تبليغاتX
اسدالله رضایی
 عدالتخواهى اساس نهضت مشروطه بود
گفتگو با دکتر موسى نجفى استاد دانشگاه و دبير گروه انديشه سياسى اسلامپژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگي
غ‌انديشه عدالتخواهى نهضت حيات نظام استبدادى قاجاريه را تهديد مى‌کرد. درباراجازه عينيت يافتن اين انديشه را در قالب يک نهاد بومى نمى‌داد. اما در نهايت مجبور به پذيرش پارلمان غربى شد
غ‌از آنجا که انديشه عدالتخواهى مذهبيون هيچ سنخيتى با پارلمان تقليدى از غرب روشنفکران ندارد، بروز اختلاف کاملا طبيعى بوده است
غ‌الان جريانات سياسى و منورالفکرى پيچيده‌تر و مرموز‌تر شده‌اند
بعضى بر اين اعتقادند آثار مکتوب باقيمانده از عصر مشروطه که بيان کننده تحولات آن عصر است، از اعتبار کافى برخوردار نيست. زيرا اين آثار ِيا توسط موافقان مشروطه يا توسط مخالفان مشروطه نگاشته شده است واصل بى‌طرفى در نگارش تاريخى اين دوره رعايت نشده است. به نظر شما آيا ما مى‌توانيم اين ادعا را بپذيريم؟
در جواب اين سوال هم بايد گفت آرى و هم مى‌توان گفت نه. اگر ما بگوييم که اين آثار غيرقابل اعتماد است، اين سوال پيش مى‌آيد که پس به چه چيزى بايد اعتماد کنيم. ما نمى‌توانيم تمام آنچه را که از مشروطه به صورت مکتوب باقى مانده رد کنيم چون در اين صورت ديگر منبع و ماخذى براى مطالعه تاريخ مشروطه نخواهيم داشت. حال اگر بگوييم که قابل اعتماد است باز هم جواب کاملى نداده‌ايم چون اين آثار تمام وقايع و جزئيات و حقايق مشروطه را انعکاس نداده‌اند و اگر انعکاس داده‌اند،در سطح تحليل قابل قبول نيست. براى اينکه صورت مسئله را درست طرح کنيم بايد بگوييم که مى‌بايست بين تاريخ نقلى و تاريخ تحليلى تفاوت قائل شويم. براى تاريخ نقلي، ما مجبور هستيم به متون و گزارش‌هاى آن زمان رجوع کنيم. شهيد مطهرى تعبير جالبى در اين خصوص دارند و مى‌گويند: هرچه به وقايع نزديک‌تر باشيم وقايع را بهتر مى‌فهميم و هرچه از وقايع دورتر باشيم تحليل وقايع را بهتر انجام مى‌دهيم. علت اين امر هم کاملا مشخص است زيرا هرچه که ما به وقايع نزديک‌تر باشيم جزئيات وقايع را ثبت مى‌کنيم و هرچه که از آن دور مى‌شويم جزئيات فراموش مى‌شود و عوامل تحريف نيز از بين مى‌رود که اين عامل ما را در تحليل صحيح ماجرا يارى مى‌کند.
وقتى که ما به وقايع نزديک‌ هستيم، منفعت بعضى و يا ضرر بعضى در نقل آن واقعه است. لذا اين افراد نمى‌گذارند که اصل و حقيقت واقعه منعکس شود. هرچه از واقعه دور مى‌شويم عوامل تحريف کمرنگ تر مى‌شوند. فلسفه تاريخ مى‌تواند ما را به يک اصل نزديک کند و آن اين است که واقعيت در نهايت آشکار مى‌شود و تحريف از اغراض است. يعنى تحريف روزى از بين خواهد رفت. اين موضوع يک فلسفه تاريخ مثبت ماست. لذا ما از آن دسته کسانى نيستيم که معتقدند حقيقت از بين مى‌رودبلکه معتقديم حقيقت روزى خود را آشکار مى‌کند. حتى در بعضى کتب تاريخى که تاريخ را مغرضانه نقل کرده‌اند هم مى‌توان ردپاى حقيقت را ديد.
به جز تاريخ نگارى‌هايى که توسط شخصيت‌هاى سياسى موافق يا مخالف مشروطه نگاشته شده است چه منابع ديگرى براى اطلاع از وقايع عصر مشروطه قابل استفاده و اعتماد است؟ آيا مى‌توان صرفا به اين آثار بسنده کرد؟
به دو دليل مراجعه به کتاب‌هايى که مغرضانه و جهت گيرانه نوشته شده‌اند کافى نيست. اول به اين دليل که اين کتب در سطح وقايع، رويدادها را با جهت گيرى‌هاى خاص خودشان گزارش کرده‌اند. هرچند که در دل همين نوع گزارشات هم مى‌توان حقايقى را يافت. اما ما يک نکته را نبايد فراموش کنيم و آن اينکه همه نقل وقايع جهت گيرى ندارند. مثلا حکم مشروطيت چيزى نيست که قابل تحريف باشد. موافق و مخالف مشروطه آن را نقل کرده‌اند. اصولا بعضى از وقايع غيرقابل تحريف‌اند. در سطح وقايع ما صرفا کتب تاريخى نداريم بلکه منابع ديگرى مثل اسناد، رسائل و امثالهم داريم که امکان تحريف آنها بسيارکم است. البته سند هم بايد توسط سندشناس مورد بررسى قرار گيرد. سندشناس هم نبايد نگاه تک بعدى به اسناد داشته باشد. براى مطالعه تاريخ نقلى منبع ديگرى به نام روزنامه‌ها وخاطره‌نويسى وجود دارند.
خيلى از روزنامه‌هاى آن دوره گوياى تاريخ نقلى مشروطه هستند و ما مى‌توانيم از آنها استفاده کنيم.
روزنامه‌ها اغلب توسط شخصيت‌هاى سياسى منتشر مى‌شده که يا موافق مشروطه بودند يا مخالف آن. آيا مى‌توان به نقل قول‌هاى آنان اعتماد کرد؟
بله، اين طور نيست که همه آنها غيرقابل اعتماد باشند. اختلاف ميان آنها به سطح تحليل وقايع بر مى‌گردد و آنها در سطح نقل واقعه اشتراک دارند. روزنامه‌هاى آن زمان در بيان اصل واقعه آنچه که اتفاق افتاده است تفاوت آنچنانى ندارند اما در تحليل اين وقايع تفاوت‌هايى با يکديگر دارند. لذا با مراجه به روزنامه‌ها مى‌توان فهميد که چه اتفاقى در آن زمان روى داده است. در ضمن روزنامه‌هاى آن زمان به پيچيدگى‌هاى روزنامه‌هاى امروز نيستند. الان جريانات سياسى و منورالفکرى پيچيده‌تر و مرموز‌تر شده‌اند که در آن زمان ساده‌تر بودند و موضوعات را شفاف‌ترازامروز گزارش مى‌کردند. اما در سطح تحليل وانديشه بايد گفت که مشکل از خود مشروطه نيست بلکه به خاطر رشدى است که اين انقلاب نسبت به مشروطه داشته است. اصولا جريانات نوين بعد از 100 سال عميق‌تر و انديشه‌ورزانه‌تر از دوره قبل خود عمل مى‌کنند. لذا در تحليل وقايع ما نسبت به دوره مشروطه پخته‌تر مى‌توانيم عمل کنيم. زيرا ما تجربه مشروطه را داريم اما در آن زمان تجربه‌اى وجود نداشته است.
کمى در خصوص کتابى که در خصوص انديشه سياسى عصر مشروطه تاليف کرده‌ايد، توضيح دهيد. در اين کتاب چه هدفى را دنبال مى‌کرديد و چه دسته بندى از آثار به جاى مانده از عصر مشروطه ارائه کرده‌ايد؟
اين کتاب درباره رساله‌هاى انديشه سياسى در خصوص فکر سياسى مشروطه است که دردهه اول مشروطه چاپ شده‌اند. من رساله‌هاى دهه اول مشروطه را بررسى کرده‌ام و خواستم ببينم که آيا مى‌توان از ميان متونى که توسط فرهيختگان و يا فعالان سياسى نوشته شده انديشه سياسى استخراج کرد. اين آثار را به سه دسته تقسيم کردم. يک دسته نوشته‌هايى هستند که مشخصا انديشه‌اى است. بعضى در اين متون انديشه سياسى کاملا موج مى‌زند. يک دسته رساله‌هايى هستندکه مشخصا براى انديشه نوشته نشده‌اند بلکه مباحث مختلف و متنوعى در آن ثبت شده اما در عين حال حاوى انديشه سياسى نيز هستند. يک دسته هم رساله‌هايى هستند که وقايع را ذکر کرده‌اند و ما مى‌توانيم از دل اين وقايع انديشه سياسى را استخراج کنيم.حدود 80 رساله جمع آورى شد. نکته ديگر آنکه احزاب وگروه‌ها و تشکيل‌هاى سياسى در آن زمان مانيفست‌هاى خودشان را منتشرمى‌کردند. در اين مانيفست‌ها انديشه سياسى وجوددارد. اگر از خود آنان سوال مى‌کرديم که انديشه سياسى شما چيست شايد نمى‌توانستند پاسخ دهند اما ما امروز مى‌توانيم با مطالعه مانيفست‌هاى آنان انديشه سياسى‌شان راتشخيص دهيم.
بعضى از تحليلگران تاريخ مشروطه بر اين اعتقاداند که مردم و رهبران علما در آغاز نهضت مشروطيت به دنبال تاسيس عدالتخانه بودند اما بعد اين نهضت منحرف مى‌شوند و مطالبه عدالتخانه جاى خود را به مشروطه‌خواهى مى‌دهد. عده‌اى هم در پاسخ مى‌گويند منظور از عدالتخانه همان مجلس شوراست و نه چيز ديگر. بنابراين نمى‌توانيم ادعا کنيم که عدالتخانه چيزى غير از مجلس شورا بوده که منورالفکرها دنبال مى کردند. نظر شما در اين خصوص چيست؟‌آيا عدالتخانه و مجلس شورا تفاوتى با يکديگر دارند؟
ما در اينجا با دو مفهوم روبرو هستيم، يکى انديشه عدالت است. اين انديشه بيشتر از سوى نيروهاى مذهبى مطرح شده است.فعالان سياسى که دور نهضت مشروطيت جمع شده‌اند به طور کلى دو دسته‌اند، متدينين يا غيرمتدينين. اصولامذهبيون مخالفت با ظلم را يک تکليف مى‌دانستند و از زاويه عدالت ظلم را قبيح مى‌دانستند. عدالت به عنوان يک انديشه دينى در اسلام مطرح است. مفهوم بعدى مفهوم نهاد است که مربوط به روشنفکران است. به نظر مى‌رسد نهادسازى در آن زمان به اين دسته اختصاص دارد که نهاد مجلس شورا را تاسيس کردند. لذاانديشه عدالتخواهى به تشکيل پارلمان تبديل شد. پس اصل قضيه همان انديشه است، مختص مذهبيون است.اما تبديل انديشه به نهاد مختص روشنفکران است که اصولا براساس الگوهاى غربى آن را ساختند، بخصوص در بحث قانون اساسي. سومين بحث اختلافى است که در اين ميان بين مذهبيون وروشنفکران به وجود آمد. اين اختلاف نه مربوط به انديشه است ونه مربوط به نهاد است.
از آنجا که انديشه عدالتخواهى مذهبيون هيچ سنخيتى با پارلمان تقليدى از غرب روشنفکران ندارد، بروز اختلاف کاملا طبيعى بوده است.
اصولا براى اينکه يک انديشه را بشناسيم بايد آن را به فرهنگ لغات خودمان برگردانيم. در غير اين صورت نمى‌توانيم شناخت درستى از آن پيدا کنيم. انديشه‌هاى موجود در نهضت مشروطه هم به همين شکل هستند. ما براى شناخت مفاهيم رايج در مشروطه نيازمند بومى سازى هستيم تا بتوانيم درک درستى از آن داشته باشيم.
چرا اين بومى‌سازى در عصر مشروطه اتفاق نيفتاد؟
اين موضوع بر مى‌گردد به تجربه اروپا، آنها بعد از انقلاب فرانسه تجربه پارلمان سازى و نهادسازى را داشتند اما کشور ما اين تجربه را نداشت. نظام حاکم بر ايران اجازه آن را نمى‌داد زيرا اين نظام استبدادى و غيرمردمى بود. انديشه عدالتخواهى نهضت حيات نظام استبدادى قاجاريه را تهديد مى‌کرد. يک انديشه توان فروپاشى يک نظام سياسى را دارد. درباراجازه عينيت يافتن اين انديشه را در قالب يک نهاد بومى نمى‌داد. اما در نهايت مجبور به پذيرش پارلمان غربى شد.
بحث ديگرى که در خصوص نهضت مشروطه مطرح است اين است که عده‌اى بر اين اعتقادند که چون انگليسى‌ها از مشروطه حمايت کردند، بنابراين از مسير اصلى خود منحرف شده است. عده‌اى هم مى‌گويند نمى‌توان گفت که چون انگليسى‌ها از آن حمايت کرده‌اند پس نهضت منحرف شده است. شما نقش انگليس و هدف آنان را در نهضت مشروطه چطور ارزيابى مى‌کنيد؟
ما نمى‌توانيم اين ادعا را داشته باشيم که چون انگليسى‌ها حمايت کردند پس مشروطه منحرف شده است. هر انديشه‌اى که مطرح مى‌شود هميشه موافقان و مخالفانى دارد. درخصوص انقلاب اسلامى هم همين اتفاق افتاد. در ابتدا روس‌ها از انقلاب ايران خوشحال بودند چون انقلاب اسلامى پايگاه قدرتمند آمريکا در منطقه و در همسايگى روسيه را از بين برده بود اما وقتى که انقلاب اسلامى انديشه کمونيستى را زير سوال بردآنها هم به مخالفت پرداختند. مشروطه داراى دو بعد است. يک بعد آن بيدارى اسلامى است که هم انگليس و هم روس از آن ناراضى بودند. اما همين مشروطه يک بعد مدرنيته و روشنفکرى هم دارد. اين بعد مشروطه موردپسند انگليسى‌ها واقع شد و از آن بهره هم بردند. به نظر من آسيب شناسى نهضت ربطى به خود نهضت ندارد. اين دو بايد جداى از يکديگر مورد بحث قرار بگيرند.
موضع‌گيرى و نوع رفتار انگليسى‌ها در قبال نهضت از ابتداى شکل گيرى تا انتها چه فراز و نشيب‌هايى را داشته است؟
يک قسمت رفتار آنان معطوف به خارج کردن رقيب روس از ايران است. آنان از فرصت مشروطه‌خواهى استفاده کردند و در ايران يک سياست انگيلوفيل را پياده کردند و روس‌ها را عقب زدند. روس‌ها بعد از عهدنامه ترکمنچاى نفوذ زيادى در ايران پيدا کرده بودند. مشروطه آنها را کاملا به عقب زد و جريان انگليسى در ايران قوى شد. اما بعد از جنگ جهانى اول که بلشويک‌ها روى کار آمدند دشمنى انگليسى‌ها با روس‌ها بعد ديگرى پيدا کرد. يعنى يک رقابت ايدئولوژيک هم به قضيه اضافه شد و دو اردوگاه کمونيسم و سرمايه‌دارى روبروى هم قرار گرفتند. اين موضوع خود را در دسته‌بندى‌هاى سياسى آن زمان ايران خود را نشان مى‌دهد. اين دو قدرت در بعد بيدارى اسلامى مشروطه به يک نتيجه واحد رسيدند و آن سرکوب نهضت بود اما در بعد مدرن کردن و منحرف کردن مشروطه با يکديگر اختلاف داشتند که جريان غربى بر جريان روس غلبه مى‌کند.
خبرهای روز
مراسم بزرگداشت آيت الله مشکينى برگزار شد
عدالتخواهى اساس نهضت مشروطه بود
کشورهاى منطقه به ايران نزديک شوند
بازنگرى در نظام بانکدارى اسلامى بدون ربا موضوع مهمى است
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه چهاردهم مرداد 1386 و ساعت 14:13  
 به نام فرودستان به کام فرادستان
گفت وگو با دکتر تقي آزادارمکي درباره تحليل طبقاتي دولت و جامعه
 
 مهدي تاجيک


کساني که دنبال اتومبيل رئيس جمهوري در اين شهر و آن شهر مي دوند، در ظل آفتاب پاي سخنراني اش مي ايستند و گاه و بي گاه برايش هورا مي کشند، چه کساني هستند؟ اينان را نه امروز و نه ديروز که هميشه ديده ايم. زماني که هاشمي رئيس جمهور بود اينان با شعار «مخالف هاشمي دشمن پيغمبر است» همراهي اش مي کردند، زماني که خاتمي بر کرسي رياست نشست براي او شعار «خاتمي قسم به اشک پاکت حمايتت مي کنيم» سر دادند و حالا وقتي احمدي نژاد از اين استان به آن استان مي رود، چنين شعار سر مي دهند «دشمن تبعيض و فساد، محمود احمدي نژاد». تصوير اين مردمان که هنگام عبور اتومبيل رئيس جمهور به استقبال او مي روند و برايش هورا مي کشند، تصويري بسيار آشناست. اما اتفاق غريبي است اينکه بخشي از همين مردم چندي بعد در تاکسي، در اتوبوس، در صف هاي خريد کالاهاي کوپني مي ايستند، زبان به گلايه مي گشايند و دولت را به باد انتقاد مي گيرند. انگار نه انگار که هم اينان، براي رئيس دولت هورا کشيده بودند و شعار همراهي با او را سر داده بودند. غريب تر زماني است که اين مردم در زمان انتخاب رئيس دولتي ديگر، باز با شور و شوق به سراغش مي روند، برايش هورا مي کشند و چندي که مي گذرد، غرولندکنان دنبال فرد ديگري مي گردند. دولت ها هم يکي پس از ديگري مي آيند و بي آنکه سرٌ اين ماجرا را دريابند جاي خود را به ديگري مي دهند. گاهي هم دولتي چون دولت احمدي نژاد بر مسند مي نشيند که براي اطمينان از همراهي هميشگي جامعه، همنوا با زبان عامه شروع به گله گذاري از ساختارهاي پيشين مي کند و با نفي دولت هاي گذشته مي کوشد خويش را در نگاه مردم، منزه تر جلوه دهد تا لااقل از حمايت بي چون و چراي بخشي از جامعه برخوردار باشد. ولي تجربه رفتار جامعه ايراني با دولت ها گوياي اين نکته غريب است که نبايد روي حمايت هميشگي جامعه از دولت ها حساب باز کرد. جامعه ايراني بارها و بارها با رفتارهايش دولت ها را شگفت زده کرده است و دولت ها هم ناتوان از دريافتن سر ماجرا به دستکاري جامعه روي آورده اند. سر رفتار جامعه ايراني با دولت را با دکتر تقي آزادارمکي استاد گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران در ميان گذاشتيم، با اين مبنا که چرا سيکل بسته آزمون و خطاي جامعه در قبال دولت و دولت در قبال جامعه مرتب تکرار مي شود.



آقاي دکتر، گفتمان دولت احمدي نژاد که 16 سال گذشته پيش از خود را تمام و کمال به نقد مي کشد، گوياي اين است که جناح هاي سياسي ايران بر سر برخي اصول کليدي مديريت کشور با هم توافق ندارند و در نتيجه با تغيير جناح هاي سياسي، ساخت اجتماع نيز دستخوش دگرگوني مي شود. به نظر شما چرا سياسيون ايران نتوانسته اند به توافقي در حوزه سياسي دست يابند تا جامعه هم از تغييرات پياپي و فصلي در امان بماند؟

با يک نگاه کلي در مورد جامعه ايراني مي توانيم به اين داوري دست يابيم که ما با يک اشکال اصلي روبه رو هستيم. و آن اينکه حوزه سياسي بر حوزه اجتماعي مسلط است. داعيه اصلي بر اين است که حوزه اجتماعي و فرهنگي ضعيف است و بايد با حمايت دولت و نظام سياسي به وضعيت بهتري دست يابد. با نگاهي سريع و حداقلي به اطرافمان مي توانيم به مداخله هاي متعدد نظام سياسي در حوزه اجتماعي و فرهنگي دست يابيم. اينکه هميشه به ما از طرف دولتمردان تذکر داده مي شود که مواظب اخلاق و دين خود باشيد. ممکن است با سهل انگاري ساده از دست برود. و بسياري از ديگر مواردي که معطوف به حفظ کيان خانواده، دين، هويت و... هم است. خوب طرح اينکه حوزه اجتماعي و فرهنگي ضعيف است به معناي اين است که حوزه سياسي قوي است. من در اين مقطع از بحث اين سوال را مطرح مي کنم که «آيا واقعاً حوزه اجتماعي و فرهنگي داراي ضعف مفرط است که اگر حوزه سياسي اقدامي نکند دچار اضمحلال خواهد شد يا اينکه اين نوع نگاه ترفندي در مداخله بيشتر و سلطه بيشتر بر حوزه اجتماعي است؟» من فکر مي کنم اين نوعي ترفند سياسي صاحبان قدرت است تا واقعيتي اجتماعي و فرهنگي. در نتيجه مي توان مدعي شد که صاحبان قدرت عامل اصلي در عدم تحقق توافق در جامعه هستند تا توافق و تعامل بين آنها. به عبارت ديگر، با نشان دادن ضعف مفرط حوزه اجتماعي، دولت ها کمتر تلاش مي کنند که در اين حوزه توافقي شکل بگيرد. تلاش ها بيشتر در عدم تحقق سازگاري و تعامل است. اگر در فرانسه امروز يا در امريکاي امروز شاهديد که گروه هاي سياسي متعدد بدون خونريزي و تصفيه بزرگ نيروهاي متخصص جابه جا مي شوند، تجربه سياسي همه جانبه وجود دارد. ضمن اينکه گروه هاي سياسي در جريان يک مبارزه سخت و تاريخي حاصل شده و گفتمان هاي آنها فراگير، تاريخي و پر از مجموعه اي از نمادها و نشان هاي فرهنگي است، با حضور رقيب معني مي يابد تا حذف تمام رقيب. مي بينيد که يک جناح سياسي کاملاً مخالف با جناح ديگر به قدرت مي رسد ولي با جابجايي اين احزاب جامعه دچار فروپاشي نمي شود. تحقق جابه جايي و عدم شکل گيري فروپاشي حکايت از اين دارد که اکثريت در آن جامعه بر سر اصولي توافق دارند و آن اصول در حوزه اجتماع و فرهنگ قابل توضيح است نه در حوزه سياسي.

شما مشخصاً از چه توافقي در حوزه اجتماعي صحبت مي کنيد؟

مثلاً تعلق به يک آب و خاک، باور به اينکه جامعه به دوره مدرن دست يافته است، تعهد به ساختن جامعه، و باور به اينکه همه افراد مشارکت کننده در ساختن جامعه جديد از نتايج به دست آمده بهره مي گيرند. دومين نکته درک نسبتاً روشني از جامعه مدرن است. بد نيست بدانيد که ما جامعه شناسان هميشه يکي از جادوهايي که در اختيار داريم و براي مجاب کردن رقيب از آن استفاده مي کنيم، عبارت فوق است؛ جامعه جديد با الزامات خاصي. خب جامعه جديد مگر چيست که اينقدر سحر مي کند؟ خب مي توان به مفهوم جامعه سنتي اشاره کرد و همين سوال را مطرح کرد؛ جامعه سنتي چيست که اين همه سحر مي کند و بسياري را به سکوت و سکون و تبعيت وامي دارد؟ بد نيست بگويم که اينها همه نشانه است. نشانه اي از دوره خاصي، انسان خاصي، شرايط و مقتضيات خاصي و زندگي خاصي. خوب اينها ضمن اينکه الزام و تعهد مي آورد مي تواند دردسرساز هم باشد. دردسر از کجا مي آيد؟ از جايي که ما اين دو مفهوم را در مقابل با يکديگر قرار مي دهيم. آن وقت که سعي داريم عده اي را مدرن و عده اي را سنتي بيان کنيم. آن وقت که عده اي را خوب و عده اي را بد و گمراه مي خوانيم. همه نقش متالهان را به عهده مي گيريم. اگر متالهان با احتياط تمام و در خلوت کسي را به اين صفت (بي دين و ضدخدا) مي خواندند ما هر روز و هر ساعت جماعتي، گروهي، جامعه اي، تمدني، تاريخي و سنتي را بي دين و ضدخدا مي خوانيم. ببينيد که چگونه اين داوري هم بازاري شده و از دست صاحبان آن نيز خارج شده است. به اصل بحث برگردم. اشاره ام به اين بود تا زماني که جهان اجتماعي مان را تزاحمي و قطبي تعريف مي کنيم، پيوستگي ممکن نمي شود. جمع بين اضداد که ممکن نمي شود. اگر ضدند خب ضدند و توافقي ممکن نمي شود. يکي از عناصر که در جامعه مدرن مهم است و از منظر ما جامعه شناسان بسيار با اهميت است، تمايز در جامعه است. جامعه جديد جامعه اي تمايزيافته است. جامعه اي است که در آن نظام طبقاتي، سبک هاي متفاوت زندگي، گروه هاي اجتماعي متفاوت، افراد داراي سليقه هاي متفاوت و بسياري از ديگر امور متفاوت و تمايزيافته وجود دارد. خب اين خيلي است. در اين وضعيت است که تمايز راز و رمز توافق است تا همسانگي و يکساني. از همه مهم تر براي من به عنوان جامعه شناس بحث ساز و کارهاي طبقاتي است. ما وقتي از جامعه مدرن صحبت مي کنيم، در اين جامعه تمايز پذيري وجود دارد. انسان ها به دلايل متعدد از هم متمايز هستند و اينها تمايز هايي است که بر اساس کسب توانايي ها، شغل، درآمد و ثروت قابل شناسايي است.

آيا اصلاً اين ساز و کارهاي طبقاتي که مشخصه جامعه مدرن است در ايران وجود دارد؟

جامعه ايراني به باور من همه ساز و کارهاي جامعه مدرن را دارد ولي کساني که جامعه را مديريت مي کنند، ديد درستي درباره جامعه ايراني ندارند و از يک فلسفه اجتماعي برخوردار نيستند. به همين دليل گاهي مثلاً يک رئيس دولتي سر کار مي آيد که فکر مي کند اگر هر روز به جامعه شوک وارد کند، جامعه را شاد خواهد کرد، افراد در آن نيز در هيجان باقي خواهند ماند، تحرک شکل خواهد گرفت. در حاليکه معلوم نيست نتيجه اين همه شوک و هيجان چه خواهد شد. عده اي در اثر هيجان مي توانند کسب انرژي کنند و به پرش بزرگي اقدام کنند و عده کثيري هم ممکن است که سکته کنند نتوانند به نزديک ترين بيمارستان هم برسند چون همه افراد در زمان کمک کردن در شوک شمارش تناسب بين ميزان بنزين و فاصله از خانه تا بيمارستان در امشب و رفتن به کار در فردا خواهند بود. در اثر سرسامي محاسبه شرايط از بين رفتن فرد سکته کرده ناشي از شوک ايجاد شده بالا خواهد رفت. ببينيد اشاره به مثال بنزين حکايت از اين است که جامعه هميشه داراي محدوديت هايي براي حرکت هاي تند است. براي به حرکت آوردن جامعه بايد سنگريزه را جمع کرد و چاله هاي خيابان ها را پر کرد تا اينکه به حفر چاله هاي بزرگ براي پرش هاي جانانه اقدام کرد. از اين نظر است که کارگزار سياسي سعي مي کند به فضاي آرام کمک کند و حامي کساني باشد که از جار و جنجال به دورند و جامعه را به حرکت ضم آرامش و نظم کار مي خوانند. به عبارت ديگر، سهم دولت در اين شرايط کمترين مداخله شوک آور و تنش آور در جامعه است. نتيجه آن دريافت فهم روشني درباره جامعه و مشارکت مناسب حوزه سياسي در کليت نظام اجتماعي تا تسلط بر جامعه و فرهنگ است.

آقاي دکتر، بر پايه چه استدلالي دولت ها را به نداشتن درک روشن درباره اجتماع متهم مي کنيد؟

ببينيد، حرف اصلي من اين است که جامعه را نمي شود روز به روز دستکاري کرد. جامعه ايراني ساز و کارهاي خاص خودش را دارد. نظام طبقاتي خاصي را دارد و تجربه تاريخي هم همين را گواهي مي دهد. براي مثال تجربه پهلوي اول نشان مي دهد که اين دولت زماني با بحران مواجه شد که در حوزه اجتماعي دستکاري کرد، پهلوي دوم هم زماني با مشکل اساسي مواجه شد که فکر کرد مي تواند يک طبقه اجتماعي جديد به وجود بياورد. بعد از انقلاب هم برخي دولت ها تصور کردند که مي توانند يک طبقه اجتماعي جديد درست کنند تا از طريق اين طبقه بقيه جامعه را کنترل کنند. آنچه در اين سه مقطع در دوران معاصر پيش آمده است؛ اولاً بسيار شبيه به يکديگر است، ثانياً سعي بر ساختن دوباره جامعه است، ثالثاً دخالت در حيات اجتماعي از طريق تعبيه عناصر سياسي و اداري است، رابعاً دخالت سنگين و همه جانبه در حيات اجتماعي، خامساً مقاومت همه جانبه حوزه اجتماعي است. در نهايت شکست دولت و خستگي جامعه. در نهايت هيچ کس پيروز ميدان نبوده است. هم دولت شکست خورده است و هم جامعه خسته و کم انرژي شده است.

ولي به نظر مي آيد که برخي دولت هاي بعد از انقلاب در ساختن نيروي اجتماعي جديد تا حدي موفق عمل کرده اند؟

بله، نيروي اجتماعي جديدي براي کنترل بقيه جامعه درست شد ولي اين نيرو عليه دولت ها هم عمل کرد. مثلاً نيروي اجتماعي جديدي که در دوران سازندگي ايجاد شد، هم بر جامعه شد و هم بر دولت آقاي هاشمي. الان هم نيروي اجتماعي که آقاي احمدي نژاد در حال ساختن آن است، در مرحله اول که بهره برنده از شرايط است حامي جلوه مي کند ولي طي زمان در اثر فربهي که همراه با استقلال نسبي هم هست، به نقادي و در نهايت اعتراض نسبت به سياست ها خواهد پرداخت. در اين صورت اين نوع نيروسازي به معناي دستيابي به حامي هميشه نخواهد بود. البته همه کساني که آگاهانه يا ناآگاهانه دست به اين نوع دستکاري در حيات اجتماعي زده اند و نتيجه آن شکل گيري نيروي جديد اجتماعي بوده است، از نتيجه کار خود راضي نشده اند.

به نظر شما چرا چنين اتفاقي مي افتد؟

به اين دليل که دولت هاي ايراني فهم روشني از نظام طبقاتي جامعه ندارند، تصورشان بر اين است که با پول نفتي که در اختيار دارند مي توانند تغييراتي در ساختار طبقاتي به وجود آورند و در نتيجه يک نيروي اجتماعي نجات بخشي را در راستاي اهداف دولت سازماندهي کنند. ولي اين امکان پذير نيست.

چرا؟

اگر به فرآيند ساخته شدن نيروهاي اجتماعي در اين مسير توجه شود، جواب به دست خواهد آمد. نيروي اجتماعي توليد شده که در زرورق قرار داده نخواهد شد. اگر اينطور شود، مرگ جنيني پيدا خواهد کرد. اين اتفاق براي بسياري از نيروهايي که از طريق سازمان هاي زيرزميني فراهم مي شده است، ديده مي شود. آنها براي بقاي خود نيرويي را در فضايي ساختگي، جنيني، سايه اي و تخيلي مي سازند و در اثر برخورد با اولين واقعيت پيراموني دچار فروپاشي مي شوند. من از اين نوع نيرو سخن نمي گويم. از نيرويي سخن مي گويم که در جريان تزاحم هاي سياسي و اجتماعي ساخته مي شود. از نيرويي سخن مي گويم که بر اساس منفعت شکل گرفته است. خب اين منفعت در نظام تعاملي مطرح است. پس نيروي ساخته شده در شبکه اي از تعاملات اجتماعي، مناسبات اجتماعي، پيوستگي هاي بين گروهي، توليد و توسعه، دچار مرگ مي شود. چون اين نيروي جديد يا مناسبات خود را با ديگر نيروهاي درون جامعه برقرار مي کند و در درون جامعه ته نشين مي شود يا در تعارض با ديگر نيروها قرار مي گيرد و هيچ يک از اين دو وضعيت مطلوب نظر دولت هايي که نيروي اجتماعي جديد را ساخته اند، نيست.

آقاي دکتر، شما معتقديد در ايران ساز و کارهاي طبقاتي به عنوان يکي از ويژگي هاي جامعه مدرن وجود دارد ولي مساله اين جاست که رفتارهاي طبقاتي گاهي اوقات منطبق با کارکردهاي آن نيست. براي مثال در زمان رقابت هاي رياست جمهوري سال 84، شعارهاي آقاي احمدي نژاد که طبيعتاً بايد براي طبقه فرودست جذابيت داشته باشد با همراهي بخشي از طبقه متوسط جديد هم روبه رو مي شود، يا مثلاً زمان روي کار آمدن آقاي خاتمي با آنکه شعارهاي ايشان، قاعدتاً بايد شعارهاي مورد پسند طبقه متوسط جديد باشد، ولي بخش قابل توجهي از طبقه فرودست جامعه و حاشيه نشين هاي شهري هم با آن همصدا مي شود. از دل اين بحث مي خواهم سوال کنم که علت جذب شدن طبقه متوسط به شعارهاي آقاي احمدي نژاد يا جذب شدن طبقه فرودست به شعارهاي آقاي خاتمي را در چه مي بينيد؟

چون دولت هاي ايراني عموماً در سطح عمل مي کنند، تلاششان بر اين است که علايق و انتظارات افراد جامعه را شبيه به هم کنند، و لاجرم اين شبيه به هم کردن علايق و انتظارات آدم ها موجب شده که اقتضائات يکي از طبقات اجتماعي بر ديگر طبقات حاکم شود.

منظورتان کدام طبقه است؟

ببينيد، جامعه ايراني يک جامعه طبقاتي است. يک اقليت طبقه متمول. يک طبقه متوسط قابل اعتنا و يک طبقه پايين خيلي وسيع و بزرگ. براساس تحقيقي که ما چند سال پيش انجام داديم حدود هفتاد درصد از مردم ايران بر اين باورند که عضو طبقه متوسط هستند. در صورتي که ما مي دانيم اتفاقاً بين 70 تا 80 درصد مردم ايران عضو طبقه پايين هستند.

پس چرا چنين نتيجه اي به دست آمده؟

به دليل همسان سازي که دولت ها در ايران به وجود آورده اند و تلاشي که براي ايجاد علايق مشترک و حساسيت هاي مشترک به خرج مي دهند.

يعني اين علايق مشترک را دولت ها مي سازند؟

بله دولت ها بسيار مهم هستند. زيرا نظام برنامه ريزي در اختيار آنهاست. آنها از منابع و امکانات به سادگي استفاده مي کنند و با طراحي طبقه متوسط اين درک و فضا را فراهم مي سازند. پس طبقه متوسط ساخته شده از طريق دولت ها هستند که سامان دهنده اين وضعيت هستند. اما از طريق دولت ها. طبقه متوسط از طريق دولت ها مي کوشد که حساسيت هاي خود را به جامعه منتقل کند.

پس دولت ها در اين ميان چه نقشي دارند؟

دولت ها هم به دنبال اين مساله هستند چون مي خواهند از طريق اين همسان سازي، دشمن مشترک، پوشش مشترک، فهم و دريافت مشترک در باب جامعه ايراني را ايجاد کنند. بقاي حيات دولت ها در کم رنگ شدن تفاوت ها و تمايزات است. اتفاقاً نکته اي که بسياري از توجه به آن غافل مانده اند سامان دادن شرايط بحران در جامعه است. بسياري از سياستمداران فرض بر اين دارند که تمايزات مي تواند به بحران هاي متعدد اجتماعي بينجامد در حالي که مطلب به صورت ديگري است.

اتفاقاً توافق و همساني و هم شکلي است که شرايط بحران و فروپاشي را فراهم مي کند. دولت ها بدون درک روشني از بحران هاي پيش رو به شرايط بحران ساز اقدام مي کنند.

نسبت طبقه متوسط و دولت ها در اين همسان سازي چگونه است؟

طبقه متوسط براي اين همسان سازي نقش کاتاليزور را بازي مي کند. طبقه متوسط با اين کار کلاه سر دولت ها مي گذارد. اين طبقه علايق خود را به جامعه منتقل کرده و جامعه بدون اينکه متوجه شود علايق طبقه متوسط را پذيرا شده است.

شايد هم به عبارتي جامعه توده اي شکل مي گيرد؟

تقريباً. براي مثال شما الان شاهد هستيد که بسياري از افراد طبقه پايين ماهواره دارند در صورتي که ماهواره اساساً متعلق به طبقه متوسط است يا مال طبقه اي است که کارش در ارتباط با جامعه جهاني است. بنابراين سوال اين جاست آدم هايي که مسائلشان مسائل جهاني نيست، چرا ماهواره مي بينند؟ به عقيده من پاسخش اين است که وقتي دولت ها تلاش مي کنند جامعه را همسان کنند، يک جا هم از دستشان در مي رود و اين مي شود که مي بينيم.

با اين حساب هر دولتي که مي خواهد سر کار بيايد با وضعيت پيچيده اي در حوزه اجتماع روبه رو خواهد بود؟

بله. شما اگر توجه کنيد مي بينيد که دولت اصولگراي احمدي نژاد شعار عدالت و جلوگيري از اسراف را مي دهد که در راستاي منافع طبقه پايين و يکي از داعيه هاي آن است. خب اين نوع فهم از جامعه و طراحي اين نوع نظام فکري از کجا ناشي مي شود و سازندگان آن چه کساني هستند؟ اساساً اين بحث و گفت وگو از طريق لايه هاي مهم طبقه متوسط مفهوم سازي شده است. کنشگر اساسي براي اين شعار طبقه پايين است و کساني که سازندگان آن هستند و نقش واسطه اي به عهده دارند و در بعضي از مواقع نقش کاتاليزور را بازي مي کنند بخش اعظم طبقه متوسط هستند.

ولي طبقه متوسط چه نفعي در حمايت از اين شعارها مي برد؟

طبقه متوسط از اين شعارها به نفع خودش استفاده مي کند. براي مثال مي بينيم اين دولت با برخي افراد طبقه متوسط (که در ميان انقلابيون و سياسيون هستند) به منافعي دست مي يابند. وارد شدن بعضي از آنها در نظام جديد مبادلات، واردات و خريد و فروش مواد جديد موجب مي شود که به منافعي دست يابند. به دليل ساختار تجاري بودن جامعه تا توليد آن، سرمايه هاي موجود در بخش غيرمولد وارد شده و نتايج نامطلوب اقتصادي و اجتماعي به دست مي آيد. مثلاً وام داده شده تا کارهاي صنعتي انجام دهند، اما اين افراد بنا بر علايق طبقاتي خود با وامي که گرفته اتومبيل مي خرند يا آن را خرج گذران اوقات فراغت مي کنند.

وضعيت طبقات پايين جامعه در دولت احمدي نژاد را چطور ارزيابي مي کنيد؟

دولت احمدي نژاد با شعار عدالت اجتماعي کوشيد نيروهاي حاشيه اي را به مرکز بياورد ولي اين کار موجب شده حاشيه نشين ها هم حساسيت مردم مرکزي را پيدا کنند. خب اينکه خيلي خوب است. هر وقت که به اقدامات دولت جديد فکر مي کنم ياد نحوه تحليل و بررسي آلکسي دوتوکويل جامعه شناس فرانسه در نحوه شکل گيري انقلاب فرانسه مي افتم. ايشان مدعي است وقتي که دولت قبل از انقلاب فرانسه به نيازهاي دهقانان پاسخ داد و به حصارکشي زمين ها اقدام کرد که نتيجه آن رها شدن زمين از دامن کشت و کار و تبديل شدن آن به عنوان کالا براي مبادله و خريد و فروش شد، صاحبان زمين به فروش زمين خود اقدام کردند و در نتيجه در مرحله اول احساس رضايت از آزادي پيدا کردند ولي در ادامه رفتارشان معترض تر از گذشته شدند زيرا مدعي شدند که چرا آنچه ما امروز داريم را زودتر نگرفته ايم. پس دولت جديد هم غاصب است. در اين صورت اعتراض نهفته عليه دولت گذشته که به آنها اجازه عمل آزادانه را نمي داد تبديل به اعتراض عليه دولتي شد که به آنها امکان عمل آزاد را داد. خوب اين قضيه کمي پيچيده است و بهتر است در شرايط ديگري بحث و بررسي کنيم. حاصل اينکه طبقه متوسطي که حاضر مي شود و نقش آفرين مي شود شرايط جديدي را طلب مي کند. همچنين نيروي حاشيه اي نيز که قرار بوده طبقه حامي دولت را تشکيل بدهد، در واقع اکنون به نيروي فشار عليه دولت بدل شده است.

ولي دولت مدعي است که براي حل مسائل طبقه پايين جامعه برنامه دارد و به برنامه هايش عمل مي کند؟

ببينيد. مساله درکي است که دولت از مشکلات طبقه پايين جامعه دارد. در مورد دولت احمدي نژاد سوال اين جاست که آيا اساساً مشکلات طبقه پايين جامعه بحث ازدواج است که دولت وام ازدواج مي دهد؟ آيا مساله اول خانواده هاي طبقه پايين اين است که وامي بگيرند و فرزندانشان را زن يا شوهر بدهند. يا اينکه دغدغه اصلي، بحث اشتغال فرزندان است.شکي وجود ندارد که اگر دولت براي اشتغال چاره انديشي کند، خانواده ها خودشان مشکل ازدواج را حل خواهند کرد. کمااينکه به لحاظ تاريخي هم اين کار را کرده اند و اصولاً هم به دولت ها ربطي ندارد که در بحث ازدواج خانواده ها دخالت کنند. پس مي رسيم به يک بحث ساختاري. يعني اينکه بايد فهم شفافي نسبت به جامعه وجود داشته باشد و دولت ها نوع رابطه خود را با مناسبات طبقاتي مشخص کنند.

از چه نوع مناسباتي صحبت مي کنيد؟

ببينيد مثلاً دولت آقاي احمدي نژاد شعار مورد پسند طبقه پايين مي دهد ولي اساساً در خدمت طبقه بالاي جامعه قرار مي گيرد.

چطور؟

مثلاً در ماجراي گراني کالا و مسکن اين طبقه بالاي جامعه است که از گراني ها سود مي برد و به لحاظ جامعه شناسي هم اين مساله برمي گردد به اينکه دولت رابطه خود را با طبقه پايين جامعه معلوم نکرده است.

شما در طول بحث به اين نکته اشاره کرديد که دولت ها درک درستي از کارکرد اجتماع ندارند ولي از طرف ديگر به نظر مي رسد که جامعه هم درک درستي از کارکرد دولت ندارد و دست کم در تاريخ معاصر ايران، جامعه بسيار از دولت متوقع بوده، علت اين نگاه متوقعانه جامعه به دولت چيست؟

خب اين وضعيت را خود دولت ها به وجود آورده اند. اگر کساني که قصد در اختيار گرفتن قدرت را داشتند، با شعارهاي شفاف وارد عرصه مي شدند و نتايج شعارهايشان را هم براي جامعه مي گفتند، احتمالاً جامعه به بسياري از آدم ها تن نمي داد.

يعني معتقديد يک نوع مشکل انتقال مفاهيم ميان ملت و دولت داريم؟

بله، کلي گويي ها، مناقشات را از حوزه اجتماعي به حوزه سياسي وارد کردن و ايدئولوژيک کردن مناقشات باعث مي شود که جامعه با يک هيجان وارد عرصه مشارکت سياسي مي شود ولي بعد احساس پشيماني مي کند.

پس اين دور آزمون و خطا چرا مرتب تکرار مي شود، يعني چرا مردم هر بار با هيجان مشارکت سياسي مي کنند و بعد احساس پشيماني مي کنند؟

مردم اتفاقاً باهوش هستند و بر اين باورند که بايد از دولت ها به شکل ابزاري استفاده کرد.

يعني چه؟

ببينيد مثلاً مردم فکر مي کنند تا جايي که امکان دارد بايد از ماليات دادن پرهيز کنند، اگر امکانش هست آشغال را در خيابان بريزند، درخت خيابان را آب ندهند، توي جوي هاي خيابان آشغال بريزند و از زير پرداخت هزينه مدرسه و دانشگاه در صورت امکان فرار کنند.

مردم چه نفعي از اين رفتارها مي برند؟

جامعه احساس مي کند که اگر اين کارها را بکند، دولت ها به دنبال او مي دوند و از او خواهش مي کنند و سرويس بهتري ارائه مي کنند.

ولي اين رفتارها که به نظر غيرمسوولانه و فرصت طلبانه است. يعني به نظر شما مردم کار درستي مي کنند که از زير بار دادن ماليات فرار مي کنند و در جوي خيابان آشغال مي ريزند؟

ببينيد، اين دولت ها هستند که دارند اشتباه عمل مي کنند. اين دولت ها هستند که در جامعه گمراهي اجتماعي درست مي کنند.

شما مي خواهيد به اين نکته برسيد که جامعه از دولت ها استفاده ابزاري مي کند؟

بله، دقيقاً.

اگر جامعه اين قدر در استفاده ابزاري از دولت ها زيرکانه عمل مي کند پس چرا هر بار در زمان روي کار آمدن دولتي جديد، از خود ذوق و شوق نشان مي دهد و به شعارهاي دولت جديد اعتماد مي کند؟

اين ذوق و شوق براي نشان دادن اعتراض شان به دولت قبلي است که همه خواسته هاي آنان را برآورده نکرده است. البته مردم پيش خود اين را هم مي گويند که ممکن است دولت جديد بتواند اقتضائات آنها را برآورده کند.

آقاي دکتر، نمي خواهيد بگوييد که رابطه دولت و جامعه در اين شرايط، رابطه صحيحي است؟

ببينيد، اگر روزي يک دولت جسوري پيدا شد و اساس مديريت کشور را بر ماليات گذاشت و پول نفت را خرج نکرد، آن وقت رابطه دولت و مردم تنظيم مي شود. والا تا زماني که دولت در خيابان خرما پخش کند و به انجمن هاي مردمي پول بدهد، مردم پيش خود مي گويند پس دولت پولي از جايي به دست آورده که ما بايد از او بگيريم. به همين دليل مي بينيم که نگاه ابزاري مردم به دولت ها منطق اجتماعي دارد و مردم با يک هوش اجتماعي عمل مي کنند. تنها راهي هم که براي اصلاح اين وضع وجود دارد اين است که دولت خودش را بخشي از حيات اجتماعي بداند، نه اينکه بر جامعه تسلط تام و تمام داشته باشد. در اين حالت هم وظيفه دولت ها کم مي شود و هم دخالت هايش در اجتماع کاهش مي يابد و در نهايت دولت محدود شکل مي گيرد.

تاسيس چنين دولتي چه الزاماتي دارد؟

براي تاسيس چنين دولتي من معتقدم بايد مديريت جامعه را به کساني که درک درستي از روندهاي اجتماعي، نقاط بحراني، و حادثه آفرين دارند بسپاريم. اگر چنين اتفاقي بيفتد ما با شناخت مقتضيات تاريخي و فرهنگي و اقليمي، درکي تمدني از ايران خواهيم داشت.

بحث تازه اي را پيش کشيديد، منظورتان از اين درک تمدني چيست؟

ببينيد، در صورتي که درک تمدني از ايران وجود داشت ما نمي بايست در دوره بعد از انقلاب خود را در تضاد با تاريخ پيشين قلمداد مي کرديم. چون اتفاقاً ما بخش برآمده اي از تاريخ ايران هستيم. بنا به اين درک تمدني ما ايرانيان بوديم که توانستيم در اين منطقه انقلاب کنيم. انقلاب مشروطه از آن ما بود و انقلاب اسلامي هم از آن ما بود. ملت ديگري در منطقه اين کار را نکرد و ملت ديگري هم اين کار را نخواهد کرد. به همين دليل ما بايد خود را هم فرانسلي و هم فراموقعيتي ببينيم. در اين حالت به نظرم خيلي از دلخوري و دعواها و بزرگ بيني ها تمام مي شود.

نشانه هاي اميدوار کننده تا چه حد براي به وجود آمدن وضعيت مطلوبي که شما ترسيم مي کنيد وجود دارد؟

تنها نقطه اميدواري، تحمل و بردباري است که جامعه ايراني دارد از خود نشان مي دهد.

ولي رفتار جامعه بيشتر حالت آزمون و خطا دارد، نه بردباري؟

بله. ولي اين آزمون و خطا اتفاقاً چيز خوبي است. چون جامعه پيش خود مي گويد که شايد اين دولت اين بار اقتضائات اجتماعي را پيش ببرد.

بسياري برخلاف نظر شما معتقدند جامعه هر بار چندي پس از مشارکت سياسي، سرخورده مي شود و از اينکه به خواسته هاي خود نرسيده احساس ياس مي کند؟

من با اين حرف مخالفم و اصلاً معتقد به سرخوردگي اجتماعي نيستم. سرخوردگي اجتماعي حرفي است که مارکسيست هاي ايراني از خود درآوردند. اين که جامعه از طرفي مقاومت هاي افراطي نمي کند و از طرفي هم تمام و کمال در اختيار قرار نمي گيرد به نظرم يک نوع اميدواري است. جامعه پيش خودش مي گويد من آن قدر از دولت ها ابزاري استفاده مي کنم تا آنها را وادار کنم که درست رفتار کنند. اصلاً همين قدرتي که جامعه پيدا کرده و به رغم دستکاري هاي شديد دولتي دچار سرنگوني اجتماعي نمي شود به نظرم اتفاق بسيار جالبي است.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه چهاردهم مرداد 1386 و ساعت 14:12  
 مخالفت مجمع با افزايش عمر مجلس هفتم
طرح نمايندگان اصولگرا براي تجميع انتخابات رد شد
 
گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ پرونده تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم با مجلس هشتم سرانجام با نظر منفي مجمع تشخيص مصلحت نظام بسته شد.

در شرايطي که نمايندگان مجلس با سه بار اصرار بر نظر خود مبني بر افزايش عمر مجلس هفتم و کاستن از دوره رياست جمهوري نهم، حاضر به پذيرش نظر شوراي نگهبان در رد اين طرح نشدند، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از 75 روز «سکوت و بررسي» به استناد مغايرت با اصول 63 و 114 قانون اساسي طرح تجميع انتخابات مجلس- دولت را رد کرد.

گرچه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام افزودن به عمر مجلس هفتم را به خاطر مغايرت با راي مردم به دوره چهار ساله رد کردند، اما اين اختيار را به وزارت کشور دادند تا از عمر شوراي شهر چهارم به مدت يک سال و 8 ماه بکاهد تا بتوان انتخابات شوراي پنجم را با رياست جمهوري يازدهم همزمان برگزار کرد.

گرچه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام پاياني بر فراز و نشيب هاي چندماهه اين طرح بين صحن علني مجلس و شوراي نگهبان بود، اما آنچه فصل الختام اين نزاع را جالب توجه مي کند، پيش بيني هاي معکوسي بود که قريب به اکثريت نمايندگان مجلس از تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتند.

با وجود آنکه بسياري از مخالفان طرح تجميع مانند رئيس و نايب رئيس مجلس با استناد مغايرت اين طرح با قانون اساسي که دوره مجلس و رياست جمهوري را 4 سال عنوان کرده از نمايندگان مي خواستند تا در تصميمي عجولانه به نقض آشکار قانون اساسي راي ندهند اما موافقان طرح که تا آخرين راي گيري حدود 120 نفر بودند همواره بر اين موضوع اصرار داشتند که مجلس حاضر است يک بار نقض قانون کند تا براساس آن مجمع تشخيص مصلحت نظام در يک تصميم موثر يک بار براي هميشه به پرونده تجميع انتخابات پايان دهد. گرچه تنها راهکار تغيير دوره يکي از اين دو گزينه، دستور رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصميم گيري نهايي اين مجمع است، اما مجلسي ها با اين تصور که با ارجاع مجلس هم مجمع تشخيص چنين تصميمي خواهد گرفت، حاضر شدند تبعات منفي تبليغاتي افزايش 7 ماه به عمر مجلس را قبول کنند و با پافشاري بر نظر خود، مجمع تشخيص مصلحت نظام را جايگزين شوراي نگهبان کنند تا فصل الختام اين ماجرا باشد. گرچه اظهارات هاشمي رفسنجاني هم مبني بر اينکه «در رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان اصل بر مصلحت انديشي مجلس است، ولي مصلحت نظام را هم در نظر مي گيريم» سبب شد تا نمايندگان در آخرين دفاع از اين طرح اميدوار به پشتيباني مجمع تشخيص مصلحت نظام باشند، اما ناديده گرفته شدن بخش دوم اظهارات رئيس مجمع سبب شد تا پيش بيني بهارستان از تصميم چاره انديشان نظام صحيح نباشد؛ به ويژه آنکه پس از اصرار نهايي مجلس و رفتن اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام و اشارات بزرگان نظام بسيار زودتر از امروز فرجام نهايي اين طرح را مشخص کرد.

آنچه اين طرح را از ابتدا با چالش جدي مواجه ساخت اراده مجلس بر افزودن «يک سال» و پس از آن «7 ماه» به عمر اين دوره مجلس بود، اقدامي که سبب شد تا افکار عمومي از آن تعبير به سوءاستفاده نمايندگان از راي ملت کند. اين پيامد در کنار پيشنهاد کاهش 4 ماهه عمر دولت نهم براي آغاز همزمان دولت دهم و مجلس هشتم اين نگراني را در ميان سران اصولگرا ايجاد کرد که باخت در اين نوع انتخابات، به معناي از دست دادن مجلس و دولت در کنار هم است. هزينه سنگيني که از نگاه محمدرضا باهنر و حدادعادل، در صورت شکست احتمالي اصولگرايان مي تواند جناح راست را به طور کامل براي چهار سال به محاق ببرد. به همين دليل دودستگي سياسي ويژه يي در مجلس به وجود آمد. از يک سو تعدادي از اصولگرايان از اين فرصت، تعبير يک دستي دولت- مجلس کردند که کار را براي جناح برنده آسان مي کند و از آن سو سران اصلي اصولگراي مجلس با کنار زدن انديشه «پيروزي مطلق» و هراس از باخت احتمالي به مخالفت صريح و جدي با اين طرح پرداختند.

حتي نايب رئيس مجلس سرانجام نتوانست اين نگراني ها را مخفي نگه دارد و در روز راي گيري مجدد براي پيشنهاد «کاهش 4 ماهه از رياست جمهوري و افزايش 7 ماهه عمر مجلس» به صراحت خطاب به نمايندگاني که محور دفاع خود را يک دستي مجلس- دولت عنوان کرده بودند، گفت که بايد در نظر بگيرند که در چه شرايطي خواستار يک دست بودن مجلس و دولت هستند.

همين استنادات باهنر هم فرصت را به مخالفان طرح داد تا عنوان کنند که اصلاً يک دستي دولت و مجلس به ضرر هم هست. چنانچه نديمي نماينده لاهيجان همان زمان به مجلسي ها يادآوري کرد که نظارت بر دولت، وظيفه مجلس است و مجلس «سمعاً و طاعتاً»، مغاير با نفس نمايندگي است. گرچه اين استنادات موثر نيفتاد و نمايندگان حاضر شدند با وجود جو منفي جامعه به استناد کاهش 50 تا 100 ميليارد توماني در انتخابات اين طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستند. از سوي ديگر وزير کشور هم بارها با اين طرح مخالفت کرد و دليل آن را سنگين بودن اجراي همزمان دو انتخابات سرنوشت ساز عنوان کرد. نگراني يي که به يقين هر جناح حاکم در شرايط کنوني حاضر به پذيرش چنين ريسکي نخواهد بود.سرانجام پيش بيني باهنر، حدادعادل، احمد توکلي و حتي مرکز تحقيقات شوراي نگهبان عينيت يافت و مجمع تشخيص مصلحت نظام با همان استنادات شوراي نگهبان اين طرح را به خاطر تغيير دوره زماني مجلس- دولت رد کرد. نظري که باهنر پيش از آن به صراحت خطاب به نمايندگان گفته بود که «با شناختي که از سران مجمع دارم، يقين دارم که اين طرح در آنجا راي نخواهد آورد.»

گرچه همان زمان دو پيشنهاد همزماني انتخابات شوراي چهارم با رياست جمهوري دهم از سوي اين طيف از نمايندگان به ويژه شخص نايب رئيس مجلس مطرح شد و حتي شوراي نگهبان پيشنهاد همزماني انتخابات شورا با مجلس خبرگان را داد و حتي وزير کشور هم با استقبال از نظر باهنر به صراحت از طرح موضوع کاهش عمر شوراي سوم تا دو سال در هيات دولت خبر داد، سرانجام پيشنهاد مطرح شده با اندکي تغيير به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. براساس اين تصميم به منظور تجميع انتخابات در کشور و کاهش هزينه هاي تبليغاتي قرعه به نام «شوراي چهارم» افتاد تا با کاهش عمر آن پرونده تجميع اين گونه بسته شود.

بدين ترتيب شوراي پنجم يک ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم (نيمه اول تابستان 92) آغاز به کار خواهد کرد. حال آنکه اگر چنين تجميعي صورت نمي گرفت شوراي پنجم به طور قانوني نيمه اول بهار 94 بايد آغاز به کار مي کرد. بدين ترتيب عمر شوراي چهارم نزديک به يک سال و 8 ماه تا دو سال کاهش خواهد يافت. هزينه يي که مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاح آن ديده تا شوراهاي اسلامي آن را براي پيشبرد هدف تجميع انتخابات پرداخت کنند تا نه مجلس اصولگراي هفتم در نزد افکار عمومي متهم به سوءاستفاده از راي ملت شود و نه دولت نهم مجبور به کاهش عمر شود.
متن مصوبه مجمع تشخيص
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر مربوط به جلسه ديروز مجمع را به شرح زير اعلام کرد؛

در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام که با حضور اکثريت اعضا تشکيل شد، مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم رياست جمهوري که به دليل مغايرت با اصول 63 و 114 قانون اساسي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و درباره آن تصميم گيري شد. به گزارش ايسنا، در اين جلسه ابتدا گزارش کميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و پس از ارائه نظرات وزير کشور، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و استماع استدلال هاي فقهاي شوراي نگهبان، اعضا به بحث و بررسي مبسوط موضوع پرداختند و به شرح ذيل در اين مورد تصميم گيري کردند؛ با کوتاه ترشدن دوره چهارم شوراي اسلامي شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي، همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يک روز برگزار شود؛ به گونه يي که شروع کار شوراهاي اسلامي پنجم، يک ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد. بر اساس اين گزارش در اين جلسه وزير کشور پيشنهادهايي ارائه کرد که پس از ارجاع به کميسيون مربوط در مجمع، در جلسات آتي مجمع قابل بررسي خواهد بود.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه چهاردهم مرداد 1386 و ساعت 14:8  
 « وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي :نمايش سنتوري در جشنواره دليلي براي نمايش عمومي آن نيست

 

توقيف آخرين فيلم داريوش مهرجويي توسط وزارت ارشاد

 ندارد
  نگار مفيد

گروه ادب و هنر، «سنتوري، قابليت نمايش عمومي ندارد. فيلم هايي که قابليت اکران عمومي ندارند اما در جشنواره فيلم فجر به نمايش درمي آيند، يادگار سال هاي قبل است که من با آن مخالف هستم.» صحبت هايي که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي روز چهارشنبه در روزنامه جام جم به زبان آورد، نقطه پايان بحث ها و کشمکش هاي مربوط به «سنتوري» بود. 9 روز پس از تاريخ قطعي نمايش تازه ترين فيلم داريوش مهرجويي، محمدحسين صفار هرندي مي گويد؛ «فيلمنامه سنتوري در سال 81 با نامي ديگر به معاونت سينمايي ارائه شد اما به دليل مشکلاتي که داشت نتوانست مجوز ساخت دريافت کند. اما حالا که فيلم ساخته شده، قابليت نمايش عمومي ندارد. زيرا «برخي» معتقدند فيلم با فيلمنامه اي که مجوز گرفته متفاوت است.» صفارهرندي پاسخ سوال خبرنگار روزنامه جام جم را اين گونه مي دهد؛ «فيلم سنتوري در حال حاضر قابليت نمايش ندارد و تغييراتي هم که در آن اعمال شده مناسب نبوده است.» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در شرايطي نظر شخصي خود را به عنوان دليل توقيف «سنتوري» مطرح مي کند که داريوش مهرجويي همراه با تازه ترين فيلمش در امريکا به سر مي برد و هيچ کدام از مسوولان معاونت سينمايي وزارتخانه اش حاضر به صحبت در اين باره نيستند و هرکدام به طريقي از زيربار پاسخگويي درمي روند. احد ميکائيل زاده روابط عمومي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از صحبت هاي وزير ارشاد اظهار بي اطلاعي مي کند و آن را به حساب پاي شکسته و بي خبري بيست روزه اش مي گذارد و محمود اربابي مدير نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد، با پاسخ ندادن به تلفن همراهش به نوعي ديگر سوال برانگيز مي شود.

 در اين ميان مصطفي شايسته پخش کننده سنتوري مي گويد؛ «خبر جديدي مبني بر توقيف فيلم به ما اعلام نشده و آخرين خبرمان مربوط به دو هفته پيش است که جلوي اکران فيلم گرفته شد.» فيلم سنتوري از چند ماه پيش از جشنواره فيلم فجر آماده نمايش بود و داريوش مهرجويي قصد داشت آن را عيد فطر سال گذشته به نمايش بگذارد. اما در آن زمان اصرارهاي معاونت سينمايي مبني بر حضور فيلمسازهاي مطرح در جشنواره باعث شد «سنتوري» پيش از جشنواره به نمايش گذاشته نشود. درگيري هاي مربوط به نمايش يا عدم نمايش فيلم در همان دوران جشنواره نيز وجود داشت تا اينکه در «ششمين روز» به نمايش درآمد و در پايان نيز به عنوان انتخاب مردمي سيمرغ بلورين به دست آورد. با گذشت هفت ماه از جشنواره فيلم فجر، وزير فرهنگ و ارشاد مي گويد؛ «نمايش سنتوري در جشنواره دليلي براي نمايش عمومي آن نيست و معتقدم فيلمي که قابليت اکران عمومي ندارد نبايد در جشنواره هم نمايش داده شود.» فرامرز فرازمند يکي از تهيه کنندگان سنتوري در واکنش به گفته هاي صفارهرندي مي گويد؛ اين حرف، نظر شخصي وزير است و نشان از جهت گيري خاص آقاي صفارهرندي دارد. ايشان قبل از جشنواره اعلام کردند هر فيلمي در جشنواره شرکت کند، پروانه نمايش مي گيرد اما حالا نظرشان عوض شده و مي گويند نمايش سنتوري در جشنواره، دليلي براي نمايش عمومي آن نيست.

اگر قرار باشد وزير به صورت شخصي و از جانب خود از نمايش فيلمي جلوگيري کند، تکليف شوراي پروانه ساخت و نمايش چه مي شود؟ «سنتوري» هم پروانه ساخت گرفته بود و هم پروانه نمايش دارد. شايد آقاي وزير بتواند جلوي نمايش فيلم را بگيرد ولي به شکل منطقي نمي تواند اين کار را انجام دهد.» فرازمند در قسمتي ديگر از صحبت هايش درباره تفاوت هاي فيلم «سنتوري» با فيلمنامه اي که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه شده، مي گويد؛ «فيلم سنتوري ، عيناً مانند فيلمنامه آن است و تغييري که آقاي وزير مدعي آن هستند، صورت نگرفته. در زمان ساخت فيلم هم، نماينده هاي فارابي سر صحنه آمدند و از پشت صحنه ديدن کردند. سوال اصلي من اينجا است که چطور پيش از اين مشکلي وجود نداشته و به يک باره فهميده اند فيلم مشکل نمايش دارد. ما به اعتبار پروانه نمايشي که گرفتيم، براي نمايش فيلم در سطح شهر تبليغات کرديم و متقبل هزينه هاي زيادي شديم. اما حالا به راحتي جلوي نمايش فيلم گرفته شده است.» تا پيش از سي ويکم تيرماه قرار بود «سنتوري» از سوم مرداد در گروه سينمايي قدس به نمايش گذاشته شود. اما سه روز پيش از اکران و در شرايطي که بيلبوردهاي تبليغاتي فيلم به شهر آمده بودند و از اکران فيلم خبر مي دادند، شوراي صنفي نمايش وزارت ارشاد فيلم «محاکمه» را به عنوان جايگزين راهي سينماها کرد و توضيح دقيقي درباره تغيير فيلم ها ارائه نداد.

اما منبع آگاه ديگري با خبرگزاري فارس از حساسيت روي موضوع فيلم صحبت کرد؛ «به دليل برخي حساسيت هايي که از سوي مسوولان فرهنگي روي موضوع فيلم صورت گرفته، نمايش اين فيلم احتمالاً با تاخير همراه خواهد بود.» نظر رسمي معاونت سينمايي وزارت ارشاد نيز صحبت هاي احد ميکائيل زاده بود که خبر «تاخير در اکران سنتوري» را تاييد کرد. در حال حاضر تنها مساله اي که مبهم نيست، نظر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است که در پاسخ به خبرنگار روزنامه جام جم مي گويد؛ «سنتوري قابليت نمايش عمومي ندارد.»

|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در شنبه سیزدهم مرداد 1386 و ساعت 11:30  
 علي مزروعي :مرز فارقي بين يک جامعه ديني با غيرديني
اقتصاد و اخلاق
 علي مزروعي
اگر بخواهيم در نهايت مرز فارقي بين يک جامعه ديني با غيرديني تصور و ترسيم کنيم آن مرز «اخلاق» است چرا که آموزه هاي اخلاقي با پشتوانه فرامين خداوندي و وحي جاي چون و چراي چنداني براي مومنان به اديان الهي براي عمل بدان ها باقي نمي گذارد در حالي که راه چون و چرا به برخي آموزه هاي اخلاقي در جوامع غير ديني باز است، ضمن آنکه دينداران بر پايه آزادي و آگاهي و اراده ايماني و معادانديشي رفتار اخلاقي در پيش مي گيرند، اما همانند غير دينداران بر رعايت موازين اخلاقي ناشي از قرارداد اجتماعي مبتني بر خرد جمعي و همگاني هم توافق دارند. خلاصه آنکه دين اصلي ترين پشتوانه «اخلاق» براي جوامع بشري است و حکومت ديني مي تواند در يک جامعه اخلاقي تجلي و تبلور يابد. عدالت، صداقت، امانت، وفاي به عهد، ايثار و ازخودگذشتگي، انفاق و کمک به همنوع،... در يک کلام «آنچه را بر خود نمي پسندي بر ديگران نيز مپسند» فضيلت هاي برآمده از آموزه هاي اخلاقي دين اسلامند و از اين رو پيامبر گرامي هدف غايي بعثتش را اتمام مکارم اخلاقي در جامعه بشري اعلام کرده است. حال سوال مهم اين است که رفتار و منش اخلاقي ما مسلمانان به طور عموم، و ما ايرانيان به طور خاص و ذيل نظام جمهوري اسلامي ايران چه نسبتي با اين آموزه هاي ديني و اخلاقي دارد؟ و اگر رفتار و منش موجود ما فاصله قابل توجهي با آنچه بايد باشد دارد، دليل و علتش چيست؟ و... قطعاً رفتار و منش فردي و جمعي ما در منظومه اي از عوامل متنوع تاريخي، جغرافيايي، ژنتيکي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... شکل مي گيرد اما آنچه در اين مقال مورد نظر و توجه است رابطه بين «اقتصاد و اخلاق» در شکل دهي شيوه رفتاري ما است. بدون آنکه بخواهم وارد مباحث پيچيده و متنوع در اين زمينه شوم و بحث زيربنا يا روبنا بودن اقتصاد و فرهنگ و اخلاق را بازنمايم، اجمالاً مي توان مي گفت که نحوه کسب و کار و درآمد و معيشت و جايگاه و پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه در منش و شيوه رفتاري آنها تاثير بسزا دارد و در وجهي حتي نوع جهت گيري ايماني و اخلاقي آنها را رقم مي زند.

اينکه در احاديث آمده؛ «هر آن گاه فقر مي تواند به کفر بينجامد» يا «از هر دري فقر وارد شود ايمان از در ديگر خارج مي شود» يا «کسي که معاش ندارد معاد ندارد»... به روشني رابطه «اقتصاد و اخلاق» را در سنت و آموزه هاي دين اسلام نشان مي دهد و جاي هيچ شک و شبهه و ترديدي را در اين باره باقي نمي گذارد.

با اين مقدمه حال بايد پرسيد که عملکرد «اقتصاد ايران» در پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و معيشتي جامعه ما، و به ويژه در کاهش و از بين بردن فقر و محروميت و بيکاري و... به گونه اي که مويد و مقوم رفتارهاي اخلاقي در جامعه باشد، چقدر موفق بوده است؟ براي آسيب شناسي اخلاقي امروز جامعه ما کافي است فقط صفحه حوادث مطبوعات را مطالعه کنيد. اگر کمي عميق و دقيق تر بخواهيم کافي است که تعداد پرونده هاي بزهکاري عمدي در دادگستري نسبت به جمعيت، آمار طلاق و نرخ افزايش آن در طول زمان، تعداد زندانيان و ورودي و خروجي زندان ها در سال، آمار سرقت و قتل و تجاوز به عنف و... را مرور کنيم و اگر عميق تر به موضوع بپردازيم بايد نوع نگرش و برداشت عامه مردم نسبت به وجوه مثبت و منفي ارزش هاي اخلاقي در جامعه را ملاک قرار داد که بر پايه پژوهش ملي انجام شده تحت عنوان «ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان»، اوضاع بسيار ناگوار و تلخ و غم انگيز است، و قطعاً آناني که مسووليت اداره جامعه را به عهده دارند بايد پيش و بيش از ديگران بر اين امر متفطن و آگاه باشند که برخوردهاي قهري در برابر اين آسيب ها تا زماني که عوامل اقتصادي دخيلند راهگشاي حل مشکل نخواهد بود. جاي تاسف بسيار دارد که اداره اقتصاد ايران به رغم بهره مندي از درآمد نفت (حدود 600 ميليارد دلار در سال هاي پس از انقلاب) نتوانسته است آنچنان فضاي زندگي اي براي ايرانيان فراهم آورد که ديگر فرد يا خانواده اي در پي انجام عملي غيراخلاقي براي گذران زندگي اش نباشد و قطعاً پس از گذشت 28 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ديگر نمي توان همانند سال هاي اول انقلاب استدلال کرد که ما نياز به زمان براي عمل به آموزه هاي ديني و اخلاقي داريم. با هر نگاه و منظري بخواهيم به رابطه «اقتصاد و اخلاق» در دنياي امروز نگاه کنيم اين آموزه اجتناب ناپذير مي نمايد که جامعه بدون داشتن اقتصادي قوي و پاسخگو به نيازهاي معيشتي در پايبندي به «اخلاق» لنگ خواهد زد و نوعي همبستگي مثبت بين رفاه اقتصادي و رعايت ارزش هاي اخلاقي وجود دارد. اگر روزگاري سعدي گفته؛ «اندرون از طعام خالي دار - تا در آن نور معرفت بيني» قطعاً آن روزگاري دگر و اقدام نيز اختياري بوده است، اما در اين روزگاران به تعبير عامه مردم شکم خالي دين و ايمان ندارد و فرد گرسنه دست به هر کاري خواهد زد. بايد «اقتصاد» را سامان داد تا «اخلاق» سامان يابد و هر راهي جز اين به بيراهه رفتن است.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در پنجشنبه یازدهم مرداد 1386 و ساعت 10:27  
 بررسي وضعيت اردوگاه اصولگرايان در آستانه انتخابات مجلس هشتم
گفت وگوي شرق با محمدرضا باهنر درباره جريان اصولگرايي
ورودغيرخودي ها ممنوع

گروه سياسي، نسرين وزيري؛ بررسي وضعيت اردوگاه اصولگرايان در آستانه انتخابات مجلس هشتم محور مصاحبه با محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين است. او که وزنه و نفوذش در جريان اصولگرايي بر کسي پوشيده نيست، در اين گفت وگو با اطمينان از پيروزي 90 درصدي هم کيشان خود در انتخابات آتي سخن مي گويد و توصيه هاي مشفقانه اي به رقبايشان مي کند و تاکيد دارد که با کار رسانه اي از ورود ساختارشکنان به مجلس هشتم جلوگيري خواهند کرد. باهنر که پيش از اين بارها در سخنراني هايش از خودي ها و غيرخودي هايي سخن گفته و بر لزوم مرزبندي ميان آنها تاکيد کرده بود، اين بار صراحتاً مي گويد که غيرخودي ها در زمره اصولگرايان نيستند. چرا که غيرخودي ها را به جريان اصولگرايي راه نمي دهند. «اسلام»، «نظام»، «قانون اساسي» و «امام و رهبري» چهار اصلي هستند که او پايبندي به آن را شاخصه و معياري براي تفکيک ميان خودي و غيرخودي معرفي مي کند و در پاسخ به اينکه مشخصاً چه اشخاص يا گروهي را غيرخودي مي داند تنها به «نهضت آزادي» اشاره مي کند. اين در حالي است که مثال ها و توضيحات وي در مورد غيرخودي ها متوجه نحله هايي در احزاب جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين و کارگزاران مي شود چرا که او تمامي مثال هايش متوجه برخي نطق ها و طرح هاي مدون در مجلس ششم است که احزاب ياد شده اکثريت کرسي هاي آن را در اختيار داشتند. اما باهنر حاضر نيست تاييد کند که برخي اعضاي اين احزاب را مشخصاً کانون غيرخودي ها مي داند و از زير آن شانه خالي مي کند. اما ناطقان آن نطق ها و امضاکنندگان آن طرح ها را ساختارشکناني مي داند که نبايد بار ديگر به مجلس وارد شوند. او همچنين از تعريف مصاديق عيني «نشستي ها» در جريان اصولگرايي که پيش از اين از آن سخن گفته بود، پرهيز دارد و تنها به اين اکتفا مي کند که نمي توانيم بگوييم که در اصولگراها هيچ آدم گناهکاري نداريم و خيلي از ماها ممکن است دچار اشتباهاتي شويم. اگرچه قصد داشتيم برآورد او از وضعيت اردوگاه رقيب و همچنين ارزيابي اش از آخرين سال کاري مجلس هفتم و مواجهه اش با دولت را نيز جويا شويم اما کوتاهي وقت مجالمان نداد و آن را به زماني ديگر موکول کرد.

شما تاکنون در چند مقطع اعلام کرده ايد که ترکيب مجلس هشتم ، ترکيبي اصولگرا خواهد بود و اگرچه گفته ايد که به ضرس قاطع نمي توانيد چنين ترکيبي را پيش بيني کنيد، اما ظرفيتي بيش از 50 درصد را براي اصولگرايان در مجلس هشتم متصور هستيد. چرا چنين تصوري داريد و از هم اکنون رقيب خود را به نوعي محکوم به شکست مي دانيد؟

تحليل ما از رفتار مردم، در مجموع يک رفتار عقلايي است. ممکن است بعضي ها در بعضي مقاطع نتوانند رفتار مردم را تحليل کنند، کما اينکه خود بنده هم گاهي نتوانستم رفتار مردم را از پيش تحليل کنم. اما رفتار عمومي مردم رفتاري عقلايي است و حساب شده تصميم مي گيرند. بر اين اساس است که ما روند تصميم گيري هاي مردم را تحليل مي کنيم. اينکه مي گوييم در مجلس هشتم، ترکيب اکثريت از آن اصولگرايان خواهد بود براساس تصميمات و آراي گذشته مردم است. در دوم خرداد، اتفاق مهمي افتاد که نتيجه آن را نمي شد پيش بيني کرد.

شما هم در آن برهه نتوانستيد رفتار مردم را تحليل کنيد؟

نه، براي من هم غيرقابل پيش بيني بود و بعضاً هم از تصميم مردم دلخور بوديم، دلخور از اينکه چرا مردم به ما پشت کرده و از ما روي برگرداندند. اما بعد از مدتي رفتار مردم را تحليل کرديم و ديديم که مردم حق داشته اند چون ما اشکالاتي در برنامه ها و رفتارهايمان داشته ايم و نيازمند نوسازي و تجديدنظر در رفتارهايمان هستيم. براي اين کار هم خيلي تلاش کرديم و از شوراي شهر اسلامي دور دوم سمت و سوي آرا عوض شد. البته چون مجموعاً حضور مردم در دور دوم شوراها نسبت به بقيه موارد کمتر بود، نمي توانستيم قاطعانه تحليل کنيم که ما پيروز شده ايم. اما چه در انتخابات مجلس هفتم، چه در انتخابات رياست جمهوري و بعد هم در انتخابات شوراي سوم، آن تصميم تکرار شد. البته ما خبرگان را يک انتخابات سياسي تلقي نمي کنيم. چون شأن خبرگان فرق مي کند. اما در نتيجه 4 انتخابات گذشته به اين تحليل مي رسيم که مردم همچنان به حاکميت جريان اصولگرايي اعتماد دارند و اين مساله مي تواند استمرار یابد

اما آراي اصولگرايان در انتخابات شوراهاي سوم نسبت به سه انتخابات گذشته کاهش يافته بود.

من چنين تحليلي ندارم. چون انتخابات رياست جمهوري يک انتخابات صفر و صدي است.

ولي نتيجه انتخابات شوراي شهر سوم به نسبت شوراي شهر دوم که ترکيب اغلب شوراها در کلانشهرها، تمام و کمال در اختيار اصولگرايان بود- به ويژه در تهران- نشان مي داد که از آراي اصولگرايان کاسته شده و به سبد اصلاح طلبان ريخته شده است.

انتخابات شوراي شهر دوم يک ويژگي داشت و آن اينکه حضور مردم يک حضور سطح بالايي نبود. به عبارت ديگر بايد بگوييم درست است که در انتخابات دور دوم ما راي بيشتري آورديم و راي قاطعانه اي هم بود؛ اما حضور مردم، حضور کمرنگي بود.

يعني شما اين تحليل را مي پذيريد که چون ميزان مشارکت عمومي در انتخابات پايين بود، اصولگرايان پيروز شدند؟

نه، منظور من اين است که اگر مردم در دور دوم انتخابات شوراها به اندازه دور سوم شرکت مي کردند ترکيبي مشابه همين نتيجه انتخابات دور سوم تشکيل مي شد. شما اينطور نتيجه گيري نکنيد که اگر مردم زياد شرکت مي کردند، ما راي نمي آورديم. ولي اينکه ما راي صد درصدي آورديم به خاطر حضور کم رنگ مردم بود که اگر پررنگ مي شد ما 80 درصد راي مي آورديم و بخشي از ترکيب شوراي شهر دوم به اصلاح طلبان مي رسيد. علت کار تطبيقي بعدي ما براساس آراي مردم هم همين است. مثلاً در انتخابات رياست جمهوري که انتخاباتي صفر و صدي است و يک نفر مي برد و ديگري نمي برد؛ در دور دوم انتخابات رياست جمهوري نهم ديديم که يک نفر با 17 ميليون راي برنده شد و نفر ديگر با 10 ميليون راي برنده نشد. اما نسبت 17 به 10 بود و نه 100 به صفر. اما ترکيب شوراي شهر سوم مثل ترکيب مجلس هفتم است.

لابد براساس همان تحليلي که مي گوييد چون 80-70 نفر از نمايندگان مجلس هفتم اقليت هستند پس فقط 25 درصد کرسي ها در اختيار اصلاح طلبان است و در شوراي شهر سوم هم تقريباً يک چهارم ترکيب شوراها را اصلاح طلبان تشکيل مي دهند. درست است؟

بله، کسي ترديد ندارد که مجلس هفتم در دست اصولگراها است. اما در همين مجلس هفتم وقتي عملاً همه اصولگرايان روي موضوعي اجماع دارند؛ باز هم 80-70 راي کم مي آورند. همچنان که در مواقع حساس ما 180-170 راي مي آوريم و رقبايمان هم 80-70 تا راي مي آورند. پس ترکيب شوراي سوم مثل مجلس هفتم است.

و شما بر همين اساس معتقديد که در فاصله بين مجلس هفتم تا شوراي سوم ذائقه مردم تغيير نکرده است.

بله، همين طور است. البته اتفاقات ديگري پس از آن روي مي دهد که شايد نتوان اين نتيجه را به بعد از انتخابات شوراي شهر سوم هم تعميم داد. مثلا پروژه بنزين. برخي به ما توصيه مي کردند که ما نبايد اين کار را مي کرديم و بهتر بود آن را به مجلس بعدي واگذار مي کرديم. اما ما چنين تصوري نداشتيم و فکر مي کرديم که منافع مردم را هيچ گاه نبايد به منافع حزب و گروهمان ترجيح دهيم. الان هم از اين کار خود راضي هستيم و خدا را هم شاکريم، حتي اگر مردم از ما ناراضي باشند. اما تحليل ما اين است که مردم به سرعت به همين جمع بندي اي مي رسند که ما رسيديم و تصديق مي کنند که اين کاري ضروري و لازم بوده و بايد انجام مي شده. همچنان که براساس نظرسنجي هاي صورت گرفته، به سرعت نظر مردم در مورد اين موضوع تغيير کرده و تقريباً ديگر کسي نمانده که بگويد پروژه سهميه بندي نبايد انجام مي شده. البته ايراداتي به آن وارد است اما در همان کلان قضيه مردم در حال قبول اين مساله هستند که سهميه بندي بنزين به عنوان يک کار ضروري بايد انجام مي شده. اگرچه بعضي ها در نتيجه اين پروژه غاجراي سهميه بندي بنزينف معتقدند که اصولگرايان گور خودشان را کنده اند ولي ما معتقديم که مردم از اين موضوع قدر خواهند شناخت. بنابراين براساس تحليل ها از رفتارهايمان کوشيده ايم در اين فرصت، يکي دو ايرادي که به ما وارد است را مرتفع کنيم.

کدام ايرادات؟

يکي وحدت اصولگرايان و ديگري تلاش براي پوشش تمامي اصولگرايان.

اتفاقاً تمامي بحث هاي منتهي به پيروزي اصولگرايان مشروط به ائتلاف ميان اصولگرايان است. ائتلافي که در دو انتخابات گذشته حاصل نشده است. چطور اطمينان داريد که اين ائتلاف و تلاش براي وحدت به نتيجه برسد؟

ما از تجربه دو دوره گذشته استفاده کرده ايم که داراي دو اشکال عمده بود؛ يکي اينکه همه اصولگرايان چون علاقه مند به وحدت بودند، به عنوان کمبلين قوم، ريش سپيدان اهل عقل و... دور هم جمع مي شدند و تمهيداتي مي انديشيدند. بعد زمان اجرا که مي شد، بقيه مي گفتند که اينها کي هستند، چه کسي آنها را موظف به انديشيدن چنين تمهيداتي کرده است و ما چرا بايد از آنان تمکين کنيم؟ به اين ترتيب پروژه وحدت، ناموفق مي شد. حتي در درون آن چند نفري هم که دور هم جمع مي شدند باز اختلاف نظرهايي پيش مي آمد و يکي به ديگران مي گفت که اصلاً چه کسي تو را انتخاب کرده، به چه حقي بايد آن چيزي مورد اجماع قرار بگيرد که شما مي گوييد و...

مشکل ديگر مربوط به اين بود که ما در تئوري ها با هم تفاهم داشتيم اما در مصاديق دچار اختلاف نظر مي شديم. يکي مي گفت «عمرو» مصداق اين تئوري است اما ديگري مي گفت که «زيد» مصداق است و بيشتر به درد مي خورد. ما اين بار هر دو اين مشکلات را حل کرديم. يکي اينکه کميته اي کاملاً دموکراتيک را از ميان طيف هاي مختلف اصولگرايي انتخاب کرديم. بعد هم در جريان اصولگرايي راهکاري انديشيديم تا در مصاديق به بن بست نرسيم. کميته مرضي الاطراف را براي همين با راي اعضاي آن کميته 6 نفره تعريف کرديم. به اين ترتيب تمام اين يازده نفر انتخابي هستند و ديگر انتصابي نيستند. اميد ما به اين ترتيب براي ايجاد ائتلاف و وحدت و استقرار ائتلاف خيلي بيشتر از گذشته است. اما اينکه يک نفر بيايد و صد درصد تضمين کند؛ اينگونه نيست. چون همه مسائل نسبي است ولي اگر در گذشته 60 درصد اميد داشتيم، اين بار 90 درصد به پيروزي در انتخابات مجلس هشتم اميدواريم.

اشاره کرديد که در گذشته برخي به عنوان بزرگان قوم مي نشستند و تصميماتي براي کل جريان اصولگرايان مي گرفتند. عدم تکرار اين مساله در آستانه انتخابات آتي، اين تصور را ايجاد کرده که عصر شيخوخيت در اصولگرايان به پايان رسيده است. واقعاً چنين است؟

ببينيد، چهره هاي کاريزماتيک ما در جناح اصولگرايان بايد همواره با راي بدنه تاييد شوند. اگر ما فقط دنبال چهره هاي کاريزماتيک بدون اتکا به راي بدنه باشيم، قاعدتاً اين نقص وجود دارد. اگر کسي بگويد که دوران شيخوخيت تمام شده به اين معني نيست که ما ديگر از شيوخ خود در جريان اصولگرايي استفاده نمي کنيم. چون در حال حاضر اگر هم دموکراتيک عمل کنيم، باز هم برخي از اين شيوخ و افراد مورد اعتماد قبلي انتخاب مي شوند و مهم هم اين است که انتخاب مي شوند. اين پروژه را کامل مي کند. اما اگر قرار باشد فقط بحث اعتماد يا فقط بحث انتخاب باشد ممکن است مشکلاتي را بيافريند. اينکه بگويند دوران شيخوخيت گذشته به معني اين نيست که کسي ديگر بزرگترها را قبول ندارد. اين حرف حقي نيست. اما اگر عده اي بدون راي بدنه بخواهند تصميمي بگيرند، ممکن است که بدنه تصميم آنها را اجرا نکند.

خود شما چرا عضو اين 11 نفر نيستيد؟

دوستان خيلي محبت دارند و خيلي هم اصرار داشتند که من براي عضويت در گروه شش نفره کانديدا شوم ولي من اين کار را نکردم. ولي اگر کانديدا مي شدم به احتمال زياد راي مي آوردم اما تصورم اين بود که اين القا نبايد در جامعه، بدنه ما يا بدنه رقيب ايجاد شود که آدم هاي اين جريان آدم هاي محدودي هستند و اگر اين دو سه نفر نباشند، کار زمين مي ماند.

الحمدلله رب العالمين دوستان ديگري انتخاب شدند و خوب هم کار مي کنند و فعال هستند. ما هم هر جا بتوانيم کمک شان مي کنيم و خيلي هم راضي هستيم.

البته همچنان به اين گروه انتقاداتي وارد است. مثل اينکه برخي از اصولگرايان در مورد اين گروه مي گويند بعضي از اعضاي آن حتي در خانه خودشان هم راي ندارند و مي گويند به اين ترتيب مجلس تشکيل خواهد شد که 50 درصد آن اصلاح طلب خواهد بود. نظرتان راجع به اين انتقادات چيست؟

اينها نقدهايي است که برخي مطرح مي کنند ولي ما به آن اعتقاد نداريم و اين نوع انتقادات را وارد نمي دانيم.

اينکه گروه مرضي الاطراف ناشناس بمانند، نوعي تاکتيک است؟ چرا اسامي آنها منتشر نمي شود؟

نه، تاکتيک خاصي نيست و نمي دانم چرا اسامي آنها منتشر نمي شود. ما اختيار کامل را به آن شش نفر داده ايم و گفته ايم شما شش نفر آن پنج نفر را انتخاب کنيد و کل تصميماتتان و اينکه چگونه اعلام شود هم در اختيارتان است. پس هر اختيار و تصميم و هم زمان اعلام آن را به خود آنها واگذار کرده ايم. اين اتفاق در مورد تصميمات ديگر آنها هم ممکن است رخ دهد. مثلاً ممکن است آنها در حال حاضر اسامي سه نفر از کانديداهاي تهران را هم تعيين کرده باشند ولي خودشان تصميم مي گيرند که چه زماني آن را اعلام کنند.

به گونه اي از تفويض اختيار به اين گروه سخن گفتيد که ممکن است تصور شود شما شخصيتي و قدرتي مافوق اين گروه هستيد؟

نه، منظورم از ما کل مجموعه اي است که به اين شش نفر راي داده است.

نگفتيد چرا اسامي پنج نفر عضو کميته مرضي الطرفين اعلام نمي شود؟

به نظر من اعلام يا عدم اعلام اسامي اين پنج نفر خيلي مهم نيست و شايد اگر من عضو کميته شش نفره بودم، اسامي آنها را اعلام مي کردم. نمي دانم دليل آنها براي اين کار چيست. شايد اگر اسامي اين پنج نفر اعلام مي شد، کساني مي گفتند که بهتر بود برخي ديگر به عضويت اين کميته مرضي الطرفين درمي آمدند و حرف هايي از اين دست. شايد هم خود اعضاي کميته 5 نفره، خواسته اند نامشان منتشر نشود و در عين حالي که مي خواهند کمک کنند تا اصولگرايان به ائتلاف برسند، نمي خواهند نام و کارشان رسانه اي شود.

اخيراً زنان اصولگرا اعلام کرده اند که تقاضا دارند ده نفر از ليست کانديداهاي اصولگراي تهران به زنان اختصاص يابد و آنها يک سوم اين ليست را تشکيل دهند. نظرتان راجع به اين درخواست چيست؟

ما نهايتاً 30 نفر را در ليست خود خواهيم داشت که نظرات مختلفي در مورد ترکيب و چينش آن وجود دارد. بعضي ها حتي مي خواهند که هر 30 نفر اسامي اين ليست، استثنائاً زنان باشند. برخي هم معتقدند حتي يک زن را نبايد در ليست تهران گذاشت.

اما سهم يک سومي، يک درخواست جمعي از سوي زنان اصولگرا است.

معمولاً روند تهيه ليست مهم است نه اينکه چه کساني در آن باشند. در نهايت هم هر چه گروه يازده نفره تصميم بگيرند ما از آن تمکين خواهيم کرد و مشکلي با آن نداريم. اما من معتقدم کلاً نبايد براي تهيه ليست تقسيم جنسيتي داشت. نه اينکه بخواهيم به زنان ظلم کنيم ولي معتقديم سهميه بندي ها معمولاً دعوا را بيشتر مي کند. اينکه مثلاً بگوييم چند نفر ليست، زن باشند، يا مرد باشند، معلم باشند يا کارگر باشند و... اين نوع سهميه بندي دست ما را براي اينکه تصميم گيري مان در بهترين نوع آن باشد مي بندد. ولي به صورت روند طبيعي فکر مي کنم بايد حداقل 6 ، 7 نفر از ليست تهران را به زنان اختصاص داد.

فقط سهميه بندي جنسي را نقض مي کنيد يا سهميه بندي هاي گروهي ميان اصولگرايان را هم منجر به دعوا مي دانيد؟

من سهميه بندي هاي قشري را بد مي دانم. گروه هاي اصولگرا هر يک در کميته 11 نفره سهم دارند. اميدواريم هر 30 نفر ليست تهران به اتفاق آرا راي آورده و انتخاب شوند. اين بهترين حالت است. اما ممکن است که به جاي 30 نفر روي 10 يا 20 نفر اتفاق آرا حاصل شود. مابقي را بايد با حداکثر راي دوسوم انتخاب کنيم. طبيعي است که راي از بالاترين سطح يعني اتفاق آرا آغاز شود و تا پايين ترين سطح يعني راي نسبي برسد. ممکن است نفر آخر ليست با کمترين راي ممکن انتخاب شده باشد.

شما در عين حالي که بر لزوم اجماع و اتفاق آ را اصرار داريد، يک بار گفته بوديد که نتيجه تلاش اين گروه يازده نفري حداکثر 80 درصد اصولگرايان را تحت پوشش قرار خواهد داد و 20 درصد از اصولگرايان خود را ملزم به تبعيت از نظر نهايي آنان نخواهند ديد. اين 20 درصد اصولگراياني که در جرگه همپوشاني اين طيف قرار نمي گيرند، چه کساني و چه گروه هايي هستند؟

نمي خواهم اسم مشخصي ببرم. بالاخره در مجموعه خود ما هم ممکن است 10 درصد اصلاً نسبت به گروه تشکيل شده راضي نباشند. مثلاً جبهه پيروان خط امام و رهبري که دو نفر نماينده در جبهه متحد اصولگرايان دارد؛ اين دو نفر به اتفاق آرا انتخاب نشده اند بلکه حداکثر آرا را کسب کرده اند. پس اقليتي در همين جبهه پيروان هستند که آن دو نفر نماينده را قبول ندارند. اما اين مکانيسم را پذيرفته اند که بايد از راي اکثريت تبعيت کنند. به اين ترتيب ممکن است تعدادي از اصولگرايان اين روند را قبول نداشته باشند. حدس ما اين است که گروه ها و افرادي که جبهه متحد اصولگرايان را قبول دارند بيش از حدود 80 درصد کل جريان اصولگرايي هستند. البته اميدواريم بقيه را هم بتوانيم ملزم به پذيرش نظر جمعي اين کميته کنيم ولي احتياطاً گفته ايم که حداکثر 80 درصد اصولگرايان را مي توانيم راضي کنيم تا به اين ليست اجماعي راي دهند.

اگرچه شما الان از هيچ گروه و اسمي در ميان اصولگرايان نام نبرديد که درهمپوشاني اصولگرايان جاي نخواهند گرفت؛ اما پيش از اين گفته بوديد که امثال آقاي محسن رضايي جزء آن 20 درصد خارج از همپوشاني اصولگرايان هستند. چرا و بر چه اساسي ايشان را که جزء کانديداهاي اصولگراي رياست جمهوري بودند، از طيف اصولگرايان ملزم به پذيرش اجماع نهايي جدا کرديد؟

اينکه جايي از ايشان نام بردم منظورم شخص آقاي محسن رضايي نبود. بگذاريد بحث اشخاص را مطرح نکنيم و غيبت ايشان را نکنيم. مثلاً در مورد خود من اگر باهنر مدعي باشد که 20 درصد اصولگرايان متعلق به اوست، قابل پذيرش نيست. من به عنوان باهنر در جبهه متحد اصولگرايان نماينده دارم. اما من به انضمام همه دوستان جبهه پيروان خط امام و رهبري اين نمايندگان را داريم. اين دو نفر مشخصاً نه نماينده من هستند و نه نماينده آقاي عسگر اولادي. نماينده هيچ يک از ماها نيستند. اما نماينده همه ما هستند. اما ممکن است يکي مثل بنده از راه برسد و بگويد شما سه طيف را در جبهه متحد اصولگرايان جمع کرده ايد؛ من هم طيف چهارم هستم. اما باهنر به اندازه طيف چهارم وزن ندارد. البته اين را درباره خودم مي گويم نه در مورد آقاي محسن رضايي. اما زماني هست که مي گويند باهنر جزء يکي از اين سه طيف است. خب اين قابل قبول است. هرکس که قبول دارد تا جزيي از اين سه طيف باشد را مي پذيريم، دستش را هم مي بوسيم، آغوشمان هم برايش باز است. اما اگر کسي بگويد که من به اندازه بقيه سهم مي خواهم را ما نمي پذيريم. البته باز هم مي گويم که اين حرف ها در مورد آقاي محسن رضايي نيست. کما اينکه ايشان اخيراً هم مصاحبه کرده و گفته اند که آن پنج نفر مرضي الاطراف را قبول داريم. ما هم خيلي خوشحال شديم که ايشان هم اين نکته را قبول دارند و احساس مي کنند در آن نماينده دارند و مي توانند نظراتشان را در آنجا دنبال کنند.

در کنار بحث هاي مربوط به ائتلاف و وحدت گرايي بحث هاي ديگري دال بر مرزبندي در جريان اصولگرايان مطرح شده است. خود شما چندين بار از لزوم مرزبندي بين خودي و غيرخودي صحبت کرده و گفته بوديد که کساني خودي بوده اند اما پس از انتخابات 76 دست نياز به سوي غيرخودي دراز کرده اند. اين مرزها مشخصاً چه مرزهايي هستند؟ خودي ها و غيرخودي ها در جريان اصولگرا چه کساني هستند؟

در جريان اصولگرايي ما غيرخودي ها را راه نمي دهيم.

پس چطور مي خواهيد بين خودي و غيرخودي مرز بکشيد؟

اصولگراها اساساً با کساني کار مي کنند که خودي باشند، من حتي فراتر از اين رفته و مي گويم که در ميان اصلاح طلبان هم نيروهاي خودي زيادي داريم. اما در مجموعه کساني که به عنوان اصلاح طلب ظرف 8 سال در مجلس و دولت بودند، کساني نفوذ کردند که به زعم ما غيرخودي بودند. الان هم بحث ما همين است که اصلاح طلبان بايد آن غيرخودي ها را کنار بگذارند تا ما بتوانيم با آنها مثل دو رقيب حزبي کار کنيم. من شخصاً با بسياري از نيروهاي اصلاح طلب مي توانم کار کنم. در گذشته هم کار کرده ام. ما هميشه رقابت هاي حزبي داريم اما اينکه بخواهند غيرخودي ها را هم وارد کنند را نمي پذيريم. من غيرخودي ها را تعريف کرده ام. کساني که به 4 اصل اعتقاد داشته باشند خودي هستند.

همان 4 اصل اسلام و انقلاب و نظام و ولايت فقيه که بارها هم تکرار کرده ايد منظورتان است؟

بله، بايد به اسلام به عنوان يک دين نجات بخش اعتقاد داشته باشند و تمام احکام آن را قبول داشته باشند. همچنين بايد نظام را قبول داشته باشند، آن هم با همين قانون اساسي. به ويژه آنکه اصول متضمن جمهوريت و اسلاميت نظام غيرقابل تغييرند. اگر کسي بخواهد اين اصول را تغيير دهد، ديگر خودي نيست. کساني که به امام پايبندند و رهبري را به عنوان ولايت مطلقه فقيه قبول دارند هم خودي هستند. کسي که اين 4 مبنا را قبول داشته باشد خودي است. ممکن است من را قبول نداشته باشند، اما من به عنوان محمدرضا باهنر که شاخص خودي و غيرخودي نيست. بزرگتر از باهنر هم حتي چنين شاخصي نيستم. بعضي از عزيزان خودشان را با اصلاح طلبان قاطي کرده بودند و مي گفتند که اسلاميت نظام با منافع ملي در تضاد است و ما اينها را غيرخودي مي دانيم.

پس به نظر شما غيرخودي ها اصلاً اصولگرا نيستند و غيرخودي ها در اصلاح طلبان هستند.

البته در اصلاح طلبان هم خيلي ها خودي هستند. حتي اکثريت اصلاح طلبان خودي اند اما تعدادي از اصلاح طلب ها به دنبال اين بودند که شوراي نگهبان نباشد. در حالي که مطابق قانون اساسي شوراي نگهبان متضمن اسلاميت و جمهوريت نظام است. مجلس هم متضمن جمهوريت نظام است. تلاش براي حذف اصولي از قانون اساسي که متضمن اسلاميت و جمهوريت نظام است، ساختارشکني است. اگرچه ممکن است در آينده قانون اساسي اصلاح شود و مثلاً دوره مجلس 5 ساله شود يا کانديداي رياست جمهوري بتواند در سه دوره متوالي رئيس جمهور شود اما نمي توان قانون اساسي را به گونه اي اصلاح کرد که ديگر مجلس وجود نداشته باشد. چون اين ساختارشکني است.

اتفاقاً انتقادات اصلاح طلبان به شوراي نگهبان هم متوجه حفظ جمهوريت نظام بود و معتقد بودند که نظارت استصوابي شوراي نگهبان جمهوريت نظام را نقض مي کند.

نه، آن کسي که نظارت استصوابي را قبول ندارد بر جمهوريت نظام تکيه مي کند تا اسلاميت را کنار بگذارد. در حالي که ما مي گوييم اسلاميت و جمهوريت نظام در کنار هم بايد حفظ شود. بارها گفته ام کساني که به بهانه اسلاميت به جمهوريت نظام مي تازند و کساني که به بهانه جمهوريت نظام، به اسلاميت آن مي تازند، به يک اندازه به راه امام خائن هستند. چون امام گفتند جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم، نه يک کلمه زياد. اين دو با هم سازگارند اما تحليل برخي اين است که اسلاميت و جمهوريت با هم سازگار نيستند و گاهي همديگر را نفي مي کنند. آنها مي گويند که هر چه اسلاميت نظام قوت بيابد، جمهوريت آن تضعيف مي شود يا برعکس.

در صورتي که تئوري پايه اي امام سازگاري بين اسلام و جمهوريت بود، که براي اولين بار در دنيا تعريف و تجربه شد.

شما گفته بوديد که خودي ها و غيرخودي ها با هم مخلوط شده اند. با چه حلالي مي خواهيد اينها را از هم جدا کنيد؟

خيلي روشن مي گويم. الان اصلاح طلب ها مي خواهند وارد ميدان شوند. نهضت آزادي هم که مي گويند من به قانون اساسي پايبندم اما ولايت فقيه را قبول ندارم، خودشان را وارد مي کنند. در حالي که اصلاح طلب ها نبايد با نهضت آزادي ائتلاف کنند. نهضت آزادي به نظر ما غيرخودي است.

يعني فقط نهضت آزادي از نظر شما غيرخودي است؟

نه، من يک مثال زدم. شما طيف ها يا اشخاص ديگري را ممکن است به همين شکل ناقض آن 4 اصل ببينيد که غيرخودي هستند.

مثلاً چه کساني؟

مثلاً آن آقايي که از تريبون مجلس گفت دين نه تنها افيون ملت ها است بلکه افيون حکومت ها هم هست. چيزي که 50 سال مارکسيست در دنيا تعقيب کرده بود و امام آن را باطل کرد؛ و اعلام کرد که دين نه تنها افيون ملت ها نيست بلکه مهم ترين موتور محرک آزادي خواهي و استقلال طلبي ملت ها مي تواند باشد. اما يکي از نمايندگان مجلس ششم آمد و اين نظر را نقض کرد.

پس علاوه بر نهضت آزادي کسان ديگري هم غيرخودي هستند. مثلاً بخشي از جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين و حتي کارگزاران که نمايندگاني از آنها در مجلس ششم بوده اند.

من يک مثال شخصيت حقوقي زدم. در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر شما مي توانيد اعلام موضع کنيد. من شخص ديگري را مثال نمي زنم.چه اصراري است که من اين مثال ها را بزنم. همه کساني که به يک يا چندتا از 4 اصل پيش گفته مي تازند و درصدد حذف آن از نظام هستند مشمول همين بحث هستند. يک مثال ساده ديگري بزنم. زماني فضاي افغانستان خيلي شلوغ بود و پيش از آنکه امريکا نسبت به حضور طالبان در افغانستان احساس خطر کند، ما طالبان را خطرناک مي دانستيم و آنها را جرثومه هاي فساد مي دانستيم. در آن زمان در شوراي عالي امنيت ملي دو نظريه مطرح بود؛ يک نظريه اين بود که به افغانستان برويم و با آنها درگير شويم و نظريه ديگر اين بود؛ که ما به شکلي کاملاً مجهز در مرز مستقر شويم و عدم حمله به خاک بيگانه را به عنوان يک تصميم استراتژيک نقض نکنيم. نهايتاً تصميم دوم ملاک قرار گرفته شد و تاکيد شد که ما به هيچ وجه به خاک کشور همسايه وارد نخواهيم شد. حتي به عنوان پيشگيري. اين يک مطلب به کلي سري کشور بود اما يک روزنامه آمد و آن را نوشت. آن روزنامه را تعطيل کردند که حق هم همين بود. اما آنها مي گفتند که چرا با رسانه ها برخورد مي کنيد در حالي که لازم بود حکمي متناسب با جرم خيانت به کشور براي مديرمسوول آن روزنامه صادر شود. اينها موارد کاملاً روشني است و يک منفعت ملي به کلي سري که نبايد در رسانه ها به بهانه اينکه رسانه ها آزاد هستند، منتشر شود. آزاد بودن که نمي تواند بهانه اي براي به آتش کشيدن منافع ملي باشد. درست مثل اين است که من اسلحه ام خالي است اما آن را به سوي دشمن نشانه رفته ام. آن وقت يکي از دوستانم به دشمن بگويد نترس اسلحه او خالي است. چنين دوستي از آن دشمن بدتر است. پس کاملاً مشخص است چه کسي دعواي حزبي و اختلاف سياسي دارد يا به قول رهبري کساني در خيمه انقلاب چراغ سبز به دشمن نشان داده اند.

اتفاقاً شما هم خيلي از اين جمله استفاده کرده ايد و بارها آن را در سخنراني هايتان تکرار کرديد. مصداق اين کسان چه کساني هستند؟ شما که از نهضت آزادي به عنوان غيرخودي ها نام مي بريد؛ آنها که هيچ گاه وارد خيمه حاکميت نشده اند که بشود آنها را متهم به اين کرد که به بيگانه چراغ سبز نشان مي دهند.

به حاکميت نرسيدند ولي اصلاح طلب ها با آنها کار مي کردند و از ميان اعضاي نهضت آزادي افرادي تئوري پرداز افراطيون اصلاح طلب بودند و حتي شايع بود که استاندار عضو نهضت هم داشتيم.

پس يعني استاندار هم جزء خيمه انقلاب محسوب مي شود؟

بله. مگر مي شود کسي را استاندار کرد که عضو حزبي باشد که نظام را قبول ندارد؟، چنين کساني استاندار که هيچ بخشدار هم نبايد بشوند. چون اين حاکميت است. تمام ارکان وزارت کشور، نيروهاي مسلح، وزارت امور خارجه، مجلس و... جزء حاکميت محسوب مي شوند. اينها پست هاي حکومتي است. اما چنين الزاماتي براي مثلاً کساني که کار اقتصادي يا فرهنگي مي کنند، لازم نيست.

اما باز هم مشخصاً نگفتيد مصاديق کساني که به دشمن چراغ سبز نشان مي دهند چه کساني هستند؟

بگذاريد باز هم با مثال زدن جواب اين سوال را بدهم. مثلاً ما در نظام جمهوري اسلامي يک شوراي عالي امنيت ملي داريم، که مصوباتش با تصويب رهبري لازم الاجراست. اين شورا در جريان پرونده هسته اي به اين نتيجه رسيد که بايد ايستادگي کرد و تسليم اروپا نشد. اما برخي در مجلس ششم شوراي اسلامي طرح سه فوريتي نوشتند که نبايد در مقابل اروپا ايستادگي کرد. اينها غيرخودي هستند.

پس تمام امضاکنندگان آن طرح از نظر شما غيرخودي هايي هستند که به دشمن چراغ سبز نشان مي دهند. درست است؟

اگر مي دانستند که شوراي عالي امنيت ملي چنين مساله اي را تصويب و رهبري هم آن را تاييد کرده است، بله، حتي خود قانون اساسي هم صراحت دارد که مجلس اجازه ندارد وارد آن محدوده شود
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در پنجشنبه یازدهم مرداد 1386 و ساعت 10:25  
 باهنر : بنده فردي تشکيلاتي هستم و تصميم تشکيلات را بر نظر شخصي خود ترجيح مي دهم
گزارش کوتاه
سيل خروشان آزادي به جاي کودتاي خزنده
گروه سياسي؛ نايب رئيس مجلس در خصوص به کارگيري واژه هايي چون کودتاي خزنده گفت؛ استفاده از واژه هاي تحليلي همچون کودتاي خزنده براي بستن مطبوعات در کشور درست نيست و در مقابل اين واژه ها مي توانيم بگوييم سيل خروشان آزادي مطبوعات وجود دارد.

محمدرضا باهنر که در حاشيه جلسه علني ديروز به مناسبت روز اهداي خون در پايگاه انتقال خون مستقر در خانه ملت، حضور يافته بود پس از اهداي خون خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت؛ در کشور ما جريان اطلاع رساني وجود دارد و صدها و هزاران نشريه از تفکرات مختلف و احزاب و گروه ها، با سلامت منتشر مي شود. وي افزود؛ اين نشريات هر چه مي خواهند مي گويند و هر تحليلي را ارائه مي دهند اما در هر صورت نبايد تخلف کرد؛ چرا که اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز به تخلف نيستند. خبرنگاري از عضو فراکسيون اصولگرايان درباره برخوردهاي اخير با مطبوعات و سايت هاي خبري سوال کرد و باهنر پاسخ داد؛ در اين خصوص نمي توان قضاوت کلي کرد ولي گروهي بر رفتار مطبوعات نظارت دارند و تعطيلي مطبوعات(درصورت بروز تخلف) بر عهده دولت و وزارت ارشاد است.

رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد آيا جبهه متحد اصولگرايي، وي را به خاطر تندروي و تمايل به سوي دولت از اين جبهه کنار گذاشته اند اين مطلب را رد کرد و در خصوص دلايل عدم عضويتش در شوراي 11 نفره، اظهار داشت؛ دوستان اصولگرا نسبت به بنده محبت دارند و در جريان کانديدا شدن در شورا اصرار بر نامزدي من داشتند ولي تمايلي به عضويت در اين هيات نداشتم. باهنر افزود؛ تصور اينجانب آن بود که اگر بيرون از مجموعه فعاليت کنم، بيشتر مي توانم به حرکت ها کمک کنم و البته تصميمات آن گروه 11 نفره را به طور کامل قبول دارم و تبعيت خواهم کرد.

نماينده کرمان در پاسخ به اين سوال که آيا در صورت قرار نگرفتن در فهرست اصولگرايان نيز، از تصميمات شوراي 11 نفره جبهه متحد اصولگرايي تبعيت مي کند، اظهار داشت؛ بنده فردي تشکيلاتي هستم و تصميم تشکيلات را بر نظر شخصي خود ترجيح مي دهم اما هنوز تصميمي براي کانديداتوري در انتخابات مجلس هشتم نگرفته ام.نايب رئيس مجلس در واکنش به اظهارات عماد افروغ عضو ارشد اصولگرايان مستقل که پيش از اين وعده داده بود، پشت پرده مصلحت گرايي جريان اصولگرا و پدرخوانده هاي جناح راست را افشا کند، اظهار داشت؛ اين موضوع را بايد آقاي افروغ توضيح دهد اما در حال حاضر اصولگرايان هياتي را از داخل خود به صورت کاملاً دموکراتيک براي بررسي مساله انتخابات و ائتلاف اين جبهه انتخاب کرده اند و مشکلي وجود ندارد.

باهنر همچنين معتقد است در شرايط فعلي ضرورتي براي عرضه بنزين آزاد وجود ندارد و بايد مدتي ديگر از اجراي طرح سهميه بندي بنزين بگذرد تا بتوان اين موضوع را با دقت بررسي کرد. نايب رئيس مجلس در خصوص تشکيل هيات هفت نفره در مجلس براي بررسي اشکالات اجراي طرح سهميه بندي بنزين توضيح داد؛ اين هيات ماموريت دارد با ستاد مرکزي کنترل و مديريت مصرف انرژي به طور دائم همکاري داشته باشد. از آنجا که نمايندگان ملت با سراسر کشور ارتباط دارند، مجلس بي نظيرترين نهادي است که مي تواند مشکلات ناشي از اجراي اين پروژه را شناسايي و به دست اندرکاران اجراي آن منتقل نمايد. وي بارديگر بر اين نکته تاکيد کرد که اگر در آينده نيازي به عرضه بنزين آزاد باشد آن گاه مي توان براي آن تدبيري انديشيد اما هنوز براي تصميم گيري در اين زمينه زود است و بايد کارها بيشتر جلو رود.

نايب رئيس مجلس در پاسخ به خبرنگاري که مي گفت بر اساس تبصره 13 لايحه بودجه دولت بايد بنزين آزاد عرضه کند، اظهار داشت؛ نظر ما اين نيست و برداشت بنده از تبصره اين است که دولت مجاز به عرضه بنزين آزاد است اما مکلف به اين کار نشده است. دولت مکلف است براي دستگاه هاي دولتي بنزين آزاد عرضه کند که اين کار را انجام مي دهد اما مکلف نيست براي مصرف مردم نيز بنزين آزاد با قيمت دوم عرضه کند. برخي مدعي هستند دولت مکلف به عرضه بنزين آزاد به مردم است و برخي ديگر معتقدند عرضه بنزين آزاد ممنوع است اما بنده هيچ يک از اين دو نظريه را قبول ندارم. باهنر با بيان اينکه قانون بودجه 1386 کل کشور و عرضه بنزين آزاد ارائه شده تا نظر همه نمايندگان ملت در اين زمينه جويا شود، خاطرنشان کرد؛ هر چه نمايندگان ملت تصميم بگيرند همان درست است و بايد اجرا شود. وي در عين حال گفت که ضرر عرضه بنزين آزاد بيش از فوايد و منافع آن است؛ چرا که اين کار ايجاد تورم در کشور را در پي دارد.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در چهارشنبه دهم مرداد 1386 و ساعت 13:41  
 نطق شديداللحن عماد افروغ نماينده تهران در باره عملکرد دولت و مجلس هفتم
عماد افروغ کارکرد جناح حاکم را در مناصب دولتي و قانونگذاري زير سوال برد
اصولگرا عليه اصولگرا
گروه سياسي؛ عماد افروغ نماينده تهران طي نطق شديداللحني عملکرد دولت و مجلس هفتم را زير سوال برد و از آنچه او عدم کنترل گراني و تورم و تساهل اصولگرايان حاکم بر دولت و مجلس در ناديده گرفتن اشتباهات بزرگ ناميد، انتقاد کرد. افروغ نماينده يي است که هميشه به دولت احمدي نژاد انتقاد داشته و کابينه احمدي نژاد را ضعيف ترين کابينه قلمداد کرده است.افروغ در عين حال به اصولگرايان مجلس به خاطر فراموش کردن وظيفه نظارتي شان و کوتاه آمدن در برابر دولت و مجلس معترض بوده است. اين نماينده مجلس که سرانجام در اعتراض به وضعيت نابسامان فراکسيون اصولگرايان به همراه چند نماينده ديگر از اين جريان انشعاب کرد و اصولگرايان منتقد و مستقل را تشکيل دادند، ديروز طي نطق پيش از دستور حمله شديداللحني را عليه عملکرد مجلس و دولت ترتيب داد و کارنامه اصولگرايان در تمامي زمينه ها به ويژه اقتصاد را ناموفق و مايوس کننده خواند. متن کامل نطق پيش از دستور افروغ به اين شرح است؛همگان به ياد داريم که مجلس هفتم در فضايي مملو از آرزو هاي ديرينه ديني، اخلاقي، انقلابي، تحول خواهي، عدالت طلبي، ساده زيستي و صداقت محوري در بستري از نقادي و انبساط روشنفکري در رجعت به آرمان ها و انديشه هاي اصيل انقلاب اسلامي و امام راحل(ره) شکل گرفت. مردم خسته و بيزار از مناقشات بي ثمر، ناسازگار و ناهمخوان باهويت تاريخي و با نياز ها و حقوق واقعي و جامع خود و انزجار از نگرش هاي ماکياوليستي وحضور پي در پي گفتمان هاي کليشه يي وغربي اقتصادزده و سياست زده غيرفرهنگي يکسويه و شتابان و مشاهده رفتار هاي کودکانه، احساسي و شالوده شکنانه برخي از رجال سياسي در قالب تحصن ها، نامه نگاري ها ،استعفا هاي دسته جمعي و شعارتغيير قانون اساسي و برگزاري رفراندوم، به کساني راي دادند که حقيقت گرايانه و در قالب گفتمان انقلاب اسلامي دو وظيفه تقنيني و نظارتي را در راستاي تحقق بخشيدن به نياز ها و حقوق همه جانبه خود به خوبي ادا کنند. آنان به طور طبيعي توقع سلامت و پاکي، قناعت و ساده زيستي، شجاعت و مقاومت،استقلال راي وعدم ورود در بازي ها و لابي هاي بي حاصل سياسي و اقتصادي حقيقت سوز، فهم عميق و

جامعه نگري در مسائل را از نمايندگان خود داشته اند.به طور قطع ملت شريف ايران بيش از آنکه به ما راي داده باشند به اين آرمان ها و شعارها راي داده اند و با کسي نيز عقد اخوت نبسته اند. اصولگرايي حقيقي که محصور در اين فراکسيون و آن فراکسيون نيست، به کسي اطلاق مي شود که عملاً پايبند به اين شعارها و آرمان هاي متعالي باشد، اما بگذاريد تا ملاک ها و معيار ها و سنجش هاي برخاسته از اين معيار ها با ما سخن بگويند. بگذاريد تا مردم از نزديک ببينند و داوري کنند که آيا مجلس در تحقق آرمان هاي آنان موفق بوده است يا خير؟ بگذاريد تا پرده ها کنار رود و مردم از سلامت نفس و ساده زيستي و قناعت و نظارت حق طلبانه نمايندگان خود مطمئن شوند. بگذاريد به دور از فضاي سنگين و ريزش همه جانبه مصلحت و مصلحت انديشي هاي کاذب و جناحي، حقايق در قالب نقدي شفاف، آشکار شود و عشق و علاقه مردم نسبت به نمايندگان اصولگراي خود دوچندان شود.همواره از برخوردها و بازگشت برخي از صاحب منصبان سياسي سال هاي گذشته نگرانيم و در اين زمينه به مردم هشدار مي دهيم و حتي بانقادي هاي حق طلبانه برخي از نمايندگان اصولگرا با انگ هايي از قبيل همسويي با رقيب، ريختن آب در آسياب دشمن، به مصلحت نبودن و غيره مقابله مي کنيم و بدين وسيله و تا حدودي با تغافل از مسووليت هاي حال و گذشته خود فرافکني مي کنيم. بنده نيز در اين نگراني با شما هم عقيده ام و اگر به ياد داشته باشيد در اولين نطق خود از اين دسته از افراد به عنوان اباحه گرايان دولتي ياد کرده ام، اما اولاً اين نوع ارزيابي ها با همه اهميتش، ثانوي بالعرض و غيرماهوي و تا حدودي سلبي است. و طبعاً ما را از ارزيابي هاي دقيق و ايجابي موضوع عطف به ملاک هاي اصلي، يعني ارزيابي مربوط به انجام مسووليت ها و وظايف خود، باز مي دارد، ثانياً از باب يادآوري، هيچ از ريشه هاي پيدايي اين جريان پرسيده ايد؟ آيا در ظهور اين جريان و ريشه هاي آن در مورد نقش خود به کنکاش نشسته ايد؟

به نظر شما اگر عملگرايي مفرط، البته غالباً بدون توجيهات ديني و در قالب مديريت علمي پس از جنگ و برخي فاصله گيري ها از آرمان ها و حقايق تعريف شده انقلاب اسلامي، از يک سو و سکوت توجيه، تطهير و حتي تقديس شما، از سوي ديگر نبود، نوبت به اين گفتمان مي رسيد؟ اي کاش بازگشت به گذشته و نمايش اتفاقات، فراز و فرود ها، گلايه هاو خون دل خوردن ها و رويت مواضع گروه ها وجريانات مختلف سياسي ميسور بود تا به راحتي نتوانيم با غفلت از حافظه تاريخي مردم و با نا آگاه پنداشتن آنان تغيير موضع دهيم، هر چند اسناد و مدارک به حد کافي گوياي بسياري از حقايق تاريخي اند و آيا هم اکنون و در شرايط نسبتاً مشابه به اين گستره عمل گرايي با توجيهات ديني و سکوت مصلحت انديشانه و رفتار هاي يک جانبه و مغاير با حقوق همه جانبه و جامع مردم، ظاهر گرايي و مخالفت با آزاد انديشي و محتواگرايي وتداوم فرماليسم درعلم،اغواگرايي وتصوير سازي کاذب از واقعيات، توهم گرايي و سمبليسم رفتاري، بسط جمود و قشري گري و عوام زدگي و ايجاد فضاي عمومي خودسانسوري و محدودکننده حس آزادي و شجاعت بيان آزادانه انديشه و تقويت کننده روحيه ستايش، مصانعه، مداهنه و تملق دامن نمي زنيد؟ و آيا اين شما نيستيد که بر سر شاخ نشسته و بن مي بريد؟باز هم تغافل؟،

قال علي (ع)؛ لا اîري اًصلاحًکïم بًاًفسادً نîفسي

من اصلاح شما را به تباه ساختن خويش جايز نمي شمارم. آيا زيبنده مجلس به ما هو مجلس است که اسير نگاه هاي ذره يي و جزئي نگر شود و در فقدان يک نگاه ساختاري و فرآيندي زمينه را براي گفتمان هايي فراهم کند که هيچ سنخيتي با انقلاب و فرهنگ و تاريخ اين زاد و بوم ندارد؟ چرا نبايد از فرصت به دست آمده در جهت بسط و نشر نقد درون گفتماني کمال بهره را برد ؟ اتفاقاً وظيفه ما در حاکميت بيش از قواي ديگر، به نظارت و نقادي نزيک است. آيا عدم توجه گسترده به اين وظيفه، در نهايت بي توجهي از وظيفه اصلي و جفا در حق مردم نيست ؟ آيا زمينه سازي براي تعامل گرايي يک سو و ايجاد دولت گرايي پارلماني، به ويژه در بخش نظارتي، زمينه سازي براي غلبه گفتمان هايي نيست که هم اکنون ما را از آن مي ترسانيد ؟ آيا مي توان با ادامه برخي رفتار هاي ناموجه و با لاپوشاني و عدم آگاهي مردم، با هر عمل و توجيهي، جلوي اين رخداد را گرفت ؟ بدون ترديد انجام وظيفه نظارتي مجلس، تا حدودي در گرو وجود يک روحيه نقاد و يک نقد از درون مجلس است. مجلس هفتم تاکنون چند جلسه غيرعلني به ارزيابي عملکرد تقنيني و نظارتي خود و استفاده از نقادي ها و راه حل ها و پيشنهادات نمايندگان اختصاص داده است. متاسفانه محدود کردن تذکر نمايندگان، بنا به تفسيري خاص، به نحوه اداره جلسه، نه تنها به بسط وظيفه نمايندگاني در جامعه کمک نکرده است، بلکه عملاً و احتمالاً به نام هدر ندادن وقت و اداره قاطعانه مجلس، او را از منش نقد از درون نيز محروم کرده است. داوري بنده اين است که به دليل عدم نقش نظارتي و عدم پاسداشت شأن مجلس از سوي هيأت رئيسه محترم، نظارت ها و پيگيري هاي نمايندگان و حتي کميسيون ها به ثمر نمي نشيند. بي توجهي به طرح مصوب تسهيل ازدواج جوانان توسط دولت و تقليل آن به وام ازدواج و غفلت از مواد چند گانه آن، به ويژه احداث و واگذاري موقت مسکن، عدم ارائه پاسخ به گزارش مکتوب کميسيون فرهنگي درباره عملکرد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي دراين مورد به خصوص، به رغم يادداشت به رئيس جمهور محترم و غيرقانوني بودن آيين نامه ساماندهي فعاليت سايت هاي اينترنتي از سوي دولت و ناديده انگاشتن نقش قوه قضائيه و حتي مجلس در تصويب آن و در سطح کلان رواج بي اخلاقي و ماکياوليسم مذهبي يا استفاده ابزاري از دين، از موارد فرهنگي اين نظارت هاي بي ثمر است.

به هر حال، شايسته است که مجلس، حداقل در جلسات داخلي خود به نقد و ارزيابي تمامي وعده ها و آرمان هايي که از دل آن برخاسته است بپردازد و ميزان موفقيت خود را در تمام زمينه هاي تقنيني و نظارتي مربوط به عرصه هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي گزارش دهد، اشتباه نشود منظور حجم کمي مصوبات نيست، منظور ميزان موفقيت و کارايي اين مصوبات در جامعه است. براي نمونه، آيا گراني مهار شده است و قدرت خريد مردم افزايش يافته و عدالت اقتصادي مستقر و يا در حال استقرار است ؟ در اين بين عملکرد اقتصادي مجلس و به طور خاص در تصويب بودجه و متمم آن چه نقشي در افزايش نقدينگي و تبعات آن داشته است ؟ ميزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم و در راستاي سند چشم انداز در چه وضعيتي است. آيا برنامه هاي اقتصادي دولت وحتي مجلس در راستاي اين سند، اين برنامه و رئوس سياست هاي ابلاغي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري است؟ مجلس تاکنون در راستاي وظايف نظارتي خود، چند گزارش فرآيندي در اختيار نمايندگان گذاشته است؟

پرواضح است که بنده نيز به فراز ها و نقاط قوت و مستمر اين مجلس در وجه استقلال طلبي و عزت مداري در روابط بين الملل و سياست خارجي و پرهيز از مناقشات بي ثمر و بي بنياد و همچنين نقاط قوت نظارتي آن، به طور عمده در دو سال اول، به ويژه جلسات مربوط به راي اعتماد به دولت نهم واقفم. اما همان گونه که اشاره شد، به تدريج اين وجه فعال نظارتي، پيش پاي تعامل گرايي يک سويه رنگ باخته و طبعاً زنگ خطري را به صدا درآورده است. يک سال باقي مانده از عمر مجلس فرصت خوبي براي اين بازنگري ها و نقد هاي از درون و فعال کردن بخش نظارتي آن است. طبعاً يکي از بهترين اشکال کمک به دولت همسو نيز انجام همين وظيفه نظارتي است. دو محور ديگر مربوط به سلامت اقتصادي و ساده زيستي نمايندگان و رعايت اخلاق و موازين شرعي در برخورد ها و رفتارهاي سياسي است. آيا مجلس مراقبتي در خصوص بهره مندي مستقيم و غيرمستقيم نمايندگان خود از رابطه ساختاري قدرت ـ ثروت و سرمايه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي در پس اين رابطه و همچنين ميزان تنعم آنها از امکانات و امتيازات مختلف نمايندگي به دست داده است. از ذکر مثال ها و موارد صرف نظر و آن را به وقت ديگر موکول مي کنم و همچنين از افشاي حقايقي در مورد مسببان اصلي جعل شبنامه عليه خود نيز بنا به مصلحت نظام خودداري و آن را به مجالي ديگر موکول مي کنم. اما اميدوارم قوه قضائيه با فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در خصوص برخورد با کساني که به طرق مختلف از جمله شبنامه، پيام هاي کوتاه، سايت ها، وبلاگ ها و... مبادرت به هتک حرمت و حيثيت افراد مي کنند، اقدام جدي تر و قاطع تري در مقايسه با گذشته انجام دهد و بتواند با همکاري نهاد هاي ذي ربط ريشه اين مساله غيراخلاقي را بخشکاند و زمينه را براي رويارويي ها و رقابت هاي سالم و اخلاقي و جوانمردانه فراهم کند. البته جاي اين سوال باقي است که چرا دولت با وجود آيين نامه مربوط به انضباط سايت هاي اطلاع رساني مصوب خود نسبت به سايت هايي که ظاهراً به گونه يي به دولت وصل بوده و همواره به هتک حرمت افراد و زدن انگ هايي از قبيل خيانت، نفاق و غيره مبادرت مي ورزند، بر خلاف فيلتر کردن سايت هاي ديگر، سکوت اختيار کرده است.بدون ترديد جواب اين سوال در غيرقانوني بودن همان آيين نامه مستتر است.

آيا زيبنده مجلس اصولگرا است که يکي از نمايندگان به اصطلاح اصولگراي آن در همسويي با يکي از سايت هاي دولتي عليه يکي ديگر از نمايندگان اصولگرا مبادرت به انواع هتک حرمت ها و حيثيت ها و به کارگيري الفاظي از قبيل ملحد، ضدولايت فقيه،اظهارات گستاخانه و امثالهم کند؟ و احتمالاً از پاداش هايي نيز برخوردار شود و موجب خوشحالي و مسرت زايد الوصف برخي از هم جناحي هاي خود شود، اما با او هيچ برخوردي صورت نگيرد؟ خدايا، کرامت و عزت مومنانه به ما مي گويد سکوت، اما اين بي حرمتي ها و رياکاري ها به ما مي گويد، فرياد. به کجا مي رويم، چرا در اعمال خود بازنگري نمي کنيم. چرا مدام فرافکني مي کنيم، خود را اهل مصلحت و طرفدار نظام مي دانيم و ديگران را متهم به ناديده انگاشتن مصالح نظام مي کنيم و عملاً مصالح جناحي را با مصالح نظام خلط مي کنيم. چرا واقعيت ها را نمي بينيم. اگر نماينده يي سالم و ساده زيست بود و نداي حق گرايانه و انقلابي سر داد و خود را برکنار از هرگونه برخورداري هاي غيرمتعارف طبيعي و غيرطبيعي کرد، به صرف نقد، متهم به مصلحت سوزي، الحاد و ضديت با ولايت فقيه مي شود و حقيقت سوزان، منفعت طلبان وهتاکان، مومن، طرفدار ولايت فقيه و مصداق حقيقت و صواب مي شوند. غافل از اينکه 1- به تعبير استاد شهيد مرتضي مطهري، اسلام در ذات خود يک حقيقت است نه يک مصلحت 2- ولايت فقيه ابزار توجيه مصلحت و دستيابي به منافع کاذب نيست که ريسمان تحقق حقيقت است.

ره به کدام سوي مي بريم. برادران و سروران اصولگرا با شما بر سر اصول و آرمان ها پيمان بسته ايم و تاکنون نيز بر سر اين پيمان بوده ايم و عهد نشکسته ايم. اما از ما نخواهيد به دليل مصلحت سنجي هاي کاذب جناحي يا عدم بهره برداري سياسي جناح هاي رقيب در برابر عهد شکني ها و سياست ها و رفتار هاي غيراصولگرايانه برخي از به اصطلاح اصولگرايان سکوت اختيار کنيم، چرا که اصولگرايي با اصولگرايان تعريف نمي شود. تا زماني که بر سر عهد و پيمان باشيد، خاک پاي شما توتياي چشم ما است، در غير اين صورت نه تنها با شما نخواهيم بود که با تمام قامت در برابر شما خواهيم ايستاد.خدايا نداي حق طلبانه و عزت مؤمنانه مرا از گزند مصانعه و مداهنه، مصلحت هاي حقيقت سوز و توجيهات ناروا، جمود و فشارهاي کور و متعصبانه، تحريکات عوامانه و فضاهاي رياکارانه، تهديد ها و تطميع هاي اصحاب قدرت، تملق هاي دروغين و ستايش هاي ازيادبرنده است، مصون و محفوظ بدار.خدايا مرا از موهبت درد هاي بزرگ و شيرين انجام وظيفه در راه اعتلاي اسلام، انقلاب و جمهوري اسلامي بهره مند فرما.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در چهارشنبه دهم مرداد 1386 و ساعت 13:36