گروه سياسي؛ با جدي تر شدن رقابت هاي انتخاباتي مجلس هشتم، هر چقدر که از دودکش اردوگاه اصلاح طلبان دود سفيد بيرون مي آيد، بر حجم دود سياه اردوگاه اصولگرايان افزوده مي شود.

اين موضوع را اخبار هفته هاي اخير نشان مي دهد. در شرايطي که بحث راستگرايان بر سر واژه «اصولگرايي»، دامنه اطلاق آن و عضوگيري جبهه متحد اصولگرايي بالا مي گيرد، روز گذشته «عبدالله ناصري» نام 19 حزب و گروهي را که تاکنون عضويت در ائتلاف اصلاح طلبان را پذيرفته اند، اعلام کرد.سخنگو و مسوول کميته تبليغات و اطلاع رساني ائتلاف اصلاح طلبان در گفت وگو با مهر نام احزاب و تشکل هاي اوليه عضو ائتلاف را به اين شرح معرفي کرد؛« مجمع روحانيون مبارز، جبهه مشارکت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب اسلامي کار، حزب همبستگي ايران اسلامي، کارگزاران، خانه کارگر، حزب جوانان ايران اسلامي، مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، انجمن اصلاحات، انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي جامعه پزشکي، انجمن اسلامي مدرسان دانشگاه ها، مجمع نمايندگي ادوار مجلس، حزب اراده ملت، انجمن روزنامه نگاران زن، مجمع نيروهاي خط امام، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي و فراکسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي.»

وي همچنين خبر داد که تقاضاي عضويت چندين حزب و تشکل سياسي- اجتماعي در حال بررسي است.

به اين ترتيب تا لحظه تنظيم گزارش عمده احزاب اصلاح طلب با پيوستن به ائتلاف، ارائه ليست مشترک را دست يافتني تر کرده اند.

او براساس همين پيشنهاد گفت که ليست تشکل متبوع وي با ستاد ائتلاف يکسان است بنابراين ديگر نيازي نيست که احزاب به شکل ائتلاف در کنار همديگر قرار گيرند و همه تخم مرغ هاي خود را در يک سبد بگذارند.

با موافقت و همراهي حزب اعتماد ملي براي داشتن يک ليست مشترک در انتخابات، به نظر مي رسد اصلاح طلبان تا اين لحظه منسجم تر از رقيب عمل کرده اند.اين طيف موفق شده با وجود اختلاف نظرهاي موجود ميان احزاب مختلف اصلاح طلب، نقاط «افتراق» را به «اشتراک» نزديک کند و از انتخابات شوراها تجربه اندوزي کند تا دوباره شرايطي که منجر به ناکامي آنها شد، تکرار نشود.اما رقباي اصولگرا وضعيت متفاوتي را مي گذرانند. با وجود اينکه چهره هاي برجسته اين طيف سعي دارند در مصاحبه ها و نظراتشان عملکرد انتخاباتي آنها را موفق و برنامه هايشان را رو به جلو توصيف کنند، نتوانسته اند بر علني شدن اختلافات سرپوش بگذارند. چنان که کماکان طيف حاميان قاليباف، محسن رضايي و علي لاريجاني نسبت به رفتار جبهه متحد اصولگرايان اعتراض دارند. اين جبهه متشکل از سه ضلع جبهه پيروان خط امام و رهبري، حاميان دولت و تحولگرايان، حاضر نيستند که ضلعي به مجموعه فوق بيفزايند و ديگر گروه ها را به عضويت تشکيلات خويش در آورند. آنها حتي فراتر از مخالفت با هرگونه سهم دهي پيش رفته اند و «اصولگرا بودن» برخي گروه هاي همفکر خويش را زير سوال برده اند. موضوعي که با خشم «عماد افروغ» عضو ارشد اصولگرايان مستقل مواجه شد و او را واداشت تا به سران جبهه متحد هشدار دهد مراقب موضع گيري هاي خود باشند وگرنه اگر تکليف اقتضا کند، رعايت هيچ مصلحتي نخواهد شد.

وي در گفت وگو با آفتاب از نگاه هاي انحصارطلبانه برخي افراد به اصولگرايي انتقاد کرد و گفت؛«ظاهراً امر بر آقايان مشتبه شده اصولگرايي به هيچ وجه دراين سه گروه (جبهه متحد) که ترجمان يک گروه است، خلاصه نمي شود، همانطور که اصلاح طلبان هم محدود به يک ائتلاف يا يک گروه خاص نمي شوند. همانگونه که در بين اصولگرايان افراد اصلاح طلب يافت مي شود، در ميان اصلاح طلبان نيز افراد اصولگرا وجود دارند. بنابراين سعي نکنيم با استفاده از غفلت و ناآگاهي مردم خود را بيش از آنچه هستيم جلوه دهيم.»

موضع گيري افروغ، تندترين واکنشي بود که نسبت به عملکرد جبهه متحد نشان داده شد. پيش از او حاميان قاليباف و رضايي نيز در مقاطع مختلف اعتراض کردند ولي تاکنون راه هاي طي شده به نتيجه نرسيده و کار به ارائه پيشنهاد رسيده است. کنعاني مقدم دبير ائتلاف بزرگ حزب الله يکي از پيشنهاددهندگان است. او در گفت وگو با ايسنا توصيه کرد ائتلاف بزرگ اصولگرايان با 9 جبهه تشکيل شود. با اين حال کنعاني مقدم اطلاعات بيشتري راجع به ماهيت اين 9 تشکل ارائه نکرد. مشخص نيست جبهه متحد اصولگرايان که تاکنون هيچ طرح و توصيه يي را نپذيرفته است، به پيشنهاد حزب الله جواب مثبت دهد.

اما به جز شرايط بيروني در جبهه متحد اصولگرايان نيز وضعيت چندان آرام نيست. در درون اين تشکل نيز اختلافاتي ميان محافظه کاران سنتي و راستگرايان جديد همچون سابق وجود دارد. طيف سنتي اصولگرايان که تاکنون دو مرتبه در انتخابات شوراهاي شهر و رياست جمهوري از سوي فرزندان خويش دورزده شده اند، اين بار پشت يک ميز جمع شده اند تا براي انتخابات مجلس هشتم به يک ليست مشترک برسند اما برخي رفتارهاي حاميان دولت که با پرچم رايحه خوش خدمت فعاليت مي کنند، آنها را نسبت به سربه راه بودن جوان ترها نگران کرده است. اين طيف نخستين تبليغات مستقل انتخاباتي را با چاپ پوسترهاي بزرگي در جريان راهپيمايي روز قدس آغاز کرد و تحليلگران معتقدند نحوه اجراي دور دوم سفرهاي استاني رئيس جمهور و حاميان او، به نوعي تبليغ براي انتخابات محسوب مي شود. با اين حساب پدران سنتي علاوه بر رويارويي با اصولگرايان خارج از جبهه متحد، بايد رفتارهاي سرکشانه فرزندانشان را نيز مهار کنند. شرايط موجود سبب شده است دود سياه دودکش اردوگاه اصولگرايان به جاي اينکه در آستانه انتخابات کم شود، هر روز فضاي بيشتر و بيشتري را در برگيرد. با اين حال وضعيت راستگرايان از دلواپسي رقيب نکاسته است؛ چرا که آنان با يک نگراني دائمي يعني چگونگي تعيين صلاحيت ها روبه رو هستند. تجربه دو انتخابات گذشته در ردصلاحيت جمع زيادي از نامزدهاي اصلاح طلب، آنها را وامي دارد تا در ارائه ليست خود محتاطانه و با تامل بيشتر عمل کنند. رقباي اصولگرايان ناگزيرند کانديداهايي را روانه ميدان رقابت کنند که از نظر 12 عضو شوراي نگهبان، شرايط لازم را دارا باشند و همين دست اصلاح طلبان را براي انتخاب نامزدها کمي مي بندد. به رغم شرايط موجود، اکثر گروه هاي اين طيف به جمع بندي نهايي رسيده اند. تاکنون بيش از 80 درصد اعضا و تشکل ها، ليست هاي خويش را روانه ستاد ائتلاف کرده اند و احزاب باقيمانده نيز اعلام کرده اند تا پايان هفته اسامي کانديداها را ارائه مي کنند. البته قرار بر اين است که نام نامزدها اعلام نشود تا در نهايت برآيند ليست ها تحت عنوان ليست مشترک تهران و شهرستان ها از سوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان عرضه شود.

دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هرچند که در برخي شيوه هاي انتخاباتي همچون انجام سفرهاي استاني و تلاش براي ليست واحد مشترک هستند ولي در برخي اصول نيز متفاوتند. چنان که دامنه عضوگيري اصلاح طلبان در ستاد ائتلاف بسيار گسترده تر از اصولگرايان است. طيف راستگرايان برخلاف جناح رقيب، ستاد مرکزي خويش - جبهه متحد- را چندان باز نگذاشته اند تا همه همفکران به آن بپيوندند. همين رويه موجب عقب ماندن اصولگرايان از اصلاح طلبان شده تا ناباورانه با مشاهده دود سفيد دودکش اصلاح طلبان، به فکر چاره يي براي مهار دود سياه اردوگاه خويش باشند.

احمد توکلي، الياس نادران و حسن سبحاني هشدار داده اند دولت سعي در کاهش نظارت مجلس بر عملکردش دارد و نمايندگان اين تضعيف را نمي پذيرند

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ اقدام دولت در تدوين لايحه بودجه سال 1387 کشور واکنش اعتراض آميز نمايندگان را به دنبال داشته است. دولت در لايحه جديد بسياري از رديف هاي متفرقه بودجه يي را حذف کرده به گونه يي که معلوم نيست به هر سازماني چه مقدار بودجه تعلق مي گيرد. بر اين اساس دولت خود اختيار تام خواهد داشت به دستگاه هاي رسمي کشور به هر ميزان که بخواهد بودجه اختصاص دهد.اقدام دولت با انتقادات بسياري مواجه شد و بسياري آن را پنهان سازي بودجه لقب دادند. از همين رو مخالفت و صف کشي نمايندگان مجلس در برابر پنهان سازي بودجه 87 توسط دولت سرانجام سبب شد مجلس اين شيوه بودجه نويسي را پيشاپيش پس بفرستد. ايستادگي مجلسي ها در برابر لايحه بودجه با اين استناد صورت گرفته که دولت سعي دارد با اين شيوه جديد نقش نظارتي مجلس را کمرنگ کند. فراکسيون اقليت هم اعلام کرده با اين شيوه بيم آن مي رود که بودجه تنها دراختيار دستگاه هاي همسو با دولت قرار گرفته و بخش اعظم آن صرف جنبه هاي تبليغاتي دولت نهم شود و در اين ميان مجلس نظارتي بر اين شيوه نخواهد داشت.اقليت، دولت را به سياسي کاري در تدوين بودجه متهم کرده است. همزمان در جلسه علني روز گذشته هم اعتراضات زيادي به عمل آمد و در نهايت حدادعادل اعلام کرد که به دولت رسماً اعلام شده شيوه جديد بودجه نويسي اش را پس بگيرد. پس فرستادن شيوه بودجه نويسي دولت در حالي صورت مي گيرد که پيش از اين احمد توکلي، الياس نادران و حسن سبحاني هشدار داده بودند دولت با اين شيوه سعي در کاهش نظارت مجلس بر عملکردش دارد و نمايندگان اين تضعيف را نمي پذيرند. روز گذشته حدادعادل به صراحت اعلام کرد که مجلس شيوه جديد بودجه نويسي را پس فرستاده و خواستار تغيير در چارچوب کنوني است. نمايندگان معتقدند با حذف رديف هاي بودجه، دولت خواهد توانست بودجه را به طور دلخواه ميان دستگاه ها تقسيم کند و اين در واقع نوعي پنهان سازي است. چنين شيوه يي حتي سبب شده نمايندگان مدافع دولت هم در برابر آن بايستند. البته در همان زماني که حدادعادل اعلام کرد در محفلي خصوصي از احمدي نژاد خواسته اند رديف مالي تمام دستگاه هاي دولتي را به مجلس بفرستد تا اختلافات به پايان برسد، محمدرضا باهنر نايب رئيس با نفوذ اصولگرا خبر داد که اصلاً اختلافي بر سر اين شيوه بودجه نويسي ميان اصولگرايان مجلسي و دولتي وجود ندارد، اما حداد عادل که در چند هفته گذشته لحن تندي را نسبت به برنامه هاي دولت در پيش گرفته روز گذشته عنوان کرد که از دولت خواسته اند در تصميم خود به حذف 6 هزار رديف و تقليل آن به 60 رديف تجديد نظر کرده و مجلس را در جريان بودجه تمام دستگاه ها و نهادها قرار دهد.گرچه حداد عادل با تاکيد بر اينکه در جلسه با دولت عنوان شده مجلس با اين شيوه بودجه نويسي موافق نيست سعي داشت اعتراضات نمايندگان به پنهان سازي بودجه را فرو نشاند اما مجلسي ها معترض هستند که اين توافقات شفاهي پشت درهاي بسته جايگاه قانوني ندارد.حسن سبحاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشدار داده که دولت در شيوه جديدش جايي براي نظارت ديوان محاسبات بر عملکرد بودجه يي دستگاه ها نمي گذارد. به گفته نماينده دامغان گرچه احمدي نژاد اين استدلال را آورده که به اين دليل بودجه را خلاصه کرده تا نمايندگان راحت تر آن را بررسي کنند، اما اين پنهان کردن رديف هاي مالي دستگاه ها تنها ابهامات فراوان در عملکرد دولت نهم را به دنبال خواهد داشت.حتي اگر نمايندگان به طور مجزا رديف ها را بررسي نکنند حداقل با تصويب اين رديف هاي مالي و تبديل آن به قانون مي توان نظارت کرد که دولت چه ميزان از اين ارقام را اختصاص داده و بودجه ملت در کجا هزينه شده است. البته معاون اقتصادي سازمان مديريت عنوان کرده که رديف هاي دستگاه هاي دولتي را به عنوان سند پشتيبان «محض اطلاع» به مجلس مي دهد اما الياس نادران، يکي ديگر از مخالفان شيوه جديد بودجه نويسي دولت، هم اعلام کرد مجلس با استناد به اختيارات قانوني اش همان سند پشتيبان را به عنوان قانون به تصويب خواهد رساند.نادران با گلايه از اينکه دولت تصميم دارد نمايندگان را به سطح چانه زني با استانداران بکشاند تاکيد دارد مجلس حتي به بهانه تعامل با دولت تن به اين نمي دهد که به دولت اجازه دهد هر طور که مايل است بودجه را ميان دستگاه ها و نهادهاي اجرايي تقسيم کند؛ «اين اختلاف سليقه نيست بلکه اجبار مجلس به سکوت در برابر هر نوع مبهم کردن بودجه است که يقيناً نمايندگان راضي نخواهند شد به عنوان قانون گذار ندانند هر نهادي چه ميزان از بيت المال سهم مي برد.»البته اين سوال که چرا دولت نهم در بودجه 87 به جاي اصلاح ايرادات وارده به سياست هاي اقتصادي اش که تورم و گراني را در دو سال گذشته به ارمغان آورده، به دنبال تغيير در تمام چارچوب هاي بودجه نويسي است، از ديدگاه نمايندگان ريشه در اهداف سياسي جديد دولت نهم دارد. چنانچه رضا طلايي نيک نماينده کبودرآهنگ و از اعضاي فراکسيون وفاق و کارآمدي عنوان کرده دولت نهم بودجه 87 را سياسي کرده و با اين شيوه جفا به ملت و توسعه کشور مي کند. به گفته طلايي نيک توافقات پشت پرده برخي از مجلسي ها با احمدي نژاد بر سر بودجه براي تصويب چنين بودجه يي علاوه بر آنکه اختيارات احمدي نژاد و دولتي ها را افزايش مي دهد، هيچ ضمانتي بر کارآمدي آن وجود ندارد. البته ولي الله شجاع پوريان عضو کميسيون صنايع هم در توضيح شائبه هاي سياسي تصميم جديد احمدي نژاد به حساسيت سال 88 براي دور بعد انتخابات رياست جمهوري اش اشاره مي کند.به اعتقاد اين عضو فراکسيون اقليت سال آينده مي تواند از بابت تبليغات هدف دار دولتي ها در جهت آماده سازي افکار عمومي براي انتخابات سال 88 بسيار حساس و حياتي باشد؛ «علاوه بر آنکه دولت افکار نمايندگان را از ادامه سياست هاي اشتباه اقتصادي اش در بودجه 87 منحرف کرده، دستگاه هايي را که با دولت رفاقت بيشتري دارند و در راستاي سياست تبليغي بيشتر مي کوشند، بيشتر مورد عنايت و الطافش قرار خواهد داد.»به اعتقاد شجاع پوريان حتي مجلسي ها نگرانند که دولت نهم، دستگاه هايي را که مخالف ساز دولت مي نوازند را مورد عتاب قرار داده و سهم کمتري از بودجه را به آنها بدهد. بر اين اساس مجلسي ها معتقدند بدعت خطرناکي در حال شکل گيري است و «بودجه سليقه يي» به پشتوانه پنهان سازي ،اثرات منفي در اقتصاد خواهد داشت.

البته احمد توکلي نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در جلسه غيرعلني مجلس ليستي از اين نوع شائبه ها و تخلفات را که مورد بررسي مرکز متبوع وي قرار گرفته براي نمايندگان تشريح کرده اما در عين حال ابراز اميدواري کرده که دولتي ها به اظهارات حدادعادل توجه کرده و در شيوه بودجه نويسي خود تجديدنظر کنند.

بعضي از کميسيون هاي مجلس مانند کميسيون فرهنگي اعلام کرده اند که حتي بسياري از دستگاه هاي زير نظر مقام رهبري در فصل بودجه نويسي به زير نظر رياست جمهوري درآمده و بودجه شان را از اين پس به صورت مستقيم از نهاد رياست جمهوري مي گيرند. البته اين نگراني عنوان شده که حتي بودجه برخي دستگاه هاي فرهنگي مانند سازمان تبليغات که مديريتش روابط حسنه يي با رئيس جمهور ندارد حتي به نصف کاهش يافته است. چنانچه داريوش قنبري نماينده ايلام هم از اين تاکتيک ها به دست باز رئيس جمهور تعبير کرده که بدون پاسخگو بودن در برابر مجلس به راحتي هر دستگاهي را که مي خواهد از بودجه محروم و هر نهادي را که موافقش باشد با بودجه چند برابر مورد تشويق قرار مي دهد.

البته گرچه از اين طرف افرادي مانند محسن کوهکن از اعضاي فراکسيون اصولگرايان و عضو هيات رئيسه سعي در تلقين اين ماجرا دارند که اصلاً مخالفتي در کار نبوده اما ادامه صف کشي هاي مجلسي ها آن هم در آستانه انتخابات مجلس هشتم مي تواند براي نخستين بار به رويارويي جدي مجلس و دولت بينجامد؛ رويارويي که گرچه شايد نتوان تلاش برخي از نمايندگان مدافع دولت را در جدا کردن حساب شان از احمدي نژاد ناديده گرفت، اما به هر صورت مي تواند دولت نهم را با سدي جدي مواجه کند که مانند دو سال قبل تصويب بودجه ساندويچي را ميسر نسازد. «بودجه ساندويچي» اصطلاحي بود که پيش از اين، مجلسي ها به بودجه 85 و 86 دولت لقب داده بودند؛ بودجه هايي که حتي از نگاه محمد خوش چهره بدون هيچ مقاومتي از سوي مجلسي ها تصويب مي شد تا دولت براي شکست هاي اقتصادي اش بهانه مخالفت مجلس با ايده هاي اقتصادي را نداشته باشد.

در چنين شرايطي بايد منتظر نشست و ديد که سرانجام بودجه 87 ساندويچي است يا بودجه يي که مجلس با اعمال نظارت و قدرت سرنوشت ديگري براي آن رقم بزند.

مصطفي درايتي

اتفاقي در جمع دوستاني قرار گرفتم که موضوع سخن آنها دعوت روزنامه نگاران از آقاي احمدي نژاد براي مناظره با آقاي هاشمي و آقاي خاتمي بود. بهانه اين پيشنهاد وام گرفته از ابتکار خود آقاي احمدي نژاد بود که چندي قبل از بوش براي يک مناظره دعوت کرده بود و اينان و پيش از آن دانشجويان به استناد آنچه به خانه رواست به مسجد حرام است و از طرفي تکرار بي وقفه انتقاد يک سويه آقاي احمدي نژاد از روساي جمهور قبلي، از او خواستند در يک مناظره رودررو با يکي از آنها شرکت کند.

مناسب ديدم اين گفت وگوي داغ را موضوع اين يادداشت کنم البته با ويرايش قسمت هايي از آن، که يا ربط به موضوع نداشت يا از اسرار مگو بود. وجه مشترک اين دوستان آن بود که همگي از منتقدان دولت نهم بودند و از روش و منش و عملکرد دولت شاکي. علامات اختصاري الف، ب، ج، د را رمز اين دوستان مي کنم تا خلط بحث نشود با اين توضيح که اين علامات اول يا آخر نام فردي نيست.

آقاي د فتح باب سخن کرد و با قيافه يي منحصر به فرد معتقد بود که آقاي احمدي نژاد داراي اعتماد به نفس بالا و ريسک پذير است جز آنکه باهوش نيز هست؛ اين خصوصيات ممکن است او را به طرف پذيرش اين مناظره هدايت کند. جز آنکه روش هاي قبلي ايشان گوياي اين نکته است که با گلاويز شدن با افراد مطرح و سرشناس، بهتر مي تواند جايگاه اجتماعي خود را تحکيم بخشيده و با روش مبهم گويي جهت دار، نظر مردم را به خود جلب کند. سخن آقاي د، چه در مقدمات و چه در نتيجه مورد انتقاد آقاي ب قرار گرفت که معتقد بود حتي اگر مقدمات سخن آقاي د را بپذيريم، آقاي احمدي نژاد تن به چنين کاري نخواهد داد زيرا مي داند تاثير روش و منش هاي قبلي ايشان به نهايت رسيده و جامعه امروز با مشکلات جدي و جديدي روبه رو است که ديگر احاله به گذشته، براي مردم قانع کننده نيست. اگر اين مناظره در ابتداي کار دولت نهم بود، شايد تحليل آقاي د قابل تامل بود ولي امروز جامعه درگير مشکلاتي است که مستقيماً از سياست هاي دولت نهم ناشي مي شود؛ و مطمئناً رودررو شدن نتيجه يي جز برجسته شدن کاستي ها نخواهد داشت.

آقاي الف که کمي فکورانه گفت وگوها را مي شنيد وارد سخن شد و گفت؛ آقاي احمدي نژاد يک طرف بحث است، بايد ديد آقاي هاشمي يا آقاي خاتمي آن را مي پذيرند يا خير؟ او معتقد بود آقاي هاشمي ابداً نخواهد پذيرفت؛ چون اولاً خود را فراتر از چنين کارهايي قرار مي دهد. ثانياً مشکلاتي از زمان آقاي هاشمي در اذهان مردم است که ممکن است با توجه به ادبيات آقاي احمدي نژاد و بي پروايي ايشان در طرح مسائل، مشکلاتي را به وجود آورد. ثالثاً، آقاي هاشمي سابقه چنداني در انتقادات رودررو ندارد؛ جز آنکه انگيزه يي هم براي اين هماوردي نيست. بنابراين ايشان آن را نخواهد پذيرفت. اما در مورد آقاي خاتمي مساله متفاوت است؛ او گفتمان ويژه يي را در اين هماوردي ها به کار مي گيرد و ظرفيت بالايي در تحمل انتقاد در ايشان ديده شده و البته تجربه حضور در مجامع علني منتقدان را نيز بارها آزموده است. جز آنکه با گفتماني بهداشتي و جامعه پسند، توان دفاع از عملکرد خود و البته ايجاد چالش جدي براي احمدي نژاد را دارد. فقط مشکل آن است که خصوصيات اخلاقي و رفتاري آقاي خاتمي به گونه يي است که اگر احتمال دهد بهره از همه ظرفيت مناظره، اعتبار آقاي احمدي نژاد را خدشه دار مي کند، يا آن را نمي پذيرد يا در گفت وگو ملاحظاتي را دخيل مي کند که مناظره را از حالت جدي خارج خواهد کرد.

آقاي د بحث را اينگونه دنبال کرد که اگر آقاي احمدي نژاد مطمئن باشد آقاي هاشمي و آقاي خاتمي از پذيرش مناظره امتناع مي کنند، بلافاصله اعلام آمادگي خواهد کرد، چون هم از اعتبار آن استفاده خواهد کرد و هم از مضرات احتمالي آن خواهد گريخت. وي سپس به نقد سخن آقاي الف پرداخت و معتقد بود ابداً نمي توان قاطعانه گفت که آقاي هاشمي اين مناظره را نخواهد پذيرفت. او سياستمداري هوشمند و فرصت رباست و ديگر مدعي رياست قوه مجريه نيست و از طرفي کنايه ها از طرف آقاي احمدي نژاد بيشتر متوجه ايشان بوده است، جز آنکه به چالش کشيدن آقاي احمدي نژاد، امروز بسيار راحت تر از قبل است و زمينه اجتماعي براي نقد ايشان بسيار مهيا است، زيرا مشکلات ناشي از عملکرد دولت نهم، جامعه را براي يک نقد جانانه آماده کرده است و معلوم نيست آقاي هاشمي از اين فرصت طلايي بگذرد. علاوه بر اينکه آقاي هاشمي همانند آقاي خاتمي سخت نگران وضعيت کشورند و اين فرصت مي تواند به يک موج اجتماعي جهت بهبود حرکت دولت تبديل شود. ولي در مورد آقاي خاتمي قضيه متفاوت است. او سياستمداري بااخلاق و رمانتيک است و کمتر حاضر است در لطمه زدن به کسي حتي دشمن-چه برسد به رقيب - نقش مستقيم داشته باشد، او لطمه خوردن خودش را بهتر از لطمه زدن به ديگران تحمل مي کند. خوب مي داند اگر اين مناظره جدي گرفته شود، با همه اعتماد به نفس و نوع ادبيات آقاي احمدي نژاد، ممکن است پاسخ قانع کننده يي براي بسياري از کاستي ها براي مردم نداشته باشد و باعث خراب شدن ايشان خواهد شد. لذا از اين منظر ممکن است آقاي خاتمي اين مناظره را نپذيرد.

آقاي ج که به حرافي شهره بود، در حالي که دستانش ستون چانه اش شده بود و فقط حرف ها را مي شنيد، وارد گفت وگو شد و خطاب به آقاي د اظهار داشت که شما آقاي احمدي نژاد را با اعتماد به نفس و باهوش خوانديد و من به اين نکته فکر مي کردم که اعتماد به نفس يا ناشي از اتقان تفکر و عمل است يا ناشي از عصبيت و تصلب در راي. مطلوب اولي است و دومي آن، نامي ديگر دارد و در عرصه سياست خطرناک است. سخن من آن است؛ کسي که به توانايي فکر و عمل خويش اطمينان دارد، ضرورتي براي کنايه زدن و ايراد گرفتن از پيشينيان خود ندارد؛ او تلاش مي کند با رسيدن به موفقيت هاي بزرگ، توانمندي خويش را به رخ بکشد. هوشمندي نيز در عرصه سياست، در بهره برداري مناسب و کامل از فرصت ها و لحظه ها معني پيدا مي کند؛ واقعيت آن است که يکي از انتقادها به دولت نهم، استفاده نکردن از فرصت ها است مگر اينکه از دست دادن فرصت ها را نيز هوشمندي بدانيم.

او سپس ادامه داد که به نظر من آقاي احمدي نژاد ابداً چنين مناظره يي را نخواهد پذيرفت؛ اولاً بدان جهت که اگر نتواند از پس برخي سوالات برآيد، ادامه کار او را در مسند رياست جمهوري مشکل خواهد کرد. ثانياً چون هميشه کسي که مسووليت مستقيم دارد، ضربه پذيرتر از کسي است که مسووليت ندارد. ثالثاً، او هنوز در بين راه است. رابعاً، همه تلاش تا امروز آن بوده که کارهاي بزرگ ديگران کوچک شمرده شود تا شايد کارهاي آقايان ديده شود. چگونه حاضر خواهد شد موثرترين و کارآمدترين فرصت را به منتقدان خود بدهد. مسلم چنين مناظره يي اکثريت ملت ايران را در پاي تلويزيون ميخکوب خواهد کرد و اين يعني بهترين فرصت براي اصلاحات، تا هم به خوبي از عملکرد خود دفاع کند، هم به سختي کار دولت نهم را به چالش بکشد. دولت در کدام عرصه مي تواند مدعي موفقيت چشمگير و قابل تمجيدي باشد؟ در صنعت و کشاورزي؟ در کنترل نرخ تورم و بيکاري؟ در مسکن؟ در بهبود معيشت و زندگي مردم؟ در فرهنگ و اطلاع رساني؟ در صرفه جويي نسبت به هزينه بيت المال؟ در کاهش اعتياد و بزه هاي اجتماعي يا در سياست خارجي ؟ و و و. همه اينها مي تواند به پاشنه آشيل دولت تبديل شود و دستمايه منتقدان تا به سختي، سياست و عمل دولت نهم را به نقد کشند. قبول دارم که آقاي خاتمي ملاحظاتي دارد؛ ولي نگراني شديد ايشان نسبت به سرنوشت کشور و فرصت مناسبي که اين مناظره ايجاد خواهد کرد، مي تواند ملاحظات را محدود کند. جز آنکه راه هاي گوناگوني وجود دارد که در مناظره روشي اتخاذ شود که چندان منجر به ناديده گرفتن ملاحظات نشود.

نبايد مقايسه کرد اعلام مناظره با بوش يا تقاضا براي حرکت مشترک ايشان با بوش در يک خيابان، يک چالش سياسي است؛ مطمئناً چنين پيشنهادي را به آقاي خاتمي نخواهد داد. اصلاً چرا بايد سنگ را بزرگ گرفت؟ ابتدا پيشنهاد شود مناظره از سطح پايين تر و تخصصي تر آغاز شود؛ کاري که چندي قبل آغاز و به دلايل روشن، به سرعت تعطيل شد. چه عيبي دارد که آقاي الهام به عنوان سخنگوي دولت نهم با آقاي رمضان زاده به عنوان سخنگوي دولت هشتم وارد مناظره شوند يا در زمينه هاي گوناگون چون صنعت، کشاورزي، شکر، نفت و گاز و پتروشيمي، فرهنگ، مسائل پولي، تورم، مسکن و... ده ها مساله و مشکل، وزرا و کارشناسان دولت نهم با منتقدان به مناظره رو در رو بپردازند؟

البته من عادلانه ترين زمان براي مناظره آقاي احمدي نژاد و آقايان هاشمي و خاتمي را بعد از اتمام دوره اول رياست جمهوري ايشان و هنگام تبليغات انتخاباتي مي دانم اعم از اينکه اين آقايان مدعي رياست بر قوه مجريه باشند يا نباشند ولي پيشاپيش مي گويم که آقاي احمدي نژاد ابداً به چنين ريسکي نه امروز و نه آن روز تن نخواهد داد و به ايشان پيشنهاد مي کنم براي کاستن از فشار انتظار براي مناظره، برخي از نزديکان خود و همراهان خود را به ميدان بفرستد و سطح نازل تري از آن را بپذيرد.

نتيجه؛ واقعيت آن است که من هم همانند برخي خوانندگان محترم ندانستم که بالاخره اين کار خوب است يا بد؟ آقاي احمدي نژاد مي پذيرد يا خير؟ آقاي هاشمي مي پذيرد يا خير؟ آقاي خاتمي بايد بپذيرد يا خير؟

البته مي توان نتيجه يي گرفت و آن اينکه هدف از اين کار براي دولت نهم چه مي تواند باشد؟ اگر منظور تبليغ دولت نهم باشد که دولت چنين نيازي ندارد و راه هاي متعدد و بدون ريسکي وجود دارد که يک طرفه هر چه مي خواهد بگويد و کسي هم صداي منتقد را نشنود. اين مناظره نفعش فقط از آن آقاي هاشمي و خاتمي خواهد بود. البته مشکلي وجود دارد و آن فشار افکار عمومي است و براي رهايي از آن بهتر است آقاي احمدي نژاد، اظهارات خود را کمي پالايش کند، در غير اين صورت ممکن است مساله مناظره ايشان با آقاي خاتمي و هاشمي بيشتر پيگيري شود و به چالش ايشان تبديل شود يا اينکه پيشنهاد آقاي ج را دنبال کند که آن هم براي دولت نهم بدون هزينه نخواهد بود. بارها گفته شده که دولت بايد خود را از زير سايه سنگين روساي جمهور قبلي خارج و راه و جايگاه خويش را باور کند در غير اين صورت دچار مشکلاتي خواهد شد که دعوت به مناظره يکي از آنها است.

گروه سياسي ،صبا آذرپيک؛محمود احمدي نژاد در حالي دومين آزمون اقتصادي خود را پشت سر مي گذارد که به استناد مصوبات مجلس و اذعان بسياري از صاحب نظران اقتصادي، بخش قابل توجهي از سياست هاي اقتصادي دولتش پيامد تصميم هاي مجلس اصولگرا است. به عبارتي اتخاذ تصميم هاي کلاني مانند برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي، تامين کامل بودجه هاي جاري و عمراني پيشنهادي، فروش اوراق مشارکت و در گام آخر سهميه بندي بنزين همگي با داشتن مهر تاييد مجلس، به يکي از سياست هاي اقتصادي دولت نهم تبديل شده اند.

حال آنکه همان نمايندگاني که يک سال پيش هر يک با دليل و برهاني خواستار تصويب تمام تصميم هاي اقتصادي دولت به بهانه باز گذاشتن دست احمدي نژاد در اصلاحات اقتصادي بودند امروز در لفافه به انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت مي پردازند. در شرايطي چهره هاي اقتصادي مجلس پس از گذشت دو سال از آغاز برنامه هاي اقتصادي دولت نهم، احمدي نژاد را به خاطر تورم و گراني و افزايش نقدينگي به باد انتقاد مي گيرند که کمتر از يک سال پيش بودجه پيشنهادي همين دولت را با تمام نقدهاي وارد بر آن، مطابق ميل رئيس جمهور بدون تغييرات به تصويب رساندند.

گرچه آن روزها افرادي مانند محمد خوش چهره زنگ خطرهاي بهارستان را به صدا درآوردند که تصويب «بودجه ساندويچي دولت» بدون هيچ تغيير و اصلاحي، کشور را با يک بحران جدي در سال 86 روبه رو مي کند اما در آن سوي ميدان چهره هاي اقتصادي ديگري مانند احمد توکلي، الياس نادران و هيات رئيسه تاکيد داشتند که براي جلوگيري از بحران هاي اقتصادي در دولت بايد به برنامه هاي اقتصادي احمدي نژاد تن داد. همين حمايت هاي همه جانبه مجلس با تصويب چهار متمم پياپي براي جبران کسري حقوق کارمندان و اختصاص 22 درصد از بودجه عمومي به شرکت هاي دولتي (حال آنکه دولت بايد کوچک سازي را در پيش مي گرفت) همگي سبب شد دولت سال 86 را با برنامه هايي آغاز کند که از همان ابتدا بسياري ناقوس شکست آن را به صدا درآورده بودند. زماني که در نيمه سال گذشته درخواست متمم هاي بودجه براي جبران کسري بودجه جاري و پرداخت حقوق کارمندان به مجلس ارائه شد، گرچه افرادي مانند حسن سبحاني عضو کميسيون بودجه با بيان اينکه اين نوع کسري ها حکايت از بي انضباطي هاي مالي دولت دارد، عواقب منفي برداشت از حساب ذخيره ارزي را به مجلسي ها گوشزد کرد و حتي به همکاران خود هشدار داد که مجلس حداقل يک بار کوتاه نيايد و اشتباه هاي دولت را جبران مافات نکند اما مدافعان دولت قد علم کردند که مردم نبايد جور اشتباه هاي اقتصادي دولت را بکشند. محمدمهدي مفتح مخبر کميسيون تلفيق همان روز از نمايندگان خواست که به لايحه متمم تنها براي رفع مشکلات کارمندان راي دهند و حتي احمد توکلي از چهره هاي اقتصادي مدافع دولت به دفاع پرداخت و گفت؛ «بهمن و اسفند ماه هاي مناسبي براي اجبار دولت به انضباط مالي نيست، اشتباه هاي دولت را قبول داريم اما کسري حقوق کارمندان جاي مناسبي براي تنبيه دولت نيست.» بدين ترتيب مدافعاني مانند توکلي که اکنون گلايه سر مي دهند که تورم بيداد مي کند و افزايش نقدينگي در کشور بحران آفرين شده آخرين روز بهمن سال گذشته با جابه جايي سه هزار و 300 ميليارد توماني از بودجه عمراني به سمت بودجه جاري، هر يک به نوعي هيزم در آتش تورم افکندند.

اما چندي بعد توکلي به عنوان رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس خود با اعلام ارقام تورم 25 درصدي به خاطر افزايش نقدينگي 40 درصدي تورم، دولت را به باد انتقاد گرفت و به استقبال سال 86 رفت. البته اگر مجلسي ها همان زمان مخالفت هاي افرادي مانند خوش چهره و سبحاني را در مورد افزايش نقدينگي و تورم جدي مي گرفتند شايد حال مجبور نبودند که شيباني مدير سابق بانک مرکزي و مظاهري مدير کنوني را با اين هشدار مواجه کنند که نقدينگي، بيش از پيش افزايش يافته است. اما همان زمان افرادي مانند الياس نادران از اصولگرايان عضو کميسيون اقتصادي مجلس در رسانه ها اين گونه مخالفت ها را به اغما بردند که مخالفت هاي منتقدان با برنامه هاي اقتصادي دولت نهم، همگي ناشي از جوسازي هاي منفي عليه دولت در خانه ملت است؛ «واقعيت چيزي به جز انعکاس تورم و گراني است؛ بسياري از گلايه ها تنها جوسازي هاي منفي برخي از نمايندگان عليه دولت بوده و ريشه در نگراني هاي واقعي در بخش اقتصاد ندارد.» البته همان زمان خوش چهره که خود زماني از تئوريسين هاي اقتصادي دولت محسوب مي شد، از مقام پاسخ درآمد که تعامل ميان دولت و مجلس «تعامل سلبي» است و اختلاف نظرهاي دولت و مجلس سبب شده خبري از تعامل «ايجابي» نباشد؛ «بيش از هر چيز همگان تلاش مي کنند که اختلافي ميان مجلس و دولت پيش نيايد اما اختلافات قابل ذکري ميان دولت و مجلس بر سر اتکاي دوباره بودجه بر درآمدهاي نفتي، اتکا به صندوق مهررضا براي رفع مشکلات مسکن و دادن وام و رها کردن مردم در بازار آشفته مسکن وجود دارد.» خوش چهره حتي گلايه را به آنجا کشاند که بعضي از بازيگران سياسي در فراکسيون اصولگرايان تاکنون بازي را به نوعي هدايت کرده اند که صرفاً بده بستاني بين دولت و مجلس باشد تا خداي ناکرده تنشي ايجاد نشود؛ «برخي از بازيگران اصولگرا به دولت آدرس غلط دادند که در مجلس هيچ مشکلي نيست و مجلس از هر لايحه اقتصادي دولت استقبال مي کند.» گرچه خوش چهره چراغ هاي سبز بازيگران ارشد سياسي مجلس مانند هيات رئيسه را آدرس هاي اشتباه مي خواند اما هم اصولگرايان و هم هيات رئيسه به خوبي نشان دادند که چندان هم آدرس اشتباه به دولتي ها نداده اند و احمدي نژاد با خيال آسوده سال 86 را با بودجه يي آغاز کرد که حتي سد مخالفان هم نتوانست چندان تغييري در آن ايجاد کند.

البته جالب آنکه حتي منتقدان ديروز دولت هم وقتي ديدند نمي توانند در برابر موجي که خواستار اجراي تصميمات اقتصادي دولت نهم است، مقاومت کنند، به جاي ايستادگي موجي خبري به راه انداختند که به اين دليل تغييرات چنداني در بودجه سوال برانگيز احمدي نژاد ايجاد نکرده اند که مي خواهند سال آينده «تنها دولت بماند و بودجه يي غيرواقعي که قابليت اجرا ندارد».

اين جمله آنقدر از سوي مجلسي ها در توجيه سلب مسووليت شان عنوان شد که به تدريج حتي برخي از نمايندگان هم از آن به عنوان پاس کاري دولت و مجلس ياد کردند. حتي در اين ميان اقليت مجلس هم در کنار مخالفان برنامه هاي اقتصادي دولت، سکوت در پيش گرفتند و عاقبت اين نوع بودجه نويسي را به دست زمان سپردند تا سال 86 و فشارهاي اقتصادي آن به مدافعان دولت و حتي شخص احمدي نژاد اثبات کند که سياست هاي پيشنهادي آنها نتيجه اش افزايش مشکلات اقتصادي و در تنگنا قرار گرفتن بيشتر مردم است. در اين ميان آنچه سوال برانگيز است موج انتقادهايي است که همين مدافعان يا ممتنعان ديروز، اينک روانه دولت نهم مي کنند.

حتي اگر نخواهيم اين انتقادهاي فصلي را به بازي هاي تبليغاتي نمايندگان در آستانه انتخابات مجلس هشتم تعبير کنيم، آيا مي توان توجيه کرد نماينده يي که اصلي ترين رسالتش دفاع از حقوق ملت است به خاطر دايره وسيعي از ملاحظه کاري و محافظه کاري گرفته تا بي حوصلگي، زماني که بايد انتقاد کند، سکوت در پيش بگيرد و حال فرياد وااسفا بلند کند که ملت قرباني سياست هاي اشتباه اقتصادي دولتي ها شده است؟ سوالي که به يقين مردم حداقل چند ماه ديگر از نمايندگان خود خواهند پرسيد زماني که راي به بودجه هاي کلان و برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي دادند، آيا موج تورم و فشار مالي وارد آمده به مردمي که آنها را راهي بهارستان کرده بودند، پيش بيني نمي کردند؟ حال آنکه در قانون اساسي بر اين اصل تاکيد شده که مجلس به عنوان نماينده ملت وظيفه يي به جز صيانت از منافع ملي را ندارد و اين رسالت با استدلالات يا توجيهاتي مانند دفاع سرسخت هيات رئيسه و يکدست بودن دولت با بهارستان يا سکوت براي تنبيه دولتي ها قابل چشم پوشي نيست. شايد بتوان به جرات گفت همان قدر که دولت نهم به خاطر به وجود آوردن تورم کنوني و در شرايط سخت اقتصادي مسوول هست، مجلس هم در رشد تورم و گراني شريک است.

اگر زماني مهر تاييدش را به پاي خواسته هاي دولتي ها نمي زد امروز مجبور نبود با تغيير موضع هاي 180 درجه در لباس مدافعان ملت به انتقاد از دولت بپردازد. لباسي که افکار عمومي شايد کمتر باور کنند که تن کردن آن از سوي دلسوزي است و تعبير به تبليغاتي بودن آن را نتوان ناديده گرفت. به هر حال باز هم مجلس و دولت تا يک ماه ديگر در برابر امتحاني ديگر در برابر ملت قرار مي گيرند و شايد بهارستان و پاستور اين فرصت را براي مردم فراهم کنند که دوباره به نظاره بنشينند و عملکرد مجلس و دولت را در صحنه اقتصاد ملي به داوري بگذارند.