گروه سياسي؛ اعلام خبر سرليست شدن غلامعلي حداد عادل در جناح اصولگرايان واکنش هاي گسترده يي را از جانب گروه ها و شخصيت هاي وابسته به جريان اصولگرايي به دنبال داشته است. در شرايطي که حسين نجابت رئيس فراکسيون اصولگرايان بر سرليستي حداد عادل تاکيد کرده است، اما در مقابل برخي گروه ها و شخصيت هاي اصولگرا به مخالفت با اين موضوع پرداخته اند يا با احتياط به اين خبر واکنش نشان داده اند.

در اولين واکنش اسدالله بادامچيان عضو شوراي مرکزي جبهه متحد اصولگرايي و از اعضاي شاخص حزب موتلفه اسلامي گفت؛ اينکه مجموعه يي سرليست داشته باشد به اين معناست که يک نفر شاخص را مطرح مي کنند که در پرتو آن چهره هاي غيرشاخص راي بياورند و در حقيقت اين نوعي تحقير ديگر نمايندگان است. در جبهه متحد اصولگرايان چهره هاي باسابقه و شاخص نظام حضور دارند و نيازي نيست که افرادي تحت پوشش اسامي ديگري که مشهور هستند وارد عرصه شوند.

وي هم چنين گفت؛ در حال بررسي ليست تهران هستيم و وقتي به نتيجه کامل رسيديم اعلام مي کنيم. جبهه متحد اصولگرايان اعلام کرده اين هفته ليست خود را از جمله در تهران نهايي مي کند و اين احتمال وجود دارد که در جلسه استاني جبهه متحد اصولگرايان که احتمالاً روز پنج شنبه برگزار مي شود تصميم گيري نهايي در مورد ليست تهران و ساير استان ها صورت بگيرد. ابوالقاسم رئوفيان عضو کميته اجرايي جبهه متحد از نهايي شدن شعار واحد انتخاباتي اصولگرايان در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد؛ تمامي گروه هايي که ليست خود را به گروه 6«5 ارائه کرده اند، شعار مورد نظر خود را نيز همراه ليست داده اند که طي چند روز آينده درباره انتخاب شعار واحد تصميم گيري مي شود. وي در گفت وگو با مهر با بيان اين خبر اظهار داشت؛ در حال حاضر گروه 6«5 در حساس ترين شرايط يعني انتخاب نامزدهاي نهايي قرار دارد که در اين مرحله بايد نهايت دقت به کار برده شود تا سرعت فداي دقت نشود.

وي افزود؛ خوشبختانه تاکنون طبق برنامه بخش اعظمي از کارهاي گروه 6«5 در تهران و ساير حوزه هاي انتخابيه کشور طبق برنامه پيش رفته و به رغم همه افت و خيزهايي که در کار وجود داشت، از برنامه هاي تدوين شده عقب نيستيم. اين عضو اجرايي جبهه متحد اصولگرايان تاکيد کرد به لحاظ اينکه در فهرست اصولگرايان چهره هاي شاخص و مطرح کشور وجود دارند، لذا در فهرستي که تا روزهاي آينده اعلام خواهد شد، فردي را به عنوان سرليست نخواهيم داشت و مکانيسمي غير از اين مساله اتخاذ خواهيم کرد.

وي ادامه داد؛ چون شخصيت هاي برجسته يي در فهرست اصولگرايان وجود دارند لذا مکانيسمي که براي معرفي نامزدهاي اصولگرا در انتخابات مجلس هشتم به کار گرفته خواهد شد، به نحوي خواهد بود که تداعي کننده اين معنا که فردي نسبت به ديگري ارحج تر است، نباشد.

رئوفيان در ادامه با بيان اينکه وجود افراد شاخص در ليست اصولگرايان جزء امتيازات ويژه آنان نسبت به اصلاح طلبان است، تصريح کرد؛ بر خلاف آنچه برخي دوم خردادي ها بيان کرده بودند، وجود افراد شاخص در ليست اصولگرايان نه تنها مشکل نيست، بلکه اين نقطه قوت آنها نسبت به اصلاح طلبان است.

در اين ميان پرويز سروري نماينده تهران و يک عضو هيات اجرايي جبهه متحد اصولگرا گفت؛ قطعاً اگر قرار است سرليست انتخاب شود بدون ترديد حدادعادل يا سرليست يا يکي از سرليست ها خواهد بود. سروري در گفت وگو با ايسنا، با تاکيد بر اينکه جبهه متحد در خصوص سرليست ها به جمع بندي نهايي نرسيده است، علت آن را نهايي نشدن فهرست ها دانست و افزود؛ در مورد سرليست هنوز هيچ تصميم مشخصي گرفته نشده و اين مساله هنوز در حد گمانه زني است که بعضاً از سوي منابع مشکوک مطرح مي شود و نمي توان به آنها اعتنا کرد. به گفته وي بحث است که اگر تصميم به اين نتيجه انجامد که جبهه متحد سرليست داشته باشد، بحث سرليست شدن ولايتي هم مورد بررسي قرار گيرد.

در اين ميان سيد شهاب الدين صدر گفت؛ طي چند روز آينده برنامه جامع اصولگرايان براي مجلس هشتم اعلام خواهد شد . به گزارش فارس به نقل از واحد ارتباطات جبهه متحد اصولگرايان شهاب الدين صدر مدير اجرايي جبهه متحد اصولگرايان با اعلام اين خبر که طي چند ماه گذشته کميته هايي تخصصي براي کار مطالعاتي و کارشناسي شده به منظور تدوين برنامه هاي راهگشا جهت حل مشکلات کشور و مردم در جبهه متحد اصولگرايان شکل گرفته است، افزود؛ به فضل الهي اصولگرايان با رويکردي برنامه محور و در عين حال با فهرستي شامل چهره هاي شاخص و کارآمد و در قالب تنها يک ليست وارد عرصه انتخابات مجلس هشتم خواهند شد.

 

سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درباره برخي اظهارات مبني بر اينکه راهبرد اصلاح طلبان زير سوال بردن انتخابات است، گفت؛ راهبرد ما شرکت در انتخابات و ايجاد زمينه مشارکت گسترده، همچنين تقويت اين ذهنيت در جامعه است که براي اصلاح امور و درمان دردهاي مشترک راهي جز راي دادن و مشارکت وجود ندارد.

«عبدالله ناصري» در گفت وگو با ايسنا افزود؛ راهبرد اصلي ما شکل گيري يک مجلس قوي و در شأن ملت است که فهم درستي از شرايط جهاني و ضرورت هاي ملي داشته باشد و طبعاً در اين مسير، به دغدغه هاي اجتماعي توجه مي کنيم و معتقديم نگراني ها بايد برطرف شود، البته در اين مسير براي اصلاح طلبان دغدغه جدي وجود دارد، از جمله اينکه رسانه يي مانند راديو که يک رسانه عمومي است و نبايد جهت گيري خاصي داشته باشد، روز دوشنبه در يکي از بخش هاي خبري خود، سرليست هاي جبهه اصولگرايان را مطرح کرده است، در صورتي که اين رسانه نبايد وارد چنين مسيري شود.

سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با بيان اينکه «معتقديم به تعبير حکما و انديشمندان، دموکراسي بيش از آنکه در راي گيري متجلي شود، در شمارش آرا و تحويل امانت به مردم است»، خاطرنشان کرد؛ ما طبيعتاً نسبت به انتخابات دغدغه داريم و معتقديم متوليان برگزاري انتخابات نيز بايد دغدغه سالم برگزار شدن انتخابات را داشته باشند و دغدغه هاي ما را نيز جدي بگيرند. همچنين در راستاي تبيين برنامه هاي اصلاح طلبان به زودي قرار است نشست خبري مشترک ناصري سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و بيطرف رئيس کميته تدوين برنامه اين ستاد، 15 دي همزمان با اولين روز ثبت نام نامزدهاي هشتمين دوره انتخابات مجلس برگزار شود.

عبدالله ناصري سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر اظهار داشت؛ در اين نشست خبري برنامه انتخاباتي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به طور کامل شرح داده مي شود. هر چند اعلام ليست نهايي نامزدهاي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به پس از تعيين صلاحيت ها موکول شده است. نشست خبري ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قرار است شنبه 15 دي ماه ساعت 30/14 در ستاد ائتلاف برگزار شود.

 

گروه سياسي؛ بسيج دانشجويي در خصوص درج گزارش در روزنامه اعتماد پاسخي را به روزنامه ارسال کرده است که عيناً به چاپ مي رسد. ضمن آنکه روزنامه اعتماد قضاوت نهايي را به عهده خوانندگان مي گذارد؛ با احترام، ضمن عرض تبريک عيد سعيد غدير خم، در پي درج خبري در تاريخ 5/10/86 با تيتر «لغو حضور احمدي نژاد در دانشگاه تربيت مدرس» مطالب زير به اطلاع مي رسد، لذا شايسته است نسبت به انعکاس اين جوابيه اقدام فرماييد.

1- به رغم آنکه اطلاعات کامل ششمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر سراسر کشور با آمار و ارقام در رشته ها، موضوعات و... در قالب 9 صفحه تقديم خبرنگار حاضر آن روزنامه (خانم فرناز حسنعلي زاده) گرديده است و ايشان مطالب سخنراني رئيس بنياد نخبگان، وزير علوم و رئيس دانشگاه آزاد را به طور کامل مرقوم فرموده اند ليکن در اين خبر طولاني نه تنها هيچ گونه اشاره يي به محتواي سخنراني ها و يا اسامي دانشجويان برتر و اهداي جوايز برگزيدگان ملي جشنواره نشده است بلکه حتي عنوان جشنواره در روتيتر و در متن خبر نيز به غلط آمده است «جشنواره دانشجويان بسيجي»، که اي کاش حداقل ذره يي به تلاش هاي علمي ده ها دانشجوي بسيجي، شاهد و ايثارگر در زمينه هاي اختراع، تاليف، مقاله، المپيادهاي علمي، ممتازين تحصيلي، 2200 هسته علمي و مراکز تحقيقاتي و... اشاره مي شد و يا لااقل يکي از 430 اختراع اين عزيزان را که در نمايشگاه جنب تالار به نمايش گذارده شده بود معرفي مي نموديد به جاي اينکه به مسائل حاشيه يي به منظور بهره برداري هاي سياسي بپردازيد آن هم مسائل و اتفاقاتي که کذب محض بوده است.

2 - در متن خبر آورده ايد «زماني که نوبت به سخنراني عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد رسيد، تمام مقامات دولتي حاضر در سالن به همراه 50 دانشجوي بسيجي محل را ترک کردند»، در حالي که بنابر اعلام قبلي مسوولان جشنواره مقرر بود وزير علوم و رئيس بنياد نخبگان پس از سخنراني و اهداي جوايز براي افتتاح نمايشگاه در آن مکان حضور يابند لذا قريب به 30 نفر از مسوولان غرفه ها براي تشريح اختراعات سالن جلسه را به قصد افتتاح نمايشگاه ترک نمودند که صدالبته به جهت آنکه قريب به 150 نفر از دانشجويان، اساتيد و ميهمانان به جهت تراکم سالن، ايستاده بودند و يا در سالن جانبي (از طريق دوربين مداربسته) شاهد مراسم بودند اين تعداد صندلي خالي را پر نمودند لذا هيچگونه اعتراضي نسبت به هيچ يک از مسوولان نبوده است.

3- متاسفانه برخلاف ده ها تصاوير موجود در خبرگزاري ها که شکوه اهداي جوايز و تنديس جشنواره را به دانشجويان برتر نشان مي دهد، آن روزنامه حتي در انتخاب عکس نيز در جست وجوي بهره برداري هاي جرياني و جناحي خود برآمده است حال آنکه حضور مسوولان به ويژه وزير علوم و رئيس دانشگاه آزاد در کنار يکديگر و به دور از آنچه روزنامه اعتماد به دنبال آن است به راحتي قابل مشاهده است و البته چهره هاي خندان دانشجويان مخترعي که تمام تلاش خود را براي ارتقاي جايگاه علمي کشور عزيزشان مصروف داشته اند.

4- در اين خبر آورده ايد؛ «مناظره کلامي شديد بين دانشجويان بسيجي باقي مانده (،) در سالن با جاسبي درگرفت (،)» که بايد ابراز داشت اولاً گويا خبرنگار شما آن لحظات در تفکرات ذهني خود سير مي نموده که صحبت هاي معمول دانشجويي را اينگونه خيالپردازي نموده است. ثانياً هيچگونه مناظره کلامي بين دانشجويان و هيچ يک از مسوولان اتفاق نيفتاده و اين خبر شما کذب محض مي باشد که فيلم کامل اين مراسم حتي تصاوير پشت صحنه وجود دارد. ثالثاً از موفقيت ها و افتخارات جشنواره ممتازان بسيجي و از لحظات ماندگار و نقاط مثبت آن به گفته شرکت کنندگان و حتي خبرنگاران، حضور گرم و صميمانه و به دور از تشريفات مدعوين به ويژه سخنرانان عزيز بود که در جمع مخترعان و مبتکران حضور يافته و خواسته هاي بحق دانشجويان را استماع و پيگيري مي نمودند.

5- از حضور يکي از زنان بسيجيً با چادر مشکي، سخن رانده ايد و از آماج انتقادات او، در حالي که خوب است بدانيد فرد مذکور به نقل از عوامل حراست دانشگاه تربيت مدرس از کارکنان همان دانشگاه است که همواره در کليه جلسات مشابه حضور يافته و قصد صحبت دارد لذا نه از دانشجويان بسيجي ممتاز مي باشد و نه به سخنران خاصي انتقاد داشته است بنابراين همان لفظ مجري برنامه که ايشان را «مادر» خطاب کردند درست است و قطعاً هيچ ارتباطي به دانشگاه تهران و انتقاد دانشجويي از غلامحسين الهام ندارد.

6- رئيس محترم جمهور که برخاسته از کرسي دانشگاه و کسوت استادي است همواره بنا به دعوت دانشجويان در دانشگاه هاي مختلف حاضر مي شوند و علاقه مند به حضور در اين جشنواره علمي نيز بودند و اساساً تغيير زمان جشنواره به 4 دي به جهت تمايل ايشان به حضور در اين برنامه باشکوه بوده است که متاسفانه به دليل کسالت حاصل از سفر معنوي ايشان به مکه مکرمه اين امر ميسر نگرديد و اميدواريم خداوند متعال ايشان و ديگر خدمتگزاران انقلاب اسلامي را موفق و مويد بدارد.

در پايان ضمن آنکه پيگيري قانوني اين خبر را حق خود مي دانيم، از رسانه هاي خبري و خبرنگاران عزيزي که در انعکاس فعاليت هاي علمي بسيج دانشجويي به شايستگي تلاش نمودند سپاسگزاري نموده و همگان را به بيان واقعيت ها و حقايق دعوت مي نماييم.

 

گروه سياسي، نيلوفر منصوريان؛ عادي سازي روابط تهران و قاهره با سفر علي لاريجاني نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي به مصر پا به مرحله تازه يي گذاشته است. 9 روز پيش بود که علي لاريجاني براي سفري يک هفته يي عازم سرزمين اهرام ثلاثه شد تا به گفته مقامات ايراني از مراکز فرهنگي و دانشگاهي مصر بازديد کند، اما بازديد از مراکز فرهنگي به ديدار با مقامات عالي رتبه مصري بدل شد و اگرچه قرار بود سفر دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي به قاهره سفري غيررسمي باشد، به يکباره به سفري رسمي براي برقراري روابط ديپلماتيک گسترده ميان دو کشور تبديل شد.

نکته جالب در سفر يک هفته يي علي لاريجاني به مصر اظهارات مقام هاي مسوول مبني بر اين بود که «در اين سفر برنامه يي براي ملاقات با مقامات بلندپايه مصر در خصوص روابط دو کشور و مسائل سياسي دوجانبه تدارک ديده نشده است.» با اين حال لاريجاني از بدو ورود به خاک مصر يکي پس از ديگري با مقام هاي اين کشور ديدار کرد و روز سه شنبه يعني نهمين روز از اقامتش در قاهره را با ديدار و گفت وگو با «احمد ابوالغيط» وزير خارجه مصر آغاز کرد. وزارت خارجه مصر روز گذشته درباره اين ديدار گفت که آنها در خصوص تداوم مشاورات براي «تعميق تفاهم دوجانبه» و در زمينه مسائل دوجانبه منطقه يي و بين المللي توافق کرده اند.

به گزارش ايسنا «حسام زکي» سخنگوي وزارت خارجه اظهار داشت؛ «لاريجاني، وزير خارجه مصر را از جريان تماس هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي مطلع ساخته است.» پس از اين ديدار آنها در يک کنفرانس خبري حضور يافتند و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاري فرانسه لاريجاني در اين کنفرانس خبري اعلام کرد که روابط دو کشور که از سال 1980 تاکنون سرد بوده در حال بهبود و رشد به سوي روابطي سازنده است و به تدريج و گام به گام جلو مي رود.

به اين ترتيب برگزاري کنفرانس خبري مشترک وزير خارجه مصر و نماينده مقام معظم رهبري در قاهره و اعلام اينکه روابط دو کشور به سوي روابطي سازنده پيش مي رود، اين امر را که سفر علي لاريجاني به مصر، سفري رسمي و در راستاي «عادي سازي آرام روابط تهران - قاهره» است مورد تاکيد قرار داد. دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي که پيش از اين براي رايزني درباره پرونده هسته يي ايران به مصر سفر کرده بود همچنين در کنفرانس خبري مشترکش با وزير خارجه مصر اظهار داشت؛ گفت وگوها بر مسائل مورد علاقه مشترک دو کشور متمرکز بود و در اين زمينه بهبود حاصل شده است.

همچنين به گزارش خبرگزاري آلمان وي درباره بازگشايي سفارت تهران در قاهره نيز گفت که اين کار بايد از طريق گفت وگوهاي ديپلماتيک انجام شود. به گفته لاريجاني رسانه ها بيشتر از سياستمداران و ديپلمات ها در اين زمينه عجله دارند. پس از او «احمد ابوالغيط» وزير خارجه مصر نيز گفت وگوهاي انجام شده با لاريجاني را «سازنده و مثبت» توصيف کرد و افزود؛ ديدگاه هاي دو کشور مشابه است و آنها درباره منافع مشترک گفت وگو کرده اند.

ابوالغيط همچنين تاکيد کرد گفت وگوهايش با لاريجاني بخشي از گفت وگوهاي جاري ميان تهران و قاهره براي موافقت درباره همه مسائلي است که در راه احياي کامل روابط دوجانبه قرار دارد.

روابط ايران و مصر از سال 1979 به دنبال امضاي معاهده کمپ ديويد از سوي قاهره تا امروز در حد حافظ منافع باقي مانده است. در عين حال نام «خالد اسلامبولي» (فردي که در سال 1981 انورسادات رئيس جمهور اسبق مصر را ترور کرد)، بر روي يکي از خيابان هاي تهران تاکنون يکي از شروط اصلي مصر براي تجديد روابط ديپلماتيک با ايران بوده است. همچنان که وزير خارجه مصر پيش تر در اين باره اعلام کرده بود روابط ديپلماتيک کامل فقط در صورتي مي تواند ميان دو کشور احيا شود که ايران نام خيابان خالد اسلامبولي را تغيير دهد.

اين در حالي است که نام خيابان از چند سال پيش تاکنون با رايزني هاي وزارت خارجه دولت خاتمي و البته موافقت شوراي شهر تهران تغيير يافته اما هرگز به مرحله اجرا يعني تغيير نام تابلوي خيابان «خالد اسلامبولي» به «انتفاضه» نرسيده است.

با اين وجود لاريجاني در کنفرانس خبري روز سه شنبه اش در مصر ضمن کم اهميت دانستن اين مساله گفت؛ اين يک مساله حاشيه يي است، ما درباره مسائل بسيار مهم تر و اساسي تر صحبت کرده ايم.او همچنين تصريح کرد؛ هيچ مانع جدي در خصوص ازسرگيري روابط کامل ديپلماتيک بين دو کشور وجود ندارد.نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به مذاکراتش در مصر که به گفته اش براساس چندين دوره مذاکرات قبلي بين مسوولان ايراني و مصري صورت گرفته، گفت؛ اين مذاکرات اساس آن چيزي است که ما تا به حال به آن رسيده ايم و اين روند سازنده به طور تدريجي ادامه خواهد داشت و گام به گام به سوي جلو حرکت مي کند.

به گزارش ايسنا، وي در اين خصوص که آيا تضمين هايي از مصر مبني بر عدم همسويي با تلاش هاي امريکايي ها جهت تحريم ايران دريافت کرده است، اظهار داشت؛ صحبت کردن در خصوص توانايي امريکايي ها براي انجام آنچه مي خواهند مساله يي است که به زمان بستگي دارد و در حال حاضر کشورها تصميمات و نظرات خاص خود را دارند.لاريجاني همچنين در ادامه از تبادل سفرا بين دو کشور خبر داد.

علي لاريجاني روز دوشنبه نيز آمادگي ايران براي همکاري هسته يي با مصر را اعلام کرده بود، اما از سوي ديگر به گفته حسام زکي سخنگوي وزارت خارجه مصر، اختلافات ميان دو دولت بر سر مسائل امنيتي و منطقه يي است که پيش از آغاز دوباره روابط بايد در اين زمينه پيشرفت حاصل شود.وي در همين ارتباط از ادامه مذاکرات ميان دو کشور درباره مسائلي که مانع ازسرگيري کامل روابط ديپلماتيک هستند خبر داد.

به هر روي سفر لاريجاني به مصر پس از اعلام آمادگي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري مبني بر «بازگشايي سفارت در قاهره ظرف چند ساعت» و سفرهاي عباس عراقچي و حسين ضرار معاونان وزراي خارجه ايران و مصر به دو کشور که البته هيچ خبر رسمي از آنها منتشر نشد، فصل تازه يي در روابط تهران و قاهره گشوده است.

روابط ايران و مصر در منطقه از جايگاه خاصي برخوردار است، همچنان که کنفرانس شرم الشيخ مصر منجر به بازگشايي پرونده ديدارهاي مقامات ايراني و امريکايي هر چند درباره موضوعي به نام عراق شد.اما اين نکته را نيز نبايد از نظر دور نگه داشت که در هر دو کشور مقاومت هايي نسبت به ازسرگيري روابط تهران و قاهره وجود دارد.با اين حال به باور صاحب نظران يکي از مواردي که در مقطع کنوني مقامات مصر را به عادي سازي روابط با تهران واداشته، هراس اعراب از وجود اسرائيل در منطقه و ترس از اجرايي شدن طرح خاورميانه بزرگ امريکا است.

از سوي ديگر برخي بر اين باورند که مصر به دليل نزديکي با امريکا مي تواند نقش واسطه را ميان تهران و واشنگتن براي حل مسائل امنيتي عراق ايفا کند.موضوع همکاري هسته يي مصر و ايران، همکاري هاي اقتصادي و حل اختلافات فرقه يي شيعه و سني نيز از ديگر دلايل قاهره براي ازسرگيري روابط با تهران محسوب مي شود که البته به دليل جايگاه مصر ميان دولتمردان کاخ سفيد، قاهره نمي تواند بدون چراغ سبز امريکا قدم در بازسازي روابطش با تهران گذاشته باشد. البته بي ترديد تهران نيز منافع خاصي را در رهگذر عادي سازي روابط ديپلماتيک با مصر خواهد داشت.

به هر حال مساله احياي روابط ديپلماتيک تهران - قاهره در سال هاي گذشته نيز کمابيش مطرح بوده است. از جمله اينکه احمد ماهر وزير امور خارجه سابق مصر در سال 1381 از تمايل کشورش براي مذاکره با جمهوري اسلامي خبر داد. دو سال پس از آن نيز در سال 1383 زماني که سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق در حاشيه اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در ژنو با حسني مبارک رئيس جمهور مصر ديدار کرد، نگاه هاي بسياري متوجه روابط دو کشور و احتمال عادي سازي اين روابط شد.

هر چند که به واسطه واکنش برخي گروه هاي اصولگرا قفل کليد ازسرگيري روابط دو کشور در دولت سيدمحمد خاتمي باز نشد تا بخت فتح باب روابط با مصر نصيب همان اصولگرايان شود و دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي دولت اصولگراي محمود احمدي نژاد نيز بار بسترسازي تجديد روابط با قاهره را در چارچوب سفري خصوصي، خانوادگي و غيررسمي به باور مقامات ايراني بر دوش بکشد.ايران و مصر اين روزها پا به مرحله تازه يي از روابط ديپلماتيک شان گذاشته اند.

عليرضا فراهاني

هر چه بيشتر از عمر دولت نهم و رياست جمهوري محمود احمدي نژاد مي گذرد ضعف ها و مشکلات موجود در نهاد اجرايي کشور برجسته تر و آشکارتر مي شود؛ ضعف هايي که اين روزها به شدت از سوي شخصيت هاي مختلف سياسي نظام با نگرش هاي متفاوت مورد نقد و انتقاد واقع شده و به نوعي فضاي سياسي کشور را در آستانه انتخابات مجلس هشتم براي دولت احمدي نژاد آشفته کرده است. دولت نهم که ادعاي آن را داشت براي مردم رفاه و عدالت را ارمغان خواهد آورد اين روزها کشور را نه با اوضاع مساعد اقتصادي روبه رو کرده و نه خبري از کوچک ترين تاثير برپايي عدالت در تمام سطوح جامعه به گوش مي رسد. در واقع نه تنها دولت احمدي نژاد نتوانسته به وعده هاي خود به مردم جامه عمل بپوشاند بلکه بر شدت فشارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه به طور روزانه افزوده و موجب شده که حتي درصد نسبي آرامش جامعه کاهش يابد.

مسائل پيش آمده موجب شده مشکلات دولت نهم نه تنها از سوي رقيب اصلاح طلب که در ميان شخصيت هاي مهم اصولگرا همچون قاليباف و لاريجاني مورد انتقاد قرار گيرد. اگر در چند ماه و هفته هاي گذشته اشخاص اصلاح طلبي چون هاشمي رفسنجاني و خاتمي و کروبي سخن به انتقاد از ضعف هاي عديده دولت احمدي نژاد گشوده و در برابر به جاي پاسخ شنوي صحيح خود متهم به اتهامات گوناگون در دولت هاي گذشته شده اند ، اين روزها به طور جدي شاهد به نقد کشيده شدن عملکرد دولت از سوي شخصيت هاي بارز و پراهميت اصولگرايي چون قاليباف و رضايي و لاريجاني و ديگران هستيم؛ انتقاداتي که در مجموع اساسي ترين و برجسته ترين نکته اش ضعف مديريت در سيستم اجرايي دولت نهم است. براي آوردن نشانه يي کوچک تنها کافي است اشاره يي به جابه جايي هاي پي در پي در کابينه دولت و سيستم مديريت اجرايي کشور داشت؛ مديراني که يا در برآورده کردن سلايق رئيس جمهور ضعيف بوده اند يا در ساختار مديريتي خود عملکرد ضعيفي داشته اند که سبب شده از جايگاه خود کنار بروند. همين عدم ثبات در ساختار مديريت اجرايي موجب بروز نابساماني هاي متعدد در جامعه شده است. حال از آنجا که در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هشتم هستيم، روبه رويي اوضاع مديريتي در دولت نهم با انديشه هاي وسيع انتقادي گروه هاي مختلف که در تقابل با دولت هستند مي تواند فضاي کار را براي سياستمردان نهاد اجرايي سخت تر از پيش کند. در صورت پيروزي رقباي دولت در انتخابات مجلس نقدهاي موجود در پيش روي دولت زمينه بالفعل درآمدن را پيدا مي کنند و اگر تا اينجا مجلس هفتم راه مدارا را با دولت احمدي نژاد طي کرده احتمالاً در مجلس هشتم راه ديگري ميان دولت و مجلس خواهد بود و طبيعتاً بر شدت انتقادات افزوده خواهد شد. بايد ديد که تدبير رئيس جمهور ظرف مدت کوتاه براي به آرامش رساندن سيستم مديريتي کشور چه خواهد بود.

 

فاطمه آليا عضو کميسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو با سايت «جهان» در خصوص ارزيابي از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي گفت؛ اينکه در جامعه امنيت اجتماعي بايد در سطح قابل قبول باشد، از مطالبات مردم است و يکي از مسائلي که موجب استحکام جامعه مي شود، همين ارتقاي امنيت اجتماعي است.

آليا افزود؛ نيروي انتظامي هم به عنوان ضابط قضايي با توجه به دستورالعمل هاي داخلي خودش طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را شروع کرد که در بيشتر موارد، مورد توجه مردم قرار گرفت، هرچند در مواردي هم مردم نسبت به روش ها انتقاداتي دارند.

وي اذعان کرد؛ در جلسه يي اين موضوع را با سردار رادان در ميان گذاشتيم و گفتيم به نظر مي رسد بهتر است يک سري آموزش براي ماموران نيروي انتظامي گذاشته شود؛ چرا که معتقدم با توجه به اينکه نيروي انتظامي يک ضابط قضايي است، با اصلاح برخي شيوه ها سطح رضايت مردم را نيز بالا خواهد برد.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد؛ البته در اين زمينه قدم هايي نيز برداشته شده، ولي در مورد برخوردها گزارشات متفاوت است و در بعضي موارد هنوز گزارش هايي مبني بر برخورد نامناسب ماموران داريم که البته کم است اما من معتقدم حتي يک مورد هم اگر پيش بيايد همه اجر کار را ضايع مي کند. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد؛ در کنار بحث آموزش نيروي انتظامي، بقيه رسانه هاي متولي فرهنگ نيز بايد کمک کنند؛ چرا که مسائل فرهنگي در جامعه فرابخشي است و اگر بخشي عمل شود، نتايج خوبي نخواهد داشت و حتي در همين آموزش نيروي انتظامي نيز تمام دستگاه ها بايد کمک کنند.

آليا تصريح کرد؛ در مواردي که جرم اتفاق مي افتد، نيروي انتظامي وظيفه دارد سلبي برخورد کند و اينجا ديگر جاي نوازش و فرهنگ سازي نيست. وي اضافه کرد؛ يکي از دلايل بروز بدحجابي مي تواند در دير ازدواج کردن جوانان باشد، بنابراين مجلس موظف است قوانيني در راستاي تسهيل امر ازدواج مصوب کند و نيز قوانيني تصويب کند که اگر قرار است برخوردي صورت بگيرد از روي قانون باشد. نماينده مردم تهران در مجلس همچنين در خصوص اعلام مصاديق بدحجابي توسط نيروي انتظامي نيز بيان داشت؛ به مصاديقي که نيروي انتظامي اعلام مي کند، نقدهايي هم وارد است، البته اينجا هم نمي توان نيروي انتظامي را مخاطب قرار داد، بلکه مخاطب مراکز فرهنگي هستند. اگر اصل قضيه حجاب در عرصه عمومي جامعه جا بيفتد، ديگر احتياجي به اين حرف ها نيست.

آليا خاطرنشان کرد؛ مفهوم حجاب هنوز براي خيلي از جوانان جا نيفتاده است. گاهي با دانشجوياني که لباس تنگ مي پوشند برخورد مي کنم، مي پرسند مگر با اين لباس بدن مان پيداست؟ اين نشان مي دهد که مصاديق بدحجابي براي آنها خوب جا نيفتاده است و امروزه دستگاه هاي فرهنگي بايد فرق بين مستور بودن با محجوب بودن را براي جوانان تعريف کنند.

آليا افزود؛ گاهي در فروش لباس ها فروشنده مقصر نيست، چون نمي داند چه کسي قرار است اين لباس را بپوشد، البته حتماً بايد از فروش لباس هاي با مارک هاي خارجي يا مدل غربي جلوگيري کرد. قبول داريم کسي که شلوار را داخل چکمه مي کند از مظاهر بدحجابي است، ولي بايد با او هم از طريق روش هاي درست برخورد شود.

عضو فراکسيون زنان مجلس همچنين اظهار داشت؛ امروز در دنيا و در کشورهاي اروپايي هم شاهد اين هستيم که قبول دارند که حجاب جزء حقوق شهروندي خانم هاست و ايجاد فضاي امن براي فعاليت خانم ها را حق آنها مي دانند اين در حالي است که اين اصل از ضروريات دين مترقي اسلام است.

آليا با بيان اينکه مردم در اين باره از صدا و سيما هم انتظاراتي دارند، گفت؛ گاهي برخي مهمان هاي برنامه ها يا برخي مجري ها اگر در بيرون از سازمان باشند، جزء همان مصاديقي هستند که نيروي انتظامي بايد با آنها برخورد کند و مردم اين تعارضات را نمي پسندند.

وي در خصوص طرح موسوم به برخورد با اراذل و اوباش نيز گفت؛ در بحث اراذل و اوباش نيروي انتظامي خوب عمل کرد، ولي متاسفانه فراگير نشد و فقط در تهران شاهد اجراي آن بوديم.

 

گروه سياسي؛ محمود احمدي نژاد از منتقدان روش هاي بودجه نويسي انتقاد کرد و آنان را «غيرکارشناس» خواند. رئيس جمهور در کنفرانس خبري خود که در پايان نشست هيات دولت برگزار شد برخي روزنامه ها را آماج اعتراض خود قرار داد و آنها را به «ايجاد خفقان در کشور» متهم کرد. به اعتقاد وي اين روزنامه ها «خلاف منافع مردم» حرکت مي کنند و مي خواهند ميانه دولت و مجلس را «شکرآب» کنند. وي اين انتقادها را «حزبي» توصيف و اعلام کرد دولت براي اين انتقادات وقت نمي گذارد؛ «بايد بحث هاي حزبي و گروهي را از بحث هاي کارشناسي جدا کرد، عده يي نظر حزبي مي دهند و آن را کارشناسي تلقي مي کنند اما ما براي اين گونه اظهارنظرهاي کساني که همه اقدامات دولت را نفي مي کنند، وقت نمي گذاريم.»

رئيس جمهور افزود؛ دولت مخلص صاحب نظران است و کساني که قصد اظهارنظر کارشناسي درباره بودجه دارند، بايد اجازه دهند ابتدا لايحه به مجلس ارائه و متن آن منتشر شود تا همه در جريان آن قرار گيرند و بعد آن را بررسي کنند ولي متاسفانه هنوز برخي شکل بودجه را نديده اند، در اين چند وقت کلي مقاله در مورد آن نوشته اند.او همچنين از کساني که هميشه در برابر تحولات مقاومت مي کنند، به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت؛ دولت نهم در حال اتخاذ ده ها تصميم تحولي مهم است و در حالي که مي توانست دست به کارهاي تحول گرا نزده و کار عمراني انجام ندهد و هزينه فعاليت هاي عمراني را افزايش ندهد و ساختار اداري و بودجه نويسي را اصلاح نکند تا کسي به اين مساله انتقاد نکند اما واقعاً فداکاري کرده است.

دولت تلاش مي کند سهم عمراني افزايش يابد و سهم نفت کاهش يابد و جلوي هزينه هاي زايد گرفته و شفاف سازي شود و دولت نهم نخستين دولتي است که مي گويد مي خواهيم شفاف باشيم و اولين دولتي است که مي گويد در اين نقطه اشتباه کرديم و کمک کنيد تا اشتباهات اصلاح شود و بر روي نظم تاکيد داريم و نمي خواهيم موضوع مبهمي در بودجه که به نفع کساني است که مي خواهند به راحتي کار غيرکارشناسي کنند، وجود داشته باشد.

وي تاکيد کرد؛ بايد همه با هم اگر فکري هست مطرح کنيم تا کارها پيش رود و ما در اين ارتباط فراخوان داديم و اين دولت سعي خود را کرد و اگر ايرادي در بودجه است، مربوط به اين دولت نيست بلکه ايرادي است که 50 سال در نظام بودجه نويسي کشور بوده است.رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه «مطالبي که برخي به نادرست مطرح مي کنند، تاثيري در تصميم گيري هاي دولت و مردم ندارد» گفت؛ برخي فکر مي کنند با نشر اکاذيب و تيترهاي خلاف مي توانند بين دولت و مجلس دعوا ايجاد کنند. اين در حالي است که ما مي خواهيم بودجه را شفاف کنيم.

احمدي نژاد با انتقاد از «تيترهاي نادرست برخي روزنامه ها» و با طرح اين سوال که «آيا اين گونه اطلاع رساني به نفع کشور است؟» گفت؛ من به عنوان يک ايراني توضيح مي خواهم که چرا تحريف مي کنيد؟ و چرا مي خواهيد کاري کنيد که رئيس جمهور نيز نتواند در کشور حرفي بزند؟ چرا خفقان ايجاد مي کنيد؟ اين بحث ها به نفع چه کسي است؟ آيا شما مي خواهيد به کشور آسيب برسانيد؟ مطمئن باشيد که کشور آسيب نمي بيند چراکه کشور ما قوي است، مردم آگاه هستند و بين دولت و مجلس با اين حرف ها شکرآب نمي شود. دولت و مجلس مسوول هستند، روابط دوستانه و برادرانه دارند. حرف هاي خود را مي زنيم چون منافع شخصي و گروهي را دنبال نمي کنيم. منافعي که دنبال مي کنيم منافع مردم است. انتقادهاي خود را به هم مطرح مي کنيم، حرف هاي خود را مي زنيم اما در يک فضاي دوستانه. چرا عده يي مي خواهند اين فضاي زيبا را از بين ببرند؟وي ادامه داد؛ بودجه يي که تدوين شده بسيار ساده است و هر ايراني که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد مي تواند بفهمد که دولت چقدر پول از کجا دريافت و در کجا خرج مي کند. رئيس جمهور اين امر را يک اتفاق بزرگ خواند و گفت؛ چرا که بودجه متعلق به مردم است و براي مجلس محترم نيز کار بسيار آسان شده است. ما قبلاً 100 صفحه متن انشايي در بودجه داشتيم که اين در قالب جديد تبديل به 5/1 صفحه شده است به نحوي که ديگر وقت مجلس در پيچ و خم ها گرفته نشود و مستقيم وارد متن واقعي بودجه شود. به گزارش ايسنا رئيس جمهور در ادامه سخنان خود گفت؛ هميشه عده يي در برابر تحولات مقاومت مي کنند و بعضي کارشان همين است.اما پس از انتقادات احمدي نژاد از منتقدين بودجه و روزنامه، حاشيه جلسه هيات دولت تحت الشعاع اظهارات وزير اطلاعات درباره دادگاه موسويان قرار گرفت.

محسني اژه يي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره برگزاري علني يا محرمانه دادگاه موسويان گفت؛ تشخيص مساله با دادگاه است.وي درباره نظرش نسبت به برگزاري علني يا غيرعلني اين دادگاه گفت؛ من نظري ندارم و اين کار به نظر دادگاه بستگي دارد.

اما ادامه جلسه با تکذيب شايعه استعفاي يکي از اعضاي کابينه همراه بود.به گزارش ايرنا «امير منصور برقعي» معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفت وگو با خبرنگاران با تکذيب خبر استعفاي خود اظهار داشت؛ من به هيچ وجه استعفا ندادم و تنها مدتي کسالت داشتم.وزير کشور در ادامه از آغاز بررسي طرح انتقال پايتخت از تهران به نقطه يي ديگر از کشور خبر داد.وزير کشور همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص برگزاري رايانه يي انتخابات مجلس هشتم توضيح داد؛ براساس موافقت اصولي شوراي نگهبان مراحلي از انتخابات 24 اسفند در سراسر کشور به صورت رايانه يي برگزار مي شود.

پورمحمدي خاطرنشان کرد؛ وزارت کشور همه تلاش خود را به کار مي گيرد تا انتخابات رايانه يي در تهران به طور جامع برگزار شود و برگزاري انتخابات رايانه يي جامع در شهرستان ها منوط به تهيه تجهيزات و تامين نيروي انساني لازم و تاييد نرم افزار مربوطه توسط شوراي نگهبان است.

 

گروه ورزشي؛انتقاد رئيس جمهور احمدي نژاد از محمد علي آبادي به دليل اشتباهي که در زمان مديريت سابق فدراسيون فوتبال انجام شده بود، شايد مهمترين قسمت گفت وگوي تلويزيوني زنده رئيس جمهور درباره فوتبال بود. احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره وضعيت فوتبال گفت؛ «وضعيتي که هم اکنون ايجاد شده حاصل يک اشتباه علي آبادي بود که در آن زمان به او گفته بودم که اين کار را نکند چرا که آثار زيانباري خواهد داشت. در آن زمان دلخوري هايي در فدراسيون پيش آمد و يک تيم سياسي از وضعيت سوءاستفاده کرد.» اشاره رئيس جمهور به اشتباه علي آبادي به اختلاف او با محمد دادکان رئيس پرسروصداي فدراسيون فوتبال در زمان جام جهاني 2006 است؛ اختلاف هايي که دامنه اش به شرايط داخلي تيم ملي هم کشيده شد و در نتيجه تيم ملي با دو باخت و يک مساوي جام جهاني آلمان را به پايان رساند. پس از آن، برکناري دادکان و تعليق فوتبال ايران از سوي فيفا به بهانه «دخالت دولت در امور فوتبال» از ديگر موضوع هاي مهم فوتبال ايران بودند؛ اتفاق هايي که سرچشمه تمام مشکلات يک ساله فوتبال ايران تا امروز بوده. از همان زمان خبرهاي پراکنده يي درباره جلسات دادکان با داوود احمدي نژاد منتشر شد، البته اين خبرها هيچ وقت نه توسط دادکان تاييد شد و نه از سوي نهاد رياست جمهوري. با اين حال ديروز رسماً خبر جلسه داوود احمدي نژاد برادر بزرگ تر رئيس جمهور با محمد دادکان به نقل از اکبر غمخوار منتشر شد؛ جلسه يي که به غير از داوود احمدي نژاد و دادکان، محمد پهلوان دبير پيشين و اکبر غمخوار عضو سابق هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در آن حضور داشته اند. غمخوار پس از جلسه سه ساعته دادکان با رئيس بازرسي ويژه رئيس جمهور بدون اينکه به جزييات اين جلسه اشاره يي داشته باشد به ايسنا گفت؛ «در اين نشست صميمانه مسائل متعددي در مورد گذشته و حال فوتبال مطرح شد و در پايان نيز بر برگزاري انتخابات در تاريخ مقرر تاکيد و قرار شد تا حمايت تمام مسوولان فوتبال و سازمان تربيت بدني انتخابات در روز نوزدهم دي ماه برگزار شود.» البته غمخوار کوچک ترين اشاره يي به بحث هاي انجام شده نداشت؛ «پيشنهادهاي متفاوتي در اين نشست مطرح شد تا مديريت آينده فوتبال سالم، سازنده، قدرتمند و متناسب با اهداف فوتبال پيگيري شود. به احتمال فراوان نتايج اين جلسه نيز در آينده اجرا خواهد شد.» با اين حال ادامه صحبت هاي عضو سابق هيات رئيسه فدراسيون فوتبال گمانه زني ها درباره بازگشت دادکان به فوتبال را تقويت کرد؛ «تمام تصميمات فوتبال بر اساس اساسنامه اتخاذ خواهد شد و هيچ تصميمي برخلاف منافع فوتبال دنبال نخواهد شد.» هر چند که اساسنامه به صراحت مي گويد که رئيس مستعفي فدراسيون فوتبال براي دور بعدي انتخابات نمي تواند کانديدا شود اما با اين حال برخي بر اين باورند که پس از گذشت دوره يي کوتاه مدت به رياست هر يک از دو نامزد فعلي انتخابات فدراسيون فوتبال، مجمع فدراسيون با برکناري رئيس، دادکان را به عنوان رئيس جديد فدراسيون فوتبال انتخاب خواهد کرد. البته اين در حد گمانه زني مطرح شده و چنين اتفاقي در صورتي خواهد افتاد که کدورت هاي قبلي ميان دادکان و علي آبادي برطرف شود. با اين وجود رفع کدورت ها ميان رئيس سازمان تربيت بدني و رئيس سابق فدراسيون فوتبال هم چيزي بوده که در جلسه دادکان با داوود احمدي نژاد مطرح شده است. غمخوار در اين باره گفت؛ «شخصاً علاقه دارم کدورت هاي ظاهري پس از جام جهاني 2006 آلمان رفع شود. هر چند که معتقدم هيچ اختلاف نظري بين دادکان و سازمان تربيت بدني وجود ندارد اما مطمئناً به زودي در نشست دوستانه در مورد اين مباحث گفت وگو خواهد شد. دادکان در اين نشست آمادگي خود را هم براي هر گونه همکاري در خصوص فوتبال اعلام کرد.» هر چند که دادکان نمي خواست ديدارش با برادر بزرگتر رئيس جمهور رسانه يي شود اما حضور او در نهاد رياست جمهوري همزمان با جلسه هيات دولت باعث شد که برخي از خبرنگاران دادکان را ببينند و همين مساله باعث شد که دادکان پس از حدود يک سال به چهره جذاب رسانه ها تبديل شود.

 

گروه سياسي؛ حضرت آيت الله خامنه يي در اجتماع عظيم مردم يزد، با تشکر صميمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان، اعتماد به نفس ملي را از عوامل اصلي توفيقات ملت ايران در ميدان هاي مختلف خواندند و با اشاره به اهميت فراوان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، حضور گسترده و همه جانبه مردم در اين انتخابات، تلاش براي شناسايي و انتخاب نامزدهاي اصلح و مراعات رفتار صحيح انتخاباتي و پرهيز از تخريب نامزدها، را ضروري برشمردند.به گزارش مهر ايشان انتخابات را مهمترين مساله ملت ايران در سال جاري و ميدان بزرگي براي نشان دادن عزم و استقامت، رشد ملي و دانايي و بصيرت ملت ايران برشمردند و با اشاره به برخي تلاش هاي دشمنان براي مسدود شدن باب انتخابات در نظام جمهوري اسلامي افزودند؛ در پرتو اراده خداوند متعال اين تلاش دشمن به جايي نرسيد و مردم با حضور خود در انتخابات به مردم سالاري ديني جلوه هايي پرشکوه بخشيدند.حضرت آيت الله خامنه يي حضور همه جانبه و گسترده مردم را در انتخابات مجلس هشتم داراي کمال اهميت دانستند و خاطرنشان کردند؛ مساله ديگري که حائز اهميت فراوان است تلاش و دقت مردم براي شناخت نماينده اصلح است.ايشان با اشاره به صلاحيت هاي متفاوت نامزدهايي که صلاحيت آنها را شوراي نگهبان اعلام مي کند، افزودند؛ هنر مردم شهرهاي مختلف کشور اين است که از ميان اين نامزدها، بهترين افراد را از لحاظ ايمان، اخلاص، امانت، دينداري و آمادگي براي حضور در ميدان هاي انقلاب انتخاب کنند، به کساني راي دهند که نسبت به نيازهاي مردم دردشناس ترين و دردمندترين افراد باشند.رهبر انقلاب اسلامي بهترين نامزدهاي انتخاباتي با راي مردم را زمينه ساز تشکيل مجلس مورد نياز کشور خواندند و خاطرنشان کردند؛ در شناخت نامزدها، نبايد تبليغات رنگين و متنوع و يا وعده هاي بزرگ و غيرعملي عمران و آباداني را ملاک قرار داد چرا که اينگونه کارها وظيفه دولت است و وظيفه نماينده مجلس شناخت و تصويب قوانين مورد نياز و مشخص کردن مسير حرکت قواي مجريه و قضائيه است.ايشان با توصيه موکد به نامزدهاي انتخاباتي و علاقه مندان آنها درباره پرهيز از هرگونه بداخلاقي، تخريب و تهمت زدن افزودند؛ هتک آبرو و تخريب افراد در شبنامه ها، مطبوعات، پايگاه هاي اينترنتي و ديگر وسايل، به هيچ وجه صحيح و مصلحت نيست و اينجانب درخواست و اصرار مي کنم که علاقه مندان نامزدها فقط به تبليغ و تعريف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روش هاي تخريبي معمول در برخي کشورها به شدت پرهيز کنند.ايشان در بخش ديگري از سخنان شان اعتماد به نفس ملي را دارويي فکري و روحي دانستند و با تشريح نقش اعتماد به نفس ملت ايران در پيروزي انقلاب و ميدان هاي مختلف افزودند؛ ملت بزرگ ايران در مسير تحقق آرمان هاي اصلي خود يعني ايجاد جامعه يي اسلامي قرار دارد و پيمودن اين راه پرافتخار، بدون حفظ و تقويت اعتماد به نفس ملي ممکن نيست.

حضرت آيت الله خامنه يي تحقق کامل عدالت اجتماعي، رواج گسترده اخلاق اسلامي، شجاعت، عزت، اقتدار و برخورداري از مواهب زندگي را از شاخه هاي اصلي جامعه اسلامي دانستند و افزودند؛ همه اين شاخص ها در جامعه يي معنا و مفهوم واقعي مي يابد که بهروزي و سعادت را در عبوديت خدا جست وجوکند و ملت مومن ايران از عمق جان خود چنين آرمان هايي را دنبال مي کند. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به بحران هاي اخلاقي، جنسي، خانوادگي و اقتصادي ليبرال دموکراسي غرب خاطرنشان کردند؛ اين بحران ها نشان مي دهد که پيشرفت علمي و مادي، آرزوها و آرمان هاي بشري را محقق نمي سازد و آرامش و سعادت حقيقي را به دنبال نمي آورد. ايشان اراده و آرمانگرايي ملت ايران را زمينه ساز ايجاد نظامي متکي بر آرا و عواطف مردم برشمردند و افزودند؛ هيچ کشوري در منطقه از لحاظ اتکا به آرا و خواست هاي مردم به پاي ايران نمي رسد اما متاسفانه برخي به علت ملاحظات جناحي و سياسي و براي دلخوشي دشمنان، مرتب منفي بافي مي کنند و با وجود برگزاري انتخابات متعدد، آزاد و پرشور در کشور و حضور گرايش هاي مختلف در اين انتخابات از نبود دموکراسي در ايران سخن مي گويند. ايشان مردم سالاري ديني را شيوه يي بديع و تازه خواندند و با اشاره به چارچوب هاي مختلف نظام هاي دموکراسي در جهان افزودند؛ ملت ايران به علت ايمان به پروردگار چارچوب دموکراسي خود را اسلام عزيز قرار داده است و مردم سالاري ديني و اسلامي را به جهان عرضه کرده است و ملت هاي مسلمان نيز به همين علت، به چشم عظمت به ملت ايران نگاه مي کنند. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به هوچي گري تبليغاتي دشمنان درباره مسائل مختلفي نظير مردم سالاري ديني، موضوع زنان، سياست خارجي، روابط ايران با قطب هاي قدرت جهان و مسائل ديگر افزودند؛ ملت بزرگ ايران فريب اين هوچي گري ها را نخورده و نخواهد خورد و با تقويت اعتماد به نفس ملي به سوي آينده درخشان خود حرکت مي کند. ايشان پيشرفت هاي بسيار چشمگير علمي در بحث انرژي هسته يي و علوم نوين از جمله سلول هاي بنيادي و درمان برخي بيماري هاي صعب العلاج را از آثار مبارک اعتماد به نفس ملي خواندند و افزودند؛ ملت ايران با استعداد درخشان و اعتماد به نفس همچنان در مسير پيشرفت پيش خواهد رفت. حضرت آيت الله خامنه يي با ابراز خرسندي از سفرهاي استاني دولت اجراي مصوبات اين سفرها را ضروري و باارزش خواندند و افزودند؛ حل مشکلات، کار آساني نيست اما مسوولان براي رفع موانع، بي وقفه در تلاشند و اين سعي و تلاش امري باارزش است. ايشان اعتماد موجود ميان ملت و مسوولان را اعتمادي عميق برشمردند و خاطرنشان کردند؛ دشمن سعي مي کند با متهم کردن و تضعيف قواي مختلف و دستگاه هاي گوناگون، مردم را دچار سردرگمي کند اما ملت ايران هوشيار است و دلسوزي و تلاش مسوولان را درک مي کند و به همين علت پيوند مردم و مسوولان گرم تر و مستحکم تر خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان شان مردم استان يزد را بسيار صميمي، مومن، باصفا، مبتکر، داراي پشتکار، نجيب، بااستعداد و سرشار از ايمان و باور ديني دانستند و با اشاره به برخورداري منطقه يزد از علما و شخصيت هاي بزرگ و سوابق تاريخي و درخشان «ديني، علمي و هنري اين منطقه»، افتخارات فراوان مردم استان يزد در دوران پيروزي انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ديگر عرصه ها را يادآور شدند و افزودند؛ اينها بخشي از هويت و ريشه هاي تاريخي و شناسنامه مبارک مردم استان يزد است و مردم منطقه به ويژه جوانان بايد اين شناسنامه پرارزش را بشناسند و قدر بدانند. رهبر انقلاب اسلامي در اولين روز از سفر به استان يزد بر سر مزار شهيد آيت الله صدوقي سومين شهيد محراب در مسجد روضه محمديه (حظيره) حضور يافتند و با قرائت فاتحه براي ايشان علو درجات مسالت کردند.

 

گروه سياسي؛ عضو شاخص فراکسيون اقليت مجلس خواستار تحول در نحوه برگزاري انتخابات مجلس جهت صيانت از آراي واقعي مردم شد و پيشنهاد کرد «کارت ملي جايگزين شناسنامه شود.»بيژن شهباز خاني دلايل اين امر را نيز اين گونه عنوان کرد؛« علت اين مساله اين است که بر اساس گزارش هاي تاييد نشده تعداد زيادي شناسنامه بدون هويت در کشور وجود دارد و اين يک آسيب جدي است که بايد از وجود اين تعداد شناسنامه باطل نشده در کشور جلوگيري کرد.»وي در عين حال از عملکرد نهادهاي مرتبط نيز انتقاد کرد؛ « از معاون پارلماني سازمان ثبت احوال چندين بار در مورد تعداد شناسنامه هايي که بعد از انقلاب چاپ شده، سوال کرده ام تا براساس سرشماري اخير ببينيم چه تعداد شناسنامه بي هويت در کشور داريم ولي بعد از چند بار تماس هنوز به بنده آمار دقيقي اعلام نشده است.»عضو اصلاح طلب مجلس معتقد است که مسوولان اجرايي بايد با رعايت قانون و برگزاري انتخابات سالم بر کارآمدي انتخابات بيفزايند و با توجه به اينکه هنوز هم معلوم نيست انتخابات اين دوره چگونه برگزار مي شود، بحث از هويت واقعي افراد در زمان راي دادن هم مساله يي اساسي است. نماينده ملاير در گفت وگو با ايسنا با اظهار خوشحالي از گفته وزير کشور در مورد برگزاري انتخابات با کارت ملي و اظهار نارضايتي از رد اين مساله در شوراي نگهبان گفت؛ آنچه مشخص است اينکه به غير از کيفيت انتخابات، صيانت از راي واقعي مردم مهم است که بايد تحولي در نحوه برگزاري داشته باشيم و کارت ملي بايد جايگزين شناسنامه شود.عضو فراکسيون خط امام همچنين دلايل اهميت انتخابات مجلس را اينگونه بر شمرد؛ اگر انتظار داشته باشيم توسعه کشور سرعت قابل قبولي به خود بگيرد و سند چشم انداز 20 ساله محقق شود، قطعاً بايد مجلس، مجلس قدرتمندي باشد. وي جايگاه مجلس را بسيار رفيع دانست و گفت؛ افرادي که در مجلس حضور پيدا مي کنند از نظر قانونگذاري و تعهد به اجراي قانون برنامه چهارم و چشم انداز20 ساله و اهميت دادن به منافع درازمدت نظام و سياست هاي کلان (که قاعدتاً بايد به صورت ملي به آنها نگريسته شود) بايد داراي ويژگي هاي بر جسته يي باشند.شهباز خاني ادامه داد؛ حتي اگر قوانين خوبي هم داشته باشيم اما نظارت مجلس ضعيف باشد، امکان دارد قوانين خوب اجرا نشده و کشور از آن قوانين نفعي نبرد، بنابراين مجلس جايگاه بسيار حساس و رفيعي در سازندگي کشور دارد که قاعدتاً بايد افراد امتحان پس داده به مجلس راه پيدا کنند و مردم هم بايد دقت کنند افراد شايسته را انتخاب کنند.به نظر او مشکل فعلي ما اين است که در هياهوي هر تبليغات عده زيادي سوار موج هاي تبليغاتي و شعاري مختلف مي شوند و تنها با شعار و گاهي هم با قول و وعده به روش هاي مختلف راي مي آورند که اين آسيب بزرگي براي نظام است. وي عامل اين مساله را فرهنگ سازي غلط و بالا بردن بيش از حد توقعات مردم دانست و تصريح کرد؛ اگر افراد ناشايست به مجلس راه پيدا کنند، قطعاً دولت و نظارت بر اجراي قانون هم ضعيف خواهد شد.

 

گروه سياسي؛ اگر تا پيش از اين اصلاح طلبان مهم ترين منتقدان اجراي طرح هاي دوره يي مقابله پليس با مقوله بد حجابي در سطح خيابان ها بودند اما اينک و با دائمي شدن اين طرح ها مساله از جناح اصلاح طلب تا عمق نيروهاي اصولگرا هم رخنه کرده است، اما گروه ها و افرادي که عموماً در جناح اصولگرا قرار دارند از تريبون هاي تحت اختيار خود براي چگونگي مواجهه با مقوله حجاب و بدحجابي به دو گونه کاملاً متفاوت برخورد مي کنند. در حالي که پيش از اين جامعه شناسان آسيب هاي احتمالي چگونگي برخورد پليس با جوانان دختر و پسر را دائماً گوشزد مي کردند و تذکرهاي هشدار دهنده مي دادند اما ظاهراً اين تذکرات در ابتدا با پاسخ منفي مدافعان مقابله با مقوله بدحجابي مواجه شد ولي به تدريج و زماني که آثار آن ديده شد، طيفي از گروه هاي اصولگرا که احساس مي کنند دفاع از اين طرح ممکن است باعث خدشه به وجهه آنان در افکار عمومي شود به تدريج از مواضع دفاع از اجراي چنين طرح هايي فاصله گرفته و حتي مخالفت خود را هم با نوع اجراي طرح اعلام کردند. حتي غلامحسين الهام سخنگوي دولت در يک موضع گيري جالب توجه برائت دولت را از اجراي طرح امنيت اجتماعي اعلام کرد اما به فاصله کمي رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي فاش ساخت که اجراي اين طرح در پي ابلاغيه دولت صورت گرفته است. همين فعل و انفعالات منجر به آن شده است تا اصولگرايان در آستانه انتخابات مجلس هشتم از دو موضع کاملاً متفاوت به مقولات اجتماعي از قبيل حجاب، بد حجابي و برخي موارد ديگر نگاه کنند؛ نگاه هايي که حتي تا مرز تقابل پيش رفته است.

در اين ميان برخي تريبون هاي در اختيار اصولگرايان حامي دولت، حملات سنگيني را عليه ساير هم جناح هاي خود اما منتقد طرح هاي اجتماعي به راه انداخته اند و در اين راستا تا انتقاد از صدا و سيما هم پيش رفته اند. حمله به برنامه هاي راديو جوان اولين نمونه از اين دست به شمار مي آيد. چرا که به گفته حاميان دولت برنامه هاي اين راديو مبتذل است. انتقاد از تلويزيون هم که اخيراً بر دامنه آن افزوده شده است تازه ترين نمونه به شمار مي آيد. حجت الاسلام پناهيان واعظ مشهور حامي دولت شخصيتي است که در اولين گردهمايي سراسري مجامع وبلاگ نويسي انتقادات سختي را عليه صدا و سيما به عمل آورد. برخي مداحان و وعاظ ديگر مانند حاج منصور ارضي هم از کسان ديگري هستند که تاکنون در اين مورد انتقادات تندي را مطرح کرده اند و البته آيت الله مصباح يزدي روحاني که گفته مي شود ايدئولوگ احمدي نژاد است در راس انتقادکنندگان قرار دارد و از اينکه سرعت انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها کم است انتقاد به عمل آورده و به وزير علوم و رئيس جمهور تذکر داده به سرعت تحولات بيفزايند و البته فاطمه رجبي که به واسطه همسرش غلامحسين الهام سخنگوي دولت شناخته مي شود و حتي افکار عمومي او را با همين عنوان يعني همسر سخنگوي دولت محمود احمدي نژاد مي شناسند کسي است که به رغم اعلام برائت شوهرش از طرح امنيت اجتماعي به دفاع سخت از طرح امنيت اجتماعي پرداخته است و گفته که هيچ مسلمان پايبند به ارزش هاي ديني نمي تواند با طرح امنيت اجتماعي موافق نباشد. اما آن گونه که رجانيوز سايت اينترنتي حامي دولت خبر داده است پناهيان يکي از شديد ترين حملات را عليه صدا و سيما ترتيب داده است. به گزارش رجانيوز پناهيان خطيب سرشناس با بيان اينکه صدا و سيماي ما اگر به صورت علني مردم را به گناه دعوت مي کرد، اشکالش کمتر از اين بود که اکنون براي گناه زمينه سازي مي کند، گفت؛ سن علاقه دختران و پسران در جامعه ما که مظاهر علني فساد مشخص نيست به شدت پايين آمده و اين صرفاً مرهون زحمات دوستان در صدا و سيما است.

وي با اشاره به مباحث فرهنگي و لزوم هوشياري مردم در مقابل توطئه هاي عوامل ضد فرهنگي اظهار داشت؛ چندي پيش آخرين نفس هاي ضديت با ايمان و معنويت زده شد. البته من سال يا مقطع خاصي مدنظرم نيست اما امروز ايمان و معنويت حرمت و قداست يافته است. وي با اشاره به اينکه برخي عناصر فرهنگي حساسيت خود را نسبت به خطرات زمانه از دست داده اند، عرصه فرهنگ را نيازمند مديريت دانست که فراتر از تجربه، سليقه و سلامت نفس است.

وي ادامه داد؛ فروپاشي بنيان خانواده ها براي صهيونيست ها بسيار مهم است و توليدات اکثر کارگردانان و نويسندگان ما به گونه يي است که انگار از خانواده هايي بيرون آمده اند که فقط در آن دعوا بوده است و بدين ترتيب رسانه براي عدم پذيرش احکام ديني بسترسازي مي کند. بعد مي گويند صدا و سيما که حرامي را حلال نکرده است،

وي خاطر نشان کرد؛ برخي کارشناسان ما به جاي آنکه ابرو را درست کنند چشم را در مي آورند و اين در اکثر برنامه ها مشهود است. مي گويند کدام برنامه، مي گوييم بگرديد در کدام برنامه نيست. در يک فيلم توبه را به لجن مي کشند و مذهبي هاي ما غافل هستند و در فيلم ديگر براي اينکه ارتباط مرد با يک زن ديگر را تقبيح کنند، بي احترامي به مادر و پدر را تبليغ مي کنند.

 

گروه سياسي؛ حسين موسويان سخنگوي سابق تيم مذاکره کننده هسته يي از برگزاري دادگاه علني و انتشار کل محتويات پرونده اش استقبال کرد.يک مقام آگاه در گفت وگو با خبرگزاري مهر با اعلام اين خبر گفت؛ در صورتي که به دليل اصرار و فشارهاي برخي افراد و جريان هاي وابسته به دولت، قرار مجرميت صادر شود يا به هر دليل پرونده موسويان به دادگاه برود، اولين درخواست او برگزاري دادگاه علني خواهد بود تا تمام رسانه هاي گروهي اجازه انعکاس آزاد آن را داشته باشند.درست يک ماه و چهار روز پيش بود که سخنگوي قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي اش با خبرنگاران از تبرئه حسين موسويان از «اتهام جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه» خبر داد و البته مجرميت او به اتهام تبليغ عليه نظام را تاييد کرد.

اما اين خبر همان روز با واکنش تند غلامحسين الهام سخنگوي دولت که همزمان وزير دادگستري نيز هست، روبه رو شد و وي «خواستار تشکيل دادگاه علني براي حسين موسويان به اتهام جاسوسي هسته يي» شد تا به گفته اش «نگراني افکار عمومي برطرف و برخي پرسش ها پاسخ داده شود».

با اين وجود الهام تنها مقام دولتي نبود که به تبرئه سخنگوي سابق تيم مذاکره کننده هسته يي واکنش نشان داد. فرداي آن روز (7 آذر) حاشيه جلسه هيات دولت صحنه واکنش محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، محسني اژه يي وزير اطلاعات و باز غلامحسين الهام سخنگوي دولت بود. آنها در سخناني مشابه يکديگر خواستار انتشار متن گفت وگوهاي حسين موسويان با آنچه بيگانگان توصيف مي کردند، شدند.اما ماجراي اعتراض ها به صبح روز هفتم آذر ختم نشد، چرا که همان شب دادستان تهران قرار صادره در خصوص اتهامات حسين موسويان را نقض و دستور ادامه تعقيب وي را صادر کرد. دادستان تهران همچنين طي نامه يي به وزارت اطلاعات افشاي هر گونه اطلاعات درباره پرونده موسويان را تا زمان رسيدگي نهايي پرونده ممنوع اعلام کرد.با اين حال به رغم اين مسائل افرادي هم بودند که مواضعي نرم تر اتخاذ کردند. آنها بر اين باور بودند که «استقلال قوه قضائيه بايد حفظ شود» و حتي اتهام زني را تضعيف نظام دانستند.به هر روي روز گذشته يک مقام آگاه بلندپايه در گفت وگو با خبرگزاري مهر پس از گذشت بيش از يک ماه از ماجراي تقابل دو طيف با يکديگر بر سر پرونده حسين موسويان از استقبال سخنگوي سابق تيم مذاکره کننده هسته يي از برگزاري دادگاه علني خبر داد و البته در کنار اين خبر به اظهارات سخنگوي دولت نيز در اين باره پاسخ داد.اين مقام آگاه و مرتبط با پرونده در خصوص تاکيد چند باره سخنگوي دولت و وزير دادگستري مبني بر لزوم برگزاري علني دادگاه موسويان افزود؛ اگر کساني ديگران را به دخالت در امور قضايي متهم مي کنند، بهتر است که حداقل خود نيز از تعريف «بايدها و نبايدها» براي قاضي و قوه قضائيه خودداري کنند. وي همچنين ادامه داد؛ چنانچه مي دانيد پرونده موسويان هنوز هم در مرحله دادسراست و تنها در صورت صدور قرار مجرميت پرونده به دادگاه ارجاع مي شود، لذا اصرار سخنگوي دولت مبني بر لزوم برگزاري علني دادگاه بدين معني است که گويا خواست دولت از قاضي صدور قرار مجرميت و ارجاع پرونده به دادگاه است،در حالي که چنين رفتاري فشار و نقض استقلال دستگاه قضاست و سخنگوي دولت که وزير دادگستري هم هست، بايد منتظر مي ماند تا نتيجه راي بازپرس جديد و نظر نهايي دادستان مشخص کند که اصولاً پرونده به دادگاه ارجاع يا در دادستاني مختومه مي شود. وي همچنين در مورد نظر موسويان در خصوص سير جديد پرونده و تاکيد وزير دادگستري بر برگزاري علني دادگاه گفت؛ قابل اثبات است که موسويان از ابتداي دستگيري و آغاز بازجويي ها بارها کتباً و شفاهاً درخواست کرده تا در صورت صلاحديد مقام قضايي متن کامل بازجويي ها را براي روشن شدن حقيقت و آگاهي افکار عمومي عيناً و بدون حتي يک کلمه سانسور منتشر کنند. به گفته او، موسويان همچنين در دفاعيه هاي خود، اعلام کرده در صورتي که به مصالح کلان نظام آسيبي نرسد، نه تنها با دادگاه علني بلکه با انتشار متن کامل اتهامات وارده و نيز دفاعيه وي به همراه متن کامل و غيرگزينشي کليه ملاقات ها و سخنراني ها در سمينارهاي بين المللي با ترجمه صحيح توسط متخصصين فن ديپلماسي موافق است.

اين مقام آگاه تصريح کرد؛ موسويان به رغم اينکه هنوز جرمي توسط وي ثابت نشده در برابر سيل اتهامات و توهين هاي مقامات و رسانه هاي وابسته به دولت سکوت کرده است.

وي در پاسخ به سوالي در مورد اعتراض به حضور موسويان در مراسم افتتاح يک مرکز پزشکي افزود؛ باعث تعجب است که وقتي هنوز وقوع جرمي از سوي وي ثابت نشده، عده يي حکم به محروميت موسويان از فعاليت هاي اجتماعي و خيرخواهانه مي دهند و اين قبيل مسائل شائبه سياسي بودن واکنش ها را تقويت مي کند. اين مقام آگاه بلندپايه در ادامه گفت وگو با مهر افزود؛ مبناي سکوت موسويان حفظ مصالح کلان نظام بوده است و در صورتي که بعد از مواضع تکراري، اصرار و فشارهاي برخي افراد و جريان هاي وابسته به دولت، قرار مجرميت صادر شده يا به هر دليلي پرونده به دادگاه برود، اولين درخواست موسويان هم برگزاري دادگاه علني خواهد بود تا تمام رسانه هاي گروهي اجازه انعکاس آزاد آن را داشته باشند.

وي در پايان گفت وگو با مهر با تاکيد مجدد بر ثبت درخواست هاي مکرر موسويان براي انتشار متن کامل و غيرگزينشي بازجويي ها، اتهامات، دفاعيه، ملاقات ها و سخنراني هاي او طي سال هاي اخير از اولين روزهاي دستگيري، يادآور شد؛ اينکه متاسفانه در سکوت مقامات قضايي افرادي دائماً و بدون توجه به مصالح کشور خواستار انتشار بخش هايي از پرونده مي شوند، موجب انحراف افکار عمومي و فشار بر دستگاه قضايي است. حال آنکه وقتي دادستان محترم تهران نيز در حکم نقض قرار اوليه پرونده تاکيد کرده که انتشار مطالب پرونده ممنوع است، اصرار عده يي در اين زمينه قابل تامل است، ضمن اينکه سکوت مسوولان قضايي در برابر سيل اتهامات و انتشار گمانه زني افراد و مراجع غيرمسوول در اين زمينه ناديده گرفتن حقوق متهم است.

به گفته اين مقام آگاه «ضروري است در اين مورد که مربوط به مصالح کلي نظام و حيثيت مديران کشور است عملاً به استقلال و صحت عملکرد دستگاه قضايي احترام بگذاريم و در برابر سکوت متهم با استفاده از تريبون هاي عمومي و ملي به شائبه کارهاي سياسي - تبليغاتي در آستانه انتخابات دامن نزنيم».در همين حال برخي شنيده ها حاکي از آن است که حسين موسويان در صورت بسته شدن اين پرونده قصد کانديداتوري در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي را دارد و حتي گفته مي شود در صورتي که صلاحيت وي مورد تاييد قرار گيرد يکي از کانديداهاي اصلي براي احراز مقام رياست کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم از سوي اصلاح طلبان خواهد بود.

 

نجفقلي حبيبي

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جمهوريت و اسلاميت چنان ترکيب شده اند که مبين يک حقيقتند و چنين نيست که جمهوريت يک حقيقت است و اسلاميت حقيقت ديگر که به هم ضميمه شده باشند بلکه در واقع ترکيب اتحادي دارند. بنابراين جمهوريت آن هم رنگ اسلامي گرفته است و يکي از نتايج اين تلقي اين است که تلاش براي استقرار جمهوريت در جمهوري اسلامي ايران همان ارزش .معنوي تلاش براي استقرار و استحکام اسلاميت آن است و اگر اين مقدمه پذيرفته شود هر مسلماني در جمهوري اسلامي ايران و همه کسان ديگر که تحت لواي اين حکومت زندگي مي کنند، قاعدتاً موظفند در انتخابات که تجلي اراده مردم و مظهر جمهوريت است و در قانون اساسي ما رنگ اسلامي گرفته است، حضور فعال داشته باشند و مشارکت در انتخابات را به مثابه يک وظيفه ديني که در اينجا عين وظيفه ملي است تلقي کنند. بي اعتنايي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بي اعتنايي به وظيفه ملي است، بي اعتنايي به وظيفه ديني است که در قانون اساسي ما يکي شده اند. همچنان که هر تلاشي براي تفکيک جمهوريت و اسلاميت ولو در رقابت طرح «حکومت اسلامي» در منطق قانون اساسي ما مردود است و اعمال هر شيوه يي که موجب دلسردي مردم از مشارکت در انتخابات شود در منطق قانون اساسي پذيرفتني نيست. اما مجلس در قانون اساسي ما مظهر اراده ملي است که علاوه بر قانونگذاري و تاييد هيات دولت حق نظارت بر تمام نهادهاي اجرايي کشور را دارد.

به لحاظ اين جايگاه والا و موثر است که حضرت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي آن را در راس امور خوانده است. مفهوم اين جمله امام يک بيان تعارف آميز نيست بلکه مبين يک جايگاه واقعي است که همه بايد بکوشند تا واقعاً مجلس در راس امور باشد.

هر اقدام، عمل و فکري که مجلس را عملاً از راس امور بودن بيندازد خلاف سخن امام است که سخن او سخن ملت بود. تصميماتي که از اختيارات مجلس است اگر در جاي ديگر گرفته شود، به معناي تضعيف مجلس است و بدون تعارف به معناي از اعتبار انداختن مجلس و بدون ترديد مقدمه ظهور استبداد است که قطعاً و مطابق اصول قانون اساسي خلاف جمهوريت و اسلاميت است که در نظام ما هر دو به صورت ترکيب اتحادي تعين يافته اند.

اما مجلس براي اينکه در راس امور باقي بماند و از جايگاه خود به عنوان مظهر اراده ملي از منافع ملي و از جمله از جمهوريت و اداره امور کشور بر اساس اراده و راي مردم دفاع و صيانت کند، نيازمند حضور نمايندگاني است که داراي مجموعه يي از فضايل باشند تا مصداق اين سخن حضرت امام خميني باشد که فرمود «مجلس عصاره فضائل ملت است». خيلي روشن است که هر مجلسي عصاره فضائل ملت نيست، مجلسي چنين مقام والا دارد و مصداق اين سخن حکيمانه است که حقيقتاً اکثريت قاطع نمايندگان آن از فضائل اخلاقي بالا در عمل برخوردار باشند؛ اخلاق نيک با همان تعاريفي که در کتب اخلاقي ذکر شده است ملکه آنها باشد، شجاع و خردمند باشند. امانتدار سرمايه عظيم ملت باشند، در شجاعت و مناعت چنان باشند که طبق فرموده حضرت امام خميني در بيان و اتخاذ تصميم و وضع قوانين «از هيچ» مقامي نهراسند و ملاحظه نکنند. منافع ملي را با خردورزي و کارشناسي تشخيص دهند و با تدبير براي تحقق آن اعم از وضع قوانين و نظارت بر دستگاه ها بکوشند و در اين مسير نه چندان آسان بدون هراس و ملاحظات و يا توجه به منافع شخصي اقدام کنند که رضاي خدا و خلق در اين است و هم بدانند اگر با ملاحظه کاري آنان به هر دليلي مسيري گشوده شود که منافع ملي به خطر بيفتد يا آرام آرام صداي پاي استبداد در مديريت کشور احساس شود، آنان مسوول اولند.و اما براي حفاظت از نظام جمهوري اسلامي که در آن اداره کشور به آراي عمومي مبتني است، ملت بيش از همه مسوول است و مسير تحقق مسووليت ملي از طريق انتخابات و از جمله انتخابات مجلس شوراي اسلامي است که حوزه عمل و اختيارات بسيار وسيع است. آحاد مردم بايد با استفاده از شيوه هاي گوناگون مثل مطبوعات، احزاب و ساير نهادهاي مردمي به روشنگري و تشويق يکديگر بر مشارکت فعال در انتخابات و به خصوص براي انتخاب افراد شايسته نمايندگي تلاش کنند. در جريان انتخابات انواع روش هاي عوام فريبانه و تحريف حقايق و ترور شخصيت توسط جريان هاي فرصت طلب و پيچيده که داراي منافع خاصي هستند با توسل به اعتقاد ديني و ملي مردم رخ مي دهد و روشنگري توسط اشخاص مطلع و صالح و مسووليت پذير بسيار مهم است.از طرف ديگر دستگاه ها و نهادهاي اجرايي انتخابات نيز در اين زمينه نقش موثر و حتي منحصر به خود دارند و لازم است با در نظر گرفتن وظايف شرعي و قانوني با عنايت به منافع ملي و نه مصالح گروهي و جناح بندي سياسي خود، فضايي فراهم آورند که مردم با اطمينان خاطر از نتايج مشارکت فعال و آراي خود، در اين عرصه اجتماعي و ملي عظيم شرکت کنند و به خصوص که مسووليت آنان حتي در نحوه مشارکت مردم سنگين است. اينان ممکن است با اتخاذ روش هايي مردم را از مشارکت دلسرد کنند، چنان که ممکن است با اتخاذ روش هاي ديگري مردم را براي مشارکت بيشتر سر شوق آورند و البته روشن است که مردم باهوش و بيدار هستند و روش هاي در پيش گرفته را هرچند ظاهر آنها مطلوب باشد اما هدف ديگري در پشت آن باشد تشخيص مي دهند. هرچند که ممکن است عکس العمل آنها مقابله آشکار نباشد و با عدم حضور در پاي صندوق ها نظرشان را بيان کنند.بيانات اخير وزير محترم کشور و قول موکد براي صيانت از آراي مردم نيازمند اقدامات عملي است تا مردم عزيز ما بعد از انتخابات مهر تاييد بر آن بزنند. اميد است ايشان و همکاران محترم شان و همه کسان و نهادهايي که به نوعي درگير انتخابات هستند بر اين اظهارات پايبند باشند و از اين آزمون ملي ان شاءالله سربلند بيرون آيند که خداوند بر اعمال بصير است.

 

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ اگر به مانند انتخابات 24 آذر سال گذشته حادثه غير مترقبه يي در اردوگاه اصولگرايان رخ ندهد به احتمال قريب به يقين «غلامعلي حدادعادل» رئيس فعلي مجلس به عنوان سرليست انتخاباتي گروه هاي اصلي اصولگرا قرار خواهد گرفت. آنگونه که حسين نجابت نماينده تهران و سخنگوي فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم خبر داده است غلامعلي حدادعادل در راس ليست انتخاباتي هسته اصلي اصولگرايان موسوم به «جبهه متحد اصولگرايان» قرار خواهد گرفت و شخصيت هاي ديگري نظير علي لاريجاني، علي اکبر ولايتي و احمد توکلي هم اگرچه به عنوان سه سرليست احتمالي بعدي در نظر گرفته شده اند اما هنوز ورود آنان به عرصه انتخابات معلوم نيست. علي اکبر ولايتي تاکنون در اين زمينه اظهارنظري نکرده است. علي لاريجاني هم اگرچه بعد از برکناري از دبيري شوراي عالي امنيت ملي شايعه کانديداتوري و حتي رياست احتمالي اش بر مجلس هشتم مطرح است اما او تاکنون بر عدم کانديداتوري خود تاکيد کرده ولي با اين وجود تلاش ها براي راضي کردن او ادامه دارد. احمد توکلي هم روز دوشنبه هفته جاري به صورت تلويحي از عدم کانديداتوري اش براي مجلس هشتم سخن به ميان آورد و بلافاصله اين شايعه قوت گرفت که احتمالاً احمد توکلي در صدد است خود را براي کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري بعدي آماده کند، اما در اين ميان غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس نه تنها کانديداتوري خود را تکذيب نکرد، بلکه در يکي از کنفرانس هاي مطبوعاتي اش در مجلس گفت تابع نظر اصولگرايان است و هرگونه که صلاح بدانند او هم مي پذيرد. در واقع حدادعادل با تعارفات معمول و رايج در نظام جمهوري اسلامي کانديداتوري خود را اعلام کرد. به اين ترتيب در شرايطي که حضور انتخاباتي تعدادي از سران شاخص جناح اصولگرا در هاله يي از ابهام قرار دارد اين تنها نام غلامعلي حدادعادل است که باقي مانده و به ناچار او سرليست اصولگرايان خواهد بود؛ سرليستي که به نظر مي رسد حتي با ورود ساير سران شاخص اصولگرا مرتبه خود را حفظ کند و نام سايرين بعد از او قرار گيرد، اما حدادعادل که ظاهراً قرار است به مانند انتخابات مجلس هفتم باز هم در راس ليست اصولگرايان در تهران قرار گيرد، کيست و چه سوابق سياسي دارد؟ غلامعلي حدادعادل که تصويرش با آن قامت لاغر و گونه استخواني اش توام با حرکاتي مليح هميشه از تلويزيون پخش مي شود، پيش از آنکه يک چهره سرشناس سياسي با سوابق و مبارزات انقلابي باشد يک چهره فرهنگي شناخته مي شود که حتي تا يک دهه پيش نامي از او در عرصه سياست نبود، اما ظاهراً تقدير و سرنوشت او به گونه يي ديگر رقم خورده است. حدادعادل ناگهان خود را در عرصه سياست ديد. در انتخابات مجلس ششم به عنوان تنها کانديداي محافظه کاران در تهران و در انتهاي ليست وارد مجلس ششم با اکثريت اصلاح طلب شد، اما حدادعادل به واسطه شرايط و موقعيت ويژه اش توانست در اولين فعاليت سياسي اش رياست فراکسيون اقليت مجلس - متشکل از حدود 60 نماينده محافظه کار - را بر عهده بگيرد.

اگرچه حدادعادل به دنبال تغيير و تحولاتي در جريان شمارش و چگونگي اعلام نتايج آراي شهر تهران وارد مجلس شد، اما اين نحوه ورود مانع از آن نشد تا حدادعادل پله هاي ترقي را به سرعت طي نکند؛ شخصيتي که روزگاري همگان او را به عنوان رئيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي و فردي مبادي آداب مي شناختند اما فقط چهار سال وقت لازم بود تا پست جديد حدادعادل سايه يي سنگين بر سابقه فرهنگي اش بيندازد، چرا که حدادعادل در شرايط خاصي بر کرسي رياست مجلس هفتم تکيه زد و از قضا لقب اولين ساختار شکن عرفي در نظام جمهوري اسلامي هم به او داده شد. چرا که در شرايطي که اکثريت اصلاح طلب مجلس ششم در صدد برآمدند ساختارشکني کرده و براي اولين بار رياست مجلس را به فردي غيرروحاني بسپارند اما موفق نشدند و در نهايت اين شيخ مهدي کروبي بود که مورد اجماع قرار گرفت و البته آخرين شيخ الرئيس مجالس شکل گرفته در نظام جمهوري اسلامي هم به شمار مي رفت زيرا بعد از او اين غلامعلي حدادعادل بود که رياست مجلس هفتم را بر عهده گرفت و براي اولين بار تصاوير يک شخصيت کت و شلوارپوش به عنوان رئيس مجلس از تلويزيون پخش شد، عکس ها و کاريکاتورهايش هم زينت بخش رسانه هاي مکتوب شد.

اما اين تحولات در واقع تنها يک وجه ماجرا و آن هم بخش آشکار بود چرا که اين تحولات زمينه ساز و مقدمه يي براي تسلط محافظه کاران - که اکنون نام خود را به اصولگرايان تغيير داده اند- بر دولت و حذف کامل اصلاح طلبان از عرصه رسمي قدرت بود.کما اينکه غلامعلي حدادعادل در مقام رئيس مجلس در اولين سخنراني اش در آغاز مجلس هفتم از تلاش اصولگرايان براي حل مشکلات اقتصادي و کاهش تنش هاي سياسي سخن به ميان آورد و کمي بعد هم اعلام کرد هدف ما تبديل ايران به ژاپن اسلامي است. اگرچه حدادعادل بعدها انتساب اين سخن به خود را تکذيب کرد و در اين مورد يک شباهت عجيب بين او و احمدي نژاد به اذهان متبادر شد چرا که احمدي نژاد هم مهمترين وعده انتخاباتي خود يعني شعار آوردن پول نفت سر سفره هاي مردم را تکذيب کرد. به هر حال وجه اشتراک آن بود دو شخصيت اصولگرايي که در راس دو قوه مقننه و مجريه قرار گرفتند در اقدامي مشترک مهمترين شعار خود را تکذيب کردند. گو اينکه در اين زمينه حدادعادل گوي رقابت را از احمدي نژاد ربود و او پيش از همه تبديل ايران به ژاپن اسلامي را رد کرد. اين در حالي بود که حدادعادل در اولين روز مجلس هفتم در راهروهاي پارلمان در پاسخ به اين سوال خبرنگاران که استراتژي مجلس هفتم چيست فقط يک کلمه پاسخ داد و گفت؛ کار، فقط کار آن هم در حوزه اقتصادي.

اينک مجلس هفتم در ماه هاي آخر عمر خود قرار گرفته و به زودي صندوق هاي راي ترکيب مجلس هشتم را تعيين مي کنند، ترکيبي که اينک اصولگرايان در صدد برآمده اند با سرليستي حدادعادل سرنوشت آن را مانند مجلس هفتم رقم بزنند اما ظاهراً مشکلات زيادي سر راه آنان قرار دارد. از يک سو اعتماد مردم به شعارهاي اقتصادي اصولگرايان کاهش يافته است، چرا که اکنون حدود سه سال است که اصولگرايان به صورت کامل اختيار کشور را به دست گرفته اند اما احمدي نژاد به عنوان عالي ترين مقام اجرايي کشور در تلويزيون حاضر شد و اعتراف کرد کشور با گراني، تورم و مشکلات اقتصادي مواجه است؛ اعترافي که دقيقاً خلاف وعده هاي انتخاباتي اصولگرايان بود. بنابراين اولين مانع موفقيت اصولگرايان ناکامي گذشته آنان در بهبود اوضاع اقتصادي است. به تبع اين ناکامي، موجي از تشتت و اختلاف آرا اردوگاه اصولگرايان را در بر گرفته است. چرا که هر شاخه يي تقصيرات را به گردن شاخه ديگر اصولگرايان مي اندازد و به اين ترتيب احتمال چند شقه شدن گروه هاي متنوع و متکثر اين جناح وجود دارد. شايد سرليست کردن غلامعلي حدادعادل چاره يي براي اين مشکل باشد اما حدادعادل هم مشکلات خاص خود را دارد. از يک سو طيفي از نمايندگان اصولگرا از فراکسيون 200 نفره اصولگرايان مجلس هفتم انشعاب و با نام اصولگرايان منتقد و مستقل فعاليت جديدي را در مجلس آغاز کردند، اتهامات سنگيني را متوجه هيات رئيسه به خصوص شخص غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس کردند و او را به عنوان رئيس مجلسي معرفي کردند که بيشتر از آنکه جانب مجلس و دفاع از شأن نمايندگان را بگيرد از دولت احمدي نژاد حمايت مي کند و سعي بر چشم پوشي از خطاها و بعضاً بي توجهي هاي دولت به نمايندگان دارد. گذشته از آن حدادعادل طي سه سال و نيم گذشته بيشتر از آنکه اقتدار قانوني خود را در اداره جلسات علني مجلس نشان بدهد در مواردي قاطعيت لازم را به خرج نداده و همين مساله باعث شده تا در مجلس اتفاقات غيرمنتظره و بعضاً جالب توجهي رخ بدهد. مثلاً در جريان بررسي بخش عمراني اولين بودجه دولت احمدي نژاد در اسفندماه سال 1384 وقتي که احمد توکلي، حسن سبحاني، رضا عبداللهي و چند نماينده بانفوذ ديگر تصويب بخش عمراني بودجه را نپذيرفتند، حدادعادل هم مصوبه را باطل اعلام کرد و نهايتاً بعدازظهر همان روز بار ديگر همان بخش از بودجه در جلسه علني بررسي شد؛ امري که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده و برخي نمايندگان عدم قاطعيت حدادعادل در اداره جلسه علني را عامل بروز چنين وضعيتي تشخيص دادند. البته اين تمام مشکلات فراروي حدادعادل براي سرليستي و رياست احتمالي وي بر مجلس هشتم نيست چرا که تعدادي از طيف هاي اصولگرايان به هر تقدير حاضر به پذيرش زعامت اصولگرايانه حدادعادل نيستند و افراد ديگري را به او ترجيح مي دهند.

به خصوص اينکه همين طيف هاي ناراضي اصولگرا معتقدند حدادعادل در کسوت رئيس عالي اصولگرايان در مجلس نتوانسته بي طرفي کامل ميان نمايندگان متعلق به اصولگرايان را رعايت کند و در مواردي به نفع فرد يا جريان خاصي از اصولگرايان اقدام کرده است. البته به رغم مشکلاتي که سر راه حدادعادل وجود دارد، اين شخصيت اصولگرا از برخي امتيازات برخوردار است که شايد کمتر شخصيت اصولگرايي از آن برخوردار باشد.

چرا که حدادعادل نشان داده به واسطه همين امتيازات و موقعيت ويژه اش طي چند سال گذشته توانسته به مشکلات فائق آيد. بدون شک حدادعادل اکنون با پشتگرمي همين موقعيت درصدد است مشکلات را مانند گذشته پشت سر بگذارد و زعامت خود را به اصولگرايان مايل به حضور در مجلس هشتم تثبيت کند.

محسن امين زادهہ

درياي خزر به دليل عدم ارتباط با آب هاي آزاد عملاً يک درياچه بزرگ محسوب مي شود که مقررات مربوط به آن مي تواند هميشه تابع کشورهاي ساحلي آن باشد. در درياي خزر مسائل مهم زيادي مطرح است که بر سر عمده اين مسائل اختلاف نظري ميان ايران و روسيه نيست و اين دو قدرت دو سوي درياي خزر به دليل همين اتفاق نظر توانسته اند نظرات مشترک شان را در مورد جلوگيري از دخالت کشورهاي غيرساحلي در اين آب ها و جلوگيري از ورود شناورهاي نظامي و غيرنظامي کشورهاي ديگر به خزر با استفاده از محمل دوستي با ساير کشورهاي ساحلي و مسائلي از اين دست به خوبي به پيش ببرند. در عين حال ايران با روسيه و ساير کشورهاي ساحلي بر سر سهم خود از ذخاير زير بستر درياي خزر اختلافي بسيار جدي دارد. ايران معتقد است که بايد يک پنجم از منافع مشترک ذخاير زير بستر يا يک پنجم از تقسيم جغرافيايي زير بستر دريا به ايران تعلق گيرد. برخي از حقوقدانان ايراني معتقدند که هرچند اين ميزان سهم قابل قبول است اما ايران پس از فروپاشي اتحاد شوروي شتابزده و سخاوتمندانه به اين سهم رضايت داده و باعث شده که ساير کشورهاي ساحلي با سوء استفاده از اين سخاوت بر سر اين سهم طبيعي ايران هم مناقشه کنند. آنان معتقدند که قراردادهاي تاريخي ميان ايران و روسيه ( قرارداد 1921) و ايران و اتحاد شوروي (1940) در مورد خزر به رغم معايب بسياري که ناشي از ابرقدرت بودن همسايه شمالي ايران و ذليل بودن ايران در آن دوره بوده، داراي تعابيري است که به استحکام مواضع حقوقي کنوني ايران در خزر براي ادعاهاي سرزميني کمک مي کند. آنان معتقدند که اگر ايران بعد از فروپاشي اتحاد شوروي هيجان زده نشده و رضايت خود براي داشتن سهمي به صورت مشاع در حد يک پنجم از منافع و ذخاير زير بستر دريا را ابراز نمي کرد، حقوقدانان مي توانستند براساس همان قراردادهاي پرمشکل تاريخي در مسيري حرکت کنند که حداقل ساير کشورهاي ساحلي به جاي رفتار ناشايست کنوني براي جلب رضايت ايران براي قبول سهم 20 درصد تلاش کنند. به دليل همين توصيه هاي حقوقدانان، وزارت خارجه در تمامي هشت سال دولت اصلاحات، هرگاه از مباحث خزر سخني به ميان آمده روي مشاع بودن همه چيز در درياي خزر ميان پنج کشور ساحلي، سهم 20 درصدي ايران در هر چيزي که در خزر تقسيم شود، از جمله ذخاير زير بستر و همچنين قراردادهاي تاريخي 1921 و 1940 مربوط به خزر پافشاري کرده و با اين تعابير موضع قاطع خود را بر سر حقوق ملي ايران در خزر تکرار کرده و نشان داده که کاملاً در اين مساله جدي است.

يکي از علل مهمي که باعث شد ايران بر سر سهم خود در درياي خزر دچار مشکل اساسي شود سياست دوگانه، غيردوستانه و حساسيت برانگيز روسيه در تنها گذاشتن ايران در اين بخش مساله و قطعي کردن روش تقسيم ذخاير بستر دريا براساس توافق دوجانبه با همسايگان جديد ديوار به ديوارش بود. اين اقدام روسيه که شيوه هاي سنتي روسيه در رفتار با ايران را به ياد مي آورد، تا آن حد براي ايران مشکل ايجاد کرد که اعلام کرد به رغم همه مزيت هاي مشاع بودن درياي خزر، اگر ايران نتواند سهم خود را از زير بستر دريا بگيرد، ممکن است از تقسيم کامل دريا حمايت کند. عملکرد روسيه باعث فعال شدن کشورهاي نزديک تر به ايران در دست اندازي به مناطق نفتي نزديک به سواحل ايران شد و نهايتاً ايران مجبور شد در سال 1377 براي نشان دادن جديت اش در دفاع از منافع ملي کشور، از اندکي تهديد نظامي استفاده کرده و با به پرواز درآوردن جنگنده هايش روي شناورهايي که به قصد اکتشاف نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف درياي خزر فعال شده بودند، به همه بفهماند که ايران در دفاع از منافع ملي هيچ ترديدي به خود راه نخواهد داد. اين اقدام متعاقباً با اقدامات دوستانه تکميل شد و عملاً باعث توقف هرگونه فعاليت اکتشاف و استخراج کشورهاي همسايه در حوزه يي شد که 20درصد ادعايي ايران از زير بستر جنوبي درياي خزر را شامل مي شود.

اجلاس عشق آباد

مشکل بزرگ ايران طي سال هاي اخير براي تشکيل چنين اجلاسي، تنها بودن ايران در اختلاف بر سر ذخاير زير بستر دريا بوده است. ارزيابي وزارت خارجه آن بود که به رغم همه اين مشکلات، نتايج ثمربخش اجلاس سران بيش از مشکلات آن است، لذا براي تشکيل آن تلاش کرد. البته با اين فرض که ضمن کنترل رفتار ساير اعضا، مواظب باشد که شرکت رئيس جمهور ايران در چنين اجلاسي باعث تضعيف ضمني ادعاهاي سرزميني ايران در مورد بستر درياي خزر نشود.

هواپيما در فرودگاه مهرآباد منتظر آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران و هيات همراه ايشان بود تا آنان را براي شرکت در اولين اجلاس سران خزر به عشق آباد پايتخت ترکمنستان ببرد. اما خبر مهمي همه چيز را دچار اختلال کرد. سفارت ايران اطلاع داد که دولت ترکمنستان در اقدامي عجيب سالن اجلاس را با نقشه هايي از دريايي خزر تزيين کرده که در آنها با خطوطي فرضي درياي خزر تقسيم شده و به صورت ضمني سهم کمتر از 12 درصد (جنوب خط ادعايي حسينقلي - آستارا) را براي ايران نشان مي دهد. موضوع بسيار حساس و نشان دهنده مشي دولت ميزبان در تحميل ضمني بعضي ادعاهاي واهي به خصوص به ايران طي اجلاس بود. موضوع با رئيس جمهور مطرح شد و براساس نظر ايشان به دولت ترکمنستان اعلام شد که اگر اين نقشه ها از سالن اجلاس خارج نشود و هرگونه اقدام مشابهي منتفي نشود، ايران در اجلاس خزر شرکت نخواهد کرد. با توجه به عدم واکنش قابل قبول دولت ترکمنستان، به دستور رئيس جمهور هواپيماي حامل هيات ايراني به سرپرستي من، معاون وقت وزارت خارجه عازم عشق آباد شد تا مقامات ترکمنستان را توجيه کند که اگر قصد برگزاري اجلاس دارند بايد رفتارشان را تغيير دهند. همکاران وزارت خارجه همزمان به دولت ترکمنستان اطلاع دادند که هواپيماي هيات ايراني بدون رئيس جمهور و حتي وزير خارجه به سوي عشق آباد پرواز کرده است. پرواز هواپيماي بدون رئيس جمهور از سوي رئيس جمهور ترکمنستان بسيار جدي تلقي شد و لذا به دستور ايشان مقامات ترکمنستان در حضور مسوولان سفارت ايران نقشه هاي سالن اجلاس را پاره کرده و به دور انداختند. رئيس جمهور ايران با دو ساعت تاخير عازم عشق آباد شد اما پيش از آن عملاً با اين موضع تند مشخص کرده بود که بر سر منافع ملي جدي است و هيچ نوع فرصت طلبي را تحمل نخواهد کرد. به رغم اين آغاز تلخ که عملاً براي خنثي کردن ترفندهاي مشکل آفرين ضروري بود، اولين اجلاس خزر بسيار ثمر بخش بود و بيش از حد انتظار زمينه حرکت هاي جديدي را براي احقاق حقوق ايران در خزر ايجاد کرد. در اولين اجلاس خزر؛

1- ايران با جديتي که در مورد نقشه هاي خزر نشان داد در اولين گام تحفظ قطعي خود را نسبت به اين مساله در اجلاس روشن کرد و نشان داد که براي اجلاسي که به حقوق ايران در خزر لطمه بزند هيچ اعتباري قائل نخواهد بود.

2- ايران روي حقوق خود در زير بستر دريا و قراردادهاي تاريخي 1921 و 1940ايران با روسيه و اتحاد شوروي تاکيد کرد و نشان داد که قصد دارد هويت حقوقي درياي خزر در اين اسناد، به عنوان درياي مشترک ايران و اتحاد شوروي را در احقاق حقوقش در اين دريا مورد توجه داشته باشد.

3- مذاکرات بسيار موثر رئيس جمهور با آقاي حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان که از حاشيه اجلاس آغاز شد و با مذاکراتي جدي تر خاتمه يافت به يک دوره طولاني کدورت هاي پرفراز و نشيب ده ساله خاتمه داد. اگر مرگ آقاي حيدر علي اف اين روند را کند نمي کرد ايران زودتر از ساير کشورها مي توانست با آذربايجان به نتيجه برسد. در آخرين ديداري که قبل از فوت آقاي حيدر علي اف با وي داشتم ايشان گفت که فکر مي کند با آقاي خاتمي خواهد توانست مساله خزر را حل کند اما به نظر مي رسد که آقاي خاتمي از سوي تندروها تحت فشار است.

4- اجلاس سران خزر نقطه شروع مذاکرات جدي کارشناسي درباره تقسيم زير بستر درياي خزر شد. وزارت خارجه کشورمان توانست با کمک يک تيم قوي متشکل از متخصصان نهادهاي مختلف ذي ربط در کشور و همچنين گرفتن مشاوره از قوي ترين حقوقدانان بين المللي ايراني و همچنين بعضي حقوقدانان برجسته اروپايي، فضاي ايجاد شده در مورد سهم ايران را تغيير دهد به شکلي که عملاً ادعاي سهم يازده درصدي براي ايران از سوي همه کنار گذاشته شد و تدريجاً بحث هاي کارشناسي به سهم 16 تا 20 درصدي بستر درياي خزر براي ايران کشيده شد.

5- در اين اجلاس ايران ميزبان دومين اجلاس سران خزر شد. همانجا به همکاران وزارت خارجه گفته شد که اين ميزباني مانند تيغي دولبه است. اگر تا اجلاس بعدي در تعيين تکليف منابع زير بستر دريا پيشرفتي حاصل شده باشد اجلاس تهران اجلاس خوبي خواهد بود اما اگر راه حلي به دست نيايد ايران مجبور است به عنوان ميزبان حتماً بيش از قبل روي حقوق خود پافشاري کند و در چنين شرايطي ممکن است اجلاس تهران به لحاظ تبليغاتي يک اجلاس موفق جلوه نکند.

دومين اجلاس خزر در تهران

هرچه از جنجال هاي حاشيه سفر رئيس جمهور روسيه به تهران بيشتر فاصله گرفته شده احساس نگراني درباره کم توجهي نسبت به مصالح ملي کشور در بحث رژيم حقوقي درياي خزر در اين اجلاس افزايش يافته است. به نظر مي رسد تشکيل اجلاس سران خزر بيش از آنکه کاربرد استراتژيک داشته باشد نتيجه علايق تاکتيکي متفاوت روسيه و ايران براي برگزاري چنين نشستي بوده است. ظاهراً روسيه که بيش از ايران مبتکر برگزاري اجلاس در اين زمان بوده، بيش از هر چيز متوجه اختلافاتش با امريکا بوده و قصد داشته که با سفر رئيس جمهور روسيه به ايران يک اقدام تهديدآميز انجام دهد و به امريکا نشان دهد که اگر در رابطه با استقرار سپر دفاع موشکي در اروپا تجديد نظر نکند ممکن است به ايران نزديکتر شود. ضمناً چون قرار نبوده که تهديد روسيه در مرحله اول آنقدر حاد باشد که مثلاً به يک سفر کاملاً دوجانبه رئيس جمهور روسيه به ايران بينجامد اجلاس خزر محمل مناسبي بوده است. براي ايران هم در شرايطي که براي انجام سفرهاي دوجانبه در سطح رهبران کشورها خيلي مشکل وجود دارد و تحريم ها فشار به کشور وارد مي کند، سفر همزمان 4 رئيس جمهور و به خصوص اولين سفر رئيس جمهور روسيه، آنقدر ارزش تاکتيکي دارد که همه را هيجان زده کرده و ساير مسائل از جمله مسائل ايران در خزر را تحت الشعاع قرار دهد. صرف نظر از اين بده بستان که براي روسيه بيشتر از حد انتظار مفيد بود و امريکايي ها را تا دي منفعل کرد و براي ايران هم در تبليغات داخلي و خارجي فرصت هايي فراهم کرد و در سطح بين المللي در مورد همکاري

غير مشروط روسيه با امريکا براي اعمال فشار بيشتر به ايران در کوتاه مدت ترديدهايي ايجاد کرد، صاحب نظران حقوقي و سياسي معتقدند که ايران در سند نهايي اجلاس خزر روي مسائل امنيتي، زيست محيطي و حتي تروريسم تاکيد زيادي کرده و در واقع همه توقعات روسيه از چنين بيانيه يي را به طور کامل برآورده کرده است ولي در کنار آن مسائلي را ناديده گرفته يا بر سر آنها کوتاه آمده که به دليل رويه شدن در اجلاس تهران کار حقوقي ايران را در احقاق حقوقش در زير بستر دريا مشکل تر خواهد کرد. اين موارد را مي توان به شرح ذيل برشمرد؛

1- اجلاس تهران درباره تعيين تکليف ذخاير زير بستر خزر تقريباً ساکت است. در اعلاميه نهايي بحث تعيين تکليف منابع زير بستر دريا کم رنگ است و حتي خيلي کم رنگ تر از بحث تروريسم که مستقيماً به درياي خزر مربوط نيست. در اين اجلاس هيچ نظري از سوي ايران در مورد اين مساله اصلي مورد اختلاف در اجلاس ابراز نشده است. در شرايطي که ساير کشورها کارشان را در مورد بهره برداري از ذخاير زير بستر دنبال مي کنند و منتظر تعيين تکليف با ايران بر سر اين مساله نمانده اند. اتخاذ اين روش از سوي ايران در اجلاس تهران رويه يي را حاکم کرده که عملاً يک عقب نشيني نسبت به مواضع محکم گذشته ايران در اين رابطه تلقي مي شود و طبعاً راه عدول از اين رويه در اجلاس هاي مشابه بعدي در کشورهاي ديگر را هم مي بندد.

2- ايران در واکنش به اقدام روسيه مبني بر تقسيم زير بستر درياي خزر بدون هماهنگي با ايران، پذيرش نهايي مشاع بودن درياي خزر در رژيم حقوقي را منوط به تعيين تکليف ذخاير زير بستر کرده بود اما در اين اجلاس براي اولين بار رسماً اين شرط را کنار گذاشته و مشاع بودن همه چيز جز منابع زير بستر را به صورت ضمني و قطعي پذيرفته است.

3- يکي از مهم ترين مستندات ايران در دعاوي حقوقي بر سر رژيم حقوقي درياي خزر، پيشينه تاريخي خزر و قراردادهاي 1921 با روسيه و 1940 با اتحاد شوروي است. در تنظيم اعلاميه رسمي اين اجلاس که اولين سند مشترک سران پنج کشور است از ذکر اين پيشينه تاريخي و قراردادها خودداري شده است. رئيس جمهور قزاقستان در اين اجلاس رسماً در سخنراني خود اعلام کرده که با اين اجلاس قراردادهاي گذشته مربوط به خزر به تاريخ پيوسته و اين مساله با سکوت ايران به صورت ضمني پذيرفته شده است. واقعاً روشن نيست که با توجه به اهميت بالاي حقوقي اين پيشينه هاي تاريخي براي مناقشات ناتمام حقوقي ايران در خزر چرا چنين کوتاهي مهمي صورت گرفته است. همچنان که اشاره شد مهم ترين اشکال اين شيوه عمل سياست خارجي کشور در اجلاس خزر، رويه شدن آن در اجلاس سران در تهران است که طبعاً مانع عدول ايران از آن در اجلاس هاي ديگر خزر خواهد شد. از اين منظر مي توان گفت عملاً ايران پذيرفته که از اين پس مواضع کشورها درباره رژيم حقوقي درياي خزر و مناسبات کشورهاي ساحلي مي تواند معطوف به پيشينه هاي تاريخي خزر نشود و به ساختار جديدي معطوف شود که در آن ايران يک عضو از پنج عضو است و با بقيه نيز اختلاف نظر دارد.

متاسفانه اين تغيير بيش از ساير جنبه ها باعث نگراني حقوقدانان شده است. آنان نگران هستند که عقب نشيني ايران در اين اجلاس از طرح پيشينه تاريخي و امضاي سندي در تهران که هيچ اشاره يي به اسناد تاريخي خزر ندارد، مي تواند دستاويزي براي تضعيف جنبه هاي حقوقي اسناد تاريخي ايران و شوروي در دعاوي مربوط به خزر شود. آنان معتقدند با توجه به اينکه نتايج اجلاس تهران حداقل در مورد ادعاهاي ايران رويه خواهد شد بايد موضع ايران در مورد سهم خود از ذخاير زيربستر خزر به روشني و به هر قيمتي در اين اجلاس بيان مي شد. علت اين رفتار بر سر چنين مسائل حساس مربوط به منافع ملي چيست؟ ظاهراً مسوولان سياست خارجي براي آوردن آقاي پوتين به تهران و براي نشان دادن آنکه بر سر هيچ چيز اختلاف ندارند آنقدر جدي و هيجان زده بوده اند که به خاطر آن از خير مواضع استراتژيک ملي هم گذشته اند و اعلام تحفظ و اعلام موضع محکم ايران در مورد ذخاير زيربستر خزر را کنار گذاشته و با ميهماناني که مشتاق چنين فضايي بوده اند همزباني و همدلي کرده اند.

واقعيت اين است که اين نوع رفتار در مصالح ملي بيش از همه ناشي از خصلت هاي سياست خارجي ماجراجو، جنجالي، فاقد ملاک و استراتژي و گرفتار تبليغات و روزمرگي است. هرچند اگر اعلام موضع ايران باعث تضعيف فضاي تبليغاتي درباره موفقيت اجلاس مي شد، اين مساله نمي توانست و نمي تواند توجيهي در مورد وادادگي نسبت به منافع ملي باشد اما به نظر مي رسد حتي تا اين حد هم مشکل حاد نبوده و اگر واقعاً با نگاهي استراتژيک و نه تاکتيکي به اجلاس نگاه مي شد امکان آن وجود داشت که متني نتيجه اين اجلاس باشد که مستند ايران در دعاوي خود در آينده قرار گيرد و نه آنکه مستند اعضاي ديگري که منافع شان در مخالفت با مواضع ايران در خزر است، قرار گيرد. شواهد بعدي حکايت از آن دارد که سفر آقاي پوتين به تهران آنقدر براي سياست خارجي روسيه ضروري شده بود که اگر ايران روي موضع صريح خود در مورد ذخاير زيربستر خزر پافشاري هم مي کرد، ايشان تحت اين شرايط هم به تهران مي آمد و براي نشان دادن روابط خوب کشورش با ايران، در مورد محتواي مربوط به ادعاي ايران نسبت به زيربستر دريا در اعلاميه نهايي اجلاس تهران انعطاف لازم را نشان مي داد.

ہ معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات، عضو هيات علمي دانشگاه

 

گروه سياسي؛ مرکز گفت وگوي تمدن ها با حکم محمود احمدي نژاد منحل شد. روز گذشته طي حکمي از سوي رئيس جمهور «مرکز گفت گوي تمدن ها» با همه امکانات و نيروي انساني در «مرکز ملي مطالعات جهاني شدن» ادغام شد که اين مرکز «مستقيماً زير نظر رئيس جمهور فعاليت خواهد کرد.» احمدي نژاد ضمن ادغام اين مرکز اسفنديار رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي که معاونت احمدي نژاد را نيز بر عهده دارد به رياست مرکز ملي مطالعات جهاني منصوب کرد و به اين ترتيب از اين پس مرکز گفت وگوي تمدن ها زير نظر احمدي نژاد و توسط معاون او اداره خواهد شد. مرکزي که در پي پيشنهاد سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق شکل گرفته بود. خاتمي در اولين سفر خود به امريکا و سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد «گفت وگوي تمدن ها» را مقابل «برخورد تمدن ها» مطرح کرد. پيشنهادي که با استقبال گسترده در خارج از کشور روبه رو شد و استقبال از پيشنهاد رئيس جمهور سابق نه تنها هجمه سياسي عليه ايران را تعديل کرد و مراودات سياسي گسترده با ديگر کشورها را به دنبال داشت بلکه سال 2001 ميلادي با عنوان «گفت وگوي تمدن ها» نام گذاري شد. در پي استقبال جهاني از اين طرح خاتمي مرکزي دولتي را در داخل کشور به اين نام تاسيس کرد تا پيگير مصوبات باشد. جواد فريدزاده نيز به عنوان اولين رئيس مرکز بين المللي گفت وگوي تمدن ها منصوب شد.فريدزاده بعد از مدتي جاي خود را به عطاءالله مهاجراني داد. رياست وي نيز ديري نپاييد و در پي استعفاي او، محمود بروجردي به عنوان سرپرست جديد اين مرکز منصوب شد. در ماه هاي پاياني رياست جمهوري خاتمي شوراي عالي اداري اين مرکز را به وزارت امور خارجه ملحق کرد. در اين مصوبه آمده بود؛ «تمامي وظايف و مسووليت ها، نيروي انساني و امکانات مرکز مذکور به وزارت امور خارجه منتقل مي شود و اين مرکز با تشخيص آن وزارتخانه و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، با يکي از واحدهاي هم سنخ و مشابه ادغام مي شود.» سيدمحمد خاتمي نيز ترجيح داد ادامه طرح خود را در يک نهاد خصوصي دنبال کند و «NGO»يي را به همين منظور تاسيس کرد.اما به رغم مصوبه يي که در جلسه 9/8/83 در شوراي عالي اداري به تصويب رسيد و تنها وزارت امور خارجه را به ادغام مرکز گفت وگوي تمدن ها مجاز کرده بود اما احمدي نژاد ترجيح داد اين مصوبه را ناديده بگيرد و بنا به صلاحديد خود مرکز بين المللي گفت وگوي تمدن ها را در مرکز مطالعات جهاني شدن ادغام کند. مرکزي تازه تاسيس که اطلاعي از حوزه فعاليت و نحوه عملکردش ارائه نشده است و مشخص نيست با توجه به اينکه ايران تاکنون موضعي در خصوص جهاني شدن نداشته است اين مرکز چه هدفي را پيش روي خود تعريف کرده است. احمدي نژاد بدون اينکه توضيحي درباره وظايف اين سازمان جديد بدهد تنها به اين نکته اشاره کرده است که انديشه ناب توحيدي را بايد از «مصادره فلسفي و سياسي» خارج کرد. وي در حکمي که براي رياست اين سازمان تازه تاسيس صادر کرده تاکيد کرده است؛ «بدون ترديد جريان عمومي تحولات در کلان هستي بر مبناي انديشه ناب و بلند توحيدي، حرکتي پيشرو و رو به کمال است. هر چند گرايشاتي کوته بين و تنگ نظر وجود دارد که با ارائه تصاويري مبهم و تفاسيري نارسا از اين پديده متعالي و بالنده، مي کوشد تا مانع از تلالو و درخشش آن در نگاه جهانيان گردد و يا به زعم خود، به مصادره فلسفي- سياسي آن دست زده به مثابه رکني از ايمان به حقيقت هدف مداري آفرينش، بايد اين فرآيند درخشان مبتني بر اصل هم افزايي جهاني را لازمه ضروري خلقت حکيمانه دانسته و در راستاي تحقق ظرفيت هاي بي نهايت براي رسيدن انسان و جهان به کمال ارزيابي کرد.» احمدي نژاد جهاني شدن را به مفهوم همايش همگاني همه ظرفيت ها دانست و يادآور شد؛ «اگر چه به ظرفيت از تماميت مطلق، منافع همه ملت ها و آحاد انسان ها، را جانبدار است، لکن نبود بستري مناسب براي شکل گيري شرايط لازم و کافي در جهت تحقق ابعاد وسيع و پردامنه آن، چه بسا به تزاحمات و چالش هاي بزرگ انجاميده، و هزينه کردهاي سنگيني را براي جامعه انساني به دنبال آورد.» وي در پايان همه دولتش را به همکاري با اين سازمان ملزم کرده اما معلوم نکرده است هدفش از تاسيس سازماني در راستاي حمايت از جهاني شدن چيست.

 

گروه سياسي؛ در شرايطي که انتقاد از عملکرد دولت از سوي محافل سياسي و جريان هاي مختلف اصولگرا و اصلاح طلب به گوش مي رسد، غلامحسين الهام احزاب را به «انتقام گيري از دولت» و ضديت با راي مردم متهم کرد. سخنگوي دولت در گفت وگويي با ايسنا علت اين امر را «شکست احزاب» در انتخابات رياست جمهوري عنوان کرد؛«برخي احزاب در حال انتقام گيري از دولت هستند چرا که مردم با انتخاب احمدي نژاد اين احزاب را شکست داده اند. برخي احزاب تا وقتي آراي مردم در تاييد آنها باشد راي مردم را حساب مي کنند ولي وقتي راي مردم به گونه يي ديگر باشد، به راي مردم توجهي نمي کنند و ضد راي مردم مي شوند.»در حالي که از سويي انتقاد از عملکرد اقتصادي و ديپلماسي دولت نهم از سوي جريا ن ها و احزاب مختلف سياسي به گوش مي رسد و از سوي ديگر اصولگرايان از عملکرد حاميان دولت ابراز نارضايتي کرده اند، غلامحسين الهام در آستانه انتخابات ترجيح داد به برائت احمدي نژاد از انتقادات بپردازد و اين انتقادات را سياسي توصيف کرد.سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه دولت ها سعي مي کردند اطرافيان خودشان را سر کار بياورند و به همين علت جامعه ما از حزب گريزان شده است، حضور نزديکان احمدي نژاد در کابينه را «بسيار معدود» عنوان کرد.الهام در واکنش به برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه رئيس جمهور اطرافيان خود و کساني را که در شهرداري با وي همکار بوده اند براي سمت هاي مختلف در دولت انتخاب کرده است، گفت؛ بالاخره هر کسي يک طيف همکار دارد، با اين وصف در هيات دولت ببينيد که چند نفر وزير وجود دارند که همکار رئيس جمهور در شهرداري تهران يا شوراي شهر بودند. من هيچ وزيري را در اين جايگاه نمي شناسم و در ذهنم نيست که در شهرداري همکار رئيس جمهور بوده و اکنون در دولت باشد.وي درباره اين مطلب که برخي از معاونان رئيس جمهور در شهرداري همکار وي بوده اند نيز اظهار داشت؛ ممکن است دو سه معاون يا مشاور باشند که وزير نيز نيستند ولي با رئيس جمهور همکاري مي کنند. در دو سال شهرداري، رئيس جمهور آنها را مورد آزمون قرار داده، کارشان را ديده و پسنديده و در نتيجه در پست معاونت به آنها سمت داده است، اينها افراد بسيار معدود و در جمع هيات دولت بسيار کم هستند. در ضمن آيا اين افراد که داراي توانمندي هستند بايد محدود و ممنوع شوند؟

 

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ محمدباقر قاليباف روز گذشته بار ديگر عملکرد دولت احمدي نژاد در حوزه هاي اقتصادي و سياسي را به نقد کشيد. شهردار تهران اين بار جمع دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس را براي گشودن باب نقد به عملکرد دولت نهم انتخاب کرد. وي در منصب استاد دانشگاه و به بهانه رساله دکتراي خود تحت عنوان «بررسي حکومت هاي محلي در ايران» زنجيره انتقادهاي چند هفته اخير خود نسبت به رقيب سياسي اش را ادامه دهد.

وي در ابتدا حکومت هاي محلي و لزوم شکل گيري آن را بهانه قرار داد تا بحث را به مقاومت دولت و حکومت مرکزي نسبت به تمرکززدايي بکشاند و از آنجا به سراغ نقد عملکرد دولت نهم رفت. به عنوان نمونه اين سوال را مطرح کرد که آيا يک وزير مي تواند مشارکت معني دار مردم را ناديده بگيرد و پشت ميز براي دورافتاده ترين مناطق کشور تصميم بگيرد؛ «استبداد زماني برمي گردد که مردم مشارکت معني دار در اداره حکومت نداشته باشند.» وي دولت را به خاطر امور تصدي گري مورد نقد قرار داد که تمام امور حاکميتي و تصدي گيري را در تشکيلات خود متمرکز کرده و هر بار بحث از حکومت هاي محلي شده آن را با موضوع قوميت گرايي گره زده اند حال آنکه دولت در واگذاري کارها تنها اختيارات را واگذار کرده اما حاضر به واگذاري مسووليت نيست؛ «تفاوت زيادي بين واگذاري اختيار و مسووليت وجود دارد و همه بايد بدانيم اين واگذاري اشتباه است.»شهردار تهران البته از دليل مقاومت دولت در برابر واگذاري اختيارات به حکومت هاي محلي هم گفت که تنها به خاطر هراس از دست دادن قدرت است. قاليباف با نقد مصوبات استاني هيات دولت اين سوال را مطرح کرد که آيا «زيبنده مردم يک کشور است که براي ساخت يک پل در يک شهرستان، هيات دولت تصميم بگيرد؟»

قاليباف مهم ترين معضل کنوني کشور را چالش مديريتي عنوان کرد تا آنجا که در شرايط کنوني نيازمند تجديدنظر سريع در ساختار اداري و سياسي لازم است تا حداقل موانع توسعه کشور رفع شود. وي با کنايه نسبت به شعارهاي نفتي دولت نهم، نفت را معضل توسعه کشور عنوان کرد چون در حالي که مي توانست فرصت باشد در شرايط کنوني براي کشور تبديل به «تهديد» شده است. قاليباف نقد عملکرد اقتصادي دولت نهم را با طرح سوال منتقدان اقتصادي در مورد سرنوشت مبهم پول نفت آغاز کرد؛ «ما در کشور مشکل منابع اقتصادي نداريم، اما همچنان مشکل داريم و چالش هاي اصلي کشور رفع نمي شود. روزي که نفت 10 دلار بود ما در کشور تورم داشتيم حالا هم با نفت 100 دلاري باز هم تورم بيداد مي کند.» وي به کنايه اين سوال را مطرح کرد که بالاخره نفهميديم افزايش قيمت نفت به نفع کشور است يا به ضرر؛ «از نظر من حلقه گمشده در اين ميان نفت نيست، بلکه نبود مديريت است.» سنگاپور هم مصداقي بود که شهردار آن را به کمک آورد تا اثبات کند که چطور است که در کشوري مانند سنگاپور بدون درآمدهاي نفتي درآمد سرانه از 800 دلار به 8 هزار دلار رسيده اما ايران با 120 ميليارد دلار در سال به عنوان درآمد نفتي به چنين رشدي نرسيده است. «دولت مرکزي به دليل در اختيار داشتن درآمدي به عنوان نفت، هيچ گاه به مردم و ماليات ها نياز نداشته و حتي هيچ وقت براي دولت مهم نيست که آيا بخش خصوصي فعاليت دارد يا نه.»

وي حتي با اشاره به درآمد مالي کشور امارات در چند سال گذشته که 16 ميليارد دلار بوده است، خاطرنشان کرد؛ درآمد اين کشور از محل موازنه بازرگاني خود 27 ميليارد دلار در همان سال بوده است و به اين معني است که دو برابر پول نفت در بخش بازرگاني موفقيت اقتصادي داشته اند، اما چنين رشدي را ما هيچ گاه در تاريخ اقتصادي کشورمان شاهد نبوده ايم.

اين چهره اصولگرا سپس به سراغ سياست ديگر دولت احمدي نژاد در رقابت با بخش خصوصي رفت. وي با اين پيش زمينه که اگر دولت به حکومت هاي محلي ميدان مي داد، بخش خصوصي مي توانست وارد کار شود، باب نقدي ديگر را گشود؛ «دولت رقيب بخش خصوصي است نه يک همکار. حتي بسترسازي هم نمي کند. در حالي که مسدود کردن سرمايه گذاري توسط دولت بالاترين سياست خصوصي سازي است، اما شاهد هستيم دولت همچنان از رقابت با بخش خصوصي با وجود اجرايي شدن اصل 44 خارج نشده است.» البته وي پيشنهادي هم به دولت احمدي نژاد داد؛ «بايد در ساختار سياسي تغييراتي صورت بگيرد تا دولت از ميدان رقابت با بخش خصوصي خارج شده و «ملت سازي» نکند و مشارکت معني دار مردم را فراهم کند.» استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تهران البته به سرعت پاسخ پيشنهاد خود را به دولتمردان با بيان اينکه «مشارکت مردم مقطعي بوده و تنها مربوط به فصل انتخابات» است، داد؛ «ما چندين انتخابات در کشور داريم که هرچند سال يک بار مردم را در حوزه مسائل ملي به حضور همه جانبه مي کشاند، اما واقعاً در حوزه مسائل محلي، آنها تا چه اندازه مشارکت دارند.»

به اعتقاد قاليباف اين روال شده است که هر نماينده يي به مردم شهر خود، قول برطرف کردن مشکلاتي نظير آب و برق، آسفالت و مدرسه را مي دهد، راي مي آورد، اما آيا اين کارها در حيطه وظايف يک نماينده مجلس تعريف شده است و يا نماينده مجلس بايد به مسائل ملي فکر کند؟

اين اظهارات به نوعي اشاره به برخي سياست هاي جديد دولت نهم در جلب افکار عمومي در آستانه انتخابات مجلس هشتم داشت. شهردار تهران اين مساله را مطرح کرد تا زماني که دولت اجازه حضور نخبگان در حکومت هاي محلي نمي دهد، نمي توان اميد داشت که مديران نخبه بدون رانت و به پشتوانه تجربه هاي محلي راهي بدنه مديريتي دولت شوند. وي سپس به آسيب شناسي عملکرد دولت نهم پرداخت که تاکنون در برابر شکل گيري يکي از مصاديق حکومت محلي تحت عنوان مديريت واحد شهري مقاومت کرده و حاضر نشده برنامه سوم و چهارم توسعه را اجرا کند؛ «متاسفانه اين تجربه تلخ هنوز تکرار مي شود که عملکردهاي محلي را در کارکردهاي ملي دخالت مي دهيم و به همين دليل از کارهاي محلي يا ملي خود که موظف به اجراي آنها هستيم عقب مي مانيم.»

وي به عنوان نمونه به مصداق شوراها اشاره کرد تا آنجا که فرمانداران را به مثابه شوراي نگهبان شوراها دانست؛«شوراها مصداق عيني حکومت هاي محلي هستند، اما عملاً دولت ها با قرار دادن فرمانداران براي نظارت بر مصوبات شوراها، دست آنها را بسته اند و در واقع فرمانداران تبديل به شوراي نگهبان شوراها شدند.»

در نهايت هم شهردار تهران مثل هميشه فرصت سخنراني را مغتنم شمرد تا عملکرد احمدي نژاد در دوران شهرداري را هم به خاطر ابهام هاي مالي مورد نقد قرار دهد؛«سيستم مالي و اداري شهرداري تهران تا پيش از من، سيستم نقدي بود يعني تنها پول نقدي که وارد سيستم مي شد، محاسبه مي شد اما هيچ گاه در مورد املاک، زمين ها و ساير اموال شهرداري سندي وجود نداشت.»

در نهايت هم قاليباف که فصل تندي از انتقادات را نسبت به دولت نهم گشود به تفکر حاکم بر مديريت سابق شهرداري تهران اشاره کرد؛«فکر مي کنيم تا الان هيچ کاري نشده و الان آغاز دنيا است و بعد از ما هم کار تمام مي شود.»

شهردار تهران پاسخ نقدهاي دولت نهم به عملکرد دولت هاي سابق را هم اينگونه داد؛«مشکل کشور مشکل ساختاري و مديريتي است و حتي به خودمان اجازه نمي دهيم که تصميم هاي مديران قبلي را از لحاظ آکادميک بررسي کنيم و ببينيم مديران قبلي چه کار کردند. وقتي قبل از ما تصميمي گرفته مي شود، حتماً دليلي داشته و حداقل به خودمان اجازه بدهيم که بررسي کنيم بر چه اساس و چه تصميمي مديران قبلي تصميم گرفته اند.»

قاليباف نتيجه بي اهميت خواندن تصميم هاي مديران سابق را همين شرايط کنوني عنوان کرد؛«به همين دليل شاهد هستيم که سازمان ها تفکيک يا ادغام مي شوند، تصميم ها مداوم رد مي شوند و همه اينها نشانه ضعف مديريتي و ساختاري است.»

و نسخه نهايي هم در دانشگاه تربيت مدرس اينگونه پيچيده شد؛«در سطح عالي بايد در ساختار سياسي اصلاحاتي صورت گيرد. نخبگان بايد براي تصميم سازي براي مسوولان ايفاي نقش کنند و راهکار به دست آمدن آن ايجاد حکومت هاي محلي در برابر حکومت مرکزي و استقلال آنها است.»

 

دبيرکل حزب اعتماد ملي با تاکيد بر حضور چهره هاي موجه و شناخته شده در عرصه انتخابات مجلس هشتم اين امر را از جمله عواملي دانست که در شور و نشاط مردم براي حضور در عرصه انتخابات بسيار موثر است. مهدي کروبي در گفت وگو با ايسنا تاکيد کرد؛ افراد نام و نشان دار و با تجربه که پيش از اين خدماتي به اين مملکت کرده اند اگر به صحنه انتخابات بيايند بسيار موثر و پسنديده است. کروبي با بيان اينکه « از هر تفکر و انديشه و ايده يي از جمله تفکر امام خميني به طور طبيعي برداشت هاي متفاوتي مي شود» افزود؛ هنوز در کشور ما هستند آنهايي که فکرشان به حضرت امام نزديک تر است يا با انديشه و مکتب و فکر و نظريه امام فاصله ندارند، تا بتوانند انديشه بنيانگذار انقلاب را تفسير کنند. وي با بيان اينکه «شخصيت هايي که از اول نهضت با حضرت امام بودند در اين زمينه مي توانند موثر باشند» گفت؛ شايد دو نسل جوان نتوانند در اين زمينه اقدام کنند. کروبي با تاکيد بر اينکه «ابهامي در انديشه هاي حضرت امام وجود ندارد» گفت؛ به نظر من منظور حاج حسن آقاي خميني اين بوده که يک عده خود را منتسب به امام نکنند و نگويند که ما تنها مفسران انديشه و تفکر امام هستيم و البته جوري رفتار نکنند که گويي آنها حامل وحي هستند. دبيرکل حزب اعتمادملي اظهار کرد؛ اين طور نيست که گفته شود هر کس قدرتي را در اختيار دارد، لزوماً حرف هاي امام را خوب مي فهمد و تبيين مي کند و اگر کسي قدرت در اختيارش نباشد، نمي تواند چنين کند.

 

ايرج جمشيدي

اگر از تبليغات گسترده رسانه يي که طي دو سال و نيم گذشته درباره آنچه که حاميان دولت آن را موفقيت هاي بي نظير و سياست تهاجمي دولت احمدي نژاد در عرصه سياست خارجي مي نامند، بگذريم و کمي عميق تر به تحولات ياد شده بنگريم علائم هشداردهنده يي نسبت به تماميت ارضي و پرستيژ بين المللي ايران ديده مي شود. دولت احمدي نژاد و تريبون هاي حامي او طي دو سال و نيم گذشته ضمن متهم کردن دولت هاي پيشين به وادادگي در برابر بيگانگان اما هر سفر خارجي رئيس جمهور را به مثابه يک پيروزي ديپلماتيک براي ايران قلمداد کرده و تا مدت ها روي چنين سفرهايي تبليغات گسترده رسانه يي و راديو، تلويزيوني راه مي انداختند.

برخي از اين مسافرت ها از جمله سفرهاي سه گانه به امريکا، سفرهاي چندباره به امريکاي لاتين، سفرهاي متعدد به عربستان سعودي و برخي کشورهاي کوچک و کم جمعيت حاشيه خليج فارس تا حدي بزرگنمايي شدند که حتي نام فتح الفتوح- وقايع رخ داده در جريان سخنراني احمدي نژاد در دانشگاه کلمبيا- بر آن نهاده شد.

اما در واقع اين يک روي سکه تحرکات ديپلماتيک دولت نهم به ويژه مسافرت هاي 41گانه احمدي نژاد به شمار مي آيد که از قضا وجه آشکار آن هم قلمداد مي شود. چرا که گزارش اين تحرکات به صورت کامل از شبکه هاي مختلف صدا و سيما و به دفعات پخش مي شود در رسانه هاي مکتوب حامي دولت هم به صورت گسترده و در تيراژ ميليوني منتشر مي شود. تريبون هاي ديگري مانند نمازهاي جمعه ، حسينيه ها، تکايا و... هم به شدت به تشريح دستاوردهاي اين سفر مي پردازند. اما روي ديگر اين سکه که از قضا کمتر در معرض ديد عموم است، مربوط به مشکلاتي است که به تدريج در عرصه روابط خارجي ايران آشکار شده و ظاهراً کمتر توجهي به آن مي شود يا حداکثر دولت احمدي نژاد، حاميان او، صدا و سيما و ساير تريبون هاي حامي دولت به توجيه آن مي پردازند؛ توجيهاتي که نه تنها قانع کننده به نظر نمي رسد بلکه نشان دهنده ضعف هاي اساسي دولت در حوزه دفاع از منافع ملي کشور به شمار مي آيد. اين ضعف ها از دو جنبه بر کشور عارض شده است. از يک سو برخي مقامات مانند شخص رئيس جمهور، وزير خارجه و دبير تازه منصوب شوراي عالي امنيت ملي درباره حقوق مسلم، قطعي و تاريخي ايران سخناني به زبان جاري مي کنند که نشان دهنده عدم توجه و دقت کافي آنان در حفظ اين حقوق مسلم و قطعي به شمار مي آيد و از سوي ديگر برخي کشورهاي منطقه خاورميانه ظاهراً با اين تصور که ايران به واسطه مشکلاتش در عرصه سياست خارجي در شرايط ضعف قرار دارد و نيز فضا را براي گستاخي خود فراهم مي بينند و هرکدام به نوعي عليه قراردادهاي منعقده تاريخي شبهاتي را به زبان مي رانند که به هيچ وجه قابل قبول نيست. اما ظاهراً در اين ميان دولتمردان توان لازم را در خود نمي بينند تا به اين گستاخي ها پاسخ لازم، قاطع و کوبنده بدهند و لاجرم رسانه هاي مستقل و اصلاح طلب به همراه کارشناسان و ساير شخصيت هاي حقوقي و سياسي غيراصولگرا در سکوت دولتمردان و حاميان رسانه يي اش وظيفه دفاع از شئون ملي و تماميت ارضي کشور را برعهده گرفته اند و اي بسا در صدد تصحيح رفتارها و گفتارهاي دولتمردان هم برآمده اند. تحولاتي که طي همين دو ماهه اخير رخ داده است به اندازه کافي تبيين کننده شرايط خارجي ايران در مقطع فعلي است؛ شرايطي که نتيجه عملکرد دولت احمدي نژاد به شمار مي آيد.

جلال طالباني رئيس جمهور عراق که به اعتراف خودش تمام موجوديت و حيات سياسي اش را مديون حمايت هاي گسترده ايران در زمان رژيم صدام حسين مي داند اما اينک که رئيس جمهور عراق شده است با جسارت تمام اعتبار قرارداد 1975 الجزاير را به چالش مي کشد، خواستار ناديده گرفتن غرامات ناشي از جنگ عراق عليه ايران مي شود و درخواست مي کند قرارداد جديدي بين دو کشور منعقد شود. پيش از او هم نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي سابق را فاقد اعتبار مي داند.

در بحبوحه اين تحولات اجلاس شوراي همکاري خليج فارس در دوحه پايتخت قطر برگزار مي شود و احمدي نژاد درخواست حضور در اين اجلاس را مي کند و بعد از اين درخواست از احمدي نژاد براي حضور در اجلاس قطر دعوت به عمل مي آيد. اما در خود اين اجلاس ايران را اشغالگر جزاير سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي مي خوانند و نهايتاً در بيانيه پاياني شيوخ عرب اعلام مي شود شوراي همکاري خليج فارس به شرطي پيشنهادهاي احمدي نژاد را بررسي مي کند که ايران به اشغال جزاير سه گانه خود پايان دهد. کمي پس از اين وقايع احمدي نژاد در کنفرانس مطبوعاتي اش در حضور صدها خبرنگار داخلي و خارجي به عربستاني ها اعلام مي کند اگر از او براي مناسک حج دعوت کنند دعوت آنها را مي پذيرد و نهايتاً عربستان هم احمدي نژاد را دعوت مي کند و وي سوار بر هواپيما به همراه جمعي از دولتيان راهي مکه و مدينه مي شود. اما تمام گستاخي هاي همسايگان ايران در بي اعتبار خواندن قراردادهاي تاريخي و نيز جعل عنوان عربي براي خليج فارس به همراه اشغالگر خواندن ايران در شرايطي رخ مي دهد که دولتمردان آن گونه که بايد به دفاع از حقوق مسلم و تاريخي ايرانيان نمي پردازند. حتي محمود احمدي نژاد در تلويزيون حاضر مي شود و در پاسخ به اين سوال که چرا به جعل عنوان عربي از سوي عرب هاي جنوب خليج فارس اعتراض نمي کنيد، صراحتاً اين موضوع را بي اهميت مي خواند و مي گويد؛ اجلاس دوحه يک موفقيت بود. مگر مساله ما اين است که يک نفر در آنجا از عنوان خليج ... استفاده مي کند؟ به دنبال احمدي نژاد، سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي هم از ايده نامفهومي به نام خليج دوستي به جاي خليج فارس دفاع مي کند و در حضور وزير خارجه عمان که اخيراً به تهران آمد، مي گويد؛ خليج دوستي شعار نيست، نگاه راهبردي ايران است و بالاخره منوچهر متکي وزير امور خارجه هم اين پازل را تکميل مي کند و در اظهارنظري شگفت انگيز مي گويد؛ سهم ايران از اين دريا- درياي خزر- حتي پيش از انقلاب اسلامي هم هيچ گاه 50 درصد نبوده و اين رقم نه منطقي است و نه قراردادي درباره آن وجود داشته است، فقط دشمنان ملت ايران و کساني که از مناسبات منطقه يي ايران ناراحت هستند اين مباحث را مطرح مي کنند. اما فراز مهم تر سخنان متکي به آنجا برمي گردد که مي گويد؛ بهره برداري ايران از درياي خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.

وزير خارجه سپس با سخاوت تمام سهم قزاقستان را که رئيس جمهورش سهم ايران را کمتر از 12 درصد دانسته است، 24 درصد مي داند و به ساير کشورهاي حوزه خزر هم 20 درصد سهميه مي دهد اما ظاهراً از ديدگاه منوچهر متکي وزير خارجه ايران سهم ايران هيچگاه بيشتر از 11 درصد نبوده است. سهميه يي که حتي همسايگان ايران در حوزه خزر هم تاکنون جرات بيان علني آن را نداشته اند و يک بار که در جريان اجلاس عشق آباد که قرار بود روساي حوزه خزر در آن شرکت کنند هيات ايراني به رياست سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور سابق بعد از آنکه متوجه شد نقشه هايي به سالن محل اجلاس نصب شده که در آن با خطوط فرضي سهم ايران را کمتر از 12 درصد تعيين کرده اند با تهديد عدم شرکت رئيس جمهور ايران در آن اجلاس مواجه شد و نهايتاً نقشه هاي موهوم از سالن جمع آوري شدند. اما ظاهراً در شرايط فعلي دولتمردان نمي خواهند، نمي توانند يا شايد هم از تحليل کارشناسانه وضع موجود و اهميت ادعاهاي مطرح شده غافلند که آن گونه که بايد و شايد است پاسخي قاطع به گستاخي هاي پي درپي برخي همسايگان در زير سوال بردن منافع ملي ايران بدهند و حتي در چنين شرايطي رئيس جمهور، وزير خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي سخناني را به زبان مي آورند که بيشتر با استقبال و شايد خوشحالي پنهان همسايگان منطقه يي ايران مواجه مي شود؛ چرا که قراردادهايي مانند قرارداد 1975 الجزاير، قراردادهاي دوگانه 1921 و 1940 و نيز نام تاريخي خليج فارس از اعتبار بين المللي برخوردارند و تغييرات بنيادين اوضاع و احوال جهاني هم نمي تواند خللي در اعتبار و قوت آن ايجاد کند چرا که اصالت، اعتبار و دوام اين قراردادها به موجب کنوانسيون هاي چندجانبه بين المللي مربوطه مکرراً تاييد شده است. چنان که کنوانسيون حقوق قراردادها ضمن آن که به موجب قاعدهribus sic standibus در پرتو تغيير بنيادي و فاحش اوضاع و احوال، فسخ قراردادها را مجاز شمرده، تسري آن را به قراردادهاي مرزي قوياً منع مي نمايد. همچنين، در کنوانسيون جانشيني دولت ها نيز به موجب قاعده لوح پاکclean slate (ولادت مطهر) دولت هاي تازه استقلال يافته را مجاز دانسته که قراردادهايي که به اهتمام قدرت هاي استعماري سابق منعقد شده بوده را مورد بازنگري قرار دهد، مگر قراردادهاي مرزي، که مستثني از اين قاعده دانسته شده است. بنابراين قراردادهاي مرزي چه در پرتو تغيير بنيادين اوضاع و احوال و چه در شرايط جانشيني دولت ها، کماکان قراردادهاي پايدار و تغييرناپذير خواهند بود و به طور يک جانبه نمي توان آنها را تغيير داد.

در چنين شرايطي است که يک دولت مقتدر و با اعتماد به نفس با استناد به اين ابزارهاي مهم مي تواند به دفاع از حقوق مسلم و خدشه ناپذير کشور ايران بپردازد. شايد در اين ميان اظهارات روز گذشته محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت خارجه مبني بر اينکه ايران به هيچ وجه از سهم 20 درصدي خود در درياي خزر کوتاه نخواهد آمد مرهمي هرچند ناچيز براي التيام دردهاي دو سال و نيم گذشته باشد و البته توضيحات وزارت خارجه هم ظاهراً نشان دهنده آن است که اين وزارتخانه به تبعات سخنان وزير خارجه پي برده و درصدد تصحيح آن برآمده است.

 

برخلاف دوستانم از اصطلاح «احراز صلاحيت» دفاع مي کنم. همه دوستان ما اصل را بر برائت گذاشته اند و گفته اند لازم نيست براي کانديداتوري صلاحيت احراز شود. اما من مي گويم اتفاقاً در امور مهمه مثل مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري حتماً صلاحيت کانديدا بايد احراز شود اما توسط مردم...

آرمان هايي داريم که با گذشت زمان تغيير نکرده است. مثلاً تقويت جامعه مدني، اصل شايسته سالاري، تقويت اعتماد مردم به همديگر، اعتماد به دولت و اعتماد به نفس و مهار قدرت به قوت خودشان باقي هستند

گروه سياسي، کيوان مهرگان؛ گفت وگو با سعيد حجاريان از دو جهت حائز اهميت است. اول اينکه او از جمله نظريه پردازان مطرح جناح اصلاح طلب نظام جمهوري اسلامي به شمار مي آيد. دوم اينکه در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داريم و جبهه اصلاحات بايد استراتژي هاي چندگانه خود را براي چگونگي حضور در انتخابات طراحي کند. بدون شک سعيد حجاريان از جمله شخصيت هاي اصلاح طلبي به شمار مي آيد که نقش مهمي در طراحي اين استراتژي ها حداقل براي طيفي از اصلاح طلبان بازي مي کند. از همين روست که سعيد حجاريان در مصاحبه اش بر لزوم تدوين حوزه هاي جديد براي فعاليت اصلاح طلبان تاکيد مي کند. از نظريه مشهورش مبني بر فشار از پايين، چانه زني در بالا دفاع مي کند و در عين حالي که خواستار کاربردي کردن آن است اما درخواست آسيب شناسي آن را هم مطرح مي کند و در نهايت حجاريان از نظريه احراز صلاحيت براي کانديداهاي انتخاباتي دفاع مي کند اما نه از سوي شوراي نگهبان بلکه از سوي مردم. چرا که به گفته حجاريان نمي توان پست هاي مهمي مانند مجلس را بر اساس اصل برائت دراختيار افراد قرار داد و مردم بايد وظيفه احراز صلاحيت ها را برعهده بگيرند. البته گفت وگوي اوليه با حجاريان يک وجه ديگري هم داشت که در ويرايش نهايي اين بخش از مصاحبه حذف شد. به گفته حجاريان دوستانش به او توصيه کرده اند بخش هايي از مصاحبه اش را که مربوط به کانديداتوري احتمالي سيدمحمد خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري دهم بود، فعلاً مطرح نکند و آن را به شرايط مناسب تري موکول کند. البته که حجاريان اين توصيه ها را پذيرفت و فعلاً از تعيين پيش شرط هايش براي دفاع از کانديداتوري خاتمي انصراف داد و آن را به آينده موکول کرد. وي در پاسخ نهايي به اين سوال که آيا از کانديداتوري خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري دفاع مي کنيد صرفاً به بيان اين جمله اکتفا کرد که بايد ديد چه مي شود. مصاحبه اعتماد با حجاريان را مي خوانيد.

-با بالا گرفتن بحث انتخابات مجلس هشتم و احتمال اقبال مجدد جامعه به اصلاح طلبان پرسشي که بيش از همه مطرح مي شود اين است که آيا اصلاح طلبان همچنان بر وجه سلبي اصلاح طلبي تاکيد مي کنند يا با هشت سال تجربه پيگيري اصلاحات در قدرت و دو سال «اخراج» از قدرت براي تبليغ وجه ايجابي آن تدبيري انديشيده اند؟

براي آنکه بحث من خيلي وجه سلبي نداشته باشد در آغاز سخن برخلاف دوستانم از اصطلاح «احراز صلاحيت» دفاع مي کنم. همه دوستان ما اصل را بر برائت گذاشته اند و گفته اند لازم نيست براي کانديداتوري صلاحيت احراز شود. اما من مي گويم اتفاقاً در امور مهمه مثل مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري حتماً صلاحيت کانديدا بايد احراز شود. منتها اين حرف من با حرف هر دو جناح يک فرق اساسي دارد.

- چه فرقي؟

فرض کنيم شما مي خواهيد شريک بگيريد، يا داماد بگيريد، زن بگيريد. آيا براي انجام اين کارها، صلاحيت را احراز مي کنيد يا نه؟، چون مي خواهيد به پاي «عقد» برويد. حال بايد ببينيم آيا نمايندگي مردم نيز «عقد» هست يا نيست؟ از نظر من نمايندگي مجلس يک نوع «عقد» است. البته عقد وکالت نيست.

-يعني چه عقد وکالت نيست؟

يعني نمايندگان مردم، وکيل مردم نيستند. اين اشتباه است که ما مي گوييم نمايندگان مجلس، وکيل مردم هستند، چون اينها وکيل نيستند.

-چرا؟

به چند دليل؛ اولاً وکيل هر شهر، وکيل کساني است که حتي به او راي نداده اند. در حالي که مقوله وکالت مستلزم ايجاب و قبول طرفين است. شما وکيل تمام شهر هستيد حتي کساني که به شما راي نداده اند. شما وکيل کساني هستيد که در چهار سال دوره نمايندگي به سن قانوني و سن راي دادن مي رسند. خب اينها که به شما راي نداده اند ولي وکيل آنها هستيد. شما وکيل کساني هستيد که اصلاً راي نداده اند. از اين گذشته، وکيل تا هنگامي که موکل راضي است، بر عقد وکالت باقي مي ماند اما در زمينه عقد نمايندگي اگر همه موکلين جمع شوند و اعلام کنند که راضي نيستيم، وکيل عزل نمي شود. وکالت بلاعزل هم به او نداده اند. تازه اگر همه وکالت بلاعزل هم بدهند همه آنها که يکجا نمي روند اين وکالت فسخ شود. اضافه بر اين اگر همه موکلان در اثر حادثه يي بميرند، وکيل کماکان سر جاي خودش باقي است. در حالي که وکالت بلاعزل با مرگ موکل، باطل مي شود. وکيل مجلس چهارساله است. قبل از آن هم نمي توان او را عزل کرد. وکيل مجلس به تنهايي نمي تواند درباره سرنوشت موکلان خود تصميم بگيرد. بايد مسائل را در هيات وکلا يعني مجلس طرح کند. بنابراين کل نمايندگان مجلس مي شوند نماينده ملت. در حالي که عقد وکالت دو طرف دارد. وکالت جمعي که هم موکلين جمع باشند، هم وکلا هيات جمعي داشته باشند، نداريم. پس اين رابطه، يک «عقد» است؛ عقد خاص که در فقه هم نبوده است. اين نوعي «عقد مدرن» است. در سنت ما جايي نداشته است. اسمش را مي شود گذاشت «عقد نمايندگي» (representation). حالا در اين عقد چه اتفاقي مي افتد. ما در قانون اساسي اصلي داريم به نام اصل حاکميت ملي. يعني مردم حق اعمال حاکميت بر سرنوشت خود را دارند. حق حاکميت ملي هم سه عرصه دارد؛ عرصه اجرا، قضا و تقنين. در اينجا مردم حق تقنين خودشان را به نمايندگان مجلس تفويض کرده اند. اين حق به جاي ديگري منتقل نمي شود. فقط به نمايندگان داده مي شود. پس شما حق داريد که حق خود را به کسي بدهيد. مثل پولي که به بانک يا صندوق قرض الحسنه مي دهيد. اگر نرويد و تحقيق نکنيد که آيا جايي که مي خواهيد پول تان را بگذاريد اعتبار دارد يا نه، پولتان را مي دهيد؟، مسلماً نه، پس مردم بايد بروند تحقيق کنند و صلاحيت نمايندگان شان را خودشان احراز کنند. بنابراين برخلاف کساني که مي گويند اصل بر برائت است، من مي گويم اصل بر احراز صلاحيت است و مردم بايد اين صلاحيت را احراز کنند.

-پس منشاء مشروعيتي که شوراي نگهبان ادعاي آن را دارد، چه مي شود؟

قانون اساسي مي گويد نظارت استصوابي است اما همين قانون اساسي مي گويد همه مناصب اداري و اجرايي و تقنيني کشور با راي مردم انتخاب مي شوند. اساساً معناي جمهوريت همين است. خب جمهوري را بردارند بگويند امارت اسلامي، حکومت اسلامي. جمهوري را مي خواهند چه کار؟،

-اما مطمئن باشيد که شوراي نگهبان اين را قبول نمي کند.

آنها بارها گفته اند که ما در بين کانديداها صالحين را انتخاب مي کنيم، مردم بين صالحين، اصلح را انتخاب کنند. اين يعني چه؟ يعني کسي که تمام شرايط لازم را دارد. مدرک فوق ليسانس دارد، سربازي هم رفته است. سوءسابقه هم ندارد اما او را ردصلاحيت مي کنند. چرا؟ چون شرايط براي شوراي نگهبان احراز نشده است.

-آقاي دکتر شوراي نگهبان يک بار اعلام کرد که چون نامزدها تعدادشان زياد بوده ما نرسيديم صلاحيت همه را بررسي کنيم.

بله و آمدند ردصلاحيت کردند. البته ما معتقديم براي اينکه تعداد نامزدها کم شود مي توان راه گذاشت. مثلاً از هر نامزد وديعه بخواهند که اگر هر نامزد کمتر از 5 هزار راي کسب کند، وديعه او به نفع دولت ضبط شود. يا مثل بعضي کشورها، هر نامزد بايد امضاي يک هزار استاد دانشگاه، وکلا و شخصيت هاي برجسته را جمع کند. بنابراين اين مشکل هم راه دارد که شوراي نگهبان همه را رد نکند.

-شما در پاسخ به پرسش قبلي شرايط پيشنهادي خود را براي چگونگي احراز صلاحيت نامزدها گفتيد. در اين سيستم شوراي نگهبان چه جايگاهي دارد؟

شوراي نگهبان حق احراز صلاحيت ندارد. شوراي نگهبان بايد بر صحت و سقم شرايط نظارت کند.

-آقاي جنتي مي گويد؛ اينکه «اصل بر برائت است، پشتوانه حقوقي ندارد». در اين باره شما هم با ايشان موافقيد؟

درست است اما اين حق براي شهروندان مهم است نه شوراي نگهبان.

-يعني شما اصل بر برائت است را با اصل بر احراز صلاحيت مترادف مي گيريد؟

از نظر من هر دو يکي است. اصل بر برائت است مي شود احراز صلاحيت.

-وقتي اين دو را مترادف بگيريم، نظارت شوراي نگهبان مشروعيت پيدا مي کند؟

چرا مشروعيت پيدا مي کند؟،

-به خاطر اينکه شوراي نگهبان حق احراز صلاحيت را در انحصار خودش مي داند؟

شوراي نگهبان اين حق را از کجا آورده است؟، مگر حق از آن مردم نيست. مردم بايد بگويند يک نامزد صلاحيت دارد يا ندارد.شوراي نگهبان کجا اين حق را ثابت کرده است.

-شما جايگاهي براي نظارت شوراي نگهبان قائليد؟

فقط نظارت استطلاعي.

-برگرديم به پرسش اول مصاحبه.

مي خواستم بگويم که ما نظر ايجابي هم داريم فقط سلبي بحث نمي کنيم.

-منظور من تنها شما نبوديد، مجموعه اصلاحات بود؟

اصلاح طلبان آرمان هايي دارند و اين آرمان ها با گذشت زمان تغيير نکرده است. مثلاً تقويت جامعه مدني، اصل شايسته سالاري، تقويت اعتماد مردم به همديگر، اعتماد به دولت و اعتماد به نفس، مهار قدرت، مهار و موازنه

(check and balance) همه اين آرمان ها در اصل به قوت خودشان باقي هستند.

-چگونه مي خواهند اين آرمان ها را محقق کنند؟

مشکل همين جا است. مشکل اصلاح طلبان درباره راهکارهاي رسيدن به اين اهداف است.

-آيا اين مشکل کماکان به قوت خود باقي است؟

برخي معتقدند راهکارهاي اجتماعي مهم است. بايد به اجتماع بها داد؛ نوعي سياست ورزي جامعه محور. برخي ها معتقدند يک مشت اليت در سطح نخبگان با همديگر گفت وگو کنند و با تعامل با بالا مساله را حل کرد. عده يي هم مي گويند مي شود از راه هاي ساختارشکن کار را پيش برد. در راهکارها تفاوت وجود دارد اما آرمان ها کماکان به قوت خود باقي است.

-شما از کدام راهکار دفاع مي کنيد؟

من که قبلاً راهکارم را ارائه داده ام.

-يعني هنوز از تز فشار از پايين چانه زني در بالا دفاع مي کنيد؟

بله. من معتقدم حرف من جا نيفتاده است. بايد روي آن کار کنم و همه را اقناع کنم. به طور دقيق تر اين حرف را توضيح دهم، برخي کاستي هايش را حل کنم تا بتوان از آن استفاده کرد.

-اشکالاتي که دوستان شما به راهکار شما گرفته اند، چيست؟

شما بگوييد. مگر شما به حرف هاي من گوش نکرده ايد. ايراد بگيريد.

-بحث بر سر ايرادات ما بر ايده شما نيست. مي خواهم بدانم محصول گفت وگوهاي دوستان تان چه بوده است؟

خب دوستان اشکالات مختلفي گرفته اند. عده يي معتقدند چانه زني کردند اما براي منافع خودشان کردند نه براي پيشبرد دموکراسي در ايران. عده ديگري معتقدند اين دو ربطي به هم ندارند. يا بعضي مي گفتند فشار از پايين، چانه زني در بالا هم محور نبود. يا چانه زني، فشار نداشت.

-آيا اين ايده محقق شد؟

به نظرم نه، چون من مجري ايده خودم نبودم. البته عده يي معتقدند که اين ايده زودهنگام ارائه شد و همين باعث وحشت عده يي شد.

-خود شما هم همين نظر را داريد؟

ممکن است اينگونه هم باشد. شايد زماني بايد اين حرف بيان مي شد که جامعه مدني به اندازه کافي قوي شده باشد.

-شما همه اين اشکالات را مي پذيريد؟

بله، اما با اين حال هنوز اصل ايده را قبول دارم و معتقدم اشکالي بر اصل ايده وارد نيست.

-شما از يک طرف مي گوييد اشکالات دوستان را قبول دارم. از طرفي هنوز بر اين حرف پا بر جا هستيد. با وجود آن اشکال ها پذيرش اصل ايده، تناقض ايجاد نمي کند؟

من معتقدم که بايد ايده را گرفت، اما اشکالاتش را رفع کرد. تنها راه براي پيشبرد دموکراسي در ايران همين است.

-علاوه بر اين اشکالات برخي معتقد بودند که مردم با شرکت در انتخابات و راي بالايي که نمايندگان اصلاحات دادند، فشارشان را وارد کردند، اما چانه زني انجام نشد؟

من معتقدم اساساً هيچ فشاري وارد نشد. نمونه جدي فشار در اسپانيا اتفاق افتاده. فشار واقعي را بايد آنجا ببينيد.

-در کدام رويداد؟

بعد از فرانکو. يا مثلاً در لهستان بود. آن ماجرايي که به جنبش همبستگي مشهور شد.

-که به پيروزي والسا منجر شد.

فشار واقعي آنجا است. نمونه ناقص آن در لبنان است. چند وقت است که گروه خارج از دولت در خيابان هاي لبنان خيمه زده است. چقدر جمعيت را به سطح خيابان ها آوردند. اما کاري صورت گرفت؟ معلوم است که نه، چرا؟ چون اين فشارها کافي نيست.

-شما در حالي اين مثال ها را بيان مي کنيد که يکي از ايرادات روشنفکران به نمايندگان مجلس ششم اين بود که هيچ گاه با مردم ارتباط چهره به چهره برقرار نکردند؟

اين اشکالات کاملاً وارد است.

-و آقاي رضا خاتمي وقتي دبيرکل مشارکت بود در برابر اين پرسش که چرا از ظرفيت مردم استفاده نمي کنيد، پاسخ داد ما نه مردم را به خيابان آورديم، نه مي آوريم و نه خواهيم آورد. با اين اعتقاد، تز شما چه زماني مي خواهد زمينه هاي تحقق پيدا کند؟

ما در حد همين قانون اساسي مي توانيم فشار ايجاد کنيم. بگذاريد مثال ديگري بزنيم. آيا همين اعتصابات اخير فرانسه کارساز بود و توانست در مواضع سارکوزي تغيير ايجاد کند؟ فشار بالا بود اما هيچ اثري نداشت. با اينکه اعتصابات در قانون اساسي ما قانوني است اما چون جامعه مدني ما جامعه مدني ضعيفي است، نمي تواند فشاري توليد کند. در فرانسه هم اعتصابي انجام مي گيرد، به نتيجه نمي رسد. چه برسد به ما. مي خواهم بگويم مشکل ما جاي ديگري است.

-کجا است؟

ضعف بنيادهاي مدني. يعني نهادهاي مدني ما به کلي متلاشي شدند، به خصوص در اين دو ساله نه سنديکايي باقي مانده است نه اتحاديه يي وجود دارد و نه مطبوعات مستقل هست. حزبي مثل مشارکت هم فاقد روزنامه است. هر چه روزنامه داشته ايم همه را بسته اند.

-برخي معتقدند ايجاد اين نوع فشارها، ساختارشکني است؟

چه ساختارشکني يي، اعتصاب در چارچوب همين قانون اساسي است.

-آنها معتقدند اين کارها مقدمه براندازي نرم است.

آنها بگويند. اگر خاطرتان باشد زماني گفتند براندازي قانوني. اين حرف جوک بود. براندازي قانوني يعني چه؟ اگر قانوني است براندازي چه معنايي دارد، اگر براندازي است قانون ديگر چيست. اين مصداق «حشو قبيح» است، يعني براندازي هميشه غيرقانوني است. براندازي قانوني ديگر چه صيغه يي است؟،

-تحليل ها پيرامون انتخابات مجلس فراوان است. برخي معتقدند به دليل عملکرد جناح حاکم و خاطرات تلخي که در اين دو سال براي مردم ايجاد شده است، اقبال به اصلاح طلبان رو به افزايش است. گروهي ديگر بر اين باورند که ترکيب سياسي اکثريت مجلس تغييري نمي کند اما اقليت پرقدرت تر خواهد شد. شما تحليل تان از انتخابات مجلس چيست؟

اصطلاحي رايج شد که ما در ايران آزادي بيان داريم، اما آزادي بعد از بيان نداريم. همين قصه درباره مجلس هم صادق است. نمايندگان به مجلس مي روند اما مثل مجلس ششم کاري از دست شان برنمي آيد.

-يعني شرايط براي فعاليت اصلاح طلبان در مجلس هشتم سخت تر مي شود؟

حتماً همين طور است چون در مجلس ششم دولت هم همراهي مي کرد. در مجلس هشتم اگر اکثريت هم با اصلاح طلبان باشد، دولت را در دست ندارند که کاري بکنند. البته اين به آن معنا نيست که ما تلاش خود را براي به دست آوردن تريبوني در مجلس به کار نبنديم. شايد هم از همين مجرا روزنه يي براي فعاليت هاي اجتماعي باز شود.

-برخي معتقدند اگر اکثريت مجلس با اصلاح طلبان باشد بايد بحث کفايت سياسي دولت و رئيس جمهور را مطرح کرد.

قانوناً هيچ مانعي ندارد. اما طرح و اجراي آن بستگي به قدرت مجلس دارد.

-آيا ممکن است اين مساله در مجلس هفتم هم مطرح شود؟

خير، اين مجلس دنباله رو دولت است.

-شما بعد از انتخابات مجلس هفتم يک جمله به آقاي خاتمي گفتيد که آقاي خاتمي با برگزاري انتخابات مجلس هفتم آخرين ميخ را به تابوت اصلاحات کوبيد . اين روزها ايشان محور ستاد ائتلاف اصلاح طلبان شده است. فکر مي کنيد بتواند آخرين ميخ تابوت اصلاحات را دربياورد؟

به هر حال ايشان دارند تلاش خودشان را مي کنند.

-نظر شما چيست؟

به هر حال جبران مافات را بايد به فال نيک گرفت.

-اگر مجلس با اکثريت اصلاح طلب شکل بگيرد، شما پيشنهاد مي کنيد کفايت سياسي احمدي نژاد را بررسي کنند؟

دوسوم راي نمايندگان را مي خواهد. حتي اگر اکثريت مجلس با اصلاح طلبان باشد، دو سوم نمايندگاني که از توپ و تشر نترسند وجود ندارد «اما اگر بشه، چه مي شه؟،»

-بحث سرليست ها به يک چالش تبديل شده براي هر دو جريان، شما محلي از اعراب براي اين چالش مي بينيد؟

من مي گويم اصلاً ليست براساس حروف الفبا تنظيم شود. مردم باهوش تر از اين هستند که به سرليست و ته ليست توجه کنند.

-بحثي بين مردم وجود دارد مبني بر اينکه جرياني که مدام از اسلام و ارزش هاي اسلامي دفاع مي کند هم رئيس جمهورش و هم رئيس مجلس آن غير روحاني بود. شما قصد داريد اين تجربه را تکرار کنيد؟

براي ما فرقي ندارد. ما در حزب مشارکت هم روحاني داريم هم لباس شخصي. هر دو اينها به لحاظ حقوقي هم عرض هستند.

- برخي گروه ها و افراد از آقاي خاتمي براي انتخابات مجلس دعوت کردند. نظر شما چيست؟

نيايد بهتر است.

-چرا؟

از ايشان کارکردهاي ويژه يي برمي آيد که از يک نماينده مجلس فراتر است. لذا بهتر است که همان امور را سامان دهند.

-براي رياست جمهوري از او دعوت مي کنيد؟

بايد ببينم شرايط چگونه مي شود و چه اتفاقاتي رخ مي دهد.

-آقاي لاريجاني بعد از کناره گيري از دبيري شوراي عالي امنيت ملي، مساله آشتي ملي و دولت و وحدت ملي را مطرح مي کند. هر کس از يک زاويه يي به اين مساله نگاه مي کند. برخي آن را شعاري انتخاباتي مي دانند، برخي آن را نياز استراتژيک قلمداد مي کنند. شما در اين باره چه نظري داريد؟

آنچه من شنيدم اين است که او با همکاري قاليباف و رضايي به دنبال تاسيس يک حزب هستند که شعارشان همين است.

-اساساً طرح اين شعار در اين شرايط موضوعيتي دارد؟

اينها چون از دولت آزرده شده اند، مي گويند عقلاي دو جناح جمع بشوند، با هم همکاري کنند تا مجلسي که تشکيل مي شود ترکيبي باشد از عقلاي دو جناح.

-مدتي است که بحث درباره يک مصالحه ملي از طرف برخي افراد و جريانات مطرح مي شود. در اين مصالحه ملي بنا براين است که احزاب از معرفي برخي افراد راديکال براي انتخابات صرف نظر کنند. اگر زمينه هايي براي مصالحه ملي پيش بيايد، حزب مشارکت آماده است در اين بحث ها شرکت کند؟

فکر نمي کنم.

-چرا؟

اول بايد مشخص کنند افراد راديکال چه کساني هستند.

-چهره هايي که روي آنها بحث وجود دارد؟

اتفاقاً ما روي چهره هاي آنها بحث داريم.

-توافق از هر دو جناح است؟

سرليست هاي آنها همه راديکال هستند. الان هم در مجلس حضور دارند. نيمي از نمايندگان مجلس فعلي راديکال هستند. خود احمدي نژاد و همه اعضاي کابينه اش راديکال هستند. بنابراين مصالحه ملي حرف بي ربطي است.

-اما شما پيشنهادي مبني بر ائتلاف از نهضت آزادي تا موتلفه را مطرح کرديد.

آن پيشنهاد براي جلوگيري از جنگ و ماجراجويي بود. هنوز هم روي آن هستم. اما موتلفه يي ها نيامدند براي گفت وگو و رفتند دنبال ماجراجويي و ماجراجوها. بعد از دو سال حرف دبيرکل موتلفه را نگاه کنيد. معلوم است هنوز دنبال ماجراجوها هستند.