|
دختران نابغه، پدران تحصيلكرده دارند
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:29  عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: افزايش قيمت نفت، بسياري از مشكلات دولت را پوشانده است
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:27 افـزايـــش نشانـههاي افتراق دراصولگرايـان
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:25 عضو فراكسيون اقليت مجلس اعلام كرد تبليغات زودرس انتخاباتي همراه با عوامفريبي آغاز شده است
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:24 مبارزه با مفاسد اقتصادى وظيفه دولت و مجلس است
سعيد ابوطالب، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى كه به دعوت بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد در جمع دانشجويان اين دانشگاه حاضر شد، پيرامون عملكرد مجلس هفتم و چشم انداز مجلس هشتم سخنرانى كرد. به گزارش ايسنا، وى در ابتداى سخنان خود به مقايسه كاركرد و نحوه عمل مجلس كشورمان نسبت به ساير كشورها پرداخت و گفت: حضرت امام خمينى (ره) فرمودند مجلس خانه ملت و در رأس امور و عصاره فضايل ملت است، همچنين رهبر معظم انقلاب نيز در اين خصوص مجلس شوراى اسلامى را چشم ناظر ملت دانستند كه اين تعاريف با آنچه در مجالس قبلى اتفاق افتاده و با روح قانون اساسى كمتر انطباق داشته است و به تعبير و تفسير من، مجلس شوراى اسلامى بايد از حوزه نيروهاى اجتماعى دفاع كند كه اين امر سبب تحديد قدرت، نقد قدرت و اصلاح آن است. وى افزود: تعريف مجلس از اين منظر با تعريف مجلس در كشورهاى ديگر متفاوت است زيرا در كشورهاى غربى قدرت به صورت هرمى است و رئيس جمهورى در عين رياست قوه مجريه رئيس قوه مقننه نيز مى باشد و مى تواند مصوبات مجلس را وتو كند كه اين امر سبب تحديد اختيارات مجلس مى شود. نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى در ادامه، گفت: در بسيارى از كشورها اعم از دو حزبى و چند حزبى، مجلس جزئى از حاكميت پارلمان به شمار مى رود و نمايندگان با راى مستقيم و يا غير مستقيم مردم وارد مجلس مى شوند و پس از آن مجلس يا پارلمان دولت را تعيين مى كنند كه وزيران در اين روش عضو پارلمان به شمار مى روند و بعداًعضو كابينه مى شوند كه اين روش باعث ايجاد يك حاكميت يك دست و تحت سيطره حزب خواهد شد. بنابراين مجلس هيچ شأن نظارتى بر دولت ندارد. ابوطالب تصريح كرد: در كشور ما قانون اساسى شأنى براى مجلس تعيين كرده است كه متفاوت از ساير كشورهاست و طبق اين قانون مجلس در راس امور قرار دارد و از اين لحاظ مجلس مستقيماً براى وزيران قانون تعيين مى كند و وزير نسبت به عملكرد خود و مجموعه تحت نظارت بايد پاسخگو باشد. وى در ادامه گفت: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى فارغ از حوزه انتخابى، نماينده تمام مردم كشور هستند ولى متأسفانه اين فرهنگ در نزد مردم وجود ندارد و از اين بدتر اين است كه برخى نمايندگان، نماينده حزب خود هستند كه از آنان مى توان به وكيل الدوله ياد كرد و مصداق آن رأى دادن بدون توجه و دقت لازم به لوايح دولت و سستى در نظارت است. اين نماينده مجلس شوراى اسلامى، حزب را برآمده از ساختار طبقاتى جامعه دانست و گفت: حزب بايد يك طبقه را نمايندگى كند ولى در كشور ما جامعه طبقاتى وجود ندارد بنابراين تعداد طرفداران احزاب در كشور ما اندك هستند. وى خاطر نشان كرد: در كشور ما برخى از احزاب توسط دولت شكل گرفته اند به اين معنى كه جريان، محفل، فرد يا گروهى از طريق انتخاب توده مردم وارد ساختار دولتى مى شوند و چون جلوى مردم حركت مى كنند تصور مى كنند كه تعداد زيادى طرفدار آنها هستند، اين در حالى است كه مردم ممكن است مسير خود را از جريان محفل جدا كنند كه در اين صورت آنها مى گويند مردم مصلحت خود را نفهميدند و اين قضيه در دوره هاى بعدى و با گروه هاى ديگر نيز تكرار مى شود و اين نادرست است زيرا توده يك فرد نيست، مردم كار خود را انجام مى دهند و از اين منظر مسير توده يا ملت از قبل تعيين شده و مشخص است. وى افزود: در عين حال برخى از نمايندگان مجلس شبه حزب ها را نمايندگى مى كنند و از اين رو در انتخاب وزيران به تخصص و تجربه و مديريت فنى توجه ندارند و به از ما بودن فرد بسنده مى كنند كه اينگونه جهت گيرى ها نماينده را از كار اصلى خود باز مى دارد. ابوطالب تأكيد كرد: نماينده مجلس بايد از جنس مردم و برآمده از آنها باشد و به دردها و مشكلات زندگى مردم رسيدگى كند، ولى اگر از سوى يك كانون ثروت يا قدرت برآمده باشد در نهايت پيگير حل مشكلات و معضلات احتمالى آن كانون خواهد شد. نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى، تصريح كرد: وظيفه مجلس حمايت از دولت است و اين يك ركن اساسى است اما اين به معنى حمايت از يك فرد نيست و اين عمل يك ماهيت حقوقى دارد، بنابراين نقد عملكرد دولت و يا مجلس به يك شخص يا فرد خاص برنمى گردد و برخى از اظهارنظرهاى سياسى در اين حوزه از نبود شناخت عميق نسبت به اين قضيه شكل مى گيرد. ابوطالب دولت ها را بزرگترين صاحب ثروت و سرمايه دانست و گفت: ثروت در بدنه جامعه توليد نمى شود، بلكه از طريق فروش ذخاير زيرزمينى كشور اداره مى شود و اين منابع تنها در دست دولت است. بنابراين يك مفسده اقتصادى بزرگ تنها در بخش دولتى مى تواند رخ دهد و بخش خصوصى به دليل مشكلات متعدد اساساً در آن دخيل نيست. وى منظور از فساد اقتصادى را مصرف بودجه دولتى در بخش هاى غير قانونى دانست و گفت: مبارزه با اين پيشامد وظيفه دولت و مجلس است و عدم تحقق آن به معنى فساد دربخش هاى نظارتى نيست، بلكه اراده اى براى حل اين معضل از سوى دستگاه هاى ذيربط وجود ندارد.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:23 با ايده هاى قديمى نمى توان مسائل روز را حل كرد
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:22 پورمحمدى:استعفا نداده ام و مى مانم دوست نداشتم ذوالقدر را از دست بدهم!
مصطفى پورمحمدى، با رد استعفاى خود گفت: حال كه من مشغول انجام كارها با انگيزه تمام و انرژى كافى هستم و به فعاليت ادامه مى دهم . وزير كشور در حاشيه سخنرانى در مسجد دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران با تأكيد بر ادامه همكارى خود با كابينه احمدى نژاد گفت: دست تقدير هرچه باشد همه بايد تسليم باشيم. پورمحمدى همچنين به مناسبت روز دانشجو در مسجد دانشگاه تهران و در جمع دانشجويان، با اشاره به انتشار گزارش سازمان هاى اطلاعاتى آمريكا درباره فعاليت هاى هسته اى ايران گفت: اين گزارش حاشيه هايى هم داشت اما مهمترين پيام آن نگرانى جامعه نخبگان و كارگزاران آمريكا از دست زدن بوش به اقدام مخاطره آميزبراى حمله به ايران بود. وى در ادامه تصريح كرد: مسأله هسته اى ايران هم اكنون تبديل به موضوعى براى وحدت و انسجام ملى شده است و كمتر موضوعى را در سال هاى گذشته سراغ داريم كه به اين شكل تبديل به عنصرى براى وحدت ملى شده باشد. امروز حتى كسانى كه با جمهورى اسلامى هم موافق نيستند، از موضع كشور در مسأله هسته اى دفاع مى كنند و مقاومت ما را مى ستايند.
پور محمدى همچنين پس از پايان سخنان خود در جمع خبرنگاران درباره دلايل تخصيص نيافتن اعتبارات تبصره سيزده تاكنون گفت: البته من مسئول تخصيص اعتبارات تبصره سيزده نيستم و در اين خصوص يك شورا تصميم مى گيرد.البته ما براى تخصيص اين اعتبارات پيگيرى هايى را انجام داده ايم و با معاونت برنامه ريزى هاى رياست جمهورى هم گفتگوهايى انجام داده ايم و اين نكته را هم به آنها گفته ايم كه هنوز بخش هايى از اعتبارات اين تبصره تخصيص نيافته است و اصراركرده ايم كه اين اعتبارات زودتر تخصيص يابد و البته در اين زمينه وضع شهر تهران بهتر از جاهاى ديگر است. وى با بيان اين كه ايران امسال در توليد مقالات ثبت شده در محافل رسمى دنيا پيشرفت قابل توجهى داشته است، خاطرنشان كرد: اگر يك كشور بخواهد توانمند شود بايد توجه داشت كه ظرفيت هاى بالا و توانايى هاى برجسته متكى به ظرفيت هاى ملى است. اگر مسأله اى بتواند همه ظرفيت هاى ملى را در هم جمع كند توانايى و ارزش فوق العاده اى دارد. بحث هسته اى تبديل به موضوعى براى وحدت و انسجام ملى شده است. وزير كشور با بيان اين كه مسأله ديگر، اقتصاد متكى بر اين دانش است، خاطرنشان كرد: ظرفيت نفت، رفته رفته در حال محدود شدن است، انگليسى ها و آمريكايى ها بر روى منابع نفت مديريت كرده اند و سودهاى آن را برداشت مى كنند. وى در ادامه گفت: يكى در كاخ سفيد نشسته است و فكر مى كند در شرايط حاضر مى توان دنيا را با مشت هاى آهنى اداره كرد. در افغانستان و بعضى از كشورها اقداماتى انجام داده است و ظرفيت هايى براى خود ايجاد كرده، امسال آمريكايى ها بايد حدود ۱۰۰ ميليارد براى بحث عراق بودجه بگذارند، همانطور كه خود اعلام كرده اند تاكنون نصف جنگ جهانى دوم هزينه صرف شده است. پورمحمدى ادامه داد: پيامى كه از بيانيه دستگاه هاى اطلاعاتى آمريكا تصوير مى شود اين است كه از سال هاى ۲۰۰۲ تا الآن گرايش نظامى در فعاليت هاى هسته اى ايران ديده نشده است. اين بيانيه مى خواهد يك پيام عمده داشته باشد كه اگر كسى بخواهد جنگى را آغاز كند مجوزى براى آغاز آن جنگ وجود ندارد. مصطفى پورمحمدى كه در جمع دانشجويان در دانشگاه تهران سخن مى گفت در پاسخ به پرسشى درباره استعفاى قائم مقام و معاون امنيتى خود گفت: بحث ذوالقدر بايد به وقت مناسبى سپرده شود. خود ذوالقدر بايد در اين رابطه توضيح دهد. وى افزود: {ذوالقدر} از چند وقت پيش گفته بودند كه به كارهاى مطالعاتى علاقه مند هستند و مى خواهند از حجم كارهاى اجرايى شان كاسته شود كه من با آن موافق نبودم. همچنين چندى پيش از ستاد كل نيروهاى مسلح درخواست شد كه مى خواهند از اين نيروها استفاده كنند. ذوالقدر از نيروهاى خوب و بسيار متعهد است كه من دوست نداشتم ايشان را از دست بدهم. ايشان كارشناس توانمندى است. وى گفت: در حال گفتگوى جدى درباره اين مباحث بوديم كه چيزهايى در بعضى از مطبوعات مطرح شد. پورمحمدى همچنين با بيان اين كه اگر به زودى به تصميم روشنى برسيم اعلام مى كنيم، گفت: اگر دلايل مفصل تر باشد خود ذوالقدر به آن اشاره خواهند كرد. در حال حاضر نيز به دنبال گفتگو با نهادهاى درخواست كننده هستيم و تصميم خود ذوالقدر هم بايد مطرح شود. وى در پاسخ به پرسش يكى از دانشجويان كه گفت آيا دولت از تورم و گرانى و مشكلات مردم با خبر است؟ اظهار داشت: اين كه وضع مردم ما خوب نيست كاملاً روشن است ما همچنان نگران وضع مردم هستيم و اين دغدغه اى است كه به جد در دولت از همان روز اول مطرح بوده است. كسى نمى تواند به دولت بگويد كه از وضع مردم خبر ندارد چون در سفرهاى استانى به جاهايى رفتيم كه كمتر كسى آنجا را ديده است و از وضع آنها خبر دارد. همه طرح ها براى محروميت زدايى است. |+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:21 گزارشي از تغييرات پي درپي در کابينه احمدي نژاد
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:19 فرشيدي از کابينه رفت توکلي مات شد
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:17 شرايط ويژه واقعيت يا تاکتيک انتخاباتي
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:11 انتخابات رايانه يي و محدوديت هاي قانوني
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:9 در ديدار وزير علوم با مصباح يزدي بيان شد
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در یکشنبه هجدهم آذر 1386 و ساعت 11:4 کتاب ارزشمند ( کالبد شکافی احزاب سیاسی )اثر نویسنده محترم اسدالله رضائی
|
درباره وبلاگ
 کارشناس مسائل سیاسی
زندگینامه اسدالله رضایی متولد ۱۳۴۶ شهرستان تفرش روستای ابره در (بالا دست سد الغدیر ساوه-از توابع دهستان خرازان بخش مرکزی تفرش)دارای لیسانس علوم اقتصادی-فوق لیسانس علوم سیاسی -دانشجوی ترم دوم کارشناسی حقوق و با داشتن بیست سال سابقه اجرایی وکارشناسی در زمینه های سیاسی و امنیتی و همچنین دارای تالیفاتی از جمله : الف- سیر تحول دولت در سرزمین فلسطین ب -کالبد شکافی احزاب سیاسی ایران سوابق اجرایی تدریس در دبیرستانهای قدس -علوی و هنرستانهای شهید نیازی -بعثت مناطق ۱۲-۱۶ -۱۷ آ.پ تهران رئیس دبیرخانه شورای تامین استان مرزی ایلام کارشناس تقسیمات کشوری - مسئول امور انتظامی - مسئول امور شوراها - امور انتخابات استانداری مرکزی بخشدار سربند - شازند - بخشدار نوبران - غرق آباد شهرستان ساوه نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرهای شازند - آستانه - نوبران - غرق آباد نماینده دفتر سیاسی استانداری در کارگروه جمعیت و اشتغال استان بازرس وزارت کشور در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایلام همکاری درپروژه تهیه طرح (مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه های استان مرکزی) مسئول ستاد اقامه نماز در بخش نوبران - بخش سربند - بخش مرکزی شازند رئیس شورای آموزش و پرورش بخش سربند و بخش نوبران عضویت در ستاد نماز جمعه شهر غرق آباد همکاری با نشریات محلی استانهای مرکزی ایلام شماره تلفن همراه ۹۱۸۳۶۰۵۹۲۵ آدرس ایمیل shahzand1386@yahoo.com -------------------------------------------------------------------------------- پشتیبانی
function get_cookie(Name) {
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) { // if cookie exists
offset += search.length
// set index of beginning of value
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
// set index of end of cookie value
if (end == -1)
end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}
function alertornot(){
if (get_cookie('alerted')==''){
loadalert()
document.cookie="alerted=yes"
}
}
function loadalert(){
alert(alertmessage)
}
if (once_per_session==0)
loadalert()
else
alertornot()
|
با خالي شدن يک کرسي ديگر از مناصب وزارتي دولت محمود احمدي نژاد اين فرضيه که اين کابينه يک کابينه هميشه ناتمام است، بيشتر رنگ واقعيت به خود گرفته است. هنوز دو هفته يي از تکميل دوباره کابينه احمدي نژاد نمي گذرد که برکناري محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش بار ديگر نگاه ها را به سمت کابينه هميشه ناتمام احمدي نژاد معطوف کرد. شايد اکنون بتوان گفت از اعضاي آن کابينه يي که احمدي نژاد در اوايل کار دولتش يعني در شهريورماه 1384 به زحمت براي آنان از مجلس هفتم راي اعتماد گرفت، ديگر جز نام و نشاني باقي نمانده است. به خصوص اينکه موج تغييرات احتمالاً دامنگير وزراي کار، راه و ترابري، علوم و يکي دو وزارتخانه ديگر هم خواهد شد. ضمن اينکه حدود يک ماه پيش منوچهر متکي وزير خارجه هم از مهلکه برکناري از مقام وزارت رهايي يافت و برکناري او پس از آن منتفي شد که خبرش پيشاپيش در رسانه هاي داخلي و خارجي درز پيدا کرد. همزمان شدن قصد رئيس جمهور براي برکناري متکي با استعفاي لاريجاني يکي ديگر از دلايل افزايش حساسيت ها شد و در نهايت در آخرين لحظات احمدي نژاد از قصد خود براي برکناري متکي منصرف شد و در جمع خبرنگاران از ادامه کار وزير خارجه حداقل تا پايان امسال خبر داد. البته پس از اين حادثه گمان مي رفت پرونده تغييرات کابينه همانگونه که غلامحسين الهام سخنگوي دولت هم گفته بود تا پايان سال بسته شود. اما ظاهراً اعتبار گفته هاي رئيس و سخنگوي دولت کمتر از يک ماه دوام آورد چرا که در بحبوحه انتشار خبر استعفا و تکذيب کناره گيري محمد جهرمي وزير کار اما اين وزير آموزش و پرورش بود که از کار برکنار شد و هنوز کلام الهام مبني بر اينکه گروه خوني جهرمي به استعفا نمي خورد، منعقد نشده بود که از آن سو کنار رفتن يکي ديگر از وزرا باز هم پرونده تغييرات وزارتي را مفتوح نگه داشت. کنار رفتن فرشيدي پنجمين تغيير وزارتي در کابينه احمدي نژاد به شمار مي آيد. اگر بخواهيم فوت مرحوم جمال کريمي راد وزير دادگستري را هم که بر اثر سانحه تصادف رخ داد، به اين آمار اضافه کنيم در واقع اين ششمين تغييرات وزارتي است. با اين وجود اين تمام تغييرات تيم اصلي دولت نيست، چرا که در سوي ديگر برخي پست هاي کليدي دولت نظير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس بانک مرکزي هم تغيير کرده اند. بسياري از معاونان در رده هاي مديريتي بالا هم که از قضا همگي از منصوبان دولت احمدي نژاد به شمار مي آيند، عزل شده يا خود استعفا داده اند. به عنوان مثال کناره گيري علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و سکاندار مهمترين موضوع سياست خارجي کشور يعني پرونده هسته يي از اين دست تغييرات به شمار مي آيد. پيش تر وزراي رفاه و تامين اجتماعي (پرويز کاظمي)، تعاون (محمد ناظمي اردکاني)، صنايع و معادن (عليرضا طهماسبي) و نفت (کاظم وزيري هامانه) از سمت خود عزل شده بودند. عزل و نصب هايي که باعث شده است کابينه محمود احمدي نژاد با حدود 30 ماه عمر، هميشه ناتمام باشد و جز طي چند ماه هميشه يک يا دو کرسي وزارتي دولت احمدي نژاد خالي بوده و از طريق تعيين سرپرست اداره شده اند. گو اينکه اين دولت در اول کارش با چهار کرسي خالي وزارتي کار خود را آغاز کرد و چند وزير هم - وزراي علوم و کشور - با راي اعتماد پايين مجلس هفتم وارد کابينه شدند، چرا که مجلس هفتمي ها معتقد بودند کابينه معرفي شده به مجلس از تجربه و دانش لازم براي اداره کشور برخوردار نيست و راي اعتماد به آنها باعث مي شود اختلال هاي جدي در ساماندهي امور کشور ايجاد شود. کما اينکه در همان زمان يعني شهريورماه 1384 بسياري از نمايندگان اعلام کردند اگر فارغ از ملاحظات سياسي عمل مي کردند، دست کم مي بايستي به نيمي از وزراي معرفي شده راي اعتماد نمي دادند. با اين حال در شهريورماه 84 راي عدم اعتماد نصيب چهار وزير پيشنهادي براي وزارتخانه هاي نفت، تعاون، رفاه و آموزش و پرورش شد. راي عدم اعتماد مجلس هفتم به چهار وزير معرفي شده يک امر بي سابقه در تجارب و تعاملات دولت و پارلمان در نظام جمهوري اسلامي به شمار مي رفت، چرا که تا پيش از آن سابقه نداشته بود مجلس در دور اول شروع به کار روساي جمهوري گذشته به کابينه راي اعتماد ندهد. حتي سيدمحمد خاتمي در تشکيل اولين دولت خود موفق شد از مجلس دست راستي پنجم که اغلب مخالف او بودند براي تمام کابينه اش راي اعتماد بگيرد. اما احمدي نژاد در جلب نظر مجلس هفتم که به لحاظ سياسي همسو و حامي او بودند، موفق نشان نداد. از اين رو يک کابينه ناتمام را تحويل گرفت؛ کابينه ناتمامي که در واقع شهريور 84 آغاز سريالش بود و گويا اين سريال پاياني ندارد، چرا که رئيس جمهور براي چهار وزارتخانه يي که مجلس به وزراي پيشنهادي اش راي نداده بود، افراد جديدي را معرفي کرد اما مجلس باز هم به وزير پيشنهادي نفت راي اعتماد نداد و کابينه باز هم ناتمام ماند. ماراتن راي عدم اعتماد به وزير نفت حتي به گزينه بعدي رئيس جمهور يعني محسن تسلطي هم کشيده شد و مجلس باز هم راي اعتماد نداد. در شرايطي که مهمترين و پولسازترين وزارتخانه کشور بدون وزير مانده بود، احمدي نژاد دست آخر وزيري هامانه را معرفي کرد و بالاخره کابينه تکميل شد. اما کامل شدن کابينه چندان نپاييد، چرا که احمدي نژاد هر چهار وزيري را که بعداً به مجلس معرفي کرده بود، يکي پس از ديگري عزل کرد. عزل وزرا به گونه يي بود که حتي برخي از آنان اعلام کردند ساعت هشت صبح عازم کار بودند اما به آنان تلفن کردند که ديگر وزير نيستيد، چرا که رئيس جمهور فرمان عزل صادر کرده و سرپرست هم اداره وزارتخانه را به عهده گرفته است. مشخصاً درباره وزير رفاه اين اتفاق رخ داد و ساير وزراي برکنار شده هم از سرنوشت مشابهي برخوردار شدند. البته عزل و نصب ها علاوه بر اين چهار وزارتخانه شامل وزارت صنايع هم شد، چرا که طهماسبي هم از سوي رئيس جمهور کنار گذاشته شد. البته باز هم تغييرات پنج گانه تمام وقايع رخ داده در قبال کابينه نهم به شمار نمي آيد. مرحوم جمال کريمي راد وزير دادگستري هم بر اثر سانحه تصادف دار فاني را وداع گفت و غلامحسين الهام مرد چندشغله دولت جاي او را پر کرد. در اين بحبوحه مجلس هم بيکار ننشسته بود، چرا که طي دو سال و نيم گذشته دست کم طرح استيضاح نيمي از کابينه توسط نمايندگان تنظيم شد و حتي طرح سوال از احمدي نژاد هم توسط برخي ديگر از نمايندگان پيگيري شد. تنها با وساطت و رايزني هاي هيات رئيسه و نمايندگان با نفوذ مجلس بود که بسياري از اين استيضاح ها در دستور کار قرار نگرفت و تنها استيضاح دو وزير يعني وزراي جهاد کشاورزي و آموزش و پرورش در صحن علني مطرح شد اما هر دو وزير راي اعتماد گرفتند. طرح سوال از رئيس جمهور هم نهايتاً به جايي نرسيد. به هر حال تحولاتي که طي دو سال و نيم گذشته در کابينه جنجالي و خبرساز احمدي نژاد رخ داده حاکي از آن است که اين کابينه هيچ وقت نتوانسته خود را تثبيت کند و هميشه انتشار اخبار رسمي و غيررسمي مبني بر تغييرات قريب الوقوع بر آن سايه افکنده است. اخباري که اغلب رنگ واقعيت به خود گرفته و به صورت متناوب وزرا يکي پس از ديگري عزل مي شوند. عزل وزير آموزش و پرورش تازه ترين مورد است که احتمالاً و بنا به سنت دو سال و نيم گذشته آخرين آن نخواهد بود، چرا که رئيس دولت هم خود چنين ادعايي ندارد و مي گويد هر لحظه احتمال عزل وزرا وجود دارد.
برکناري و استعفاهاي دستوري دولت نهم اگر تا پيش از اين به يک مانور تبليغاتي در خصوص اهتمام رئيس جمهور به ترميم دولت و بهبود عملکرد آن تعبير مي شد، کنار گذاشتن محمود فرشيدي از وزارت آموزش و پرورش، پيام روشني براي احمد توکلي اقتصاددان مجلس به دنبال داشته تا بداند از اين به بعد ديگر هيچ جايگاهي در دولت ندارد. از اين رو سکوت اين روزهاي توکلي را شايد بتوان آرامش پيش از توفاني دانست که قبل از واکنش تند و تيز به کنار گذاشتن نزديکانش از دولت بروز يافته است. توکلي مرد هميشه منتقد اصولگرا که در پارلمان به نام ژنرال اقتصادي مجلس هفتم شهره است در اين ماه هاي آخر مجلس هفتم، با ناديده گرفتن درجه هايش از سوي دولت مواجه شده است. وزراي صنايع و آموزش و پرورش که از دوستان نزديک وي بوده و به تعبيري سهم توکلي در کابينه به شمار مي رفتند حالا از دولت کنار رفته و جاي اين دو را نزديکان احمدي نژاد گرفته اند گويي رئيس جمهور که تا پيش از اين به حمايت توکلي از دولت اميد بسته بود حالا چشم از او برداشته و در اين ماه هاي آخر مجلس هفتم قصد ندارد امتيازي به وي دهد؛ کمااينکه ممکن است ديگر او را در اندازه يي نداند که نياز به معامله با او داشته باشد. به همين خاطر، فرشيدي از وزارت آموزش و پرورش کنار مي رود و جاي وي را شخصي مي گيرد که از اول هم فرد مورد علاقه رئيس جمهور براي حضور در کابينه بود اما با راي عدم اعتماد مجلس، او را به دانشگاه پيام نور منتقل کرد. با جايگزيني علي احمدي به جاي فرشيدي، روند ورود نزديکان احمدي نژاد به هيات دولت و خروج اغيار از کابينه کامل تر شد و حالا علي سعيدلو شايد اين انتظار را داشته باشد که در هفته هاي آينده او هم به نحوي حضور در هيات دولت را نه از جايگاه معاون رئيس جمهور بلکه از منظر يک وزير تجربه کند. در اين ميان سکوت معنادار توکلي و ديگر اصولگرايان را نمي توان از باب رضايت پنداشت چون در عالم سياست هر سکوتي علامت رضا نيست. اما اين همه تغيير و تحولات دولتي به چه معنا است و رئيس جمهور از اين تغييرات به دنبال ارسال چه پالس هايي به جامعه و البته گروه هاي اصولگرا است؟ آيا واقعاً وزراي استعفا داده ضعيف ترين اعضاي کابينه بودند؟ 
روزي از محمدرضا باهنر نايب رئيس متنفذ مجلس سوال شد چرا هيات رئيسه مجلس در استيضاح وزيران دخالت کرده و از طريق رايزني و لابي براي پس گرفتن امضاها سعي مي کند استيضاح وزيران را منتفي کند؟ وي در پاسخ، جوابي به اين مضمون داد که ما نمي توانيم اجازه دهيم هر روز استيضاحي در مجلس شکل بگيرد تا وقت مجلس صرف بررسي صلاحيت يک وزير شود. در واقع پاسخ نايب رئيس اول مجلس ناظر بر اين واقعيت بود که طرح ها و لوايح زيادي در نوبت قرار دارد و شايسته نيست هر بار به بهانه يي صلاحيت وزيران مورد چالش قرار گيرد. به همين خاطر هيات رئيسه با رايزني مانع انجام استيضاح مي شود. اما اي کاش نيمي از اين همتي که صرف لابي با نمايندگان مي شد تا وزيري را برکنار نکنند به رايزني با دولت اختصاص پيدا مي کرد تا وقت مجلس اين همه براي بررسي صلاحيت وزيران هدر نرود. هيات رئيسه مجلس البته در هدف خود مبني بر منصرف کردن نمايندگان از برکناري وزيران موفق بوده، اما نشتي از جاي ديگري بروز کرده و آن وقت و زماني که بايد به بررسي طرح ها و لوايح اختصاص پيدا مي کرد، صرف ترميم آسيب هاي ناشي از برکناري هاي دولت شده است.
برگزاري انتخابات به شيوه رايانه يي يکي از مسائلي است که اخيراً از سوي وزارت کشور به عنوان مجري انتخابات و شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مطرح شده است.
«انتخابات مجلس شوراي اسلامي طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد.» پس اتخاذ هر روشي که موجب مي شود برخي از مقررات اين قانون قابليت اعمال نداشته باشد، غيرقانوني محسوب مي شود.
گروه سياسي؛ ديدار وزير علوم دولت نهم به همراه جمعي از معاونان و روساي دانشگاه هاي تهران با محمدتقي مصباح يزدي بار ديگر فرصتي را فراهم کرد تا «روحاني صاحب نفوذ» در ميان سکانداران دولت نهم از دغدغه هاي خود در خصوص لزوم «اسلامي شدن دانشگاه ها» سخن بگويد. اين جلسه در شهر قم و در موسسه آموزشي - پژوهشي امام خميني برگزار شد؛ موسسه يي که مصباح يزدي بنيانگذار و مدير آن به شمار مي رود. اگرچه از ابتداي روي کار آمدن دولت نهم، موضوع تغيير در سياست هاي دانشگاهي کشور بارها و بارها از زبان رئيس، سخنگو، مشاوران ارشد و وزراي مربوط به حوزه آموزش عالي بيان شده اما محمدتقي مصباح يزدي همواره و در طول ديدارهاي فراوان خود با مسوولان دولتي خواستار شدت عمل بيشتر در اين زمينه شده است؛ موضوعي که در ديدار روز سه شنبه خود با مديران وزارت علوم و روساي دانشگاه هاي تهران نيز بار ديگر به آن اشاره کرده و در عين حال «پشتيباني همه جانبه» موسسه تحت مديريت خود از «اسلامي شدن دانشگاه ها» را نيز مورد اشاره قرار داد؛«وقتي دولتي بخواهد در خصوص اسلامي شدن دانشگاه ها گام بردارد به نظر مي رسد که راه خيلي روشني در پيش دارد، چنانچه ما در اولين ديدار با رئيس جمهور دولت نهم آمادگي خود را در اين خصوص به عنوان يک وظيفه شرعي اعلام کرديم و سعي مي کنيم همه توان خود را در انجام اين مهم و همکاري با دولت به کار گيريم.» عضو مجلس خبرگان رهبري که پيش از انتخاب هاشمي رفسنجاني به سمت رئيس اين مجلس از وي به عنوان رئيس مجلس خبرگان نام برده مي شد و مورد حمايت طيف خاصي در خبرگان نيز قرار دارد، «قدرداني» خود از عملکرد دوساله زاهدي در وزارت علوم دولت نهم را نيز ابراز داشت، چرا که مصباح معتقد است؛«در طول دو سال گذشته در وزارت علوم به پيشرفت شتابان و بيش از حد انتظار و در بسياري از امور دولت نهم نيز به پيشرفت زيادي دست يافته ايد.» مصباح اگرچه اين تمجيد خود را به معناي «نفي اشتباهات و کمبودها»ي دولت احمدي نژاد نمي داند اما با کنايه يي که به نظر مي رسد نيازي به پيدا کردن «ضمير» آن نيست شاهدي براي سخن خود مي آورد؛«در مقام مقايسه با امور گذشته بايد زمان زيادي براي بيان برتري هاي دولت نهم صرف کرد.» به گزارش ايسنا وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه يکي از مسائل اساسي انقلاب، اسلامي شدن دانشگاه هاست، گفت؛ از همان آغاز کار ستاد 6 نفره انقلاب فرهنگي، مقرر شد کتاب هاي معارف براي تدريس در دانشگاه ها را خود ستاد تهيه و استادش را حوزه تامين کند ولي در خصوص تربيت استادان معارف هيچ تصميمي گرفته نشد و نتيجه اش همين است که ما اکنون با کمبود پنج هزار استاد معارف در دانشگاه ها مواجه هستيم. روحاني مورد علاقه دولت نهم که نخستين ديدار احمدي نژاد پس از گام نهادن به ساختمان پاستور را به نام خود ثبت کرد اما در ادامه اين ديدار، سمت و سوي انتقادات خود از «گذشته» را شفاف تر اعلام مي کند، چه اينکه وي در دوران اصلاحات يکي از منتقدان جدي سياست هاي دولت خاتمي در تمامي زمينه ها و خصوصاً نحوه اداره دانشگاه ها و فعاليت هاي منتقدانه دانشجويي به شمار مي رفت. مصباح يزدي «عدم پيشرفت قابل توجه در خصوص اسلامي شدن دانشگاه ها» را مورد انتقاد قرار داد؛ «در دوران گذشته در جلسات اسلامي شدن دانشگاه ها، حتي نامي هم از اسلام برده نمي شد تا جايي که مقام معظم رهبري از وزير علوم وقت، اسلامي شدن دانشگاه ها را خواستار شدند ولي متاسفانه اين امر محقق نشد.» اين جلسه اما تنها با بيان نظرات مصباح يزدي در خصوص دانشگاه ها سپري نشد چرا که وي در خصوص نحوه فعاليت هاي دولت نهم نيز نظراتي داشت. وي برخلاف آنچه پيش از اين خود و ساير منتقدان دولت اصلاحات پس از به قدرت رسيدن احمدي نژاد عنوان مي کردند توقع حل مشکلات کشور از سوي دولت در کوتاه مدت را «امري محال» اعلام کرد؛ امري که صاحبنظران و کارشناسان مسائل سياسي ريشه آن را در عدم تحقق وعده ها و شعارهاي فراوان رئيس دولت نهم و همراهان وي مي دانند. مصباح يزدي براي اين سخن خود نيز استدلال هايي را طرح کرد؛«مديريت کلان کشور کار سنگيني است و معقولانه ترين راه حل مشکلات، اولويت بندي آنهاست و صد البته ملاک اولويت بندي نيز نقش عمده يي در حل مسائل ايفا مي کند، بدين گونه که اولويت ها بر اساس تفکر اسلامي انتخاب شود و انتخاب کنندگان نيز از متفکران و فرهيختگان مسلمان و معتقد باشند. وي همچنين با اذعان به اين مطلب که ايجاد تحول فرهنگي در کشور زمان زيادي مي طلبد، گفت؛ يکي از آسيب هاي انجام امور فرهنگي در کشور ما عدم انجام و برنامه ريزي پروژه هاي طولاني به دليل کمبود وقت و تغيير گسترده مديران است. اگر نظام ما به گونه يي بود که با تغيير دولت ها آرمان ها و برنامه هاي ريشه دار فرهنگي تغيير نمي کرد موفقيت بيشتري در رسيدن به اهداف فرهنگي حاصل مي شد.وي اما بخش پاياني صحبت هاي خود را به بيان «سفارش» هاي خود به دولت نهم اختصاص داد، چرا که وي «سپردن امور اساسي به دست افراد مطمئن و معتقد» را باز هم مورد تاکيد قرار داد؛ «در انتخاب پست هاي کليدي وسواس داشته باشيد و سعي کنيد يکي از کارهايتان انجام امور ماندگار باشد به عنوان مثال راه اندازي مجدد دوره هاي تربيت مدرسين دانشگاه ها در دانشگاه تربيت مدرس، مي تواند يکي از اين امور باشد.» زاهدي وزير علوم نيز اين ديدار را محل مناسبي براي بيان حملات خود به دولت گذشته يافت. البته اين گونه اظهارات عليه دولت هاي اصلاحات و سازندگي اکنون به «ترجيع بند» اظهارات دولتمردان نهم مبدل شده است؛ «قبل از دولت نهم در دانشگاه ها بعضي از جريانات سياسي فضايي را ايجاد کرده بودند که در آن صحبت از دين و معنويت در کنار تحصيل بسيار مشکل بود، ولي حداقل کار ما در اين دو سال اخير اين بود که اکنون در دانشگاه ها بعضاً گفته مي شود که وضع معنوي حاکم بر دانشگاه ها مناسب نيست و حداقل اين موضوع اکنون حس مي شود که قبلاً حتي اين کمبود حس هم نمي شد و اين خود يک موفقيت محسوب مي شود.» وي همچنين با اشاره به عدم ايجاد تنش در دانشگاه ها در دو سال اخير گفت؛«فضاي حاکم بر دانشگاه ها نسبت به گذشته بسيار فرق کرده ولي هنوز با فضاي مطلوب فاصله داريم و فکر مي کنم با برنامه ريزي هاي انجام گرفته در پنج سال آينده به جايي برسيم که هنگام ورود به دانشگاه حس کنيم که به يک دانشگاه اسلامي قدم گذاشته ايم.»
