايران تصريح کرد؛ «اگر موفقيت هايي در مذاکرات به وجود آيد سطح مذاکرات بالاتر مي رود و اگر شاهد موفقيت نباشيم نيازي به اين کار نيست چون ما به دنبال کارهاي تشريفاتي نمي گرديم.»

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در رابطه با مشکلات ايران و روسيه درباره نيروگاه هسته اي بوشهر خاطرنشان کرد؛ «روسيه در ابتدا قرار بود در سال 2005 اين نيروگاه را راه اندازي کند، بعد از آن نيز من در سفري که به مسکو داشتم در ديداري که با آقاي پوتين انجام شد وي به من قول داد که اين نيروگاه را تا سال 2006 تحويل دهد. روس ها بعدها اعلام کردند که اين کار را تا سال 2007 انجام مي دهند و اخيراً شنيده ايم که سال 2008 اين کار را انجام مي دهند.»

روحاني تصريح کرد؛ «آنچه از سوي روس ها گفته مي شود مشکلات فني و مالي است اما به نظر مي رسد مشکلات سياسي بيشتر مطرح باشد.»

روحاني با تاکيد بر اينکه اين روس ها هستند که کار خود را انجام نمي دهند، اظهار داشت؛ «از سوي ايران مشکلي ايجاد نشده و مشکل از سوي روسيه است. در گذشته مي گفتند پروتکل را امضا کنيد تا پسمانده ها را برگردانيم که ما اين کار را کرديم به همين جهت به نظر نمي رسد در اين پرونده چنين احتمالي وجود داشته باشد.»

 انتقاد از تخريب چهره ها

در همايش حزب اعتدال و توسعه دکتر محمدباقر نوبخت دبير کل اين حزب به احزاب و تشکل هاي سياسي کشور پيشنهاد کرد با پرهيز از خودمحوري، با معرفي افراد متعهد، متخصص و معتدل به مردم، پايه هاي مجلسي کم تنش، پرتلاش، توسعه گرا و تامين کننده خواسته هاي مردم را استوار کنند.

محمدباقر نوبخت که صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحيه گردهمايي سراسري دبيران تشکيلات استاني حزب اعتدال و توسعه سخن مي گفت، ضمن ارائه گزارشي از آخرين فعاليت ها و تصميمات اين حزب در سال گذشته، هدف از فراخواني دبيران تشکيلات استاني اين حزب از سراسر کشور را، رايزني پيرامون آخرين تحولات سياسي کشور، آگاهي از تصميمات شوراي مرکزي در خصوص چگونگي حضور حزب در انتخابات مجلس هشتم و استماع گزارش دبيران، پيرامون آرايش سياسي تشکل هاي استاني براي انتخابات آتي عنوان کرد.

وي افزود؛ متاسفانه تجربه هاي پيشين از فضاي انتخاباتي کشور مويد اين واقعيت تلخ است که مخدوش و ملکوک کردن رقيب براي برخي جريان هاي سياسي و حتي متدين، گاه امري ممدوح و مستحب بوده که شايد با نيت خير و قصد قربت، پيدا و پنهان در پيش گرفته مي شود و افسوس که تاکنون چه سرمايه هاي ملي که با اين وسواس شيطاني و توجيه نفساني به تاراج نرفته است.

دبيرکل حزب اعتدال و توسعه، فضاي انتخاباتي مجلس هشتم را داراي الزامات متفاوتي با گذشته دانست و گفت؛ اجازه تکرار اشتباهات پيشين براي هيچ کنشگر اجتماعي را باقي نخواهد گذاشت.

دبيرکل حزب اعتدال و توسعه گفت؛ از همه مراجع و کانون هاي اثرگذار در فرآيند اجرايي و نظارتي انتخابات انتظار مي رود براي فراهم کردن چنين زمينه اي که در آن فرزندان شايسته ملت بدون دغدغه از احراز صلاحيت ها و نگراني از فضاسازي هاي غيراخلاقي امکان خدمت يابند، رسالت تاريخي خود را با سنجيدگي کامل ايفا کنند و به احزاب و تشکل هاي سياسي کشور نيز پيشنهاد مي شود با پرهيز از خودمحوري و گزينش افرادي متعهد، متخصص و معتدل و معرفي آنها به جامعه، پايه هاي مجلسي کم تنش، پرتلاش، توسعه گرا و تامين کننده خواسته هاي مردم را استوار کنند.

|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هفتم مرداد 1386 و ساعت 13:33  
 گفت وگو با سعيد مدني درباره رفتارهاي سياسي و انتخاباتي ايرانيان
زنگ انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلامي به صدا درآمده است. جريانات و احزاب سياسي مختلف آرام آرام از برنامه انتخاباتي خود سخن مي گويند.

از برنامه ريزي براي انتخابات، از ائتلاف، از اختلافات، اما آنچه که در اين اعلام نظرها مغفول مانده، واکاوي رفتارهاي سياسي مردم است.

کسي نمي داند اين بار مردم چه روشي را در انتخابات پيش خواهندگرفت. آيا رفتار سياسي و انتخاباتي آنها فعال و اکتيو خواهد بود يا منفعل و سرخورده. آيا سياستمداران مي توانند اين رفتارها را پيش بيني کنند يا قادر به پيش بيني آن نيستند. اين موضوعات ازجمله مواردي هستند که با سعيد مدني، فعال سياسي و کارشناس ارشد روان شناسي، به بحث گذاشته شده، البته تلاش شده اين موضوع از منظر روان شناسي سياسي مورد بررسي قرار گيرد که در پي مي آيد.

---

زماني که صحبت از جامعه غيرقابل پيش بيني مي کنيم، بايد منظور خود را از واژه غيرقابل پيش بيني تعريف کنيم. در روان شناسي، غيرقابل پيش بيني به معناي عدم استمرار و پيوستگي در رفتار است. مثلاً يک نفر آدم خونسردي است، يک دفعه و به صورت ناگهاني عصباني مي شود و اقدام به رفتار خشونت آميز مي کند. در اين مورد مي گويند او رفتار غيرقابل پيش بيني دارد.

يا جامعه يي که غيرسياسي است و کنش سياسي ندارد ولي در بزنگاهي، يک دفعه به صورت انفجاري واکنشي از خود نشان مي دهد که در اين صورت مي گويند اين جامعه غيرقابل پيش بيني است. باز در اينجا هم منظور، عدم استمرار و پيوستگي در رفتار است. رفتاري که واقع مي شود در مسير و استمرار در رفتار قبلي نبوده. مانند رفتارهاي مردم در جريان سهميه بندي بنزين.

برخي مواقع رفتارهاي هيجاني را رفتار غيرقابل پيش بيني مي گويند، منظور از رفتار هيجاني، رفتار اغراق آميز است.

برخي مواقع رفتار فرد يا جامعه داراي قانونمندي، ضابطه يا معياري نيست. به اين معني که اين رفتارها تابعي از قوانين خاص نيست. يک نوع اغتشاش در آن وجود دارد. مثلاً نظرسنجي با آنچه که محقق مي شود هيچ سنخيتي ندارد. برخي همين اصل را ملاک مي گيرند و مي گويند جوامعي مثل جامعه ايران، رفتارش تابع ضابطه و قانوني نيست. در واقع غيرقابل پيش بيني است.

گاهي وجود يک عامل خارجي رفتار فرد يا جامعه را تحت تاثير خود قرار مي دهد. مثلاً امکان تهاجم يک کشور بيگانه ممکن است بسيجي را در جامعه به وجود آورد که اين هم باز فرضيه غيرقابل پيش بيني بودن فرد يا جامعه يي را تقويت مي کند. حال در پاسخ به اين سوال که رفتار جوامع قابل پيش بيني است يا خير مي توان به آن، دو جواب متعارض داد.

رفتار همه انسان ها قابل پيش بيني است زيرا که اولاً رفتار همه انسان ها تابع قوانين روان شناختي است و همه جوامع هم تابع قوانين جامعه شناختي است.

پس شما بر اين عقيده هستيد که ما چيزي به نام جوامع غيرقابل پيش بيني نداريم؟

بله، نداريم به اين معنا که همه جوامع رفتارشان تابع قواعد و قوانيني است که اين قوانين مي تواند وضعيت جوامع را توضيح دهد. فقط در برخي موارد جامعه شناسان و روان شناسان آن قواعد را خوب نمي شناسند، يا نسبت به قواعد خاص هر جامعه شناخت خوبي ندارند پس مي توان گفت اشکال در کساني است که بايد رفتار و واقعه را پيش بيني کنند. بايد ببينيم که رفتارهاي واکنشي يا کنش هايي که در جامعه اتفاق مي افتد تابع چه عواملي است. اگر اين عوامل را بشناسيم حتي اگر در جامعه A.B رفتارهاي متفاوتي وجود داشته باشد، ولي قواعد رفتاري ثابتي در آن حکمفرماست. اما روش شناخت آنها يکسان است و روش پيش بيني آنها هم يکسان است. در پاسخ سوال شما نيز مي توان گفت رفتارهاي جامعه يي مي تواند غيرقابل پيش بيني باشد، به اين صورت که ممکن است بنيان هاي رفتاري يک جامعه به شدت پيچيده باشد و درک آن پيچيدگي ها براي متخصصين مشکل است. همچنين ممکن است بنيان هاي رفتاري يک فرد و جامعه يي به شدت دروني و پنهان باشد. در نتيجه کار را دشوار مي کند.

مثلاً در جوامع غربي که مرز بين حوزه خصوص و حوزه عمومي خيلي به هم نزديک است و تفاوت هاي اساسي ندارد و افراد براي بيان نظرات شان و انجام رفتارهاي موردنظرشان، فيلترهاي مشخصي ندارند. پيش بيني رفتارهاي آنها به مراتب آسان تر است تا جامعه شرقي که مرز حوزه خصوصي با حوزه عمومي خيلي با هم متفاوت است.

برگرديم به جامعه ايران، حالا جامعه ما تا چه حد قابل پيش بيني است؟ راي دادن يا راي ندادن، اين در واقع نشان از عدم تعادل يا عدم توانايي درتحليل و وقفه در چرخه اطلاعاتي که به فرد مي رسد دارد، زيرا در اين صورت شخص منطقي براي آناليز کردن اطلاعات ندارد. در جوامعي که امکان بروز خواست ها و تمايلات به طور کامل وجود ندارد در نتيجه آن بخش پنهان ذهن، آن بخش پنهان شخصيت بزرگ مي شود. در اين شرايط فرد به محض اينکه احساس کند سانسوري در مورد او وجود ندارد، تمايل واقعي و آن نيمه پنهان ذهنش فعال مي شود. براي همين هم شاهد رفتارهاي غيرمنتظره هستيم.

رفتارهاي انتخاباتي نيز تابع اين شرايط است. در اينجا لازم مي دانم نکته يي را متذکر شوم و آن هم طرح نظام شخصيت ملي است. نظام شخصيت ملي به معني آن ويژگي هاي عام رفتاري است که بر يک جامعه حاکم است.

از اين جهت منش و شخصيت ايراني هم مورد بررسي قرار مي گيرد به اين معني که آيا اين منش و شخصيت ايراني، چقدر نيمه پنهان و چقدر نيمه آشکار دارد.

در يک مطالعه که فردي به نام ياتسن روي مردم ايران انجام داده، آمده منابع و مآخذ ادبيات ايران را مورد مطالعه قرار داده و با برخي از مردم هم گفت وگو کرده. او در مورد مردم ايران چنين مي نويسد؛ ايراني، زرنگ، حسابگر، فرصت طلب، متظاهر، چرب زبان و ...است. از نفر ديگر مي پرسد که ايراني کيست. فرد دوم مي گويد؛ حساس، باعاطفه، دلسوز، خونگرم، وفادار و معتقد به عالم روحاني . ... است.

اين محقق از همين جا دو نوع الگوي شخصيتي را درک مي کند. يکي الگوي لوطي گري و ديگري الگوي درويشي و مي گويد جامعه ايران را از طريق اين دو الگو مي توان تحليل کرد.

الگوي لوطي گري برون گراست. هيجاني است، تعهد دارد، ريسک بالا دارد، از خود گذشتگي دارد. در مقابل آن، الگوي درويشي، آرامش و متانت و انزوا دارد و معطوف به افکار عالم پيرامون است.

همين طور فردي به نام «بي من» گفته که ايرانيان نوعي عدم اعتماد به نفس دارند. در همه دوره هاي تاريخ ايران فقدان اعتماد به نفس را مي توان ديد. او مي گويد از ظاهر جملات فرد، معناي اصلي آن سخن را نمي توانيد حدس بزنيد. زرنگي را مطرح مي کند و مي گويد استنباط ايرانيان از زرنگي اين است؛ رفتاري را که انجام مي دهند و آنچه که مورد نظر خودش از آن رفتار است ديگران استنباط نمي کنند. مي بينيم اينجا هم يک تعارض بين رفتار ظاهري و خواست باطني افراد مطرح مي شود.

نکته ديگري که مطرح مي کند، مي گويد؛ ايرانيان سه ويژگي را در کنار هم دارند؛ اقتدار، اطاعت وزرنگي. براساس اين سه ويژگي ايرانيان يک نوع سلسله مراتب را حفظ مي کنند. کسي که در بالادست قرار دارد با فرد فرودست خود کاملاً مقتدرانه برخورد مي کند و با بالادست خود کاملاً رفتار مطيعانه يي دارد و در اولين فرصت هم سعي مي کند از فرد بالادست خود خودمختار شود. شما در آن واحد نمي توانيد حدس بزنيد که اين فرد مقتدر است، مطيع است يا چيزي بين اين دو.

در اين تحقيق بسيار تاکيد شده که جامعه ايراني بيشتر از آنکه يک جامعه عقلاني باشد، يک جامعه احساساتي است. تا حد زيادي هم تابع عمل خارجي است.

محافظه کاري هم به عنوان يک ويژگي جدي جامعه ايراني شناخته شده. ايراني تمايل به حفظ وضع موجود دارد. براي تغيير خيلي کند پيش مي رود. برون گرايي در آن خيلي پايين است و در مقايسه با خيلي از جوامع، اين برون گرايي پايين، آثار مشخصي را روي رفتار آنها به جا مي گذارد. در واقع فيلترهايي که در درون خانواده و کل جامعه وجود دارد، بيشتر سعي مي کند به گرايش هاي درون گرا بپردازد.

نکته اثرگذار ديگر، نقش اطلاعات است. ميزان اطلاعات و کيفيت آن و سرعت اطلاعات مي تواند روي رفتار جوامع تاثيرگذار باشد. به هنگام انتخابات رفتارهاي معلق در بين ايرانيان زياد ديده مي شود. تا چند روز قبل از انتخابات ميزان اين رفتارها بيش از 50 درصد است. چون فقر اطلاعات وجود دارد و اساساً فرد حقوق خودش را در انتخابات نمي شناسد يا بازيگران انتخابات را نمي شناسند در لحظه آخر مي خواهد اطلاعاتي به دست آورد تا بتواند آناليز کند. در نتيجه شما مي بينيد که در دقيقه 90 مکانيسم هايي براي دادن اطلاعات دروغ بسيار فعال مي شوند تا از اين خلاء اطلاعاتي و تحليلي استفاده کنند.

جناب مدني صدر و ذيل بحث شما قدري با هم متفاوت يا حتي متناقض است. شما در آغاز مصاحبه گفتيد که جوامع را مي توان پيش بيني کرد و الان با دلايل مختلف ثابت مي کنيد که اين پيش بيني رفتار سياسي مردم بسيار سخت و دشوار است؟

بالاخره من متوجه نشدم که رفتارهاي سياسي جامعه ايران قابل پيش بيني است يا خير؟

ببينيد بحث من بر اين اساس است که همه جوامع را مي توان پيش بيني کرد، ولي بحث بر سر دشواري اين پيش بيني در برخي جوامع است. برخي جوامع به سادگي قابل پيش بيني اند و جامعه ايران جزء جوامعي است که پيش بيني رفتار آنها بسيار دشوار است.

شما روي روش ها هم صحبت نکرديد، من متوجه نشدم براساس چه متدي مي توان جامعه پيچيده ايراني را پيش بيني کرد؟

يک فرد غربي که در جريان يک نظرسنجي، کاملاً رها و آزاد است و هيچ احساس خطري از بيان نظرش نمي کند، پيش بيني رفتار سياسي او بسيار راحت است، ولي در جامعه ايراني که در واقع فرد احساس مي کند پاسخش مي تواند نوع ديگري برداشت شود و خيلي عوامل ديگر، جوابش مي تواند متفاوت باشد و پيش بيني آن سخت باشد.

همچنين لازم به ذکر است که پيش بيني رفتارهاي انتخاباتي آينده بدون مطالعه رفتارهاي انتخاباتي گذشته قابل بررسي نيست. شناخت روش هاي پوزيتيويستي (کمي) کفايت نمي کند. يک نظرسنجي صرفاً حقيقت را به ما نشان نمي دهد. روش ها بايد جنبه پنهان افکار مردم را در نظر بگيرد و آن جنبه هاي پنهان رفتار را مورد مطالعه قرار دهد.

در يک سال هايي مي توانيم بگوييم که راي دادن مردم ارتباط با حقوق سر ماه آنها داشت. ولي الان که اين مسائل کم رنگ شده و مردم در هر جا، در هر صنف، در هر مکاني مسائل خودشان را مطرح مي کنند، آيا شناخت لايه ظاهر و پنهان افکارشان مشکل است؟

ببينيد در انتخابات اخير رياست جمهوري، مواضع دکتر معين، مواضع مترقيانه يي بود ولي مبتني بر شناخت واقعي از مطالبات مردم نبود. بنابراين نتوانست در مقابل شعارهاي رقيب، تاب بياورد. ناگفته نماند که اظهارات، برنامه ها، رفتارهاي بازيگران سياسي، نقشي را در ذهن عموم مردم در رفتارهاي انتخاباتي مردم حک مي کند که خيلي اثرگذار است.

به نظر شما روشنفکران به چه دانش و ابزاري براي درک منويات و خواست هاي مردم نيازمند هستند؟

در اينکه مطالبات مردم بايد يک بخش جدي از رويکرد نيروي سياسي باشد، حرفي نيست. مشکل اصلاح طلبان براساس يک مدل نظري که اساساً مستقل از جامعه ايراني است، وجود دارد. اصلاح طلبان کل فعاليت خود را براساس توسعه سياسي سامان دادند.

اگر تلاش مي شد که مدل توسعه سياسي بر پايه مطالبات ايراني، بومي شود و بازبيني شود، يکي از اين وجوه تناسب بين مطالبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي است که بايد به وجود بيايد.

نکته مهم ديگر آن است که پيشبرد اصلاحات نياز به يک بدنه اجتماعي دارد که اين نيروي اجتماعي براساس رويکرد و شعارهاي اصلاحي شکل مي گيرد و به اين نکته بي توجهي شده و مغفول ماندن اين نکته مهم باعث ريزش نيروهاي اصلاحات مي شود.

روي اين نکته مهم مي خواهم تاکيد و تصريح کنم که مطالبات مردمي وجود دارد ولي يک جنبش اجتماعي حامي اين مطالبات وجود ندارد. در واقع کساني هستند اعم از نخبگان، صاحبنظراني که به اين مطالبات فکر مي کنند، ولي وجود نيروي اجتماعي باعث تحقق آن مطالبات مي شود. هر نيروي اجتماعي که به وجود بيايد يا در درون نيروي سياسي يا بيرون آن، به طور قطع نيازمند يک بدنه يا نيروي اجتماعي است.

اين به معناي اين است که يک جنبش اجتماعي بايد از مطالبات مردمي پشتيباني کند. ما هنوز در مرحله پيش از جنبش قرار داريم.

اگر اصلاح طلبان منويات واقعي مردم را بشناسند و براي آن برنامه ريزي کنند ولي نتوانند برنامه هاي خود را عملي کنند، دچار پسرفت و سرخوردگي نمي شوند؟

بهترين اصطلاح براي اين موضوع ناکامي است. ما احساس ناکامي را بعد از دوم خرداد هم مي بينيم. احساس ناکامي، احساسي است که از شکاف بين نيازها و راه هاي معمول براي تامين آن به وجود مي آيد. يکي از نشانه هاي آثار ناکامي، رفتاري است که مردم در انتخابات نهم رياست جمهوري از خود نشان دادند. در مواجهه هاي سياسي يک نيروي تحول خواه وجود دارد و يک نيروي غيرتحول خواه که هر دو گروه کار خودشان را مي کنند. مهم اين است که کدم يک از اين دو سو با شناخت رفتارهاي اجتماعي مردم، اثرگذار شوند؛ به خصوص در مقاطع خاص، مخصوصاً در دوره هاي انتخاباتي. نکته آخر آنکه از ياد نبريم روشنفکران ما بخشي از جامعه ما هستند. همين طور از جهت جامعه شناسي مردم و نخبگان تا حدود زيادي شبيه به هم حرکت مي کنند و بايد بدانيم که روشنفکران گرفتار همان قواعد و ضوابطي هستند که ساير مردم گرفتار آنند. به همان ميزان عوامل فيلترگذار بر آنها عمل مي کند که بر مردم عمل مي کند.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در سه شنبه دوم مرداد 1386 و ساعت 9:49  
 گفت وگو با عليرضا علوي تبار شرايط تحقق دموکراسي ايراني

گروه سياسي، حامد طبيبي؛ اهميت داشتن راهبرد و استراتژي چه در ميان احزاب و گروه ها به عنوان محفل اصلي و پايه و اساس فعاليت سياسي در جامعه و چه تداوم آن در لايه هاي بالاتر قدرت هنگام حضور در حاکميت در راستاي کسب اعتبار نزد افکار عمومي، مورد اتفاق همه فعالان سياسي بوده و نقطه کانوني «کار سياسي» را تشکيل مي دهد.هم از اين رو است که جايگاه يک استراتژيست، ايدئولوگ و تحليلگر کارکشته، جايگاهي بي بديل به شمار رفته و حضور موثر چنين «ديده باني» در برهه هاي تعيين کننده در عمر يک جريان سياسي، مجال ظهور و بروز مي يابد. در اين ميان اگر چه بسياري از علاقه مندان جوان مسائل سياسي، نام دکتر عليرضا علوي تبار را براي نخستين بار پس از دوم خرداد و در ستون هاي سرمقاله روزنامه هاي «تازه نفس» اصلاح طلبان يافتند ليکن افراد قديمي تر سابقه حضور کوتاه مدت دکتر علوي تبار در مرکز تحقيقات استراتژيک نهاد رياست جمهوري در زمان رياست آيت الله موسوي خوئيني ها بر اين مرکز در دولت هاشمي را به خاطر دارند. اين تحليلگر و استراتژيست برجسته اصلاح طلب که به جريان روشنفکري ديني نيز تعلق خاطر دارد، با طرح نخستين نقدهاي اصولي بر حرکت اصلاح طلبي در سخنان و نوشته هاي خود، بر لزوم پايبندي به راهبرد «توسعه همه جانبه» تاکيد کرد؛ راهبردي که براي نخستين بار در مرکز تحقيقات استراتژيک توسط وي و همفکرانش مطرح شده بود. علوي تبار در گفت وگوي تفصيلي و دوساعته خود با اعتماد، در سه محور تبيين مفهوم راهبرد و استراتژي و سابقه آن در جريانات و احزاب سياسي، نحوه به کارگيري آن در جريان انتخابات رياست جمهوري و پس از آن و استراتژي ائتلاف براي انتخابات و برنامه هاي راهبردي اصلاح طلبان به سوالات طرح شده پاسخ گفت. نظر به گسترده بودن مباحث مطروحه اين گفت وگو در چند قسمت منتشر خواهد شد.

---

عده يي بر اين باور هستند که مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري در دولت آقاي هاشمي، نظريه پردازاني را گرد هم جمع کرد تا در يک فضاي مناسب و با رصد کردن مشکلات موجود در جامعه پس از جنگ تحميلي و مطابقت گفتمان خود با نيازهاي روز، سبب پيروزي جنبش دوم خرداد شوند. عده يي نيز با استناد به گفته هاي خود اين افراد در خصوص عدم آمادگي و عدم پيش بيني خلق چنين واقعه يي، اين نظريه را رد و آن را نتيجه حرکت توده يي جامعه ارزيابي مي کنند. آيا واقعاً دوم خرداد در اين مرکز متولد شد يا عوامل ديگري در اين زمينه نقش داشت؟

دوره رونق و نشاط مرکز تحقيقات استراتژيک، عمر و دوام چندان طولاني نداشت. در واقع اين دوره رونق به دوران کوتاه رياست آيت الله موسوي خوئيني ها بر اين مرکز باز مي گشت.در دوران رياست ايشان از افرادي با ديد باز براي حضور در اين مرکز دعوت شد و چون کار عاجلي نيز نداشته و قرار بر پاسخگويي به سوالات روزمره نبود، امکان انجام برخي پروژه ها و تحقيقات فراهم شد. اين کار چندان دوامي نيافته و با استعفاي آيت الله موسوي خوئيني ها و حضور دکتر حسن روحاني در مقام اين مرکز، وي تمام پروژه هايي را که از نظر خود نامتعارف مي ديد متوقف کرد. به عنوان مثال پروژه هاي فقر و نابرابري، مطالعه درباره اپوزيسيون، مطالعه در خصوص قانون اساسي در گام نخست متوقف شده و در گام دوم ارتباط اين مرکز را با عناصر نظريه پرداز دانشگاهي قطع کرد يعني با عدم پرداخت حق التحقيق هاي بسيار ناچيزي که داده مي شد تا افرادي همانند دکتر بشيريه که در حال انجام پروژه يي تحت عنوان «توسعه سياسي در ايران» براي مرکز تحقيقات استراتژيک در آن دوره بود و بخش عمده يي از آن نيز به انجام رسيده بود، از دريافت رقم ناچيز حق التحقيق آن محروم شوند. در مقطعي نيز از حراست و نگهباني مقابل در ورودي خواسته شده بود تا از ورود برخي افراد به داخل مرکز جلوگيري شود. تقريباً تمامي نيروهايي که گردهم آمده بودند مجبور به ترک مرکز تحقيقات استراتژيک شدند. در زمان رياست آيت الله موسوي خوئيني ها بر اين مرکز، ايشان يک پوشش براي گفت و گوهاي آزاد، باز و استراتژيک را آغاز کرد که به طور معمول اين مباحث سبب به وجود آمدن پرسش هاي بسيار و ساخت زمينه هاي ذهني مختلف شده اما اين وضعيت بسيار زود دگرگون شد و فرصت مغتنم آن از دست رفت.

نظريه پردازان و اساتيدي که با مرکز همکاري داشتند پس از آن در فکر تاسيس يک مرکز يا برگزاري جلساتي براي ادامه روند گذشته نبودند؟برخي قائل به وجود محافل ديگري نيز در راستاي انجام کار فکري و نظري در دوره قبل از دوم خرداد هستند.

کار فکري در محافل ديگري نيز صورت مي گرفت. شايد بيشترين توليد فکر در آن دوره حول و حوش مجله کيان انجام مي شد.

منظور همان «حلقه کيان» معروف است؟

بله، البته نمي دانم تا چه حد مي توان اين اصطلاح را به کار برد ولي به هر حال در مجموعه دوستان فعال در کيان - که بخشي نيز با مجموعه فعال فکري مرکز تحقيقات استراتژيک مشترک بودند - نيز کار فکري زيادي صورت مي گرفت. در مرکز تحقيقات استراتژيک بخش عمده يي از وقت ما صرف پاسخ به اين سوال مي شد که ايران از چه مشکلاتي رنج مي برد. در واقع شناخت مسائل ايران در دستور کار قرار داشت. براي شناخت اين مسائل نيز طبعاً احتياج به يک زاويه نگاه وجود داشت. پس از مدتي همه ما به اين نتيجه رسيديم که بايد از زاويه «توسعه همه جانبه» به مسائل ايران نگريسته و توسعه، تنها به توسعه اقتصادي خلاصه و محدود نشود و توسعه فرهنگي، توسعه سياسي و توسعه اجتماعي نيز در نظر گرفته شود. در اين راستا نوعي تقسيم کار صورت گرفته و هر معاونت به آسيب شناسي وضعيت موجود از زاويه يکي از اين ابعاد توسعه پرداخته بود. معاونت انديشه اسلامي نيز همين کار را در حوزه آسيب شناسي آن انجام داده که دکتر کديور در شهر قم مسووليت آن را برعهده داشتند. اينها معاونت هاي دوره رياست آقاي خوئيني ها بوده و پس از حضور آقاي روحاني در مرکز، فعاليت آنها نيز متوقف شد، نه از نظر صوري بلکه از نظر محتوايي و جريان و برنامه ريزان همه چيز تغيير کرد.

اما به اين نکته نيز بايد اشاره کنم که اساساً در آن دوره راه افتادن يک جريان براي انجام اصلاحات در ذهن کسي شکل نگرفته بود. فقط مي دانستيم که ايران با مشکلاتي رو به رو است که بايد براي آن راه حل هايي انديشيده و يافت شود.

و اين راه حل ها از چه طريقي و با چه راهکارهايي قابل دسترسي بود؟

ما به اين نکته رسيده بوديم که بايد با گفت و گو به اين راه حل دست يابيم. به همين دليل سعي بر آن بود تا يک فضاي باز در مرکز تحقيقات استراتژيک ايجاد شده و با گشودن در به روي افرادي که تا پيش از آن از سوي هيچ يک از نهادهاي دولتي دعوت نشده بودند، امکان طرح نظرات آنان فراهم شد و سعي نيز بر آن بود تا با استفاده از ظرفيت هاي مرکز اين افراد دچار مشکلاتي اعم از شغلي يا امنيتي نيز نشوند. مي توان گفت مجموعه حاضر در آن دوره داراي چند خصوصيت بود.

اول اينکه هرکدام در زمينه يکي از رشته هاي علوم انساني متخصص به شمار مي رفتند. ثانياً خيلي باز به مسائل نگاه کرده و علت اصلي آن نيز اعتماد به نفس بود، شايد حتي بتوان نام غرور را نيز بر آن گذاشت. اين عقيده در بين ما وجود داشت که افراد مختلف حرف خود را بيان کنند چرا که در صورت مخالفت با نظر ما امکان پاسخگويي از جانب ما نيز وجود داشت و نگراني و ترسي از بيان نظرات افراد نداشتيم.

نکته ديگر نيز دادن حق چون و چرا به خود در برخورد با مسائل مختلف بود. اعتقاد بر اين بود که همه چيز را مي توان زير سوال برد و در مورد همه چيز مي توان به تامل پرداخت. اين شرايط در واقع به ساخته شدن و مهيا شدن يک بستر کمک کرد چرا که مرکز تحقيقات استراتژيک افرادي را که قبل از آن هم به کار فکري مي پرداختند با يکديگر آشنا و ميان آنها ارتباط برقرار کرد. پس از رانده شدن اين مجموعه از آن مرکز به توليد فکر در موقعيت هاي جديدي که در آن قرار داشتند ادامه دادند.

عده يي به صورت جمعي در قالب کيان و عده يي به صورت فردي در مکان هاي مختلف به فعاليت هاي خود تداوم بخشيدند اما واقعيت امر اين است که هيچ طرحي براي ايجاد اصلاحات وجود نداشت يعني فرصت و مجال آن داده نشد که در آن به صورت بسيار پخته تر و اساسي تر، امکان برنامه ريزي وجود داشت. اينکه برخي دوستان معتقد به پيش بيني نکردن پيروزي در دوم خرداد هستند امر درستي است. تصور ابتدايي اين بود که اين پتانسيل فقط براي تثبيت وجود يک نيروي منتقد مدرن با پيشينه مذهبي و سوابق انقلابي خاص، در صحنه حاضر شود. در واقع هدف تثبيت وجود اين نيرو در عرصه سياسي کشور بود اما به هر حال اين نيروها حرف هاي بسياري براي گفتن داشتند و زماني که اين سخنان در قالب شعارها و برنامه هاي آقاي خاتمي بيان و به جامعه عرضه شد مورد استقبال مردم قرار گرفت. مردم دريافتند که اين سخنان متفاوت بوده و روي آن تامل صورت گرفته است.

پس طرحي از پيش تعيين شده يا پيش بيني قطعي هيچ گاه در ميان نيروهاي دوم خردادي که بعدها «اصلاح طلب» نام گرفتند وجود نداشت اما نياز و خلاء تغيير و اصلاح وضع موجود احساس مي شد؟

واقعاً برنامه يي براي ايجاد اين جنبش وجود نداشت. به خاطر دارم در ميان نظرسنجي هاي صورت گرفته، تنها نظرسنجي که نتايج را درست و بسيار نزديک به واقعيت پيش بيني کرد گروه پژوهشي آينده با مديريت آقاي عبدي و چند تن ديگر از دوستان ايشان بود. اما شبي که گزارش اين نظرسنجي که در آن پيروزي آقاي خاتمي پيش بيني شده بود اعلام شد بسياري از ما به اين پيروزي باور نداشته و آن را به نوعي «اريب» و مقداري دور از واقعيت مي دانستيم اما به طور دقيق همان پيش بيني ها در تهران به واقعيت پيوست. در عين حال برنامه ريزي براي اداره کشور با شرايط فعلي احزاب امکان پذير نيست يعني شما بايد نهادي شبيه سازمان مديريت و برنامه ريزي را در اختيار داشته باشيد تا امکان برنامه ريزي براي کشور به صورت عام و کلي انجام شود. در يک کلام اينکه هر دو نظريه تا حدودي درست به نظر مي رسد. از يک سو مرکز تحقيقات استراتژيک بستري را براي پيوند افراد نظريه پرداز و تقويت ذهن آنها فراهم کرد و از سوي ديگر نمي توان آن را مرکزي در راستاي برنامه ريزي براي به وجود آوردن يک سيستم اجتماعي اصلاح ساختار قدرت به شمار آورد چرا که فرصتي براي اين کار داده نشد. شايد اگر آقاي موسوي خوئيني ها در سمت خود باقي مي ماندند مي شد بر فعاليت هاي اين چنين نيز متمرکز شد.

يکي از فعالان اصلاح طلب به ديدار قبل از انتخابات ميان هاشمي و خاتمي اشاره کرده بود که در آن هاشمي از آغاز پروسه توسعه سياسي پس از دوران سازندگي و توسعه اقتصادي استقبال کرده بود. آيا به واقع در آن دوره نياز به توسعه سياسي که ميان نظريه پردازان وجود داشت در حاکميت نيز احساس مي شد؟ چرا که برخي مخالفت ها با خاتمي امر ديگري را نشان مي دهد.

نياز به توسعه سياسي در درون حاکميت تنها توسط بخشي از نيروهاي مدرني که از دل جناح چپ نظام برآمده بودند احساس مي شد. در واقع اين نتيجه در ميان ما حاصل شده بود که برابري در عرصه اقتصادي بدون حداقلي از برابري در عرصه سياسي امکان پذير نيست. به علاوه اينکه شيوه تصميم گيري در کشور را در کمال تاسف غيرموثر و فاقد توانايي لازم براي حل مشکلات دانسته و در مجموع يک گروه خاصي به ضرورت توسعه سياسي به معناي دموکراتيزاسيون پي برده بودند. در واقع توسعه سياسي معنايي به جز گذار به سمت دموکراسي ندارد. درخصوص آقاي هاشمي، در رفتارها و سخنان ايشان حداقل تا دوره نهم انتخابات رياست جمهوري، دلالتي بر تمايل به توسعه سياسي ديده نشد. البته شخصيت آقاي هاشمي به دليل آنکه از شخصيت بسيار باز و با اعتماد به نفس بالايي برخوردار است، از انتقادات و زده شدن حرف هاي ديگران و طرح نظرات مختلف نگراني ندارد اما اين امر به معناي موافقت با توسعه سياسي نيست. در واقع بايد گفت که شخصيت هاشمي به او امکان تحمل و مداراي بيشتري را مي دهد اما اين امر بيش از آنکه از چارچوب ذهني و تئوريک وي ناشي شود از شخصيت خاص او نشأت مي گيرد.

به هر حال يکي از جايگاه هاي يک ايدئولوژيک و استراتژيست، شناخت تاکتيک هاي جنگ رواني و تبليغاتي رقيب چه در دوران عدم حضور در قدرت چه در مرحله انتخاب و در برهه حضور در قدرت است يعني نبايد کارکرد يک استراتژيست را همانند باور غلط جامعه تنها به ايام گذراي انتخابات تقليل داد. در انتخابات شوراهاي دوم و مجلس هفتم که به دلايل روشن امکان طرح ريزي نداشت، اما حداقل انتظار اين بود که با وجود استراتژيست هاي شاخص، بسياري از طرح هاي رواني رقيب پر امکانات اصلاح طلبان، تحليل شده و ضد آن به کار بسته شود چرا اين گونه نشد؟

قبل از هر چيز بهتر است ميان دو نوع تاثيرگذاري برسياست، تفکيکي را انجام دهيم. يکي تاثيرگذاري روشنفکرانه و ديگري تاثيرگذاري سياست ورزانه؛ وقتي قرار است به عنوان يک روشنفکر روي فضاي سياسي تاثير گذاشته شود خيلي نبايد دنبال تاکتيک يا استراتژي و بيشتر هدف بيان مسائل نظري بوده و در واقع به آن نوعي ايدئولوژيي پردازي گفته مي شود و خطوط کلي حرکت و جهت گيري ها به اين شکل مشخص مي شود. گاهي اوقات نيز حضور سياست ورزانه در دستور کار قرار مي گيرد که در آن، طراحي استراتژي تاکتيک، سازماندهي، اقدام سياسي، عقب نشيني و حمله وجود دارد. نوعي تاثيرگذاري نظريه پردازان مشهور جامعه ما، تاثيرگذاري روشنفکرانه بوده که اين گونه حرکت در شرايطي به ايفاي نقش پرداخته و کارآمد خواهد بود که يک حلقه سياست ورز، اين روشنفکران و نظريات آنها را به کار بگيرد.در ايران روشنفکراني داريم که توليد انديشه مي کنند، اما درعمل به سياست ورزاني احتياج داريم که انديشه توليد شده را گرفته و در عمل به مرحله اجرا بگذارند. مساله اصلي در اين ميان، عدم تکميل اين حلقه واسطه در هيچ يک از ادوار مختلف است. البته حلقه واسطه يي ميان نظريه پردازي و گفت وگوهاي روشنفکرانه صرف و اقدام سياسي به گروه واسطه يي نياز دارد که حرف هاي گفته شده را در عمل ترجمه کرده و تحقق بخشند. مشکل اساسي نه تنها جريان اصلاح طلبان بلکه کل جريان روشنفکري در ايران، فقدان وجود افراد و گروه هاي تحقق بخشي و ترجمه کننده به عمل است. به علاوه نکته ديگري نيز وجود دارد و آن اينکه طراحي و تدوين استراتژي تا حدود زيادي به مقدورات بستگي دارد يعني با بررسي کارهاي ممکن و امکان پذير به عمل سياسي دست زدن....

منظور شما ناممکن بودن پياده سازي طرح ها و عمل سياسي در برخي دوره ها است. اين دوره ها، بازه زماني انتخابات رياست جمهوري را نيز شامل مي شود؟

ببينيد در يک مقطع خاص، انجام بسياري از کارها ناممکن شد. براي يک مبارزه سياسي، ابزار و سلاح هايي در اختيار است که از زور يعني خشونت، ثروت يا امکانات مادي، تعداد و تشکيلات و رسانه هاي همگاني مي توان به عنوان مهمترين آنها نام برد.

در مقطعي هسته اصلي قدرت در ايران تصميم گرفت که همه اينها از اصلاح طلبان و به خصوص بخش روشنفکرتر آن گرفته شود.

اصلاح طلبان نيز که از ابتدا نه زور و خشونت داشته و نه طالب داشتن آن بودند، اما نمي توان انکار کرد که يک سلسله جريان منظم کاملاً آموزش ديده و با امکانات فراوان به حمايت از يکي از کانديداها وارد صحنه انتخابات شد و نقش ايفا کرد.

اين امر درست است که نامطلوب و غيرقانوني ارزيابي مي شود، اما واقعيتي است که اتفاق افتاده به علاوه در مقطع انتخابات تمامي نشريات اصلاح طلبان تعطيل شده و رسانه هاي فراگير صداوسيما نيز که به طور مطلق عملکردي جناحي را از خود بروز مي دادند، تنها مجراي ارتباطي اصلاح طلبان تعداد محدودي سايت اطلاع رساني بود که به رغم محدود بودن برد آن در صورت يافتن يک رد و نشانه نسبت به فيلتر يا توقيف آن اقدام مي کردند. همچنين به دلايل مختلف اصلاح طلبان هيچ گاه نتوانسته بودند امکانات مالي مناسب براي تامين خود فراهم کنند و همان امکان مالي محدود موجود نيز در جريان تعطيلي روزنامه هاي اصلاح طلب از بين رفت. مگر يک جريان با پشتوانه مالي کم چند بار امکان راه اندازي يک روزنامه و بلافاصله تعطيلي آن را دارد؟ در واقع نظم ابزارها و راه هاي مبارزه سياسي گرفته شده بود. در واقع تشخيص بسياري از تاکتيک هاي رقيب به راحتي امکان پذير بود، اما مسائلي از اين دست مانع اجراي تاکتيک هاي مقابله با آن مي شد.

|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در سه شنبه دوم مرداد 1386 و ساعت 9:47  
 محدوديت براي افراد و اعضاي گروه هاي سياسي
سوءتفاهم براي فعاليت قانوني احزاب
گروه سياسي ؛ انتشار خبر بازداشت يا ايجاد محدوديت براي افراد و اعضاي گروه هاي سياسي در شرايط عادي و با رعايت اصول دادرسي عادلانه نه تنها تعجب برانگيز نيست بلکه مي تواند مورد استقبال فعالان سياسي و حتي گروه هاي اجتماعي فعال و ديگر شهروندان علاقه مند قرار گيرد. در واقع چنانچه امکان فعاليت آزاد و برابر و رقابت ميان افراد و سازمان هاي سياسي غيردولتي فراهم باشد، همگان به ممنوعيت تخلف از قوانين ناظر بر هر نوع فعاليت سياسي و اجتماعي باور خواهند داشت و اصل، «پايبندي» به آنهاست. بديهي است در شرايطي که نه امکان فعاليت آزاد و برابر فراهم شود و نه تضميني براي تامين حقوق سياسي و اساسي شهروندان مدعي حق و محروم از آن ممکن باشد، شايد سخن گفتن از چارچوب قانوني و موازين لازم الاجرا براي انطباق واقعيت موجود با نص قانون و مقررات صريح يا عرف هاي پذيرفته شده در نظام حقوقي و سياسي در نگاه اول سودمند نباشد. با اينکه نحوه نگارش ماده 5 قانون فعاليت احزاب و جمعيت هاي سياسي و صنفي به گونه اي القاکننده شمول مفاد آن و آيين نامه هاي مرتبط به تمام احزاب، گروه ها و سازمان هاي رسمي و غيررسمي سياسي و صنفي است، اما صراحت و اطلاق ماده 26 قانون اساسي اصولاً مانع از تسري احکام مندرج در قانون مذکور و آيين نامه هاي آن به تشکل هاي رسمي است.

به همين ترتيب خوشبينانه مي توان گروه هاي سياسي رسمي که از کميسيون ماده 10 احزاب مجوز فعاليت دريافت کرده اند را مشمول «الزام به رعايت ممنوعيت تخلفات مندرج در ماده 16 قانون مذکور» دانست. تخلفاتي که درباره آنها توسط کميسيون ماده 10 احزاب با ترکيب کاملاً دولتي و حکومتي و بدون حضور ثابت عضوي از نهادهاي مدني نسبت به امور مربوط به احزاب و گروه هاي داراي مجوز رسمي اتخاذ تصميم مي شود. تخلفاتي که در بندهاي 10گانه ماده 16 قانون احزاب دربرگيرنده شماري از عناويني مجرمانه و غيرمجرمانه است شامل مواردي همچون موارد منجر به نقض وحدت ملي و استقلال کشور، مبادله اطلاعات و ارتباط مالي با دولت ها و احزاب خارجي، نقض آزادي افراد، ايجاد اختلاف ميان شهروندان با زمينه نژادي و فرهنگي و تبليغات ضداسلامي است که توصيف و تعريف شده اند. به همين علت تاکيد قانون بر رعايت ممنوعيت هاي پيش گفته در نشريات، اجتماعات و فعاليت هاي احزاب رسمي مي تواند مبتني بر تسامح و احراز آن بر پايه اختلاف نظرات و سليقه اعضاي کميسيون ماده 10 و سوءتفاهم هاي فراوان و دائمي باشد چرا که نه کميسيون مذکور يک نهاد قضايي است و نه اينکه تصميمات آن مي تواند چنان صريح و موجه باشد که نتوان آن را دقيقاً مطابق قانون و خواست قانونگذار دانست. علاوه بر آنکه واقعيت تلخ، نافرجام بودن شکايت قانوني عليه کميسيون ماده 10 احزاب است. چرا که مطابق ماده 13 قانون احزاب، شکايت گروه ها عليه تصميمات کميسيون ماده 10 بايد در دادگاه عمومي به صورت علني و با حضور هيات منصفه مندرج در اصل 168 قانون اساسي (ويژه جرائم سياسي) رسيدگي و بررسي شود که در 28 سال گذشته چنين هيات منصفه اي تشکيل نشده است. در واقع ايجاد اين نهاد مردمي به تصويب قانون «تعريف جرم سياسي» و عملاً به تضييع يکي از مهم ترين حقوق شهروندان منجر شده است. فراتر از آنچه گفته شد کميسيون ماده 10 احزاب به عنوان «نهاد انحصاري يا غيرانحصاري رسيدگي به تخلفات احزاب و گروه هاي رسمي سياسي و صنفي» براساس قانون مذکور صرفاً مي تواند با تذکر کتبي، اخطار، توقيف پروانه (موقت) و در شديد ترين صورت، انحلال پروانه فعاليت حزب و گروه متهم به تخلف را از دادگاه- به عنوان مرجع ذي صلاح قضايي در کنار هيات منصفه مربوطه- درخواست کند. يعني حق اختيار و حق انحلال هيچ حزب و گروهي را ندارد. با اين اوصاف و در کنار ابهامات ناشي از امکان يا عدم امکان اجراي مفاد قانون فعاليت احزاب رسمي، مفاد قانون مجازات اسلامي به ويژه کتاب پنجم مربوط به تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده و فصل اول آن در خصوص «جرائم ضدامنيت داخلي و خارجي کشور» بر شبهات افزوده است چرا که نه تنها يکي از مهم ترين بخش هاي قانون را به جرائمي همچون «تشکيل گروه براي بر هم زدن امنيت کشور و عضويت در آن»، «تبليغ عليه نظام» و «تبليغ به نفع گروه هاي مخالف نظام» با واژه ها و عباراتي کشدار و فاقد صراحت و دقت اختصاص داده است، بلکه شدت غيرقابل دفاع بودن جرائم شناخته شده اي مانند «جاسوسي»، «محاربه»، «توهين» و «افترا» را کم اهميت و فاقد محتوا و مصداق نمايانده است. چرا که شدت و کثرت استفاده از اين عناوين- که در رويه قضايي و در مقاطعي اوج گرفته است- عناوين جزايي مذکور را به ابزاري براي انتساب اتهامات «سياسي» و «غيرحقوقي» به برخي افراد و گروه هاي رسمي يا غيررسمي قانوني تبديل کرده است. در حالي که ناديده انگاشتن حق ممتاز و مشروع گروه هاي سياسي شناخته شده- خواه رسمي و غيررسمي- که مصاديق آن کم شمار و دور از نظر نيستند، بيش از آنکه به سالم سازي فضاي سياسي و اجتماعي و افزايش امکان فعاليت قانونمند گروه هاي سياسي و با گرايش هاي مختلف بينجامد، به بدبيني و نااميدي نسبت به مجريان خاص قانون، حاميان رسمي و مسوولان نظارت بر فعاليت هاي جمعي مي انجامد. بي توجه به آنچه اظهارنظر و ديدگاه دولت ها و گروه هاي بيگانه نسبت به شرايط سياسي و اجتماعي خوانده مي شود، نبايد فضاي حقوقي و قانوني آشکارا مسالمت آميز در دسترس را به گونه اي منقلب کرد که قائلان به فعاليت قانوني در کشور- که از قضا به داشتن شناسنامه و شفافيت عملکرد شهره هستند و در صحت عمل ايشان نمي توان ترديد کرد- نتيجه فعاليت علني و ضابطه مند را در چارچوب قانون اساسي ناممکن و دست نيافتني ببينند.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در سه شنبه دوم مرداد 1386 و ساعت 9:44  
 ميرحسين موسوي حاضر به پذيرش مقام رياست جمهوري نبود
سياستمدار گوشه نشين
 محمد قراگوزلو
حضور مسوولانه محمد خاتمي در ميان استقبال کم مانند مردم شيراز از رئيس جمهور سابق پيام هاي قابل تاملي را پيامد خود داشت و مي تواند درس خوبي براي سياستمداران خوش نامي باشد که کنج عزلت گزيده و برخلاف منش و روش «رند عالم سوز» مصلحت بيني پيشه کرده اند، مهندس ميرحسين موسوي از جمله اين عزيزان است...

 اين بار هم نخست وزير نيامد

در اواخر سال 1375 شرايط سياسي، اقتصادي (و اجتماعي) کشور کم وبيش شبه بحراني به نظر مي رسيد. رها شدن برنامه تعديل اقتصادي دولت در نتيجه فشار راست هاي افراطي منجر به صف بندي آشکار مجلس پنجم و رئيس جمهور ششم شده بود. مجلسي که با شعار حمايت از هاشمي به قدرت رسيده بود و اکثريت کرسي هايش در اختيار طيف هاي مختلف جناح محافظه کار بود، زودتر از هر جريان سياسي ديگر فعالان خود را براي به دست آوردن مقام رياست جمهوري براي حضور رئيس مجلس در راس قوه مجريه، وارد صحنه کرده بود. به گمان آنان همان جرياني که از کرسي رياست مجلس دوم سکوي مناسبي براي پرتاب بلند هاشمي رفسنجاني به کاخ رياست جمهوري ساخته بود، مي توانست در خرداد سال 1376 نيز جاري شود. جناح محافظه کار که به درستي چشمان اسفنديار مشکلات داخلي را در اندام نحيف و پرتنش سياست خارجي کشور ديده بود و خوب مي دانست که بر اثر دخالت وسيع افراد «خودسر» در امور مرتبط با روابط بين الملل به ويژه ارتباط با دولت هاي کليدي غربي در مجموع مناسبات دولت با اروپا به شدت رو به وخامت نهاده بود، در يک اقدام محاسبه شده و زيرکانه، نايب رئيس کميسيون خارجي و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس (لاريجاني) را به انگلستان فرستاد تا در جريان مذاکره با يکي از مقامات ارشد ديپلماسي خارجي لندن به نام نيک براون، به اروپايي ها اطمينان خاطر داده شود که اولاً جناح محافظه کار با مديريت رئيس مجلس پنجم (ناطق نوري) برنامه عادي سازي و ارتقاي سطح روابط با اروپا را در اولويت سياست هاي خود نشانده و قادر است ضمن استقرار امنيت کامل سياسي و اقتصادي، شرايط مناسب را براي فعاليت سرمايه گذاران اروپايي در کشور به وجود آورد و چالش هاي پيش پا افتاده را قاطعانه خاتمه بخشد. ثانياً محافظه کاران به انگليسي ها هشدار مي دادند که اگر اوضاع داخلي ايران به سبب حرکت غيرمسوولانه آنان برخلاف ميل اين جناح رقم بخورد، دودش به طور مستقيم به چشم غربيان خواهد رفت. محافظه کاران به قدرت رسيدن نيروهاي خط امام (ره) را به مثابه بازگشت کشور به فضاي متاثر از اشغال سفارت امريکا قلمداد مي کردند و با اين سخن نسبت به خطرات ناشي از تقويت چپ هاي ايران به اروپا هشدار مي دادند.با افشاي مذاکره لاريجاني - نيک براون در لندن موجي سنگين عليه جناح راست به وجود آمد و تا حدود قابل توجهي از وجهه نامزد اين جناح کاست و آراي او را شکست. در حالي که جناح چپ سنتي هنوز به گزينه رئيس کتابخانه ملي و وزير اسبق و مستعفي فرهنگ و ارشاد براي نامزدي رياست جمهوري هفتم نرسيده بود، همه نگاه هاي سران و فعالان دو تشکيلات اساسي و سازنده خط امام (ره) يعني «مجمع روحانيون مبارز» و «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» معطوف به ميرحسين موسوي بود. از منظر اين جناح موسوي تنها شخصيتي بود که مي توانست در فقدان نسبي امکانات تبليغاتي چپ ها و شعاع پرنفوذ و روزافزون حمايت از نامزد محافظه کاران جريان يک طرفه مسابقه را به دور کردن خطر از دروازه خط امامي ها و کشيدن مبارزه به وسط زمين، به شکل مساوي دربياورد. کاريزماي نسبي موسوي که از عزلت گزيني و دوري گرفتن از سازوکارهاي سياسي و اقتصادي دوران تعديل و سازندگي نشات مي گرفت، از او فردي بلامنازع براي به عهده گرفتن مسووليت نامزدي چپ هاي کلاسيک در انتخابات هفتم مي ساخت.

هشت سال پس از آن وقايع و در حالي که سازوکار هاي تازه و متفاوتي با اوضاع سال هاي 76-75 در کشور حاکم شده بود، يک بار ديگر جناح چپ ايران به سراغ ذخيره اي قيمتي رفت. و باز هم مثل همان هشت سال پيش پاسخ منفي شنيد. به استناد شواهد روشن به راحتي مي توان فهميد مسائلي که مانع از حضور موسوي در انتخابات نهم شده، با مسائل انتخابات هفتم به کلي متفاوت است. اين قرائن از دو پيش شرط موسوي به عنوان پيش نياز حضور در انتخابات به وضوح پيداست و نشان مي دهد که آخرين نخست وزير، به خوبي از صف بندي ها و چگونگي ساخت تقسيم و توزيع قدرت سياسي اقتصادي کشور آگاه است و اگر چه در تمام اين مدت (عمر 8 ساله دولت پنجم و ششم) خلوت گزيده است، اما به طور قطع سير حوادث سياسي را به دقت تعقيب کرده و به درستي پي برده است که بدون وجود اين دو پيش شرط پيشبرد امور دشوار و در مواقعي محال است. به واقع پيش شرط هاي حضور موسوي در انتخابات، بخش مهمي از آسيب ها و آفت هايي بود که گريبان اصلاح طلبان دولتي را گرفته بود و آنان را تا حد بيرون راندن از قدرت و از دست دادن پايگاه اجتماعي تضعيف کرده بود. از ابتداي ارديبهشت 1379 تعطيلي مطبوعات اصلاح طلب به طور مرتب تبديل به يک کنش و واکنش مکرر و مستمر شده بود. به گونه اي که اصلاح طلبان با استفاده از مقر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با يک تيم مشخص دائماً روزنامه اي را تاسيس و به جاي روزنامه تعطيل شده مي نشاندند و فعاليت اطلاع رساني،، و البته سياسي حزبي خود را با نام و عنواني جديد پي مي گرفتند و بلافاصله با واکنش مواجه مي شدند.اصلاح طلبان جوان درنمي يافتند که مطبوعات به عنوان نهاد هاي مدني نمي توانند و نبايد نقش احزاب را ايفا کنند. اين مبارزه تا آنجا ادامه يافت که گلوگاه ارتباطي اصلاح طلبان با مردم از سطح مطبوعات به حيطه ارتباطات مجازي و اينترنت رفت و معلوم است در شرايط کنوني ايران اين تکنولوژي اطلاعاتي با چه محدوديت هايي دست به گريبان است. انسداد فعاليت هاي سياسي که در قالب ژورناليسم تند سياسي صورت مي گرفت، شاه راه هاي حياتي اصلاح طلبان را مسدود کرد و نفس آنان را تا لحظه مرگ به شماره انداخت.در هر صورت در آستانه انتخابات نهم رياست جمهوري مير حسين موسوي در ارزيابي ميزان سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان يک وزنه تعيين کننده محسوب مي شد. مي توان فرض کرد- و به پشتوانه نتيجه قطعي نظر سنجي ها مجاب شد- که در صورت حضور موسوي هماي پيروزي قاطع در اردوگاه اصلاح طلبان مي نشست. به اعتبار چنين وزنه تعيين کننده اي بود که همه اصلاح طلبان براي مجاب کردن آخرين رئيس الوزرا به منظور شرکت در انتخابات بسيج شدند.

از زعيم پير خط امامي ها (محمد موسوي خوئيني ها) و چريک پيرشان (بهزاد نبوي) و رئيس جمهور وقت (محمد خاتمي) و مهدي کروبي (رئيس سابق و اسبق مجلس) تا نمايندگان صاحب اختيار حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و همه گروه هاي دوم خردادي يک به يک و گروه، گروه به ملاقات مير حسين موسوي شتافتند و هر قدر بيشتر به اندازه چانه زني خود افزودند، کمتر نتيجه گرفتند. همان موضع پيش از انتخابات هفتم اين بار در انتخابات نهم تکرار و اتخاذ شد. بدون توجه به تغيير شرايط و صف بندي ها و بدون در نظر گرفتن خطر فزاينده حذف اصلاح طلبان از قدرت سياسي... در چنان اوضاعي ميرحسين موسوي حاضر به پذيرش مقام رياست جمهوري نبود. چرا که خوب مي دانست همان چالش هاي امتناعي که پروژه اصلاحات سياسي، مدني خاتمي را نيمه تمام و در مواقعي ناکام کرده بود، با همان قوت و قدرت در عرصه سياسي ايران فعال هستند. موسوي خود بيش از هر کس ديگري به توانمندي هاي خود آگاه بود و مي دانست که در بهترين شرايط نيز هرگز در اوج محبوبيت کاريزماتيک محمد خاتمي (دوم خرداد 76) قرار نخواهد گرفت و از چنان سرمايه اجتماعي عظيمي که پشتوانه فعليت بخشيدن به برنامه هاي دولت خاتمي بود، بهره نخواهد برد. او از سقف اصلاح پذيري نظام، ميزان اين اصلاح پذيري در هر برهه سياسي اجتماعي با در نظر گرفتن جريان هاي امتناعي به خوبي آگاه بود و نمي خواست حسن شهرت فردي خود را قرباني مقامي کند که معلوم نبود بتواند پرچم جنبش اصلاح طلبي را فراتر از ذروه سال هاي 84 - 76 برافرازد.در هر صورت حق با هر يک از دو جناح حاکميت باشد، در اين مورد مشخص نظر صاحب اين قلم معطوف مقوله ديگري است. به عقيده من ميان برنامه هاي کلي، رويکرد نظري به اقتصاد و سياست و نگاه فرهنگي ميرحسين موسوي و محمود احمدي نژاد (رئيس جمهوري نهم) تفاوت عمده و کلاني مشاهده نمي شود و اگر دعوا بر سر کسب قدرت حزبي، تشکيلاتي و باندي را کنار بگذاريم به استناد دلايل منطقي مي توانيم مدعي شويم همه کساني که به محمود احمدي نژاد راي داده اند در واقع به همان ميرحسين موسوي نخست وزير دوران جنگ راي داده اند و اجازه بدهيد در بسط اين تحليل کمي پيشتر بروم و اين نکته را به تاکيد مطرح کنم که به طور کلي راي به شخصيتي مانند محمود احمدي نژاد و تاييد شعارها و گفتارهاي رئيس جمهور نهم ايران - علي الخصوص از دريچه تجزيه اصولگرايي ايدئولوژيک بازگشت به گفتمان انقلابي اواخر دهه 60 (سال هاي 58، 59) - به مثابه راي به گفتمان عدالت خواه رئيس جمهور دوم (محمدعلي رجايي) تواند بود. ما کاري به مخالفت همسر اصلاح طلب رجايي با مدعاي احمدي نژاد - که طي آن خود را تالي و همفکر رجايي مي خواند و به محض پيروزي در انتخابات بر سر مزار او حاضر شد - نداريم و وارد کشمکش هاي حزبي و جناحي نمي شويم. از آنجا که نگاه ما به مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور مبتني بر تحليلي علمي و واقع بينانه است، مصرانه معتقديم که ميان خط مشي انقلابي محمدعلي رجايي، ميرحسين موسوي و محمود احمدي نژاد پيرامون سه مولفه کلان اقتصاد و سياست و فرهنگ تفاوت محسوس ساختاري مشاهده نمي شود. وجود برخي اختلاف نظرهاي صوري و کلامي در حوزه هاي اصلي پيش گفته، در مجموع و با حداکثر ظرفيت هاي خود هيچ گاه از مرزهاي اصولگرايي مبتني بر سنت هاي فکري بازگشت، فراتر نرفته و در حدود جزئيات باقي مانده است.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در دوشنبه یکم مرداد 1386 و ساعت 13:46