کيوان مهرگان

اگرچه فقر و برنامه هاي فقرزدايي ماهواً يک مفهوم اقتصادي است اما آميخته شدن اين مساله به شعارهاي انتخاباتي دولت احمدي نژاد واژه فقر را از حالت اقتصادي صرف خارج کرده و به نوعي به آن بار و معناي سياسي داده است. اينکه راه فقرزدايي چيست و آيا عملکرد دولت احمدي نژاد در راستاي کاهش يا افزايش فقر در ايران بوده است محور گفت وگوي اعتماد با عباس عبدي روزنامه نگار و فعال سياسي است که آن را در پي مي خوانيد.

---

-در انتخابات رياست جمهوري هر کدام از نامزدها کوشيدند يک طبقه اقتصادي، فکري يا مذهبي را به عنوان مخاطب برگزينند و خود را نماينده مطالبات آنها معرفي کنند. آقاي احمدي نژاد با نگاهي که به مفهوم اقتصاد دارد، به سمت اقشار مستضعف جامعه رفت و تبليغات انتخاباتي خود را روي اين قشر متمرکز کرد. اکنون بعد از دو سال مي توان اين ارزيابي را داشت که آقاي احمدي نژاد و برنامه هاي اقتصادي او در راستاي پاسخ به مطالبات اين قشر بود يا اينکه برعکس برنامه هاي فقيرنواز رئيس جمهور به ضد خود تبديل شده است؟

پاسخ دقيق و کامل به اين پرسش مستلزم يک بررسي ميداني است بدين معنا که بر اساس شعارهاي داده شده، وضعيت فقر و درآمد خانوارهاي فقير چقدر برآورد مي شود و مردم هم به لحاظ عيني و ذهني از اين قضيه چه درکي دارند. تصور اجمالي من اين است که آنچه امروز عملي مي شود هيچ تناسبي با آن شعارها ندارد. يک فقير صرفاً نيازمند پول نيست بلکه نيازمند درآمدي مستمر و نسبتاً پايدار است. بنابراين براي رفع فقر بيش از هر چيز مي بايست به گونه يي عمل کرد که اشتغال افزايش پيدا کند و روابط اقتصادي سالم باشد و در نتيجه همه به ويژه فقرا از اين استفاده کنند. البته فقرا نيازمند توانمندسازي نيز هستند که بايد برنامه هاي لازم و خاصي براي توانمندسازي آنان از قبيل آموزش وجود داشته باشد تا از اين طريق از فقر نجات يابند. برداشتي که از مبارزه با فقر وجود دارد همين است که فرآيند ورود دستمزدها اصلاح و توانمندسازي فقرا تقويت شود و همچنين تبعيض و تفاوت به حداقل برسد.

مسائلي مانند افزايش اشتغال، افزايش توليد و اصلاح دستمزدها، البته نه به صورت دستوري، مي تواند در اين زمينه کارساز شود اما وقتي اشتغال درست نشود فقر از ميان نمي رود. در نبود شغل حتي افرادي هستند که زير دستمزد اعلام شده حاضرند کار کنند. راه هاي مختلفي وجود دارد که اشتغال و سپس دستمزد افراد فقير بالا برود که ما در شرايط کنوني نه تنها برنامه و سياستي براي تحقق اين زمينه نمي بينيم بلکه عکس اين سياست ها هم مشهود است.

-آيا با برنامه توزيع مستقيم پول که آقاي احمدي نژاد در سفرهاي استاني در پيش گرفته، مي توان اميدوار بود جمعيت فقير ما کمي کاهش پيدا کند؟

در هيچ جا با توزيع مستقيم پول، فقر از بين نمي رود. شايد دادن 300هزار تومان به فقيري براي يک ماه يا بيشتر کافي باشد اما قطعاً او را از اين وضعيت نجات نمي دهد. اگر اراده يي براي نجات فقرا وجود دارد مي توان آنها را توانمند کرد که ما اکنون چيزي در اين زمينه مشاهده نمي کنيم. در عوض آنچه ما شنيده ايم اين است که پرداخت هاي نقدي و کميته امدادي براي درمان اين معضل به شدت افزايش پيدا کرده است، بنابراين پرداخت پول از طريق سهام عدالت و اقداماتي نظير اين مشکلي را حل نمي کند جز اينکه انسان ها را بي ارزش و خفيف مي کند که دنبال فردي بدوند، شايد پولي گيرشان بيايد.

-دولت اعلام کرده وضعيت اشتغال تغيير کرده است و در کنار اين تغيير به وضعيت اشتغال کمک رساني هم مي کند.

وضعيت اشتغال چه تغييري کرده است؟ آمارسازي که دردي را دوا نمي کند. وضعيت توزيع منابع پولي هم تغيير نکرده است. همين الان رانت هاي عظيمي در قضيه سيمان، پتروشيمي و به صورت غيرمستقيم تر در سوخت و مواد ديگر وجود دارد. مجاري استفاده کننده از اينها که فقرا نيستند، اقشار خاص هستند. براي اينکه فقر از بين برود، بايد توليد افزايش پيدا کند، بخش قابل توجهي از توليد با افزايش بهره وري همراه است. در اين دو، سه سال اخير درآمدهاي نفتي سر به فلک زده اما رشد اقتصادي به نسبت مورد انتظار پايين آمده، معنايش چيست؟ معنايش اين است که دارد اتلاف منابع صورت مي گيرد. اين اتلاف منابع دودش به چشم طبقات فقير مي رود چون مطمئن باشيد طبقات پولدار خيلي ضرر نمي کنند.

-مي توانيد مثال هم بزنيد؟

فرض کنيد با ثبات درآمدها شاهد 10 درصد تورم باشيم، در اين صورت و به معناي واقعي 10 درصد از درآمد يک فرد پولدار کم شود، چه اتفاق مهمي برايش مي افتد؟ هيچ، 10 درصد از پس انداز يا نهايتاً مصرفش کم مي شود مصرفي که بسيار بالا است و کاهش آن نه تنها ضرر ندارد که مفيد هم هست. يا 10 در صد از سرمايه گذاري اش را کم مي کند که موجب کاهش اشتغال مي شود و به ضرر فقراست. اما اگر 10 درصد از درآمد يک فرد فقير کم شود چنان ضربه يي مي خورد که ديگر نمي تواند جبرانش کند چون اصلاً پول چنداني نداشته تا مصرف کند. او بايد از مصرف نيازهاي ضروري اش مثل نان و آموزش و بهداشت کم کند که اين موجب تشديد فقر او مي شود. يا مثلاً در بحث مسکن که براي طبقات فقير يک مساله بسيار جدي است ما با رشد صد درصدي مواجه شده ايم؛ چيزي که با کوپن سهام عدالت نمي شود آن را جبران کرد. اينها مصاديق عيني بود. از نظر ذهني هم فکر نمي کنم ذهنيت مردم اين طور باشد که عدالت در جامعه بهبودي پيدا کرده است. اخيراً يک نظرسنجي ديديم که نه تنها نشان مي دهد عدالت بهبود پيدا نکرده بلکه برعکس از نظر مردم نابرابري بيشتر هم شده است.

-برخي بر اين باورند که اين رفتارها براي درهم ريختن طبقات و ساختن طبقات جديد اقتصادي است. آيا چنين مساله يي را مي پذيريد؟ آيا آقاي احمدي نژاد قادر است طبقات اقتصادي را به هم بريزد؟

در سيستم اقتصادي مثل ايران، طبقه سرمايه دار دولتي يا وابسته و انگل دولت بسيار حجيم تر، مقاوم تر و ناسالم تر از اين است که شخصي بتواند با اراده شخصي آن را تعديل کند. هر کس در اين سيستم وارد شود مغلوب حجم بزرگ آن و در واقع در آن حل مي شود. اين مساله درست مانند ريختن چند قطره رنگ در يک دريا است. بنابراين اين مساله صرفاً وابسته به اراده اين و آن نيست. به فرض اينکه کسي در اين مساله صداقت و انگيزه داشته باشد، انگيزه ها مطلقاً کفايت نمي کند. مثلاً براي اينکه انگيزه داشته باشم مصاحبه را به شکل خوبي انجام بدهم اين براي رسيدن به يک مصاحبه خوب کفايت نمي کند، بلکه لازمه اش اين است که اطلاعات و درک داشته باشم. بنابراين من به ادعاها و گفته هاي ديگران کاري ندارم، مساله اساسي راه حل ها است. بنابراين راه حلي که منطقي باشد و به رفع نابرابري ها و حذف فقر کمک کند، در اين دو سال نديده ايم و در واقع عکسش را بيشتر ديده ايم.

-يعني به اعتقاد شما با توجه به سياست هاي اقتصادي دولت نهم جمعيت فقير روز به روز در حال افزايش است و توام با افزايش جمعيتي مطالبات آنان هم بيشتر مي شود؟

در مورد فقر سه مفهوم را بايد از هم تفکيک کنيم؛ نخست، سطح مصرف است. دوم، نابرابري و سوم، ميزان تورم است. ما براي بحث درباره فقر بايد اينها را در کنار هم ببينيم. درباره سطح مصرف ترديدي نيست که در اين سه دهه سطح مصرف بالا رفته است. شما به شاخص هاي مهم مصرف نگاه کنيد. همه آنها سير صعودي داشته اند.

-اين شاخص ها کدام است؟

يکي کالري است، يکي بهره مندي از امکانات زندگي است مثل مسکن خوب، لوازم زندگي مثل تلويزيون، وسايل ارتباطي مثل تلفن و امکانات مهم مثل آب سالم، برق و گاز و... بنابراين در اين سه دهه شاخص اينها رشد پيدا کرده، در برخي موارد هم تقريباً به آخرين حد شاخص خودش رسيده است مثل بهره مندي از تلويزيون و برق. همچنين دسترسي به آموزش و بهداشت افزايش پيدا کرده است و اين هم ربطي به دولت موجود ندارد، البته هميشه اين پرسش بوده، در دولت سازندگي و اصلاحات هميشه مي آيند اعداد و ارقام مي دهند و مي گويند مردم ما اين گونه مصرف مي کردند و حالا اين گونه مصرف مي کنند و وضع شان بهتر شده است اما واقعيت اين است که ما صرفاً با اين ارقام نمي توانيم عملکرد دولت ها را ارزيابي کنيم، به خاطر اينکه مهم اين است که برونداد و دستاوردهاي موجود براساس چه درونداد و هزينه هايي صورت گرفته است؟ و طبيعي است اگر وضع به همين منوال سه دهه گذشته ادامه پيدا کند وضعيت از حيث اين شاخص ها همچنان بهبود پيدا مي کند اما اين به معناي اين نيست که ما فقير نداريم بلکه مساله اصلي در اينجا وضعيت درآمدي کشور است که چگونه توزيع مي شود و نکته بعدي تورم است. برخي کشورها وجود دارند که از نظر معيار اول (سطح مصرف) خيلي پايين تر از ايران هستند. مثلاً شما اگر هند را با ايران در شاخص اول مقايسه کنيد، درخواهيد يافت که هند در سطح پايين تري از ايران قرار دارد. اما در ايران نگراني مردم از فقر خيلي بيشتر است. يکي از دلايلش تورم است. تورم کسي را که فقير نيست و درآمد متوسطي هم دارد نگران مي کند و اساساً همين نگراني از تورم منشاء بسياري از مشکلات است. به طور مثال اگر امسال 20 درصد تورم هست، مطمئناً اين تورم در سال آينده هم وجود دارد چرا که در سال هاي گذشته هم بوده و احتياط حکم مي کند که فکر کنيم خواهد بود و احتمالاً افزايش هم پيدا مي کند اما يقين نداريم که درآمد ما هم به همان نسبت بالا برود. به عبارت ديگر تورم از نظر ما قطعي و نقد است اما افزايش درآمد ما احتمالي و نسيه است. اين مساله براي طبقات فقير وحشتناک تر است چون تورم تاثير فوري و حادي بر زندگي روزمره افراد پولدار ندارد اما براي کسي که در بهترين حالت درآمد و هزينه اش يکسان است و هر شب که مي خوابد نگران اين است مبادا صبح يکي از اقلام مصرفي او گران شود، مي ترسد مبادا فردا اگر مي خواهد يک کيلو قند بخرد قيمتش با ديروز فرق کرده باشد تورم بسيار نگران کننده و عذاب آور است. بنابراين اين قشر همواره يک مساله قطعي به نام تورم را در برابر امر احتمالي که ميزان افزايش حقوقش باشد، قرار مي دهد و هميشه حس مي کند زندگي اش در خطر است و هر چه طبقه اقتصادي فرد پايين تر مي رود اين احساس نگراني بيشتر و شديدتر مي شود. همين امسال حداقل 20 درصد تورم داريم و سال آينده هم بيشتر مي شود اما افزايش حقوق را 6 درصد اعلام کرده اند يعني حدود 14 درصد از درآمد مردم حقوق بگير کسر خواهد شد. در کل دهه 40 به اندازه يک سال 56 تورم نداشتيم. در آن دوران آرامش رواني بيشتر بود با توجه به اينکه سطح زندگي از دهه 50 پايين تر بود. اين «نگراني» مقوله و مساله مهمي است. در شرايط کنوني که تورم خيلي بالا است استفاده از برخي خدمات مهم سخت و گران تر شده است که مهم تر از همه درمان است. هر کسي که داعيه مبارزه با فقر را دارد در درجه نخست بايد تاکيدش را روي سياست هايي بگذارد که جلوي تورم را مي گيرد. سياست هاي منجر به افزايش تورم فقرزا و نه فقرزدا هستند.

-سياست افزايش اشتغال در کنار مهار تورم تضاد ندارد؟

شايد لزوماً هم جهت نباشند اما به هر حال بايد تورم حل شود.

-چرا؟

چون حل مساله تورم آرامشي به جامعه مي دهد که افزايش درآمدهاي عادي آن را نمي دهد. بدترين وضع به گونه يي است که هم تورم بالا را داشته باشيم و هم بيکاري زياد را که ظاهراً وضع ما چنين است. اگر اشتغال را نمي توانند حل کنند حداقل تورم را زياد نکنند. اگر زخمي را نمي توان درمان کرد حداقل بر آن نمک نبايد پاشيد.

-درباره نابرابري هم توضيح مي دهيد؟

مساله بعدي نابرابري است. اهميت اين مساله در ايران خيلي زياد است. هم به دليل شعارهايي که داده مي شود و هم به دليل پول نفت. اگر شما در جامعه يي مثل سوئيس زندگي کنيد هيچ رانتي در اقتصادش نيست يا کم است. فردي که پول درمي آورد محصول تلاش و خلاقيت يا حتي شانس خودش است، کسي هم که پول زيادي ندارد، همين طور و به همين دليل هم نابرابري چندان زياد نيست چون خداوند عقل و توانايي را در انسان برابرتر از هر چيز ديگري توزيع کرده است. اما در ايران کسي طبيعي بودن اين نابرابري را نمي پذيرد به خاطر اينکه بخش اعظم توليد ناخالص ملي در اختيار دولت است و بخش مهم آن به خاطر نفت است، نفت هم يک سرمايه مشاع است؛ اينکه بايد برابر به ملت برسد. اگر به فقرا بيشتر نرسد حداقلش اين است که به آنها کمتر نرسد. بنابراين اگر همين توزيع پول نفت به صورتي بود که به همه ملت ايران يکسان مي رسيد آن موقع مي ديديم که اين نابرابري شديداً کاهش پيدا مي کند.

بنابراين تا اين سه مساله در وضع غيرعادي قرار دارد يعني سطح مصرف غيرمعمول، تورم بالا و نابرابري زياد باشد و اقدامي جدي و علمي براي حل آنها طراحي و اجرا نشود، هيچ کس نمي تواند مدعي شود که مشکل فقر را حل مي کند. در اين سال ها کوشش زيادي شد که تورم مهار شود اما در چند سال اخير افزايش پيدا کرده است. براي درمان نابرابري هم معتقدم هيچ سازوکاري اتخاذ نشده که اين مساله حل شود، بنابراين ما احساس فقر را همواره داريم و شديدتر هم مي شود.

-احساس فقر است يا خود فقر؟

فرض کنيد که من به اندازه يي درآمد دارم که بخورم و بالاي خط فقر رسمي سازمان ملل هم باشم و کالري من هم تامين شود اما وقتي مي بينم درآمد مملکت دارد يک جاي ديگر توزيع مي شود، آن هم به صورت غيرعادلانه، چرا نبايد ناراحت بشوم. ضمن اينکه اگر فقر را به عنوان فقر مطلق بگيريم دچار اشکال مي شويم، قرار نيست هر کس که فقط خانه محقري با عائله زياد و درآمد کم دارد، بگوييم که فقير است، حتي از نظر شرعي فقير کسي است که زکات بر او واجب است. بنابراين شکل عريان فقر کاملاً وجود دارد و بخش اعظم خانواده ها درگير مساله فقر به اين مفهوم هستند و کاملاً هم عيني است.

-شما در دهه هفتاد يکي از منتقدان اصلي سياست هاي اقتصادي آقاي هاشمي رفسنجاني بوديد، الان هم مشابه همان انتقادات را نسبت به آقاي احمدي نژاد بيان مي کنيد. آيا اين سياست ها به هم شبيه هستند يا وجه افتراقي هم دارند؟

در هر شرايطي مي شود انتقاد کرد حتي اگر شرايط خوب هم باشد چه رسد به اينکه تورم 50 درصدي داشته باشيم، اصلاً قرار نيست همه سکوت کنند، به علاوه وظيفه روزنامه نگار نقادي است چه در آن دولت و چه در دولت هاي بعدي... کسي که ادعا مي کند سياست هايش بي عيب و نقص است، همين بهترين دليل براي نقد او است زيرا هر سياستي کما بيش اشکالاتي دارد و به نقد نيازمند است. بنابراين اگر کسي در جايي کاره يي باشد بهتر است که پول بدهد تا از سياست هايش انتقاد کنند.

-مثل آقاي احمدي نژاد؟،

نه جانم اين قدر ساده نباشيم، آنکه جايزه به منتقد نبود. آنها با اين کارشان خواستند بگويند اين طرفداران از نظر ما منتقد هستند.

-وجه اشتراک و افتراق سياست هاي اين دو دولت چيست؟

در دوره آقاي هاشمي معلوم بود که ايشان داراي يک طرح و برنامه يي است. برنامه هاي اول و دوم کمابيش اصولش روشن بود و قابل فهم. اگرچه در اجرا نخستين کسي که به آن پشت پا زد شخص خود ايشان بود. لطمه يي که تورم حدوداً 900 درصدي مجموع هشت سال رياست جمهوري ايشان به کل نظام اجتماعي ما زد يک فاجعه بود. تورم 50 درصدي که ما در يک سال آن دوران داشتيم حتي در ايران زمان جنگ جهاني دوم سابقه نداشت. اين ناشي از چه بود؟ برنامه ريزي هايي که اعلام کرده بودند محور اصلي اش کنترل تورم بود که درست بود اما به يکباره با يک تورم صد درصدي در دو سال 73 و 74 مواجه شديم. بنابراين به رغم اينکه آقاي هاشمي برنامه مشخصي داشت اما در عمل در اين زمينه خاص فرق زيادي با رفتار دولت کنوني نداشت. هنوز هم معلوم نيست چه کسي دستور داد قيمت دلار در سال 72 شناور و آن برنامه درست شود. چون اين مساله را نه مجلس تصويب کرده بود و نه قانوني بود و به طور مشخص خلاف برنامه اول بود. تصميم گيري هاي فردي آن موقع هم بود، الان هم هست چون برنامه هم تا جايي بود که به اراده شخص آقاي هاشمي مربوط مي شد، در حالي که برنامه بايد خارج از اراده شخص باشد.

-وجه افتراق اين دو در چيست؟

فرق اساسي آن موقع با شرايط کنوني درآمدهاي نفتي است. آن موقع تا سال هاي 69 و 70 که درآمدهاي نفتي زياد شد همين سياست هاي انبساطي و غيرمنضبط اجرا مي شد اما وقتي که کفگير به ته ديگ خورد و درآمدهاي نفتي کاهش پيدا کرد، سياست ها هم تغيير کرد.

-يعني اگر الان درآمدهاي نفتي هم تغيير کند، سياست ها عوض مي شود؟

قطعاً همين طور مي شود. در واقع اين سياست هايي که شما مي بينيد سياست نفت است. البته يک فرق ديگر هم بود و اينکه سياست هاي آقاي هاشمي را مي توانستيم بفهميم که چيست اما الان معلوم نيست دارند چه کار مي کنند. ما شاهد تخريب گذشته هستيم اما کسي نقشه يي نشان نمي دهد که قرار است به جاي گذشته و اين بناي تخريب شده چه چيزي ساخته شود. اينکه بگوييم برابري و عدالت، مساله يي نيست. همه از عدالت و برابري دفاع مي کنند. تمام سياست دولت تخريب گذشته بوده مثلاً سازمان برنامه را به هم مي ريزند اما آنچه جايش ساختند، سازمان يا نهاد قابل دفاعي نيست.

وقتي يک خانه را خراب مي کنيم بايد نقشه يي هم ارائه بدهيم که چه مي خواهيم جاي آن بسازيم. در اين دولت گذشته را تخريب مي کنند، نهادها را به هم مي ريزند اما برنامه يي ارائه نمي کنند که مي خواهند چه بسازند. مي خواهند عدالت را برقرار کنند، يکصد صفحه يا يک هزار صفحه آرزو و شعار بنويسند اما دو صفحه هم برنامه بدهند که چه مي خواهند انجام دهند. حالا گذشته بد است. باشد قبول، گذشته بد است. مي خواهند پول نفت را بياورند سر سفره مردم، چگونه؟ از چه طريقي؟

-اين شعار که تکذيب شد؟

بقيه اش هم به مرور تکذيب مي شود، عجله نشود. اينکه مي خواهند عدالت را ايجاد کنند، چگونه مي خواهند اين کار را بکنند؟ دولتي که چند هزار کارشناس دارد دو صفحه برنامه به مردم بدهد و بگويد که مي خواهد چه کاري را و چگونه انجام دهد. کارهاي اين دولت به فردي مي ماند که مي خواهد برود کوه اما هيچ راهي و هيچ نقشه يي در اختيار ندارد، با گفتن کوه رفتن که کسي به قله نمي رسد و مساله کوه رفتن حل نمي شود. شعار توليد مي دهند، دو ميليون تن شکر و هر چيز ديگري را وارد مي کنند. مي خواهند نابرابري را از بين ببرند، سيمان و پتروشيمي را در سبد حمايتي مي برند. اينها مثل اين مي ماند که مي گوييم به قله توچال مي رويم، در حالي که به سوي شاه عبدالعظيم در حرکتيم.

-امکان دارد اين رويه ها...

من اين رويه ها را محصول نفت مي دانم، يعني در شرايط عادي اگر کسي مقابل نفت مقاومت نکند، سيل نفت آن را با خودش مي برد. اين سياست هايي نيست که فکر کنيد گروهي نشسته و دقيق تصميم گيري کرده باشند، نفت دارد اين سياست ها را بر مردم ما تحميل مي کند.

-در اول گفت وگو شما اشاره يي داشتيد که از يک طرف جمعيت فقرا در حال افزايش است و از طرف ديگر هم دولت به طور مداوم در حال دادن وعده به مردم است. برخي مي گويند افزايش جمعيت فقرا همراه با افزايش مطالباتي که معلوم نيست محقق بشود ممکن است تبعات اجتماعي خطرناکي داشته باشد چون طبقه متوسط وقتي از مطالباتش سرخورده مي شود نهايتاً از صندوق هاي راي قهر مي کند و ديگر در انتخابات شرکت نمي کند اما طبقه فقير رفتار ديگري از خودش نشان مي دهد. شما با اين تحليل موافقيد؟

در مورد وعده هايي که عملي نمي شود نبايد نگران بدقولي بود. اگر يک ميليون بار هم وعده بدهند و عمل نکنند باز هم مردم در يک ميليون و يکمين بار اميدوار مي شوند چون مي گويند يک ميليون بار نشد، مي شود مثل دفعه قبل. اتفاقي نيفتاده است. مردم مي گويند حالا اگر داد، داد، اگر هم نداد، چيز خاصي تغيير نکرده است. اين عين اين مساله مي ماند که يک فقيري سر چهارراه از شما تقاضايي دارد. بگو فردا مي دهم، بعد بگو پس فردا مي دهم. حالا برو بگو هفته ديگر مي دهم. او چيزي را از دست نمي دهد باز هم درخواست کمک مي کند. بنابراين نگران اين بدقولي ها نباشيد. اما در مواقع ضروري نيرويي که سرخورده شده به درد حکومت هم نخواهد خورد. وقتي نياز است که آدمي بيايد پاي کار بايستد و دفاع کند، آن کسي که بايد بيايد نيست.

-در مورد مردم عادي هم وضع همين است؟

مردم عادي به همان سرعتي که اعتماد پيدا مي کنند، به همان سرعت هم اعتمادشان را از دست مي دهند، مسکن نشانه روشن آن است. سال گذشته که دو ميليون نفر براي مسکن ثبت نام کردند به چند نفر وام دادند؟ امسال هم که اعلام کردند کل وام را برداشتند. بنابراين مردم فقير شدند مرغ عروسي و عزاي دولت و عدالت. وقتي مي خواهند منت بر سرشان بگذارند مي گويند فلان تعداد وام مي دهيم. دو ميليون نفر هم با هزار بدبختي مي روند ثبت نام مي کنند، بعدش هيچي دست شان را نمي گيرد. خانه گران تر مي شود و نمي توانند خانه بگيرند. حالا هم تقصير را انداخته اند گردن کسي که وام نداده است. خوشمزه اينجاست که تقصير را انداخته اند گردن وامي که به مردم هم نداده اند و آن اندکي هم که دادند براي کنترل قيمت مسکن قطعش کرده اند و تازه مدعي هستند که 350 مصاحبه براي کنترل و کاهش قيمت مسکن کرده ايم، که اگر 350 کلمه برنامه مي دادند خسارات کمتري داشت.وقتي در جامعه يي زندگي مي کنيم که بزرگ ترين و مهم ترين مصوبه مجلس آن از نگاه مديريت آن افزايش 30 هزار تومان پرداختي کميته امداد است چه جاي بحث از مفهوم فقرزدايي مي ماند؟

 

گروه سياسي؛ «حسين مرعشي» سخنگوي حزب کارگزاران، نقطه ضعف «محمود احمدي نژاد» را اشتباه گرفتن قاطعيت در مديريت با قاطعيت در کارشناسي دانست.

«حسين مرعشي» در مصاحبه مفصلي با خبرگزاري فارس، عملکرد دولت نهم را نقد کرد و با بيان اينکه «احمدي نژاد هيچ خدمتي به ايران نکرد»، گفت؛ «ايشان خود را کارشناس همه چيز مي داند از انرژي هسته يي گرفته تا اقتصاد و غيره. صريح بگويم که احمدي نژاد بايد بابت بي توجهي به نظرات کارشناسان اقتصادي از مردم ايران عذرخواهي کند.»وي اظهار داشت؛ «احمدي نژاد يادش رفت که نظام ديوان سالاري اداري ايران، مثل همه جاي دنيا هر چه به آن بدهيد سير نمي شود. ما در بحث مديريت در کارشناسي مي گوييم سيري اشتها ناپذير، شما به سيستم اداري هر چه بيشتر بدهيد، بيشتر طلب مي کند. احمدي نژاد يک مرتبه آمد فکر کرد که بقيه عقل شان نمي رسيد که 10 ميليارد دلار پول بيشتر به ريال تبديل کنند و بدهند به دستگاه هاي دولتي. همه کارشناسان گفتند اين بيماري هلندي مي شود. احمدي نژاد بر مواضع خود اصرار کرد، مجلس هم موافق نبود قدري ايستادگي کرد اما نتوانست. احمدي نژاد در دو سال نقدينگي را به دو برابر تبديل کرد و شد وضع موجود که هم دامن خودش را گرفت هم کشور را.»وي البته مهم ترين نقطه قوت احمدي نژاد را قاطعيت در تصميم گيري دانست و در عين حال راجع به نقاط ضعف عملکرد وي گفت؛ «احمدي نژاد به کارشناسي اعتناي جدي ندارد. هر کس در کشور مديريت را برعهده مي گيرد وظيفه دارد کشور را براساس اصول علمي و واقعي اداره کند. اصول کارشناسي واقعي هستند، يک وقتي يک استانداري رفيق ما بود مي گفت فلاني، من کارشناس نيستم اما من هر چه مي گويم کارشناسان تصديق مي کنند، گفتم آنها مي خواهند نان بخورند ولي تو استانداري. نقطه قوت احمدي نژاد را هوادارانش بگويند، من چرا بگويم؟ احمدي نژاد به عنوان مدير، در تصميم گيري هاي مديريتي بايد قاطعيت داشته باشد که البته مدير بايد قاطعيت داشته باشد اين را بگيريد وجه مثبت، اما اين قاطعيت در مسائل کارشناسي نيست، در تصميم گيري است که يک تصميم کارشناسي را با قاطعيت بگيرد نه اينکه بگويد يک ساختمان 10 طبقه بايد بسازيد ولي کارشناسان بگويند خاک زمين اجازه نمي دهد و او قاطعانه دستور دهد. اين بي توجهي هم خودش را گرفتار کرده هم کشور را. صريح بگويم که احمدي نژاد بابت بي توجهي به نظرات کارشناسان اقتصادي بايد از مردم ايران عذرخواهي کند و دير يا زود اين کار را بايد بکند. او مديون مردم است.

صدور قطعنامه، موفقيت نيست

مرعشي در گفت وگوي تفصيلي خود با فارس در پاسخ به سوالي درباره عملکرد دولت نهم در بحث انرژي هسته يي اظهار داشت؛ «پروسه انرژي هسته يي خارج از تصميمات شخصي احمدي نژاد است. انرژي هسته يي متعلق به نظام است و دانش آن هم نتيجه سرمايه گذاري طولاني مدت نظام و فراتر از دولت هاست، دانش آن هم قبل از دولت احمدي نژاد به دست آمده بود و تنها جايي را هم که احمدي نژاد مديران آن را تغيير نداد و تجربه آنجا را از بين نبرد سازمان انرژي اتمي بود. اگر بقيه مديران را هم تغيير نمي داد، وضع کشور اين نبود.»

نماينده سابق کرمان در مجلس ششم انتقادات وارد به سياست هاي خارجي دولت را «باز کردن جبهه هاي متعدد در عرصه هاي سياست خارجي و اصلي کردن موضوعات فرعي» عنوان کرد که «منجر شد پيشروي کشور در سياست هاي هسته يي کند شود.»وي افزود؛ «طرح بيجاي مساله هولوکاست که نه موضوع کشور ماست و نه موضوع روز ماست يا ده ها حرف مختلف مثل اينکه ايشان مي گويند به همه کشورهاي دنيا دانش انرژي هسته يي را ارائه مي کنيم، بگذاريد فعلاً کار خودمان را بکنيم، تحريک کردن و متحد کردن دشمن پشت مرزهاي کشور در حالي که پرونده هسته يي روي ميز است، هنر مديريت نيست. احمدي نژاد در عرصه سياست خارجي کمکي به انرژي هسته يي نکرد. مي توانيد از لاريجاني که نيروي ارزشي است بپرسيد که چه به روزش آورد.»مرعشي با بيان اينکه صدور قطعنامه هاي متعدد، موفقيت نيست، خاطرنشان کرد؛ «شما مي گوييد راهي نبود، اما ما مي گوييم راه حل داشت. ما مي توانستيم دنيا را عليه خود تحريک نکنيم. اگر اين اندازه تحريک نمي کرديم، اين همه قطعنامه صادر نمي شد. حفظ فناوري هسته يي براي ايران با هزينه هاي کمتر از آنچه در دولت احمدي نژاد رخ داد مقدور بود. ما نمي توانيم در دنيا سيبل باشيم. اين همان چيزي است که غربي ها مي خواهند، ما مسوول و عضوي از سازمان ملل هستيم. قوانين بين المللي را رعايت مي کنيم، نبايد مقامات مسوول به گونه يي حرف بزنند که يک جريان تهديد کننده براي ديگران است.»

چند تا شعار، ارزش است؟

مرعشي در بخش ديگري از اين گفت وگوي مفصل در پاسخ به اين پرسش که در زمان جنگ تا مقطع قبول قطعنامه 598، قطعنامه هاي متفاوتي عليه ما صادر شد، گفت؛ « به خود دروغ نگوييم. انقلاب با احمدي نژاد شروع نشده و با احمدي نژاد هم تمام نخواهد شد، هزار تا احمدي نژاد فداي نظام جمهوري اسلامي و انقلاب. يک رئيس جمهور آمده چهار تا شعار مي گويد و شما باورتان شده مي گوييد ارزشي است، کي مي گويد ارزش است؟ جمهوري اسلامي در زمان جنگ از خود دفاع کرد و هيچ قطعنامه يي در شوراي امنيت عليه ايران صادر نشد. ممکن است قطعنامه هايي که براي پايان جنگ صادر شد مورد تاييد ما نبود و نمي پذيرفتيم تا قطعنامه 598 که تا حدي مورد تاييد ما بود گر چه براي احقاق حقوق ما کفايت نمي کرد. تفاوت اين است که در انرژي هسته يي نبايد کشور را به سمتي ببريم که قطعنامه هاي الزام آوري صادر شود.»

وي با اشاره به اينکه رئيس جمهور قطعنامه ها را «کاغذ پاره» توصيف کرده است، اظهار داشت؛ « کاغذ پاره نيست، اينها الزام آور است. به لحاظ حقوقي اينها در آينده براي رفع آن مصوبه شوراي امنيت مي خواهد و زمان و انرژي و امتياز براي رفع آنها از ما مي خواهند. معتقديم در سياست هاي هسته يي بايد به گونه يي حرکت کنيم که محکوميت هاي بين المللي نگيريم و مي توانستيم با اعتمادسازي اين کار را بکنيم و معني اش هم اين نيست که غرب دروغگو نيست يا برخوردهاي دوگانه ندارد، اما برخوردهاي آنها دليل نمي شود که کاري که آنها مي خواهند انجام بدهيم. الان هم بايد تدبير کنيم، همانگونه که طي ماه هاي اخير لاريجاني تمام تلاش خود را کرد که قطعنامه سوم صادر نشود و موفق بود، همين امروز هم بايد بتوانيم جلوي قطعنامه سوم را بگيريم. ما به عنوان شهروند ايراني و عضوي از نظام حق داريم سوال کنيم که لغو اين قطعنامه ها بعدها چه هزينه يي را بر کشور تحميل خواهد کرد و آيا ما خواهيم توانست بر موضع مان بمانيم يا نه؟»

خرج از پرونده هسته يي در سياست داخلي

مرعشي افزود؛ «انتقادمان به احمدي نژاد اين است که اين موضوع را دارد خرج سياست هاي داخلي خود مي کند، چه در برابر رقيب که ما باشيم و چه در برابر دوست که علي لاريجاني باشد.» وي تصريح کرد؛ «احمدي نژاد فعلاً سوار است، مي تواند در کار لاريجاني اخلال کند، لاريجاني دارد بحث مي کند، مي گويد اين پيشنهاد را قابل بررسي مي دانيم، ولي احمدي نژاد مي آيد مي گويد تا آخر مرداد پيشنهادي نمي دهيم. به هر حال تاريخ قضاوت خواهد کرد که چه ضررهايي به کشور وارد شد.»

تصميم شوراي نگهبان درباره مجلس ششم

وي در بخش ديگري از اين مصاحبه، به مجلس ششم پرداخت. مرعشي با بيان اينکه در دوره ششم در سطح طرح ها و لوايح اختلاف نظر عمده يي وجود نداشت، گفت؛ «آنچه مجلس ششم با آن مواجه بود اين مساله بود که حتي حرف هاي حسابي که مجلس ششم داشت (مورد توجه نبود). ببينيد در واقع يک تصميم گرفته شده بود که نبايد قانوني در مجلس ششم به نتيجه برسد. من يک شب با آقاي مومن هم صحبت کردم و به دوستان شوراي نگهبان هم گفتم. اکنون مي رسيم به اينکه اکثر نمايندگان شوراي اسلامي قانوني تصويب کردند که مثلاً صدا و سيما بابت بخش مسابقات حرفه يي باشگاه ها بايد بخشي از درآمد خود را به اين باشگاه ها بدهد، مثلاً بازي استقلال و پيروزي. چون در واقع اين باشگاه ها هستند که اين برنامه را توليد کردند و مشتري جلب کردند. اما شوراي نگهبان مي گويد اين خلاف شرع است. من به آقاي مومن گفتم که دين خدا را صرف دعواي لاريجاني و فدراسيون فوتبال نکنيد. کما اينکه مردم را نبايد صرف اين دعواها کرد. يعني ما اصلاح طلبان هم نبايد بياييم بگوييم همه مردم مال ما، يعني در جناح مقابل ما هيچ کس معتقد به مردم نيست؟ هيچ کس مردمي نيست؟وي همچنين گفت که «ما نبايد در برابر

رد صلاحيت هاي وسيع سکوت مي کرديم، بايد اعتراض جدي تري مي کرديم.»

نظر مرعشي درباره برخي چهره ها

خبرنگار فارس در پايان از مرعشي خواست در برابر اسامي که از وي پرسيده مي شود، هرآنچه به ذهنش مي رسد، مطرح کند، که وي چنين پاسخ داد؛ «تاج زاده؛ کسي که ما را به 1/1/58 برگرداند، غلامحسين کرباسچي؛ شهردارنوآور، احمدي نژاد؛ معجزه هزار سوم و چهارم چون در هزاره چهارم هم مانند او به وجود نخواهد آمد، غلامحسين الهام؛ کسي که خدا چيزي به او الهام نکرده، فاطمه رجبي؛ فرزند ناخلف پدر، قاليباف؛ پليس 110، قاضي مرتضوي؛ الان دادستان است جرات نمي کنم چيزي بگويم، احمد جنتي؛ هم قد احمدي نژاد، حسين شريعتي؛ پاسبان بداخلاق دفاع از ارزش ها.

مرتضي مبلغ

اگر بخواهيم مهمترين مشخصه دولت نهم را تبيين کنيم شايد بتوان از فرافکني مشکلات و طفره رفتن از پاسخگويي نسبت به مشکلاتي که خود باني آن بوده است، ياد کرد. پاسخگويي دولتمردان در دولت اصلاحات به عنوان يک سنت حسنه، جايگاه مطلوبي پيدا کرده بود به گونه يي که خبرنگاران به راحتي از مسوولان سوال مي کردند و مقامات نيز مسوولانه خود را در معرض پاسخگويي آنان قرار مي دادند. اما اين سنت حسنه که رمز سلامت و موفقيت مديريت سياسي و عمومي کشور است، در دولت نهم به سرعت جاي خود را با فرافکني و عدم پاسخگويي عوض کرد. رسانه هاي منتقد به محاق برده شدند و اندکي از آنان که باقي ماندند در حصار مشکلات و محدوديت هاي گوناگون بي رمق شده اند و در مقابل، تعداد پرشمار مطبوعات و رسانه هاي دولتي با بودجه هاي کلان دولتي و عمومي در خدمت توجيه عملکرد دولت و مشکلات گسترده يي که محصول سياست ها و عملکردهاي آن بوده است، درآمده اند. صدا و سيما نيز که در دولت اصلاحات گويي رسالت عمده اش نقد عملکرد دولت بود و گاه از کاه کوه مي ساخت، امروز اين رسالت را براي خود معکوس کرده و در خدمت توجيه عملکرد دولت درآمده و گاه کوه ها را کاه مي نمايد و با عملکرد خود براي سرپوش گذاشتن بر مشکلات عديده يي که بر اقشار مختلف مردم، به ويژه اقشار محروم وارد شده و جان آنان را آزرده مي سازد، سنگ تمام گذاشته و مي گذارد.

فراموش نمي کنيم که نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، از جمله رئيس جمهور فعلي وعده هاي صريح و روشني در پاسخگويي مستمر و نوبه يي به مردم مي دادند و حقيقت هم آن است که پاسخگويي دولتمردان از ضروري ترين نيازهاي يک نظام سياسي است، زيرا عامل پويايي نظام، جلوگيري از کتمان حقايق و عدم فريب افکار عمومي، افزايش کارآمدي، پيشگيري از فساد سياسي و اقتصادي و امثال اينهاست. اما اين ضرورت، امروز بيش از هر زمان ديگر رخ مي نمايد، زيرا فراموش شدن آن، آسيب هاي فراواني را متوجه جامعه کرده و خواهد کرد.

امروز دولتمردان در برابر افکار عمومي بايد صادقانه نسبت به مشکلات کمرشکن اقتصادي که در طول دو سال و نيم گذشته عارض مردم شده است پاسخگو شوند.

دولت و رئيس محترم آن به جاي تعريف مستمر از خود و تکرار واژه هاي «اولين»، «بهترين»، «بي سابقه»، «براي اولين بار» و امثال اينها، بايد به مردم پاسخ دهند چرا وعده هاي رفاه اقتصادي آنان نه تنها محقق نشده، بلکه وضع تورم، بيکاري و مسکن روزبه روز ناگوارتر شده است.

سخنگوي دولت بايد پاسخ دهد که چرا اوايل سال جاري نرخ تورم را 5/10 درصد اعلام کرد و ظرف حدود 6 ماه، بنا به اعلام رسمي بانک مرکزي اين نرخ 5/16 درصد شد. اگر آنچه سخنگوي دولت به مردم گفته است درست باشد، رشد 6 درصد تورم در مدت 6 ماه يک فاجعه اقتصادي است و دولت بايد رسماً و صريحاً پاسخگوي اين فاجعه اقتصادي باشد و اگر سخنگوي دولت درست نگفته باشد، بايد در پيشگاه ملت پاسخ دهد که چرا حقيقت بزرگي را از مردم پنهان کرده و افکار عمومي را منحرف ساخته است.

دولت نهم بايد در قبال شعارهاي پرطمطراق عدالت، به اقشار محروم و متوسط پاسخ دهد که چرا وعده هاي بسيار دلگرم کننده در اوايل کار در مورد مسکن داد اما به سرعت نتيجه معکوس داد و قيمت مسکن به يک باره سر به فلک گذاشت و کساني را که با هزاران تلاش خود را براي تهيه يک سرپناه آماده کرده بودند براي ساليان سال نااميد ساخت.

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي نيز که در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم، در اوايل سال 84 به خاطر گراني چند قلم ميوه در شب يلدا از تريبون مجلس داد سخن داده و براي مردم دلسوزي هاي فراوان کردند، بايد صريحاً به مردم پاسخ دهند که چرا نه تنها در مقابل گراني هاي حال حاضر که به مراتب بدتر از گذشته است بلکه در برابر گراني هاي بسياري از مايحتاج عمومي مردم که به طور هفتگي و ماهانه رخ مي دهد، سکوت کرده اند. از اين مهم تر ايشان و مجلس بايد پاسخ دهند که چرا هزينه هاي گزاف دولت را که منجر به تزريق دلارهاي نفتي به پيکر جامعه شده و باعث بروز نابساماني هاي گسترده اقتصادي شده است به تصويب رسانده اند؟

رئيس محترم دولت که با تخطئه دولت هاي گذشته، خود را منادي ارزش ها مي خواند و دولت خود را دولت اسلامي مي نامد بايد به مردم و نخبگان جامعه توضيح دهند که آيا در دولت ايشان دينداري، ارتقاي عقلانيت، صداقت و راستگويي به مردم، کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي، اميد به آينده و... توسعه يافته يا به عکس کاهش اعتماد عمومي، ترويج قشري گري و خرافات، وارونه جلوه دادن حقايق و منحرف ساختن افکار عمومي، افزايش فقر، اتهام وارد کردن به ديگران و انگ زدن، شکستن حريم ها و تخريب شخصيت ها و بزرگان و... افزايش يافته است؟

ايشان همچنين بايد پاسخ دهند دولت ايشان و مديريت هاي تابعه آن که به قيمت حذف بي سابقه و گسترده مديران مجرب و باسابقه کشور تشکيل شده چرا به يک دولت بي ثبات تبديل شده و جابه جايي هاي بي سابقه در آن انجام گرفته و شايعات در مورد تغييرات در دولت همچنان ادامه دارد. در حالي که بر همه آشکار است که بي ثباتي يکي از مهمترين آسيب هاي مديريتي است.

مسوولان صداوسيما نيز بايد به افکار عمومي پاسخ دهند که چرا به جاي پاسخگو کردن دولتمردان و اصلاح سياست هايي که منجر به مشکلات روزافزون شده و مي شود، به توجيه مستمر و بي امان سياست هاي آنان مي پردازند و بدين طريق، ادامه روند کنوني را تسهيل و تسريع ساخته و وظيفه دفاع از مردم در برابر مشکلات و ساختارهاي اقتصادي را انجام نمي دهند. اينها نمونه يي از سوال هاي فراوان، جدي و اساسي است که مسوولان و دولتمردان بايد به مردم به ويژه به اقشار ضعيف که در شعارها سنگ آنان را به سينه مي زنند، پاسخ دهند.

گروه سياسي؛ «برخي از گروه ها عدم تاييد صلاحيت ها را بهانه عدم حضور خود قرار ندهند.» اين بخشي از اظهارات معاون سياسي وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات مجلس هشتم است که در يک نشست مطبوعاتي در همايش منطقه يي انتخابات در شيراز بيان شد. اما عليرضا افشار دليل اين جمله خود را نيز اعلام کرد؛ دلايلي که بسياري از فعالان سياسي که امکان حضور در انتخابات- به دليل رد صلاحيت ها- را نيافته اند آن را نادرست مي دانند؛«در تمام انتخابات گذشته از هر جناح کانديداهايي وجود داشته اند.» وي در ادامه اظهارات خود در اين زمينه «قانون» را مورد اشاره قرار داد. «روند تاييد صلاحيت ها و ديگر بخش هاي انتخابات در قانون تعريف شده و کانديداها نيز به قوانين و اعلام نتايج احترام بگذارند.» افشار نيز همانند ديگر مسوولان دولت نهم رسانه ها را نيز مورد انتقاد قرار داد و ادعايي را مطرح کرد؛«فضاي بيش از حد رسانه يي و فرهنگ مظلوم نمايي بخشي از عوامل زير سوال رفتن نتايج انتخابات در کشور است.»وي خاطرنشان کرد؛ در بسياري از کشورهاي پيشرفته اعلام نتايج زير سوال نرفته و همه نامزدها به آن احترام مي گذارند اما در کشور ما هنوز اين مساله رعايت نمي شود.افشار از تعدد کانديداهايي که احتمال راي آوردن آنها ناچيز است به عنوان يکي از مشکلات ديگر انتخابات ياد و عنوان کرد؛ به عنوان مثال براي تهران کانديدا شدن يک هزار نفر بسيار زياد است زيرا تعدد نامزدهاي انتخاباتي باعث خرد شدن راي مي شود، از اين رو آن دسته از کانديداهايي که احتمال مي دهند انتخاب نشوند بايد از حضور در جريان انتخابات خودداري کنند.وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تشريح روند ثبت نام و راي گيري مکانيزه در سطح کشور براي انتخابات آتي مجلس گفت؛ اولين گام انتخابات آموزش هاي پرسنل و برگزارکنندگان است که در اين خصوص تمهيدات لازم را پيش بيني کرده و در مرحله دوم نيز ثبت نام اينترنتي از کانديداها انجام مي شود.معاون سياسي وزير کشور درخصوص قانون منع تبليغات پوستر و مشکلات ناشي از آن نيز گفت؛ هرگونه تخلفات تبليغاتي که کم و بيش ممکن است توسط هر کانديداي احتمالي نمايندگي مجلس صورت گيرد، از هم اينک به هيات هاي اجرايي و نظارت گزارش مي شود تا در تاييد صلاحيت ها تاثيرگذار باشد.وي ادامه داد؛ شايد قانون لغو تبليغات بر اساس پوسترهاي کانديداها، تغيير کند اما فعلاً نصب پوسترهاي تبليغاتي کانديداها بر اساس قانون منع شده و ما با کمک دستگاه انتظامي اجازه نمي دهيم که هرگونه تبليغات با استفاده از پوسترهاي تبليغاتي در جريان انتخابات صورت گيرد.به گزارش مهر و ايرنا وي درخصوص حضور نمايندگان کانديداها پاي صندوق نيز گفت؛ نمايندگان داوطلبان اجازه دارند سر صندوق باشند، احزاب به طور کلي در چارچوب قانون در تبليغات آزاد هستند، فقط اصرار داريم احزابي که مسير مراحل قانوني آنان طي شده بيايند، آنان که اين مسير را طي نکرده اند، بروند اجازه بگيرند. افشار اضافه کرد؛ فرمانداري ها بررسي مي کنند، جبهه ها و ائتلاف هايي که تشکيل مي شوند اگر از طرف احزاب مجوزدار نباشند، مشکل دارند و بايد اجازه قانوني بگيرند.

 

گروه سياسي؛ اعضاي اصلاح طلب شوراهاي اسلامي مراکز استان هاي کشور نسبت به رويکرد دولت محمود احمدي نژاد به شوراهاي شهر انتقاد کردند و خواستار تجديدنظر در نوع نگاه شان به فلسفه وجودي اين نهاد شدند.همزمان محمدعلي نجفي عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران هم به نمايندگي از اصلاح طلبان عضو شوراهاي شهر بيانيه يي را صادر کرد که حاوي انتقاد از نوع تعامل دولت احمدي نژاد با شوراهاي شهر است. به اعتقاد نجفي دولت بايد زمينه را براي تقويت شوراها فراهم کند. پيش از اين هم نجفي برخي انتقادات را نسبت به نوع نگاه مقامات به نهاد شورا مطرح کرده بود. اعتراض و انتقاد نجفي در شرايطي اعلام شده است که ساير اصلاح طلبان شوراهاي شهر هم به تدريج به صف منتقدان پيوسته اند. البته اصلاح طلبان عضو شوراهاي شهر به خصوص اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر تهران در شرايطي اعتراض و تذکر خود را به سياست دولت در قبال شوراها اعلام کرده اند که تاکنون شوراي شهر کرمانشاه از سوي دولت منحل اعلام شده و در برخي شهرهاي ديگر هم از جمله رشت، اهواز، نهاوند و چند شهر ديگر به خاطر اختلاف نظر دولت و شورا کار تعيين شهردار به بن بست رسيده است. در چنين شرايطي و طي يک سال اخير اعضاي اصلاح طلب شوراهاي اسلامي مرکز استان هاي سراسر کشور دو نشست تخصصي تشکيل دادند و به آسيب شناسي نهاد شوراها پرداختند. در اين نشست ها از کارشناسان علمي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دعوت به عمل آمده تا با ارائه راهکارهاي مورد نظر خود راه تقويت نهاد شوراها را هم با اصلاح طلبان در ميان بگذارند. البته نوع نگاه دولت خاتمي و دولت احمدي نژاد به نهاد شورا هم از ديگر محورهاي مهم اين نشست ها بود. کما اينکه اصلاح طلبان حاضر در اين نشست معتقد بودند دولت خاتمي به عنوان بنيانگذار شوراها نگاهي به مراتب مثبت تر از دولت احمدي نژاد به نهاد شوراها داشته است اما اکنون به نظر مي رسد دولت احمدي نژاد آن گونه که شايسته است به نهاد شوراها توجه لازم را نمي کند و در راستاي تقويت آن گام برنمي دارد. اين در حالي است که به اعتقاد اصلاح طلبان احمدي نژاد خود مولود نهاد شوراها است و از اين طريق بود که راه رياست جمهوري اش هموار شد چرا که احمدي نژاد در شوراي شهر دوم تهران به عنوان شهردار پايتخت انتخاب شد و همين هم راه را براي رياست جمهوري او باز کرد. بنابراين انتظار اصلاح طلبان اين است که اين دولت بيش از همه در راستاي تقويت شوراها گام بردارد. همچنين اعضاي اصلاح طلب شوراهاي اسلامي شهر (مراکز استان ها) به رياست محمدعلي نجفي عضو شوراي شهر تهران بعد از برگزاري نشست يادشده بيانيه يي صادر کردند که متن آن به اين شرح است؛24 آذرماه يادآور خاطره شکوهمند حضور معنادار و جريان ساز مردم در انتخابات سومين دوره برپايي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال 1385 بود. تحولات مديريتي هزاره سوم در همه عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در سراسر جهان، نظام هاي نوين و ساختارهاي بديعي را براي درک درست تر مسائل و شناخت همه جانبه و حل دقيق تر آنها پديد آورده است. در اين ميان استقرار نهادهاي شورايي در ايران براي فهم راستين مشکلات مبتلا به مردم و ارائه راهکارهاي مناسب و سهل الوصول آن جايگاه مهم و قابل توجهي را به خود اختصاص داده است. ميثاق ملي نظام جمهوري اسلامي ايران که نزديک به سه دهه پيش، توسط نسل اول انقلاب براي اداره کشور تدوين يافت و جنبه قانوني به خود گرفت، به خوبي اين مهم را مورد توجه قرار داده و در بندهاي متنوعي موضوع بهره گيري از توان و ظرفيت هاي سامان يافته مردمي را در قالب نهادهاي شورايي بر آن تصريح کرده است. هر چند موضوع بهره گيري از مديريت شورايي در کشور طي بيست سال دچار وقفه و رکود بود، لکن خوشبختانه با استقرار دولت اصلاحات، ايده شوراهاي اسلامي جنبه عملياتي به خود گرفت و شکل گيري اين نهاد مدني و مردمي را جزء ذخيره ها و دستاوردهاي ارزشمند ملي براي نظام مديريتي کشور به ارمغان آورد. تجارب ذي قيمت سه دوره برپايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، به خصوص انتخابات سال پيش که منجر به گزينش چهره هاي ذي صلاح و شايسته با قابليت هاي نسبتاً جامع مديريت شهري، به خصوص در ميان قشر زنان شد، اميد دوچنداني را براي بهره گيري مردم از اين ظرفيت ملي فراهم نموده است. شوراهاي اسلامي شهر و روستا با اهتمام بسيار دست نياز خويش را به سوي قاطبه صاحب نظران و انديشمندان دراز مي نمايد و خاضعانه آنها را به مدد فکري و راهبردي فرا مي خواند. اعضاي اصلاح طلب شوراهاي اسلامي مرکز استان هاي سراسر کشور در طول سال گذشته طي دو نشست تخصصي و هم انديشي بستر مستعدي را براي جذب کمک هاي فکري و بهره گيري از ديدگاه ها و نظرات انديشمندان و خبرگان حوزه مديريت مسائل اجتماعي و شهري فراهم ساخته است تا با استفاده از ايده هاي کارشناسانه و علمي، خدمات موثر و بالنده تري را به شهروندان خويش ارائه نمايند. اين مهم البته ميسر نمي شود مگر با اتکا به ارتباط گسترده تر و فراگير با همه صاحبان نقد و نظر در اين حوزه و تشريک مساعي و تعاطي افکار و انتقال تجارب در حوزه مديريت شهري که بي ترديد با همت و ابتکار علاقه مندان روز به روز گسترش خواهد يافت و از آثار و برکات آن هم ديگر شهرهاي کشور که فصل نويني را در خدمات رساني اجتماعي، فرهنگي و شهري خود آغاز کرده اند، برخوردار خواهند شد. بديهي است هم انديشي اعضاي اصلاح طلب مذکور، با اصرار بر تداوم و تقويت مضامين مطروحه در اجلاس هاي خويش، حوزه ارتباطي و همگرايي خويش را با ديگر اعضاي اصلاح طلب شهرهاي سراسر کشور، گسترش داده و به منظور ارتقاي سطح برخورداري از خرد جمعي از عضويت و همراهي ديگر اعضاي هم فکر استقبال مي نمايد.اعضاي اصلاح طلب شوراهاي شهر مرکز استان ضمن تاکيد بر ضرورت همدلي و لزوم همراهي دولتيان با نهاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا از عدم اعتقاد برخي از مسوولان دستگاه اجرايي کشور و احياناً اعمال برخي از محدوديت ها و ايجاد موانع فراقانوني براي تضعيف فعاليت هاي شورايي نگراني خود را ابراز مي دارد و صميمانه به مسوولان دولت تذکر مي دهد که تضعيف نهاد شوراي اسلامي شهر و روستا زيان سنگيني را متوجه مردم ساخته و خدمات صادقانه به مردم را دچار آسيب جدي خواهد کرد.

گروه سياسي؛ حوزه شمال تهران حزب مشارکت در نشست فصلي خود ميزبان «سيد مصطفي تاج زاده» عضو شوراي مرکزي اين حزب بود. به گزارش کميته اطلاع رساني اين حوزه، تاج زاده در سخنانش در اين نشست گفت؛ مادام که آزادي به صورت نسبي رعايت شود، اصلاحات ممکن است. وي افزود؛ در گفتمان اصلاحي شايد يک نظام را قبول نداشته باشيد اما التزام عملي به قانون داريد، يعني اينکه در چارچوب قانون به دنبال مطالبات خود هستيد؛ چون فايده آن را خيلي بيشتر مي دانيد. تاج زاده با اشاره به انتخابات پيش روي مجلس هشتم و وضعيت اصلاح طلبان در آن گفت؛ اگر انتخابات آزاد بود و اصلاح طلبان پيروز شدند، بايد بگوييم اصلاحات و اصلاح طلبان هر دو پيروز شده اند، چون هم انتخابات آزاد بود و هم پيروز شديم. حتي اگر اصلاح طلبان پيروز نشوند اما انتخابات آزاد برگزار شود، بايد گفت که اصلاحات پيروز شده است، اگرچه اصلاح طلبان راي نياورده اند. وي افزود؛ همواره مي گوييم کاش مجلس، دکتر مصدق را کنار مي گذاشت نه توپ و تانک؛ چون در آن صورت، احزاب و روزنامه هاي آزاد و مستقل مي ماندند. تاج زاده با بيان اينکه «دو سال اخير فرصت خوبي را براي مقايسه عملکرد اصلاح طلبان و عملکرد مسوولان اجرايي کنوني از سوي جامعه فراهم کرده است»، گفت؛ مهم ترين انتقاد مطرح شده به خاتمي اين بود که وي همه شعارهايش محور فرهنگي و سياسي است و به اقتصاد توجهي ندارد. اما اکنون جامعه مقايسه مي کند. در حالي که اين دولت هيچ بهانه يي براي گراني و تورم افسارگسيخته جز بي برنامگي ندارد و از قيمت بالاي نفت و حمايت همه برخوردار بوده است، اما مشکلات اقتصادي روز به روز بيشتر شده است. وي تصريح کرد؛ اکنون برخي در تمام زمينه ها براي خود نقش قائلند، حتي در مورد اينکه مردم چه نوع کفشي بپوشند، نظر مي دهند. در حالي که بايد به آنها گفت اينکه زنان چکمه بپوشند، ناپسند نيست اما اينکه سياستمداران چکمه و پوتين پا کنند، زشت و نامقبول است. تاج زاده در پايان تاکيد کرد؛ آقاي خاتمي به اين علت تبديل به استثنا شده است که برآيند همه جامعه است. يعني اگر کساني فقط به دنبال مدرنيته يا فقط دين باشند، با خاتمي احساس قرابت مي کنند. به نظر من مهم ترين دليل محبوبيت وي نه به خاطر اينکه از همه مديرتر و استراتژيست تر است، بلکه خاتمي در نقطه يي ايستاده که گرچه خيلي ها بر آن نقد دارند اما همه آن را قبول دارند.

قدرت الله عليخاني*

دغدغه يي که به رغم هشدارها و تذکرات متعدد نمايندگان مجلس، تا مدت ها توسط مسوولان دولت نهم تکذيب مي شد و نهايتاً هم تلاش شد که به مافياهاي ناشناخته نسبت داده شود، موضوع گراني است که در عرصه هاي مختلف زندگي، مردم را به ستوه آورده است.

گراني از جمله مسکن را تحت تاثير قرار داده و متاسفانه بسياري از جوانان را حتي براي اجاره يک اتاق در امر مقدس ازدواج نااميد کرده است و با کمال تاسف برخي مسوولان دولتي دل خوش کرده اند که افزايش قيمت مسکن، کنترل و متوقف شده اما به اين نکته توجه ندارند که طي يکي دو سال اخير به خاطر سياست هاي غلط از جمله تبليغات ناشيانه پيرامون وام هاي 3 ميليوني و 10 ميليوني، مسکن با افزايش چند برابري قيمت مواجه شده است.

آقاي رئيس جمهور شما يک سال بعد از انتخاب، انتساب شعار آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم را تکذيب کرديد اما حالا کسي مي تواند اين واقعيت را تکذيب کند که يکي از عوامل راي دادن عده يي از مردم به شما، اميد به اجراي همين شعار بود که يک روزنامه طرفدار شما آن را با تيتر درشت در صفحه اول نوشت.

طي 5/2 سال گذشته دولت شما حدود 150 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته که از کل درآمدهاي دو دوره يي دولت آقاي هاشمي بيشتر و تقريباً معادل درآمد 8 سال رياست جمهوري آقاي خاتمي بوده است؛ پس مردم حق داشتند که بخشي از اين پول نفت را بر سر سفره هاي خود ببينند و بخشي از آن را بر سر احداث پروژه هاي بزرگي مشاهده کنند که در زمان دولت هاي گذشته ده ها نمونه از آنها احداث شد اما نه از احداث آن پروژه هاي بزرگ خبري هست و نه پول نفتي بر سر سفره هاي مردم آمد، گوشت و مرغ از سفره عده يي قهر کرد و هم اکنون عده يي در حسرت چند عدد تخم مرغ هستند که اگر روند افزايش هفته هاي اخير ادامه يابد، شايد ديده شدن تخم مرغ بر سر سفره ها نيز به آرزويي دست نيافتني براي شريف ترين اقشار مردم تبديل شود.

بدتر شدن وضعيت اقتصادي کشور به رغم افزايش بي سابقه و افسانه يي قيمت نفت، هيچ دليلي ندارد جز آنکه دولت نهم نه تنها به مباني شناخته شده علم اقتصاد بي توجهي مي کند، بلکه راهبرد و نسخه شفابخش اقتصادي کشور يعني دستورالعمل هوشمندانه مقام معظم رهبري براي اجراي اصل 44 و واگذاري امور اقتصادي به مردم را پشت گوش انداخته است.

آقاي رئيس جمهور، ظاهراً قرار است امشب به مردم قبل از سفر حج، گزارش اقتصادي بدهيد، لطفاً در اين گزارش به اعتراضات مکرر نمايندگان مجلس، مرکز پژوهش هاي مجلس و بسياري از اقتصاددانان نسبت به بعضي تصميمات تورم ساز ضدتوليد و آزاردهنده نيز توضيح دهيد و از کلي گويي هايي همچون نقش مافيا و رانت خواران در اين مورد خودداري فرماييد. شايد پس از ارائه اين گزارش، خود شما هم به اين نتيجه رسيديد که در آستانه تشرف به بيت الله الحرام از مردم به خاطر تحمل مشکلات فراوان اقتصادي حلاليت بطلبيد.

* نطق پيش از دستور عضو فراکسيون اقليت و نماينده آوج و بويين زهرا

احمد ناطق نوري*

متاسفانه گراني روزافزون فرياد همه مستضعفان به خصوص قشر آسيب پذير را در مناطق مختلف بلند کرده است و بايد در اين رابطه فکري شود.

باور ندارم به اينکه آنچه به عنوان شاخص بانک مرکزي براي تورم اعلام مي شود با آنچه در جامعه هست، تطبيق داده شود. اگر قيمت کالاها کنترل نشده است بايد وزارت بازرگاني در سيستم کنترلي خود دقت کند و اصولاً مگر مي شود حقوق بگيران هر ماه هنگام مراجعه جهت تهيه کالاهاي مصرفي خود قيمت متفاوتي که نسبت به گذشته افزايش مي يابد و اساساً با درآمدهاي آنها بالانس نيست را شاهد باشند.

اين وظيفه وزارت بازرگاني است که آن سيستم کنترلي و کنترل قيمت ها را اعمال کند تا فشار بيشتري به مردم وارد نشود.

بحث بنزين هم قانون نيمه کاره يي شده است. گو اينکه مساله بنزين به مساله حادي تبديل مي شود و به عنوان مثال در مناطق ما هنوز آن مشکلات اوليه وجود دارد و باعث تاسف است که با گذشت چند ماه از سهميه بندي هنوز کارت هاي سوخت ماشين هاي کرايه و آژانس ها و سواري هايي که در روستاها کار مي کنند، صادر نشده است.

در حال حاضر خيلي از خانواده ها منتظر دريافت کارت سوخت خود هستند تا بتوانند معيشت خود را تامين کنند اما متاسفانه اين امر تاکنون انجام نشده است. ارجاع اين موضوع به فرمانداري ها و بخشداري ها کار قشنگي نيست. بعضاً در اين فرمانداري ها و بخشداري ها، خاصه خرجي هايي مي شود که طي آن عده يي از صاحبان حقوق به حق خود نمي رسند.

گرچه دولت سهميه بنزين را افزايش داده اما اين بدان معنا نيست که ما کار قانوني خود را نکنيم، ما بايد قسمت دوم قانون را مشخص کنيم تا مردم تکليف خود را بدانند.

در روستاهاي دوردست دانش آموزان با وانت و ماشين هاي باري به سر کلاس خود مي روند و اين در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست که براي چند ليتر بنزين، بچه هاي مردم را سوار کاميون کنيم که به مدرسه بروند.

لزوم چاره انديشي براي اين موضوع وجود دارد. انتظار دارم که مجلس قسمت دوم قانون را بررسي و آن را مصوب کند؛ گرچه قانوني که ما تصويب مي کنيم بعضي اوقات اجرا نمي شود و ابتر مي ماند و کسي هم نيست که پيگيري کند.

*نطق پيش از دستور نماينده نور و عضو فراکسيون اصولگرايان

دبيرکل حزب اعتماد ملي در جمع دانشجويان دانشگاه شيراز گفت؛ انتخابات 24 اسفند، آزمايش بزرگي براي دولت است.

به گزارش ايسنا مهدي کروبي در اين مراسم با اشاره به 16 آذر و شهادت سه دانشجوي دانشگاه تهران، نهضت ها و جنبش ها را مرهون حرکت هاي قبلي دانست و با اظهار تاسف از بازداشت تعدادي از دانشجويان خواستار رفتاري باگذشت همراه با سعه صدر با دانشجويان شد و از مسوولان قضايي و مسوولان دانشگاهي تقاضا کرد به پرونده اين دانشجويان رسيدگي شود.

کروبي با بيان اينکه سال هاست که شوراي نگهبان بوده و هست، يادآور شد؛ اين انتخابات که اولين انتخابات مهم و جدي در دوره دولت نهم است بايد هرچه پرشورتر برگزار شود و اميد است از بين داوطلبان تاييد صلاحيت شده، مجلس نيرومندي شکل بگيرد.

وي تصريح کرد؛ اگر مسوولان انتخابات داغي را مي خواهند بايد به قانون عمل کنند و به دنبال گرايش خاص نباشند و از کج فکري، تنگ نظري و سليقه يي عمل کردن پرهيز شود، زيرا در اين صورت است که سليقه ها محفوظ مانده و آن که منتخب مردم است انتخاب شده و به ميدان مي آيد.

وي افزود؛ برخلاف عقيده عده يي که مي گويند در انتخابات شرکت نکنيد، بايد فضاي انتخابات را گرم نگه داشت و در آن شرکت کرد چرا که شرکت نکردن در انتخابات، ضرر بزرگي را به کشور وارد مي کند، پس بايد براي سازندگي فرداي فرزندان اين کشور هرچه بيشتر تلاش و دشمنان را مايوس کنيم.

دبيرکل حزب اعتماد ملي در پاسخ به يکي از دانشجويان که گفت اين حرف ها فقط براي به دست آوردن مشتي راي است، اظهار داشت؛ مسلم است که ما در حال فعاليت هستيم تا انتخابات آتي گرم برگزار شود، پس اين راي ها را براي شب اول قبر مي خواهيم،

وي در پاسخ به سوالي مبني بر دليل دفاع از دراويش، هر دفاعي را به منزله قبول اعتقادات و منش طرف مقابل ندانست و آن را دفاع از حقوق شهروندي خواند.

دبيرکل حزب اعتماد ملي همچنين در پاسخ به اين سوال که چرا پس از دفاع دکتر سروش از جنابعالي، شما از اين دفاع اعلام برائت نکرده ايد، با بيان اينکه هرچند افکار و سليقه هاي دوطرف يکي نباشد، حمايت دکتر سروش را موجب خوشحالي خود بيان کرد. وي در پاسخ به اين سوال که پول شرکت در انتخابات و پوسترهاي آن را از کجا مي آوريد و آيا مي توانستيد به وعده هر نفر 50 هزار توماني خود عمل کنيد، گفت؛ هيچ کجا مرسوم نيست که اعلام کنند خرج انتخاباتشان را از کجا مي آورند و من نيز اگر بگويم که چه کسي در خرج انتخابات کمک مي کند، فردا يقه آن طرف را مي گيرند و صدالبته اين پول از کالاي قاچاق، تراکم فروش، شکر و راه هاي ديگر به دست نمي آيد و در مورد آن 50 هزار تومان نيز بايد بگويم که آن طرح طبق يک کار کارشناسي شده بود و قطعاً نيز عملي مي شد و کساني هم که آن موقع موافق نبودند، الان موافق اين طرح و نظر هستند.

کروبي در خصوص دستگيري دانشجوي دانشگاه شيراز که از سوي يکي از حاضران مطرح شد، گفت؛ من از قضيه اطلاعي ندارم ولي قطعاً پيگيري خواهم کرد، از اين دستگيري واقعاً متاسفم و معتقدم که در محيطي همانند دانشگاه نبايد برخوردهاي تند و بازداشت صورت بگيرد و در صورت وجود اتهامي بايد ابتدا فرد تفهيم اتهام شود و ثانياً بتواند از حقوق قانوني خود برخوردار شود، وکيل بگيرد و بتواند با قرار وثيقه آزاد شود، در هر صورت آنچه در توان من باشد انجام خواهم داد، تلاش مي کنم و با وزير اطلاعات در اين خصوص صحبت خواهم کرد و از دستگاه قضايي نيز مي خواهم همچون گذشته به صورت قانوني و مطلوب عمل کند. وي در مورد چگونگي رعايت حقوق زنان در دولت نهم گفت؛ از همه نمايندگان مجلس ششم سوال کنيد، از خانم ها کولايي، جلودارزاده، دستغيب و از ديگران بپرسيد که من تا چه حد در رابطه با اين قشر، متعصب هستم و برخلاف برخي از روحانيون متعصب، در اين جريان به شدت انسان روشنفکري هستم و حتي گفته ام که در خبرگان نيز خانم هاي باسواد و بابينش مي توانند وارد شوند، من هميشه طبق قوانين در اين خصوص مثبت برخورد کرده ام و درباره حضور زنان در جامعه، پيرو حضرت امام هستم.

کروبي در پاسخ به سوالي در مورد سخنان برخي افراد در مورد احزاب گفت؛ من همين جا اعلام مي کنم که ما بايد داراي تشکل هاي قرص و محکم باشيم، ما به وجود احزاب نياز داريم و به دنبال نتايج خوب از حزب هستيم، وجود احزاب نشانه دموکراسي در کشور است، ولي از من نخواهيد که تشريح کنم احزاب در دولت هشتم يا نهم به چه صورت بوده اند.

دبيرکل حزب اعتماد ملي در خصوص سوال يکي از دانشجويان مبني بر پرونده موسويان گفت؛ موسويان سفير سابق ايران در آلمان، مسوول امور مالي مجلس بوده و در مذاکرات هسته يي نيز حضور داشته است، فعلاً اين پرونده دچار کشمکش هاي سياسي است و انتظار من از دستگاه قضايي، بررسي بيشتر است.

کروبي همچنين به انتقاد از عملکرد صداوسيما در انعکاس اخبار مربوط به اصلاحات پرداخت و گفت در بسياري از موارد، صداوسيما مي توانست نقش روشن کننده يي داشته باشد و بسياري از ابهامات را شفاف سازي کند، اما اصلاحات مورد بي مهري قرار گرفت.

احمد پورنجاتي

چرا دولت نهم و به ويژه شخص آقاي احمدي نژاد به گونه يي شگفت انگيز علاقه و اصرار دارند همه چيز خود را با اتيکت «براي اولين بار» به مردم ارائه دهند؟، با ذوق زدگي و تبليغات گفتند؛ «براي اولين بار» شوراي همکاري خليج فارس از ايشان دعوت کرده که در اجلاس اخير اين شورا شرکت کند، هيچ توضيحي به مردم ندادند اما بعداً معلوم شد و حتي صداي انتقاد هم پيمانان مسلکي و اصولگراي ايشان هم درآمد که اولاً آنها دعوت نکرده اند و دولت ايران درخواست کرده، ثانياً حضور حضرت ايشان نه تنها هيچ بهره سياسي براي کشور نداشته بلکه با آن برخورد غيردوستانه يي که ميزبانان در تکرار ادعاهاي واهي در مورد جزاير ايراني کردند، کاش اين پديده «براي اولين بار» اصلاً خلق نمي شد،

اين روزها بار ديگر و با آب و تاب فراوان اعلام کرده اند که؛ دولت عربستان سعودي «براي اولين بار» از رئيس جمهور ايران براي حج تمتع دعوت کرده است،

البته اين بار برخلاف قضيه دعوت ادعايي براي شرکت در اجلاس شوراي هماهنگي خليج فارس، پيشاپيش آقاي احمدي نژاد در مصاحبه با خبرنگاران گفت که؛ اگر آنها رسماً دعوت کنند من به حج مي روم. اما واقعيت قضيه برخلاف آنچه به برکت سيطره مونولوگ رسانه يي دولت نهم مطرح شده اين است که دولت عربستان در دعوت از روساي جمهوري ايران چه در دوره آقاي هاشمي و چه در دوره آقاي خاتمي سابقه دار است.

اصولاً دولت عربستان از گذشته تا حال هر سال از سران کشورهاي اسلامي براي حضور در حج تمتع دعوت مي کند. اين کار اختصاص به پس از انقلاب اسلامي هم ندارد. البته سطح روابط سياسي دو کشور نيز در اين قضيه موثر است و چون از زمان دولت آقاي هاشمي روابط ايران و عربستان همواره رو به بهبود بود و در دوره آقاي خاتمي بسيار صميمي شد، دعوت مقامات آن کشور با جديت بيشتري صورت مي گرفت. شيوه معمول در دعوت نيز به همين شکل است که در ديدارهاي سران دو کشور و در قالب يک تعارف احترام آميز از سوي رهبران سعودي اظهار علاقه و دعوت صورت مي گيرد و از سوي رئيس جمهور ايران نيز ضمن سپاسگزاري و اظهار تمايل کلي، موضوع به فرصت مناسب محول مي شود.

اين قلم نه تنها به دليل حضور چندين ساله در تشکيلات حج جمهوري اسلامي بلکه به اعتبار همراهي در يکي از سفرهاي آقاي خاتمي به عربستان سعودي شاهد درخواست و دعوت جدي و صميمانه ملک عبدالله و ديگر مقامات عالي رتبه سعودي براي تشرف ايشان به حج بوده ام.

حال چگونه است که راهبرد خبررساني دستگاه دولت نهم، حتي در بعثه حج ايران نيز کار خود را مي کند و سفر آقاي احمدي نژاد را که در واقع بر پايه دعوت شفاهي و عرفي مقامات سعودي و اظهار تمايل و آمادگي شخص ايشان و نيز درخواست دعوت رسمي از سوي ميزبان شکل گرفته، با همان اتيکت «براي اولين بار» به افکار عمومي تحويل مي دهند؟، البته انصاف بايد داد که؛ براي اولين بار است که يک رئيس جمهور از کشور ايران در موسم حج تمتع حضور مي يابد، اما اين کجا و آن که گفته شود «براي اولين بار است که از رئيس جمهور ايران دعوت مي شود»، کجا؟،

آنچه موضوع انتقاد اين نوشته است شيوه نامتعارف و نامتناسب دولت نهم در ديپلماسي و به کارگيري روش هايي است که گاه شائبه خدشه به منزلت سياسي کشور در روابط سياسي خارجي دارد.

چه نيازي داريم که براي نمايش موفقيت در سياست خارجي و روابط بين المللي به بزرگنمايي، خلاف گويي و تنازل در مواجهه با ديگران متوسل شويم؟

متاسفانه قضيه حضور خودخواسته و تقاضاشده آقاي احمدي نژاد در اجلاس شوراي همکاري خليج فارس يا تشرف دعوت جويانه ايشان به حج ادامه همان شيوه يي است که در ماجراي دعوت رئيس دانشگاه کلمبيا براي سخنراني ايشان رخ داد و آن گونه موجب بي حرمتي به ايشان به عنوان رئيس جمهور ايران شد.

به گمان اين قلم چاره اين اقدامات نسنجيده که بي ترديد علاوه بر اراده و تمايل شخصي آقاي احمدي نژاد نمي تواند از نظريه پردازي ها و مشاوره هاي دوستان نزديک ايشان بي بهره باشد، تجديدنظر اساسي در تئوري «براي اولين بار» است.

دولت نهم بايد بداند که هر «براي اولين بار»ي لزوماً درست و مفيد و تحسين برانگيز نيست. هر چند معلوم شد که برخي از اين موارد نيز اصولاً براي اولين بار نبوده است،

واقعاً چه گلي به سر اين مردم و اين کشور زده ايم اگر؛

- براي اولين بار اين همه مدير و کارشناس باتجربه را به بهانه هاي واهي از دستگاه هاي مختلف کنار بگذاريم يا آنها را منزوي کنيم؟،

- يا براي اولين بار نظام برنامه ريزي کشور را به جاي اتکا به يک دستگاه باتجربه، کارشناس و فارغ از دلمشغولي هاي جناحي به يک شوراي نامتجانس، غيرحرفه يي و فاقد پشتوانه سيستماتيک کارشناسي بسپاريم؟،

- يا براي اولين بار و البته به اتکاي تصميمات غيرکارشناسي، پرونده متغيرترين و بي ثبات ترين ترکيب کابينه و مديريت اجرايي کشور را رقم بزنيم؟

- يا براي اولين بار از وزير استيضاح شده خود در مجلس با حرارت تمام دفاع کنيم و درست چند ماه بعد به خاطر همان مواردي که استيضاح کنندگان مي گفتند او را برکنار کنيم؟، اين است مفهوم صداقت و يکرنگي؟،

- يا براي اولين بار با موضع گيري هاي سياسي و خطابه هاي هيجاني در اجتماعات عمومي به عنوان «سياست تهاجمي» در عرصه روابط بين المللي، فاتحه تلاش هاي چندين ساله دولت هاي پيشين را در بهبود و گسترش روابط بين المللي بخوانيم و هزينه هاي سياسي گوناگوني را به کشور تحميل کنيم؟

- يا براي اولين بار فضايي اينچنين سنگين در دانشگاه ها فراهم سازيم؟

اي کاش دولت نهم و شخص آقاي احمدي نژاد براي اولين بار کارنامه عملکرد داخلي و بين المللي خود را با معيار عقلايي هزينه فايده نيز مي سنجيد، هر چند در مباني تصميم گيري اين دولت نيز جاي حرف و سخن بسيار است، اما کاش،

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ راهروهاي مجلس روز گذشته شاهد انتقادهاي ديرهنگام برخي از چهره هاي اقتصادي به عدم توانايي دولت در کنترل تورم و روي آوردن به برخي مسائل حاشيه يي بود. چند ساعت پيش از آنکه احمدي نژاد بار ديگر در مورد دلايل گراني به ملت توضيح دهد، نمايندگان سخن به انتقاد گشودند که تورم، مشکلات زيادي ايجاد کرده است. البته افرادي مانند محمد خوش چهره با ابراز خرسندي از اينکه سرانجام رئيس دولت نهم پذيرفته که تورم «توهم و ساخته مطبوعات نيست» راهکار پايان دادن به اين سريال دنباله دار را پايان فرافکني هاي دولت نهم عنوان کرد در حالي که اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اين کنايه که تورم از مريخ آن هم تنها براي ملت ايران و دولت نهم نيفتاده، دولت و مجلس را هم دوش هم در گرفتار شدن ملت به اين معضل عنوان کرد. روز گذشته محمد خوش چهره و غلامرضا مصباحي مقدم دو چهره اقتصادي مجلس باب گلايه گشودند که سهم دولت در شکل گيري تورم هاي کنوني قابل چشم پوشي نيست و نبايد تاثير منفي سياست هاي اقتصادي دولت نهم را در حل مشکل کنوني ناديده گرفت. غلامرضا مصباحي مقدم از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس که به صراحت عنوان کرد حتي اگر حاشيه هايي وجود داشته باشد که بر گراني هاي کنوني تاثير گذاشته باشد بدين معني نيست که دولت تا آن حد بي توان است که نمي تواند جلوي عوامل حاشيه يي را بگيرد؛«عامل اصلي تورم دست هاي مداخله گر برخي از حواشي نيست، سهم اين عوامل در اقتصاد نسبت به سهم دولت در گراني و تورم ناچيز است.»

در حالي که سخنگوي جامعه روحانيت مبارز برخي از سياست هاي اقتصادي دولت نهم مانند تزريق نقدينگي و افزايش هزينه ها را در کنار عوامل رواني از دلايل اصلي گراني هاي اخير برشمرد، محمد خوش چهره از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس هم با اين کنايه که تورم داستان غم انگيز و سريال دنباله داري شده، اين موضوع را به فال نيک گرفت که سرانجام مسوولان دولتي و رئيس جمهور پذيرفته اند که تورم، «توهم» نيست و «تاکنون مسوولان دولتي زير بار حقيقت تورم نرفته و حتي آن را دست ساز مطبوعات مي دانستند اما همين که احمدي نژاد پذيرفته که چنين واقعيتي وجود دارد، بايد خوشحال بود تا آنجا که حاضر شده رئيس دولت در رسانه ها در اين باره صحبت کند.»

خوش چهره بار ديگر يادآوري کرد که اين تورم دستمايه سياست هاي اشتباه اقتصادي دولت نهم است زيرا زماني که تقاضاي 2/14 ميليارد دلاري از درآمد ارزي دولت خاتمي را به برداشت 37 ميليارد دلاري افزايش داد، گرچه نمايندگان بارها انتقاد کردند اما همين برداشت ها و ناخنک زدن ها به صندوق ذخيره ارزي سيل نقدينگي را روانه بازار اقتصاد ايران کرد. فشار هزينه، فشار تقاضا و آثار تورم گرچه از نگاه اين چهره اقتصادي مجلس، بار تورم را سنگين تر کرده است اما به عقيده او نمي توان مجلس را هم شريک اين اشتباهات ندانست. خوش چهره ابراز اميدواري کرد که «دوران فرافکني در مورد عوامل تورم و گراني از سوي چهره هاي اقتصادي دولت پايان يابد. اگر دولت هم بپذيرد که ريشه هاي واقعي تورم چه چيزهايي است آن وقت کار راحت مي شود و مي توان در مورد راه حل ها صحبت کرد.»

نماينده تهران با بيان اينکه «اگر دولت قول بدهد که حاضر است به پيشنهادها تن بدهد، اقتصاددان هاي منتقد دولت راهکارهاي رفع تورم به ويژه در بخش مسکن را ارائه مي دهند»، گفت؛«دچار رکود تورمي شده ايم يعني هم تورم و هم رکود داريم. بعضي از سياست هاي انقباضي دولت سبب شده تا اقتصاد ايران دچار رکود چشمگيري شود که تنها برخي سياست هاي انبساطي مي تواند در شرايط کنوني راهگشا باشد.» به گفته خوش چهره در شرايطي که تورم و گراني به حد بالايي رسيده بايد دولت تمام سياست هاي اقتصادي خود را به گونه يي اتخاذ کند که در راستاي کنترل تورم باشد؛«تورم نيازمند اقدامات ضربتي است. بايد دولت نهم در گام نخست سبد کالاي خانوار را که شامل حمل ونقل، بهداشت، خوراک و پوشاک و مسکن است مورد حمايت خاص قرار دهد.»

خوش چهره معتقد است که دادن سريع يارانه به اين اقلام و راه حل هاي پيشنهادي در بخش مسکن مي تواند جلوي اين شتاب لجام گسيخته را به سرعت بگيرد. گرچه اين چهره اقتصادي مجلس که اين روزها از منتقدان جدي سياست هاي اقتصادي دولت نهم شده با بيان اينکه مشکل دولت نهم تناقض ميان سياست هاي اقتصادي در بدنه کابينه است، راهکار اصلي را يکدست کردن سياست هاي اقتصادي و ضد و نقيض نبودن آنها مي داند اما هادي حق شناس نماينده بندرانزلي و از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته عنوان کرد تا زماني که دولت نهم سعي داشته باشد خود را در باب گراني ها بي تقصير جلوه دهد، اين ماجرا ادامه خواهد يافت. احمد ناطق نوري هم که ديروز نطقي انتقادي را در باب تورم بيان کرده بود در راهروهاي مجلس هم به کنايه به خبرنگاران مي گفت که از قديم در سياست ايران رسم اين بود که در هر اتفاقي مي گفتند کار، کار انگليسي ها است، گويي دولت نهم اين ادبيات را ياد گرفته و گاه تورم را به عوامل خارجي نسبت مي دهد.

 

فراکسيون زنان مجلس براساس فتواي برخي از مراجع عظام تقليد که زنان مي توانند از کل اموال غيرمنقول همسر خود ارث برند، اين طرح را تهيه کرده است که اين هفته تقديم هيات رئيسه مجلس مي شود

گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ طرح نحوه ارث بري زن از اموال غيرمنقول همسر با قيد دو فوريت اين هفته تقديم هيات رئيسه مجلس مي شود و قوانين مربوط به ارث زن از شوهر، برابري ديه و تابعيت مادري مورد بازنگري و تغيير قرار مي گيرند. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي به اعتماد گفت؛«زنان نماينده مجلس در ديداري با بالاترين مقامات نظام به طرح مسائل مربوط به قانون مدني در مورد حقوق زنان پرداختند و پيش از آن هم در ديداري با زنان نخبه مطرح شده بود برخي مسائل که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلکه ممکن است با تحقيق يک فقيه ماهر و مسلط به مباني و متد فقاهت نکات جديدي استنباط شود.الهام امين زاده ادامه داد؛«نظر مقامات بالاي نظام بر اين است که زنان هم از عرصه و هم از اعياني از اموال شوهرشان ارث ببرند و چون تا فتاوي تبديل به قانون نشوند، امکان عملياتي شدن آن وجود ندارد، طبق نظرات مقام معظم رهبري تصميم گرفتيم تغييراتي در قانون مدني مرتبط با ارث زنان از شوهر انجام دهيم.»پيش از اين نيز فاطمه رهبر ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با اعتماد از تغيير برخي از مواد قانون مدني از جمله ارث زن از شوهر خبر داده بود؛ «با پيگيري هاي مجلس شوراي اسلامي متوجه شديم که برخي از مسائلي که در دادگاه هاي خانواده وجود دارد به دليل قوانين مدني است که بايد با توجه به شرايط اجتماعي اصلاح شوند. به همين دليل اين موارد را با کميته فرهنگي- اجتماعي زنان مطرح کرديم و اکنون پس از آماده سازي اين موارد قصد داريم به زودي آن را به بالا ترين مراجع نظام و مراجع عظام ارائه کنيم و اميدواريم بتوانيم با نظر ايشان، برخي موارد قانون مدني را که برگرفته از احکام ثانويه هستند، تغيير دهيم.»فاطمه رهبر گفته بود؛« طبق قانون مدني ايران، زن فقط به ميزان يک هشتم از اموال شوهر آن هم از بنا و ساختمان ارث مي برد و اين مورد شامل زمين نمي شود. اما در شهرهاي شمالي و روستاهاي کشور زنان سال هاي زيادي را همراه شوهران شان روي همين زمين ها کار مي کنند و همه درآمدشان را هم صرف توسعه زميني مي کنند که از آن ارثي نمي برند.»رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد طرح نحوه ارث بري زن از اموال غيرمنقول همسر گفت؛« فراکسيون زنان مجلس براساس فتواي برخي از مراجع عظام تقليد که زنان مي توانند از کل اموال غيرمنقول همسر خود ارث برند، اين طرح را تهيه کرده است که اين هفته تقديم هيات رئيسه مجلس مي شود.»فاطمه آليا افزود؛«تاکنون طبق قانون مدني مطابق فتواي مشهور فقها زن از اموال غيرمنقول شوهر ارثي نمي برد اما با تصويب اين طرح زنان مي توانند از عقار هم ارث ببرند.»آيت الله صانعي از مراجع تقليد نيز پيش از اين در مورد ارث زن از شوهر گفته است؛«اکنون ديگر منقول ها ارزشي ندارند و سبب مي شود که نصف جمعيت ما از حقوق شان محروم شوند. نظر من اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث مي برد.»در جلسه زنان نماينده مجلس شوراي اسلامي با مقامات بالاي نظام، موارد ديگري هم مطرح شده است. امين زاده به اعتماد گفت؛«در اين جلسه، بحث تابعيت مادري هم مطرح شد و مشکلات مربوط به زندگي اين زنان را مطرح کرديم.»وي ادامه داد؛«اتباع افغان و عراقي که با زنان ايراني ازدواج کرده اند براي اشتغال در ايران با مشکل روبه رو هستند چون آنان بايد ايران را ترک کنند و در اين صورت بنيان خانواده زنان ايراني که با اين مردان ازدواج کرده اند، متزلزل مي شود. از سوي ديگر اين زنان زندگي بسيار سختي را تحمل مي کنند و همان طور که مي دانيد هم اکنون حدود سي هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ايراني و اتباع بيگانه در بلاتکليفي به سر مي برند. به همين دليل براي اينکه مشکل اين زنان و کودکان آنها حل شود بحث تابعيت فرزندان زنان ايراني را مطرح کرديم که البته فرصتي براي طرح جدي قضيه باقي نماند اما پيگير اين موضوع هستيم.»برابري ديه زن و مرد هم موضوع ديگري است که در جلسه زنان مجلس با مقامات بالاي نظام مطرح شده است. امين زاده گفت؛«پس از طرح اين موضوع در جلسه، فراکسيون زنان مجلس مساله تغيير ديه زنان را دنبال مي کند. هم اکنون عده يي عقيده دارند همين قانون خوب است و عده يي ديگر خواستار برابري کامل ديه زن و مرد هستند. به همين دليل راه وسطي پيشنهاد شده است و در حال کار بر آن هستيم که ديه زنان سرپرست خانوار با مردان يکي شود.»وي در پاسخ به اين مساله که برابري ديه زن و مرد توسط بالا ترين مقامات نظام هم مطرح شده بود و حالا که بحث تغيير مطرح شده است چرا نبايد ديه همه زنان با مردان برابر شود، گفت؛«هنوز در حال انجام کار تحقيقاتي هستيم و مسلماً برابري ديه زنان سرپرست خانواده گام اول است و کليه موارد را براي برابري ديه زنان و مردان در نظر مي گيريم.»پيش از اين بحث برابري ديه زن و مرد توسط رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده بود. هاشمي رفسنجاني در ديدار با زنان اصولگرا موافقت خود با برابري ديه زن و مرد را اعلام کرده بود؛«نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند. اگر مجلس هفتم آن را تصويب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصويب نکرد يا شوراي نگهبان آن را رد کرد ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام کنيم.» رفسنجاني با تاکيد بر اينکه اصلاح موادي از قانون مدني که زنان ايراني را با پاره يي از مشکلات روبه رو کرده، ضروري است، گفته بود؛ «در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي شود.» آيت الله صانعي يک هفته پس از طرح برابري ديه زن و مرد توسط هاشمي رفسنجاني با استقبال از اين طرح گفت؛ «همه وظيفه داريم نسبت به دفاع از حقوق زن ها و حقوق همه انسان ها تلاش کنيم.» صانعي در پايان درس خارج فقه در مدرسه فيضيه اظهار اميدواري کرد؛«روحانيون و دانشگاهيان با انجام کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و نمايندگان مجلس هم از طريق قانونگذاري در جهت تصويب قانون برابري ديه مرد و زن اقدام کنند و رفته رفته بسياري از اين مسائل و مشکلات حل شود.»

ايشان همچنين در فتوايي صريح اعلام کرده است؛ «ديه زن و مرد برابر است.» آيت الله صانعي در سايت رسمي خود در اين باره مي نويسد؛ «از نظر فقهي معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلي - قدس سره- هم وقتي به اين بحث مي رسد با تمام قداست و فقهش مي فرمايد؛ «من به روايتي دست نيافتم که ديه زن را نصف ديه مرد بداند.» بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب کردم از اينکه مقدس اردبيلي - قدس سره- چرا اين طور مي گويد اما در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.»در همين حال آيت الله موسوي بجنوردي نيز تاکيد مي کند؛ «امروزه زن فعاليت اقتصادي دارد و شايد بتوان گفت که نفقه اش با مرد نيست و ديه آنها مساوي است.» هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه نيز در همايش حقوق شهروندي گفت؛ «بايد تلاش کنيم حقوق زن را در يک خانواده و در جامعه اسلامي به همراه حقوق فرزندان مطابق با اصول و مباني حقوق اسلامي برآورده کنيم.» هرچند خواسته تغيير برخي از مواد قانون مدني مرتبط با زنان، مدت هاست که توسط فعالان اين حوزه مطرح شده است و اظهارنظرهاي مقامات مسوول نيز حکايت از ضرورت اين تغييرها دارد اما گويا اين روزها با فرمايشات مقام معظم رهبري، اين تغييرات روند سريع تري به خود گرفته است.

 

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس روز گذشته خود را زودتر از ساير چهره هاي اقتصادي منتقد دولت به پاي تريبون رسانه ها رساند تا اظهارات اخير احمدي نژاد را هر چند با ملاحظاتي، به بوته نقد بگذارد. نماينده تهران با اين توضيح که انتقاداتش جنبه تبليغاتي نداشته و از سر دلسوزي است، رئيس جمهور را به خاطر آنکه بار ديگر در توضيح دلايل گراني «فرافکني» کرده مورد انتقاد شديد قرار داد.

البته اين سخنان را از آن جهت که احمدي نژاد پذيرفته تورم «توهم» نيست و سرانجام به نقش موثر دولت در شتاب گراني ها پرداخته مهم ارزيابي کرد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با کنايه نسبت به اينکه «سرانجام دولت بعضي از مسوولان کوتاهي ها را معلوم کرد و به نقش ضعيف دستگاه هاي دولتي اشاره کرد» به انتقاد از احمدي نژاد پرداخت که چرا دوباره در باب توضيحات به ملت «فرافکني» کرده، آن هم فرافکني در مورد نقش مجلس در ايجاد تورم هاي اخير. توکلي معترض شد که احمدي نژاد «نسبت هاي ناروايي به مجلس داده که درست نبوده است.» وي حتي اين نوع تحليل رئيس جمهور در مورد نقش مجلس در گراني هاي اخير را «فرافکني» ناميد که «زيبنده احمدي نژاد نيست.» توکلي که در روزهاي اخير هرگونه پيش بيني در مورد توجيهات احمدي نژاد در مورد دلايل گراني را به پس از مصاحبه وي موکول کرده بود و معتقد بود نبايد پيش از آن قضاوت و پيش بيني کرد، روز گذشته به تحليل دلايل ارائه شده پرداخت.

به گفته وي احمدي نژاد گرچه درباره تاثير قيمت نفت بر گراني هاي اخير توضيحاتي ارائه کرد اما از کنار مساله تحريم گذشت و هيچ اشاره يي به نقش آن درتورم ها نکرد. به اعتقاد وي گرچه احمدي نژاد سعي کرد فهرستي از عوامل مرسوم و غيرمرسوم در باب افزايش گراني را ليست کند اما اين فهرست از يک سو جامع نبود و از سوي ديگر در سهم ميزان تاثير هر يک از اين عوامل در شکل گيري شرايط کنوني اختلاف نظر وجود دارد.

البته از نظر اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس همين که دولت پذيرفت برخي از نهادهاي دولتي مانند بانک ها، بي انضباطي هاي مالي دولت و فساد سيستم از عوامل موثر در باب گراني است، حائز اهميت است. اين نکته در چند روز اخير از سوي ساير چهره هاي اقتصادي مجلس مانند محمد خوش چهره هم عنوان شده که همين تغيير موضع احمدي نژاد در پذيرش اينکه تورم واقعيت دارد و ساخته و پرداخته اذهان رسانه ها نيست را بايد به فال نيک گرفت.

نحوه خرج کردن بودجه، منابع بودجه و اصرار دولت بر پروژه هاي عمراني هم از ديدگاه توکلي از جمله مواردي است که مجلس هم به اندازه دولت در شکل گيري آن سهيم بوده چون با وجود اصرار دولت بر افزايش بودجه هاي عمراني سرانجام اين مجلس بوده که حاضر به پذيرش نظرات دولت شده است. البته توکلي خودش مورد اين نقد هم قرار گرفت که چرا در دو سال گذشته سکوت در پيش گرفته و هيچ انتقاد صريحي را به سياست هاي اقتصادي دولت نهم روا نمي کرد.

وي در پاسخ به اينکه در آستانه انتخابات مجلس هشتم مردم با چه توجيهي بايد بپذيرند که اين نقدها «نقد تبليغاتي» نبوده و جنبه دلسوزانه دارد، در مقام دفاع برآمد که «انتقاداتش از سر دلسوزي بوده و ارتباطي بين انتقادات و انتخابات وجود ندارد.» توکلي کمي هم با کنايه غيرمستقيم از برخي افراد خواست که نسبت به انتقادهايش گارد نگيرند؛ «افراد نبايد گارد بگيرند و نبايد به جاي آنکه به استماع انتقادها بپردازند فضا و وقت را براي پاسخگويي و دفاع شخصي صرف کنند.»

شايد بهترين مصداق اين کنايه، موضع گيري هاي شديد احمدي نژاد در قبال نامه انتقادي توکلي در مورد سفر رئيس جمهور به اجلاس دوحه باشد. چنانچه توکلي هم نتوانست از کنار پاسخ هاي تند رئيس جمهور به راحتي بگذرد و به کنايه موضع گيري هاي اخير احمدي نژاد را از برکات انتقاداتش دانست؛«از برکات انتقادهاي من به اين سفر اين بود که دفاعيات جانانه يي از اين سفر صورت گرفت و حال مردم قاضي خوبي هستند.» به قول توکلي «فضا باز است گرچه برخي مواقع تحمل وجود ندارد.»

توکلي حتي خواست تا به جاي اينکه در عالم سياست به گوينده نگاه شود، به گفته ها توجه کنند و به جاي آنکه دنبال انگيزه بگردند، فضا را براي پذيرش انتقاد از هر دو سو فراهم کنند. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس البته انتقادها را به سمت خود مجلس هم سوق داد. به عنوان نمونه به عقيده وي مجلس هفتم گرچه شعارش، شعار معيشت مردم بود اما در بسياري از مواقع سياست هاي همگني اتخاذ نکرد که آن هم به خاطر اين بوده که مجلس هفتم حزبي نبوده و نبود همين احزاب قوي و فراکسيون هايي با همبستگي بالا باعث شده که مجلس در راس امور نباشد و در بسياري از موارد باعث نقض غرض شده و سياست هاي همگني را اتخاذ نکند. البته وي در دفاع از همين مجلس فاقد احزاب قوي يادآوري مي کند، نمايندگان خيلي مواقع به خاطر «منافع گروهي» و گاه «منافع ملي» از محدوده اختيارات خود استفاده نکرده اند؛ «انتقاد به مجلس وارد است اما ما اختيار تام نداشتيم. مجلس حزبي نيست و اين ضعف نظام مردم سالاري ايران است. همين امر سبب شد تا مجلس سياست منسجمي را در طول اين دوره اتخاذ نکند.»

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس دست آخر هم به دفاع از طرح تثبيت قيمت ها به عنوان يکي از دستاوردهاي مهم اين مرکز پرداخت. البته با اين توضيح که دولت احمدي نژاد در رسيدن به اهداف آن کاري نکرد به همين دليل مجلس هم به اصلاحاتي که دنبالش بود، دست نيافت؛ «با اين وجود طرح شکست خورده يي نيست. اگرچه مجلس در پيگيري اين مساله موفق نبود اما اگر اين طرح هم صورت نمي گرفت ملت از شوک کمرشکن تورم و گراني ناشي از افزايش قيمت بنزين محفوظ نمي ماند.» به گفته توکلي حتي بانک جهاني که نسخه رساندن قيمت بنزين به قيمت منطقه را به ايران داده بود، در عين حال اين هشدار را هم تهيه کرده بوده که اين اقدام مي تواند دولت ايران را با شورش هاي اجتماعي مواجه کند و تاثيرش در زندگي فقيران دو برابر دهک ثروتمند خواهد بود؛ «به همين دليل مرکز پژوهش ها براي جلوگيري از اين شوک تورمي تخريبي پيشنهاد طرح فوق را داد. البته دولت بايد براي بهره وري بيشتر بخش توليد برنامه ريزي مي کرد و گزارش مي داد که اين کار را نکرد و سرانجام اين طرح متوقف شد.» اين چهره اقتصادي مجلس معتقد است که هم اکنون هم گرچه بر سهميه بندي بنزين ايراداتي وارد است اما وضعيت کنوني قابل قياس با وضعيتي که قرار بود قيمت سوخت به سطح قيمت منطقه برسد، نيست. به هر حال توکلي سعي کرد از هر بابي سخن بگويد تا از يک سو حتي با کنايه هم که شده دولت نهم را به خاطر پذيرفتن بخشي از اشتباهاتش مورد ستايش قرار دهد و از باب ادامه سياست فرافکني نکوهش کند. از يک طرف توجيه کند که نقدها از سر دلسوزي است نه تبليغاتي و از طرف ديگر از احمدي نژاد بخواهد که به جاي ايستادن در مقام پاسخگويي، پذيراي انتقادها باشد و در نهايت هم آنکه مردم خود به عنوان بهترين داور، پس از اين همه گفت و شنود خود قضاوت کنند که عامل گراني ها چه کسي يا چه چيزي است.

 

کريم ارغنده پور


گزارش اقتصادي رئيس جمهور پس از تبليغات بسيار بالاخره يکشنبه شب از تلويزيون پخش شد. جالب است که پس از گذشت تنها دو سال از ايام تبليغات انتخاباتي، گفتمان «مي شود و مي توانيم» آشکارا تبديل به گفتمان «چرا نشده و نتوانسته ايم» شده است. به طور خلاصه سخن ايشان اين بود که يا برخي مديران اشتباه کردند که برخورد مي کنيم. يا مجلس تکليف کرده که از عهده ما خارج است و يا دست باندهاي قدرت و ثروت در کار است که در آينده معرفي شان مي کنيم.

تغيير گفتمان عمومي ايشان به نظر من بيش از جزئيات سخنان ايشان درخور اهميت است و طبعاً همين هست که در مجموع در تاثيربخشي اين نوع گزارش ها به افکار عمومي نقش ايفا مي کند گو آنکه گفتمان نخست ايشان يک گفتمان فعال و اميد بخش، ولي گفتمان دوم، منفعل و نااميدکننده هست. يک مخاطب با هوش متوسط هم پس از مصاحبه به خوبي در مي يابد که همه دلايل رئيس جمهور در توجيه بازماندگي از دستيابي به نتايج مطلوب اگر در آينده بيشتر نشوند کمتر هم نخواهند شد؛ احتمال اشتباه مديران دولتي هميشه هست و حتي تعويض هاي مکرر آنها هم معجزه يي نخواهد کرد، مجلس- ولو از نظر سياسي همراه ترين با دولت- در نحوه توزيع منابع قدرت و ثروت، خواه ناخواه با دولت اختلافاتي خواهد داشت، و نهايتاً در اين کشور پهناور دولت هميشه مخالفاني دارد. در نتيجه اگر از زاويه ارتباطي به موضوع توجه کنيم، تاثير اين دلايل، در نگاه مخاطب متوسط ما جز انتقال نوعي انفعال نخواهد بود. سهل است که پيامد اين احساس در ميان آنان که در هنگامه تبليغات انتخاباتي تحت تاثير گفتمان نخست ايشان بوده اند؛ شديدتر و به همان ميزان مايوس کننده تر است.

در عين حال در عالم واقع، اين تغيير گفتمان هم گريزناپذير است. بديهي بود که گفتمان نخست با توجه به شرايط و واقعيات جاري در کشور نمي توانست دوام زيادي يابد. سهل است که تاثيرات اين چرخش هاي گفتماني بر دولت و مسوولان آن نيز کم نخواهد بود. شعارهايي که داده شده ميانگين سطح مطالبات را از حيث افزايش رفاه عمومي و رفع تبعيض و مبارزه با باندهاي مافيايي به نحو قابل توجهي افزايش داده و حال، ذکر دلايل مختلف در توجيه علت عدم دستيابي به آن مدينه فاضله از نگاه مخاطب يأس آور خواهد بود.

نکته ديگر در ميزان استفاده از برخي واژه ها است. مثلاً اگر فردي در خارج از دولت ادعا کند دزدها در کشور گسترش يافته اند، حداقل انتظار مردم اين است که دولت عزم خود را در مبارزه با اين ناهنجاري و عدم امنيت جزم کند و يا به مردم اطمينان داده شود که اين سخن صحيح نيست. حال اگر اين سخن توسط خود نهاد دولت گفته شود انتظار عمومي قهراً بيشتر خواهد بود. طبيعي است که اگر دولت با همه اقتداري که دارد مرتب از دزدان روئين تن سخن بگويد که چوب لاي چرخ هاي اقتصاد مي گذارند پس از چندي تاثير اين سخن رفته رفته کاهش مي يابد و داوري هاي ديگري از جمله ضعف در برخورد با دزدها -در خوشبينانه ترين حالت- شکل مي گيرد. مثال بالا را ذکر کردم تا اين نکته را عرض کنم که پاره يي ادعاها پس از هر بار طرح آنها، وقتي به عمل نزديک نمي شوند؛ تاثير کلام را نزد افکار عمومي از دست خواهند داد. رئيس جمهور محترم در هنگام تبليغات انتخاباتي از وجود مافيا در مراکز مختلف و از جمله در بخش هاي نفت و بازرگاني خبر داده بود. اينک پس از گذشت نيمي از دوران مسووليت ايشان، هيچ مافيايي به مردم معرفي نشده؛ سهل است که وقتي ايشان مجدداً در بيان ناکامي هاي خود از وجود باندهاي مختلف نام مي برد، تاثير اين استدلال بر مخاطبان به دليل سابقه تاريخي که وجود دارد کاهنده باشد. کمترين سوال افکارعمومي در اين ارتباط مي تواند اين باشد که دولت براي برخورد با اين باندها چه مشکلي داشته و چرا با آنها برخورد نمي شود؟ و اگر پاسخ ها قانع کننده نباشد پس از مدتي گفتمان «نمي شود» يا «نمي توانند» در سطح جامعه شکل خواهد گرفت که در حکم نااميدي از دولت در اجراي شعارهايش هست. بديهي است که به نسبت معناداري استمرار استفاده ناموجه از اينگونه استدلال ها، حساسيت گوش مخاطبان را در شنيدن آنها از بين خواهد برد.

نکته بعدي درباره منتقدان هست که رئيس جمهور محترم آنها را نيز در پاره يي موارد در شمار استدلال هايش به عنوان يکي از عوامل عدم اجراي برخي برنامه هاي خود اعلام کرد. من واقعاً نمي دانم که تصور دولتمردان اگر از نقد اين است که حمايت هاي بي دريغ از دولت به اسم نقد معرفي شود- چنانچه جايزه دادند و رسماً اعلام شد- که بايد بحث هاي اساسي کنيم و به مقدمات بازگرديم که چرا نقد اساساً خوب است. به عبارت ديگر بايد نقطه عزيمت گاه خود را تغيير دهيم. من البته احساسم اين است که تحمل شنيدن نقد بايد افزايش يابد و نقد بايد يک «موهبت الهي» شمرده شود-چنانچه بنيانگذار فقيد انقلاب مي گفتند- در اين صورت تيترهاي انتقادي و نگاه هاي کارشناسي نه تنها آزاردهنده نخواهد بود که در يک نگاه کلي ياري رساننده دولت نيز برشمرده مي شود و دولت نه تنها نبايد از دادن تريبون به هيچ انديشه يي دريغ ورزد بلکه بايد به کمک آنها نيز بشتابد.

يکي از مهم ترين بخش هاي مصاحبه آنجا بود که از مدل اقتصادي دولت پرسيده شد و رئيس جمهور ابتدا چارچوبه هاي برنامه پنج ساله و برنامه هاي سالانه را به عنوان مدل اقتصادي معرفي و سپس گفت که مدلش گرايش به توسعه ايراني- اسلامي است. درباره برنامه پنج ساله چهارم که دولت آقاي خاتمي آن را تهيه و مجلس ششم تصويب کرد بارها دولت جديد نارضايتي خود را از آن اعلام کرده و در مصاحبه يکشنبه شب هم اين نارضايتي هويدا بود. يکي از انتقادات به دولت هم عدم اجراي دقيق قانون برنامه هست. برنامه هاي سالانه بودجه هم اگرچه در مجلس تصويب مي شود ولي توسط دولت نوشته مي شود و مجلس هم بيش از 90-80 درصد آن را معمولاً بدون تغيير تصويب مي کند. به نظر مي رسد پاسخي که در اين بخش داده شد يکي از مهمترين ضعف هاي اين مصاحبه بود. منتقدان دولت مدعي هستند که دولت استراتژي و برنامه مشخص اقتصادي ندارد و پاسخ مطروحه نيز در عمل مويد اين گفته بود گو آنکه مدل توسعه اسلامي- ايراني، مدلي شناخته شده نيست و دولت نهم هم ابعاد آن را در تئوري نگشوده است. اگرچه عملاً دريافتي که مي توان از نحوه عملکرد دولت داشت اين است که منظور از وجهي از اين مدل، توزيع نابرابر منابع طبق سليقه دولتمردان يا به تعبير آقاي خاتمي «عدالت صدقه يي» است.

شکل مصاحبه به نظرم موجه تر بود. آقاي حيدري مجري خوبي است و کارش زمين تا آسمان با برخي مصاحبه هاي متملقانه يا برخي مصاحبه هاي ابتدايي توسط پاره يي مجريان بي تجربه يا تازه به دوران رسيده، متفاوت است. اما به نظرم بهتر از آن اين بود که اجازه مي دادند دو سه نفر از روزنامه نگاران يا کارشناسان مستقل اقتصادي نيز در مصاحبه ايشان را همراهي مي کردند. البته اين پيشنهادات ظاهراً در اين فضا که نقد هم دشمني فرض مي شود چندان جاي طرح نداشته باشد.

بدرالسادات مفيدي


به نظر مي رسد به قدر کافي طي هفته گذشته درباره اظهارات جنجالي دبير شوراي نگهبان و عضو ديگر اين شورا مبني بر نداشتن پشتوانه حقوقي اصل برائت در بحث بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات از سوي صاحبنظران و حقوقدانان انتقاد صورت گرفته باشد. منتقدين اين نظر شوراي نگهبان به استناد قانون و حتي شرع استدلال هايي را بر رد آن ارائه داده اند که عمده ترين آن صراحت اصل 37 قانون اساسي و «اصل البرائه» در فقه است؛ استدلال هايي که بعيد و ساده انگارانه به نظر مي رسد. اعضاي محترم شوراي نگهبان به ويژه آقاي جنتي

باسابقه ترين عضو اين شورا تاکنون از آن غافل مانده باشند. خاصه آنکه براساس اصل 98 مفسر قانون اساسي خود شوراي نگهبان است و بنابراين مي توان اطمينان داشت که تک تک اصول اين قانون به کرات توسط اعضاي اين شورا خوانده شده است. از سوي ديگر شش تن از اعضاي اين شورا از جمله خود آقاي جنتي فقهايي هستند که سال ها دروس و آموزش هاي جاري در حوزه علميه را توسط علما و مراجع عالي قدر فرا گرفته اند و از درون همين آموزش ها است که به زعم حقوقدانان در دادگاه هاي شرع اصل را بر برائت متهم قرارداده و از مدعي دليل بر گناهکار بودن مدعي عليه مطالبه مي کنند.

به رغم اين اما از زمان انتخابات مجلس چهارم تاکنون يعني قريب به 16 سال است که تفسير اعضاي شوراي نگهبان از اصل برائت و ساير اصول قانون اساسي مرتبط با حوزه اختيارات اين شورا در امر انتخابات متفاوت از آنچه که منتقدان مطرح مي کنند، است. اين تفاوت نگاه موجب شده که طي اين سال ها در آستانه هر انتخاباتي عملکرد شوراي نگهبان در مورد بررسي صلاحيت ها و نيز تاکيد آنان بر احراز صلاحيت به جاي احراز عدم صلاحيت، چالش ها و اعتراض هايي گسترده در پي داشته باشد. البته در اين يادداشت قصد اين نيست که تطبيق برداشت و تفسير شوراي نگهبان از اصل برائت و نيز نحوه نظارتش بر انتخابات يا عدم تطبيق آن با قانون اساسي و شرع مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد. بلکه فرض بر اين است که اين برداشت کاملاً درست و اساساً نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات موضوع اصل 99 قانون اساسي استصوابي است. اصل 37 قانون اساسي هم مانع از احراز صلاحيت کانديداها توسط شوراي نگهبان نمي شود. همچنين آقاي جنتي حق دارند که «اگر توانايي ها و صلاحيت هاي فردي براي تصدي يک مسووليت احراز نشود، نمي توان او را براي تصدي مسووليت تاييد کرد و اينکه برخي مدعي مي شوند اصل بر برائت افراد است مگر اينکه خلافش ثابت شود، پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد.»

حال در اين صورت اين پرسش باقي مي ماند که چرا هميشه نتيجه بررسي صلاحيت ها متاثر از اين گونه تفسير شوراي نگهبان صرفاً دامن يک جريان و طيف فکري سياسي کشور را در بر مي گيرد و کانديداهاي اين جريان طعم تلخ رد صلاحيت شدن را مي چشند؟ آيا کانديداهاي متعلق به جريان مقابل يعني اصولگراها مشمول اصل برائت اند و کانديداهاي جريان اصلاحات مجرماني هستند که بايد پيش از هر انتخاباتي تلاش کنند تا در محکمه شوراي نگهبان بيگناهي خود را اثبات کنند؟ در حالي که جريان اصلاحات را احزاب و گروه هاي سياسي يي تشکيل مي دهند که اکثريت غالب آنها قانوني هستند و پروانه فعاليت شان در وزارت کشور به ثبت رسيده است. از آنجا که شاخص ترين فعاليت احزاب، حضور پررنگ در انتخابات چه به عنوان انتخاب کننده و چه انتخاب شونده محسوب مي شود، لذا رد صلاحيت کانديداهاي اين احزاب قانوني در حالي که مجوز فعاليت آنها لغو نشده و همچنان برخوردار از حقوق احزاب به موجب اصل 26 قانون اساسي هستند، چه وجهي مي تواند داشته باشد؟ فراموش نشود که در انتخابات مجلس چهارم به جهت تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي که نظارتش بر انتخابات را استصوابي اعلام کرد، گروه کثيري از کانديداهاي جناح چپ که بسياري از آنان در آن زمان همچنان به عنوان نماينده در مجلس سوم حضور داشتند يا در ساير مناصب حکومتي در زمان مرحوم حضرت امام(ره) فعاليت کرده و همواره مورد تفقد ايشان قرار داشتند، ردصلاحيت شدند. در حالي که کانديداهاي جناح راست بي هراس از ردصلاحيت و با آسودگي و فراغ خاطر در انتخابات شرکت کرده و در فضاي بي رقيب اکثريت مطلق کرسي هاي مجلس را به دست گرفتند. در انتخابات مجلس هفتم نيز همين اتفاق البته با شدت و غلظت بيشتري تکرار شد. آيا اين نوع تفاوت عملکرد، تبعيض و به عبارتي ديگر نابرابري در تفسير قانون محسوب نمي شود؟ و از سوي ديگر نوعي دخالت در انتخاب مردم نيست به طوري که راي مستقيم آنان را غيرمستقيم کند و به عبارتي انتخابات، دو بار، يک بار توسط شوراي نگهبان و بار بعد توسط مردم انجام شود؟ حال آنکه اصل 62 قانون اساسي تاکيد دارد «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند، تشکيل مي گردد. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد.» به نظر مي رسد براساس همين اصل شوراي نگهبان نبايد هيچ گونه دخالتي در رابطه با شرايط کانديداها داشته باشد. چون فصل سوم قانون عادي انتخابات مجلس شوراي اسلامي اين شرايط را به طور مشخص ذکر کرده است و به موجب آن اشخاصي از داوطلبي نمايندگي مجلس محروم خواهند بود که وابسته به رژيم سابق يا احزاب و گروه هاي غيرقانوني بوده يا محکوم به ارتداد و اقدام عليه جمهوري اسلامي به حکم محاکم قضايي، يا قاچاقچي، يا کلاهبردار، يا مشهور به فساد يا ... باشند.

اين درحالي است که آنان معتقدند هنگام سپردن مسووليت به افراد بحث از احراز صلاحيت مطرح مي شود و احراز صلاحيت يعني اينکه اثبات شود يک شخص صلاحيت اجراي يک مسووليت را دارد. در اين صورت است که کانديداهاي يک جريان سياسي جملگي صاحب صلاحيت مي شوند و بسياري از کانديداهاي جريان ديگر ردصلاحيت و جالب تر آنکه در اکثر موارد هم مستندات ردصلاحيت ها به صورت مکتوب (همان طور که قانون بر آن تاکيد کرده) به اشخاص ارائه نمي شود، به هرترتيب با توجه به اينکه در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داريم و از سوي ديگر پرونده هسته يي ايران سياست خارجي ما و به تبع آن فضاي سياسي داخلي را تحت الشعاع خود قرار داده است، شايسته است اعضاي محترم شوراي نگهبان از شائبه هرگونه رفتار يک طرفه فاصله گرفته و شرايط برابري را براي کانديداهاي دو جناح سياسي قانوني کشور فراهم آوردند تا در يک رقابت آزاد و عادلانه صلاحيت خود را در معرض انتخاب مستقيم مردم بگذارند.

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ بالاخره احمدي نژاد بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و به وجود گراني و تورم اعتراف کرد؛ اعترافي ديرهنگام اما تا حدودي تسکين دهنده آلام اقتصادي مردم، چرا که تا پيش از اين محمود احمدي نژاد به کلي منکر گراني و تورم بود و حتي زماني که اقتصاددانان برجسته کشور هشدار دادند با سياست هايي که دولت احمدي نژاد در پيش گرفته است اقتصاد ايران به زودي گرفتار تورم، گراني و رکود خواهد شد اما بلافاصله اين شخص رئيس جمهور، اعضاي دولت و تريبون هاي حامي احمدي نژاد بودند که فعال شدند و اتهام هاي زيادي را متوجه اقتصاددانان کردند؛ اتهاماتي که حتي تا مرز مجرم دانستن هشداردهندگان پيش رفت. اما اکنون يک سال پس از نوشتن آخرين نامه انتقادي اقتصاددانان اين شخص رئيس جمهور بود که بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و براي اولين بار به گراني و تورم اعتراف کرد؛ اعترافي که بلافاصله واکنش هاي زيادي را به دنبال داشت، چرا که احمدي نژاد به رغم اعتراف به وجود گراني ها اما در عمل مسووليت آن را نپذيرفت. احمدي نژاد به چهار دسته عوامل بيروني، عوامل دروني، خودسرانه عمل کردن بنگاه هاي اقتصادي نظير بانک ها و نيز اقدامات عامدانه برخي گروه هاي سياسي اشاره کرد و آنها را عامل گراني و تورم معرفي کرد. گو اينکه احمدي نژاد فراموش کرد از نقش دولت هم حداقل به عنوان يکي از عوامل گراني هاي اخير يادي کند. اما نه تنها اينگونه نشد بلکه به اعتقاد احمدي نژاد دولت باعث شده تا تورم را که مي توانست بيش از اين باشد در اين سطح حفظ کند. البته احمدي نژاد در شرايطي از موفقيت دولت در جلوگيري از تورم و گراني بسيار بيشتر از آن چيزي که وجود دارد، سخن به ميان آورد که او سال قبل در تلويزيون به مردم وعده داد؛ با سياست هايي که دولت در عرصه اقتصاد اتخاذ کرده است، سال جاري را با تورم تک رقمي طي خواهيم کرد. احمدي نژاد در آن برنامه تک رقمي شدن تورم در سال 86 را خبر خوش اقتصادي براي مردم دانست.اما اينک در ماه هاي انتهايي سال 86 نه تنها وعده احمدي نژاد محقق نشده است بلکه پيش بيني هاي منتقدان مبني بر اينکه با تورم و گراني فزآينده مواجه خواهيم شد، درست از آب درآمده است؛ پيش بيني هايي که تا پيش از اين از سوي دولت رد مي شد و حتي با ديده شک و ترديد و در مواردي توطئه عليه نظام اقتصادي کشور و اختلال در کارآمدي دولت به آن نگاه مي شد.

حتي سال گذشته که قيمت گوجه فرنگي به بالاي سه هزار تومان رسيده بود و از قضا احمدي نژاد در يکي از آن روزها در مجلس حاضر شده بود و از شرايط خوب اقتصادي سخن به ميان آورد ناگاه برخي نمايندگان بي اختيار گوجه سه هزار توماني را به او يادآور شدند اما احمدي نژاد با حالتي کنايه گونه به آنها گفت چرا از بالا شهر و محله هاي مرفه نشين گوجه فرنگي مي خريد به محله ما بياييد که گوجه فرنگي در آنجا کيلويي 1200 تومان است. سخنان طنزگونه احمدي نژاد هرگز از ذهن ها نرفت و بسياري از خبرنگاران براي اطلاع از کم و کيف قيمت ها به نارمک (محله احمدي نژاد) رفتند اما در آنجا نيز داد مردم از گراني و تورم بالا بلند بود. رسانه ها به کرات به احمدي نژاد يادآور شدند که قيمت ها در محله او هم بسيار بالاست و اگر هم پايين باشد مردمي که در اقصي نقاط کشور زندگي مي کنند چگونه هزاران کيلومتر راه را طي کنند تا در محله او چند کيلو گوجه فرنگي بخرند. البته اين تنها وجهي از ماجرا بود چرا که افزايش قيمت ها به ويژه در بخش مسکن بسيار آشکارتر از آن بود که قابل تکذيب باشد. از همين رو بود که محمود احمدي نژاد از فعال شدن و کشف مافياي مسکن در کشور خبر داد و از خبرنگاران درخواست کرد از وزير اطلاعات اخبار مربوط به کشف و خنثي سازي توطئه مافياي مسکن را جويا شوند. از قضا در همان روزها که احمدي نژاد اين سخنان را در مجلس بر زبان جاري ساخت، محسني اژه يي وزير اطلاعات هم حاضر بود و او به خبرنگاران گفت به زودي مافياي مسکن را معرفي مي کنيم. تا مدت ها پس از اين وعده هم پاسخ احمدي نژاد درباره گراني به تکذيب، نقش مافيا و ايجاد جو رواني از سوي رسانه ها نسبت داده مي شد. اين در حالي بود که کارشناسان در برابر اتهام زني هاي ياد شده عنوان مي کردند سياست هاي اقتصادي دولت و حذف کارشناسان و ناديده گرفتن اصول علم اقتصاد عامل اصلي به هم ريختگي اقتصاد و در نتيجه گراني و تورم افسارگسيخته است. موارد ياد شده منجر به ايجاد جبهه دوگانه يي در کشور در خصوص وضعيت اقتصادي شد؛ جبهه يي که در يک سوي آن دولت و حاميانش قرار داشتند و مرتب از تنش مافيا و عمليات رواني رسانه ها سخن به ميان مي آوردند اما در سوي ديگر جبهه کارشناسان و استادان علم اقتصادي قرار داشتند که معتقد بودند حذف گسترده استادان و کارشناسان از ساختار مديريتي کشور و نيز عدم شناخت مسائل اقتصادي علت اصلي نابساماني هاي موجود است؛ نابساماني هايي که بالاخره آنقدر حاد شد تا احمدي نژاد را يک روز پيش از سفرش به مکه وادار به اعتراف ديرهنگام کند.احمدي نژاد اگرچه از مردم عذرخواهي کرد اما آن گونه که کارشناسان تحليل مي کنند احمدي نژاد باز هم حاضر به پذيرش مسووليت نابساماني اقتصاد نشده و از آن مهمتر راهکاري براي حل معضل گراني و تورم ارائه نداده است.

دکتر سيدحسين موسوي *

انتشار گزارش اطلاعاتي سازمان ملي اطلاعات امريکا در مورد ماهيت برنامه اتمي ايران از سال 2003 بدين سو، پرونده اتمي جمهوري اسلامي ايران را وارد فاز جديدي کرد. کمي پيش از آن، دولت جرج بوش رئيس جمهور امريکا مشغول بسيج دولت هاي متحد خود در منظومه غرب و نيز اعضاي دائمي شوراي امنيت به علاوه آلمان براي تهيه پيش نويس قطعنامه جديد شوراي امنيت جهت اعمال مرحله سوم تحريم ها عليه ايران بود، از سوي ديگر در منطقه خاورميانه و به طور مشخص در کشورهاي عرب کرانه جنوبي خليج فارس، واشنگتن اردوگاه ميانه روها را عليه برنامه اتمي ايران و مخاطرات منطقه يي آن فعال کرده بود.

نمي توان پذيرفت که واشنگتن مانند ديگر پايتخت هاي جهان و همزمان با آنها از انتشار گزارش سازمان ملي اطلاعات امريکا مطلع شده است، زيرا به نوشته روزنامه هاآرتص چاپ تل آويو (سه شنبه 13 آذرماه) ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل در حاشيه اجلاس آناپوليس و در جريان مذاکرات خود با مقامات ارشد امريکا در جريان اين گزارش اطلاعاتي امريکا قرار گرفته بود. اما انتشار گزارش مزبور همزمان با اوج گيري فشارهاي واشنگتن عليه تهران معادلات حاکم بر پرونده اتمي ايران را حداقل در ميان مدت به کلي دگرگون کرد تا آنجا که اظهارنظر فوري جرج بوش رئيس جمهور امريکا درباره ضرورت ادامه فشارها عليه ايران نيز نتوانست از ميزان تاثيرگذاري اين گزارش اطلاعاتي بکاهد. به ويژه آنکه اين گزارش از سوي نهادهايي منتشر شد که پيش از آن و به طور مشخص در سال 2003 عليه عراق و در سال 2005 عليه ايران اقدام به انتشار گزارش هايي کرده بودند که بعدها (در مورد عراق) نادرست بودن آن به اثبات رسيد و در مورد ايران گزارش کنوني، گزارش سال 2005 را نادرست جلوه مي دهد. گفته مي شود اين گزارش هاي نادرست در هر دو مورد بنا به توصيه ها و حتي فشارهاي جناح راديکال هيات حاکمه امريکا و به طور مشخص جناح ديک چني معاون جرج بوش تهيه شده بود تا زمينه مناسب اقدامات خصمانه امريکا را عليه عراق و بعدها ايران فراهم کند.

ايران از انتشار اين گزارش استقبال کرد و آن را نشانه صحت ادعاهاي خود و مسالمت آميز بودن برنامه هسته يي اش به شمار آورد. محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز انتشار گزارش مزبور را نشانه صحت ارزيابي هاي خود از برنامه اتمي ايران دانست و بسياري از کشورهاي جهان به استثناي امريکا و فرانسه خواهان تغيير رفتار جامعه جهاني با موضوع قدرت هسته يي ايران و حل و فصل مشکلات باقي مانده آن از طريق راه حل هاي ديپلماتيک شدند.

اين فضاي عمومي پرونده هسته يي ايران پيش از انتشار گزارش سازمان ملي اطلاعات امريکا و واکنش هاي بعدي آن بود. اين نوشته مي کوشد بر پايه چند فرضيه پيش رو دلايل تاکتيکي و راهبردي انتشار اين گزارش را مورد بررسي قرار داده و چشم اندازي از سمت وسوي اين پرونده را ترسيم کند.

يکم - فرضيه هاي تاکتيکي (کوتاه مدت)؛ الف- اختلاف نظرهاي دموکرات ها و جمهوريخواهان در امريکا در سال هاي اخير به ويژه پس از ناکامي دولت جرج بوش در سامان دادن به اوضاع عراق و شکست شبه قطعي پروژه خاورميانه بزرگ به اوج خود رسيده است. پرونده اتمي ايران و چگونگي برخورد با آن نيز به يکي از معضلات بزرگ سياست خارجي امريکا و به يکي از عوامل اختلاف برانگيز ميان دو جناح حاکم بر ايالات متحده تبديل شده است. در واقع ايران مجدداً به يکي از اهرم هاي انتخاباتي و کشمکش هاي سياسي دموکرات ها و جمهوريخواهان تبديل شده است. اين وضع ما را به ياد پايان دهه 70 ميلادي قرن پيشين يعني بحران گروگانگيري در سفارت امريکا در تهران مي اندازد. آن زمان جيمي کارتر (دموکرات) وعده داده بود که از هر طريق ممکن نسبت به آزادي گروگان هاي امريکايي اقدام خواهد کرد. حمله نظامي و شکست نيروي ويژه امريکا در صحراي طبس آخرين تلاش امريکا را براي آزادي گروگان ها با شکست مواجه کرد. از آن پس هم دموکرات ها و هم جمهوريخواهان سياست مذاکره با تهران را در پيش گرفتند، اما نزديکي انتخابات رياست جمهوري امريکا مانع از آن شد که جيمي کارتر بتواند از راه هاي گفت وگو با تهران موضوع گروگان ها را حل و فصل کند، از اين رو دموکرات ها در انتخابات شکست خوردند و جمهوريخواهان رونالد ريگان را به کاخ سفيد منتقل کردند. دموکرات ها پس از حادثه گروگانگيري به مدت سه دوره از صحنه سياسي ايالات متحده خارج شدند. اينک ظاهراً نوبت به جمهوريخواهان رسيده است که طعم شکست را به دليل ناکامي هاي پي در پي شان در مديريت بحران هاي جهاني بچشند. عامل اصلي در اين زمان نيز ايران است. در واقع ايران مي تواند تاثير تعيين کننده در بقاي جمهوريخواهان يا حذف کوتاه مدت آنها از صحنه سياسي امريکا ايفا کند. از اين منظر مي توان انتشار گزارش سازمان ملي اطلاعات امريکا را درباره برنامه هسته يي ايران تلاش جمهوريخواهان براي کاهش تاثيرگذاري ايران و پرونده اتمي اش روي کشمکش هاي داخلي و انتخاباتي ايالات متحده دانست. در واقع جمهوريخواهان مي خواهند با يک عقب نشيني تاکتيکي از موضع راديکال خود در برابر پرونده هسته يي ايران از اهميت اين پرونده کاسته و راه گفت وگو را با تهران فعال کنند. اين تلاش جمهوريخواهان در کانون هاي ديگر بحران نيز ديده مي شود. در موضوع عراق، افغانستان و بحران جديد پاکستان ملاحظه مي شود که امريکا در اين حوزه ها بيشترين تلاش را مي کند تا ضريب بحران را کاهش دهد. جمهوريخواهان فقط 8 ماه وقت دارند؛ ا گر آنها نتوانند دستاورد قابل قبولي در کانون هاي بحران به دست آورند، شکست در انتخابات بعدي قطعي است. نظرسنجي ها از هم اکنون شکست جمهوريخواهان و کاهش شديد محبوبيت جرج بوش را نشان مي دهد.

ب- سازمان ملي اطلاعات امريکا کارنامه مثبتي در مورد توليد و انتشار اطلاعات صحيح نسبت به حوزه هاي حريفان منطقه يي و بين المللي ايالات متحده ندارد. پيش از يکسان شدن فعاليت 16 سرويس اطلاعاتي امريکا، سرويس اطلاعاتي امريکا در حوادث 11 سپتامبر 2001 نتوانست عمليات حمله به برج هاي دوقلو را خنثي کند. در حوزه اطلاعات خارجي نيز مجموعه اين سرويس هاي اطلاعاتي، اطلاعات نادرست و کاذبي از توان نظامي عراق در اختيار کاخ سفيد و پنتاگون قرار داده بودند. همين اطلاعات نادرست مبناي خروج امريکا از اجماع بين المللي و حمله به عراق و سرنگوني رژيم صدام حسين قرار گرفت. همين سازمان ملي اطلاعات امريکا در سال 2005 اطلاعات مربوط به تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي را در اختيار کاخ سفيد قرار داد، در مقابل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش هاي متعدد، گزارش هاي اطلاعاتي امريکا را به چالش خواند و بر مسالمت آميز بودن برنامه هسته يي ايران تاکيد کرد. (صرفنظر از پاره يي ملاحظات محمد البرادعي در مورد ابهامات موجود در پيشينه فعاليت اتمي ايران که از تهران خواسته بود به رفع آنها اقدام کند.) روسيه يعني شريک اصلي ايران در نيروگاه اتمي بوشهر نيز بر مسالمت آميز بودن برنامه هسته يي ايران تاکيد کرد.

مجموعه اين چالش ها به جايي رسيد که در عرصه سياسي ايالات متحده نتوانست به حفظ انسجام کشورهاي 1«5 موفق شود و در جهت صدور قطعنامه سوم عليه ايران حرکت کند. از اين رو سازمان ملي اطلاعات امريکا با انتشار گزارش اطلاعاتي خود از برنامه هسته يي ايران در واقع گامي در جهت اعاده حيثيت به اعتبار خدشه دار شده سرويس هاي اطلاعاتي امريکا برداشت. اهميت اين اقدام فقط در اين خلاصه نمي شود که دولت جرج بوش از اقدام فوري (آنطور که اسرائيل مي خواهد) عليه تاسيسات اتمي ايران آن هم 8 ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريکا معاف کند، بلکه اين گزارش مي خواهد رفتار دولت هاي بعدي امريکا را (چه جمهوريخواه و چه دموکرات) در برخورد با حريفان منطقه يي و بين المللي امريکا منضبط کند.

دوم- فرضيه هاي راهبردي (بلند مدت)؛ الف- ايالات متحده امريکا از سال 2003 (که مبدأ گزارش اطلاعاتي امريکا از برنامه هسته يي ايران محسوب مي شود) تاکنون شاهد سه بحران و سه کانون شعله ور بوده که پيامدهايش تا اطلاع ثانوي موقعيت بين المللي امريکا و قدرت اين کشور را در مديريت و کنترل بحران هاي جهاني تحت تاثير قرار خواهد داد. يکي جنگ عليه رژيم عراق و سرنگوني رژيم صدام حسين و ديگري ادامه بحران افغانستان و واگذاري ماموريت کنترل آن به ايساف و پيمان ناتو است. اما تحول ديگري رخ داد که ابعاد راهبردي مخاطرات پيش روي امريکا را با يک شيب بسيار تند افزايش داد. اين بحران مربوط به پاکستان است. اوضاع پاکستان طي چند ماه اخير نشان داد احتمال افزوده شدن اين کشور بزرگ اسلامي به حوزه هاي بحران منطقه يي و پيوستن آن به لحاظ جغرافيايي به افغانستان، بسيار فراوان است. يکي از ناظران غربي اوضاع پاکستان را به ماه هاي اخير سقوط رژيم شاه در ايران تشبيه کرده است. اعلام حالت فوق العاده، برکناري قضات ارشد ديوان عالي، بازگرداندن بي نظيربوتو و نواز شريف به پاکستان و آماده شدن ارتش اين کشور براي حمله به مناطق تحت نفوذ «طالبان پاکستان» همه و همه از بحران سياسي و امنيتي اين کشور نکاسته است. از اين رو دولت امريکا نمي توانست به روند فشارهاي خود عليه ايران تا مرحله اجراي سناريو حمله نظامي به ايران ادامه دهد. اين سناريور در صورت وقوع مي توانست شبه قاره هند را به لحاظ جغرافيايي با منطقه خاورميانه پيوند داده و گسل هاي آن را فعال کند. کافي است بدانيم در صورت به هم پيوستن جغرافيايي اين مناطق به علاوه ايران و عراق، منطقه يي به حجم دو برابر قاره اروپا دستخوش بحران مي شد. همچنين به ياد داشته باشيم که پاکستان داراي زمينه بالايي از بنيادگرايي سلفي در مقايسه با ديگر مناطق است. به آمار عمليات انتحاري با وجود دولت نظامي پرويز مشرف و حالت فوق العاده توجه کنيد. 12 فقره عمليات ضدامنيتي عليه ارتش پاکستان در مناطق گوناگون و حتي شهر راولپندي (که به اسلام آباد نزديک است) خطر حاکم شدن هرج و مرج در اين کشور را افزايش مي دهد. امريکا، بخش هايي از پاکستان به ويژه ايالت وزيرستان و مناطق هم مرز با افغانستان را «سالن جوجه کشي تروريسم» توصيف مي کند. از اين رو و از منظر راهبردي حفظ ثبات و استقرار امنيتي ايران صرف نظر از مخالفت شديد واشنگتن با تهران و نيز صرف نظر از خصومت تاريخي ميان ايران و امريکا بيش از هر چيز يک ضرورت امريکايي است، زيرا چه بخواهيم و چه نخواهيم اين جبر جغرافيايي است که ايران را در موقعيت راهبردي کاملاً ويژه يي قرار داده است که ريسک ناامن کردن آن بسيار بالا است.

ب- ورود مجدد و قدرتمندانه روسيه به صحنه تحولات بين المللي از ديگر رخدادهاي چند سال اخير است که جنبه راهبردي دارد. يکي از ناظران غربي اين تحول را بيداري خرس روسي از خواب طولاني زمستاني توصيف مي کند. روسيه از سال 2003 شاهد تحولات بسياري بود. پوتين معمار نوين احياي موقعيت ابرقدرتي روسيه به شمار مي رود. در مرحله اول درهاي روسيه را به روي سرمايه گذاري هاي کلان غربي گشود، پيوند آنها را با اقتصاد روسيه چهار ميخه کرد و سپس با يک تراز مثبت بازرگاني خارجي 8 درصدي به سياست بين المللي پرداخت. از اعتراض به توسعه دامنه ناتو در اروپاي شرقي و به قلمرو حياتي روسيه شروع کرد تا به تعليق يکجانبه معاهده کنترل سلاح هاي کلاسيک در اروپا رسيد. در اين ميان ناوگان هاي خود را در اقيانوس آرام و درياي مديترانه به حرکت درآورد تا به گفته کرملين «اثبات وجود» کند. مسکو در برخورد با پرونده هسته يي ايران نوسانات فراواني داشته است، اما با هوشمندي توانسته از اين اهرم در کشمکش خود با امريکا بهره جويد. موضوع استقرار سپرهاي موشکي امريکا در جمهوري چک به گفته يکي از کارشناسان همچون ديوار برلين عمل خواهد کرد. بسياري از ناظران بين المللي معتقدند دوره جرج بوش پدر دوره فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بود و دوره جرج بوش پسر دوره احياي قدرت روسيه در صحنه بين المللي خواهد بود. از اين پس روسيه چه بخواهد و چه نخواهد به اردوبندي منطقه يي و به تقسيم بندي حوزه هاي نفوذ در مناطق گوناگون جهان مبادرت خواهد کرد. اکنون روسيه مي کوشد از حريم قلمرو حياتي خود در اروپا پاسداري کند و در گام بعدي به نقاط دورتر چشم خواهد دوخت.

ايران و پرونده هسته يي اش يکي از جنبه هاي مهم در کشمکش هاي آينده مسکو و واشنگتن محسوب مي شود. ايالات متحده امريکا با انتشار گزارش سازمان اطلاعاتي در مورد غيرنظامي بودن برنامه اتمي ايران قصد دارد در مرحله نخست به اصطلاح از خطر ايران بکاهد و در گام بعدي به گفت وگو با تهران مبادرت کند و در گام سوم از ورود ايران به منظومه روسيه در چشم انداز بعدي تحولات جهاني جلوگيري کند. ترسيم شکل گيري منظومه يي با عضويت ايران، روسيه و چين به لحاظ موقعيت ژئوپولتيک و موقعيت در بازار توليد انرژي (نفت و گاز) مخاطره آميزترين کارنامه يي است که امريکا مي تواند در دوره جرج بوش از خود برجاي بگذارد.

نتيجه گيري

انتشار گزارش سازمان ملي اطلاعات امريکا در مورد برنامه هسته يي ايران، فرضيه حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران را در حوزه مخاطرات موجود کمرنگ، اما ديپلماسي ادامه فشار را جايگزين آن کرد. ايالات متحده امريکا حتي در ديپلماسي ادامه فشار عليه ايران نيز بايد آرايش و صف آرايي کنوني جهان را تغيير دهد. بسياري از کشورهاي جهان با انتشار گزارش سازمان ملي اطلاعات امريکا اعتماد خود را به سياست خارجي دولت جرج بوش از دست داده اند. آنها از امريکا دلايل بيشتري براي ادامه فشار عليه ايران طلب مي کنند. در حال حاضر امريکا در پي حفظ موقعيت خود در ناتو است.

پيامي که ايران از همه اين تحولات مي گيرد، حول افزايش قدرت مذاکراتي اش در مراحل بعدي گفت وگوهايش با امريکا بر سر عراق و تروئيکاي اروپا بر سر برنامه هسته يي اش، دور مي زند. هر چه قدرت مذاکراتي ايران و انعطاف در پذيرش مذاکره افزايش پيدا کند، ايران در موقعيت بهتري قرار مي گيرد. بايد دانست که به قول محمد البرادعي، گزارش سازمان ملي اطلاعات امريکا ساحت ايران را از تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي مبرا کرد. اينک ايران با قدرت و اطمينان و اعتماد به نفس بيشتري مي تواند از حقوق خود در چارچوب معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي استفاده کند. راه دستيابي به اين حقوق از طريق افزايش مهارت در مذاکره همراه با انعطاف در گلوگاه ها و پايداري در روندهاي تضمين کننده حقوق چانه ناپذير ايران ممکن است.

* رئيس مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه

گروه سياسي؛ «حسن روحاني» رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصميمات تيم هسته يي دولت اصلاحات را کاملاً «درست، کارشناسي و دقيق» ارزيابي کرد و برخي انتقادها به عملکرد دولت هاي پيشين در پرونده هسته يي را «از سر بي اطلاعي» و «قضاوت از بيرون گود» ارزيابي کرد.رئيس پيشين تيم مذاکره کننده هسته يي روز گذشته در مصاحبه مبسوطي با روزنامه «جام جم» درباره روند پرونده هسته يي در دوران مسووليت خود و حواشي پرونده «حسين موسويان» توضيحاتي ارائه کرد.

وي با بيان اينکه «تعليق يک چتر لازم بود تا زير آن چتر، فناوري ها کامل شود»، گفت؛ «اينهايي که امروز چنين اتهامات و انتقادهايي را به مسوولان دوران گذشته وارد مي کنند، در آن زمان کجا بودند؟» روحاني همچنين پرونده موسويان را «روشن و واضح» ارزيابي کرد و اظهار داشت؛ «حال که همه چيز مشخص شده، برخي مقامات به جاي اينکه از اين مساله پشيمان باشند، توبه کنند و بيايند در پيشگاه ملت اعتراف کنند که به دليل ناآگاهي، اين مسائل را مطرح کردند، باز بر همان روش قبلي پافشاري مي کنند.»

رئيس پيشين تيم هسته يي ايران در پاسخ به اين پرسش که «از سوي آقاي احمدي نژاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم انتقادهاي زيادي به تيم مذاکره کننده قبلي و شخص شما وارد مي شود و بيشتر انتقادها هم روي بحث اجراي پروتکل الحاقي است، به نظر شما منشاء اين انتقادها چيست؟»، گفت؛ «شايد کم اطلاعي از همه زواياي مساله، ريشه اين مباحث باشد. پرونده هسته يي وکارهايي که انجام شده، کار يک فرد نبوده است که بنده جواب دهم، چون کل نظام اين کار را کرده است. تنها تصميم من که نبوده است. کارنامه ما کاملاً روشن است. جلسات کارشناسي مي گذاشتيم و در آن بحث مي کرديم و چارچوب ها مشخص مي شد. نتيجه اين کار کارشناسي مي آمد در جلسه يي با مقامات بالاتر در سطح وزرا بحث مي شد و بعد به جلسه سران مي رسيد. در جلسه سران هم اين مسائل تصويب مي شد و سپس مصوبات به ما ابلاغ مي شد و ما آن را اجرا مي کرديم. اگر تعليقي انجام شده، تصميم همه بوده است.»وي تاکيد کرد؛ در خصوص امضاي پروتکل هم که شوراي عالي امنيت ملي مصوبه رسمي دارد؛ بنابراين هر کاري که انجام شده در چارچوب نظام بوده و نمي توان شخص خاصي را در آن خصوص مسوول دانست و از او سوال کرد.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي افزود؛ اين مساله را توضيح دادم. در انتقادهايي که به اشخاص وارد مي شود؛ اما در مورد اصل کارهايي که در دوره قبل انجام شده بايد بگويم آن تصميمات کاملاً درست، کارشناسي و دقيق بوده است. آنها که امروز قضاوت مي کنند، به ظاهر فراموش کرده اند که فضاي سال 82 چگونه بود. سال 82 زماني بود که امريکا بر افغانستان و عراق پيروز شده و در انديشه حمله به ايران بود که ناگهان با کشف مساله نطنز و سپس آلودگي سطح بالا به وسيله آژانس، سروصداي زيادي ايجاد شد. تمام تلاش اين بود که پرونده ما را به شوراي امنيت بفرستند و بلافاصله تحريم و سپس حمله نظامي را شروع کنند. تمام اقتصاد کشور قفل و نفس ها در سينه ها حبس شده بود. آن زمان تمام دنيا از امريکا و اسرائيل گرفته تا تمام کشورهاي اروپايي، همه ما را به فعاليت مخفيانه براي ساخت بمب اتمي متهم مي کردند. در آن شرايط، ما تهديدات را رفع کرديم و پرونده را از پشت در شوراي امنيت به شوراي حکام بازگردانديم. راه رفع اين تهديدات و اتهامات هم از طريق اجراي موقت پروتکل بود و بالاخره پرونده را به جايي رسانديم که آژانس به اتفاق آرا و با حضور امريکا، قطعنامه يي تصويب کرد که فعاليت هاي ايران صلح آميز است و اگر هم قصوري بوده، ايران آن را جبران کرده است. روحاني تاکيد کرد؛ حال من نمي دانم اين چه حرف هايي است که برخي امروز مطرح مي کنند و از کنار گود به قضاوت مي نشينند. اينهايي که امروز چنين اتهامات و انتقادهايي را به مسوولان دوره هاي گذشته وارد مي کنند، در آن زمان کجا بودند؟ اينها فکر مي کنند ما از همان ابتدا که شروع کرديم، فناوري کامل هسته يي را در اختيار داشتيم. من که از ابتداي اين کار حضور داشته ام، مي دانم چه مسائلي گذشته است. ما وقتي تعليق را پذيرفتيم اصلاً UF6 در اختيار نداشتيم که بخواهيم آن را غني سازي کنيم. ما تعليق داوطلبانه و موقت را به اين دليل پذيرفتيم که با تعليق موقت يک بخش و آرام کردن فضاي بين المللي، بقيه زيرساخت هاي هسته يي کشور را تکميل کنيم. خب ما در همين فضا اصفهان را کامل و UF6 را توليد کرديم. ما در آن مقطع تازه داشتيم اصفهان را مي ساختيم. در فضاي تعليق بود که اصفهان کامل و تاسيسات آب سنگين اراک ساخته شد. در همين فضاي تعليق نطنز را کامل کرديم. نطنز که از اول آماده نبود که ما بياييم و در آن سه هزار سانتريفوژ نصب کنيم. مگر ما در آن مقطع چند عدد سانتريفوژ داشتيم؟ کساني که در ريز داستان هستند، مي دانند تعليق ما وابسته و بر مبناي توان فني ما بود. من خودم چند نوبت در ديدار با مسوولان فني تاکيد کردم که هر زمان شما آمادگي غني سازي داشتيد، اعلام کنيد تا ما تعليق را بشکنيم.

رئيس پيشين تيم هسته يي ايران با تاکيد بر اينکه «تعليق يک چتر لازم بود تا زير آن چتر بتوانيم فناوري هايمان را کامل کنيم»، گفت؛ حالا عده يي که نه اطلاعاتي دارند و نه مي دانند چه خبر بوده است، آمده اند و اين مطالب را دامن مي زنند. به علاوه همانطور که گفتم تصميم، تصميم فردي نبوده است، بلکه تصميم نظام بوده و به اعتقاد من تصميمي بسيار دقيق، درست و هوشمندانه بوده و اين چيزي است که تاريخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد که آيا کار نظام درست بوده يا خير؟

دکتر روحاني در پاسخ به پرسش ديگر روزنامه «جام جم» درباره پرونده دکتر موسويان و اتهامات مطرح شده عليه وي گفت؛ فکر مي کنم الان اين ماجرا براي همه حتي براي بچه هاي مدرسه هم روشن شده است. داستان آقاي موسويان ديگر نيازي به توضيح ندارد. همه فهميدند که اين داستان چه بوده، چه کساني دنبالش بودند و کجاها فشار آوردند. همه چيز روشن شد و هيچ نکته مبهمي وجود ندارد.

 

اکبر اعلمي

گروه سياسي؛ متن زير نطق روز گذشته اکبر اعلمي نماينده تبريز و عضو فراکسيون اقليت مجلس است که آن را در پاسخ به اتهامات اخيري که عليه او مطرح شد، ايراد کرد. البته از آنجا که بيان برخي اسامي واجد بار حقوقي است لذا به جاي اسامي از نقطه چين استفاده کرده ايم.

بدون شک پايبندي به مفاد سوگندنامه مندرج در اصل 67 قانون اساسي و نيز عدم خيانت به اعتماد ملت و سماجت در پيگيري مطالبات مردم و استيفاي حقوق آنان و سهيم شدن در غم ها و شادي هايشان بدون هزينه نيست و در اين مسير اگر لازم باشد چه بسيار تاوان هاي سنگيني را که بايد پرداخت.

به همين سبب از مدت ها پيش عده يي که روش و منش حقير خواب آنها را آشفته ساخته و منافع نامشروعشان را به مخاطره افکنده است، به شيوه هاي گوناگون در انديشه تخريب و حذف اينجانب برآمده اند اما هرگز نمي پنداشتم که عده يي از تئوريسين ها و توجيه کنندگان... که در برخي از نشريات خيمه زده و با قلم زهرآگين خود به ترور شخصيت خادمان ملت اشتغال دارند، به کمک آن دسته از رسانه هايي که از... ارتزاق مي کنند و کوس «اناالحق» سر مي دهند، اين چنين ناجوانمردانه با آگاهي از تعطيلات مجلس و اينکه فاقد تريبون لازم براي دفاع از خود مي باشم، فرصت را مغتنم شمرده و سوار بر مرکب عوامفريبي و استفاده ابزاري از مقدسات، وقاحت را به آنجا برسانند که همچون «کعب الاحبار» اکاذيب و خودساخته هايشان را دستاويز قرار داده و به نام نامي سالار شهيدان و به کام خود انواع توهين ها و اکاذيب را که درخور شخصيت ناچيز خودشان مي باشد، نثار سرباز کوچکي از سربازان ولايت اهل بيت عصمت و طهارت کنند که بزرگ ترين آرزويش پيروي از آموزگار بزرگ شهادت و آزادگي امام حسين(ع) و قرباني شدن در راه اوست.

گرچه به دليل شناخت اغلب مردم از ارادت و عشق عميق اينجانب نسبت به نخستين معلم شجاعت و نيز انعکاس کامل سخنانم در تعداد انگشت شماري از رسانه ها نظير روزنامه هاي اعتماد، مردم سالاري و سايت هاي نوانديش و تابناک و به ويژه خبرگزاري آزادانديش انتخاب، تير زهرآگين آنان به سنگ خورده و ترفند توطئه آميز آنان نقش بر آب شد. اما از آنجا که محبان دروغين امام حسين(ع) از سخنراني و جلسه پرسش و پاسخ سه ساعته ام و «انتم سکاري» را پنهان کرده و «ولاتقربوا بالصلوه نفي» را جار مي زنند، «کلوا واشربوا» را گرفته و «ولا تسرفوا» را مخفي مي کنند. لذا براي رفع هرگونه سوءتفاهم احتمالي لازم است توضيحاتي ارائه شود.

در مکتبي که امام حسين آموزگار آن است، من آموخته ام که امر به معروف و نهي از منکر و انتقاد و حتي تخطئه قدرت حاکم به منظور اصلاح امور، نه تنها ضدارزش نيست بلکه يک هديه الهي و حق امام بر امت خود محسوب مي شود و از اين منظر محبوب ترين برادران چنين امامي به تعبير امام صادق (ع) کسي است که «اهدي الي عيوبي» از اين رو در چنين مکتبي به تعبير امام راحل «هر فردي از افراد ملت حق دارد که مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح کند و او بايد جواب قانع کننده دهد و در غيراين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است.» باز به همين سبب امام حسين (ع) يکي از انگيزه هاي قيام خويش را احياي امر به معروف و نهي از منکر بيان مي فرمايند.

بنده نيز به تاسي از ائمه معصومين عليهم السلام در جمع محدودي از خواص که برخلاف کوته فکران برخي از رسانه هاي فتنه گر، درک انحرافي از مطالب عنوان شده نداشتند، در تبيين ارزش والا و جايگاه واژه هايي نظير مجلس به عنوان خانه ملت، وکيل مردم، سوال و انتقاد در ساختار نظام سياسي اسلام، در مقام تمثيل و بيان اوج ارادتم به يکي از عزيزترين شخصيت ها، کابينه امام حسين را مبنا قرار داده و گفتم چنانچه امروز کابينه فرضي امام حسين(ع) تشکيل شود و در دولت کريمه ايشان به نمايندگي از ملت افتخار حضور در مجلسي را داشته باشم که در دولت ايشان تشکيل شده است، چنانچه مطابق با مفاد کنوني اصل 67 قانون اساسي سوگند ياد کرده باشم که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب و مباني جمهوري اسلامي و حافظ حقوق ملت و پايبند به خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسي مبتني بر موازين اسلامي باشم، از آنجا که کابينه معصوم، معصوم نيست، چنانچه تخلفي در ميان اعضاي کابينه ببينم لازمه عمل به سوگندي که ايراد کرده ام اين است که اعضاي غيرمعصوم آن کابينه را نيز مورد نقد و سوال قرار دهم، چنانچه حضرت امير(ع) با استناد به شکايت سوده بنت عماره حکم عزل يکي از کارگزاران خود را صادر و جهت ابلاغ به او مي دهد.

ليکن گروه اندکي که ظاهراً هرگونه نقد و انتقاد و سوال را برخلاف آموزه هاي ديني از کفر ابليس بدتر پنداشته و مجلس را به عنوان خانه ملت و محل اجتماع عصاره هاي فضايل ملت در حد يک محفل بي خاصيت تنزل مي دهند، قسمتي از سخنانم را به صورت گزينشي و تحريف شده و جهت دار نقل کرده و با توسيع دايره مصاديق عصمت به کابينه معصوم و با دستاويز قرار دادن آن، انواع اکاذيب و اتهامات و ناسزاها را نثار اينجانب کردند.

بدون اينکه جرم من ثابت شود، به اصطلاح مدافعان سينه چاک امام حسين به نام اين امام اتهامات و ناسزاهايي نظير لجن پراکن، منافق، مجنون و لجام گسيخته، معلوم الحال، سفيه و ديوانه، بي عقل، سطحي نگر، بي شخصيت، شهرت طلب، تحميل شده به مجلس، پليد و ملوث، جرثومه عناد و جهل و غرور، خودخواه، عاشق خودنمايي، حراج کننده عقل نمانده در بازار مال فروشان و «کالانعام بل هم اضل» را که درخور شخصيت حقير گويندگان و نويسندگان و... آن است نثار اينجانب کرده و در پايان حکم صادر کردند که فاقد کمترين صلاحيت براي حضور در مجلس هستم و آنگاه مردم را به اغتشاش و قيام ترغيب کردند و خواهان محاکمه انقلابي و مجازات و قتل بنده و آتش زدن دفتر و منزلم و نيز اخراجم از مجلس شدند. البته به اين هم بسنده نکرده و علت وقوع زلزله هاي اخير تبريز را هم به من نسبت دادند.

با اين وصف به محض آگاهي از اين سناريوي از پيش طراحي شده، در 12 آذرماه به منظور تنوير هرچه بيشتر افکار عمومي، جوابيه يي خطاب به هتاکان تنظيم و نسخه يي از آن به همه خبرگزاري ها و رسانه ها از جمله صدا و سيما و نشريات هتاک که قانوناً ملزم به انتشار آن بودند، ارسال شد. اما دريغ که هيچ يک از آنها اين پاسخ و تکذيبيه را منتشر نکردند تا بلکه بتوانند از طريق جريحه دار ساختن احساسات پاک مردم در روز جمعه و پس از پايان نماز، نمازگزاران را عليه حقير بشورانند.

متاسفانه ايفاي نقش در اين بازي خطرناک و توطئه آميز که مهمترين و زشت ترين اثر آن شکستن قبح جسارت به سيدالشهدا بوده است، علاوه بر نشريات و سياست پيشگان معلوم الحال به... نيز واگذار شد که ظاهراً پيگيري مطالبات بر حق مردم آذربايجان، از جمله پيگيري ماجراي تخريب ارگ عليشاه و برخورد با مردم اين خطه و خصوصاً مخالفتم با ممنوعيت استفاده از زبان مادري، باعث رنجش خاطر وي شده بود. از اين رو به گمان اينکه پس از هفت سال انتظار کشيدن بهترين فرصت براي ترور شخصيت يکي از محبان امام حسين(ع) فراهم آمده است، ناشيانه به اين بازي پيوسته و با غفلت از آيه شريفه «ان جائکم فاسق بنباء فتبينوا» در همان روز صدور تکذيبيه، در جمع طلاب در خط مقدم اين افراد قرار گرفت و فرصت طلبان دروغ ها و تهمت هاي خود عليه اينجانب را از زبان وي و از طريق رسانه ملي منتشر کردند و بدين وسيله فرياد وااماما و وااسلاما سر داد غافل از اينکه مردم مي دانند که اعلمي پيش از اين و در زماني که بسياري از تازه به دوران رسيده ها در دکان سه نبش راحت طلبي، طريق عافيت و عوامفريبي را پيشه خود ساخته بودند، بارها با جانفشاني و نثار جان خويش در راه امام حسين و در مبارزه با قدرت هاي استبدادي و متجاوز، در عمل، عشق و ارادات واقعي خود به مقتدايش حسين بن علي را به اثبات رسانده است.به هر روي به دستور... مقرر گرديد که افاضات و اتهامات ناروا و غيرمسوولانه وي عليه اينجانب از صدا و سيما منعکس گردد.به رغم انتشار متن کامل سخنراني و جوابيه و تکذيبيه اينجانب در برخي رسانه ها... در اقدامي غيرمسوولانه و در ادامه همان سناريوي از پيش طراحي شده اين بار در نماز جمعه تبريز، ميتينگ اعتراضي و انتخاباتي 100 نفره هواداران دولت و يکي از نمايندگان يکي از شهرهاي کشور، راهپيمايي مردم آن شهر عليه بنده اعلام شد و مدعي گرديدند که جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز اظهارات اعلمي را محکوم کرده است، و در خاتمه به صورت تحريک آميز خواهان توبه و استغفار اينجانب شدند، پس از پايان نماز جمعه، عناصر 100 نفره يي طبق يک برنامه و به صورت پراکنده به ميان جمعيت نمازگزاري که عازم منزل خود بودند، رفته و شروع به شعار دادن عليه بنده نمودند و دوربين هاي صدا و سيما هم که از قبل در آنجا مستقر بودند، به نوعي آن را فيلمبرداري و «ميکس» و پخش کردند که گويي يک جمعيت دو هزار نفره به صورت خودجوش عليه اعلمي دست به راهپيمايي زده اند، اين فيلم چندين بار از بخش هاي مختلف خبري شبکه استاني صدا و سيما به نمايش درآمد و در همين راستا در سطح شهر نيز پلاکاردها و پارچه نوشته هايي در محکوميت و اعلام انزجار نسبت به گناه ناکرده من نصب شد و حتي برخي مديران فرصت طلب به گمان اينکه مرگ سياسي بنده فرا رسيده است، مسووليت ادامه جوسازي ها عليه اينجانب را برعهده گرفتند.

به راستي اگر درد اينان و معرکه گردانان ديگري که مرا به دليل بيان نظراتي مشابه با آنچه آيت الله محمد صادقي تهراني و آيت الله يزدي عنوان کرده اند، تا آستانه کفر و ارتداد برده و قصد داشتند که ملت را عليه اينجانب بسيج نمايند، درد دين است چرا پيش از اين در برابر کساني که رئيس جمهور کنوني را در حد معصوم بالا برده و پيامبر خواندند يا در آزمون فرهنگيان بدترين اهانت ها و جسارت ها را نسبت به پيامبر عظيم الشأن اسلام روا داشتند و به توجيه پرداخته يا سکوت اختيار کرده اند،؟

از طرفي در قانون اساسي، جايگاه قانوني هر يک از اشخاص حقوقي مشخص شده است. اصل 84 همين قانون نماينده را در اظهارنظر آزاد بيان کرده است. اين فرد پاسخ دهد که جايگاه قانوني وي براي اظهارات غيرمسوولانه و تحريک عوامل چشم و گوش بسته عليه يک نماينده و نيز تهديد وي براي استغفار از گناهي که مرتکب نشده از کدام جايگاه قانوني ايراد و در صدا و سيما انعکاس مي يابد؟

و اساساً ايشان پاسخ دهند در شرايطي که اعلمي شيعه بودن خود را نسبت به ائمه اطهار و امام حسين با اهداي بخشي از جسم و سلامتي خود در راه امام حسين(ع) عملاً به اثبات رسانده، وي در طول عمر خود کدام قدم مثبت و حسين گونه را در راه اين امام همام برداشته است که اينچنين فرياد وااماما سر داده و بي پروا بر من مي تازد.

کساني که با پنهان شدن در پشت امام حسين(ع) انواع اهانت ها و هتاکي ها و تهمت ها و ناسزاها را نثار يک مسلمان کرده اند، بايد پاسخ دهند که اين قبيل اقدامات چه سنخيتي با موازين اسلام و ويژگي هاي پيروان راستين سيدالشهدا دارد؟

و بالاخره به فرض محال گيريم که همه اين هياهوها و جار و جنجال هاي کاذب معاذالله براي گناه کبيره يي است که اعلمي انجام داده است، به قول آن هموطن يهودي که در خبرگزاري انتخاب نوشته است، غوغاسالاران و هتاکان قلم به دست و صاحب تريبون چگونه پايان کار که به خانه بازمي گردند قادرند به چشمان فرزندان خود که شهامت يک حسين و عقل يک حسن و آينده بيني يک علي را تجربه مي کنند، بنگرند و به آنان بگويند که چگونه با نوشتن اين تحريفات و واشريعتا و وامسلمانا فرياد زدن، فردي را که عقيده اش را در چارچوب شرع و قانون بيان کرده تهديد به انتقام عموم از وي مي کنند و يک مشت کوردل متعصب را تحريک به مثله کردن پدر و نان آور يک خانوار مي نمايند، به راستي خانواده اعلمي چه گناهي کرده که بايد بيش از ده روز پريشان خاطر شده و با آبرويشان بازي شود؟

هيهات من الذله

 

گروه سياسي؛ جلسه مطبوعاتي جبهه متحد اصولگرايان تبديل به نشست اعلام برائت اصولگرايان از عملکرد دولت نهم شد.در نخستين نشست مطبوعاتي جبهه متحد اصولگرايان صبح ديروز، «شهاب الدين صدر» نماينده جبهه پيروان خط امام و رهبري، «عليرضا زاکاني» نماينده تحول گرايان و «علي اصغر زارعي» از رايحه خوش خدمت مقابل نمايندگان رسانه ها قرار گرفتند تا از فعاليت هاي جبهه متحد اصولگرايان گزارش دهند، اما آنچه که در اين نشست خودنمايي مي کرد، تاکيد بر دخيل نبودن اعضاي آن در تغيير و تحولات و برنامه هاي دولت نهم بود، تا آنجا که علي اصغر زارعي مسوول امور استان «رايحه خوش خدمت» اعلام کرد اين تشکل هيچ رابطه رسمي با دولت ندارد.به گزارش ايسنا، وي خاطرنشان کرد؛ «اگرچه در اين مجموعه افراد مختلفي از دستگاه هاي دولتي حضور دارند، ولي جبهه متحد اصولگرايان هيچ رابطه رسمي با دولت فعلي ندارد.»علاوه بر اين، صدر نيز تاکيد داشت؛«خيلي از اتفاقاتي که در کشور مي افتد از جمله تغيير و تحولاتي که در دولت رخ مي دهد، اساساً به فرآيندي که ما دنبال مي کنيم ربطي ندارد.»ساکنان اردوگاه راست که پيش تر نيز از حاميان دولت در جريان انتخابات شوراها دور زده شده بودند، سعي کردند در انتخابات مجلس هشتم کدورت هاي گذشته را کنار بگذارند و با هدف کسب اکثريت کرسي هاي پارلمان، اين بار به دور يک ميز جمع شوند، اما اين بار مساله جديدي پيش روي آنها قرار گرفته است و آن چيزي نيست جز انتقادات جدي که به عملکرد کابينه نهم در مسائل اقتصادي، سياست داخلي و سياست خارجي وارد است. اين موضوع چنان بارز است که اصولگرايان نيز سعي در پنهان کردن نقاط ضعف دولت نهم ندارند و حتي در جلسات مطبوعاتي نيز راجع به آن صحبت مي کنند. اين اتفاق در نشست ديروز نيز افتاد و «عليرضا زاکاني» بر تشديد فعاليت ها در راستاي کنترل تورم تاکيد کرد.او حتي بخشي از برنامه هاي دولت نهم را مسبب گراني ها دانست و گفت؛ به نظر من مسوولان بايد تمام ابعاد حقايق را به مردم بگويند نه اينکه فقط يک بعد را به مردم بگويند. يعني در واقع وقتي که مسوولان واقعيت را به مردم مي گويند همه آن را بگويند تا مردم همه ابعاد را در نظر داشته و با توجه به آن تصميم گيري کنند.يکي از دلايل تورم گراني نفت است. گراني نفت باعث شده که قيمت کالاهاي وارداتي ما نيز 16 درصد افزايش پيدا کند و اين خود باعث يک نوع گراني تحميلي در کشور شده است.عامل دوم گراني افزايش نقدينگي است. نقدينگي مثل سيلي است که به هر سمتي که برود ويرانگر است.بودجه عمراني کشور نيز دو برابر شده و اين خود در مواقعي باعث اين مساله شده است، ولي بايد دانست که فعاليت هاي عمراني در دولت نهم به شدت افزايش پيدا کرده است.زاکاني با ليست کردن دلايل گراني ها، تلويحاً بر اين موضوع که راه اصولگرايان از دولتيان جداست، مهر تاييد زد.با اين حال همه مسائل اردوگاه راستگرايان محدود به همين يک مورد نيست. آنها کماکان با يک معضل قديمي که باعث شد «ائتلاف يکپارچه» در ميان آنها شکل نگيرد، دست به گريبان هستند. اين مشکل «سهم خواهي» اعضاي جبهه متحد است که گاهي تبديل به مساله يي جدي مي شود. در نشست استان جبهه متحد که پنجشنبه گذشته برگزار شد نيز همين معضل سبب شد بين نمايندگان استاني شرکت کننده در جلسه بحث دربگيرد. بسياري از حاضران به ميزان سهمي که براي آنها در ليست نهايي در نظر گرفته شده است، اعتراض داشتند.اما «سهم خواهي» تهران، مهمترين شهر انتخاباتي، حادتر است. جبهه متحد اصولگرايان علاوه بر اينکه نتوانستند با گروه هايي از همفکران شان همچون حاميان قاليباف و لاريجاني به توافق برسند و ضلع چهارمي را به اين ائتلاف بيفزايند، در ميان خود نيز به يک جمع بندي نرسيده اند. به همين دليل آن گونه که صدر در نشست مطبوعاتي ديروز گفت «جبهه متحد در تهران هنوز وارد مصاديق نشده است و تلاش مي شود تا قبل از ثبت نام کانديداها يعني دي ماه ليست خود را نهايي کنيم.»ليستي که صدر به آن اشاره مي کند، به گفته چهره هاي شاخص راستگرا، قرار نيست که سرليست داشته باشد. اين به مفهوم آن است که اصولگرايان نه تنها در انتخاب کانديداها، بلکه براي رسيدن به سرليست ها نيز همچنان به توافق نرسيده اند. با اين حال تا زمان ثبت نام کانديداهاي انتخابات مجلس هشتم، کمتر از يک ماه فرصت باقي است و بايد به نظاره نشست که اصولگرايان و جبهه متحد چگونه مي توانند مشکل موجود براي فتح مجلس را از سر راه بر دارند؟

گروه سياسي؛تحولات اخير داخلي و خارجي از گراني و تورم افسارگسيخته گرفته تا وضعيت پيچيده ايران در جامعه بين المللي محور سوالاتي بود که روز گذشته خبرنگاران داخلي و خارجي از محمود احمدي نژاد پرسيدند تا پاسخ او را درباره اين مسائل بشنوند؛ پاسخ هايي که گاه با زبان طعنه، گاه با زبان کنايه، گاه با زبان شوخي و گاه با پاسخ جدي از طرف احمدي نژاد مواجه شد و گاهي هم پاسخ سوالات را به سوال کننده موکول مي کرد و گاهي هم با انداختن شانه يي به بالا از زير پاسخگويي به سوالات شانه خالي مي کرد، به خصوص آنچه خبرنگاران داخلي به شدت از احمدي نژاد درباره دلايل گراني و تورم توضيح مي خواستند. هرچند احمدي نژاد مي گفت بعداً درباره دلايل گراني ها توضيح مي دهم اما بلافاصله خبرنگاران داخلي تاکيد کردند در شرايطي که رئيس جمهور و حاميانش تا پيش از اين گراني و تورم را انکار مي کردند و به کلي منکر افزايش قيمت ها بودند يا آن را به مافيا نسبت مي دادند يا گراني و تورم را ناشي از ايجاد موج رواني که از سوي رسانه هاي منتقد به راه افتاده است، قلمداد مي کردند، حال چگونه رئيس جمهور مي خواهد درباره گراني و تورم توضيح دهد مگر اينکه بپذيريم بالاخره گراني هم به محله رئيس جمهور رسيده است. البته اين تنها يک وجه از ماجرا بود چرا که احمدي نژاد در برابر سوالات متعدد ديگري درباره مسائل خارجي از جمله گزارش اخير سازمان هاي اطلاعاتي امريکا و احتمال صدور قطعنامه سوم تحريم قرار گرفت و برخي خبرنگاران هم به عقايد احمدي نژاد درباره نابودي اسرائيل پرداختند.احمدي نژاد البته به امريکا چراغ سبز نشان داد که اگر يکي دو گام ديگر بردارد راه براي تعامل بيشتر باز مي شود و در عين حال گفت که امکان حل مشکل 60ساله ايران با اسرائيل وجود دارد و البته احمدي نژاد صدور قطعنامه سوم را هم منتفي دانست. احمدي نژاد همچنين درباره استعفاهاي پي در پي در کابينه اش گفت آدم هايي که استعفا دادند آدم هاي او نبودند، بلکه از خارج به او تحميل شده اند در عين حال تغييرات هم طبيعي است.اما مهمترين سوال از احمدي نژاد درباره گراني و تورم افسارگسيخته بود. احمدي نژاد در پاسخ به سوال هاي نخستين که پيرامون گزارش اخير بانک مرکزي مطرح مي شد و علت افزايش تورم را مورد سوال قرار مي داد گفت؛ درباره برنامه اقتصادي و علت برخي افزايش قيمت ها به زودي صحبتي را با مردم خواهم کرد و برنامه هاي دولت را در چند روز آينده تشريح مي کنم.اما عمده ترين سوالات درباره گزارش اخير سازمان هاي جاسوسي امريکا مطرح شد. خبرنگاران با استناد به سخنان هفته گذشته احمدي نژاد مبني بر اينکه «گزارش اخير سازمان هاي اطلاعاتي امريکا بزرگترين پيروزي سده اخير ايران است»، سوالات خود را مطرح کردند و نقاط منفي اين گزارش را مورد اشاره قرار دادند. احمدي نژاد نيز با رد اين گفته تصريح کرد منظورش از پيروزي «گزارش اخير» نبود، بلکه تاييد عدم انحراف ايران در برنامه هسته يي يک پيروزي است.رئيس جمهور در پاسخ به انتقاداتي که با اشاره به نقاط منفي گزارش سازمان هاي جاسوسي مطرح مي شود خبرنگاران را به منتقدان ارجاع داد و گفت؛ «علت بدبيني آنها را از خودشان بپرسيد.»او با تاکيد بر اينکه «اگر جامعه اطلاعاتي امريکا بررسي دقيقي انجام دهد به نتايج ديگري خواهد رسيد» اين گزارش را يک «گام مثبت و رو به جلو» توصيف و اعلام کرد با طي چند گام ديگر شرايط به طور کامل متفاوت خواهد شد و مسائل پيچيدگي خود را از دست خواهند داد.احمدي نژاد برخي تلاش ها براي صدور قطعنامه سوم را «اشاراتي طبيعي» توصيف کرد و گفت؛ بالاخره وقتي يک مساله بسيار سنگين و چالش برانگيز حل مي شود اين تلقي که حواشي آن يکباره قطع نشود تلقي اشتباهي است. در مسائل حياتي وقتي اصل حل مي شود، قطع حواشي اش طول مي کشد. احمدي نژاد افزود؛ اگر روند 6 ماه گذشته را بررسي کنيد، مي بينيد مسير مشخصي طي شده و روند به سوي حل مسائل پيش مي رود و سرعت حل مسائل در آينده بيش از گذشته خواهد بود.او در پاسخ به اينکه «يکي دو گام امريکا» چه حرکت هايي مي تواند باشد با خنده يي گفت؛ عجله نکنيد بگذاريد همين گام تثبيت شود. احمدي نژاد خاطرنشان کرد؛ مخاطب ما به خوبي متوجه بيان ما مي شود. يکي از گام ها اين است که در منطقه تغيير موضع جدي داده شود.وي با تاکيد بر اينکه «با تغيير رويکرد امريکا مسائل قابل حل است»، حتي ماجراي 60ساله رژيم صهيونيستي را قابل حل دانست؛ «ما راه حل هايي را پيشنهاد کرديم، راه حل هاي ديگري هم داريم که مي تواند ماجراي 60ساله را خاتمه دهد.»در ادامه خبرنگار CNN از احمدي نژاد پرسيد حاضر است اگر پيش شرطي نباشد رو در روي امريکايي ها در سطح وزرا يا رياست جمهوري به مذاکره بنشيند؟ احمدي نژاد اين مذاکره را به «مناظره» تغيير داد و گفت؛ سال گذشته در سفر به نيويورک به رئيس جمهور امريکا پيشنهاد مناظره در صحن سازمان ملل يا در حضور رسانه ها دادم تا ديدگاه خاص خود را درباره نحوه مديريت جهان مطرح کنم که اين پيشنهاد همچنان روي ميز است. اما خبرنگار تاکيد کرد که منظور او «مذاکره» است که احمدي نژاد مذاکرات ايران با امريکا بر سر موضع عراق را مورد اشاره قرار داد و گفت؛ ارتقاي سطوح مذاکره نيازمند زمينه سازي و تامين شرايط لازم است.احمدي نژاد همچنين در پاسخ به خبرنگاري که خواستار ارائه توضيحات در مورد مفاد پيشنهادهاي پوتين به مقام معظم رهبري و بالطبع پيام دبير شوراي عالي امنيت ملي به رئيس جمهور روسيه شده بود، با خنده پاسخ داد؛ «نمي خواهم توضيحي بدهم.» البته گفت وگويش با پادشاه عربستان و ماجراي سفر به حج تمتع را روايت کرد؛ «پادشاه عربستان در قطر از من سوال کرد که اگر شما را به حج دعوت کنيم، مي آييد؟ اما هنوز که دعوتي به من نرسيده اما اگر دعوتي برسد مي روم.» البته انگار خبرنگار مهر که اين سوال را پرسيده توفيقي هم نصيبش شده چون احمدي نژاد خطاب به او عنوان کرد؛ «چون پسر خوبي هستي، ممکن است، تو را هم با خودم ببرم.»البته رئيس جمهور در تمام طول مصاحبه هم چندان خندان نبود چون وقتي سوال به نامه سرگشاده احمد توکلي در انتقاد از نتايج منفي سفر وي به دوحه قطر و دلايل فعال نبودن دستگاه ديپلماسي براي جلوگيري از بيانيه اين اجلاس رسيد، احمدي نژاد انتقادهاي تندي را روانه منتقدان سفرهاي خارجي اش کرد و حتي آنها را متهم کرد که اخلاق خوبي ندارند ولي دولت آنها را تحمل مي کند؛ «دولت حوصله و تحمل مي کند چون مي خواهيم همه نظرات به راحتي و آزادي بيان شود. البته مطالبي که مي گويند خلاف واقع است و حتي آن را منتشر مي کنند.»بدين ترتيب وي تمام اجلاس دوحه را مثبت ارزيابي کرد و اينکه اصلاً در اين اجلاس و سفرش هيچ نقطه ضعفي نديده است.البته بيانيه اين اجلاس از ديد رئيس جمهور يک کار روزمره و حاشيه يي است که تاثيري در مناسبات ايران نداشته و نخواهد داشت. به قول رئيس جمهور منتقدان عينک خودخواهي و بدبيني را بايد بردارند.

گروه سياسي، حامد طبيبي؛ سه سال پس از آخرين 16 آذر «رئيس جمهور اصلاح طلب ايران» بار ديگر به تالار شهيد چمران دانشکده فني دانشگاه تهران گام نهاد تا ميهمان مراسم «همراه شو عزيز» انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران باشد. اين بار اما سيدمحمد خاتمي نه در کسوت «رئيس دولت» که در قامت رئيس جمهور سابق ايران به جمع پرشمار دانشجويان دانشگاه تهران آمد و به جاي انتقادات تند و فريادهاي اعتراض آنان، شعارهاي حمايت آميزي را شنيد که به تصديق همه حاضران در اين همايش پرشور، شباهت هاي قريبي به شعارهاي جنبش دانشجويي در جريان انتخابات رياست جمهوري هفتم و پيش و پس از «حماسه دوم خرداد» داشت. اگرچه سيدمحمد خاتمي نه در روز 16 آذر که در بيستمين روز از آخرين ماه پاييز به دانشگاه آمده بود اما بهانه همان بود؛ «گراميداشت روز دانشجو». درحالي که انجمن هاي اسلامي همسو با طيف علامه دفتر تحکيم وحدت، دو روز قبل تر يعني يکشنبه هفته جاري تجمع «دانشگاه آخرين سنگر آزادي» را در اعتراض به برخي سياست هاي اجرايي کشور در دوسال و نيم گذشته در دانشگاه تهران برگزار کرده بودند اما انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشکي با دعوت از خاتمي روز گذشته را «روز دعوت» دانشجويان براي شنيدن سخنان وي برگزيده بودند. اين جلسه اما تنها يک جلسه سخنراني «يک طرفه» نبود چه اينکه عقربه هاي ساعت، بخش پرسش هاي دانشجويان از خاتمي و پاسخ هاي وي که بارها و بارها با تشويق هاي يکپارچه آنان براي لحظاتي قطع مي شد، را طولاني تر از اظهارات رئيس جمهور اصلاح طلب سال هاي نه چندان دور ايران کرد. خاتمي به مکاني قدم گذارده بود که در روز دانشجوي سال 83 در همان جا، با انتقادات صريح دانشجوياني مواجه شد که دولت اصلاحات را به دليل «عدم ايستادگي» در برابر برخي رفتارها نکوهش مي کردند. خاتمي اما با همان متانت و صبر سال هاي اوج اصلاحات به پرسش هاي آنان پاسخ گفت که اين امر بعدها «عيار بالاي» وي نسبت به «ديگران» را بيش از پيش براي دانشجويان برجسته ساخت. اينچنين بود که بسياري از فعالان دانشجويي و سياسي اين رفتار خاتمي آن هم در قامت «عالي ترين مقام اجرايي» يک کشور را «بي مانند» خواندند و سطح کاذب توقعات و عدم واقع بيني دانشجويان را دليل جلسه پرسش آذرماه 83 و شعارهاي آن سال هاي جنبش دانشجويي دانستند. در طول دوسال و نيم گذشته اما با تحديد روزافزون دايره حرکت هاي دانشجويي و فشارهاي وارد بر تشکل ها و فعالان آن، «تفاوت هاي آشکار» ميان رفتارهاي بخش عمده دولتمردان اصلاحات با شرايط کنوني به وضوح براي دانشجويان قابل رويت بود. اين امر بي شک اصلي ترين دليل استقبال غيرقابل توصيف از رئيس جمهور اصلاح طلب سابق ايران در روز گذشته بود جايي که هزاران دانشجو خارج از محوطه دانشکده فني امکان ورود به سالن سخنراني را نداشتند و در داخل دانشکده هم غوغايي به پا بود. چرا که تمامي مسيرهاي منتهي به دانشکده فني، راهروهاي طبقات همکف و اول لبريز از دانشجوياني بود که بسياري از آنان فضاي دانشگاه در دوران اصلاحات را درک نکرده بودند. در جاي جاي دانشکده فني جمعيت دانشجو موج مي زد. گويي در آستانه دوم خردادي ديگر قرار داشتيم. پوسترهاي «همراه شو عزيز» هم در همه جاي دانشگاه تهران به چشم خورده و تالار شهيد چمران نيز همانند محيط اطراف خود تا چند برابر ظرفيت خود، ميزبان همايشي بود که گويي در سال هاي 77 يا 78 در حال برگزاري است. هرچند مسوولان دانشگاه تهران - برخلاف آن سال ها- با بستن بسياري از درهاي ورودي و ممانعت شديد از ورود خبرنگاران و حتي دانشجويان به بهانه «عدم هماهنگي قبلي»، موجب بروز انتقادات فراواني شدند. سيدمحمد خاتمي در چنين فضايي پس از تلاوت آيات روح بخش کلام وحي سخنان خود را با «يادبود» بزرگمرداني که «در 16 آذر 32 بر ديوارهاي بلند ناکامي و استبداد، پنجره يي به اميد گشودند» و همچنين «ياد جوانان فرهيخته يي که در جمع ما و جامعه ما بودند و امروز به جرم بيان انديشه در اين جمع نيستند» و آرزوي آزادي براي آنان آغاز کرد؛ «همواره در جلسات عمومي و خصوصي گفته ام که در دوران اصلاحات تلاش زيادي براي نهادينه شدن حقوق شهروندي صورت گرفت اما اميدواريم پس از تدوين ضوابط، از نظر عملي نيز اين حق قانوني به رسميت شناخته شود.»رئيس موسسه بين المللي گفت وگوي تمدن ها در عين حال نقبي نيز به دوران دانشجويي خود زد و با اشاره به فضاي خفقان آميز سال هاي 47 تا 49 و اخطارهاي مکرر ساواک و مسوولان دانشگاه به خود و ساير همراهانش در «انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان»، سوالي را مطرح ساخت؛ «آيا با تعطيلي فعاليت هاي دانشجويي، حرکت تحول آفرين نيز در جامعه متوقف شد؟» اگرچه اشارات خاتمي براي بسياري از دانشجويان و ساير طرف هاي مورد نظر وي «پيام هاي لازم» را داشت اما خاتمي ترجيح داد تا مقصود خود از بيان اين خاطرات را روشن تر بيان کند؛ «زماني که راه فعاليت هاي قانوني و آشکار سد شده و هزينه اين قبيل حرکت ها بالا رود، حرکت آرام اصلاحي - به دليل ايجاد يأس در جامعه - جاي خود را به روش هاي تند و خشن مي دهد چرا که جان تحول خواه جامعه خصوصاً دانشجويان و جوانان نمي توانند شرايط سکون را تحمل کنند و آنگاه زمان رويارويي حرکت هاي راديکال به منطق فرا مي رسد.»اين گونه رئيس جمهور اصلاح طلب سابق ايران با بيان اين جملات به تحديد فضاي جامعه انتقاد کرد، امري که چندين بار و در مباحث گوناگون مورد اشاره خاتمي رخ داد؛ «در سال 49 نخستين جرقه هاي حرکت هاي چريکي از سياهکل آغاز شد، يعني دو سال پس از برخورد با حرکت هاي قانوني و آرام شاهد بروز امواج قهر آميز و رويارويي هاي خونين چه با عنوان اسلامي و چه غيراسلامي بوديم که هزينه هاي فراواني براي جامعه و حتي رژيم طاغوت داشت.»وي رفتارهاي سرکوبگرانه رژيم پهلوي را به دليل «توهم آسيب ناپذيري» در ميان آنان دانست و آن را نشانه عدم درک تحول خواهي جامعه خصوصاً در ميان دانشگاهيان ارزيابي کرد؛ «نااميد کردن جامعه از حرکت هاي آرام، رمز و راز جذابيت حرکت گروه هاي چپ در جهان سوم و کشورهاي استبدادزده است.» خاتمي واکنش منفي دانشجويان و جامعه به احزاب خودساخته دولت وقت را نيز مورد توجه قرار داد؛ «رژيم وقت متوجه بود که جوانان فرهيخته نياز به تحرک دارند به همين دليل پس از بستن فضاي سياسي با ايجاد احزابي خودساخته سعي در تغيير فضا داشت اما به دليل درک دانشجويان و جامعه از وابسته بودن آنها، اين احزاب با بي اعتنايي روبه رو شدند. آنچه در رژيم وقت رخ داد ناشي از تلاش براي حفظ وضع موجود و جلوگيري از هرگونه اعتراض براي تغيير وضع موجود بود.»تاکيد بر نقش جوانان و دانشگاه در پيروزي انقلاب، دوران جنگ تحميلي و همه عرصه ها، بخش ديگر سخنان خاتمي را تشکيل داد اما تحليل وي از نقش دانشگاه در جوامع به شدت مورد تشويق دانشجويان واقع شد؛ «دانشگاه همواره صف شکن و فروريزنده ديوار ترس و هراس در جوامع استبدادزده بود که نمونه آن درخشش سه اخگر از جنبش دانشجويي بود که در 16 آذر 32 و استيلاي فضاي ترس و خفقان در آسمان ظلماني ايران به حرکت درآمدند.امروز هم دانشگاه زنده است و نبض زندگي اجتماعي در آن مي تپد. برخي دانشگاه را مرده و سرد مي خواهند و اين امري محال است.»خاتمي به انقلاب و وجهه غالب ديني آن نيز گذر و نظري کوتاه داشت؛ «اين فضاي خفقان، با ظهور انقلاب از ميان رفت. انقلاب نيز يک انقلاب ديني بود که با رهبري ممتاز امام به پيروزي رسيد. وي سپس سوالي را مطرح کرد که در طول سال هاي اخير بارها بدان پرداخته شده است؛ آيا در ايران جنبش دانشجويي يا جنبشي اجتماعي وجود دارد؟ پاسخ به اين سوال نيز اشاره به ماهيت جنبشي بود؛ «بناي پاسخ به اين سوال را ندارم اما هر جنبشي براي تداوم بايد همسو با جنبش اجتماعي مردم بوده و هدف آن نيز حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب باشد.»وي سپس انديشه هاي راهنما براي نيل به مقصد را نيز داراي سه ويژگي دانست؛ «بايد با درد و خواست تاريخي ملت ايران آشنا باشد، با هويت تاريخي ايران همسو باشد و مبتني بر دين باشد. در غيراين صورت يا پديد نمي آيد يا پس از تولد دوامي نخواهد داشت.»اما بي شک اوج سخنان رئيس جمهور اصلاح طلب ايران در فرازهاي پاياني بود؛ جايي که به انتقاد از برخي شيوه هاي اخير اداره کشور پرداخت؛ «هر کس مخالف با تشکل و احزاب سياسي شناسنامه دار در صورت داشتن هر انديشه يي باشد، حتي اگر شعار مردم سالاري هم سر دهد، مخالف بديهي مردم سالاري است.»عدالت نيز اينگونه مورد توجه رئيس دولت اصلاحات قرار گرفت؛ «عدالت را در عدالت اقتصادي خلاصه کردن و آن را محصور در عدالت صدقه يي و توزيعي دانستن، تحريف معناي عدالت است. نبايد انبان ملت که بايد صرف قدرتمند و ثروتمند شدن جامعه و سپس توزيع ثروت بر پايه سازمان نمود را بي رويه توزيع و کيسه ملت را خالي کرد. اين کار نوعي توزيع فقر است.»وي به مشي دولت اصلاحات در اين خصوص نيز نگاهي دوباره داشت؛ «بايد دشمن محروميت و فقر باشيم اما مهمتر از آن حق حاکميت انسان بر سرنوشت خويش است. دفاع از حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش در کنار عدالت اقتصادي، مفهوم عدالتي است که دولت اصلاحات به دنبال آن است.»خاتمي فراز پاياني سخنان خود را به گونه يي بيان کرد که به سياست خارجي فعلي کنايه يي داشت؛ «ملت ايران، ملت بزرگي است و نبايد در دنيا خوار باشد بايد همه در رفع تهديدها بکوشيم.» وي خواستار اتخاذ اين مشي از سوي جنبشي دانشجويي شد؛ «نقد، نقد و باز هم نقد».

نعمت احمدي*

اصل،بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه ثابت شده باشد. برابر اصل 37 قانون اساسي که اصلي فقهي است و به «اصل البرائه» در فقه مشهور است و کتاب ها در اين باب نوشته شده و در قضاوت اصل بر برائت است و - عقاب بلابيان - ممنوع است، نمي دانم آيت الله جنتي که دبيري شوراي نگهبان را برعهده دارند و برابر اصل 91 قانون اساسي وظايف ايشان و به تبع آن شوراي نگهبان، پاسداري از احکام اسلام - و قانون اساسي - مي باشد، پذيرفتني نيست اينگونه صحبت کرده باشند.

«برخي مدعي مي شوند اصل بر برائت افراد است مگر اينکه خلافش ثابت شود طرح اين بحث پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد». تا همين جاي صحبت آقاي جنتي در همايش مسوولان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان کافي است ظاهر حراست و حفاظت از قانون اساسي را از منظر دبير شوراي نگهبان بدانيم. قانون اساسي ميثاق مورد توافق مردم و حکومتگران است و براي به دست آوردن آن چه خون ها ريخته و چه حبس ها و تبعيدها را همين مردم متحمل نشدند، آن روز که خبرگان قانون اساسي اصل 37 را تدوين مي کردند و آنگاه که به اصل 91 رسيدند با اطمينان جايگاهي را تعبيه کردند که به زعم آنان 6 نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز با انتخاب مقام رهبري به همراه 6 نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي که به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفي مي شوند، مسووليت پاسداري از اصول قانون اساسي را برعهده خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد کسي خونبهاي ملت را با حضور شوراي نگهبان ناديده بگيرد. نمي دانم حقوق از منظر آقاي جنتي چيست؟

اگر مجموعه قواعد و مقرراتي باشد که با شرايط خاصي تدوين و به وسيله نمايندگان مردم و انجام تشريفات مقرر به تصويب رسيده باشد چه قانوني محکم تر و باپشتوانه تر از قانون اساسي که علاوه بر مجلس خاص خود به رفراندوم عمومي هم گذاشته شده و به تاييد رهبرکبير انقلاب اسلامي هم رسيده باشد. اگر حقوق معنا و مفهومي جناحي و تعريفي مختص نظريات جناب جنتي دارد که در زمانه انتخابات بازتعريف مي شود، خوب است به عنوان فقيه عضو شوراي نگهبان که از بدو تاسيس اين شورا تاکنون ثابت ترين عضو اين نهاد قانوني است اعلام دارند تا جامعه حقوقي هم در تعريف و تشريح قانون از ايشان پيروي کند.

سوال اساسي از آقاي جنتي اين است؛ صراحت اصل 37 و روشن بودن موضوع آن چه نيازي به بازتعريف يا تفسير به راي ايشان داشت که مي فرمايند؛ در بررسي صلاحيت ها بايد صلاحيت افراد احراز شود. احراز صلاحيت افراد با تکيه بر اصل 37 نمي تواند پشتوانه حقوقي داشته باشد زيرا برابر قانون عادي يعني قانون انتخابات، تنها چهار مرجع به عنوان پاسخگو، مسوول اعلام سوابق متقاضيان شرکت در انتخابات هستند و اگر چهار مرجع موردنظر قانونگذار سوابق سوئي در پرونده افراد متقاضي پيدا نکنند، اصل بر برائت خواهد بود.

حافظ اين مهم يعني حقوق اوليه افراد، شوراي نگهبان است که هم بايد برابر اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشد و اجازه ندهد قوه مجريه يعني وزارت کشور که مسوول برگزاري انتخابات است بدون مجوز قانوني در امر انتخابات يعني رد صلاحيت بي مورد متقاضيان دخالت کند و بي جهت کسي را رد صلاحيت کند و هم حافظ قانون اساسي باشد که وظيفه يي سنگين را برعهده دارد.

قبلاً نيز آقاي عباس کعبي در اين مورد گفته بودند؛ افراد تنها در صورت احراز صلاحيت و وجود شرايط قانوني تاييد مي شوند و ممکن است به خاطر عدم احراز صلاحيت رد شوند نه احراز عدم صلاحيت، بنابراين اصل برائت که برخي صحبت از آن مي کنند در اينجا موردي ندارد. (اعتماد شماره 1562) جامعه حقوقي باور نمي کرد نظر آقاي کعبي که در زمانه خود مورد انتقاد قرار گرفت اين بار توسط دبير شوراي نگهبان هم تکرار شود و به اين وسيله اعلام کنند هنگام سپردن مسووليت به افراد بحث از احراز صلاحيت مطرح مي شود و احراز صلاحيت يعني اينکه اثبات شود يک شخص صلاحيت اجراي يک مسووليت را دارد. با وصف بالا جناب جنتي مساله انتخابات و اينکه برابر اصل ششم قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات... را زيرسوال برده ا ند و باور دارند که امور کشور بايد به دست کساني سپرده شود که شوراي نگهبان احراز کند اين افراد شايستگي تصدي پست هاي اجرايي را دارند.

با اين وصف انتخابات با مفهومي که اصل ششم قانون اساسي از آن ياد مي کند معنا و مفهوم خود را از دست مي دهد. کاش جناب جنتي به چند اصل از اصول قانون اساسي نيم نگاهي از سر فقاهت خود، نه از منظر جايگاه شوراي نگهبان که ظاهراً ديدگاه ديگري بر آن حاکم است، مي انداختند و با بيان چنين صحبت هايي درونمايه قانون اساسي را به گونه يي ديگر تعريف و از نگاه خاص خود نه نگاه مدونين قانون اساسي تفسير نمي کردند.

* وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

عبدالله ناصري

چند روزي است بعضي از دوستان اصولگرا و اقتدارگرا از «آشتي ملي» و «دولت وحدت ملي» سخن مي گويند. صريح ترين بيان در اين مورد، توسط جناب آقاي علي لاريجاني ابراز شده است. و تازه ترين آن در جمع دانشجويان دانشگاه تهران در روز دوشنبه نوزدهم آذرماه جاري. ايشان در اين مجلس پيشنهاد داده اند قانوني تصويب شده تا همه جريانات سياسي به اندازه حضورشان در ميان مردم، در اداره کشور سهم داشته باشند.

آقاي لاريجاني افزوده اند؛ «من معتقدم پيگيري تئوري دولت وحدت ملي بسيار موثر است.» و تلويحاً اظهار تاسف کرده اند که چرا اين مهم در گذشته دنبال نشد.

آنچه آقاي لاريجاني از آن غافل بوده اند اين نکته است که تضمين وحدت ملي همچنان که مقام رهبري هم در طليعه همين سال به آن اشاره کرده اند، نيازمند قانون و قانونگذاري نيست بلکه محتاج بسترسازي اجتماعي به کمک اصلاح يا تنظيم رفتار حکومتي است. چگونه مي توان به کمک چتر قانوني وحدت ملي را تضمين کرد در حالي که مديريت يک رکن حکومتي- شوراي نگهبان- بديهي ترين قانون و روشن ترين اصل قانون اساسي يعني اصل 37 را ناديده مي گيرد و در آستانه برگزاري يک انتخابات که مي تواند مظهر وحدت ملي و محقق کننده شعار سال اتحاد ملي در پايان آن سال باشد، اظهار مي دارد اصل برائت پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد و مي خواهد با زبان ديگر بگويد مسير شوراي نگهبان در انتخابات آتي همان مسير قبلي است؟ نمي توان به سادگي نظريه «وحدت ملي» يا «دولت وحدت ملي» را ارائه داد، در حالي که بخش هايي از حاکميت که اين امکان را دارند بي نياز از قانونگذاري جديد و فقط در يک رفتار قانونمند، وحدت ساز ملي باشند - مانند صدا و سيما و شوراي نگهبان- بيشترين نقش را در تفرق ملي دارند.

آقاي لاريجاني که خود بيش از يک دهه مديريت رسانه فراگير (رسانه ملي در اسم نه رسم) را بر عهده داشته اند مي دانند اگر اين ظرفيت بزرگ و ملي کشور در دوران مديريت ايشان و پس از آن، از حالات بومي، محلي و حزبي خارج مي شد و با زير پا گذاشتن وظايف اصلي خود در قامت رسانه غيرملي ظاهر نمي شد امروز ديگر نياز به تدوين و تصويب قانوني براي تشکيل دولت وحدت ملي را احساس نمي کردند.

بايد اين نکته را مدنظر داشت که اگر در برابر دولت مردم سالار ديني گذشته که 22 ميليون راي پشت سر داشت به عنوان اپوزيسيون عمل نمي کردند و منصفانه به تکليف رسانه يي خود عمل مي کردند، اين برهم ريختگي و بحران شديد را شاهد نبوديم. زماني که آنان از جناح رقيب خود براي آشتي ملي دعوت مي کنند، اما هيچ سهمي براي آنها در رسانه سراسري- نه در مديريت خود و نه در دوره خلف خود- قائل نيستند قانون و مصوبه به چه کار مي آيد؟

اگر آقاي لاريجاني صادقانه به ضرورت آشتي ملي پايبند باشند و آن را به عنوان يک تاکتيک تبليغاتي در آستانه ورود به مجلس مطرح نکرده اند، خوب است از حضور در شوراي عالي امنيت ملي مدد جسته و اظهارات اخير جناب آقاي احمد جنتي دبير محترم شوراي نگهبان را بررسي کنند تا شايد راهکاري براي عدم بروز بحران در پيش و پس از انتخابات بيابند. قطعاً در شرايط حساس کنوني و با توجه به نابساماني هاي شديد اقتصادي- ناشي از عملکرد کساني که به وحدت ملي باور ندارند- مانند تورم و بيکاري و تحريم هاي بين المللي جاري حضور کم رنگ مردم پاي صندوق هاي راي وحدت ملي را تضعيف و سست خواهد کرد. بي ترديد نوع موضع گيري نسبت به اظهارات اخير آقاي جنتي و رفتارهاي مشابه گذشته ايشان مي تواند ميزان حضور مردم را کم و زياد کند.

البته نگارنده بر اين باور است که با توجه به رفتار کاملاً جناحي جناب لاريجاني در مديريت صدا و سيما، طرح موضوع دولت وحدت ملي يا يک شعار انتخاباتي است يا القا کننده ضرورت مسووليت پذيري جناح رقيب ايشان در لطمات و تبعات ناشي از عملکردي که هيچ نقشي در آن نداشته اند.

بعيد مي دانم جامعه و نخبگان آن از فرياد افرادي که بيشترين سهم را در ايجاد تنش هاي سياسي و نااميدي مردم از کارآمدي آرايشان داشته اند تنظيم دولت وحدت ملي را بپذيرند.

مردم و نخبگان حق دارند از ايشان بپرسند چرا رسانه فراگير، سراسري و اثرگذار راديو و تلويزيون در راستاي وحدت ملي پيشگامي نمي کند تا مجبور به تصويب قانوني نباشيم؟

مردم و نخبگان از ايشان مي پرسند چرا اينک که در پايه گذاري شکاف ملي و اجتماعي از رهگذر مديريت غيرملي در صدا و سيما ، موثر بوده ايد به دنبال تشکيل دولت وحدت ملي هستيد؟ مردم و نخبگان از ايشان مي پرسند؛

سال ها جام جم به دست تو بود

چون تو نشناختي کسي چه کند

گوهرشب چراغ بودت ليک

چون خود انداختي کسي چه کند

اسب رهوار بود و ميدان خوش

چون تو بد تاختي کسي چه کند

برده بودي و نقشت آمده بود

چون تو کژ باختي کسي چه کند

حامد طبيبي

روز گذشته، شرحي از آنچه در ابتدا و جريان سخنان سيدمحمد خاتمي در دانشگاه تهران به وقوع پيوسته بود در کنار گزارش مبسوطي از سخنان رئيس جمهور سابق ايران در اعتماد به چاپ رسيد. خاتمي اما پس از پايان سخنان خود، افزون بر يک ساعت به سوالات دانشجويان پاسخ گفت؛ پرسش هاي مکتوبي که اشغال تمامي سطح ميز مجري مراسم به وسيله آنها، نشان از تعداد بسيار زياد پرسش ها از وي داشت. گويي بسياري از دانشجويان در انتظاري سه ساله، مترصد مجالي بودند تا «ناگفته هاي» خاتمي از دوران اصلاحات و «نظرات» وي راجع به مسائل روز کشور را بشنوند. نخستين سوال به آنچه در طول دو سال و نيم گذشته در خصوص «لزوم اسلامي شدن دانشگاه ها» در برخي ديدارها و در برنامه هاي بخشي از مسوولان آموزش عالي کشور ديده مي شود، اشاره داشت. «چرا برخي به دنبال اين هستند که بر غير اسلامي بودن دانشگاه ها تاکيد کنند؟» پاسخ ابتدايي رئيس جمهور سابق ايران اگرچه با تشويق هاي ممتد دانشجويان همراه شد، اما وي به نکته يي پرداخت که در طول دوران اصلاحات، جامعه شاهد آن بود؛ «آنها بيهوده چنين مطالبي را طرح مي کنند، اما متاسفانه با وجود بيان اين سخن بي مبنا از سوي آنان، چاقوي شان از آنهايي که به درستي درباره دانشگاه اظهارنظر مي کنند برنده تر است.»خاتمي اما در پاسخ به سوال دوم ناگزير به ارائه آماري اگرچه گذرا از دوران دولت اصلاحات شد؛ چه اينکه وي در طول دو سال و نيم گذشته چندان مايل به توضيح در خصوص عملکرد دولت خود نبود، چرا که عموم کارشناسان و مردم به خوبي «تفاوت ها» را لمس کرده و در خصوص و در قياسي نه چندان سخت، نسبت به شرايط کنوني - در هر فرصتي - انتقاد مي کنند.از رئيس جمهور سابق پرسيده شد با توجه به اينکه عده يي عملکرد 16 سال گذشته را زير سوال برده و آن را انحراف از انقلاب مي دانند و از سوي ديگر بسياري نيز آمارهاي درخشاني از دوره هاي گذشته اعلام و آن را تاييد مي کنند، کدام را باور کنيم؟ پاسخ خاتمي نيز علاوه بر ارائه يک آمار مستند، قدرداني از زحمات دولت سازندگي هاشمي رفسنجاني بود؛ «براي بحث در خصوص عملکرد 16 ساله دولت هاي سازندگي و اصلاحات نياز به مجالي جداگانه است اما من چند نکته را عرض و از آن عبور مي کنم. در 8 سال دولت اصلاحات بر معيارهايي تکيه شد که هنوز هم بر آن ثابت قدم هستيم.» در خصوص آزادي بيان و آزادي عمل احزاب و تشکل ها کارهاي مثبتي صورت گرفته که با وجود همه سخت گيري هاي اخير، فضا همچنان نسبت به گذشته بهتر شده و اين شرايط نيز همچنان ادامه دارد. براي اولين بار در قانون بودجه براي مطبوعات و احزاب، رديف جداگانه در نظر گرفته شد که اگرچه ناچيز بود اما يک اقدام نمادين به شمار مي رفت. شعار مردم سالاري دولت اصلاحات نيز بعدها از سوي همگان تکرار شد که البته تحت عناوين مختلف بود، اما مردم سالاري سازگار با دين که تعبير خود من است، باعث قانوني شدن بسياري از ساز و کارها شد يعني علاوه بر اينکه با جريان وحشتناکي نظير قتل هاي زنجيره يي برخورد صورت گرفت اکنون نيز براي توجيه کارهاي خود ناگزير از توجيهات قانوني هستند.»

دفاع از عملکرد اقتصادي دولت اصلاحات

وي در ادامه ارائه بيلان کاري دولت اصلاحات، ابتدا به وضعيت حضور زنان در مشاغل دولتي و سپس بيان تلاش هاي صورت گرفته براي به ثمر رسيدن طرح هاي اقتصادي مفيد و موثر پرداخت. پاسخ هايي که مخاطب غيرمستقيم آن افراد و گروه هايي بودند که به نفي دستاوردهاي اقتصادي دولت هفتم و هشتم پرداخته اند؛ «در ابتداي حضور من در دولت، معدل حضور زنان در مشاغل دولتي حدود سه درصد بود و زماني که دولت را ترک مي کردم به حدود 16 درصد رسيد. البته باز هم معتقدم که حق زنان به درستي ادا نشده اما اين جهش قابل توجه نشان از جهت گيري هاي دولت اصلاحات داشت.» خاتمي پيش از دفاع از عملکرد اقتصادي دولت خود اما به بهاي نفت به عنوان پشتوانه بخش اعظم بودجه دولت اشاره کرده و از وابستگي به آن اظهار تاسف کرد، اما وي در عين حال با ارائه کل درآمدهاي نفتي دولت اصلاحات گويي سعي در تاکيد به سوال امروز جامعه در خصوص افزايش لجام گسيخته قيمت ها در کنار رشد افسانه يي درآمد نفتي دو سال و نيم گذشته يعني 180 ميليارد دلار داشت؛ «ميانگين بهاي نفت در دولت اصلاحات 22 دلار بود که در کل 8 سال به عددي حدود 180 ميليارد دلار بالغ شد. در سال دوم (77) علاوه بر خشکسالي بهاي نفت نيز به زير 10 دلار رسيد که کل درآمد نفتي ما را در آن سال به عدد نگران کننده 11 ميليارد دلار رساند. درخصوص سرمايه گذاري خارجي نيز به رغم فضاي ناخوشايند قبلي، کارهاي قابل توجهي صورت گرفت.ريسک اقتصادي ايران در ابتداي حضور من 7 درصد بود و پس از ترک کابينه به حدود 5/3 درصد رسيد و هيچ محدوديتي در دريافت بيمه و اعتبار نداشتيم. تنها در بخش نفت و گاز حدود 20 ميليارد دلار قرارداد بسته شد که 11 ميليارد دلار آن به مرحله سرمايه گذاري رسيد. در بخش پتروشيمي نيز حدود 500 ميليون دلار قرارداد بسته شد.تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز نشان از ميزان اهتمام دولت اصلاحات به بحث عدالت اجتماعي دارد چرا که اگر بخواهيم از عدالت صدقه يي عبور کنيم بايد به صورت سازماني، امنيت را در جامعه در همه عرصه هاي اقتصادي فراهم کنيم وگرنه همان مي شود که در سخنان خود به آن اشاره کردم. در طول آن 8 سال، 10 ميليارد دلار با بخش خصوصي قرارداد منعقد شد و 4 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به بخش خصوصي کمک شد که ميزان آن از کل کمک هاي صورت گرفته از اول انقلاب تا آن مقطع به اين بخش بيشتر بود».موضوع توجه به استان هاي محروم در دولت گذشته نيز از نگاه خاتمي دور نماند؛ «با احداث خط لوله اتيلن از شمال به جنوب، بسياري از شهرها مانند سنندج، گچساران و اروميه صاحب تشکيلات اقتصادي شدند که سبب رفع بخشي از مشکلات آنان شد. سياست خارجي دولت خاتمي نيز از زبان خاتمي به عنوان موخره «گزارش کار» دولت اصلاحات اينگونه توصيف شد؛ «در زمينه سياست خارجي، بدون زيرسوال بردن ذره يي از اصول نظام، اعتبار ملت ايران در صحنه بين المللي را تا حد امکان ارتقا بخشيديم. محدوديت هاي بسياري نيز وجود داشت که بخشي به دليل ضعف ما و بخش ديگر آن به خاطر موانع پيش روي ما بود».خاتمي سپس در يک جمله به سوال مطرح شده از وي پاسخ گفت؛ «معتقدم، در عين حال که بايد گذشته را نقد کرد، نفي گذشته، خيانت به ملت است.»

اجازه بدهند، شرکت مي کنيم

انتخابات مجلس هشتم نيز موضوع سوال دانشجوي ديگري بود که با بيان خاص خود از خاتمي پرسش به عمل آورده بود «آيا همچنان بر ايستادگي يعني استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم تاکيد داريد؟» و پاسخ رئيس جمهور سابق ايران اما حاوي کنايه يي ظريف نيز بود که به شدت با تشويق ممتد دانشجويان مورد استقبال قرار گرفت؛ «اول اينکه بايد خوشحال باشيم که همچنان اصل انتخابات و احترام به آراي مردم مطرح مي شود. دوم اينکه وقتي گروه ها و احزابي در درون نظام قرار دارند بايد از سازوکارهاي آن نيز استفاده کنند. اصلاح طلبان بنا ندارند در مقابل نظام بايستند. بنابراين تا زماني که اجازه بدهند در فرصت هايي که منشاء اثر باشيم بايد به جلو حرکت کنيم.» بالاترين مقام اجرايي کشور در 7 انتخابات حد فاصل سال هاي 76 تا 84 اما همانند گذشته به برخي محدوديت ها در انتخابات واکنش نشان داد؛ «هرچند به دليل تثبيت برخي سازوکارهاي غلط، اعتراض هايي به برخي رويه ها وارد است اما ما همواره بر انتخابات سالم تاکيد کرده ايم. هدف اين است که تا آنجايي که از دست ما برمي آيد براي برگزاري انتخاباتي سالم تلاش کنيم اما حضور گسترده مردم باطل السحر بوده و جلوي تغيير معناي انتخابات را خواهد گرفت.» خاتمي در عين حال بار ديگر بر عزم خود مبني بر عدم کانديداتوري در انتخابات مجلس هشتم تاکيد اما اعلام کرد که همه را براي شرکت در انتخابات تشويق مي کند. پرسش بعدي اما ناظر بر اظهارات برخي مبني بر تناقض ميان عدالت و دموکراسي بود که پاسخ خاتمي به آن قابل تامل بود؛ «برخي چون خودکامه هستند، علاقه يي به احترام به سازوکارهاي دموکراتيک ندارند اما من دموکراسي را مصداق بارز عدالت مي دانم و از افتخارات نظام اين است که امام در مقابل خلافت و حکومت اسلامي، جمهوري اسلامي را که ناظر بر دموکراتيک بودن حکومت است مطرح کردند.» در طول برگزاري مراسم و در ابتداي سخنراني رئيس جمهور سابق ايران، خيل عظيم دانشجويان چه در تالار شهيد چمران و چه در راهروها و محوطه مقابل دانشکده فني با در دست داشتن عکس ها و شعارهايي خواستار آزادي دانشجويان بازداشت شده بودند و با شعارهاي «دانشجوي سياسي آزاد بايد گردد» از سخنان خاتمي در «ياد از دانشجوياني که در ميان ما نيستند» حمايت مي کردند. همين مساله، موضوع سوال بعدي بود که توسط مجري قرائت شد؛ سوالي که از انسداد ايجاد شده براي جريان هاي دانشجويي گله کرده بود و خاتمي نيز بار ديگر بر اعتقاد خود در اين زمينه تاکيد کرد. در اين ميان يکي از دانشجويان با صدايي بلند از خاتمي به دليل بيان «حرف» در 8 سال رياست جمهوري خود در اين زمينه انتقاد کرد که با واکنش يکپارچه دانشجويان روبه رو شد. اما رئيس جمهور اصلاح طلب سال هاي نه چندان دور ايران همچون گذشته بر شعار «درود بر مخالف من» تاکيد کرد «اجازه دهيد حرف خود را بزند چرا که ايشان حرف خوبي زد. اما بايد بگويم حداقل يک نفر در اين کشور لزوم احترام به فعاليت هاي آزاد دانشجويي و آزادي بيان را مطرح کرد. بسياري طاقت شنيدن حرف زدن راجع به اين مساله را نيز نداشتند و ديديم که چه کردند. معلوم نبود در مقابل عمل ما چه کارهايي صورت مي دادند.» اگرچه تشويق ها و شعارهاي گسترده چندين بار سبب قطع سخنان خاتمي در طول مراسم شد اما وي سخنان خود را ادامه داد؛ «اما برخوردهاي صورت گرفته با دانشجويان را به نفع جامعه نمي دانم چرا که نبايد حرکت در چارچوب بيان عقيده هزينه يي داشته باشد. اگر تخلفي نيز از سوي هر فردي صورت بگيرد بايد طبق ضوابط قانوني با آن مواجه شده و پس از 24 ساعت تفهيم اتهام شود و از حقوقي مانند در اختيار داشتن وکيل و دادگاهي با حضور هيات منصفه برخوردار باشد. در عين حال به دانشجويان هم توصيه مي کنم که خلاف منافع و امنيت ملي حرکتي نداشته باشند.» اظهارات اخير دبير شوراي نگهبان درخصوص بي پايه بودن «اصل برائت» نيز موضوع پرسش ديگري بود که با واکنش جدي خاتمي مواجه شد؛ «اصل برائت ريشه در منش و روش پيامبران و امامان دارد. اگر افرادي در جامعه مورد احترام و علاقه مردم هستند، چطور چند نفر به خود اجازه مي دهند که صلاحيت آنان را غيرقابل احراز بدانند؟ خود نظام سازوکارهاي زيادي دارد که نمايندگان ملت را پس از انتخاب شدن مورد ارزيابي قرار دهد. برخي تا چه حد بايد به ملت بي اعتماد باشند که بگويند اکثريت مردم اشتباه مي کنند اما ما درست تشخيص مي دهيم. اصل برائت نشانه اعتماد به مردم است.» سوالاتي پيرامون بيانيه اخير شوراي همکاري خليج فارس و ادعاي امارات درخصوص جزاير سه گانه و حضور رئيس جمهور کنوني کشور در اجلاس اخير نيز مطرح شد که خاتمي ضمن قابل قبول دانستن نفس سفر و مذاکره يادآوري کرد که نبايد از اصول کشور در اين خصوص عقب نشيني کرد.

پرونده هسته يي نبايد به شوراي امنيت مي رفت

خاتمي در پاسخ به سوالي درخصوص وضعيت کنوني ايران در جهان نيز بر اين مساله تاکيد کرد که بسياري از کارهايي که در زمينه هسته يي، امروز به نتيجه رسيده نتيجه کار دولت اصلاحات بوده است؛ «در عين حال ما تمام تلاش خود را معطوف به اين مساله ساختيم که پرونده ايران به شوراي امنيت نرود. در سال 82 براي نخستين بار، شوراي حکام در قطعنامه خود به حق ايران در داشتن فناوري صلح آميز هسته يي اعتراف کرد. امروز عده يي شعار مي دهند که انرژي هسته يي حق مسلم ماست اما ما معتقديم فناوري هسته يي که يکي از نتايج آن انرژي هسته يي است را بايد در اختيار داشته باشيم. اگر شوراي امنيت قطعنامه هاي جدي تري صادر کند آن گاه شرايط بسيار بدتر خواهد شد.» خاتمي همچنين درخصوص وضعيت حسين موسويان سخنگوي تيم هسته يي دولت اصلاحات، وي را از ديپلمات هاي جدي و تلاشگر خواند. دانشجويي در اين هنگام با صداي بلند پرسيد؛ «در مورد سيروس ناصري هم بگوييد.» خاتمي نيز پاسخ داد؛ «ايشان از بهترين ديپلمات هاي نظام بوده و هستند و گروهي که مذاکرات هسته يي در آن مقطع را به پيش بردند بسيار براي آبروي نظام و ملت ايران تلاش کردند.اگر شما به دنبال ليست اسامي خائنين هستيد، من آن را در جيب خود دارم اما بهتر است براي مصالح اين کشور همه چيز در فضاي آرام دنبال شود. متاسفم که پيش از برگزاري دادگاه، عده يي اينگونه با آبروي افراد بازي مي کنند.» وي درباره طرح امنيت اجتماعي نيز يادآور شد؛ «هرکاري که براي امنيت اجتماعي صورت گيرد خوب است اما بايد مراقب باشند که به نام امنيت اجتماعي، امنيت اجتماعي را از بين نبرند.» دانشجوياني که همواره در طول مراسم با تشويق ها و شعارهاي «درود بر خاتمي»، «خاتمي دوستت داريم» به کرات سبب قطع سخنان خاتمي شده و آن را تاييد مي کردند با همين شعارها وي را تا در شيشه يي 16 آذر بدرقه کردند؛ جايي که دوربين هاي پرشمار شبکه هاي داخلي و برون مرزي به انتظار ثبت تصوير رئيس دولت اصلاحات نشسته بودند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ «بايد دست از افراط و تفريط برداريم و اعتدال را در جامعه پيش بگيريم. البته اعتدال به اين معنا نيست که از مواضع خود دست برداريم بلکه بايد در منش، معتدل باشيم.»

گروه سياسي، کيوان مهرگان؛ ضرورت همدلي و مصالحه احزاب مختلف کشور مهمترين موضوعي بود که روز گذشته در کنگره سراسري حزب اعتدال و توسعه مورد تاکيد قرار گرفت. کما اينکه شرايط حال حاضر کشور به گونه يي است که از ديد مديران حزب اعتدال و توسعه و نيز ميهمان ويژه آنان يعني هاشمي رفسنجاني چاره يي نيست مگر اينکه احزاب مختلف کشور براي برون رفت از اين وضع خطير با يکديگر جبهه متحدي را تشکيل دهند و به خاطر مصالح عاليه کشور هم که شده راه مصالحه را در پيش گيرند. کما اينکه احزاب اصلاح طلبي نظير مشارکت و سازمان مجاهدين هم بر اين موارد تاکيد دارند و اينک در تازه ترين تحرک هم حزب ميانه رو اعتدال و توسعه به اين طريق آمده گواينکه تابلويي که در کنار تريبون سخنرانان نصب شده بود، گوياي همين واقعيت بود يعني تاکيد بر نفي تندروي و در پيش گرفتن راه اعتدال. و اين راهي است که مورد تاکيد سران اصلاح طلب مانند سيدمحمد خاتمي و مهدي کروبي هم قرار گرفته است و البته هاشمي رفسنجاني هم که بارها به ميانه روي و دوري از تندروي اشاره کرده بود ديروز هم به عنوان سخنران ويژه کنگره اعتدال و توسعه بر همين راه تاکيد کرد و در نهايت از احزاب خواست از راه رسيدن به همدلي و اتحاد به برون رفت کشور از شرايط فعلي کمک کنند. هاشمي در اين کنگره گفت؛ «از حزب اعتدال و توسعه متشکريم که با دعوت از جريان هاي مختلف کشور زمينه همدلي و همکاري موثري را فراهم کرده است. از ترکيب حاضران بايد خوشحال بود که اراده يي در نيروهاي فعال کشور است که در آستانه انتخابات مجلس هشتم براي آينده کشور کار درستي انجام دهند.»اين بخش از سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هنگامي در کنگره چهارم حزب اعتدال و توسعه ايراد شد که چهره هاي متنوعي از احزاب و تشکل هاي اصلاح طلب و اصولگرا او را همراهي مي کردند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با بيان اينکه «مجلس آينده مهمترين حوادث کشور ماست و اگر از برآيند صحيح افکار مردم شکل بگيرد در شرايط فعلي مي تواند نجات بخش و پيش برنده اهداف انقلاب و کشور و سنگري براي منطقه باشد، تصريح کرد؛ «در غير اين صورت بايد نگران بود.» وي سپس ترکيب ميهمانان سياسي اين کنگره را يادآور شد و گفت؛ «البته ترکيب موجود در اين مراسم شبيه همدلي پيش از انقلاب اسلامي است. در زماني که حوزه، دانشگاه، بازار و احزاب در جهت انقلاب همراه شده بودند، امام (ره) مانند رهبري هوشيار اين کشتي را در اقيانوس کشور هدايت کرد.» رئيس مجلس خبرگان رهبري در ادامه با تاکيد مجدد بر همدلي بين نيروهاي سياسي تصريح کرد؛«اعلام سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي که از سوي مقام معظم رهبري با ديد حکيمانه شان در آستانه سال جديد مطرح شد، امري بسيار مهم و ضروري بود.»غيبت ايران در کنفرانس امنيتي اخير که در منامه برگزار شد بخش ديگري از سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به خود اختصاص داد. وي گفت؛«وقتي در کنفرانس اخير امنيت در منطقه، ايران حضور ندارد با خود انديشيدم که چطور مي توان بدون حضور ايران در منطقه امنيت ايجاد کرد، چطور مي شود وزير امور خارجه امريکا در اين اجلاس حضور پيدا کند و راهبرد ارائه دهد؟»هاشمي رفسنجاني افزود؛«طرح مساله انسجام اسلامي ناظر بر اين نگراني ها است. ما امروز نيازمند اين انسجام هستيم و اميدواريم عده يي راه را گم نکنند. ما از نسلي هستيم که سرگذشت اين نيم قرن موفقيت ها و ناکامي ها را مي شناسد.»وي سپس انذار داد؛«وقت آن رسيده که دست از دعواها و خشونت ها و متهم کردن ها برداريم و کاري را که امام در پيش روي ما گذاشته است و بارها آثار آن را ديده ايم، ادامه دهيم.» هاشمي رفسنجاني با اشاره تلويحي به حذف مديران باتجربه در دوسال گذشته گفت؛ «امروز جامعه ما داراي افرادي عالم، دانشمند و با تجربه است. بسيار جاي تاسف دارد، زماني که دست ما از چنين مديران باتجربه يي خالي بود، توانسته بوديم در امور بسياري پيشرفت کنيم و امروز نبايد بگذاريم با توجه به اين ظرفيت ها، عقب گرد کنيم.»رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به آمارهاي ارائه شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس و اداره آمار اقتصادي گفت؛ «ديگر بحث اصولگرا، اصلاح طلب و ميانه رو مطرح نيست. ما در يک کشتي نشسته ايم و در يک اقيانوس متلاطم حرکت مي کنيم. حيف است با وجود اين مقدار منابع ارزي عقب بيفتيم. چون پس از پيروزي انقلاب ما براي برداشتن يک گام بلند توسعه يي با مشکل منابع ارزي مواجه بوديم که امروز اين خلأ بزرگ پر شده است.» هاشمي رفسنجاني افزود؛ «امروز با داشتن مديران باتجربه، امکانات فراوان، زيربناهاي خوب و فضاهاي صنعتي و کشاورزي و ملتي باهوش، صبور، همکار و همدل و اين سرمايه هاي عظيم که در کشور ما جمع شده بايد بتوانيم کارهاي بزرگي انجام دهيم.»رئيس مجلس خبرگان با تاکيد بر اينکه براي استفاده از اين شرايط بايد همدلي بيشتري پيدا کنيم، گفت؛ «هيچ مانعي ندارد که ما همدل باشيم و سلايق خودمان را داشته باشيم. همدلي به معناي ناديده گرفتن مواضع خود نيست.»وي با اشاره به اينکه مجلس شوراي اسلامي بايد تکيه گاه نظام، دولت و تمام احزاب باشد، خاطرنشان کرد؛ «30 سال تجربه و فراز و نشيب ها آنقدر به ما درس داده که به افکار عمومي بيش از گذشته توجه کنيم.» هاشمي رفسنجاني با هشدار به بي تفاوتي ملت ها گفت؛ «يکي از خطرهايي که جوامع را تهديد مي کند، بي تفاوتي ملت هاست. اين مساله بسيار خطرناک است و بايد ملت ها در تعيين سرنوشت خود نقش داشته باشند. بنابراين همه ما در فضاي فعلي بايد تلاش کنيم تا مردم بي تفاوت نباشند.»رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ «بايد دست از افراط و تفريط برداريم و اعتدال را در جامعه پيش بگيريم. البته اعتدال به اين معنا نيست که از مواضع خود دست برداريم بلکه بايد در منش، معتدل باشيم.» هاشمي رفسنجاني از همه کساني که آمادگي دارند دعوت کرد براي اداره کشور گام بردارند.رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به گزارش اخير 16 نهاد اطلاعاتي امريکا تصريح کرد؛ «سياست بازهاي کاخ سفيد ضدايراني است. از روزي که بوش وارد کاخ سفيد شد، حساسيت خود در خصوص ايران را با صراحت اعلام کرد. کشوري مظلوم، قرباني تروريسم و گرفتار دام هاي مختلف را محور شرارت خواند، از همان موقع با طرح خاورميانه بزرگ متوجه شديم که آنها به دنبال چيز ديگري هستند ولي تمام توطئه هاي آنها امروز شکست خورده اما تلاش آنها ادامه دارد.»وي با اشاره به گزارش اخير امريکايي ها در خصوص مساله هسته يي ايران گفت؛ «بايد بر گزارش اخير امريکايي ها بسيار تامل کنيم. البته در تبليغ آن افراط و تفريط صورت گرفت ولي مسلم است که اين گزارش نفعي براي امريکا نداشت، بلکه براي سران کاخ سفيد مضر بود. اينکه برخي مي گويند اين گزارش توطئه يي بوده با هيچ منطقي جور درنمي آيد. البته اين گزارش مي گويد ايران تا سال 2003 داراي تسليحات هسته يي بوده و از آن پس ندارد که اين مساله نيز مهم نيست چون آنها بارها گفته اند که ما داراي سلاح هسته يي هستيم و اتفاق تازه يي نيفتاده است.»

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد؛ «البته اينکه چرا گزارشي از سوي امريکايي ها مطرح شد، فکر مي کنم که اين گزارش را برخي کارشناسان آنان تهيه کردند. آنها بررسي کردند و ديده اند که در اين سال ها ايران به دنبال سلاح هسته يي نبوده و نيست و اين مساله نيز درز پيدا کرده، البته امريکا مي خواست اين گزارش را مخفي نگه دارد ولي نتوانست. »

وي تصريح کرد؛ «اگر در امريکا روشن مي شد چنين گزارشي وجود دارد ضربه يي ديگر به اعتبار جمهوريخواهان زده مي شد و تداعي فريب حمله به عراق نيز مجدداً مطرح مي شد. البته به نظر مي رسد شرايط به گونه يي شده که اين گزارش پخش شده است. گزارش آقاي البرادعي هم از اين نوع است. اين دو گزارش فضاي جديدي را فراهم کرده و کار کاخ سفيد براي تحريم هاي بيشتر و تجاوزهاي نظامي را با مشکل مواجه کرده است.»

به گزارش ايسنا رئيس مجلس خبرگان با بيان اينکه «عمق کينه آنها عليه جمهوري اسلامي ايران بيشتر شده است»، اظهار کرد؛ «آنها تلاش شان را بيشتر کرده اند. در هفته هاي اخير تحرکات امريکا و بخشي از اروپا براي آنکه شرايط ما را سخت کنند بيشتر شده است. ما نبايد سر خود را زير برف کنيم. بايد هوشيار باشيم، احتياط کنيم و اگر شرايط جديد به نفع ماست از آن استفاده لازم را ببريم.»

پيش از سخنان رئيس مجلس خبرگان رهبري، محمدباقر نوبخت دبيرکل حزب اعتدال و توسعه در سخنان خود اهداف کنگره چهارم حزب متبوع خود را برگزيدن اعضاي شوراي مرکزي و بررسي فعاليت تشکل هاي استاني حزب در خصوص انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد و گفت؛ «در حالي موضوع چگونگي شکل گيري مجدد قوه مقننه را در دستور کار خود قرار داده ايم که با ابتناء به واقعيت هاي موجود مجلس آتي از حساسيت و اهميت فوق العاده يي برخوردار خواهد بود. هرچند با توجه به جايگاه رفيع قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران و لزوم تأسي قواي مجريه و قضائيه از مصوبات آن، گزينش نمايندگان مجلس از سوي مردم همواره پراهميت تلقي مي شود اما شرايط ويژه خارجي و داخلي کشور مجلس هشتم را از ادوار گذشته با همه موقعيت هاي پيشين متمايز کرده است.»

نوبخت خاطرنشان کرد؛ «متاسفانه در عرصه هاي بين المللي به بهانه سياسي و غيرحقوقي با طرح پرونده هسته يي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و صدور دو قطعنامه 1737 و 1747 و تلاش ها براي تحريم ايران و تلاش براي تصويب قطعنامه سوم که تلاشي بي وقفه از سوي برخي از قدرت هاي بزرگ است بدون ترديد خروج کشور از چنين شرايطي نيازمند درک درستي از واقعيت ها و به کارگيري متناسب روش ها و سازوکارهاي برخاسته از عقل جمعي است.»

وي ادامه داد؛ «از اين رو نه تنها با ارائه تحليل هاي سطحي و تاثر از عنصر خودشيفتگي راه برون رفت از اين بحران ها هموار نخواهد شد بلکه زمينه ورود به عرصه هايي که دشمن مزورانه طراحي مي کند را فراهم مي سازد.»

وي ابراز عقيده کرد؛ «در عرصه داخلي نيز به رغم اذعان به ضرورت توسعه و تهيه برنامه هاي عملياتي که سند فرادستي چشم انداز بيست ساله که هم اکنون به صورت قانون لازم الاتباع شده است، با اعلام اينکه در فرآيند تنظيم و تقنين آن نامحرمان حضور داشته اند، متاسفانه با ناديده گرفتن محصول تجربيات برنامه ريزي هاي پيشين و بدون اصلاح يا جايگزين کردن برنامه يي با حضور محرمان هم اکنون کشور نه تنها گام به گام از اهداف تعيين شده که براي نيل به جايگاه نخست جمهوري اسلامي ايران در منطقه عقب نشسته است بلکه با تاسف در رقابت هاي منطقه يي نيز پله به پله تنزل کرده است.»

وي با استناد به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم تحقق منفي 24 درصدي رشد اقتصادي در سال 1384 و منفي

5/38 درصدي اين رشد در سال 1385 و همچنين آگاهي از تنزل از رتبه يازدهم به رتبه هفدهم در ميان 23 کشور منطقه طي سال هاي 2003 تا 2006 و قرار گرفتن در رتبه 79 در بين 82 کشور در سال 2007 از نظر محيط کسب و کار که در گزارش آگوست 2007 EIU منعکس شده است و نامناسب تر بودن جايگاه ايران نسبت به کشورهاي منطقه همچون جمهوري آذربايجان، مصر، قزاقستان، پاکستان، ترکيه، امارات و عربستان را براي هر ايراني مسلمان و آگاه بسيار نگران کننده توصيف کرد.

دبيرکل حزب اعتدال و توسعه خاطرنشان کرد؛ «هرچند ممکن است عده يي با فرافکني نسبت به تخطئه گزارش مجامع بين المللي و تشکيک و ترديد در آن اقدام کنند ولي گزارش رسمي منتشر شده از سوي مراکز داخلي نيز بيانگر فشار فزاينده اقتصادي بر مردم طي دو سال گذشته بوده است به طوري که بر اساس گزارش اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي در آبان سال 1386 شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه سال 1386 نسبت به مهرماه سال 1385 بيش از ±/18 درصد رشد داشته است و اين شاخص در 12 ماه منتهي به مهرماه سال 86 نسبت به شاخص مشابه در مهرماه 85 بيش از µ درصد افزايش را نشان مي دهد.

نوبخت تصريح کرد؛ «بر اساس گزارش ديگري که از سوي مرکز فوق الذکر منتشر شده است طي سال هاي 1384 و 1385 کشور از 86/112 ميليارد دلار به تفکيک 96/50 ميليارد دلار در سال 84 و ¹/61 ميليارد دلار در سال 1385 از محل صادرات نفت و گاز بهره مند بوده است که اين رقم در مقايسه نه تنها بيش از کل دريافت هاي ناشي از فروش نفت و گاز در هشت سال 1375 تا 1386 و دوره سازندگي است بلکه به طور متوسط طي اين دو سال با حدود 56 ميليارد دلار درآمد سالانه بيش از سه برابر متوسط سالانه دوره 1368 تا 1375 و بيش از دو برابر متوسط درآمد سالانه دوره 1376 تا 1383 بوده است.

نوبخت خاطرنشان کرد؛ «افزايش تورم رسمي µ درصدي طي يک سال در شرايطي رخ مي دهد که مستند به گزارش فوق در سال 1384 بالغ بر 97/40 ميليارد دلار در سال 1385 و بالغ بر 26/51 ميليارد دلار به قيمت کالاهاي متنوع و غالباً مصرفي افزوده شده است که با مقايسه متوسط اين دو سال با رقم حدود 46 ميليارد دلار و رقم µ/17 ميليارد دلاري دوره 1368 تا 1375 و ¶/20 ميليارد دلاري دوره 1376 تا 1383 مي توان به چگونگي تبديل ثروت هاي بين نسلي به کالاهاي مصرفي از جمله مواد خوراکي پي برد. به طوري که يک روزنامه اقتصادي در صفحه اول خود در روز سه شنبه 20 آذرماه خبر درخواست دولت از مجلس براي برداشت ²/± ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات را منتشر کرده است. البته انعکاس خبر انتشار نامه وزير کار خطاب به رئيس دولت در روزنامه فوق الذکر و اظهار نگراني وي از واردات محصولات نهايي که منجر به لطمات جبران ناپذير بر توليدکنندگان داخلي شده است با وجود نوع برخورد با منتقدان شجاعانه به نظر مي رسد.»

وي گفت؛ «اين انتقاد در شرايطي انجام مي شود که تجربه نشان داده است که در درون دولت انتقاد مديران از برخي سياست هاي نادرست موجب عزل آنها و مقاومت کارشناسي سازمان ها و شوراها زمينه ساز انحلال آنها شده است. همين انتقاد از خارج دولت نيز بدون مجازات نبوده و گاه از اتهام مرعوب بودن، عامل دشمن بودن تا جاسوس بيگانگان بودن نيز پيش رفته است.»

دبيرکل حزب اعتدال و توسعه تصريح کرد؛ «در چنين شرايطي که براي مقابله با تهديدهاي بين المللي و دست يافتن به اهداف توسعه ملي نيازمند برخورداري از همه ظرفيت هاي جمهوري اسلامي ايران هستيم قطعاً با پرهيز از بسته نگري، انحصارگري و روش هاي حذفي مي توان زمينه اتحاد ملي و مشارکت همه شايستگان کشور را در شکل دهي مجلسي مومن، واقع بين، معتدل و کارآمد فراهم کرد.» وي تصريح کرد؛ «بدون ترديد اداره کشور و دستيابي به اهداف توسعه با حذف يا ناديده گرفتن بخشي از واقعيت هاي سياسي کشور نه ممکن است و نه سودمند؛ از اين رو بايد براي تشکيل مجلسي از شايستگان کشور بدون توجه به گرايش سياسي آنها در چارچوب قانون اساسي اقدام کرد.»

گروه سياسي؛ در ادامه برگزاري مراسم متنوع دانشجويي به منظور بزرگداشت روز دانشجو، جمعي از فعالان سابق جنبش دانشجويي به آسيب شناسي اين جنبش پرداختند.داود باقري عضو اسبق انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي شريف، مسعود معصومي دبير سياسي اسبق انجمن اسلامي دانشگاه اراک و سروش فرهاديان دبيرکل سابق کانون دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي با شرکت در مراسم «جنبش دانشجويي؛ آسيب شناسي ديروز و رسالت امروز» که توسط شاخه دانشجويان حزب اعتماد ملي منطقه مرکزي برگزار شد، تجارب گذشته خود در روزهاي پرفراز و نشيب فعاليت جنبش دانشجويي در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 را به شرکت کنندگان منتقل کردند.در ابتداي اين مراسم داود باقري عضو اسبق انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي شريف که موضوع «جنبش دانشجويي و ضرورت نقد در حوزه عمومي» را براي سخنراني انتخاب کرده بود، با اشاره به اهميت جنبش دانشجويي در مکاتب مختلف جامعه شناسي گفت؛ حضور در حوزه عمومي و تاثيرگذاري در آن امري است که بايد مورد توجه جنبش دانشجويي قرار گيرد تا بتواند بر حوزه عمومي و ساخت قدرت موثر باشد. وي تصريح کرد؛ پيدايش و زوال هر انديشه سياسي ابتدا بايد در حوزه و سپهر عمومي جامعه مطرح شود تا بتواند تاثيرگذار باشد. حوزه عمومي را برخي متفکران متاخر، عرصه يي براي مشارکت در مباحث باز و علني تعريف کرده اند که ما آن را با عنوان جامعه مدني از خرداد 76 در ايران تجربه و به صورت نيمه روشن در جامعه مطرح کرده ايم. عده يي از متفکران در اين انديشه بودند که جامعه مدني به طور طبيعي و بدون اعمال فشار به نهاد لازم براي تضمين کارکرد درست دولت تبديل خواهد شد اما عملاً چنين اتفاقي نيفتاد. وي افزود؛ «براي تحقق مباحث عمومي آزاد لزوماً تحول بنيادي ضرورتي ندارد و بنابراين در کشورهاي در حال توسعه و جوامع در حال گذار بايد از هر منفذ و روزنه يي که در اختيار ما قرار دادند براي حرکت هاي دموکراتيک به نحو احسن استفاده کنيم و دقيقاً کارکرد جنبش دانشجويي نيز در همين نقطه کار ويژه خود را پيدا مي کند، بنابراين درهم ريختن نظم موجود و فراهم آوردن نظمي که معلوم نيست در آن چه اتفاقي واقع مي شود، امري است که جنبش دانشجويي بايد به جد از آن اجتناب کند.»

باقري تصريح کرد؛ «به نوعي مي توان گفت وظيفه جنبش دانشجويي جبران غفلت روشنفکران، احزاب سياسي و مطبوعات است که در شرايط فعلي روشنگري از طريق عقل و استدلال و بسط مباحث عمومي و در نتيجه تحول در اين حوزه بهترين کارکرد جنبش دانشجويي است که مي تواند در مقابل مباحثي مانند تحريک و توسل به خشونت مطرح شود.»

در ادامه مسعود معصومي به ايراد سخن پرداخت و گفت؛ «جنبش دانشجويي حلقه وصل مردم و روشنفکران جامعه است و اگر نتواند اين رسالت را به خوبي ايفا کند، نمي توان به مسائل توسعه يي و خصوصاً توسعه فرهنگي و اجتماعي اميدوار بود.» معصومي افزود؛ «اگر جنبش دانشجويي حلقه واصل مناسبي بين روشنفکران و مردم عادي جامعه باشد به وزن استراتژيک خود رسيده و آرمان هايش با عنوان گفتمان مسلط و غالب جامعه مطرح مي شود.»

وي در ادامه با اشاره به نقش جنبش دانشجويي در ايجاد فضاي پرسشگري در سطح جامعه گفت؛ «جنبش دانشجويي به عنوان عنصر پيشتاز و نهاد تاثيرگذار بر تحولات اجتماعي مي تواند در پديد آمدن اين فضا نقش مهمي ايفا کند و فضايي همراه با عقلانيت و شجاعت مدني فراهم سازد چرا که اين دو باعث مي شود تا به قول خاتمي مردم بدون لکنت، مطالبات خود را از حاکميت دريافت کنند.»در ادامه اين جلسه دبيرکل سابق کانون دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي با محوريت «جهت راديکاليسم جنبش دانشجويي» به سخنراني پرداخت. سروش فرهاديان گفت؛ «اگر بپذيريم راديکاليسم شناسه اصلي و بارز جنبش دانشجويي در ايران است بايد جهت آن مشخص شود. به اين معنا که دانشجويان بدانند جهت جنبش راديکاليستي به کدام سمت است چرا که راديکاليسم مي تواند پاشنه آشيل جنبش نيز باشد و درواقع اين شناسه تبديل به نقطه يي شود که همه از آنجا به اين جنبش ضربه زنند که بايد چگونگي حادث شدن اين اتفاق و جلوگيري از تبديل شدن اين شناسه به پاشنه آشيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.»وي افزود؛ «براي هدايت نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي يک راهکار وجود دارد و آن اينکه جريان ها، خيزش ها، پويش ها و تشکل هاي سياسي اين موضوع شناسايي و نسب شناسي شده و مقصد آنها مشخص شود.»

 

صبا آذر پيک

گروه سياسي؛«اصل بر برائت نيست» چند روزي است که موجي از واکنش ها را ميان نمايندگان مجلس ايجاد کرده است. واکنشي که ميان نمايندگان مجلس گسترش يافته نشأت گرفته از اظهارات اخير احمد جنتي دبيرشوراي نگهبان است. او به صراحت گفته است «اصل برائت پشتوانه حقوقي ندارد». اين اظهارنظر در کنار اعلام چند باره امکان ردصلاحيت تعداد قابل توجهي از نمايندگان اين دوره مجلس مزيد بر علت شده است. اين تهديد که چندي پيش توسط برخي از سران اصولگرا مطرح شد چنان قوت يافته که حتي روز گذشته در برابر چشمان نگران اصولگرايان مجلس، احمد بزرگيان از چهره هاي جناح راست به صراحت عنوان کرد؛«به يقين در آينده بخش قابل توجهي از اصولگرايان مجلس هفتم ردصلاحيت مي شوند.»

درواقع جمله معروف جنتي تنها شامل حال اصلاح طلبان مجلس ششم نشده و سبب شده، ترديدها و دغدغه هاي قابل توجهي از سوي نمايندگان فعلي مطرح شود. چنانچه حسن کامران از نماينده هاي اصولگراي مجلس هفتم با بيان اينکه برخلاف نظر دبير شوراي نگهبان اصل بر برائت همچنان پشتوانه حقوقي دارد، محور اصلي هرگونه اظهارنظر در اين باره را فرمايشات امام خميني(ره) عنوان مي کند؛«رهبر انقلاب همواره تاکيد داشتند که «وضع حال» را بايد در نظر گرفت. اگر افراد وضع حالشان خوب است نبايد با اين نوع اما و اگرها مواجه شوند.»به گفته اين نماينده اصفهان، اگر افراد وضع حالشان نسبت به گذشته تغيير يافته نبايد محکوم به عدم صلاحيت شوند.کامران در جاي جاي صحبت هايش سعي کرد به استناد صحبت هاي رهبر انقلاب و حتي استناد به اين گفته مقام رهبري که در مسوولان هم ريزش و هم رويش وجود دارد، به طور غيرمستقيم بر گفته هاي دبير شوراي نگهبان علامت ترديد بگذارد.البته موسي قرباني از روحانيون عضو کميسيون حقوقي و عضو هيات رئيسه مجلس گرچه تاکيد کرد که اصل بر برائت تنها مختص ماجراي محکوم کردن افراد بوده و شامل مسووليت دادن به افراد نمي شود، اما اين موضوع را تاييد کرد که برخي نگراني ها وجود دارد که احراز صلاحيت ها به برخي سلايق گرفتار شود؛ «در انتخابات مجلس اصل بر احراز صلاحيت است. البته بيشتر مواقع سليقه يي عمل نمي شود اما اگر برخي چنين شبهه يي را وارد کنند، به دليل سکوت قانون اساسي در مورد نحوه برداشت از برخي شواهد در احراز صلاحيت است.» قرباني حتي پيشنهاد داد که اگر کسي پيشنهادهايي دارد که مي تواند جلوي شبهه اعمال سلايق را در احراز صلاحيت ها بگيرد و به نوعي اصلاحي بر قانون اساسي باشد بهتر است اعلام کند؛ «البته به نظر من چنين امري امکان پذير نيست چون تشخيص سليقه يي بودن يا نبودن هم خودش سليقه يي است.» کوچک زاده يکي ديگر از نمايندگان اصولگرا هم در اظهارنظري جالب به صراحت موضعي متفاوت از دبير شوراي نگهبان اتخاذ مي کند؛ «ملاک حال فعلي افراد است. حتي در مواردي که کانديداها صلاحيت هايشان رد شده باشد، شوراي نگهبان بايد صلاحيت آنها را دوباره بررسي کند. اين امکان نبايد ناديده گرفته شود که هر ردصلاحيت شده يي مي تواند در آينده تاييد صلاحيت شود.»البته شجاع پوريان نماينده بهبهان و از اعضاي فراکسيون اقليت هم به بيان مصداق هاي دوران امام خميني(ره) پرداخت؛ «زمان بنيانگذار انقلاب اصل بر صلاحيت افراد بوده و از مراجع مشخص شده در قانون هم استعلام مي شد و سپس اقدام به ردصلاحيت مي شد.»به گفته شجاع پوريان در مجالس قبلي به اين گونه عمل مي شد اما در مجلس هفتم اين سنت تغيير پيدا کرد.به گفته شجاع پوريان در سال هاي اخير «شوراي نگهبان گاه براساس گزارش هاي محلي که متاثر از اختلاف هاي قومي و محلي و حب و بغض و عداوت است، به تعيين صلاحيت ها مي پردازد.» داريوش قنبري نماينده ايلام هم عنوان مي کند که برخلاف قانون که اصل بر برائت است در سال هاي اخير شاهد برخي تصميمات سليقه يي بوده ايم؛ «حقوق و حق افراد تضييع شده اما همان طور که رهبري فرمودند بررسي صلاحيت ها تنها بايد با معيار قانون صورت گيرد و ديگر جايي براي اعمال نظرهاي غيرقانوني و سليقه يي نبايد باقي بماند.» محمود محمدي از ديگر اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس هم گرچه عنوان مي کند تنها مرجع گزارش هاي احراز صلاحيت مراجع چهارگانه هستند از يک دغدغه هم صحبت به ميان مي آورد؛ «در برخي موارد مشاهده شده که شوراي نگهبان سليقه يي عمل کرده اما شايسته آن است که کفايت هم در احراز مشاغل نمايندگي مورد توجه بيشتر قرار گرفته و قرباني صلاحيت هاي اين چنيني نشود.»به هرحال نمايندگان مجلس روز گذشته هريک با ادبيات خاص خود به اظهارنظر در مورد سرنوشت چند ماه بعد خود پرداختند و همچنان با دلهره به نظاره خواهند نشست تا ببينند تعيين تکليفشان با چه اصلي مي شود؛ «اصل بر برائت يا احراز صلاحيت».

اميدواريم مثل مجلس هفتم ردصلاحيت نکنند

محمدرضا تابش دبير فراکسيون اقليت اظهار داشت؛ طبق اخلاق و تربيت اسلامي ما اصل بر برائت است.نماينده اردکان در گفت وگو با آفتاب در خصوص سخنان اخير دبير شوراي نگهبان مبني بر اينکه اصل بر برائت نيست، گفت؛ اخلاق و تربيت اسلامي که ما داريم اين است که اصل بر برائت گذاشته شود.تابش تصريح کرد؛ اينکه براي احراز صلاحيت افراد براي تصدي برخي پست ها و مشاغل در تمام وجوه زندگي آنها ريز شوند و زندگي خصوصي آنها مورد کنکاش قرار گيرد کار درستي نيست.وي اظهار داشت؛ درک من از اسلام اين است که اصل بر برائت است و تاکيد بر آن شده و ورود به حوزه هاي شخصي و خصوصي افراد و مخصوصاً عقايد و آراي آنها مجوز شرعي ندارد.نماينده اردکان افزود؛ در مورد کانديداهاي مجلس اين حساسيت ها بيشتر مي شود و افرادي بايد به مجلس راه يابند که پايبند به دين و آيين و انقلاب باشند که در عملکرد افراد اين مساله کاملاً مشخص است و البته اين از تجارب و سوابق افراد و خانواده شان مشخص است و احتياج به کنکاش ندارد و اينکه به همه افراد با ديد گناهکار نگاه کنيم کار درستي نيست.

تابش در پاسخ به اين سوال که آيا ردصلاحيت ها براي انتخابات آينده مجلس مانند ردصلاحيت هاي مجلس هفتم خواهد بود، گفت؛ ما خداخدا مي کنيم اين گونه نباشد و ملاک قانون باشد.