تبليغاتX
اسدالله رضایی
 دوري از قدرت شروع يک راه تازه
جنبش دانشجويي سال هاي اخير توسط حادثه 18 تير به دو فصل متفاوت تقسيم مي شود که هر کدام ويژگي ها و فرازو نشيب هاي خاص خود را دارد ولي در عين حال ويژگي هاي مشترکي نيز دارند که مهم ترين آن نسبت جنبش دانشجويي با جامعه مدني است. معمولاً در سال هاي اخير به دليل نبود احزاب قدرتمند و فقدان دولت قانونمند، بار سنگيني بر دوش جنبش دانشجويي قرار گرفت که هزينه هاي زيادي را نيز به اين جنبش تحميل کرد. بروز و نفوذ انديشه هاي جديد روشنفکران در جنبش دانشجويي از ديگر ويژگي هاي قابل تامل اين جريان به حساب مي آيد. دفتر تحکيم وحدت که نماينده جنبش دانشجويي بعد از انقلاب محسوب مي شود بيشتر تحت تاثير انديشه ها و آراي روشنفکراني چون مرحوم شريعتي بود و به لحاظ سياسي نيز غالباً به عنوان متحدين احزاب خط امامي معرفي مي شدند و بازوي حاکميت در دانشگاه ها بودند اما پايان جنگ نيز پايان اين تعامل بود و دو اتفاق همزمان رخ داد يکي آنکه انجمن هاي اسلامي در معرض افکار جديد قرار گرفتند و ديگر آنکه در اقليت جا گرفتند ولي به لحاظ تئوريک کماکان آنها آميزه يي بودند از انديشه هاي جديد همچون سروش و حلقه کيان و آموزه هاي خط امامي ها. به لحاظ راهبردي نيز بيشتر تحت تاثير افرادي چون سعيد حجاريان بودند که سعي مي کرد مهندسي جديدي از فعاليت ها و حرکت هاي سياسي دانشجويان ارائه کند. اين روند ادامه داشت تا پيروزي اصلاحات در دوم خرداد 76 که فضاي دانشگاه ها بازتر شد و امکان فعاليت هاي دانشجويي بيش از پيش فراهم شد. همگرايي دانشجويان و دولتمردان در اين مقطع قابل توجه بود تا اينکه توفان 18 تير آمد و همه چيز را تقريباً جمع کرد و با خود برد و به تدريج زمينه هاي شعار عبور از خاتمي را فراهم کرد. در مقابل نيز با 18 تير مسوولانه برخورد نشد و اعتماد متقابل دولت و دانشگاه از بين رفت و هر کدام نسبت به ديگري بدبين شدند.

در اين دوره بود که جنبش دانشجويي دچار تغيير و تحولاتي جدي شد و 18 تير زمينه ساز آن.

جنبش دانشجويي در اين حادثه متوجه شد دولت اصلاحات توان پيگيري و تحقق خواسته هايش را ندارد و وقتي متوجه شدند خيلي از سران اصلاحات هم در اين ماجرا عقب نشسته اند، راه ديگري را پي گرفتند. آنها بدين ترتيب حتي از برخي از نيروهاي ملي- مذهبي کمک خواستند که تا پيش از اين اتفاق خيلي مورد توجه دفتر تحکيم نبودند چرا که دفتر تحکيم با بخش عمده يي از نيروهاي ملي- مذهبي مرز داشت. دفتر تحکيم وحدت از بعد 18 تير بازي را با دلخوري و نااميدي ادامه مي داد و هيچ پاسخ بزرگوارانه يي نيز از سوي حاکميت دريافت نمي کرد. همين اتفاقات منجر به شکل گيري جريانات جديدي در دفتر تحکيم وحدت شد. تحکيم وحدت که پيش از اين در حوزه انديشه متاثر از آراي روشنفکران ديني و در حوزه سياست متاثر از احزابي چون مشارکت و روحانيون مبارز بود، دچار تغييراتي شد که تفکرات مختلف در آن راه پيدا کرد و به لحاظ سياسي نيز از احزاب مذکور تا حد زيادي فاصله گرفت. به عنوان مثال نفوذ افرادي چون سعيد حجاريان به حداقل رسيد و رابطه آنها با جنبش دانشجويي مخدوش شد، وقتي که جمعي از دانشجويان سراغ او رفتند و از او شنيدند که «برويد درس بخوانيد.»

آموزه هاي ترديدبرانگيز سروش نيز آتش اين معرکه را بيشتر کرد و اصلاحات که براي پيشبرد اهداف خود به انجمن هاي اسلامي نياز داشت آنها را از دست داد و اصلاحات در دانشگاه بي يار و ياور ماند و فرمول هاي جديدي در جنبش دانشجويي تنظيم شد. تقريباً هژموني احزاب اصلاح طلب از بين رفت و تريبون انجمن هاي اسلامي در اختيار ديگران نيز قرار گرفت. اگر به جشنواره هاي انجمن هاي اسلامي و سخنرانان و مدرسين اين برنامه ها توجه کنيد درمي يابيد که طيف وسيعي از استادان به جمع مدرسين قبلي اضافه شدند. اگر تا قبل از آن فقط سروش و اصلاح طلبان به برنامه هاي دفتر تحکيم دعوت مي شدند بعد از آن امثال جهانبگلو، عليخاني و بابک احمدي هم مورد توجه جنبش دانشجويي قرار گرفتند. از ديگر اتفاقات اين دوره شکل گيري يکسري مباحث جديد از سوي جنبش دانشجويي و برخي اصلاح طلبان بود که حالت رفت و برگشتي داشت. برخي از اين مباحث عبارتند از؛ 1- رهبري جنبش اصلاحات؛ برخي از اصلاح طلبان معتقد بودند جنبش دانشجويي داعيه رهبري جنبش اصلاحات را نيز دارد. در صورتي که جنبش دانشجويي خود را پيشتاز مي دانست نه رهبر. اساساً رهبر کسي است که برآيند لايه هاي مختلف جامعه باشد. جنبش دانشجويي هم به دليل آوانگارد بودنش نمي تواند نقش رهبري را ايفا کند زيرا ممکن است شعارها و راهکارهايي را اتخاذ کند که موافق تصميم عمومي جامعه نباشد. دانشگاه بستر گفتمان است اما نمي تواند گفتمان ساز باشد و رهبران روشنفکران مي توانند گفتمان ساز باشند متاسفانه در اين دوره جايگاه غالب نهادها و گروه ها مشخص نشد. از اين منظر مشکلات به وجود آمده نه تقصير دانشگاه بود نه تقصير احزاب. فقدان جامعه مدني و تعريف نسبت هر کدام با جامعه مدني مشکلات آن دوره را به همراه آورد که البته هنوز نيز ادامه دارد. اگر وظايف درست تعريف شود و جامعه مدني به وجود آيد آنگاه جنبش دانشجويي مي تواند وارد جامعه مدني شده و تداخل ها بر طرف شود و بار سنگين جنبش دانشجويي به احزاب منتقل شود.

2- موجوديت جنبش دانشجويي؛ يکي ديگر از مباحثي که در اين دوران مطرح شد لزوم جنبش دانشجويي بود. برخي وجود احزاب را کافي دانستند و در لزوم جنبش دانشجويي ترديد کردند در صورتي که جنبش دانشجويي همچون وجدان جامعه است ضمن آنکه جنبش دانشجويي به معناي نفي احزاب نيست. در 1968 و جنبش دانشجويي فرانسه همزمان احزاب قدرتمندي در اين کشور وجود داشتند اما جنبش دانشجويي فرانسه انعکاس دهنده موج هاي اعتراضي لايه هاي متفاوت جامعه بود ضمن آنکه بسياري از سران احزاب خود از فعالان جنبش دانشجويي دهه 60 بودند، البته اگر ما به جايي رسيده بوديم که تمام احزاب مي توانستند شاخه هاي دانشجويي خود را در دانشگاه ها ايجاد کنند اين حکم تا حدي قابل بررسي بود ولي در آن شرايط حذف جنبش دانشجويي عملاً منجر به حذف جريان آزاديخواهي در کشور مي شد زيرا جنبش دانشجويي ايران بسيار شبيه جنبش دانشجويي فرانسه است. در فرانسه روشنفکران و دانشجويان با مردم هستند برخلاف انگليس که روشنفکران با دولت هستند براي مردم (مثل گيدنز) يا آلمان که آنها با مراکز علمي هستند (همچون هابرماس).

3- دوري جنبش دانشجويي از قدرت؛ اين شعار بيشتر از سوي دانشجويان و فعالان جنبش دانشجويي مطرح شد که آغاز خوبي بود ولي به نظر من اين استراتژي بايد ادامه پيدا کند و فاز دوم آن اجرايي شود يعني تنها ديده باني جامعه مدني کافي نيست. در مرحله بعدي بايد به فکر تقويت جامعه مدني باشيم. شعار دوري از قدرت بيشتر معلول شرايط زمان بود و چندان به طور ارادي انتخاب نشد. به همين دليل افت جنبش دانشجويي در اين مقطع بيشتر از آنکه معلول اين نوع استراتژي هاي جديد دفتر تحکيم باشد نتيجه فضاي بسته سياسي و اجتماعي کشور است. غير از جنبش دانشجويي تقريباً تمامي نهادهاي مدني و سياسي دچار همين وضعيت هستند. جنبش دانشجويي گل سرسبد فعاليت هاي سياسي و اجتماعي است. از اين رو وقتي جامعه ناکام و نااميد است شکوفه هاي جنبش دانشجويي نيز مي پژمرد و دوران رکود خود را سپري مي کند اما مي توان اميدوار بود اگر برنامه و استراتژي مشخصي براي اصلاح و آغاز يک حرکت جديد تدوين شود، جنبش دانشجويي نيز مجدد پا مي گيرد و به اوج خود بازمي گردد. البته ذکر اين نکته ضروري است که وظيفه تعيين استراتژي و طرح ريزي هاي کلان برعهده دانشجويان و جنبش دانشجويي نيست.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 14:3  
 انجمن ها در تعليق
عباس عبدي و عبدالله مومني هر دو بخشي از گذشته شان را در انجمن اسلامي سپري کرده اند. عبدي ميانسال که روزگاري نامش در ميان فاتحان سفارت امريکا به چشم مي خورد، در کنار مومني که در دوران فعاليت او بند ناف تحکيم از قدرت بريده شد، در اين گفت وگو کنار هم نشستند و به گذشته نگريستند. امروز از پس همه فراز ها و فرود ها اين دو نماينده دو نسل متفاوت تحکيم با آرامش مي توانند با هم گفت وگو کنند، گذشته را نقد کنند و همچنان با اميدواري براي آينده راهبرد دهند.

---

- در ابتداي بحث شايد بهتر باشد روشن کنيم آيا در ايران جنبشي به اسم جنبش دانشجويي وجود دارد؟ آيا بعد از انقلاب فرهنگي و حذف گرايشات مختلف دانشجويي ما مجاز به استفاده از عبارت جنبش دانشجويي در ايران هستيم؟

عبدي؛ گرايشات مختلفي که در جريان انقلاب فرهنگي حذف شدند تابع وابسته به گروه هاي سياسي بيرون از دانشگاه بودند و با تقابل و حذف آنها اين گرايش ها در داخل دانشگاه هم با مشکل مواجه شدند. هرچند من در اين وابستگي ايرادي نمي بينم اما درگيري هاي بين گروه هاي سياسي خارج از دانشگاه، در داخل دانشگاه نيز تبعات و انعکاس داشت، اما اينکه ما حق داريم اين کلمه (جنبش) را به کار ببريم يا نه؛ گرچه کسي نمي تواند مانع استعمال آن شود اما کسي که آن را به کار مي برد، بايد تعريف دقيقي از آن ارائه دهد. اگر منظور از جنبش دانشجويي اين است که تقاضاها و حرکت هايي در دانشگاه وجود دارد بدون ترديد هميشه بوده و خواهد بود اما اگر تعريف ديگري مدنظر است که براي جنبش اهداف مشخصي منظور کنيم که جريان غالبي (اگر نگوييم همه) در دانشگاه از اين اهداف دفاع کند، تشکيلات متناسبي هم براي پيگيري آن اهداف داشته باشيم، در اين صورت سخت است بگوييم در ايران جنبش دانشجويي وجود دارد. اما من معتقدم با فضايي که به وجود آمده زمينه ها براي شکل گيري چنين جنبشي «متاسفانه» بيشتر مي شود. چرا مي گويم متاسفانه؟ به خاطر آن تحليلي است که من از جنبش دانشجويي دارم. در واقع تحليل من از تحليلي که ساموئل هانتينگتون در سامان سياسي مطرح مي کند استخراج مي شود. در جوامعي که فضاي لازم براي حضور و فعاليت نهادهاي مدني و نيروهاي سياسي مارکدار و شناخته شده نباشد پاسخ جامعه براي تامين نياز سياسي از خلال جاهايي صورت مي گيرد که کارکرد و کار ويژه اصلي آنها سياست نيست، مثل ارتش، کارگران و دانشگاه ها. در ايران به دلايلي اين عرصه براي دانشجويان بازتر از جاهاي ديگر است و اين فضايي که طي سال هاي گذشته در جامعه ايجاد شده و اين انتظار را به وجود مي آورد که نوعي جنبش دانشجويي شکل بگيرد و در نهايت وضعيت فعلي را نمي توان با تعريفي که از يک جنبش وجود دارد (اهداف مشخص که غالب دانشجويان از آن حمايت بکنند و درک نسبتاً مشخصي از آن داشته باشند و تشکيلات و سازمان دهي مناسبي هم داشته باشد) چنين چيزي را سراغ بگيريم.

مومني؛ تلقي هاي مختلفي در خصوص شکل گيري، نوع کارکرد و فعاليت هاي دانشجويي وجود دارد، برخي شکل گيري جريان دانشجويي را محصول شرايط بسته و در نتيجه فقدان احزاب و گروه هاي سياسي در جامعه مي دانند و عده يي بر اين باورند که جريان دانشجويي در هر جامعه يي فارغ از نوع نظام سياسي کارکرد خاص خودش را دارد و استمرار مي يابد. بر اين اساس معتقدم شکل گيري جريان دانشجويي و تداوم آن وابستگي به شرايط خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي ندارد و در هر جامعه يي متناسب با شرايط خاص و مشکلات آن جامعه، شکل و کارکرد آن متفاوت است. به طوري که در جوامع پيشرفته جريان دانشجويي بيشتر نوعي کارکرد صنفي دارد اما در جوامعي که فاقد نهادهاي حزبي و سياسي است بعضاً کارکرد سياسي پيدا مي کند. در مورد ايران اگرچه کاربرد لفظ «جنبش» براي جريانات دانشجويي همان طور که آقاي مهندس عبدي هم گفتند، از سوي برخي جامعه شناسان با ترديد مواجه شده است اما اگر وسواس زيادي به خرج ندهيم و با توجه به برخي ويژگي هاي جريان دانشجويي با تسامح مي توان از اين لفظ در توصيف حرکت دانشجويي استفاده کرد، اگرچه اين توصيفي دقيق نخواهد بود.

-آقاي عبدي ما در ايران مسامحتاً دفتر تحکيم را معادل و مترادف جنبش دانشجويي مي دانيم. طبق تعريف شما در نبود نهادهاي مدني اين نقش برعهده جنبش دانشجويي قرار مي گيرد پس چرا در حال حاضر که نهادهاي مدني در وضعيتي به مراتب بدتر از دوران اصلاحات هستند دفتر تحکيم دوران رکود و افول خودش را طي مي کند؟

عبدي؛ در حال حاضر پشتوانه بيروني دانشجويان که احزاب سياسي بودند در وضعيت مناسبي قرار ندارد بلکه در وضعيت تعليق ذهني استراتژي و راهبردي قرار دارد، به همين دليل است که طول مي کشد تا دانشجويان خودشان را پيدا کنند يا اينکه طول مي کشد نيروهاي جديدي پيدا شوند تا راهبرد، ايده ها و برنامه هاي جديدي را ارائه کنند که غالب جنبش دانشجويي آن را بپذيرد. نکته کليدي اين است که جنبش دانشجويي همان وضعيتي را دارد که جامعه در آن قرار دارد (در انتخابات رياست جمهوري نهم هم آن را ديديم)، الان چند پاره است. بعضي ها گرايش هاي قومي را تشديد مي کنند در بين خود آنها هم گروه هاي مختلفي وجود دارند و چه بسا بين آنها نيز تضاد وجود داشته باشد. ممکن است برخي به سمت گرايش هاي فمينيستي و برخي به سمت گرايش هاي طرفدار حکومت (اصولگرايانه و ارزشي) حرکت کنند. برخي ممکن است هنوز گرايش هاي اصلاح طلبي داشته باشند، برخي ممکن است نهيليسم را تقويت کنند، گرايش هاي چپ در برخي از اينها هم ممکن است به وجود آمده باشد. اين نوع تفرق و پراکندگي که در دانشگاه مي بينيم يک نوع انعکاسي است از تفرق و پراکندگي که در کل جامعه وجود دارد و تا وقتي که در کل جامعه يک جريان غالب و رو به رشدي که بتواند جهت دهنده نيروهاي سياسي باشد، شکل نگيرد، انتظار نمي رود که در دانشگاه اين اتفاق رخ دهد. چنين انتظاري از دانشگاه و دانشجو انتظار معقولي هم نيست.

- اين فرمايش شما به اين معناست که جريانات دانشگاهي مستقل از جريانات سياسي خارج از دانشگاه نيست و جنبش دانشجويي نمي تواند مستقل از اين جريانات عمل کند؟

عبدي؛ توجه داشته باشيم که دانشگاه و گروه هاي سياسي بيرون از دانشگاه دو چيز مجزا از هم نيستند مثلاً شما فرض کنيد که مي گوييد کارگران و کارمندان ربطي به هم ندارند و مي توانند جدا باشند. کارگران يک سلسله مراتب عمودي براي خودشان دارند. کارمندان هم سلسله مراتب مربوط به خودشان را دارند، اما نسبت دانشگاه به جامعه اين گونه نيست. دانشجويان چند سال در دانشگاه هستند بعد وارد جامعه مي شوند. اگر چنانچه در جامعه نتوان ايده ها و ارزش هاي مناسب را براي يک جامعه شکل داد چگونه ممکن است در دانشگاه چنين ايده يي شکل بگيرد. خيلي عجيب است که چنين ايده يي را دانشجويان سال اول تا چهارم شکل بدهند، بر فرض هم که بدهند طبعاً پس از فارغ التحصيلي پيگيري آن ايده ها را در جامعه ادامه مي دهند. مقايسه ميان دانشگاه با جامعه مثل مقايسه کردها و بلوچ ها و کارمند و کارگر با هم نيست که دو گروه نسبتاً مجزا از هم هستند. بنابراين ما نمي توانيم آنها را از هم جدا کنيم.

- با تکيه بر همين تعريف، به نظر شما نزديک شدن دفتر تحکيم به اصلاح طلبان هيچ آسيبي به آن وارد نکرد؟

عبدي؛ در بحث انتخابات مجلس ششم من اعتقادم اين بود که دفتر تحکيم شايسته نيست در برنامه هاي سياسي تا اين حد جلو بيايد، ليست ارائه کند، کساني را معرفي کند. به اين دليل که کار ويژه دفتر تحکيم اين نبود. همان طور که کار ويژه وانت با بنز متفاوت است. ايرادي ندارد که جنبش دانشجويي به اصلاح طلبان نزديک باشد اما نزديک بودن به معناي انحلال نيست. نزديک بودن خيلي هم خوب است، اما در عين حال مي توان فاصله ها را هم حفظ کرد. من بارها گفته ام جنبش دانشجويي نبايد از طيف توزيع نرمال جدا شود اما دليلي ندارد وسط طيف باشد، مي تواند فاصله اش را حفظ کند و در عين حال جزء طيف هم باقي بماند.

پيچيدگي کار جنبش دانشجويي هم در اينجاست که نه فاصله اش را آنقدر زياد کند که کلاً از جنبش عمومي جدا شود، نه آنقدر در دل جنبش هضم شود که کلاً ماهيت و هويتش را از دست بدهد مثلاً در جريان اتفاقات سياسي نظير انتخابات، واقعه يي مثل 18 تير و... اما نگه داشتن اين مرز کار سخت و پيچيده يي است.

- آقاي مومني شما به عنوان کسي که سال ها در دفتر تحکيم فعاليت داشتيد، نزديکي دفتر تحکيم به اصلاح طلبان و فعاليت به مثابه شاخه دانشجويي احزاب اصلاح طلب و ارائه ليست در انتخابات و... چه آسيب هايي به دفتر تحکيم وارد کرد؟

مومني؛ در مورد اين پرسش بايد دو نکته را مدنظر قرار داد؛ اول اينکه احزاب حق دارند که از ميان دانشجويان عضوگيري کنند و دانشجويان مي توانند و حق دارند که به عضويت احزاب درآيند، نکته ديگر اما اين است که احزاب حق ندارند از تشکل هاي مستقل دانشجويي به عنوان ابزاري جهت رسيدن به منافع گروهي و قدرت طلبي خود استفاده کنند، در واقع مشکل دفتر تحکيم با برخي نيروهاي سياسي نيز از همين جا نشأت مي گرفت و از برهه يي راه جدايي از گروه هاي سياسي را در پيش گرفت که به آن ديد ابزاري داشتند. جريان دانشجويي در صورتي که رابطه انتقادي- تعاملي با گروه هاي مرجع داشته باشد هم دچار خلأ نمي شود و هم با کسب تجربه در يک فضاي انتزاعي و غيرواقع بينانه سير نمي کند.

به ياد دارم که آقاي مهندس عبدي در همان سال ها در توصيف نسبتش با جنبش دانشجويي از عبارت «دوري و دوستي» استفاده مي کرد. به اين مفهوم که نه بايستي آنچنان دوست باشند که متهم به خط دهي و تبديل کردن جنبش دانشجويي به حياط خلوت احزاب شوند و نه آنقدر دور که آن فاصله مانع تداوم همکاري ها بر اساس خواسته هاي مشترک ميان جريانات دانشجويي و جريانات اصلاح طلب شود.در آن زمانه مهندس عبدي مخالف رويکرد شبه حزبي دفتر تحکيم وحدت بود، کما اينکه برخي از فعالان سياسي دلسوز و روشنفکران نيز مخالف چنين کارکردي از سوي تحکيم بودند اما فعالان دانشجويي وقت نگاه بدبينانه يي به تحليل ايشان داشتند. اين تصور بود که از آنجا که آقاي عبدي يک کارگزار حزبي است براي محدود کردن دايره انتخاب دانشجويان اين حرف را مطرح مي کند. اتخاذ رويکرد حزبي در آن سال ها آسيب ها و مشکلات جدي را به همراه داشت، بخش عمده يي از مشکلات و دشواري هايي که پيش روي دفتر تحکيم قرار گرفت و حتي منجر به انشقاق شد ناشي از داشتن چنين رويکرد و کارکردي در بين مجموعه بود. طبيعي بود که جريان دانشجويي به دليل قرار گرفتن در فضاي خاص دانشگاه و نزديکي به جريان روشنفکري و برخورداري از ويژگي آرمانخواهي قاعدتاً نبايد شبيه احزاب عمل مي کرد و با انگيزه هاي منفعت طلبانه و دستيابي به موقعيت سياسي کنش هاي خود را تنظيم مي کرد که اساساً با ماهيت و ذات حرکات دانشجويي در تعارض و تضاد هست. بعد از انتخابات مجلس ششم، پس از طرح ايده دوري از قدرت، جنبش دانشجويي به مرور زمان تبديل به گفتمان شد، استراتژي دوري از قدرت برگرفته از شرايط عيني، جمع بندي از وضعيت، شرايط و جايگاه و کارکردي بود که جريان دانشجويي با آن مواجه بود و ديگر ظاهر شدن در قامت احزاب سياسي را متناسب با ويژگي ها و ماهيت دانشجويي اش نمي دانست. جنبش دانشجويي نمي تواند و نبايد وارد منازعاتي که ميان احزاب و گروه هاي سياسي وجود دارد و همچنين ائتلاف و دسته بندي ميان آنها شود و کارکرد خودش را مورد بازتعريف قرار دهد. اگرچه در اتخاذ رويکرد انتقاد از اصلاح طلبان وقايعي مثل 18 تير نيز نقش داشت که در آن زمان جنبش دانشجويي از اصلاح طلبان انتظار حمايت و پشتيباني جدي داشت اما عملکرد نيروهاي اصلاح طلب در قبال واقعه 18 تير و مسائل پس از آن از جمله عوامل دلسردي نيروهاي دانشجويي نسبت به اصلاح طلبان بود و به نظرم نطفه مرزبندي و پس از آن استقلال از احزاب از اين اتفاق بسته شد. مصادف با آن زماني که آقاي عبدي هم به انتقاد از اصلاح طلبان پرداخت، جنبش دانشجويي نيز رويکردي انتقادي نسبت به اصلاحات پيدا کرد و از نقش کارگزار صرف اصلاحات در دانشگاه بودن فاصله گرفت و به سمت طرح مفاهيمي چون دموکراسي خواهي و حقوق بشر در فضاي دانشگاه و حوزه عمومي رفت.

-آقاي عبدي در صحبت هاي آقاي مومني درباره 18 تير نکته يي وجود داشت که در واقع نقطه مهمي در تاريخ جنبش دانشجويي است و آن هم انتظار حمايت از جانب اصلاح طلبان و عدم حمايت آنها از دانشجويان است. گله مندي دانشجويان از اصلاح طلبان از 18 تير شروع شد و به مرور ادامه هم پيدا کرد. در واقع جنبش دانشجويي اصلاح طلبان را وامدار خودش مي دانست و اين گله مندي هم به همين نکته بازمي گشت. اين توقع دانشجويان به نظر شما درست و بجا بود؟

عبدي؛ من نکته يي را بايد تذکر بدهم. جنبش اصلاحات يک زمان جنبش ايجابي است و مي خواهد برنامه بدهد، اين کار به هيچ عنوان کار دانشجو نيست، نه تنها کار دانشجو نيست کار کسي هم که کنش روشنفکرانه دارد، نيز نيست. من در همان زمان که اين مساله را درباره جنبش دانشجويي مطرح مي کرد، خودم هم همين رفتار را داشتم. مثلاً من عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت بودم. بدون ترديد من هم مي توانستم اشخاصي را در ليست نامزدهاي مجلس قرار بدهم اما تنها کسي که اصلاً روي ليست حساسيت نداشت من بودم. اگر جنبش دانشجويي 30 نفر تهران را از خودش به مجلس مي فرستاد، يقين داشته باشيد که هيچ تفاوتي نمي کرد و آنها خيلي راحت در آنجا مضمحل مي شدند، چرا؟ چون برنامه دادن کار دانشجو نيست. اگر واقعاً مملکت به جايي برسد که يک جوان 20ساله برايش برنامه تعيين کند، نشان مي دهد که اشکالاتي در آن سيستم وجود دارد. پس جنبش دانشجويي بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ جنبش دانشجويي در واقع يک نوع جنبش است که بايد ويژگي روشنفکري داشته باشد. به عبارت ديگر بيش از آنکه دستور و برنامه بدهد، بايد از ايده هايي دفاع کند، انتقاداتي را مطرح سازد و در دفاع از همان ايده ها است که با وزن و سنگيني که دارد زمينه را مساعد کند تا افرادي که بازيگر هستند اجباراً در اين زمين بازي کنند، نه در زمين ديگر. بنابراين مشکل اصلي اين بود که جنبش دانشجويي از اين چارچوب ها کنار رفتند، مثلاً مساله همين بود که از يک طرف مي خواستند رهبري اصلاحات را داشته باشند، از يک طرف مي گفتند چرا از ما حمايت نمي شود. جنبشي که رهبري يک جريان را به عهده دارد چرا نيازمند اين است که از او حمايت و دستش گرفته شود؟ بنابراين مشکل اساسي اين بود که وظيفه اصلي جنبش دانشجويي روشن نشد. اين قضيه هم به شکلي اتفاق افتاد که ميدان براي حضور گسترده تر از قبل باز شد. مثلاً در انتخابات اينکه چه کسي در شوراي شهر باشد و چه کسي در مجلس، براي عده يي جذابيت هاي فردي ايجاد مي کند که در پس آن جذابيت هاي فردي تحليل هاي تئوريک هم ارائه داده مي شد تا آن را تقويت کنند. سوال اصلي اين است که اگر قرار باشد تحکيم در ليست انتخاباتي سهم داشته باشد پس ماهيتش چه فرقي با يک حزب و گروه سياسي دارد؟ وقتي اين طور شد ديگر اين انتظار ايجاد مي شود که اگر تو نان يک عمل را مي خوري بايد چوبش را هم بخوري. در حالي که اصلاً ويژگي تحکيم اين نبوده که نماينده به مجلس بفرستند. وقتي کسي را به مجلس مي فرستند در مقابل نابساماني ها مسووليت پيدا مي کنند در حالي که قرار نيست جنبش دانشجويي چنين کاري را انجام دهد. جنبش فقط بايد سعي کند منتقد باشد، ايده هايي را بيان کند و راه هايي را باز و فضاهايي ايجاد کند که ديگران در آن چارچوب ها بازي کنند. اين تفاوت نقش بين يک جنبش دانشجويي روشنفکري و يک حزب سياسي بايد در آن دوره رعايت مي شد. من شخصاً خودم اين مساله را رعايت مي کردم و اين جمله يي که آقاي مومني گفت کاملاً درست بود، نه هيچ وقت آنقدر به آنها نزديک مي شدم که با آنها يکي شوم و نه هيچ وقت از آنها آنقدر دور مي شدم که بيگانه با آنان شوم. و فکر مي کنم آنهايي که به تحکيم نزديک شدند و وارد جزييات دفتر تحکيم شدند زودتر از بقيه صيغه طلاق شان با تحکيم را جاري کردند،

-آقاي مومني، شما ريشه اين ايده سهم خواهي در قدرت در دفتر تحکيم را چه مي دانيد؟ آيا به اين دليل بود که تحکيمي ها به رغم تغيير مشي نمي توانستند با کار ويژه دوره قبلي خود خداحافظي کنند يا اينکه ايفاي نقش روشنفکري توسط تحکيمي هاي آن سال ها خيلي بعيد بود و با آنها نسبتي نداشت؟

مومني؛ به دليل شرايط خاصي که بعد از انقلاب حاکم شد، اساساً کارکرد دفتر تحکيم در راستاي تثبيت اهداف حکومت و نقش بازوي اجرايي حاکميت در دانشگاه ها تعريف شده بود و به دليل ساختار تشکيلاتي بسته يي که داشت، اساساً يک تشکل درون حکومتي محسوب مي شد و طبيعتاً با چنين مختصاتي است که خود را نزديک به قدرت برآمده از انقلاب مي داند و کنش هاي معطوف به قدرت پيدا مي کند. اين روند ادامه پيدا کرد تا زماني که فضاي بسته سياسي مورد انتقاد انجمن هاي اسلامي قرار گرفت و در کنار شکل گيري فضاي نقد يکسري مفاهيم روشنفکرانه در ادبيات فعالان دانشجويي به وجود آمد. عملاً مجموعه انجمن هاي اسلامي خط سيري را طي کردند که به سمت يک ساختار تشکيلاتي آزادتري رفتند و انتخابات انجمن ها به صورت آزادانه تري برگزار مي شد و اينها باعث شد دانشجوياني به انجمن راه يابند که سلايق متفاوت و متعارضي با پيشکسوتان خود داشته باشند و اين منجر به ايجاد فضايي شد که راه براي بروز سليقه هاي متفاوت در انجمن ها باز شود. در نتيجه اين مجموعه دچار تناقض شد و خيلي از کساني که با انجمن هاي اسلامي رابطه داشتند، کارکرد حزبي انجمن را نگران کننده مي دانستند، اينکه جزيي پيوسته با احزاب باشد که نگاه شان معطوف به کسب قدرت باشد. اين تناقض ها در ذهن فعالان دانشجويي منجر به اين شد که به مرور زمان فعالان دانشجويي به اين نتيجه برسند که تحکيم نمي تواند اين رويکرد را ادامه دهد. به هر حال در چند سال گذشته کارکرد روشنفکرانه و دوري گزيدن از کارکرد حزبي در رفتار عموم فعالان دانشجويي قابل ملاحظه هست.

-آقاي عبدي فکر نمي کنيد عدم استقلال دفتر تحکيم وحدت از جريان هاي سياسي که شما آن را گريزناپذير مي دانيد موجب وارد شدن اين آسيب ها به پيکره تحکيم شد. اينکه دفتر تحکيم به تبع دگرديسي در جريان چپ حاکميت، تغيير مشي داد و در تمام دوره مورد بحث اتفاقات درونش متاثر از احزاب اصلاح طلب بود نه مستقل از آن.

عبدي؛ بحث من اين است که شما نقش متناسب با ويژگي هاي خودتان را انتخاب کنيد. شما مي توانيد نقش روشنفکري داشته باشيد که مخالف ساختار باشد. تعامل داشتن با ساختار سياسي هم در خيلي از جوامع نه تنها بد نيست که مثبت هم هست. وابستگي اصلاً يعني چه؟ دفتر تحکيم در چه مقطعي وابسته به نيروهاي بيرون بوده، هيچ کس نمي تواند اثبات کند که تحکيم به نيروهاي بيرون وابسته بوده است. انجمن دانشجويان مسلمان به سازمان مجاهدين خلق وابسته بودند. اصلاً آنها تشکيلات شان را تعيين مي کردند. تحکيم هيچ وقت اين طور نبوده است.

از بيرون کسي به جمع تحکيم تحميل نشده است. اينکه تحکيم از يک جريان دفاع مي کرد به معناي اين نبود که وابسته به آن است. تحکيم همين الان هم مي تواند از يک اصلاحاتي دفاع کند که در حکومت باشد و هيچ وابستگي و دستورگيري هم نداشته باشد. هيچ وقت تحکيم در اين معنا به قدرت وابسته نبوده است. حتي در دوره هاي اوليه، تحکيم هيچ گاه (غير از مقطعي که بخشي از جناح راست وارد تحکيم شدند و بعد از بازگشايي دانشگاه ها راي نياوردند و حذف شدند) تحت نفوذ و سيطره دولت نبوده است. حتي يک نفرشان هم توسط آنها انتخاب نشد، چون قدرتشان خيلي بيشتر از آن بود که کسي بخواهد به آنها دستور بدهد. البته هميشه تحکيم با بخشي از فارغ التحصيل هاي تحکيم ارتباطش را حفظ کرده است اما اين اتفاقاتي که شما مي بينيد نتيجه وابستگي نيست بلکه نتيجه سير تحول کل جامعه است. اين اتفاقات در تحکيم همين طوري رخ نداد، مثلاً يکي از سخنران هاي اصلي تحکيم از سال 69 تا 76 هميشه من بودم. من در تمام دانشگاه ها سخنراني مي کردم. (خودم را مي گويم چون از خودم اطلاع دارم.) نه من، اکثر کساني که به عنوان اصلاح طلب مي شناسيم ايده هايشان را در اين جلسات مطرح مي کردند. آن تحولي که در جامعه بود طبعاً در جنبش دانشجويي هم منعکس مي شد و هيچ ربطي به وابستگي به قدرت نداشته اين گزاره جزء غلط هاي مشهور است.

-منظور من هم از وابستگي به بخشي از حاکميت خط گيري از خارج از دانشگاه نبود بلکه داشتن نگاه به قدرت و خواست سهيم شدن در قدرت به مثابه يک حزب اصلاح طلب است.

عبدي؛ بله، اين مساله وجود داشته و يک دليل خاص دارد که خيلي مهم است و بايد به آن توجه کنيم. تنها گروهي که در انتخابات مجلس دوم توانستند در برابر جامعه روحانيت مبارز ليست بدهند، اينها بودند. بنابراين جامعه روحانيت مبارز يک نوع منوپل حزبي بود چون حزب رقيبش در جامعه وجود نداشت. تحکيم اين خلأ را پر کرد. اگر در آن زمان چنانچه تشکلي مثل جبهه مشارکت يا حتي مثل سازمان مجاهدين انقلاب وجود داشت آنها جلو مي آمدند و تحکيم کنار مي ماند. دفتر تحکيم يک ليست در مقابل جامعه روحانيت ارائه و با جديت هم فعاليت انتخاباتي کرد. در انتخابات بعدي همين اتفاق رخ داد. اواخر آن مجمع روحانيت مبارز شکل گرفت؛ پس آن موقع که تحکيم به ميدان آمده بود روحانيون مبارز شکل گرفت اما از مجلس سوم به بعد ديگر اين قضيه را نمي بينيد. اين کاملاً در چارچوب همان تحليلي است که در ابتدا به آن اشاره کردم. هنگامي که خلاء نهادهاي مدني در جامعه وجود داشته باشد اين کار منطقي و قابل فهم است که تحکيم آن خلأ را پر مي کند اما در مجلس ششم ما چنين خلايي نداشتيم حال شايد چون آن سنت بوده مي خواستند براساس همان سنت عمل کنند.

-در واقع تحکيم نتوانست با آن نقش تاريخي دوران گذشته خودش خداحافظي کند، به رغم آنکه آن نقش ديگر موضوعيت نداشت. آقاي مومني گفتند اعضاي تحکيم براساس مبتلا شدن به تناقض دروني تز «دوري از قدرت» را مطرح کردند اما ما عملاً شاهديم که بعد از مطرح شدن اين تز ديگر نشاني از دفتر تحکيم در فضاي دانشگاه ديده نمي شود. آنقدر که مي شود گفت اين استراتژي فقدان استراتژي بوده است. ارزيابي شما از طرح تز دوري از قدرت توسط آنها چه بود؟

عبدي؛ به نظر من دوري از قدرت رخ نداد. نمونه اش هم حضور سلبي آنها در انتخابات مجلس هفتم بود. مشارکت سلبي فرقي با مشارکت ايجابي ندارد. هر دو مشارکت است. در واقع اگر دوري از قدرت يا به بيان بهتر دوري از مشارکت براي کسب قدرت اتخاذ شده بود نه آنجا بايد ليست مي دادند و نه اينجا تحريم مي کردند بلکه بايد از يک اصول و خط مشي کلي دفاع مي کردند. ممکن است از آن خط مشي، تحريم يا مشارکت هم استنتاج شود. منظور من اين نيست که حرفي بزنند که نه به مشارکت بينجامد، نه به تحريم. همچنان که هر حرف من هم حتماً به يکي از اين دو منجر مي شود ولي اينکه تمام قد براي ليست دادن يا تحريم وارد صحنه شوند با دوري از قدرت فرق مي کند.

شايد بهتر باشد دوري از قدرت را پيدا کردن جايگاه جنبش دانشجويي در نظر گرفت. جنبش دانشجويي هم اگرچه موثر بوده ولي هميشه يک جرقه مي زند، بيش از آنکه مستقر و پيوسته و صاحب افراد حرفه يي باشد. به نظرم هنوز هم جنبش دانشجويي مي تواند اين نوع جرقه ها را در جامعه ايجاد کند.

-با اين توضيح، آقاي مومني آيا شما به تز دوري از قدرت پايبندي داشتيد؟

مومني؛ منظور ما از طرح دوري از قدرت، دوري از هرگونه مشارکت در عرصه يي بود که منجر به کسب قدرت باشد. اساساً اين رويکرد و سنت به جريان دانشجويي تحميل شده بود که پس از اتخاذ استراتژًي دوري از قدرت در تحکيم، اساساً تحکيم از ورود به ائتلاف هاي سياسي که به دنبال تصاحب قدرت بودند اجتناب کرد و حتي از عضويت در جبهه دوم خرداد که در آن زمان يکي از گروه هاي موثر در آن بود خارج شد و ديگر ليستي از طرف تحکيم براي انتخابات داده نشد و در هيچ ائتلافي وارد نشديم که بخواهيم سهمي بگيريم، به طور کلي مي شود گفت در مجموع اعضا پايبندي داشتند.

-ولي وقتي آن نهادها هم به وجود آمد تحکيم از رويکرد قديمي خود دست برنداشت.

مومني؛ درست است که پس از اينکه نهادهايي شکل گرفت اساساً نيازي به تحميل کارکرد حزبي به تحکيم نبود، کارکردي که مي توانست به دليل پر کردن خلاء احزاب، ايثارگرانه هم به حساب بيايد، يعني در شرايطي که وظيفه يي براي ايفاي اين کارکرد نداشتند اما در غيبت احزاب کارکرد آن را انجام مي دادند، اما بعد از دوم خرداد که امکان شکل گيري و فعاليت احزاب و جريانات شناسنامه دار به وجود آمد، به نظر مي رسيد نيازي به تحميل اين نقش به دفتر تحکيم نيست و بسترهاي دوري گرفتن از اين کارکرد فراهم شد. آقاي عبدي گفتند دفتر تحکيم به لوازم عملي دوري از قدرت پايبند نبود. لازم است بگويم اين طرح در اردوي شهيد بهشتي در تابستان 81 مطرح شد و اتخاذ آن هم برگرفته از يک تحليل استراتژيک نسبت به جايگاه جريان دانشجويي بود. در واقع مساله اين بود که کارکرد روشنفکري که سازگار با طبع و سرشت دانشجويي است با کارکرد حزبي آنان در تناقض قرار مي گيرد. در واقع اگرچه طبيعي به نظر مي رسد که تغيير مشي چندين ساله که براساس آن حرکت مي شد احتياج به زمان داشت و در ابتداي امر دستيابي و توفيق اين ايده دشوار بود، با اين وجود در بين فعالان دانشجويي اجماعي براي حرکت در اين مسير به وجود آمد. اولين آزمون انتخابات شوراي شهر دوم بود که دفتر تحکيم ليست نداد و تحريم هم نکرد. اتفاقاً از اصل انتخابات شوراها دفاع کرديم. اگرچه برخي منسوبان به تحکيم کانديدا شدند که در داخل مجموعه با واکنش جدي مواجه شدند، بعد از آن در انتخابات مجلس هفتم نيز واژه تحريم به کار برده نشد، يعني ماصرفاً از انتخابات آزاد، موثر و عادلانه دفاع کرديم اما پس از آنکه شرايط برگزاري چنين انتخاباتي فراهم نشد دفتر تحکيم هم عدم شرکتش را اعلام کرد و بعد از آن هم همان طور. البته برخي از فعالان دانشجويي در آن سال ها با رويکرد نگاه به قدرت از ايده دوري از قدرت حمايت کردند.در اين خصوص بايد بين مشارکت در قدرت با تاثيرگذاري در عرصه سياسي قائل به تفکيک شويم، اگرچه مشارکت فعالان دانشجويي در قدرت و فرآيندهاي منتهي به کسب قدرت سياسي با کارکرد و کارويژه هاي دانشجويي نمي تواند سازگار باشد اما تاثيرگذاري در فضاي سياسي در جهت بسط و نهادينه کردن ايده هاي مدرن و دموکراتيک نه تنها مثبت بلکه لازم و جزء کارويژه هاي دانشجويي است. در مجموع با توجه به اينکه رويکرد به قدرت سابقه يي بيش از 20 سال در مجموعه داشته، به نظرم تز دوري از قدرت توفيق داشته است و البته تعريف مان از «دوري از قدرت» هم اين نبوده که جريانات دانشجويي بايد به صورت يک جزيره منفک از جامعه دربيايد و ارتباطش با ديگر گروه هاي خارج از دانشگاه قطع باشد. (به خصوص با احزاب و گروه هايي که آرمان هاي مشترکي نظير دموکراسي، حقوق بشر و... با جريانات دانشجويي دارند) وليکن براساس منطق چنين رويکردي سوءاستفاده و دست اندازي و استفاده ابزاري از جنبش دانشجويي براي هيچ حزب و گروهي جايي نداشت.

-آقاي مومني درباره مفهوم دوري از قدرت صحبت کردند و شما هم از ضرورت داشتن اصول مشخصي براي جنبش دانشجويي صحبت کرديد که ممکن است از اين ايده ها و اصول مشخص تحريم يا مشارکت هم منتج شود ولي ظاهراً معناي اين دو، خيلي گنگ و مبهم و کلي است و در هر انتخاباتي شرکت يا عدم شرکت بزرگ ترين معضل دفتر تحکيم است. سوال من اين است منظور شما از اصول مشخص چيست؟ چرا که در همان زماني که تحکيم ليست انتخاباتي ارائه مي کرده براساس اصول و توجيهاتي اين کار را انجام مي داده است.

عبدي؛ اينکه در آينده هم توجيهاتي پيدا شود کاملاً طبيعي است اما اينکه آن اصول چيست بيش از آنکه بتوان مصداقي صحبت کرد، اين مهم است که عطف توجه دانشجو به سياست، به معناي عام سياست است نه به معناي خاص آن؛ معناي خاص اقدام براي کسب قدرت است که حزب سياسي انجام مي دهد. براي اين کار داشتن برنامه، تشکيلات و... لازم است اما جنبش دانشجويي در عين اينکه عمل سياسي انجام مي دهد هدفش کسب قدرت نيست. تاثيرگذاري در زمين سياست است. زميني که آدم هايي که آنها را شايسته تر مي داند در آن زمين بهتر بتوانند بازي کنند. اين را بايد اصل کلي گرفت. حال فرض کنيد انتخابات مجلس است. فعاليت دانشجو هيچ اشکالي ندارد. به اين صورت که دانشجويان از اصول کلي خود دفاع مي کنند، در دانشگاه جلسه برگزار مي کنند و افراد مختلف را دعوت مي کنند. نفس گفت وگو و انتقاد کردن بسيار مهم است، فضا را باز مي کنند افراد جديدي را وارد عرصه مي کنند خودشان هم در خلال اين اتفاقات از اصول و ارزش هايي دفاع مي کنند. حالا ممکن است اين اصول انتخابات آزاد، سالم و رقابتي، ارزش هاي دموکراتيک باشد که هر کدام هم مصداقي پيدا مي کنند و به صفت فردي هم در انتخابات مشارکت مي کنند. ممکن است ما وقتي از انتخابات آزاد دفاع و درباره آن بحث و گفت وگو مي کنيم در خلال اين بحث ها روشن شود انتخاباتي که عملاً برگزار مي شود، خيلي دورتر از معيارهايي است که گفته مي شود، يا نه با همه اشکالاتش قابل قبول است. دفاع کردن از اصل و ارزش و زمينه هايي که اين ويژگي ها را تقويت کند، بسيار موثر است اما اينکه به طور مشخص وارد بحث با گروه هاي سياسي شوند و بگويند ما از ليست شما حمايت مي کنيم از نظر من اصلاً موضوعيت ندارد. گفتن اينکه با حضورتان مخالفت مي کنيم هم موضوعيت ندارد. از همه مهم تر اين است که جنبش دانشجويي بايد روي اصولي دست بگذارد که حداکثر حمايت نيروهاي بيروني را داشته باشد. در اين زمان ديگر نمي توان روي فرد دست گذاشت. اگر از آقاي الف حمايت کنيد چه بسا بسياري از گروه هايي که با ايده هاي عمومي جنبش هماهنگي دارند اما مايل نيستند از آن فرد حمايت کنند جنبش را مقابل خود مي بينند.

-شما با توجه به اينکه معتقد به اصل دوري و دوستي با تحکيم هستيد، در حال حاضر ارزيابي خاصي از وضعيت دفتر تحکيم داريد؟

عبدي؛ نه، متاسفانه من الان ارتباطي با آنها ندارم و فکر مي کنم نمي شود ارزيابي دقيقي هم داشت چون اين فضا، فضاي عادي نيست. آنها تحت فشارند. وقتي يک نشست نمي توانند برگزارکنند چطور مي شود ارزيابي داشت. چون ارزيابي براساس آن چيزي است که مي بينيد، بنابراين هر نوع ارزيابي در اين فضا، ارزيابي غيردقيقي خواهد بود.

-اما در صحبت هايتان پيش بيني کرديد در اين فضا ممکن است جرقه هايي زده شود و اوضاع تغيير کند.

عبدي؛مثلاً قضيه زنجان يکي از همين ها است.

واکنش جمعيتي اينچنين، نشان دهنده پتانسيلي است که در دانشگاه ها وجود دارد. اگر چنانچه قضيه زنجان قضيه موردي است و نمي تواند تداوم پيدا کند، اين بحث ديگري است.

-آقاي مومني، شما فضاي فعلي تحکيم را چگونه مي بينيد؟ ظاهراً تحکيم فعلي با تحکيم زمان شما خيلي متفاوت است؛ چه به لحاظ بدنه دانشجويي چه به لحاظ فعاليت هاي روشنفکري.

مومني؛ وضعيت فعلي دفتر تحکيم با سال هاي گذشته طبيعتاً متفاوت است، هم از نظر تشکيلاتي و هم از حيث تاثيرگذاري و بدنه دانشجويي و حتي ارتباط با فضاي روشنفکري. به هر حال در سال هاي گذشته به رغم وجود مشکلات براي فعاليت اما طرح مفاهيمي در عرصه عمومي و زمينه سازي براي طرح مفاهيم تاثيرگذار و اتخاذ کارکردهايي که نسبتاً متناسب با توان و جايگاه مجموعه بود و با وجود تکثر و حضور سليقه ها و گرايش هاي متفاوت دانشجويي انسجام و انضباط تشکيلاتي حداقلي وجود داشت اما در شرايط فعلي روند فشارها و محدوديت ها بر بدنه دانشجويي شدت گرفته و به لحاظ مشکلات و سختي ها شاهد اعمال تنگناي پيش روي دانشجويان هستيم؛ به گونه يي که محروميت از تحصيل کمترين مجازات فعالان دانشجويي بوده است و گزينش ها بار ديگر در دستور کار قرار گرفته است. طبيعي است اين مسائل روي کارکرد دفتر تحکيم اثر گذاشته است. در کنار اين مسائل شکست جريان اصلاحات نيز بي تاثير نبوده و باعث شده دفتر تحکيم در اثر چنين وضعيتي روندي به سمت انفعال و رکود را طي کند و از نظر تشکيلاتي نحيف شود، به گونه يي که اساساً در تحرکات دانشجويي نقش چنداني ندارد. با اينکه اين اتحاديه بزرگ ترين تشکل دانشجويي است اما از خيلي از امکانات محروم هست. در نتيجه شرايط حاکم، فعالان انجمن ها در دانشگاه ها در تحرکات اعتراضي و صنفي اگرچه پيشقدم هستند اما اين حضور و فعاليت به جاي اينکه به جايگاه تشکيلاتي شان برگردد به خصلت هاي منتقدانه دانشجويي شان برمي گردد که در شرايطي که به خاطر محدوديت ها امکان تاثيرگذاري انجمن ها نيست کنشگران انجمن ها در کنار ساير دانشجويان در اعتراضات دانشجويي حضور جدي دارند. تحکيم اگرچه سابقاً به علت گسترش تشکيلات و فراگير بودنش مي توانست جهت دهي کند و اما در حال حاضربه نظر مي رسد به علت تنگ کردن فضا و اعمال سياست هايي محدوديت در دانشگاه دنبال مي شود مي بينيم فشار و محدوديت در دانشگاه ها هست و عملاً تحکيم محدود مي شود اما حرکات اعتراضي هم در دانشگاه ها ادامه پيدا مي کند که نشانگر اين است که منشاء اعتراضات، دانشجويان هستند، نه تشکل هاي دانشجويي و تا زماني که حاکميت نتواند پاسخگوي مطالبات دانشجويان باشد و نابساماني هاي فعلي وجود داشته باشد، حرکت دانشجويي تداوم خواهد داشت و حتي با بستن فضاي فعاليت انجمن ها و تحکيم نمي شود جلوي اعتراضات را گرفت، با اين حال و با توجه به اعتراضات اخير هم مي توان خوش بين بود بدنه دانشجويي قدرت اعتراض اش را حفظ کرده است. در چنين فضايي دفتر تحکيم با قرار دادن خواسته هاي دانشجويان در راس اولويت هايشان، اين امکان را دارد که هم پايگاه دانشجويي اش را بازسازي کنند و هم در معادلات پيش روي کشور نقش اساسي ايفا کنند.

-اين افتراق ميان اعتراضات دانشجويي و دفتر تحکيم اتفاق مهمي است. پيش از اين انجمن هاي اسلامي، حتي با داشتن پسوند اسلامي، مامن گروه هاي مختلف دانشجويي بودند اما در حال حاضر ظاهراً ديگر انجمن ها نمي توانند نمايندگي اعتراضات دانشجويي را برعهده گيرند.

عبدي؛ اتفاقي که در کل جامعه رخ مي دهد در دانشگاه هم رخ خواهد داد.

چرا جنبش دانشجويي تقويت مي شود؟ براي اينکه بدون نهادهاي مدني و سياسي،تقاضا براي امر سياسي از بين نمي رود و در جايي متمرکز مي شود که تشخص حزبي ندارد. حتي در دانشگاه هم که نهادي مشخص به نام انجمن اسلامي بوده، اين را هم مي زنند، در نتيجه اعتراضات پراکنده مي شود و عين يک ويروس همه جا را مي گيرد، در اين صورت دولت نمي داند بايد با چه کسي برخورد کند. آن زمان مي شد آقاي مومني و چند نفر ديگر را احضار کرد، الان ديگر بايد چه کسي را احضار کرد؟ اين از مسائلي است که دولت به آن توجه نمي کند که نهادهاي شناخته شده و مارک دار و آرم دار در عين حال که هزينه براي دولت دارند، آن را به چالش مي کشند و انتقاد مي کنند، ضربه گير هم هستند.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 14:2  
 جنبش دانشجويي در تقابل با نظام نبود
چند صباحي از غائله 18 تير نگذشته بود که محمد خاتمي رئيس جمهور اصلاحات جمع شهروندان همداني را براي يکي از تاريخي ترين سخنراني هاي خود برگزيد. خاتمي رئيس جمهور بي پروا گفت؛ «حادثه کوي دانشگاه تاوان کشف قتل هاي زنجيره يي بود.» از آن روز به بعد هر آن کس در پي يافتن سرنخي از عاملان و آمران قتل هاي پاييز 77 بود، به دنبال ارتباط با حادثه آفرينان تير 78 مي گشت. در اين فاصله تاريخ ايران حوادث گوناگوني را تجربه کرد که نظيرش بعد از انقلاب فقط به روزهاي پرالتهاب اوايل سال 60 برمي گردد. عبدالواحد موسوي لاري وزير کشور دولت خاتمي که بعد از وزارت 10ماهه عبدالله نوري از معاونت حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري به برج بلند فاطمي رفت، اگرچه هر روز با غائله يي در گوشه يي از اطراف و اکناف ايران برخورد مي کرد اما شامگاه پنجشنبه خيابان کارگر شمالي و کوي دانشگاه تهران براي مديريت وي «مکان بحراني» ديگري بود. وزير کشور اصلاحات که تاکنون خيلي کم درباره آن روزها سخن گفته احساس متضادي درباره آن حوادث و آن روزها دارد. تلخي برخورد قهرآميز گروهي با دانشجويان - که در طول مصاحبه آنان را فرزندان نظام مي خواند - هنوز در خاطر او بود اما آنجا که پاي تدبير و مديريت براي مهار بحران به ميان مي آيد با افتخار از آن روزها ياد مي کند. وزير کشور اصلاحات، مديريت امنيتي و سياسي حادثه 18 تير تهران و 20 تير تبريز را يکي از درخشان ترين تدبيرهاي دولت و البته مجموعه تحت مديريتش مي داند. احساس رضايت موسوي لاري در سخنان خاتمي هم چند بار مورد تاکيد قرار گرفته، آنجا که خاتمي با غرور فرياد برآورد؛ ما بحران کوي دانشگاه را در حالي مديريت کرديم که يک گلوله از لوله اسلحه يي شليک نشد و «قطره يي خون» از دماغ کسي ريخته نشد. موسوي لاري بارها درخواست مصاحبه درباره نقاط پيدا و پنهان 18 تير را رد کرده است اما بحث هايي که در روزهاي پاياني مجلس هفتم درباره تبرئه يکي از متهمان اين حادثه مطرح شد، وزير کشور اصلاحات را ناگزير به شکست سکوت کرد.آنچه عبدالواحد موسوي لاري از روند برخورد تصميم گيران نظام در عالي ترين نهادهاي

سياسي - امنيتي نظام ارائه مي کند، همه آنچه اتفاق افتاده، نيست اما روايت ديگري از آن روزهاست.

---

- آقاي خاتمي در سخنراني معروف شان در همدان حادثه 18 تير را تاوان کشف قتل هاي زنجيره يي بيان کردند. اساساً چه رابطه يي بين اين دو حادثه وجود داشت؟

البته يکي از موضوعاتي که آن زمان براي من به طور جدي مطرح بود اين بود که ما به سمتي نرويم که روز ديگري به نام دانشجويان در تعارض با نظام جمهوري اسلامي به ثبت برسد. همه ما مي دانيم که حادثه 16 آذر که اتفاق افتاد، همه ساله اين روز به عنوان روز مقابله جريان دانشجويي با نظام پيش از انقلاب خودش را عرضه مي کرد.

وقتي حوادث 18 تير اتفاق افتاد، همه تلاشم اين بود که اين حادثه به گونه يي ختم بشود که نظام هزينه يي پرداخت نکند و دانشجويان هزينه يي بيشتر از آنچه پرداخت کرده بودند، پرداخت نکنند، مجموعه مديريت انتظامي و امنيتي کشور با دانشجويان درگير نشوند و دانشجو و دانشگاه در مقابل نيروي نظامي و انتظامي و امنيتي صف نکشند و روز 18 تير به نام دانشجويان مظلوم يا مورد بي احترامي قرار گرفته به ثبت نرسد و تمام تدابيري که به کار گرفته شد در طول سه يا چهار روزي که اين حادثه ادامه پيدا کرد، همين بود که اين رويارويي بين مسوولان امنيتي - سياسي و انتظامي نظام با دانشجويان به حداقل برسد.

- اين تصميم شما بود يا مجموعه نظام به اين سياست رسيده بود؟

اين تصميم کل نظام بود. من به عنوان وزير کشور پايبند به اين تصميم بودم. جلساتي که خود من اداره مي کردم و افرادي که در اين جلسات حضور داشتند، همين جهت گيري را داشتند که ما نگذاريم اين تعارض ها به اصطکاک کشيده شود و لذا توصيه هايي از طرف بزرگان نظام شده بود که با دانشجويان صحبت شود و به آنها آرامش بدهند و گفته شود که نظام از آنها حمايت مي کند و ما به عنوان دولت اصلاحات دنبال اين بوديم که مساله را به شکلي حل کنيم که اين کدورتي که به خاطر برخورد شب اول با دانشجويان بين مديريت کشور و آنها به وجود آمده بود را از بين ببريم. رفتن و صحبت کردن يکي از کارهاي ما بود. يادتان هست بعدازظهر همان روز رفتم و در بين دانشجويان و در مسجد کوي دانشگاه با دانشجويان صحبت کردم. آقايان تاج زاده، معين و بلنديان مرتب با دانشجويان در تماس بودند. همه حرف ما اين بود که نگذاريم شرايط به آن سمتي برود که اين اتفاق تلخ و ناگوار به عنوان تقابل جنبش دانشجويي و مجموعه مديريتي کشور خودنمايي کند، اما متاسفانه آن طرف قضيه موضوعي که براي خود ما لاينحل ماند و انتظار داشتيم بعدها روشن بشود، حادثه و ابعاد حادثه در همان لحظه وقوعش در کوي دانشگاه بود که آيا اين با يک پيش فرض اتفاق افتاده، عصبانيت بوده، عاملان هر حادثه حالا هر کسي مي خواهد باشد، اينها خواسته اند انتقام گيري بکنند يا نگران توسعه اين اعتراض ها به بسته شدن روزنامه سلام بودند و فکر مي کردند اگر برخورد محکمي در حد همين مرحله نکنند ممکن است جاهاي ديگر اعتراض بشود و موضوع توقيف شدن روزنامه سلام، بشود سوژه يي براي اعتراض به دستگاه قضايي و مجموعه تصميم گيرندگان در اين حوزه. علي ايحال انگيزه ها هرچه بود، ما تلاش مان چيز ديگري بود.

- آن بحث آقاي خاتمي در همدان چه بود؟

صحبت هاي آقاي خاتمي در همدان يک واقعيت در درون خودش داشت. آقاي خاتمي و ساير دوستان ما اين تلقي را داشتند که برخورد با دانشجويان صرفاً يک نوع انجام وظيفه از طرف نيروي انتظامي نبوده. چون نيروي انتظامي با خويشتنداري مي توانست زمينه يي را فراهم کند که اين اتفاق رخ ندهد. حمله به دانشجويان يا دانشجويان را از طبقه بالا پرت کردن به پايين، شکستن شيشه ها و پاره کردن کتاب ها و به هم ريختن اتاق ها، هيچ توجيهي نداشت. عاملان مساله با نوعي عصبانيت خارج از حيطه و حوزه وظايف انتظامي شان برخورد کردند و نوعي انتقام گيري در کارشان بود. حالا هر کسي بودند، چه لباس شخصي ها و چه عوامل نيروي انتظامي. آقاي خاتمي تلقي شان اين بود و تلقي درستي هم بود که برخورد اوليه با دانشجويان در شب حادثه يعني شب جمعه برخوردي انتقام جويانه بود، صرفاً برخورد عادي از طرف برخوردکنندگان نبود. اين تلقي رايج بود که آقاي خاتمي هم مطرح کردند، اما ما به عنوان وزارت کشور در همه اين مراحل تلاش مان بر اين متمرکز شد که نگذاريم حادثه ابعاد وسيع تري پيدا کند.

- چه مجموعه تدابيري در شوراي امنيت يا شوراي عالي امنيت ملي و وزارت کشور مورد بررسي قرار گرفت و چه تصميماتي براي مهار بحران اتخاذ شد؟

بحث هايي که ما داشتيم؛ اول عوامل برخورد با دانشجويان را شناسايي کنيم، دوم دامن نظام را از برخورد آنچناني با دانشجويان که فرزندان همين نظام بودند، پاک کنيم، سوم با دانشجويان همدلانه صحبت کنيم. افرادي که روي دانشجويان تاثيرگذار هستند و قدرت مفاهمه با دانشجويان دارند، به درون دانشگاه ها بروند و با دانشجويان مذاکره کنند تا آنها را آرام کنند.

چهارم صف دانشجويان را از آنهايي که بعدها و در روزهاي دوم و سوم وارد اين قضايا شدند و بسياري از تخريب ها توسط همين ها صورت گرفت و نه توسط دانشجويان، جدا کنيم. تلاش ما اين بود که هم به دانشجويان بفهمانيم مطالبات دانشجويي شان در دولت و مديريت اجرايي کشور گوش شنوا دارد و هم فضايي فراهم کنيم که مجموعه مديريتي کشور به جاي تقابل با دانشجويان با آنها همدلي کند و دانشجويان را اميدوار کند که مسوولان و مديران کشور در جهت رفع مشکلات و پاسخگويي صحيح به مطالبات آنها با دانشجويان همدل هستند. اين تماس ها، رفتن در جمع دانشجويان، آن صحبت هايي که در دولت شد، آن صحبت هايي که با آقاي دکتر معين و دوستان شان در وزارت آموزش در دانشگاه و جمع دانشجويان داشتند، مجموعاً براي اين مساله بود که دولت و مجموعه مديريتي کشور، مطالبات آنها را مطالبات خودشان مي دانند، صف دانشجويان را از صف کساني که شيشه مغازه ها را شکستند يا کارهاي ديگري انجام دادند، جدا تلقي مي کنيم و هنوز هم معتقديم خيلي از آن کارها، کار دانشجويان معترض نبود و جزء افتخارات دولت اصلاحات و مجموعه مديريتي کشور مي دانم که حادثه يي با آن ابعاد وسيع و با آن حجم گسترده حضور نيروهاي جوان، پرانرژي و فعال جامعه اتفاق افتاد و ما به تدبير توانستيم مسير را به سمتي هدايت کنيم که نيروي انتظامي دست به اسلحه نشود و براي ايجاد آرامش از قدرت اسلحه استفاده نکنيم، با اينکه در پاره يي موارد نيروي انتظامي هم مورد حمله قرار گرفت، يعني برخوردهايي در شب هاي دوم و سوم با ماموران نيروي انتظامي شد که خيلي تلخ بود.

خيلي از نيروهاي پليس با سنگ و چوب مورد حمله قرار گرفتند، من احساس مي کردم اين اتفاقات مي افتد که بحران را تشديد کند. خويشتنداري مي داديم به نيروي انتظامي و دانشجويان که با هم درگير نشوند و خوشبختانه جزء درخشان ترين کارنامه امنيتي دولت بود و آن همه اتفاق گسترده رخ داد و نيروي انتظامي از يک طرف و دانشجويان از طرف ديگر کمک کردند که در نهايت حادثه به شکلي تمام شد که خونريزي اتفاق نيفتاد، کسي از نيروي انتظامي دست به اسلحه نبرد و مشکلي بر مشکلات افزوده نشد.

- يکي از مسائلي که شما به آن اشاره کرديد که مجموعه يي از تدابير به کار گرفته شود، برخورد با عوامل حمله اوليه به دانشجويان بود. آيا توانستيد با عوامل حمله اوليه به دانشجويان و کوي دانشگاه برخورد کنيد؟

در جلسه اولي که در شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شد.

- در چه روزي؟

شنبه. يک روز بعد از حادثه، در آنجا آقاي خاتمي که رئيس شوراي عالي امنيت ملي بود در جمع اعضاي شورا اين را مصوب کردند که عوامل حادثه را شناسايي کنند و برخورد کنند. ماموريت کار به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي واگذار شد، آقاي دکتر روحاني در خارج از کشور بودند. بعدازظهر روز شنبه آقاي ربيعي که مسوول دبيرخانه شورا بود با من تماس گرفت که در غيبت آقاي روحاني در وزارت کشور جلسات را تشکيل بدهيم و در دفتر شما تبادل نظر کنيم. من گفتم چون مسووليت بر عهده شما است و بهتر است در همان جا جلسات تشکيل شود، ما هم نمايندگان مان را مي فرستيم شما هم تصميم بگيريد. با اصرار ايشان جلسات در وزارت کشور و دفتر خود من تشکيل مي شد و خود من هم در اکثر جلسات حضور داشتم. در آنجا روي اصل تقبيح برخورد با دانشجويان و غيرقانوني بودن برخورد اوليه شب جمعه اجماع نظر بود.

- نظر فرمانده نيروي انتظامي چه بود؟

من فکر مي کنم نظر فرمانده نيروي انتظامي هم همين بود. آقاي علي لاريجاني که اکنون رئيس مجلس شده آن وقت عضو شوراي عالي امنيت ملي و عضو نسبتاً فعالي هم بود در جلسات مختلفي که در وزارت کشور براي تدبير امور تشکيل شد و در حقيقت بايد گفت جلسات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در وزارت کشور بود، آنجا از فرمانده نيروي انتظامي خواسته شد که هر کس را مقصر مي دانيد، معرفي کنيد. برخي ها را خودشان پيشنهاد دادند و کنار گذاشتند.

- سردار نظري هم جزء همين افراد بود؟

الان دقيقاً خاطرم نيست چون پيشنهادي که بعدها آقاي خاتمي روي آن تصميم گرفت به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي اين بود که فرمانده نيروي انتظامي پيشنهاد اين افراد را داده بود و شناسايي افراد از ناحيه خود آنها صورت گرفته بود.

- بحثي درباره استعفاي آقاي لطفيان مطرح شد چون يکي از مطالبات دانشجويان استعفاي آقاي لطفيان بود؟

بحث کناره گيري آقاي لطفيان بعد از حادثه کوي دانشگاه به تاخير افتاد. چون قبل از اين مساله بحث کنار رفتن آقاي لطفيان در وزارت کشور مطرح بود و جزء موضوعاتي بود که قبل از اين دنبال مي شد، وقتي اين حادثه کوي دانشگاه پيش آمد و يکي از مطالبات دانشجويان کنار رفتن آقاي لطفيان بود خب عملاً به تاخير افتاد و حتي اگر اين حادثه اتفاق نمي افتاد شايد روند کنار رفتن ايشان تسريع مي شد.

-يعني مطالبه استعفاي آقاي لطفيان توسط دانشجويان، باعث تثبيت ايشان شد؟

من نمي خواهم بگويم باعث تثبيت شد ولي در يک فضاي اينچنيني که درگيري عمومي دانشجويان وجود داشت فرمانده نيروي انتظامي تعويض نمي شود و مجموعه نظام به اين جمع بندي نرسيد. دليلش اين بود که در جلسات مختلف از اتفاقي که افتاده تبري مي جست. حتي در جلسه غيرعلني مجلس که فکر مي کنم روز يکشنبه تشکيل شد، آقاي لطفيان به گونه يي سخن گفت که در جريان حادثه نبوده است. علي ايحال تبري مي جست. وقتي که فرمانده نيروي انتظامي تبري مي جويد و حتي او و جانشينش سردار انصاري در جلسات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براي حل مشکل در اين شرايط نظام نمي توانست تصميم بگيرد اين را به خاطر فشارها کنار بگذارد. مي خواستند فضا آرام تر شود و بعد به صورت طبيعي کنار گذاشته شود.

-يعني بحث تغيير آقاي لطفيان پيش از اين مطرح شد؟

بله بحث هايي براي تعويض ايشان شده بود.

-پس شما حاضر نبوديد با ايشان کار کنيد؟

آقاي نوري که رفتند وزارت کشور، بحث واگذاري جانشيني فرماندهي کل قوا به آقاي نوري مطرح شده بود، آقاي نوري گفته بود با آقاي لطفيان و آقاي نقدي نمي توانم کاري با نيروي انتظامي انجام بدهم. من که رفتم وزارت کشور همين بحث مطرح بود که بودن آقاي نقدي و آقاي لطفيان ارتباط نيروي انتظامي را با وزارت کشور قطع مي کند.

خود من هم اين مساله را خدمت رهبري مطرح کردم و گفتم علي ايحال نيروي انتظامي بخواهد در تعامل با وزارت کشور باشد، اين مديريت نمي تواند تعامل را برقرار کند و ايشان هم پذيرفته بودند که تغييرات صورت بگيرد. اين حادثه که اتفاق افتاد، مدت زمان اندکي به تاخير افتاد، اما مجدداً رفتم، موضوع را دنبال کردم که منتهي شد به کنار رفتن آقاي لطفيان و آمدن آقاي قاليباف.

- بحثي مطرح مي شود به اين مضمون که مقام رهبري اختيارات را به شوراي عالي امنيت ملي تفويض مي کنند و ايشان به اعضاي شورا اختيار مي دهند که آنچه تصويب کنند، ايشان مي پذيرند؟

اين طبيعي است. چون شوراي عالي امنيت ملي مرتب از روساي قواي سه گانه و مسوولان عالي رتبه داخلي، سياست خارجي و نظامي است. اگر اين مجموعه که عقبه وسيع کارشناسي دارد روي يک موضوع به جمع بندي برسند و مصلحت بدانند براي امنيت ملي عدم يا وجودش را ضروري بدانند، قاعدتاً رهبري نظر اين جمع را قبول مي کنند. يعني بهترين جمع کارشناسي و مصلحت انديشي است. جمعي که امين و مورد اعتماد هستند. من اين مطلب را از زبان ايشان نشنيدم ولي منطقي است که جمعي با اين مشخصات به نتيجه يي مي رسد، رهبري به نظر آنها احترام بگذارند و بر همان اساس عمل شود.

- شما در آن بحثي که مربوط به اتخاذ سياست ها براي مهار بحران بود به موارد متعددي اشاره کرديد؛ يکي از آنها مذاکره همدلانه با دانشجويان بود. براي عملياتي کردن اين سياست روي چه افرادي تاکيد مي شد که مذاکره کنند. آيا اين افراد درون حاکميت بودند يا افراد بيرون از حاکميت مشمول اين تصميم شما شدند؟

اتفاقاً در جلسات ما عموماً بحث اين بود که دانشجويان که فرزند انقلاب و نظام هستند بدانند که نظام درصدد برخورد با آنها نيست. براي اينکه اين خواسته يا اين سياست به دانشجويان منعکس شود، کساني بيايند با دانشجويان سخن بگويند.

-مي توانيد اسم ببريد چه کساني بودند؟

مثلاً در وزارت کشور دو معاونت ما که درگير مستقيم مساله بودند، معاونت امنيتي و معاونت سياسي بودند. البته معاونت سياسي وزير کشور براساس مصوبه شوراي امنيت کشور مسوول کميته اقشاري شوراي امنيت کشور هم هست. يعني مسائل کارگري، مسائل دانشجويي و در کل مسائل صنفي در حوزه سياسي تدبير مي شود نه در حوزه امنيتي. چون برخورد با پديده هاي صنفي نمي تواند برخورد قهرآميز باشد.

فرض کنيد اگر کارگران به خاطر نرسيدن حقوق يا مسائل ديگري دست به اعتصاب بزنند، يک مطالبه صنفي مطرح مي شود، ضرورتاً نبايد با ابزارهاي انتظامي و امنيتي برخورد کرد. حوزه معاونت سياسي، نوعي پيشکسوتي و سعه صدري که دارد و آقاي تاج زاده که معاون سياسي وزير کشور بود، مسوول کميته دانشجويي و کميته کارگري شوراي امنيت کشور هم بود. ايشان بيشترين نقش را در ارتباط با دانشجويان برقرار کرد و توانست از عصبانيت و خشم دانشجويان کم کند. خارج از مجموعه دولت هم کساني که مي توانستند موثر باشند، راه باز گذاشته شد که بيايند صحبت کنند و در جهت آرامش با دانشجويان وارد بحث شوند.

خود آقاي دکتر معين نه به عنوان يک عنصر امنيتي و سياسي بلکه به عنوان وزير وزارتخانه يي که دانشجويان به نحوي خودشان را منتسب به وزارتخانه مي دانستند مي آمد و با آنها صحبت مي کرد. برخي چهره هاي سياسي و روزنامه نگاراني که دانشجويان روي آنها نظر مثبت داشتند، رفتند صحبت کردند، برخي از چهره هاي ملي- مذهبي براي اينکه به دانشجويان آرامش بدهند و خطرات تعارض با مجموعه نظام را به آنها گوشزد کنند، به کوي رفتند و با دانشجويان صحبت کردند.

-اما آقاي ناطق نوري در خاطراتش مي گويد که پيشنهاد مي دهد چند نفر از اعضاي نهضت و ملي- مذهبي ها را بگذارند سينه ديوار؟

نه بحث ملي- مذهبي ها نبود. البته من يک بار ديگر همين را گفتم حالا آقاي ناطق اين را در خاطراتش آورده که در جلسه يي نقل مي کند که آقاي وزير کشور گفت؛ اوضاع آرام شده، من گفتم نخير آرام نشده است. تا اينجا روايت درست است. اين بحث ها مطرح شد. من هم آنجا توضيح دادم که وقتي مي گويم آرامش برقرار شده يعني از بحران عبور کرده ايم، شايد در جاهايي چهار نفر پيدا شوند شعاري بدهند، ما ظرف چند روز آن را هم جمع مي کنيم، نيروي انتظامي با همکاري مديران سياسي بر اوضاع مسلط شده است و قضيه در حال اتمام است. آنجا آقاي ناطق نوري جمله يي گفته است که حالا خودش مطرح کرده است. من هم دوست ندارم از اين ادبيات استفاده کنم. بحث ملي - مذهبي ها نبود، آقاي ناطق گفت اگر چند نفر از «اينها» را سينه ديوار مي گذاشتند، اين اتفاق نمي افتاد و مساله دامنه پيدا نمي کرد. من گفتم اين رفتار، رفتاري نبود که مشکل را حل کند. ممکن بود براي کوتاه مدت حل شود اما مساله ريشه دارتر مي شد.

- ماجرا چه ربطي به ملي - مذهبي ها داشت که آقاي ناطق بحث «اينها» را مطرح مي کند؟

بحث ملي - مذهبي ها نبود. آنجا هم من نشنيدم که اسمي از ملي - مذهبي ها آمده باشد. آن گونه که من يادم هست، گفت از «اينها» يعني همين کساني که معترض هستند. حالا کسي هم خيلي گوش نکرد. اين حرف را ايشان زد، که حالا بگيريد و ببنديد.

عمدتاً از اينکه مسير به سمت حل مساله رفته رضايت وجود داشت اما اين نگراني وجود داشت که تنش و تشنج استمرار پيدا کند. من در آن جلسه معتقد بودم که غائله فروکش کرده.

- بحث استعفاي آقاي دکتر معين در آن شرايط موافقان و مخالفاني دارد. برخي معتقدند شرايط براي استعفا مهيا نبود و اين استعفا به تشديد بحران کمک کرد، برخي ديگر معتقدند که آن استعفا موجب شد خشم دانشجويان فروکش کند. بازتاب استعفاي آقاي معين در جلسات مسوولان نظام چه بود؟

آقاي معين مطمئناً در جهت مصلحت نظام تصميم گرفت. يعني من معتقدم انگيزه ايشان مصلحت نظام بود. اينکه ايشان استعفا داد از يک منظر کار ايشان براي آرام کردن دانشجويان موثر بود. همين که دانشجويان احساس کردند وزارتخانه يي که آنها با آن در ارتباط هستند و وزارتخانه متبوع شان محسوب مي شود، آنها را تنها نگذاشته و وزير مربوطه حاضر به استعفا شده است، اين ذهنيت تقابلي دانشجويان را از بين مي برد که دانشجويان در تقابل با کل مديريت کشور قرار نگيرند.

- بازتاب استعفا در مجموعه تصميم گيران چه بود؟

در مجموع آنجا گفته شد که نبايد آقاي دکتر معين استعفا مي داد، دليلي ندارد. همه ما بايد تلاش کنيم که کار را تمام کنيم و استعفا بهترين راه حل نيست. بنابراين خيلي ها در اين رابطه با آقاي معين همراه نبودند، ضمن اينکه قبول داشتند آقاي معين در جهت مصلحت نظام به اين تصميم رسيده است. اين مساله خودخواهي شخصي نيست که کسي از اين نمد براي خودش کلاهي بدوزد، اما تلقي عموم ما اين بود که ايشان استعفا ندهد، بماند با دانشجويان صحبت کند. آقاي معين مي توانست همه خواسته هايش را بدون استعفا دنبال کند.

-حوادث تبريز که در 20 تيرماه اتفاق افتاد تحت تاثير حوادث 18 تير قرار مي گيرد. شما در حالي در تلاش براي مهار بحران در تهران بوديد که حوادث آنجا هم شروع شده بود. شما با بحران در تبريز چگونه برخورد کرديد؟

همين خط مشي مهار بحران در تهران را به مديران استاني تبريز گفتيم.

به آقاي دکتر سبحان اللهي که استاندار و رئيس شوراي تامين استان بود. گفتيم که مراقبت کنيد ممکن است عواملي در جهت تشديد بحران حرکت کنند، شما نگذاريد بحران تشديد شود. همدلانه با دانشجويان صحبت کنيد.اما در حادثه تبريز کشته شدن آقاي فرهنگي با گزارش هايي که به من رسيد براي خود من مبهم ماند که آقاي فرهنگي از کدام طرف کشته شد.

- مثل عزت ابراهيم نژاد در تهران؟

شايد بيشتر از آن ابهام داشته باشد. علي ايحال کشته شدن اين فرد توسط دانشجويان صورت نگرفت. اينکه چه کساني با چه انگيزه يي اين کار را انجام دادند، مي توان گفت عوامل ضدانقلاب يا عوامل ديگري بودند. ما براي تبريز، شيراز و خرم آباد مسائلي که مرتبط با دانشجويان بود، همين مشکل را داشتيم. اين نگراني که تمام شهرهاي دانشگاهي ما دچار التهاب بشود وجود داشت. ما هم در شوراي امنيت کشور به روساي شوراهاي تامين استان که استانداران هستند، توصيه کرده بوديم که راه تعامل و ايجاد پل عاطفي بين خودشان و دانشجويان را در پيش بگيرند و نگذارند به خصومت و انتقام و انتقام جويي تبديل بشود. در تبريز هم دوستان توانستند بحران را مهار کنند، هر چند من هنوز هم نتوانستم بفهمم آقاي فرهنگي چگونه و توسط چه کسي کشته شد.

- آيا متوجه شديد که عزت ابراهيم نژاد توسط چه کساني کشته شد؟

اين را هم متوجه نشدم اما در هر دو حادثه يک چيز براي من محرز شد که اين اقدامات از ناحيه دانشجويان نبود. هم فرهنگي در تبريز و هم عزت ابراهيم نژاد در تهران، اما اينکه اين افراد توسط چه کساني کشته شدند به وزارت اطلاعات ماموريت داده شد که مساله را آنها دنبال کنند. تا زماني که من بودم موضوع براي من روشن نشد.

- شما چند بار در جمع دانشجويان حاضر شديد؟

من مرتب با آنها در تماس بودم.

- اما تلويزيون يک تصوير از شما پخش کرد که دانشجويان به شما هم اعتراض داشتند.

اعتراض داشتند. منتها من در جمع دانشجويان بودم و اعتراض آنها را مي شنيديم و با آنها مذاکره مي کردم. احساسم اين است که رفتن ما به جمع دانشجويان خيلي از التهاب آنها را کم کرد. من و آقاي دکتر معين، آقاي تاج زاده و آقاي عباد رفتيم و وارد جمع دانشجويان شديم، در حالي که مسوولان امنيتي از ما خواستند که اين کار را نکنيم، چون نگران بودند اما ما رفتيم و موثر بود. بالاخره وقتي در جمع آنها حاضر مي شديم، گله مي کردند که ببينيد چه بر سر ما آورده اند. من و آقاي دکتر معين رفتيم به يکي از خوابگاه ها بعد هم بچه ها را دعوت کرديم که بيايند در مسجد کوي با آنها صحبت کنيم، دانشجويان معترض آمدند. در مسير رفتن به مسجد کوي بوديم که يک دستي به عمامه من خورد که عمامه من افتاد. البته برداشتم اين بود دست يکي از دوستاني که مسووليت حفاظت را بر عهده داشتند، به من خورد. من احساس نکردم که دانشجويي از روي اعتراض اين کار را کرده باشد.

- نحوه انعکاس آن را در صدا و سيما به صلاح مي دانستيد؟

نه، به نظرم مساله به اين شکل حاد نبود. احساس خود من اين نبود که يکي از دانشجويان تعمداً به من حمله کرده باشد و دستش خورده باشد به عمامه من.

- بحث لباس شخصي ها ديگر آنچنان که بايد در اين حادثه پررنگ مطرح نمي شود. حتي در گزارش شوراي عالي امنيت ملي هم اسم آن با سه نقطه چين مشخص شد. چرا نقش لباس شخصي ها اينقدر کم رنگ شده است. آيا اينها مقصر نبودند يا اينکه با پشتيباني نيروي انتظامي عمل کردند؟

نيروي انتظامي به استثناي شب اول که برخورد ناشايست صورت گرفت، در شب هاي ديگر خوب عمل کرد. من به عنوان مسوول کار بودم، نيروي انتظامي از روز جمعه بعد با جهت گيري هاي عمومي دولت، شوراي امنيت و وزارت کشور حرکت مي کرد.

- باز با فرماندهي سردار نظري؟

تغييري در مسووليت افراد داده نشد.

-و حرف آخر...

من کاري به دستگاه هاي ديگر ندارم اما مجموعه دولت با تدبير و بدون اينکه يک گلوله شليک شود بحران را مهار کرد. در اين ميان برخي ها هم در اين قصه به دنبال قهرمان شدن بودند و هر روز مي آمدند که کار را به ما واگذار کنيد. من هم مخالف بودم.

-چه کساني؟

من پاسخم به آنها اين بود که نيروي انتظامي خيلي خوب عمل کرده و نگذاريم مسائل خيلي تند و حاد بشود و من منهاي شب اول در بقيه روزها و شب ها خويشتنداري نيروي انتظامي را قابل قبول مي بينم.

اما اتفاقي که براي من تلخ بود به رغم اينکه مسير را به سمتي برديم که نظام طرف دانشجويان نباشد و واقعاً هم نبود، اين گونه نبود که مديريت نظام برخورد با دانشجويان را آغاز کرده باشد، ولي بعدها يواش يواش برخي صحبت ها مانند همين بحث آقاي ناطق و ديگران کاري کرد که هر سال که مي شود 18 تير به عنوان مساله يي مطرح مي شود. در حالي که واقعاً اين گونه نبود. مسببين اين حادثه معرفي شدند. به هر حال تدبيري که ما کرديم که بحث تقابل نظام و دانشجويان مطرح نشود تا آخر مورد توجه برخي ها قرار نگرفت و اگر همه مثل ما فکر مي کردند کارنامه نظام در اين مساله قابل دفاع تر بود.

-نامه فرماندهان سپاه چه بود؟

ربطي به اين موضوع ندارد.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 14:0  
 توانايي طرح ايده و شعارهاي تازه

شيوه مشارکتي با حضور همه اقشار، گروه ها و احزاب حامي اصلاحات براي انتخاب کانديداي تحول خواهان در انتخابات رياست جمهوري سال آينده مدتي است از سوي برخي نظريه پردازان و فعالان سياسي اصلاح طلب مطرح شده است. احمد زيدآبادي با تشريح اين مدل به پرسش هاي اعتماد در اين باره پاسخ گفت. دبيرکل سازمان ادوار تحکيم وحدت اما يادآور شد به عنوان يک فعال سياسي به اظهارنظر در اين باره مي پردازد و مواضع وي با سمت سازماني او ارتباطي ندارد.

---

-در يکي از يادداشت هاي خود از احزاب اصلاح طلب درخواست کرده بوديد تصميم گيري براي انتخابات را از جلسات دروني به مجامع عمومي هواداران اصلاحات- در همه اقشار- بياورند. چه ساز و کاري براي آن پيشنهاد مي کنيد؟

بحث من اين است که يک سلسله احزاب اصلاح طلب، ائتلافي را تشکيل دادند که در سه سال اخير با آن در چند انتخابات شرکت کردند و نتايج راضي کننده يي به دست نياوردند. اين امر بيانگر آن است که برخي گروه هاي ديگر در بيرون جبهه اصلاحات- که خواستار تغيير شرايط هستند- نيز امکان اثرگذاري بر هواداران اصلاح طلبان را دارند. اين اثرگذاري آنگاه خود را نشان مي دهد که اين گروه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيرون ائتلاف اصلاح طلبان حاضر نشدند همصدا با احزاب اصلاح طلب به تشويق مردم براي حضور در انتخابات و راي به کانديداهاي اصلاح طلب بپردازند. بنابراين در صورت معرفي کانديداي رياست جمهوري در بين گروه ها و احزاب اصلاح طلب و استفاده نکردن از نظرات گروه ها و قشرهاي بيرون ائتلاف نمي توان با تمامي توان در صحنه انتخابات حاضر شد.

-براي به وجود آمدن چنين فضايي چه راهکاري پيشنهاد مي کنيد؟

در ايران گروه هاي مرجع اجتماعي زيادي وجود دارند که از ائتلاف اصلاح طلبان بيرون هستند. آنها هم علاقه مند به ايفاي نقش سياسي بوده و در برخي مواضع با اصلاح طلبان همراه هستند. بنابراين ابتدا بايد يک مجمع مشورتي از همه اين گروه ها شکل بگيرد و سپس در يک روند دموکراتيک و از برآيند آراي اين گروه ها و افراد، کانديداي واحد انتخاب شود. در واقع در صورت وجود احساس مشارکت در بين همه گروه ها و احزاب تحول خواه، آنها در همه مراحل انتخابات نيز با همه پتانسيل خود حاضر شده و براي کمک به کانديداي مورد اجماع تلاش خواهند کرد. برعکس اين مساله نيز صادق است. اگر اين گونه تصور شود که گروه ها و احزاب براساس تحليل خاص خود به انتخاب کانديدا مبادرت ورزيده و انتظار داشته باشند که همه- بدون قيد و شرط- کانديداي آنها را بپذيرند، اثرات ناخوشايندي در پي خواهد داشت.

-اين کانديداي اجماعي بايد خود اعلام آمادگي کرده باشد يا ائتلاف بزرگ مورد اشاره شما براساس شاخص هاي تعريف شده خود به وي رسيده و سپس به سراغش بروند؟ به هرحال اين کانديدا بايد امکان عبور از موانع احتمالي در همه مراحل انتخابات را داشته باشد.

در ايران اگرچه همه فعالان سياسي علاقه مند به ورود به عرصه قدرت هستند اما سعي در بي علاقه نشان دادن خود به ورود به ميدان انتخابات دارند. بنابراين ابتدا بايد افراد واجد شرايط شناسايي شوند و بعد به سراغ آنها رفت. اما به طور قطع خود اين فرد هم بايد اراده کانديداتوري در انتخابات را داشته باشد و به هيچ عنوان نبايد انتخاب کانديدا به صورت تحميلي باشد. اين شخص بايد علاوه بر ميل به پذيرفتن مخاطرات کانديداتوري، فردي باشد که مي توان روي وي اجماع کرد. او بايد قدرت رهبري و مديريت در شرايط بحراني کشور را هم داشته باشد، چرا که رئيس جمهور بعدي که پس از رئيس دولت نهم بر سر کار خواهد آمد با شرايط بسيار خاص و سختي - در همه حوزه ها- دست به گريبان خواهد بود. با توجه به اينکه هر روز بر مشکلات ايجاد شده براي مردم و کشور از سوي مسوولان اجرايي افزوده مي شود، مشخص است که تا يک سال ديگر وضعيت نگران کننده تر نيز خواهد بود. چهره يي که به عنوان نامزد اجماعي اصلاح طلبان وارد صحنه مي شود، بايد دل شير داشته باشد. اگر همه گروه هاي اصلاح طلب اعلام کنند که اين فرد، تنها کانديداي آنها خواهد بود آنگاه مي توان ردصلاحيت اين کانديدا را داراي پيام هايي دانست.

اگر معتقد هستيم که همه گروه ها، احزاب و تشکل هاي فرهنگي و اجتماعي تحول خواه داراي وزن سياسي قابل قبول و پايگاه اجتماعي هستند، اين مساله بايد قبل از انتخاب رئيس جمهور هم نشان داده شود. اگر برخي نهادها برخلاف ميل خود ناگزير به پذيرش کانديداي اصلاح طلبان باشند، آنگاه مشخص خواهد شد که «نيروي واقعي» اصلاح طلبان شکل گرفته است. در صورت وجود يک نيروي اجتماعي منسجم و قوي در پشت سر اين کانديدا مي توان به نتايج قابل قبولي دست يافت.

- اين نيروي اجتماعي اکنون به شکل منسجم وجود ندارد؟

مشکل جامعه امروز ما اين است که جامعه چندان به قدرت سياسي خود خوشبين نيست.

-ايجاد ائتلاف بزرگ از همه احزاب و گروه هاي تحول خواه به تنهايي باعث به صحنه آمدن نيروي اجتماعي هوادار اصلاحات خواهد شد؟

ايجاد اين ائتلاف بزرگ و دموکراتيک حتماً موثر خواهد بود چرا که نيروي اجتماعي مورد اشاره، در جامعه وجود دارد. نيروهاي بسياري چه از نظر کمي و چه کيفي در طبقات مختلف اجتماعي وجود دارند که به دليل نداشتن انسجام نمي توانند آن گونه که بايد اثرگذار شوند و نيروي آنها به هدر مي رود. در واقع انتخابات رياست جمهوري مي تواند به محملي براي تجمع همه نيروهاي تحول خواه در حوزه هاي مختلف اعم از فعالان سياسي، فرهنگيان، کارگران، تشکل هاي دانشجويي و فعالان اجتماعي حول کانديداي واحد و مورد قبول اصلاح طلبان تبديل شود. در صورتي که کانديداي اصلاح طلبان از طرف چنين نيروي عظيمي مورد حمايت قرار بگيرد چه در درون و چه در بيرون قدرت اثرگذار خواهد بود. در صورتي که برخي نهادها احساس کنند اصلاح طلبان چنين نيرويي در اختيار دارند نوع تعامل خود با کانديداهاي آنها را نيز تغيير خواهند داد. اين گونه نيست که آنها بگويند اگر کانديداي اجماعي اصلاح طلبان باب ميل شان نباشد آن را رد مي کنند.

-دکتر نجفي در مکانيسم پيشنهادي خود براي رسيدن به کانديداي واحد، يادآور شد با اعلام اين موضع که اصلاح طلبان تنها همين تک کانديداي مورد اجماع را در صحنه خواهند داشت، نوعي حاشيه امنيت براي وي به وجود خواهد آمد. ويژگي هاي خود آن کانديدا براي مقابله با محدوديت ها تا چه حد موثر است؟

سياست، علم موازنه قدرت و توازن نيروهاست. اگر اصلاح طلبان داراي نيروهاي هوادار کافي در جامعه باشند کانديداي آنها تاييد شده در غير اين صورت، طرف مقابل نشان داده که براي مقابله با چهره هاي شاخص که در اردوگاه اصلاح طلبان حاضر هستند هم حاضر به پرداخت هر هزينه يي هستند. به طور طبيعي هر نيرويي به دنبال بسط و توسعه خودش است و تنها جايي متوقف خواهد شد که در مقابل خود نيرويي منسجم را ببيند.

-کمي مصداقي تر وارد بحث شويم. کانديداهاي فعلي که بالقوه امکان کانديداتوري دارند، تا چه حد مي توانند باعث انسجام در ميان همه گروه ها و جريانات تحول خواه شوند؟

صحبت در خصوص مصداق ها در اين فاصله باقي مانده تا انتخابات کار ساده يي نيست اما برخي از اين افراد مطرح شده که در دولت آقاي خاتمي داراي سمت هاي بالايي هم بودند فاقد ويژگي هايي هستند که در شرايط سخت و پرتلاطم بتوانند به آرام شدن فضا و بهبود وضعيت کنوني کمک جدي کنند. برخي ديگر از کانديداهاي نسل اول اصلاحات هم به دليل وجود برخي ديدگاه ها در جامعه- که تغيير آن زمانبر است- امکان بسيج نيروهاي تحول خواه را ندارند. آقاي خاتمي هم به عنوان چهره يي امتحان پس داده اعلام کرده ترجيح مي دهد وارد صحنه انتخابات نشود اما متاسفانه فشارهاي زيادي از سوي برخي احزاب به ايشان وارد مي شود. اگر آقاي خاتمي تحت تاثير اين فشارها وارد عرصه انتخابات شود، امکان بروز برخي مشکلات وجود دارد.

-چه مشکلاتي؟

نخستين مساله اين است که فضا اکنون با دوم خرداد تفاوت هاي زيادي کرده و بايد در خصوص موانع سد راه پيروزي ايشان به طور واقع بينانه به ارائه تحليل پرداخت. دوم اينکه اگر در همان چارچوب دوران رياست جمهوري به فعاليت بپردازد، بن بست هاي کنوني از امکان بسيار کمي براي گشوده شدن برخوردار خواهند بود. به بيان ديگر فردي که به عنوان کانديداي اصلاح طلبان برگزيده مي شود بايد توانايي طرح ايده ها و شعارهاي تازه را داشته باشد و در صورت تکرار حرف هاي گذشته، توفيق چنداني حاصل نخواهد شد.

- اينکه گفته مي شود مردم به چهره هاي جديد علاقه بيشتري نشان مي دهند از نظر شما قابل پذيرش است؟

چرا در قانون اساسي تاکيد شده که هر فردي بيش از دو دوره امکان کانديداتوري ندارد؟ اگر بنابراين بود که فردي بتواند بيش از 8 سال در يک سمت اجرايي موثرباشد نيازي به ايجاد يک فاصله چهار ساله و بازگشت دوباره به عرصه قدرت نبود. به طور معمول بازگشت چهره هايي که در دوره يي داراي سمت هاي ارشد در دولت يا مجلس بوده اند چندان قابل دفاع نيست. اين امر به عنوان يک اصل کلي پذيرفته شده و اگر حساسيت شرايط، به عنوان دليل بازگشت ناگزير آنها اعلام مي شود نشان مي دهد که جامعه داراي بالندگي و زايش نبوده و اصلاح طلبان هم فاقد يک مدير اجرايي کامل با چهره يي «نو» براي کانديداتوري هستند، در حالي که در جبهه اصلاحات چنين فقر نيرويي وجود نداشته و چهره هاي تازه مطرحي وجود دارند. بايد به دنبال چهره يي بود که اعلام حضور وي در انتخابات، يک هيجان عمومي هم ايجاد کند. در حال حاضر اصلاح طلبان نيازمند کانديدايي هستند که نوعي شوک به فضاي سياسي و جامعه وارد کند.

- شما به طور خاص به فرد خاصي نظر داريد؟

بله، آقاي عبدالله نوري.

- مخالفان حضور آقاي نوري، دور بودن وي از فضاي سياسي روز کشور را از نقاط ضعف ايشان مي دانند.

ايشان پس از دوران نسبتاً طولاني زندان که پس از توقيف روزنامه خرداد رخ داد به دلايل خاصي سکوت کرده اند. اين سکوت به دليل قهر کردن از سياست يا محافظه کاري نيست. وي از برخي نيروهاي اصلاح طلب انتظارات بيشتري داشت که محقق نشد. حضور وي در عرصه انتخابات مي تواند جديت اصلاح طلبان براي انجام يک تحول واقعي در مديريت اجرايي کشور را نشان دهد. در واقع بايد تاکيد کنم هر يک از چهره هايي که اکنون بالقوه مي توانند در انتخابات حاضر شوند بايد پس از سنجيدن همه ويژگي هاي مثبت يا منفي مورد اجماع واقع شوند. چهره هاي مطرحي مانند دکتر نجفي، رضا خاتمي و حتي آقايان خاتمي و کروبي هم مورد بحث قرار گرفته اند که کار انتخاب کانديداي نهايي را بسيار حساس مي کند. يک مساله اما روشن است؛ در صورت حضور اصلاح طلبان با چند کانديدا در مرحله ثبت نام، ابتدا چهره هاي شاخص ردصلاحيت خواهند شد. در آن صورت اگر اين آفت گريبانگير اصلاح طلبان شود که کانديداي باقيمانده - که احتمالاً در مرتبه پايين تري از چهره هايي که رد شده اند قرار دارد - تفاوتي با کانديداهاي جناح مقابل نداشته باشد در آن صورت ظاهر انتخابات حفظ شده، طرف مقابل در غياب هواداران اصلاحات به پيروزي رسيده و همه ناگزير از تمکين در قبال کانديداي پيروز - که با آراي سنتي و محدود از ديگران پيشي گرفته - خواهند بود.

- مکانيسم پيشنهادي دکتر نجفي که بر سهميه دادن به همه گروه ها، تشکل ها و احزاب اصلاح طلب و سپس برگزاري يک کنگره سراسري چند روزه استوار است تا چه حد مي تواند به انتخاب کانديداي اجماعي کمک کند؟

شرايط کنوني بسيار پيچيده است و چنين طرح هايي نيز در صورت فراهم شدن زمينه هاي آن مي تواند منشاء اثر باشد. در مرحله اول نياز به يک گفت وگوي جدي ميان خود احزاب اصلاح طلب و سپس گروه هاي اجتماعي است. در واقع بايد همه تحليل ها مطرح شده و با نقض شدن طرح هاي داراي اشکال، به يک گفتمان واحد تبديل شود. تاکيد مي کنم در مرحله نهايي انتخاب يک کانديدا از ميان ساير کانديداها، اين کنگره حتماً لازم است. اما قبل از آن بايد همه اصلاح طلبان بپذيرند که اين مکانيسم به نفع همه بوده و راهي جز اين براي پيروزي وجود ندارد، اما اگر قرار بر اين باشد که سخناني از قبيل شيخوخيت و غيره مطرح شود مکانيسم پيشنهادي دکتر نجفي هم بلااثر خواهد شد.

|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 13:55  
 ائتلاف حداکثري

ائتلاف يا اتحاد موقتي چند حزب و گروه سياسي براي نيل به هدف يا اهداف واحدي صورت مي گيرد. در برخي مواقع اين اهداف ممکن است منحصر به انتخابات باشد. احزابي که از نظر اهداف سياسي به هم نزديک هستند براي جلوگيري از تفرق و تشتت آراي طرفداران خود در انتخابات و فقط به منظور پيروزي در انتخابات به يک وحدت نظر نائل مي شوند.

ائتلاف ممکن است در مقطع پس از انتخابات نيز صورت گيرد که اين نوع ائتلاف نيز براي اهداف مشخصي حادث مي شود. با بررسي دقيق انتخابات در جوامع مختلف مي توان دو شکل ائتلاف ذکر شده را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. در کشور ما شکل معمول ائتلاف در قبل از انتخابات برجسته تر مي نمايد. شايد با دقت نظر بيشتر بتوان ائتلاف هاي پس از انتخابات را نيز شناسايي کرد. ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات دور سوم شوراهاي شهر و روستا و مجلس هشتم شوراي اسلامي نمونه هايي در دسترس از ائتلاف احزاب ايران قبل از انتخابات هستند.

در کشورهاي ديگر جهان نيز مي توان دو شکل ائتلاف بين احزاب را مشاهده کرد.

تجربه يکصدساله اخير مشروطه خواهي در کشور ما ثابت کرده در هر مقطعي که احزاب و گروه هاي سياسي دچار چنددستگي و تفرق شوند، آسيب هايي به اين نهضت وارد آمده که موجب عقبگرد يا توقف چندين ساله حرکت مشروطه خواهي شده است. بخش عمده اين آسيب ها نيز ناشي از اختلاف افکني هايي بوده که استبداد با تحت تاثير قرار دادن کنشگران مشروطه خواه ايجاد کرده اند و بخشي نيز به عدم شناخت گروه هاي سياسي و احزاب از مقتضيات و واقعيات جامعه ايران و مناسبات قدرت برمي گردد.

تجربه شکست اصلاح طلبان در دو انتخابات شوراهاي دوم که آزادترين انتخابات پس از انقلاب اسلامي بود، مويد اين خطاي استراتژيک است. انتخابات مزبور يکي از آزادترين انتخابات از حيث حضور همه گرايشات سياسي موجود در کشور بود، اما به رغم اين آزادي نه تنها اصلاح طلبان به توفيقي دست نيافتند بلکه محافظه کاران با کمترين درصد آراي شرکت کنندگان به شوراها راه يافتند. اين تفرق و تشتت تا انتخابات دور نهم رياست جمهوري نيز ادامه يافت و در نهايت به خروج کامل اصلاح طلبان از قدرت و تصاحب کليه نهادهاي انتخابي دموکراتيک توسط محافظه کاران انجاميد، با در نظر داشتن اين واقعيت که اين چنددستگي، اعمال نظارت استصوابي و حذف غيرقانوني اصلاح طلبان را از انتخابات با هزينه کمتري براي محافظه کاران همراه ساخت. پس از دور نهم انتخابات رياست جمهوري تاکيد و توجه اصلاح طلبان بر اتخاذ راهبردهاي ائتلافي زمينه هاي کسب پيروزي نسبي در انتخابات شوراهاي دور سوم را براي آنان رقم زد که بدون ترديد در صورتي که اين ائتلاف گسترده تر شکل مي گرفت و اصلاح طلبان با يک نيت واحد وارد کارزار رقابت مي شدند، نتيجه بهتري پيش روي آنان قرار مي گرفت. اما در انتخابات دور هشتم مجلس شوراي اسلامي مخالفان اصلاحات با مرزبندي هايي نظير تندرو، کندرو و معتدل بار ديگر سعي در تشتت ائتلاف صورت گرفته داشتند که اين بار نيز واقع بيني و دورانديشي اصلاح طلبان با تاکيد بر ائتلاف حداکثري و قائل شدن به مطالبات و سهم خواهي حداقلي، تاثيرپذيري اين نقشه را به حداقل ممکن تقليل داد.اينک در آستانه انتخابات رياست جمهوري دور دهم قرار گرفته ايم؛ انتخاباتي که نتيجه آن تعيين کننده آرايش سياسي و رويکرد يکي از قواي تعيين کننده در کشور خواهد بود. از هم اکنون گمانه زني هاي متعددي پيرامون چگونگي ورود به اين انتخابات و حصول بهترين نتيجه از جانب گروه ها و شخصيت هاي اصلاح طلب مطرح شده است و هر کدام به نوبه خود ساز و کاري را براي کسب نتيجه مزبور پيشنهاد کرده اند که نفس اين حرکت دغدغه اصلاح طلبان را براي آينده کشور و نظام برجسته تر مي کند ضمن اينکه همه پيشنهادات نيز با مفروض قرار دادن اصل ائتلاف ارائه شده است. اما بدون تشريح وضعيت و صور مختلف حضور در انتخابات آينده نمي توان به تحقق هر نوع ساز و کاري جهت ائتلاف گسترده انديشيد. به نظر مي آيد قبل از طرح مکانيسم هاي مختلف و تعيين مصداق يا مصداق ها، آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است هدف از حضور در انتخابات پيش رو باشد.

آنچه در انتخابات مجلس هشتم به وقوع پيوست مويد عزم راسخ اقتدارگرايان بر حذف اصلاح طلبان است و بدون شک آنها از هر روشي براي تامين اهداف خود بهره خواهند گرفت (تخريب، شبهه افکني و حذف). قوي ترين اصول آنان پايبندي به حفظ خود است و در اين راه براي حذف رقبا هيچ اصل ديگري به چشم نمي خورد.شايد بتوان با طرح چند سوال وضعيت و اهداف اصلاح طلبان از حضور در انتخابات آينده را تشريح کرد.

1- آيا هدف از حضور، اعلان موجوديت يا مشروعيت احزاب اصلاح طلب و منتقد است؟

2- آيا هدف از حضور آگاهي بخشي و تعميق آن در بين توده هاي مردم است؟

3- اين حضور چه ميزان از اثربخشي را در نتيجه حاصله براي اصلاح طلبان در پي خواهد داشت؟

در تعبير برخي چهره ها آيا هدف صرفاً مديريت فعلي است؟

4- آيا هدف از حضور در اختيار گرفتن قوه مجريه کشور توسط اصلاح طلبان است؟

هر کدام از سوالات ذکر شده نياز به تفسير و تاويل مفصل و مجزا دارد. ضمن اينکه شرايط و واقعيت هاي موجود کشور نيز در اتخاذ صور ذکر شده تاثيرگذار خواهد بود. علي القاعده در پيش گرفتن هر وضعيتي جهت حضور اصلاح طلبان، نياز به ائتلاف يکپارچه آنان دارد. در غير اين صورت و بدون اين راهبرد مهم، ترسيم هر دورنمايي از نتيجه، غيرواقع بينانه خواهد بود.

به اعتراف بسياري از صاحب نظران، حتي افراد بي طرف و برخي محافظه کاران، وضعيت کشور در اکثريت قريب به اتفاق حوزه ها، با مشکلات بسيار جدي مواجه شده است. تورم لجام گسيخته، فقر، بيکاري و کاهش نرخ رشد سرمايه گذاري و... در حوزه داخلي و تضعيف موقعيت ايران در صحنه بين المللي، ضعف جدي مديريت را در کشور به اثبات مي رساند و در صورت تداوم اين رويه، مشکلاتي به مراتب بيشتر در انتظار آينده ايران خواهد بود.

به نظر مي آيد در اين شرايط مناسب ترين وضعيت براي اصلاح طلبان بايد به گونه يي باشد که نه تنها به اين نوع مديريت خاتمه داده شود، بلکه اين ورود نيز بايد به گونه يي باشد که تاثيرپذيري آنان را در قدرت دوچندان کند. بنابراين آنچه پيش روي اصلاح طلبان قرار مي گيرد، عبارت است از؛

1- پرهيز از تفرقه و تعدد کانديداها. وضعيت امروز احزاب ايران با امريکا و بسياري از کشورهاي توسعه يافته قابل مقايسه نيست. هر آنچه در آن کشورها موجب نشاط انتخاباتي مي شود ممکن است به نتيجه ديگري در کشور ما بينجامد. تا اطلاع ثانوي بايد به مطالبات حداقلي، ائتلاف حداکثري انديشيد. هر زياده خواهي در موقعيت کنوني، زمينه گسست اصلاح طلبان را فراهم خواهد آورد.

2- تبيين و تشريح وضعيت فعلي کشور و ارائه برنامه در تمامي بخش ها و اعلان آن به مردم مي تواند موجب عمق بخشيدن به سطح آگاهي هاي عمومي شود. بدون اين اقدام نمي توان افق روشني را از حيث حضور توام با موفقيت به تصوير کشيد.

3- در انتخابات اخير با حذف بي سابقه اصلاح طلبان، ميزان مشارکت مردم با افت چشمگيري همراه شده است. واقعيت اين است که بخش عمده يي از مردم کشور ما بنا به دلايلي، به اين باور رسيده اند که ايشان در نتيجه حاصله و زندگي روزمره راي شان تاثيرگذار نيست و با قهر از صندوق هاي راي به دنبال آلترناتيوهاي ديگري هستند. به طور قطع بي توجهي به فضاي عمومي و در صورت محتمل بودن اين درصد از مشارکت، بايد به راهبردهاي موثرتري انديشيد.

4- آنچه مسلم است تمرکز روي کانديدايي که با بيشترين ميزان اقبال عمومي مواجه باشد و ظرفيت بالا بردن مشارکت مردم را نيز داشته باشد، مي تواند به عنوان يکي از راهبردهاي کارساز، مورد نظر واقع شود و واقع بيني اقتضا مي کند کانديدايي از جانب اصلاح طلبان وارد کارزار رقابت انتخاباتي شود که کمترين احتمال و بهانه براي رد صلاحيت او وجود داشته باشد

 
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 13:54  
 مراجعه به آراي عمومي براي انتخاب کانديدا
خصوصيت انتخابات رياست جمهوري به عنوان يک انتخابات بزرگ ملي و تفاوت آن با ساير انتخابات پيش بيني شده در قانون اساسي به گونه يي است که توجه بيشتر و زودهنگامي را مي طلبد. در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري مردم يک شهر، شهرستان يا استان براي انتخاب چند نفر در عرصه حضور پيدا مي کنند اما در اين انتخابات تمامي مردم ايران حتي کساني که در خارج از کشور هستند و در هيچ انتخابات ديگري شرکت نمي کنند، در اين انتخابات سرنوشت ساز حضور دارند.

شخصيت ويژه و ممتاز سه رئيس جمهوري گذشته و اقبال عمومي و حداکثري به ايشان شرايطي را رقم زده بود که در دوره دوم انتخابات هر يک از ايشان شاهد يک رقابت جدي نبوده ايم که اين البته به دليل شخصيت ملي و فراگير ايشان و عدم امکان پيروزي براي ديگران بوده است.

انتخابات دوره نهم رياست جمهوري و شخصيت فرد منتخب که براي اولين بار در کشور در يک انتخابات دومرحله يي به اين جايگاه دست يافته است و پس از آن عملکرد دولت نهم شرايطي را براي کشور به وجود آورده که اگر امکان انتخاب ايشان براي دور دوم محتمل هم به نظر برسد، براي احزاب، گروه هاي سياسي و اجتماعي و حتي قاطبه مردم تصور يک انتخابات بي رقيب مانند گذشته متصور نخواهد بود. چه اينکه همه ايشان بر اين باور جدي هستند که رئيس جمهوري فعلي واجد بسياري از خصوصيات روساي جمهور قبلي نبوده و به رغم فرصت هاي بي نظيري که در اختيارش بوده، عملکردش به گونه يي است که ادامه آن براي قاطبه مردم قابل هضم نيست. در اين بين عده يي به دنبال يک انتخابات چندقطبي هستند که در آن مانند دوره نهم چند نفر از کانديداهاي جناح اصولگرا، اصلاح طلب و ميانه رو به رقابت بپردازند. خصوصاً که انتخاب آقاي احمدي نژاد در مرحله اول با نزديک شش ميليون راي و در ادامه پيروزي نزديک در دور دوم تعداد کساني را که به پيروزي در انتخابات دهم اميدوار کرده از شمار دانه هاي تسبيح بيشتر کرده است.آنچه در اين بين مهم مي نمايد اين است که اگر قرار باشد انتخاباتي با حضور کانديداهاي مختلف و با حضور رئيس جمهور فعلي صورت گيرد، قطعاً برنده آن احمدي نژاد است. چه اينکه تغييرات بسيار گسترده در مديريت هاي عالي، مياني و پاييني کشور علاقه مندي ايشان و بستگانشان براي حضور بيشتر در قدرت و استفاده از اين موهبت باورنکردني آنان را به تلاش در جهت ابقاي دولت نهم مصمم مي کند. همچنين بهره مندي دولت از امکانات تبليغي و شعارها و محروم بودن رقبا از امکان معرفي خود شرايطي را به وجود خواهد آورد که حداقل لازم براي ابقاي دولت مستقر را به وجود خواهد آورد.

بنابراين بر همه افرادي که معتقدند بايد براي نجات کشور و جلوگيري از هدر رفتن هر چه بيشتر منابع و سرمايه انساني، اجتماعي و مالي طرحي نو درانداخت، خصوصاً اصلاح طلبان فرض است که با هوشياري کامل عمل کنند.

نکته مهم در اين انتخابات براي اصلاح طلبان اين است که بعد از چند شکست پياپي که البته به دليل شرايط ناسالم انتخابات پيش آمده، در اين دوره محکوم به توجه به نتيجه انتخابات هستند.

با توجه به آنچه گفته شد طراحي مکانيسمي که در عين دموکراتيک بودن و سازگاري با مشي اصلاح طلبي منجر به نتيجه مناسب هم شود امري ضروري است.

اما به هر شکل تفکر اصلاح طلبي و عمل به مشي دموکراتيک مي طلبد که راهکارهاي مناسب براي انتخاب الزاماً يک نفر در جمع اصلاحات که از شموليت بيشتري نيز برخوردار باشد به کار گرفته شود.

به نظر نگارنده بهتر است گروه هاي اصلاح طلب به جاي ورود زودهنگام به مصاديق در ابتدا چارچوب هاي رسيدن به اين هدف بزرگ را طراحي کنند و گام به گام خود را نسبت به توافقات به عمل آمده متعهد تر کرده تا گام بعدي را با خيال آسوده و البته محکم بردارند. در همين راستا؛

1- همگان اين مهم را بپذيرند که در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري از اردوگاه اصلاح طلبان فقط يک نفر معرفي خواهد شد.

2- يکي از مسائلي که موجب اختلاف نظر و تصميم گروهي براي انتخاب افراد مي شود، امکان عدم تاثيرگذاري بعد از پيروزي است. سازوکار پيشنهادي بايد بتواند از ابتدا راه حل جدي براي تصميم سازي، تصميم گيري و تاثيرگذاري همه شمول را ارائه دهد.

3- بدون ورود حساسيت زا به مسائلي مانند وزن کشي احزاب و گروه هاي سياسي، سازوکار در نظر گرفته شده بايد متناسب با ظرفيت احزاب و گروه هاي عضو جبهه اصلاحات باشد. در همين راستا سابقه تشکيلات، ميزان اعضا و هواداران، گستردگي جغرافيايي، ميزان تاثيرگذاري در عرصه سياسي کشور و تقييد و تعهد به انسجام دروني جبهه اصلاحات و... مي تواند شناسه احزاب و گروه ها از ميزان ظرفيت ايشان باشد.

4- تا طي نشدن مراحل توافق شده هيچ يک از گروه هاي سياسي به معرفي نامزد يا نامزدهاي موردنظر اقدام نکنند و سعي کنند در بين داوطلبان هم اين امر به صورت يک توصيه جدي مدنظر قرار گيرد.

5- ورود به عرصه رقابت سياسي با چارچوب هاي متناسب با مشي اصلاح طلبي صورت گيرد. رفتارهاي کور راديکال و محافظه کاري هايي که نشان دهنده نبودن هيچ اصول منطقي، دموکراتيک و آزادي طلبانه است راهي جز سرافکندگي در مقابل ملت نخواهد داشت.

همه آنچه گفته شد راهکارهاي رسيدن به يک تصميم مشترک است اما آنچه در اين بين نبايد فراموش شود اين نکته مهم است که تنها مولفه يي که مي تواند شرايط سياسي و مديريتي کشور را تغيير دهد خواست مردم است. اصلاح طلبان نبايد به گونه يي در چانه زني ها براي انتخاب فرد موردنظر غرق شوند که چگونگي تعامل هر چه بيشتر با مردم را فراموش کنند. امروز بدون شک بخش زيادي از مردم از وضع موجود ناراضي اند و آرزوي دوران هشت ساله اصلاحات را مي کنند اما اينکه اين خواست ما به درستي شناخته شده و تبيين شود و سپس متناسب با آن پاسخ داده شود امر مهمي است که غفلت از آن

-هر چند اجماع گروه هاي سياسي هم ايجاد شود، منجر به شکست خواهد شد- در همين راستا رسيدن به فرد موردنظر نيز از طريق مراجعه به آرا و افکار عمومي کاملاً دست يافتني و قابل حصول است.

|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 13:52  
 اصلاح طلبان و انتخابات رياست جمهوري
پرسشي که بايد پاسخ گفته شود اين است که نسبت اصلاح طلبان با انتخابات رياست جمهوري دهم چيست؟

اهميت اين پاسخگويي نيز به دليل اهميتي است که در طرح پرسش نهفته است. انتخابات رياست جمهوري نهم، شوراي اسلامي شهر و روستاي سوم، مجلس شوراي اسلامي هفتم و هشتم هم براي جامعه ايراني درس هاي فراواني را در بر داشته است. اين انتخابات ويژگي هاي سياسي و آرايش نيروهاي سياسي و قدرت هاي اثرگذار بر روند انتخابات و روش هاي اثر گذاري را به روشني در معرض ديد همگاني قرار داده است. همين اثرات سبب بروز رفتارهاي انتخاباتي معنادار از سوي جامعه ايراني شده است. کاهش ميل به مشارکت به ويژه در شهرهاي بزرگ و مرکز کشور و مراکز استان ها نمودي معنادار پيدا کرده است و طبقات مختلف اجتماعي کشور را به واکنش هاي منفي وادار کرده است. رفتار سياسي گروه هاي اصلاح طلب هم در بين قشرهاي گوناگون اجتماعي سبب تحليل هاي گوناگوني شده است. روشن تر بگويم برخي از رفتارهاي سياسي اصلاح طلبان نتوانسته است به نيازهاي واقعي هواداران آنان پاسخ گويد و چالش هاي جدي بروز کرده است که نمي توان به ناديده انگاشتن آنها اکتفا کرد. مردم هر روز با پرسش هاي پاسخ نگفته بيشتري روبه رو مي شوند و هر روز بر حجم اين پرسش ها افزوده مي شود. بروز اين پرسش هاي تازه تنها مربوط به اردوگاه اصلاح طلبان نيست. از اردوگاه محافظه کاران نيز شاهد بروز اين پرسش ها هستيم. دامنه نگراني ها هر روزه ابعاد تازه تري پيدا مي کند. روش هاي نادرست مديريتي و اجرايي آسيب هاي فراواني را به کشور وارد کرده و تنگناهاي بسياري را فرا روي مملکت قرار داده است. تهديدها و خطرات نيز هر روز به شکلي تازه سر برمي آورند. مردم اين کاستي ها و نارسايي ها را مي بينند و تاثير سياست ها را بر زندگي روزمره خود احساس مي کنند و اينجا است که پرسش نخست اهميت خود را بيشتر نشان مي دهد و اهميت پاسخگويي نيز بيشتر مي شود.اينکه انتخابات را چگونه مي توان به جايگاه خود بازگرداند نيز در اين شرايط به راهبردي پايه يي و اساسي نياز دارد که بايد سازوکار آن را طراحي و برنامه ريزي کرد. ما به گفت وگويي بي پرده براي گذر از شرايط دشوار کنوني نياز داريم. دست اندرکاران اداره کشور نيز بايد اين نکته را به خوبي دريابند که دخالت هاي فراوان در انتخابات و سودهاي آني نبايد آنها را از زيان هاي فراوان و بي شمار اين روند ناميمون غافل نگه دارد. برخي از آسيب هاي به ظاهر ساده و کم اثر به آسيب هاي درازمدت و غيرقابل درمان تبديل مي شوند. امروز پيامدهاي اجتماعي و سياسي برخي رفتارها و اقدامات به شکل نگران کننده يي بروز کرده است.هر گروه سياسي بايد براي برون رفت از شرايط کنوني برنامه عملي مناسبي را ارائه کند. پيچيدگي هاي تصميم گيري در ايران و حاکم بودن شرايط ابهام دشواري هاي تصميم گيري را صد چندان مي کند. تدوين برنامه راهبردي از نيازهاي پايه يي اصلاح طلبان و محافظه کاران و ساير گروه هاي سياسي است. اگر برنامه يي مبتني بر اصلاح روند انتخابات در کشور، طراحي و دخالت هاي سامان يافته و برنامه ريزي شده را از مقوله انتخابات در کشور حذف کند گام نخست براي اصلاح روند انتخابات برداشته شده است. کنشگران سياسي به ناگزير بايد در اين راه گام بردارند و از دشواري کار و سختي راه نهراسند. اصلاح طلبان رسالتي دشوارتر بر دوش دارند که هم ناشي از کاستي ها و نارسايي هايي است که کشور درگير آن است و هم ناشي از درکي است که از دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي دارند و هم ناشي از تواني است که براي برنامه ريزي براي برون رفت از شرايط کنوني به سمت شرايط بهتر دارند. رقابت درون گروهي و فردي بايد جاي خود را به رقابت هاي محتوايي و برنامه يي واگذار کند. نگاه به منافع ملي بايد جاي سهم خواهي هاي رايج را بگيرد . تنها تن دادن به کنش هاي برنامه ريزي شده و هدايت شده پاسخگوي نيازهاي کنوني نيست. واکنش هايي نيز بايد طراحي و تدوين شود که درصورت بروز شرايط پيش بيني نشده،عملياتي شود. اصلاح طلبان بايد بتوانند با برنامه ريزي و تحليل مناسب دست اندرکاران اداره کشور را در پذيرش اين نکته که انتخابات آزاد و سالم و رقابتي در راستاي تامين منافع ملي است، کمک کنند.اصلاح طلبان با راهبرد مناسب و روش يگانه بايد پاي در اين ميدان پر افت وخيز و حادثه بگذارند.انتخابات آزاد و پذيرش رقابت از سوي نهادهاي متولي امور کشور گام نخست، پرهيز از هرگونه تفرقه گرايي گام دوم، ارائه برنامه گام سوم، فعال کردن بدنه اجتماعي گام چهارم و داشتن نامزد واحد گام پنجم است و گام هاي بعدي براساس برنامه ريزي هاي پايه يي برداشته خواهد شد. اين نگاهي گذرا است که بايد به طور کامل به آن پرداخت و ابعاد آن را نيز تشريح و تحليل کرد.

* دبير کل مجمع نمايندگان ادوار مجلس
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 13:51  
 احمدي نژاد روحانيت را دست کم گرفته است
کمتر از يک سال تا انتخابات رياست جمهوري ايران باقي مانده. هرچه به انتخابات نزديک تر مي شويم هجمه رقبا به هم و طرح هاي رنگ به رنگ دولت براي جلب راي مردم بيشتر مي شود. چنان که زنان مرخصي تشويقي مي گيرند، حرف توزيع يارانه نقدي زده مي شود، رئيس مجلس به سفرهاي استاني مي رود و عباس پاليزدار در جهت لکه دار کردن دامان روحانيت برمي آيد. در چنين وانفسايي گروهي از اصلاح طلبان و اصولگرايان به فکر آن افتاده اند که به جاي رقابت با هم -که مي تواند به تقويت جايگاه تنزل احمدي نژاد بينجامد- درصدد تشکيل جبهه نجات ملي برآيند. يعني هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب بر سر يک کانديداي ميانه اجماع کنند. هرچند بعيد است چنين اجماعي حاصل شود چرا که هيچ کدام از دو جناح آنقدر از خودگذشتگي ندارند که براي بازگرداندن کشور به مسير عقلانيت از کانديداي اصلح خود بگذرند. از طرفي هنوز اختلاف نظر دو جناح چنان زياد است که به زعم حسين مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي «مهم ترين دغدغه اصولگرايان آن است که در رقابت با احمدي نژاد اصلاح طلبان راي نياورند.» پس اولين گام اصولگرايان «سعي در حذف اصلاح طلبان با تيغ ردصلاحيت هاست» در چنين شرايطي امکان آنکه اصلاح طلبان بر سر يک کانديداي راست ميانه با اصولگرايان اجماع کنند، وجود دارد. البته کماکان گزينه مطلوب ارائه يک شخصيت اصلاح طلب از جناح چپ و معرفي يک گزينه اصولگرا از جناح راست است. در اين صورت رقابت سه جانبه يي در کنار احمدي نژاد شکل مي گيرد که موجب نگراني هر دو جناح است. حسين مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران و قائم مقام رئيس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس هشتم، ضمن بررسي انتخابات مجلس هشتم و کاستي هاي آن براي اصلاح طلبان، تصويري از انتخابات رياست جمهوري پيش رو و گزينه هاي مطلوب و ممکن آن ارائه کرده است.

---

- به زودي اصلاح طلبان بايد خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده کنند و تصميم بگيرند که در انتخابات حضور داشته باشند يا نه، تجربه انتخابات مجلس هشتم هم نشان داد که در شرايط نابرابر اصلاح طلبان با وجود داشتن ليست 30 نفره در تهران شکست خوردند و ارائه ليست 30 نفره خود جوابي شد براي اعتراضات اصلاح طلبان به ردصلاحيت هاي گسترده.

در انتخابات مجلس ما سه نقطه منفي داشتيم که روي مولفه هاي سياسي و نتيجه انتخابات اثر گذاشت. اولين نکته، ضعف رهبران جبهه اصلاحات بود. به رغم آنکه جبهه را براي حضور در انتخابات فعال کرده بودند موفق نشدند چتر حمايتي را براي جبهه ايجاد کنند.

- رهبران يعني چه کساني؟

همه کساني که مسووليت جبهه را داشتند.

- يعني آقايان خاتمي و کروبي؟

بله.

- آقاي هاشمي را هم در اين گروه به حساب مي آوريد؟

آقاي هاشمي هيچ وقت لباس رهبري جبهه اصلاحات را نپوشيدند. کساني که جبهه را مديريت مي کنند، نه فقط آقاي خاتمي بلکه شوراي سياستگذاري که براي اداره انتخابات شکل گرفته بود. بايد اينها در تعامل با نظام، فضا را براي رفتار عادلانه نظام با جبهه فراهم مي کردند.

- مي توانستند؟

اگر نمي توانستند نبايد جبهه يي را فعال مي کردند. ما با رقيب مي توانيم مقابله کنيم اما با مجموعه يي از نهادهاي حکومتي نظام نمي توانيم مقابله کنيم. نمي شود همزمان با دولت، شوراي نگهبان و... وارد چالش شويم. نمي شود همه برگ هاي برنده متعلق به نظام را بدهيم به رقيب و خود بدون برگ در ميدان بازي کنيم. اين بازي عاقلانه نيست.

- قدرت چانه زني آقايان اينقدر بود که جلوي همه نهادها بايستند؟

نه، اگر قرار بود اين مقدار مورد بي مهري و فشار قرار بگيريم، نبايد در انتخابات شرکت مي کرديم. اگر نظام ما را در حدي قبول ندارد که نتوانيم از مقصرترين افرادمان در مرحله تاييد صلاحيت دفاع کنيم و در اعمال نظارت بر انتخابات نتوانيم براي صندوق ها ناظر انتخاب کنيم، بهتر بود در انتخابات شرکت نکنيم.

- چرا شرکت کرديد؟

اين تصميمي نبود که در آن مقطع بگيريم. قبل از ورود بايد اين تصميم گيري ها انجام مي شد.

- يعني بعد از ورود، شما در مقابل عمل انجام شده بوديد؟

بله، در مقابل عمل انجام شده بوديم. ضعف ديگر ما اين بود که استراتژي متضاد تبليغاتي داشتيم. ما بايد با استراتژي واحد براي ارتباط با افکار عمومي وارد شويم. يا رفتيم و رايزني کرديم و فضا را براي حرکت مناسب ديديم که بايد افکار عمومي را براي حضور در انتخابات دعوت کنيم. اگر در انتخابات حضور پيدا نکنيم و مردم را هم تشويق نکنيم، يعني موضع منفي گرفتيم. اما اينکه در انتخابات حاضر باشيم و به مردم بگوييم تشريف بياوريد به ما راي بدهيد و همزمان بگوييم انتخابات عادلانه نيست، در بررسي صلاحيت ها اجحاف شده، کانديدا نداريم، کانديداي اصلح ما را زدند، به نتيجه انتخابات اعتماد نداريم و به شکايات ما رسيدگي نشده، عملاً دو استراتژي متضاد است. از يک طرف مي خواستيم در انتخابات حاضر باشيم، از يک طرف همه حرف هايي که جبهه ما مي زد داد از مظلوميت، شرايط ناسالم و تقلب بود.

- شما کماکان وقت داشتيد در انتخابات شرکت نکنيد. اين گزينه هم مطرح بود؟

اين تصميم جمعي بود. همه گروه ها چنين چيزي را قبول نداشتند. ضمن آنکه هيچ گروهي حاضر نبود مسووليت حاضر نشدن در انتخابات را بپذيرد.

- مسووليت چه بود؟

پيامدهايي داشت. هيچ کس حاضر نبود پيامدها را بپذيرد. مشکل سوم ما هم تشکيلات بود. انتخابات نشان داد راي تشکيلاتي تشکل هاي سياسي اصلاح طلبان در جامعه ضعيف است.

- گفته مي شد اگر از انتخابات کنار بکشيم، از صحنه سياست حذف مي شويم؟

بالاخره اين يک موضوع جدي بود.

- امروز از آن حق حضور صيانت شده؟

ما به عنوان رقيب موقعيت خودمان را تثبيت کرديم. ما اجازه نداديم دعواهاي راهبردي ما با دولت و سياست هاي حاکم بر کشور به يک دعواي تاکتيکي درون جبهه اصولگرايان تبديل شود. اصولگرايان علاقه مند بودند اختلافات به دعواي داخلي تبديل شود و از سطح استراتژي به سطح تاکتيک ها بيايد. چون عامه مردم شايد نتوانند تفکيک کنند که اين اختلافات چقدر اصالت دارد، جامعه را با دعواي درون جناحي سرگرم کنند.

- همان بحثي که گفتيد در درون خودشان گروهي منتقد مي شود و به ظاهر نقش اصلاح طلبان را بازي مي کنند؟

بله، يک گروه مي شد طرفدار و ديگري مخالف دولت. اگر مردم به دولت راي مي دادند، خودشان بودند و اگر به منتقدان دولت راي مي دادند هم باز خودشان بودند. يکي از دلايلي که به سمت تحريم کامل نرفتيم آن بود که خودمان را به عنوان رقيب تثبيت کنيم، که کرديم.

- چطور شد که ليست سي نفره داديد؟

اصرار روحانيت مبارز از همه بيشتر بود. مشکل فني ما اين بود که نمي توانستيم در شرايطي که کساني افراد اقليت شاخص مجلس هفتم بودند و در فضاي اصلاحات گام زده بودند و در انتخابات هم حاضر بودند، ليست را ناقص ببنديم. نمي شد وجود اين افراد را ناديده بگيريم. واقعيت اين بود که به اندازه کافي کانديدا براي بستن ليست 30نفره داشتيم اما چهره هاي اصلي ما نبودند. رده هاي دوم و سوم ما حضور داشتند، نمي شد به جامعه دروغ بگوييم، حتي ليست کمتر از 30نفر معني اعتراض هم نداشت. مگر مي شد ليست مثلاً 10 نفره ببنديم بعد به مردم بگوييم بياييد به 10 نفر از ما و 20 نفر از رقيب راي بدهيد. اين يک پارادوکس بود. ما کانديدا داشتيم، اما چهره هاي اصلي ما نبودند.

- زماني که شما گفتيد اگر کنار برويم، يک عده از درون دولت مي شوند اپوزيسيون و اصلاح طلبي را مصادره مي کنند، کيهان جواب داد اصلاح طلبان چه دارند که ما بخواهيم مصادره کنيم. در انتخابات رياست جمهوري چه جوابي براي اين حرف داريد؟

جبهه اصلاحات بايد در مورد چند مساله برخورد جدي کند؛ اول اتحاد درون جبهه يي. هيچ گروهي نبايد تلاش کند نظرات خود را بر جبهه تحميل کند. تحميل نظرات، انسجام دروني را کاهش مي دهد. يکي از اشکال هاي اساسي ما از انتخابات شوراهاي دوم تا امروز، نبودن ساز و کار رسمي و مورد قبول همه گروه ها براي همکاري بوده است. اولين مساله يي که در انتخابات آينده بايد حل شود، ايجاد ساز و کار مناسب براي ائتلاف است. بايد از ائتلاف هاي موردي عبور کنيم و وارد يک جبهه رسمي و متحد براي آينده شويم. هر نوع تصميم براي حضور يا عدم حضور در انتخابات، معرفي يک يا چند کانديدا و هماهنگي و همکاري با جناح رقيب بايد تصميم مشترک باشد و در جبهه متحد اتخاذ شود. اگر چنين اتحادي به وجود بيايد، اصلاح طلبان حرف هاي اساسي و جدي براي گفتن دارند. برخلاف نظر کيهان اتفاقاً اصولگرايان حرفي براي گفتن ندارند. اصولگرايان يکسري شعارهايي طرح کردند. کشوري را که در حال خيزش صنعتي بود، زمينگير کردند. جناح اصولگرا بايد پاسخ تصميمات بسيار نابهنجار و غيرموجه و غيرکارشناسي مجلس هفتم و دولت نهم را بدهد. انتخابات پيش رو از اين جهت، انتخاباتي است که بايد پرونده مجلس هفتم و دولت نهم را براي مردم باز کند، فرصت خوبي است و اصولگرايان حاکم بايد به سوالات بسيار زياد پاسخ دهند. فرصت تاريخي براي جناح اصلاح طلب وجود دارد که راهکارهاي خود را براي اداره کشور و تحول اساسي در نظام سياسي، اداري و اقتصادي ارائه کنند. حرف هاي زيادي براي گفتن داريم.

- براي شرکت در انتخابات و گفتن اين حرف هاي مهم، قدم اول داشتن کانديداي خوب است...

اولين قدم اتحاد جبهه است.

- قدم دوم داشتن کانديدا. شما کانديدايي داريد که بشود روي او ائتلاف کرد؟

جبهه اصلاح طلبان، حداقل نصف کشور است. يک جناح ريشه دار تاريخي است. ريشه در انقلاب و خط امام دارد. در تمام صحنه هاي اصلي نظام حضور داشته؛ در استقرار نظام، دفاع از کشور و پس از جنگ. نمي توان گفت نيمي از کشور شخصيت معتبر ندارد. اتفاقاً ما شخصيت هاي معتبر فراواني داريم. اما مهم آن است که تصميم ما تصميم جبهه يي باشد. اول بايد جبهه منسجم شويم، بايد با نظام رايزني روشن و مشخص شود. نظام حساسيت هايي راجع به شعارها و کارکردهاي ما دارد که بايد آنها را بشنويم و ترتيب اثر بدهيم. ما هم گلايه هايي از نهادهاي داوري نظام مثل شوراي نگهبان داريم که بايد تکليف مان را روشن کنيم. بعداً بايد وارد انتخاب کانديدا شويم. انتخاب بايد کاملاً در درون جبهه دموکراتيک انجام بگيرد. ما از فراواني شخصيت ها برخورداريم که هر کدام مي توانند کشور را به خوبي اداره کنند. در ميان نيروهاي مياني و جوان انتخاب هاي فراواني داريم. در ميان شخصيت هاي باسابقه هم انتخاب هاي متعددي داريم. مي توانيم در مورد يکي از آنها به تفاهم برسيم مشروط بر آنکه اول جبهه متحد شکل بگيرد بعد بحث اشخاص مطرح شود.

- وقتي از اشخاص مي گوييم، خوب است اسامي را بگوييم.

آقاي خاتمي مي تواند يک انتخاب باشد. آقاي کروبي، دکتر حبيبي، دکتر نجفي، مهندس زنگنه، دکتر جهانگيري و...

- چند ويژگي مهم براي کانديداي اصلاح طلبان وجود دارد؛ تاييد صلاحيت شود، روي او اجماع شود و بتواند از مردم راي بگيرد.

من مي خواهم دو ويژگي به آن اضافه کنم. بايد اول کانديداي ما عقل و تدبير داشته باشد. شجاعت، جسارت و اقتدار در تصميم گيري هم بايد باشد. پيشنهاد من آن است که اول جبهه متحد را شکل بدهيم، با نظام رايزني کنيم،استراتژي هاي خود را تعيين کنيم و در چارچوب استراتژي به صورت دموکراتيک حرکت کنيم.

- نظام آمادگي دارد با شما وارد مذاکره شود؟

نظام حتماً براي جبهه اصلاحات و نيروهاي موثر انقلاب - آن هم در شرايطي که کشور با چالش هاي جدي داخلي و خارجي روبه رواست- احترام خاصي قائل است.

- نظام يعني کي؟

نهادهاي فرادست قوه مجريه.

- نگراني هايي وجود دارد که با فشارها اصلاح طلبان را از صحنه خارج کنند. فکر مي کنيد اصلاح طلبان گزينه هايي دارند که پس از فيلترها تاييد صلاحيت شوند و بتوانند از مردم راي بگيرند يا احتمال دارد به دليل شرايط کانديدايي مطرح نکنند و به سمت ائتلاف با راست ميانه بروند.

آن بحث ديگري است. اين بحث يک کار مشترک فراجناحي براي خارج کردن ايران از بحران مديريت فعلي است. بحث اينجاست که در انتخابات آينده اجازه بدهيم انتخابات سه جانبه شود. يعني آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور فعلي وارد انتخابات شود (هرچند نظرسنجي ها نشان مي دهد ايشان موقعيت متزلزلي دارد)، جناح اصولگرا يک کانديداي جداگانه داشته باشد و اصلاح طلبان هم کانديداي خودشان را معرفي کنند. رقابت سه جانبه مي شود؛ اصلاح طلبان همزمان با اصولگرايان و دولت رقابت مي کنند و اصولگرايان همزمان با اصلاح طلبان و دولت رقابت مي کنند. در چنين حالتي دو جناح شانس آقاي احمدي نژاد را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري افزايش مي دهند. اگر چنين اتفاقي باعث شد آقاي احمدي نژاد مجدداً رئيس جمهور شود مسووليت هاي ادامه اين وضعيت را اصولگرايان يا اصلاح طلبان حاضرند بپذيرند.

-يعني نگراني شما از اينکه اصلاح طلب ها يا اصولگرايان در انتخابات برنده شوند، کمتر از آن است که آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور شود؟

حتماً يک اصولگراي ميانه يا اصلاح طلب ميانه براي هر دو جناح بهتر است تا آقاي احمدي نژاد.

-ميانه را در مقابل افراط گرا به کار مي بريد؟

افراط گراي جناح اصولگرا که خود آقاي احمدي نژاد است، افراط گراي اصلاح طلب هم که شانس کانديداتوري ندارد، به لحاظ اينکه امکان عبور از شوراي نگهبان را ندارد. در چنين حالتي فرض را بر اين مي گذاريم که ما به جاي اينکه مستقيماً وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شويم، اثرگذاري کنيم روي جريان رقيب. يعني جريان رقيب را متقاعد کنيم به سمت شخصيتي پيش بروند که مي تواند در جبهه اصلاحات هم مورد اقبال نسبي قرار بگيرد و در واقع کشور را از وضعيت فعلي نجات بدهد يا جناح اصولگرا ميل کند به سمت يک اصلاح طلب ميانه و ما با پشتوانه بخشي از نيروهاي اصولگرا برويم تکليف وضعيت فعلي را روشن کنيم. اين بحث در حد تئوري است.

-تئوري است که اصلاح طلبان طرح کردند؟

در هر دو طرف اين تئوري طرفداراني دارد اما هنوز جريان غالب نيست. با توجه به واقعيت ها هم فکر نمي کنم اين مقدار گذشت در اصولگرايان يا اصلاح طلبان وجود داشته باشد که به چنين راه حل ميانه يي تن بدهند. هر کدام فکر مي کنند به تنهايي مي توانند حريف آقاي احمدي نژاد باشند. چون آقاي احمدي نژاد موقعيت بسيار ضعيفي دارد و در نظرسنجي ها فوق العاده افکار عمومي را از دست داده است. هيچ رئيس جمهوري نبوده که در گذشته در زمان استقرار در جامعه اين مقدار بي يار و ياور و بدون پشتوانه باشد. هميشه رئيس جمهورهاي ما وقتي در قدرت بودند بيش از 55 درصد آرا را در نظرسنجي ها داشتند؛ بين 55 تا 70 درصد. آقاي احمدي نژاد الان کمتر از 18 درصد آرا را در نظرسنجي ها دارد.چون چنين وضعيتي است نه اصولگرايان و نه اصلاح طلبان تمايلي به اين تفکر نشان ندادند.

-اجازه دهيد اين بحث را در دو بخش دنبال کنم؛ اول راجع به خود اصلاح طلبان و بعد در مورد رفتن به سمت گزينه راست ميانه. آيا اصلاح طلبان گزينه يي دارند که هر کسي از اصولگرايان بيايد و آقاي احمدي نژاد هم حاضر باشد، شانس برد قطعي داشته باشد؟ آقاي خاتمي چنين گزينه يي است؟

آقاي خاتمي از دو جهت يک مورد استثنايي است. هم از جهت پشتوانه راي، ايشان در نظرسنجي هاي فعلي برتري دارد و هم به لحاظ امکان به چالش کشيده شدن، جزء استثناهاست. رئيس جمهورهايي که براي بار سوم وارد مي شوند به چالش هاي زيادي بايد پاسخ بدهند. تجربه آقاي هاشمي در دور قبل هم همين را نشان داد. آقاي خاتمي هم به لحاظ راي آوري موقعيت ممتاز دارد و هم به لحاظ ضربه پذيري در چالش ها. حتماً چهره جديد آن مقدار که آقاي خاتمي بايد پاسخ بدهد، با چالش مواجه نمي شود.

-يعني کار کردن روي چهره جديد آسان تر است؟

چهره جديد رشد راي بيشتري دارد. راي پايه چهره هاي جديد کمتر از آقاي خاتمي است اما امکان افزايش راي آنها بيشتر است چون چهره هاي جديد حرف هاي جديد مي توانند بزنند و راهکارهاي جديد مي توانند ارائه کنند. خيلي هم نبايد راجع به گذشته پاسخ بدهند. آقاي خاتمي هم به لحاظ ايجاد تفاهم و هم موقعيت رايي که امروز در جامعه دارد يک استثناست اما ضربه پذيري ويژه هم دارد. هيچ کس جز آقاي خاتمي نمي تواند براي آمدن يا نيامدن ايشان تصميم بگيرد. اگر ايشان تصميم بگيرند خيلي از گروه ها استقبال مي کنند اما شايد خيلي از گروه ها به ايشان توصيه نکنند که بيايند يا با احتياط توصيه کنند. چون بالاخره تجربه دوره قبل آقاي هاشمي را دارند. با اطمينان عرض مي کنم که درون جبهه اصلاحات شخصيت هايي که امکان اداره کشور را داشته باشند و هم امکان اجماع روي آنها وجود داشته باشد و هم بتوانند افکار عمومي را تحت تاثير خود قرار دهند، وجود دارد. منتها بايد مکانيسم آن را به عنوان مکانيسم دموکراتيک در جبهه اصلاحات پي ريزي کرد. اين ساز و کار الان وجود ندارد. تجربه دوم خرداد 76 تجربه جالبي است. آقاي خاتمي قبل از ثبت نام چهره يي نبودند که اگر نظرسنجي مي کرديد، نشان بدهد ايشان پيروز انتخابات هستند. خيلي با آقاي ناطق نوري که آن زمان رئيس مجلس بودند، فاصله داشتند اما استعداد و ظرفيت را جامعه و جبهه اصلاحات داشتند، الان فکر مي کنيم جامعه و جبهه ما هر دو استعداد درخشش چهره جديد را دارند.

- از اصلاح طلبان کساني اعلام آمادگي کرده اند. کمتر از يک سال به انتخابات مانده، کي کانديداهاي نهايي را بررسي مي کنيد؟

الان رايزني ها درون جبهه ادامه دارد. فکر مي کنيم حداکثر تا آخر مهرماه بايد تکليف جبهه مشخص شود.

-الان درون جبهه تمام احزاب اصلاح طلب حضور دارند؟

گروه ها دو به دو يا چند تا چند تا با هم مذاکره مي کنند. پيشنهاداتي براي ساز و کارهاي درون جبهه يي مطرح شده که ظرف دو تا سه هفته آينده مکانيسم نهايي مي شود. پيشنهادي دکتر نجفي داشتند. پيشنهاداتي احزاب ديگر داشتند. ممکن است پارلمان اصلاحات در سراسر کشور شکل بگيرد و بنيان يک ائتلاف جديد را بگذارد.

-يکي از چالش هايي که در انتخابات مجلس وجود داشت، ليست مستقل حزب اعتماد ملي بود. با کانديداتوري آقاي کروبي، اين احتمال پيش آمد که مشکل مشابه در انتخابات رياست جمهوري وجود دارد، با آنها وارد مذاکره شديد؟

کارگزاران مذاکرات مشابهي با اعتماد ملي داشتند. فکر مي کنيم بايد اين واقعيت را بپذيريم که اعتماد ملي هم بخشي از جبهه اصلاحات است و آقاي کروبي و حزب ايشان هم به اندازه کافي دلسوز کشور هستند که در يک تفاهمي با بقيه گروه ها وارد شوند اما بايد روابط عادلانه حاکم شود. احساس نشود يک يا دو گروه مي خواهند خود را به بقيه تحميل کنند. بايد بدون نظر اوليه وارد جبهه شويم و بگذاريم خيلي طبيعي اجماع صورت بگيرد. هر کدام از شخصيت هايي که مطرح هستند در صورتي که جبهه دور آنها جمع شود، قابليت شان چندبرابر افزايش پيدا مي کند. نبايد فکر کنيم نيرو کم داريم، واقعاً نيرو کم نداريم و ذخيره فرد در جبهه اصلاحات در حدي است که مي توانند دور هم جمع شوند. نياز به نقش آفريني و خدمت به انقلاب، نظام و مردم هم ايجاب مي کند که ما از نظرات شخصي و گروهي خود گذشت کنيم و به يک ائتلافي فکر کنيم که بتواند پاسخگوي نيازهاي جدي ايران امروز باشد.

- در جبهه مقابل فضا چگونه است. آيا نظرات آنها نسبت به آقاي احمدي نژاد هم مثل نظرات جبهه اصلاحات است. البته اخيراً در سايت الف هم تحليلي نوشته شده که بايد کانديداها مشخص و بررسي شوند و حمايتي از احمدي نژاد به طور جدي ديده نمي شود؟

همه اصولگرايان از احمدي نژاد عبور کرده اند. در آن جبهه من شخص موثري نمي بينم که از آقاي احمدي نژاد حمايت کند و طرفدار ايشان باشد. از ديد من کار آقاي احمدي نژاد تمام است. حق ايشان است. همه بزرگان کشور، علما، مراجع، روحانيون، مجلس اصولگرايان و اصلاح طلبان دارند با آقاي احمدي نژاد مماشات مي کنند.به هر حال ايشان در آينده کانديداي هيچ بخشي از گروه هاي اصولگرا نخواهد بود. تنها دغدغه اصولگرايان آن است که رقابت آنها با آقاي احمدي نژاد، منجر به پيروزي ما نشود. اين تنها دغدغه آنها است که چطور رفتار کنند که رقابت با آقاي احمدي نژاد منجر به پيروزي ما نشود.

-پس بايد از طرف آنها هم تمايل وجود داشته باشد به اينکه گزينه ميانه يي را انتخاب و در مقابل احمدي نژاد، روي او اجماع کنند.

آنها هم به اين مساله به طور جدي فکر مي کنند. البته آنها اول سعي مي کنند از ابزار شوراي نگهبان براي ردصلاحيت ما استفاده کنند و به ما فشار بياورند.اين گزينه اول است. گزينه دوم آنها اين است که تلاش کنند اصلاح طلبان را تشويق کنند تا گزينه هاي متفاوتي از درون جبهه کانديدا شوند. اين بهترين گزينه براي آنها است که چند کانديداي اصلاح طلب که همه هم قد هستند، جلو بيايند تا انتخابات گرم شود اما امکان پيروزي نداشته باشند. ما عاقل تر از آن هستيم که به خواسته رقيب تن بدهيم.

-شخصيت هاي روحاني اصلاح طلبان مثل آقاي خاتمي و کروبي امکان تاييد نشدن شان نيست. اما آيا امکان اين هست کساني مثل دکتر نجفي تاييد صلاحيت نشوند؟

اگر ما متفرق شرکت کنيم، همه تاييد صلاحيت مي شويم. اگر متحد وارد شويم، امکان ردصلاحيت هست.

-اگر اتحاد صورت بگيرد و مثلاً دکتر نجفي کانديداي جبهه متحد باشد، ممکن است ردصلاحيت بشود؟

به هر حال اين احتمال هست اما اگر افکار عمومي به طور جدي بيايد پشت سر ما، مخالفت با افکار عمومي براي نظام کار ساده يي نيست.

-اگر اصولگرايان به اين نتيجه برسند که با اصلاح طلبان اجماع کنند، گزينه راست ميانه چه کسي مي تواند باشد؟

دکتر روحاني، دکتر حبيبي، مهندس موسوي.

-مهندس موسوي که احتمالاً کانديدا نمي شوند. در مورد دکتر روحاني آيا اصولگرايان اجماعي دارند؟

مي خواهم بگويم آدم هاي ميانه يي که مي شود روي آنها تفاهم کرد چه کساني هستند. از بين اصولگرايان قاعدتاً آقاي ناطق نوري، آقاي روحاني و آقاي ولايتي مي توانند مطرح باشند. از ناحيه ما هم دکتر حبيبي و مهندس موسوي مي توانند مطرح شوند.

-کساني که به عنوان شخصيت ميانه مطرح مي شوند يعني ويژگي هايي دارند که طرف مقابل مي تواند در مورد آنها به تفاهم برسد. مثلاً در مورد آقاي ناطق نوري، اين ويژگي ها چيست؟

تفاوت نيست. من يک پيش شرط دارم براي ائتلاف دو جناح، اينکه هر کانديدايي که روي آن توافق کنيم بايد روي ساماندهي برگزاري انتخابات و استقرار نظمي که در آن جابه جايي قدرت با راي مردم بتواند جابه جا شود، جدي باشد. يعني به راحتي با راي مردم قدرت جابه جا شود و چهار سال ديگر دغدغه اصلاح طلبان که صلاحيت شان تاييد مي شود يا نه، در انتخابات حق آنها رعايت مي شود يا نه و نتيجه انتخابات عادلانه هست يا نه،برطرف شود.

-يعني اگر شخصيتي از جناح راست مثلاً آقاي ناطق نوري آمدند، اين تضمين را بدهند که در جهت حذف اصلاح طلبان از قدرت بر نيايند؟

نه، يعني زمينه را براي رقابت عادلانه اصلاح طلبان و اصولگرايان فراهم کنند. يعني شرط ما اين است. اگر جابه جايي قدرت با راي مردم در جمهوري اسلامي نهادينه شود، ما نگران هيچ موضوعي نيستيم. بالاخره مردم هستند ديگر. اگر مردم به رقيب ما راي دهند، مساله يي نيست. چيزي که ما از آن نگرانيم آن است که مردم ما را حذف نکنند، بلکه قدرت ما را حذف کند.

-گزينه ائتلاف دو جناح، گزينه مطلوب نيست؟

نه،به عنوان محلل به آن نگاه مي کنيم.

-قطعاً نظر اصلاح طلبان فقط اين نيست که آقاي احمدي نژاد کنار برود ولو آنکه يک رئيس جمهور اصولگرا بيايد. حتماً اصلاح طلبان مي خواهند در کابينه هم حضور داشته باشند؟

طبيعي است. در آن صورت بايد کابينه وحدت ملي شکل بگيرد.

-يعني کابينه ائتلافي؟

کابينه ائتلافي که مظهر وحدت ملي است.

-کابينه ائتلافي مي تواند مشکلات کشور را حل کند؟

خيلي بهتر از کابينه فعلي است.

-فقط در مقايسه با کابينه فعلي بهتر است؟

الان کشور ما به دليل سوءمديريت کابينه وارد چالش هاي بين المللي و ملي بسيار سنگين شده است. خسارات کمي نپرداختيم.

-گزينه راست بيايد، مي توانيد اعتماد کنيد که در کابينه به شما سهم بدهند؟

اينها از قبل از انتخابات قابل رايزني است.

-تجربه مجلس چه چيزي به شما نشان داد؟ در مجلس فراکسيون اقليت به آقاي لاريجاني راي دادند و بعد از کميسيون هاي مهم حذف شدند، تا جايي که يکي از نماينده هاي اصلاح طلب در صحن علني خطاب به لاريجاني گفت ما به شما راي داديم و شما گفتيد بعداً در کميسيون ها جبران مي کنيد اما نکرديد.

به هر حال در مجلس، دوسوم آرا را داشتند و بدون مشارکت با ما اين مجلس را شکل دادند. آنها در رقابت با ما مجلس را شکل دادند نه در تفاهم با ما. پس مساله متفاوت است. اگر قرار شد که به هر شکلي نتوانيم رئيس جمهور مطلوبمان را داشته باشيم، بايد بين آقاي احمدي نژاد و راست ميانه، يک گزينه را انتخاب کنيم.

-ولو اينکه در کابينه...

اصلاً مهم نيست. مهم آن است که کشور دچار خسارات جبران ناپذير نشود.

-اگر مثلاً آقاي ناطق نوري کانديدا شود و اصلاح طلبان به دليل مشکلات، پشت سر ايشان بروند، اعتماد مردمي را که طرفدار اصلاح طلبان هستند، از دست نمي دهند؟

به هر حال مردم هم بايد متوجه محدوديت هاي ما باشند. بايد متوجه باشند که ما براي نجات آنها اين کار را مي کنيم. از نظر ما آقاي احمدي نژاد ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد زده است. ما به خاطر خودمان به سمت راست ميانه نمي رويم.

- اگر به سمت گزينه راست ميانه برويم، بايد تا حدي او را پذيرفته باشيم. اين راست ميانه که مي تواند نامش ناطق نوري يا حسن روحاني باشد، کيست و چه شخصيتي دارد؟

اولين مساله اينجاست که ما رقيبي داشته باشيم که افکارش با ما يکي نيست، اما به مردم دروغ نمي گويد، همه تجربه هاي عملي را کنار نمي گذارد، براي ماندن در قدرت بالاترين ارزش هاي ديني را مورد سوءاستفاده قرار نمي دهد و براي توجيه خودش و توجيه ندانم کاري خود سپري از مقدسات ديني نمي سازد، اين کم دستاوردي نيست. ما به عنوان بخشي از نيروهاي وفادار به انقلاب، نظام و مردم حاضريم در انتخابات از حق خود بگذريم و به رقيب وفادار به عقل، خرد، اسلام و ارزش هاي ملي و ديني رو بياوريم که اين بساط دولت نهم جمع شود. اين نهايت گذشت يک جناح است. نهايت وفاداري يک جناح به کشور و مردم است. ما حاضريم رقيبي بيايد که نظرات کارشناسي و علمي و منافع مردم را بفهمد و آيين کشورداري را بشناسد. واقعاً ديندار باشد نه آنکه دين را ابزار و بازيچه قرار دهد. واقعاً به روحانيت احترام بگذارد نه آنکه از روحانيت به عنوان ابزار استفاده کند. فکر مي کنم ما داريم به دوستان مان در جبهه اصلاحات و رقبا در جناح اصولگرايي پيام را مي دهيم که اوضاع کشور طوري نيست که ما بخواهيم با هم رقابت کنيم. الان ماندگاري جمهوري اسلامي و سربلندي ايران واجب تر از پيروزي ما است. از ديد اداره وضع موجود در واقع درآمدهاي غيرقابل تکرار سال هاي اخير صرف شد براي تورم، براي زمين زدن توليد کشور در قبال واردات. از ديد آينده و توسعه، فرصت طلايي يک جهش صنعتي بزرگ در ايران کاملاً از بين رفت. در شرايطي که فرصت داشتيم چند صد ميليارد دلار سرمايه گذاري صنعتي جديد انجام دهيم، زمينگير شديم. يک مورد از پروژه هاي صنعتي بزرگ ما استارت نخورد. پروژه هاي نفتي و گازي ما زمينگير است. در اين چند سال هيچ صنعت جديدي پايه گذاري نشده است.

به لحاظ روابط بين الملل قطعنامه هايي عليه ما صادر شده که حتي در اوضاع عادي لغو اين قطعنامه ها، احتياج به قطعنامه جديد دارد. چقدر مي خواهيم اين هزينه را بپردازيم. چهار سال قبل مردم اين تجربه را نداشتند. امروز که اين تجربه وجود دارد نمي شود جناح هاي سياسي با هم رقابت کنند و کشور بيفتد دست يک مشت جريانات ناشناخته. ما به عنوان گروه هاي سياسي بايد بدانيم امروز وقت دعواي آقاي خاتمي و آقاي ناطق نيست. وقت دعواي آقاي کروبي و آقاي حسن روحاني نيست. الان همه دل شان براي ايران مي سوزد.

- در سال هاي سپري شده از انقلاب يکسري روحانيون شخصيت نه چپ، نه راست پيدا کردند. مثلاً در انتخابات پيشين آقاي هاشمي چنين نقشي داشت و از چپ و راست حمايت مي شد. آقاي ناطق هم چنين نقشي دارند. در قسمت دوم خاطرات شان نقل مي کنند که در توضيح پرونده يي نزد رهبري رفتند و گفتند چون من متهم به راست هستم، مسوولان تحقيق را از چپگرايان انتخاب کردم.

نه، آقاي ناطق کاملاً اصولگرا است. آقاي روحاني هم اصولگرايي است که در اصلاح طلبان طرفداراني دارد. فراجناحي نيستند. من الان به شخصيت فراجناحي فکر نمي کنم و آقاي هاشمي به طور واقعي اين نقش را داشتند و نقش فراجناحي اثبات يک استثناست. اين قابل تعميم به آقاي ناطق نيست. اين تفاهم روي حداقل است براي نجات کشور. بحث نجات ملي است.

- جرياناتي مثل آقاي پاليزدار را با پيش بيني بحث نجات ملي و تخريب عمدي روحانيت مرتبط نمي دانيد؟

من فکر مي کنم در واقع يک بخش آن طبيعي بود. وقتي در کشور مجموعه نظام و بزرگان روحانيت نشستند و شاهد بودند که به هر کسي تهمت بزنند، به طور طبيعي جريان دامن همه را مي گرفت. پس بخشي ناشي از مماشات در اين زمينه است و اينکه با قاطعيت از حيثيت هم دفاع نکرديم. بخشي هم برنامه است.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 13:50  
 به بهانه طرح تحول اقتصادي دولت و پرداخت نقدي و مستقيم يارانه ها
کمتر از يک هفته پس از آنکه محمود احمدي نژاد در گزارش تلويزيوني که در قالب مصاحبه رئيس دولت با مشاور رسانه يي وي تنظيم شد و طي آن از کارشناسان و صاحب نظران خواسته شده بود ديدگاه ها و نظرات خود را درباره طرح تحول اقتصادي و مشخصاً پرداخت مستقيم و نقدي يارانه ها به دولت منتقل کنند، مرکز آمار ايران از مردم خواسته است فرم هاي مربوط به اطلاعات اقتصادي خانوار را پر کنند و بفرستند تا معلوم شود استحقاق دريافت مبلغ نقدي يارانه ها را دارند يا نه. بدين ترتيب روشن مي شود دولت تصميم خود را گرفته و مقدمات کار را پيش از اعلان رئيس جمهور فراهم ساخته و چندان در انتظار دريافت آرا و ديدگاه هاي کارشناسان نبوده است چه رسد به اينکه بخواهد پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس را بررسي کند که خواستار برگزاري همه پرسي درباره طرح تحول اقتصادي دولت شده بود. به گفته سرپرست وزارتخانه بي وزير اقتصاد يک سال و نيم است که در دولت در اين باره کارهاي کارشناسي انجام و ابعاد و زواياي آن روشن شده است. با توجه به اينکه حسين صمصامي کمتر از سه ماه است که در ساختمان باب همايون مستقر شده اين سخن را اين گونه نيز مي توان تعبير کرد که طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها در واقع ايده وزير مغضوب و معزول- داوود دانش جعفري- است که سر بزنگاه کنار گذاشته شد؛ هر چند کنار گذاشتن در بزنگاه هاي حساس در دولت نهم خود يک روش است و نه تنها درباره وزير اقتصاد که در مورد وزير کشور نيز به کار گرفته شده بود. گفته مي شود طرح تحول يا جراحي اقتصادي را داوود دانش جعفري حتي قبل از آنکه عضو دولت و وزير اقتصاد شود و در دوران نمايندگي مجلس هفتم آماده کرده بود و در واقع ايده و ساختار اوليه آنچه به عنوان طرح تحول يا جراحي اقتصادي شناخته مي شود از آن دانش جعفري است. البته اين هم سابقه دارد که تحولات يا اصلاحات اقتصادي بيش از آنکه به نام تئوريسين هاي آنها ثبت شود به سياستمداران و دولت ها منتسب مي شود. به هر رو با انتشار قريب الوقوع فرم ها براي خوداظهاري مردم به نظر مي رسد دولت به جز توزيع يارانه ها درصدد تکميل اطلاعات اقتصادي خانوارها نيز هست و همين نقطه يي است که ترديدهايي را مي تواند دامن بزند زيرا تا واژه «خوداظهاري» به ميان مي آيد اين تصور در مردم ايجاد مي شود که قرار است مالياتي اخذ شود.

وقتي حتي ماموران سرشماري يا آمارگيران بانک مرکزي نيز با اين معضل روبه رويند و شهروندان نگران استفاده هايي هستند که قرار است از اطلاعاتي که ارائه مي دهند صورت پذيرد، مشخص نيست تا چه اندازه يي مي توان به اين فرم ها استناد و اتکا کرد. خاصه اينکه اظهار هر امکان و تمکن مالي علاوه بر نگراني هاي گذشته، احتمال برخورداري از يارانه نقدي را دستخوش تغيير مي سازد زيرا اينجا هر که ندارتر باشد بخت او بيشتر است، وزير برکنار شده اقتصاد و دارايي پنجشنبه گذشته در آييني که به ياد مرحوم مصطفي عالي نسب- فعال خوشنام اقتصادي در دهه هاي 30 ، 40 ، 50 و 60- برپا شده بود، درباره فاصله درآمدي دو دهک اول جامعه(ضعيف ترين و کم درآمدترين اقشار) با دهک دهم (ثروتمندترين و برخوردارترين ها) از نسبت يک به 15 خبر داد که تنها در امريکا مي توان مشابه آن را يافت. با توجه به اينکه دولت اعلام کرده است مهم ترين اقشار هدف در تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها سه دهک کم درآمد جامعه هستند که با وجود آنکه 70 درصد جمعيت را تشکيل مي دهند اما تنها از 30 درصد يارانه ها برخوردار مي شوند، پيدا است که اظهار هر امکان و تمکن مالي بخت دريافت يارانه را کاهش مي دهد. پيش از اين تصور مي شد دولت نهم پس از سه سال و در پي اجراي پروژه پر سر و صداي توزيع سهام عدالت، قادر به شناسايي اقشار هدف و سه دهک کم درآمد جامعه براساس اطلاعات ثبت شده درباره اين نوع سهام است زيرا مخاطبان اصلي واريز نقدي يارانه ها نيز علي القاعده همان اقشاري هستند که پيش از اين مشمول دريافت سهام عدالت شناخته شده بودند. حال آنکه در پروژه يارانه نقدي فعلاً اساس کار بر خوداظهاري ها نهاده شده است. به گفته سرپرست وزارت اقتصاد گام نخست در شناسايي اقشار مستحق دريافت يارانه نقدي از طريق اظهارنامه هايي است که مرکز آمار ايران در سراسر کشور توزيع مي کند و در قدم بعدي اين اطلاعات، ارزيابي و صحت و سقم آنان بررسي مي شود. هر چند تاکيد بر ارزيابي اظهارنامه ها و راستي آزمايي ادعاي شهروندان و استناد به بانک هاي اطلاعاتي موجود اين ظن را تقويت مي کند که با منابع سهام عدالت محک زده مي شود منتها قرار نيست بار ديگر و به بهانه اين طرح بحث سهام عدالت پيش کشيده شود. تا همين جا و در 10 روزي که از اعلام محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي مي گذرد، محمود احمدي نژاد توانسته توجه کارشناسان و مردم را به اين موضوع جلب کند هر چند دقيقاً روشن نيست که عمل جراحي کي و با چه ابزارهايي و توسط کدام تيم صورت مي پذيرد. اما عجالتاً هر چند روز يک بار يکي از غده هاي سرطاني اين بيمار معرفي مي شود. تا اينجا روشن شده که قرار است روي بيماري به نام اقتصاد ملي يا اقتصاد ايران دو عمل جراحي صورت پذيرد؛ يکي حذف يارانه ها يا نقدي و هدفمند ساختن آن و ديگري کاهش ارزش دلار به منظور تقويت پول ملي. اما هر قدر درباره اولي به لحاظ تئوريک اتفاق نظر وجود داشته باشد، دومي به جد جاي بحث دارد زيرا بيم آن مي رود با کاهش ارزش دلار صادرکنندگان که در وانفساي کنوني تنها به بازگشت ارز اميد دارند بيش از ديگران متضرر شوند.

اقتصاد بيمار

اصطلاح «اقتصاد بيمار» را با اين صراحت اول بار سيدمحمد خاتمي و در آغاز رياست جمهوري خود به کار برد. خاتمي با تشکيل گروهي براي ساماندهي اقتصادي و تهيه و ارائه طرح آن قصد داشت ديدگاه هاي کساني چون دکتر ستاري فر و گروه اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي را که بيشتر مي پسنديد حاکم کند اما با دو مشکل روبه رو شد؛ اول اينکه مرد اول اقتصاد ايران در آن سال ها دکتر محسن نوربخش بود که هوش سرشار و توان فوق العاده مديريتي او اجازه و امکان انکار ديدگاه هاي وي را نمي داد و در گذار از دو دوره انقباضي و انبساطي در دولت هاي ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني به نقطه تعادل در دولت خاتمي رسيده بود و دومي کاهش بي سابقه قيمت نفت به 10 دلار و حتي کمتر در مقاطعي از سال 77 بود. همزمان محافظه کاران و جناح رقيب دولت اصلاحات بر طبل مطالبات اقتصادي مي کوفتند و با ترجيح توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي و طرح خواسته هاي معيشتي مردم دولتي را که بايد با نفت 10 دلاري امور مملکت را رتق و فتق مي کرد به شدت تحت فشار گذاشته بودند. در اين فضا حذف يارانه ها بيم افزايش قيمت ها را پيش رو قرار مي داد در حالي که دولت به لحاظ ميزان نقدينگي قادر نبود قدرت خريد مردم را در مقابل جهش مترتببر حذف يارانه ها جبران کند. از اين رو به رئيس جمهور اصلاح طلب انذار داده شد که تنها سه سال پس از تورم 50 درصدي که براي اولين بار در تاريخ ايران در سال 1374 رخ داده بود تکرار آن تجربه مخاطره آفرين است. ضمن اينکه با نفت 10 دلاري دولت پولي در بساط نداشت که بتواند نقدينگي را افزايش دهد. مهم تر از اين دو، اين نگراني جدي بود که ديگر بخش هاي حاکميت نه تنها همکاري نکنند بلکه از آن به مثابه بهانه يي عليه آن بهره برند. با اين ارزيابي ها بود که طرح ساماندهي اقتصادي که مي توانست يک دهه پيش از اين اقتصاد ايران را با سياق هاي علمي و به دور از شعار و شائبه هاي سياسي و تبليغاتي جراحي کند و اکنون به قاعده دوران نقاهت آن نيز به سر رسيده بود به محاق رفت. پاره يي حمايت ها و چراغ سبز نشان داد ن ها نيز در نگاه بدبينانه به پوست خربزه هايي تشبيه شد که زير پاي دولت اصلاحات گذاشته مي شود تا بلغزد و واژگون شود. قدري که اوضاع بهتر شد نيز درگذشت دکتر نوربخش اتفاق افتاد که پيش از اين براي اجراي هر کار بزرگ اقتصادي ماموريت مي يافت. اکنون اما بيمار روانه اتاق عمل شده است. وزيري که قرار بود اين جراحي سنگين را انجام دهد به بيرون رانده شده و محمود احمدي نژاد روپوش سبز بر تن کرده تا عمل جراحي را انجام دهد. پاره يي اقتصاددانان که پيش از اين آشکارا از سياست هاي دولت نهم انتقاد مي کردند در اين مورد خاص تا مرز حمايت پيش آمده اند زيرا معتقدند اين اتفاق بايد روزي حادث شود و تاخير در اجراي آن نه تنها موضوع را منتفي نمي کند بلکه تنها بر ابعاد بغرنج قضيه مي افزايد. از سوي ديگر دولتي درصدد انجام اين عمل جراحي است که از يک سو به حمايت هاي آشکار و پنهان ارکان قدرت پشتگرم است و از جانب ديگر از درآمد نفت 140 دلاري برخوردار و هر دو امتياز اخير را دولت خاتمي نداشت. مضافاً اينکه رئيس دولت کنوني علاقه وافري دارد تا جسارت خود را اثبات کند. اين دسته از اقتصاددانان با چنين نگاه و ارزيابي از رويکرد کنوني پشتيباني مي کنند و تنها اين ملاحظه را دارند که طرحي با اين درجه از اهميت و حساسيت «بد» اجرا شود. اين گروه بر اين موضوع تاکيد مي کنند که رويکرد غيرپوپوليستي از اين دولت را بايد به فال نيک گرفت. اما بر سر همين موضوع اختلاف نظر وجود دارد زيرا در نگاه برخي منتقدان طرح موضوع به لحاظ زماني قابل تشکيک است. اعلام طرح در سال چهارم فعاليت دولت و تاکيد محمود احمدي نژاد بر اينکه اجراي کامل اين پروژه بزرگ به پنج سال زمان نياز دارد به منزله تبليغات زودهنگام انتخابات آتي رياست جمهوري نيز ارزيابي شده است. بدين شکل که مقدمات کار که بخش وسيع جمع آوري اطلاعات و آمار و تبليغ و وعده درباره آن است در ماه هاي پيش رو انجام شود و اصل پروژه را منوط و مشروط به انتخاب مجدد به رياست جمهوري و به دولت دهم موکول کنند. اين در حالي است که در کوتاه مدت جهش قيمت ها اجتناب ناپذير است و برهمين اساس بعيد نيست در پايان دوره کنوني و دولت نهم عملياتي نشود. تزريق 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي ولو به صورت تدريجي صورت پذيرد و اگرچه بخش قابل توجهي از آن به واسطه بنزين برگشت داده مي شود نرخ تورم را قطعاً افزايش مي دهد. بر همين اساس است که منابع آگاه به نقل از رئيس کل بانک مرکزي گزارش مي دهند که تورم 64 درصدي را در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي دولت خصوصاً در عرصه پرداخت نقدي يارانه ها پيش بيني کرده است. سرپرست وزارت اقتصاد نيز نتوانسته افزايش قيمت ها در صورت اجراي چنين طرحي را انکار کند. يک عضو گروه تدوين طرح نيز گفته است با نقدي شدن يارانه ها جهش قيمت ها متصور است اما اين جهش با تورم متفاوت است. اين ادعا در حالي است که در بهترين حالت جهش قيمت ها مي تواند به منزله رکود اقتصادي نباشد نه اينکه تورم از آن مستفاد نشود. نهايتاً دولت مي تواند قدرت خريد را نيز مانند ترکيه افزايش دهد تا در شرايط تورمي رکود پيش نيايد و گرنه تورم را نمي توان انکار کرد. پاره يي ترديدها و ابهامات در اين قضيه را مي توان اين گونه برشمرد؛ نخست اينکه يک بازنشسته يا مستمري بگير تامين اجتماعي که خانه و اتومبيل و نقدينگي دارد اما به نام يا در اختيار همسرش است در کدام دهک قرار مي گيرد؟ به اعتبار آنکه مستمري بگير يا بازنشسته تامين اجتماعي است در دهک اول و دوم و در زمره کم درآمدهاست. اما وقتي پاي دارايي هايي که به نام او نيست به ميان مي آيد در دهک پنجم و ششم جاي مي گيرد. درباره خوداظهاري نيز در جامعه يي که ماليات ها را نه براساس اظهارنامه که به صورت «علي الراس» دريافت مي کنند آيا دولت مي تواند به آنچه در فرم هاي مرکز آمار ارائه مي شود، استناد کند. در اين صورت دولت ناگزير از بررسي حساب هاي بانکي خواهد شد که اولاً قانون چنين اجازه يي نمي دهد و ثانياً بيم آن مي رود آنچه را که شبکه بانکي براي اطمينان بخشي رشته پنبه کند. وجه ديگر قضيه يادآور يکي از سخنان مشهور آقاي احمدي نژاد است. جمله يي که حتي در ويژه نامه يي که برخي از همکاران ما درباره «همه حرف هاي رئيس جمهور» تهيه کرده اند از قلم افتاده است و آن تشويق به فرزندان بيشتر است. آقاي احمدي نژاد در يکي از نشست هاي مشترک دولت با مجلس هفتم از شعار فرزند کمتر انتقاد کرد. استدلال آن روز او اين بود که ايران ظرفيت و استعداد جمعيت 120ميليوني نفري را نيز دارد اما بعدتر روشن تر ساخت که چرا چنين باوري دارد. او در يک کنفرانس خبري باصراحت تمام گفت در دنياي امروز، جمعيت يک کشور از مولفه هاي قدرت به حساب مي آيد. بر اين اساس هر قدر جمعيت نفوس ايران افزون تر باشد، قدرت بيشتري توليد مي کند. ربط اين قضيه به بحث هدفمند سازي و پرداخت نقدي يارانه ها اين است که در طرح تحول اقتصادي دولت از پرداخت يارانه به خانوارهاي 6 نفري سخن به ميان آمده است. اين در حالي است که در سال 1368 در مجلس شوراي اسلامي در حوزه تنظيم خانواده قانوني به تصويب رسيد که با تاييد شوراي نگهبان لازم الاجرا هم شد و به موجب آن به منظور جلوگيري از تشويق مردم به افزايش زاد و ولد، يارانه هاي مستقيم فرزندان چهارم و بيشتر خانوارها لغو شد و تمامي امتيازات اجتماعي - اقتصادي که به خانوارهاي بيش از 5 نفر تعلق مي گرفت منتفي و ملغي اعلام شد. اين قانون البته عطف به ما سبق نمي شد اما از آن زمان 19 سال مي گذرد و معلوم نيست که طرح اقتصادي دولت با تاکيد بر خانوارهاي 6 نفري چگونه مي خواهد خود را با اين قانون سازگار سازد. نکته درخور توجه اينکه در اين قانون تصريح شده است؛ تمامي قوانين و دستورالعمل هايي که با آن در تناقض باشد به خودي خود باطل است. با اين وصف و در بادي امر طرح تحول اقتصادي و پرداخت يارانه نقدي نقض اين قانون صريح است و ابتدا بايد همفکران دولت در مجلس هشتم تدبيري براي اين تعارض و تناقض بينديشند.

اين نکته هم جالب است که در طرح تحول اقتصادي دولت نگاه ها بيش از آنکه متوجه وزيران و مديران اقتصادي کابينه باشد به سوي شخص رئيس جمهور است و در اين ميان نياز او تنها به رسانه ها است. بي سبب نبود که ترجيح داد با مشاور رسانه يي خود گفت وگو کند. اضلاع سه گانه اقتصادي دولت ها را تاکنون سازمان مديريت و برنامه ريزي و قبل از آن سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي دادند. در دولت خاتمي اين مثلث ابتدا «ستاري فر، نوربخش و مظاهري» بود و بعد به «برادران شرکاء، شيباني و حسيني» تغيير يافت اما ارکان سه گانه به لحاظ حقوقي پايدار ماندند. محمود احمدي نژاد اما با اين مثلث چه کرده است. ضلع اول آن را منحل کرده و برچيده است.

اصل 126 قانون اساسي که برنامه و بودجه را مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور توصيف مي کند او را به اين صرافت انداخت که تشکيلات برنامه و بودجه را که در دولت خاتمي، مديريت و برنامه ريزي نام گرفت از اساس برچيند. ضلع دوم را نيز به حاشيه رانده است. تحميل نرخ سود و تغيير بسته سياستي - نظارتي موردنظر بانک مرکزي عملاً طهماسب مظاهري را در دوماهه اخير از توش و توان قبلي انداخته و به حاشيه رانده است. پيش تر گفته شد که با همين طرح اخير نيز به سبب تورم زا بودن آن مخالف است اما رئيس جمهور از يک سو او را نگاه داشته يا ناگزير از تحمل مظاهري است و از جانب ديگر کار خود را مي کند. وزير ضلع سوم را نيز برکنار کرده است. احمدي نژاد مي توانست اعلام و اجراي طرح تحول اقتصادي را تا راي اعتماد وزير جديد اقتصاد به تاخير اندازد يا وزير پيشنهادي و جانشين دانش جعفري را زودتر معرفي کند اما ظاهراً بدون اين مثلث بهتر مي تواند پروژه خود را پيش ببرد. نه سازمان مديريت و برنامه ريزي در کار است که نگران فرجام کار و نحوه تخصيص اعتبارات باشد، نه پس از تحميل نرخ سود براي مظاهري انگيزه يي باقي مانده که هشدار تورم 64 درصدي را علني و عمومي کند و نه داوود دانش جعفري وزير اقتصاد است که طرح به حساب او گذاشته شود. محمود احمدي نژاد بدون اين مثلث، بيمار را به اتاق عمل فرستاده است. مردي که بر امور برنامه و بودجه شخصاً نظارت مي کند، به جاي شوراي منحله پول و اعتبار شخصاً نرخ بهره را ابلاغ مي کند، وزير اقتصاد را شخصاً کنار مي گذارد و در بحث مسکن شخصاً وارد مي شود، شخصاً جامه جراحان بر تن مي کند و وارد اتاق عمل مي شود تا بيماري به نام اقتصاد ايران را تحت يک عمل جراحي ويژه قرار دهد. احمدي نژاد در اين سه سال و در ديدار با صاحبان حرف گوناگون جامه هاي مختلفي را به صورت نمادين بر تن کرده است اما اين يک فراتر از نماد و تشريفات است. يک جراحي واقعي است. صحبت از 90 هزار ميليارد تومان يارانه است که قرار است نقدي پرداخت شود؛ طرحي که بيم و اميد را به جان خانوارهاي ايراني انداخته است. بيم از آن رو که خوداظهاري آنان مايه دردسر نشود و از قضا سرکنگبين صفرا نيفزايد و اميد که از خوان عدد 9 با 13 صفر در برابر آن نصيبي برند. بيم از اين رو که عددي که به تازگي به قبوض آب و برق اضافه شده و از يارانه يي که دولت از مبلغ واقعي آب بها يا قبض برق مي پردازد، حکايت مي کند، حذف و به خانه مبلغ قابل پرداخت نقل مکان کند و در اين صورت هزينه هايي که براساس تثبيت قيمت ها بايد ثابت مي ماندند، منفجر شوند و اميد که عددي که تعلق مي گيرد اين افزايش را پوشش دهد. بيم از سوي زن و فرزند خانواده که اعتياد و بيکاري شوهر دست آنها را از هر چه کوتاه تر کرده باشد نان و شير يارانه يي هست و اميد سرپرست خانوار که پول يارانه ها به حساب او- شخص او و نه زن و فرزند- واريز مي شود و کسي از او نمي پرسد...

با اين بيم ها و اميدها قرار است اقتصاد ايران جراحي مي شود. روزي که هاشمي رفسنجاني گفت مشکل اقتصاد ما ارزاني است نه گراني و منظور او کالاهاي يارانه يي بود که بسيار کمتر از قيمت واقعي عرضه مي شد و انگيزه توليد را از بين مي برد، اين سخن چنان بد تعبير شد که ديگر آن را تکرار نکرد. او چندي بعدتر سياست تعديل را هم تعطيل کرد. مذاق و مزاج جامعه ايراني با اقتصاد آزاد و بدون حمايت دولت سازگار نبود.

محمد خاتمي هم هدفمند ساختن يارانه ها را چنان در سر داشت که ابايي نداشت يکي از مهم ترين ناکامي هاي دولت خود را همين موضوع بداند. او آرزو داشت به يارانه ها سروساماني مي داد. احمدي نژاد اما هدفمندسازي را به پرداخت نقدي ترجمه کرده يا تقليل داده است. او مي داند سهام عدالت با همه تبليغات پيرامون آن جدي گرفته نشد. در فرهنگ ايراني سيلي نقد از حلواي نسيه بهتر است. اگر سهام عدالت حلواي نسيه بود که معلوم نيست کي نقد مي شود، پرداخت نقدي يارانه ها، مي تواند سيلي نقد تلقي شود. اما سيلي به که؟ به اقتصاد بيمار يا معتاد تا به خود آيد، روي پاي خودش بايستد پايان داده شود يا به اقشار متوسطي که نه آنقدر برخوردار و مستغني هستند که از ملک و مستغلات درآمدي کسب کنند و از نقدينگي و سرمايه سودي برند و نه آنقدر نابرخوردار که شايسته اعانه و نيازمند «نواله ناگزير». نه در دهک اول و دوم هستند و نه نهم و دهم. نه اميد قهرماني اند در اين ليگ و نه بخت سقوط. جايي در آن ميانه ها دارند و يارانه هاي موجود سطح زندگي آنها را بيش از درآمدشان جلوه مي دهد. اين بيم از همه جدي تر است که اين اقشار محکوم به پرداخت قيمت واقعي کالا و خدمات و محروم از يارانه يي شوند که حسب ظاهر نمي تواند به آنها تعلق گيرد.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 13:49  
 ديپلماسي ايران به رهبري مقام معظم رهبري از ديدگاه ولايتي
علي اکبر ولايتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با نگارش مقاله يي که به طور همزمان در روزنامه هاي ليبراسيون فرانسه، لوتام سوئيس و رپوبليکاي ايتاليا منتشر شد، به تشريح ديدگاه هاي کلان رهبر معظم انقلاب اسلامي در عرصه مسائل بين المللي و سياست خارجي پرداخته و ديپلماسي رهبري را در اين 19 سال بررسي کرده است که در پي مي آيد.

به گزارش ايسنا متن اين مقاله با نام «ايران چه مي خواهد؟ - ديپلماسي ايران، 19سال پس از رهبري آيت الله خامنه يي» و به عنوان نظر شخصي ولايتي منتشر شده است؛ «يک طرف اروپايي اخيراً از من سوال کرد که ايران را چه کسي رهبري مي کند؟ جواب روشن است، اگر مساله مربوط به مسائل راهبردي است، رهبر که بنا بر قانون اساسي اختيارات دارد، تصميم گير نهايي در آخرين مرحله است.»

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر را مرجع نهايي تصميمات کلان در حوزه سياست خارجي برشمرده است. منتخبان مردم که قانون اساسي پس از انقلاب اسلامي سال 1979 را تدوين کردند، نقشي را براي رهبري تعريف کردند تا رهبر به دور از تعلقات قواي مستقل سه گانه کشور بتواند با بهره گيري از ابزارهاي مشورتي متعدد، تصميمات اساسي و راهبردي را در حوزه ديپلماسي اتخاذ کند. با اين درک، فرصت مطالعه در تصميمات کلان دوران آيت الله خامنه يي طي 19 سال اخير که ايشان به عنوان رهبر برگزيده شده اند، امکان مناسبي را ايجاد مي کند تا در قضاوت نسبت به گذشته و پيش بيني نسبت به آينده واقع بينانه تر بينديشيم. از نظر من، به رغم اين وسعت دامنه اختيارات رهبري که با راي مستقيم مردم به قانون اساسي مورد تاييد قرار گرفته است، رهبري ايران تنها در موارد بسيار مهم و حساس دخالت مستقيم مي کنند. دليل اين استفاده محدود از اختيارات چنين است که ايشان انتظار دارند مسوولان رده هاي ديگر کشور، خود بتوانند بر مشکلات فائق آيند تا در مسير شکل گيري و نهادينه شدن نظام جمهوري اسلامي، رويه هاي جديد و برگرفته از آراي جمهور ايجاد شود. فراموش نبايد کرد الگوي جمهوري در ايران جوان و نسبت به تاريخ نظام هاي سلطنتي و ديکتاتوري چند هزار ساله، کم تجربه است.

طي اين سال ها، رهبري ايران چه در دوره امام خميني(ره) و چه در عهد آيت الله خامنه يي، توجه و رويکرد به تعامل با کشورها و جامعه جهاني را به عنوان يکي از اصول ديپلماسي ايران تثبيت کرده است. به باور ايشان تماس و تبادل با کشورهاي ديگر در صحنه بين المللي صرف نظر از مذاکرات و امور جاري دستگاه هاي اداري دولت هاي پس از انقلاب، ضرورتي براي دفاع از هويت و اصالت انقلاب اسلامي و کيان جمهوري اسلامي ايران بوده و هست. پذيرش هيات سران کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي، ارسال نامه براي گورباچف و دريافت پاسخ آن توسط امام خميني(ره) يا ارسال پيام آيت الله خامنه يي براي پادشاه عربستان يا رهبري سوريه و روسيه يا پذيرش و ملاقات با رهبران و سران بسياري از کشورهاي جهان نمونه هاي جدي اين حضور سياسي و قانوني رهبر ايران در عرصه ديپلماسي کشور است. در تمام اين دوران، رهبري ايران به حق حاکميت کشورها و عدم تعرض و تهاجم به مرزهاي ديگران به عنوان راهي براي حفظ صلح جهاني اعتقاد داشته است. به باور من، اين اعتقاد نه تنها از سر وظايف رهبري بلکه متاثر از شخصيت و باور عميق شخصي آيت الله خامنه يي بوده است. اعتقادي که فقط حاصل مباحث تئوريک و آکادميک نبوده، بلکه در جريان تجاوز صدام به ايران، ايشان آن را طي حضور در مناطق عملياتي دفاعي و در کنار مدافعان کشور نيز تجربه کردند. در کنار اين، شخصيت آزاد انديش که انگيزه دفاع از مظلومان براي ايجاد يک جهان عاري از خشونت که زمينه حفظ صلح است را نيز فراهم مي کند، سبب شده ايشان هيچ گاه در دوران رهبري، موضوع فلسطين و حقوق مردم آن سرزمين را به فراموشي نسپارند و با شجاعت به ارائه نظرات خود در اين زمينه بپردازند. باور عميق ايشان، يک انتخاب دموکراتيک براي تعيين حق سرنوشت سياسي همه مردم اصلي فلسطين است که امروز در اين منطقه حضور دارند، انتخابي که اگر همه اعم از مسلمان، يهودي و مسيحي در آن آزادانه مشارکت کنند، نتيجه اش مورد احترام و پذيرش خواهد بود. گفت وگو با حفظ احترام به حقوق طرف مقابل و بر اساس حسن نيت، رويه مذاکراتي ايشان در تمام تماس ها و ملاقات هايي بوده که طي اين 19 سال با رهبران دنيا داشته اند. در اين گفت وگوها فقط جايگاه سياسي رئيس يک قدرت بزرگ چون روسيه يا موقعيت اجتماعي يک رهبر مردمي چون سيد حسن نصر الله ملاک قضاوت ايشان نبوده، بلکه عضويت يکسان همه دولت ها و مقبوليت اجتماعي همه رهبران سياسي و وظيفه حفظ صلح جهاني است که سبب شده تا ايشان به دور از تشريفات مرسوم پذيراي آنها باشند.

در تمام اين تماس ها، اصل مورد توجه ايشان مسووليت ايران در برابر مسائل جهاني و منطقه يي است.کشور ما در کانون بحران هاي بزرگ بين المللي بوده و هست. همسايگي با صدام يا طالبان، به همان اندازه حضور ناوگان و ارتش هاي بيگانه در کشورهاي همسايه، دشوار و آزاردهنده بوده است. طي اين سال ها، تحولات مهم و جنگ هاي بزرگي پيرامون ايران روي داد. حمله صدام به ايران و سپس کويت، واکنش نيروهاي ائتلاف در برابر اشغال کويت توسط صدام، فروپاشي شوروي، اشغال شمال عراق توسط ترکيه، ظهور طالبان و بروز حادثه 11 سپتامبر، جنگ داخلي در تاجيکستان يا جنگ مذهبي در قره باغ، اشغال سرزمين هاي لبناني توسط ارتش اسرائيل و جنگ امريکا عليه طالبان و صدام، تنها تهديدات متوجه ما نبود. تروريسم، مواد مخدر، برخورد دوگانه غرب با انقلاب ايران، فشارهاي اقتصادي و ضرورت هاي توسعه يي براي جامعه تحصيلکرده و جوان ايران در منطقه يي خاص و با تاريخ و هويتي ديرپا بعد ديگر اين تهديدات و حساسيت هاي کنوني است. با اين همه، رهبري ايران در اين 19 سال بحراني، در مسير هدايت کشور و حفظ انقلاب، توانستند جلوه هايي از شخصيت شجاع، مصمم و مسوول خود را نشان دهند. عملکرد ايشان در جهت ارتقا و تثبيت نقش منطقه يي و جهاني ايران نيز نشان داده ايشان با مسووليت پذيري، ايران را به شريکي موثر در امنيت منطقه يي و جهاني مبدل ساخته و به ادامه اين نقش نيز وفادار هستند. نيرو و پشتوانه ايشان براي هدايت اين کشور حمايت ها و مشارکت هاي مردمي است، عاملي که ايران را نسبت به همسايگان اتمي اش به لحاظ دغدغه هاي امنيتي متمايز مي کند. از نظر ايشان توان تسليحاتي، امنيت را به ارمغان نمي آورد، چرا که تجربه برخي از کشورهاي واجد توان تسليحاتي حتي اتمي، نشان داده است اين تسليحات فقدان مشروعيت سياسي و اجتماعي آنها را جبران نمي کند. با توجه به اهميت سرنوشت ايران، رهبري ايران دربرابر چالش هاي اقتصادي و توسعه يي براي نسل هاي آينده و حفظ توان و دانش بومي کشور مسوولانه عمل مي کنند. در اين مسير، توانايي و دانش هسته يي صلح آميز کنوني کشور بايد به عنوان ميراث نسل انقلاب براي آيندگان به عنوان يک دستاورد ملي و با اهداف صلح آميز تضمين شده، باقي بماند. پويايي ( بالندگي ) چنين آرماني در قالب مشارکت جمعي با احترام به ضوابط بين المللي است که ايران آنها را پذيرفته ( معاهده عدم اشاعه ) و بر اساس آن تکاليف، از حقوقي نيز برخوردار است، تا به اين وسيله دغدغه هاي مشترک ايران و ديگران پايان پذيرد.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 13:42  
 مخالفت حقوقدانان با طرح مجلس
در پي تصويب فوريت طرح مجازات اعدام براي اخلال در امنيت رواني جامعه صورت گرفت

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ يک فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه روز گذشته با 180 راي موافق، 29 راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب رسيد. اين طرح که روز دوشنبه گذشته 20 نفر از نمايندگان به مجلس ارائه کرده اند مورد استقبال علي لاريجاني رئيس مجلس قرار گرفت و روز گذشته هر چند با مخالفت تعدادي از نمايندگان مجلس روبه رو شد اما با دفاع رئيس مجلس يک فوريت آن به تصويب رسيد. به نظر مي رسد که مجلس هشتم در آغاز فعاليت خود اصرار دارد برخورد با ناهنجارهاي اجتماعي را بدون توجه به عوامل و ريشه هاي اجتماعي آن با طرح هاي ضربتي و وضع قوانين سختگيرانه که مجازات اعدام شديدترين آنها است، حل و فصل کند. به نظر مي رسد ريشه اين طرح ها را بايد در نگاه سطحي و روبنايي به مسائل و مشکلات جامعه ديد.اما همزمان با تصويب يک فوريت اين طرح حقوقدانان نيز به آن واکنش نشان دادند. چرا که حقوقدانان معتقدند راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي هم اکنون در قوانين عادي مجازات سنگيني و از جمله مرگ براي آنها پيش بيني شده است و ديگر نيازي به تصويب قوانين جديد نيست.فقط در خصوص تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فحشا معتقدند که قوانين کامل در اين باب نداريم و البته با تعيين مصاديق و در قالب اصلاحيه خلاء قوانين مربوط به کاربران اينترنتي نيز مرتفع مي شود.بنابراين تعيين مجازات شديد در مورد جرائم اينترنتي و سايت هايي که به عنوان مروج فساد و الحاد بيان شده است، همواره تفسيرپذير بوده و در اجرا، مشکلات تازه يي را براي بخش هاي ديگري از جامعه ايجاد خواهد کرد. بنابراين با توجه به نظر کارشناسان و حقوقدانان، نمايندگان مجلس بايد در مرحله بررسي جزييات طرح نسبت به واقع بينانه بودن و تناسب جرم و مجازات و تلاش براي جرم زدايي از قوانين کوشش کنند. اما ورود مجلس هشتم در اين مقوله آن هم در ماه هاي آغازين فعاليت خود بحث هاي زيادي را ايجاد کرده است. به خصوص که در اين طرح علاوه بر اينکه مجازات سنگين اعدام براي مجرمان در نظر گرفته شده، در عين حال بر اجراي فوري و بدون بخشش احکام مجرمان تاکيد شده است.اما دکتر علي نجفي توانا حقوقدان درخصوص اقدام مجلس در ارائه اين طرح گفت؛ «اگرچه دغدغه نمايندگان قابل تحسين است، اما اي کاش قبل از طرح چنين پيشنهاداتي در مرکز پژوهش هاي مجلس با استفاده از کارشناسان مستقل ابتدا چرايي پديده هاي مجرمانه در کشور مورد مطالعات ميداني و عملي قرار مي گرفت تا معلوم شود که جرائمي مانند تشکيل خانه فساد، تجاوز به عنف، شرارت و آدم ربايي چرا به حدي رسيده که با وجود قوانين کيفري شديد و سزاده کماکان اين جرائم اتفاق مي افتد.»



وي ادامه داد؛ «اگر اين مطالعات انجام مي شد، قطعاً معلوم مي شد که پاسخ منطقي به شرايط مجرمانه در کشور، مجازات، ارعاب و کيفرمحوري نيست، بلکه علت را بايد در شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مملکت جست وجو کرد.»اين وکيل دادگستري با بيان اينکه هم اکنون درخصوص جرائمي مانند تجاوز به عنف، حداکثر مجازات را در قوانين داريم، تصريح کرد؛ «مجازات اعدام مزد کساني است که مرتکب اين جرم شنيع مي شوند.» وي گفت؛ «درخصوص سرقت مسلحانه، قانونگذار در شرايط مختلف اشد مجازات را براي سارق مسلح پيش بيني کرده است که مي توان بين مجازات حبس از 20 سال به بالا و حتي اعدام به عنوان محارب و مفسد في الارض مرتکبين را کيفر داد.»وي ادامه داد؛ «درخصوص مجازات هاي آدم ربايي و تشکيل خانه فساد، مجازات در قانون پيش بيني شده است.»اين استاد دانشگاه با بيان اينکه «بنابراين درخصوص اين نوع جرائم تدوين قوانين جديد يا تشديد مجازات يا جرم انگاري جز حجيم کردن مجموعه قوانين جزايي و تراکم مقررات کيفري و سرگرداني اهالي قضا و حقوق نتيجه يي به بار نخواهد آورد»، تاکيد کرد که حتي اگر براي تمام جرائم مجازات اعدام پيش بيني شود، ولي ريشه هاي جرم خشکانده نشود، عوامل اقتصادي و اجتماعي برطرف نگردد، فقر و تورم مهار نشود و مهاجرت کنترل نشود مجدداً اين جرائم با حدت و شدت بيشتري ظهور و بروز خواهند کرد.نجفي توانا ادامه داد؛ «اين مجازات ها فقط مسکني براي تسکين درد بزهکاري در زمان کوتاه تلقي خواهد شد.»اين وکيل دادگستري در بخش ديگر درخصوص «داير شدن وبلاگ وب سايت که مروج فساد و فحشا باشند» توضيح داد؛ «به نظر مي رسد نوآوري البته با تعيين مصاديق ضرورت دارد.» وي ادامه داد؛ «ما از اين حيث قوانين کاملي نداريم هرچند در قوانيني که در سال هاي 79 ،83 و بعد درخصوص جرائم کامپيوتري تصويب شد، برخي از اين اقدامات مجرمانه مي تواند قابل پوشش باشد ولي لازم است يک بار ديگر نه به صورت قانوني مستقل بلکه در قالب يک اصلاحيه، قوانين مربوط به کاربران کامپيوتر و اينترنت اين خلاء مرتفع شود.» به اعتقاد وي «نبايد فراموش کنيم که بايد قوانين به گونه يي تدوين شود که بازتاب نياز جامعه باشد، چرا که قانون موفق در واقع قانون پاسخگو به نيازها است، قانون واقع گرا است.»نجفي توانا افزود؛ « بايد قوانين به گونه يي تصويب شود که با حقوق اساسي و شهروندي افراد و به ويژه در بخش استفاده از اينترنت ، آزادي بيان، مطبوعات و آزادي اظهارعقيده در تعارض نباشد و آنها را محدود نکند.»همچنين کامبيز نوروزي حقوقدان درخصوص طرح مجلس گفت؛ يک واقعيت بسيار هولناک و بسيار نگران کننده در جامعه امروز ايران وجود دارد که آن هم عبارت است از توسعه و گسترش انواع جرائم بسيار خشن مثل آدم ربايي، تجاوز به عنف و انواع قتل هاي مختلف و جرائمي از اين دست که اولاً بسيار خشونت آميزند و ثانياً اغلب به نوعي سازمان يافته هستند. اگرچه مراکز ذي ربط از قبيل دستگاه قضايي يا معاونت اجتماعي وزارت کشور که اطلاعات کامل و آمار دقيقي در اين زمينه دارند، از انتشار آمار کيفري هميشه استنکاف داشته اند. وي ادامه داد؛ اما مساله بسيار مهم اين است که در تمام اين موارد و اغلب عناويني که در اين طرح مطرح شده قوانين متعددي وجود دارد يا مجازات سنگين با اين حال همچنان گسترش اين جرائم ادامه دارد. به اعتقاد نوروزي مساله اصلي در اين بحث اين نيست که قانون وجود ندارد يا مجازات ها سبک است، بلکه مساله مهم اين است که نقصان هاي مختلف اجتماعي که در جامعه ايران پديدار شده، عامل اصلي بروز ناهنجاري بسيار خطرناک است. لذا اين طرح به نظر من از حيث جرم شناسي و جامعه شناسي کيفري طرح کارشناسانه يي نيست. اين تصور وجود دارد که سنگيني مجازات به تنهايي عامل بازدارنده رفتار بزهکار است. اما اين تصور غلط است. وي سپس مثال آورد هميشه در ايران مجازات قاچاق مواد مخدر مجازات سنگيني بوده اما هميشه با اين مشکل مواجه هستيم که روند مصرف مواد مخدر در ايران رو به توسعه است. در جرم شناسي و کيفرشناسي اين بحث مهم مطرح است که قطعيت اجراي مجازات مهمتر از شدت مجازات است. نوروزي يکي از نقايص سياست کيفري در ايران را عدم قطعيت اجراي مجازات دانست. در بسياري موارد جرم کشف نمي شود و زماني که کشف مي شود به شکل هاي مختلف مجازات به مورد اجرا در نمي آيد.وي مساله ديگر را وجود مشکلات اجتماعي و اقتصادي که خاصيت جرم زايي دارد، دانست و گفت که در چنين موقعيتي شدت مجازات نمي تواند خاصيت بازدارندگي داشته باشد و مدام اين چرخه ادامه پيدا مي کند.به گفته نوروزي «اگرچه اين طرح نشان دهنده حساسيت نمايندگان محترم به مساله توسعه جرائم خشونت آميز است اما تکرار يک تجربه شکست خورده است.» وي سپس با بيان اين مثال که «نزديک به 20 سال پيش يعني در سال 67 مقررات تشديد مجازات کلاهبرداري در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد»، تصريح کرد؛ «اما به دليل اينکه زيرساخت هاي توليد بزه هاي کلاهبرداري و ارتشا در ساخت اجتماعي و اقتصادي ايران و سازمان اداري کشور همچنان استوار است، جرائم کلاهبرداري و ارتشا مستمراً در ايران افزايش پيدا کرد.» البته وي ادامه داد؛ «مشابه اين مثال در خيلي از موارد ديگر هم هست که فرصت نيست در اين فرصت به آنها پرداخته شود.» اين حقوقدان مقابله با پديده مجرمانه را مستلزم يک نگاه سيستماتيک و عميق دانست؛ «بايد اين نگاه سيستماتيک و عميق همراه با اصلاحات گسترده اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضايي باشد.» اگرچه وي اظهار اميدواري کرد که اين طرح و قوانين مشابه کاملاً به اجرا دربيايد و بتواند امنيت اجتماعي را در ايران تقويت کند ولي در عين حال تصريح کرد؛ «چنين روش هايي حداقل در تجربه ايران ما نشان مي دهد که نمي تواند موفقيت آميز باشد.» وي سپس در مورد يکي از موضوعات طرح که «ايجاد سايت و وبلاگ که مروج فساد، فحشا و الحاد» باشد، توضيح داد که در امور کيفري براي جلوگيري از تجاوز به حقوق اشخاص بايد عناوين مجرمانه و تعريف جرم دقيق و روشن باشد. عبارت هاي مبهم صرفاً موجب به هم ريختگي بيشتر سياست کيفري مي شود. نوروزي ادامه داد؛ «اين عنوان مبهم است و مشخص نيست که منظور از سايت مروج فساد و فحشا چيست؟ تعريف فساد و فحشا کدام است و شيوه تعقيب کيفري در اين جرم چيست؟» وي اين سوالات را ايرادات مهم حقوقي دانست که به اين طرح وارد است. همچنين دکتر نعمت احمدي وکيل دادگستري درخصوص اين طرح گفت؛ «در اينکه قانونگذاري حق مجلس است و هيچ مرجع ديگري غير از مجلس نمي تواند قانونگذاري کند شکي نيست، اما در اينکه بايد کارشناسي شده و با تکيه بر نياز جامعه تهيه و تصويب شود جاي شک و شبهه است.»وي ادامه داد؛ «بايد بپذيريم قانونگذار زماني که يک خلئي حس کند بايد وارد عمل شود و اين خلاء قانوني را پر کند.»احمدي افزود؛ «يکي از وظايف قوه قضائيه تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي است که صراحتاً مقنن قانون اساسي راهکار را تعبيه کرده که قوه قضائيه با توجه به ديد کارشناسانه يي که دارد بايد لوايح قضايي را تهيه کند. حتي در دوره مجلس ششم ديديم که تفسيري را شوراي نگهبان داشت که لوايح قضايي را هيات دولت نبايد تهيه کند.»وي سپس اين سوال را مطرح کرد که «واقعاً چه لزومي داشته که مواردي از قبيل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، سوء استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي را که در قانون عادي براي آنها مجازات تعيين شده در قالب يک طرح دوباره مطرح کنيم.»احمدي ادامه داد که من نمي دانم چه عاملي باعث شده است نمايندگان تا اين حد ضرورت ديده اند که در همين ماه هاي نخست تشکيل مجلس هشتم وارد حوزه يي کاملاً کارشناسانه شوند و براي قوه قضائيه قانوني را تصويب کنند که بخش هايي از آن در قوانين موجود است.وي افزود؛ هرچند که نمايندگان حق دارند خودشان نيز طرح بدهند، اما قبل از دادن طرح بايد کار کارشناسي صورت مي گرفت و از قوه قضائيه مي خواستند در اين خصوص ديدگاه هاي خود را به صورت کارشناسي ارائه کند. به باور اين حقوقدان «هيچ موقع مجازات سنگين مانع از وقوع جرائم نمي شود. مثلاً در بحث مواد مخدر سال ها است که جرائم سنگين در نظر گرفته مي شود ولي هم اکنون عده زيادي در ارتباط با مواد مخدر در زندان به سر مي برند. آيا با مجازات هاي شديدي که براي مواد مخدر در نظر گرفته شده، اين نوع جرائم کاهش يافته است؟» وي با بيان اينکه «قانون مجازات اسلامي ما حدود 20 سال است که به صورت آزمايشي اجرا مي شود و بخش هايي از آن قابليت اعمال را با شرايط موجود ندارد و هرازگاهي رئيس قوه قضائيه با بخشنامه يي بخش هايي از آن را متوقف مي کند»، اين سوال را مطرح کرد که «آيا بهتر نبود نمايندگان مجلس به جاي اينکه يک طرح خام را تقديم مجلس کنند که بخش هايي از آن در خود قانون موجود است، به لايحه قانون مجازات که هم اکنون در مجلس وجود دارد، بيشتر توجه کنند.»احمدي ادامه داد؛ «اگر اين طرح به قانون تبديل شود، قضات با دو قانون روبه رو مي شوند، کدام يک را بايد اعمال کنند. قوانين قبلي را بايد نسخ شده تلقي کرد؟ قانونگذاران نمي توانند مسائل کلي و موضوعات عام و تفسيرپذير را به عنوان قانون بياورند. ايجاد وب سايت و وبلاگ مروج فساد و فحشا و الحاد مبهم است و مشخص نيست که منظور از سايت و مروج فساد و فحشا چيست. تعريف فساد و فحشا چيست. موارد الحادي در وب سايت چيست. اين مطالب بايد روشن شود، زيرا اگر روشن نشود باب تفسير را باز مي کند.»وي ادامه داد؛ «براي تغيير قوانين هيات هاي کارشناسي سال ها فکر مي کنند، موارد نقص و کاستي ها را مشخص مي کنند و قانوني را در نظر مي گيرند که علت را ريشه يابي کند و بعد براي جامعه قانون مي نويسند.»

|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در جمعه چهاردهم تیر 1387 و ساعت 13:36