تعطيلات تابستانی دو هفته ای مجلس

 دفاعيات اقتصادى خاتمي

 احمدي نژاد 8 راي بيشتر نداشت

هيچ کس پيدا نمي شود که اثر گذاري جرياني که در سال 81 به نام ائتلاف آبادگران ايران اسلامي تاسيس شد را انکار کند. زلزله يي که به انتخابات نهم رياست جمهوري هم کشيده شد وسرنوشت ايران را به راهي برد که همگان امروز با واقعيت هاي پيدا و پنهانش رودررو هستند. حسن بيادي که از روزهاي نخستين تشکيل ائتلاف آبادگران ايران اسلامي عضو آن بوده است همه آنچه که در جريان شکل گيري اين ائتلاف به وقوع پيوست را نمي گويد اما براي نخستين بار ردپايي از آنچه از سال 81 به اين سو آغاز شد را براي خواننده ترسيم مي کند. در کليد واژه هاي گفت وگوي بيادي مي توان از تشکل هاي سياسي و هيات هاي مذهبي تا اجراي سيستم هرمي براي انتخابات را يافت و فهرست کرد.

---

-ائتلاف آبادگران که براي شوراي اسلامي شهر دوم شکل گرفت يکي از پديده هاي بديع تاريخ سياسي بعد از انقلاب است که بسيار زود تشکيل شد، بسيار سريع اثرگذاشت و توانست به سرعت فضاي سياسي کشور را تحت تاثير خود قرار دهد. آبادگران در شوراي شهر دوم کلاً از کجا آمد يا باني اصلي آن چه کساني بودند و مهندسي اين ائتلاف برعهده چه گروهي بود؟

شايد بسياري از افراد از لحاظ سياسي انتظار نداشته باشند که من با روزنامه شما مصاحبه کنم و به عقيده من اين نوع انديشه نامناسب است که ما در کشور جمهوري اسلامي نشريات مجازي داشته باشيم و اکثر مسوولان آن به انقلاب و نظام متعلق باشند ولي ما با دسته بندي هاي خود، خط کشي هايي را انجام دهيم که جامعه را متاثر کند و واقعيت ها به گوش مردم نرسد. البته آن روزنامه ها هم نبايد به طور خاص فقط به يک سمت حرکت کنند، به نظرم ديدگاه آنها بايد مبتني بر احقاق حقوق مردم و تقويت نظام باشد.

قبل از اينکه پاسخ سوال شما را بدهم بايد مقدمه يي بگويم. براي پايدار شدن، مقاوم شدن و به عزت رسيدن کشور جمهوري اسلامي و نهال انقلاب اسلامي قبل از پيروزي زحمات زيادي کشيده شده تا سرانجام با ايثارگري و همبستگي آحاد مردم و راي قاطع آنان جمهوري اسلامي تشکيل شده است، پس افق حرکت ما مشخص است و به دليل اينکه اين نهال با خون شهدا آبياري شده هر کسي به هر شکلي مسير خود را از اين افق منحرف کند عاقبت به خير نخواهد شد زيرا افقي که توسط امام تعيين شده اهداف عاليه اسلام است و برنامه ها به صورتي بوده و هست که پرچم به دست صاحب اصلي آن داده شود و اين از عقايد حقه شيعه است. نمي توان با جوسازي اين اعتقادات را کنار گذاشت. ما به ظهور و حضور امام زمان و حکومت جهاني اعتقاد داريم و فلسفه انتظار فلسفه حرکت است و فلسفه انتظار، خمودگي راه ندارد. امام اين بستر را براي خودسازي و حرکت ما آماده کرد و اين حرکت از سال 42 آغاز شد و اکنون به دست ما رسيده است. آنچه مورد گلايه است اين است که با وجود ايثارگري هاي مردم و با داشتن مردم صادق و مقاوم اين همه کار کم است. ما با وحدت و همبستگي و همدلي بيش از اين مي توانيم توفيق داشته باشيم.

-اين تحليل ها مبتني بر تشکيل آبادگران بود؟

بله، بحث ما کلي است و همگي بايد به آن اعتقاد داشته باشيم. آغاز شوراي دوم مصادف با بخشي از آغاز دوره دوم دولت دوم خرداد بود. دولت دوم خرداد هم فراز و نشيب هاي بسياري داشت، با اکثريت آرا راي آورده بودند و تمام بخش هاي دولتي را بر عهده گرفتند و حتي به گفته خودشان تا پايين ترين رده هاي افراد را هم تغيير دادند. حتي اين قضيه در بعضي از مدارس شامل آبدارچي ها هم شد که بعدها خودشان هم اين حرکت را نقد مي کردند. يکي از محاسن دولت دوم خرداد اين بود که توانست شوراها را که يکي از آرزوهاي امام و قانون اساسي بود، محقق کند و مقام معظم رهبري در اين زمينه به دولت کمک بسياري کردند. يعني تمام دستگاه هاي اجرايي کشور تلاش کردند شوراي اسلامي شهرها محقق شود. به نظر من در دور اول نمايندگان شوراها در کشور زحمات بسياري کشيدند، زيرا در کل کشور يک سازمان عريض و طويل بايد شکل مي گرفت. بدون داشتن رديف بودجه و مکان و هر گونه امکانات اوليه و آيين نامه و دستورالعمل و فقط در قانون اساسي چند اصل بود و 10 يا 15 ماده و بند و تبصره در دولت به تصويب رسيده بود و با حداقل قوانين اين تشکيلات شکل گرفت و به سرعت هم اثرگذار بود. بسياري از شهرها و حتي روستاها استقبال کردند. يکي دو شهر، از جمله تهران مخصوصاً در سال هاي آخر به دليل بي تجربگي و عدم دخالت بزرگان در اين امر چهره بدي از شوراها را به جا گذاشتند و اين سبب تنفر مردم از شوراها شد و بخشي از آن به دليل مسائل شخصي و سياسي بود که با هم به توافق نرسيدند که سبب منحل شدن شوراي شهر تهران شد. بخشي از آن خودخواهي بود. اگر از خودخواهي ها کاسته مي شد اين چهره منفي از شوراها را به جاي نمي گذاشتند، بايد منصفانه گفت در شوراي شهر در دوره اول کارهاي بسيار ارزنده يي هم انجام شده بود. شکل دادن به ساختار شوراها و اعلام موجوديت و احاطه به کار شهرداري ها خود فلسفه بزرگي بود. در هر حال جو بدي درميان مردم به وجود آمده بود. بسياري از متدينان حاضر به شرکت در انتخابات شورا نبودند و حتي گروه هاي دوم خردادي هم از حضور در پاي صندوق هاي راي منصرف شده بودند. بسياري از دوستان انقلاب که وابستگي هاي جدي جناحي نداشتند با تفکر بسيجي آمدند، دور هم جمع شدند و براي انتخاب 15 نفر نهايي 300 نفر را مورد ارزيابي قرار دادند.

-300 نفر را چه کساني انتخاب کردند؟

افراد معتقد به نظام و بچه هاي انقلاب آنان را انتخاب کردند.

-حتماً يک رهبري جهت هماهنگي وجود داشته، آن فرد چه کسي بود؟

چند گروه براي عبور از اين وضع موجود حضور داشتند، زيرا منحل شدن شوراها اثر بسيار منفي داشت. گروه هاي مختلفي از جمله جوامع اسلامي گوناگون مانند جامعه اسلامي بازار، مهندسين، پزشکان، جمعيت ايثارگران، جمعيت موتلفه، جوانان با تفکر بسيجي و هيات هاي مذهبي و چکاد آزادانديشان و کلاً گروه هاي پيرو خط امام و رهبري يکديگر را پيدا کردند و به تفاهم رسيدند، اينها مثال است، اکنون دقيق همه را به خاطر ندارم. همه تصميم گرفتند کمک کنند و همه قبول کرده بودند که به حداقل ها راضي باشند و سهم خواهي نکنند. فکر مي کنم اين اتفاق هرگز رخ نخواهد داد که 10 يا 20 گروه جمع شوند و احساس سهم خواهي به آنها دست ندهد. همگي سهم خواهي را کنار گذاشتند. مثلاً آقاي حبيبي که فرد با تقوايي است به رغم اينکه ثبت نام کرده بودند به توصيه دوستان خود از حضور در اين گروه انصراف دادند.

-محمدنبي حبيبي؟

بله آقاي مهندس شهردار اسبق تهران. اسم ايشان در ليست اوليه بود. به ايشان گفتند با توجه به اينکه نمي خواهيم افراد با وابستگي حزبي و مشهور حضور داشته باشند شما کنار بکش و ايشان به همين راحتي خود را کنار کشيد. ايشان انسان انقلابي و واقعاً دلسوزي است.

-يعني قصد داشتيد از چهره هاي گمنام استفاده کنيد؟

بله.

- به چه علت؟

دوستانمان مي خواستند از چهره هاي جديد و گمنام استفاده کنند و اعتقاد بر اين بود که افرادي که مي خواستند کاري انجام دهند تا به حال انجام داده اند و اثر خود را گذاشته اند و جامعه مديريتي بايد نفس بکشد.

-شما به فضاي يأس و نااميدي که در مردم شکل گرفته بود به عنوان يک فرصت نگاه مي کرديد؟

به نظر مي آيد فرصت خوبي بود براي برگرداندن جامعه به آرامش.

-چگونه فرصتي بود؟

خدمت شما خواهم گفت. ما يقين داشتيم حداقل راي را مي آوريم. هنوز نمي دانستيم انتخاب مي شويم ولي برنامه نوشتيم و واقعاً برنامه هاي مناسبي داشتيم و اکثر برنامه ها مردمي بود. ما ميان مردم رفتيم، و هر گروهي را که پيدا کرديم عقايد خود را به آنها بيان کرديم.

-قبل از اينکه به بحث تبليغات برسيم به بحث 15 نفر بپردازيم. اين 15 نفر با چه مکانيسمي براي شوراها انتخاب شدند؟

خود من بعداً دعوت شدم. دوستان افراد را شناسايي کرده بودند.

-شما در آن موقع کجا بوديد؟

معاون دانشگاه صنعتي مالک اشتر بودم. اولاً سعي بر اين بود که طرف با تخصص باشد و مدرک داشته باشد و کار کرده باشد. شاخص ها به اين صورت بود که افراد آنچنان هم حزبي و گروهي نباشند و دلسوز نظام باشند واقعاً هم به اين صورت انتخاب شده بودند، البته افراد منتخب داراي شدت و ضعف بودند و من با برخي مخالف بودم ولي بالاخره وقتي قرار مي گذاريم که همدل شويم بايد به نظر جمع احترام گذاشت و ما هم تمکين کرديم. در آنجا به سختي انتخاب صورت مي گرفت و وسواس بسياري به خرج داده شد. مابعد و ماقبل افراد چک شد که حتي يک شاخصه منفي هم نداشته باشند، هيچ کس اين دوستان را نمي شناخت در صورتي که ما از ابتداي انقلاب در تمام جريانات انقلاب حضور داشتيم ولي وظيفه داشتيم در زمينه هاي ديگر نظام کار کنيم.

-مقطع زماني آن چه موقع بود؟

سال 1381.

-مي دانيد چه ماهي بود؟

آخر تابستان بود.

-يعني آخر تابستان 15 نفر تعيين شدند؟

هنوز تعيين نشده بودند، يعني 15 نفر در آذرماه يا دي ماه قطعي شدند.

-ولي استارت کار از آخر تابستان بود؟

بله، حتي من در يک برهه اعلام کردم نمي توانم حضور داشته باشم.

-چرا؟

به خاطر دارم به نوع برنامه ها و ديدگاه ها اعتراض داشتم و رفتم. آقاي احمدي نژاد به دنبال من آمد و حتي مي دانست که ما هيات رزمندگان هستيم. پيش آقاي سعيد حداديان رفته بودند و مي دانست ايشان با ما رفيق است و اصرار مي کند که من بروم. خود ايشان به آقاي احمدي نژاد گفته بودند ايشان وامدار کسي نيست و شما چيزي به ايشان اضافه نمي کنيد و او به جوانان احکام ياد مي دهد و کارهاي فرهنگي مي کند، اين را هم از او مي گيريد. به ما اصرار کردند و برگشتم چون در آن زمان من براي جوانان در بسيج و هيات و آموزش و پرورش کار مي کردم و کارهاي تربيتي و فرهنگي انجام مي دادم و حتي هنوز هم اين کارها را از دست نداده ام و احکام فقهي مي گويم، در هيات ها سخنراني مي کنم، در مسائل تربيتي حضور دارم و هنوز هم آنها را ادامه مي دهم، بنابراين مايل نبودم اين کارم تحت تاثير نمايندگي شورا قرار بگيرد.

-يعني هنوز راه هاي ارتباطي را با جوانان و مردم حفظ کرده ايد؟

بله، با مساجد و هيات ها و... هنوز ارتباط را حفظ کرده ام. من اعتقاد دارم بسياري از امور را از مردم مي توان آموخت، حتي بيان اعتراض هاي مردم نوعي راهکار است. از ميان صد نفر کافي است از پنج نفر بياموزيم. در هر جلسه دو حرف ياد گرفتن کافي است. در هر صورت برنامه ها را آغاز کرديم و به انتهاي کار رسيديم و به دنبال اسم براي شرکت در انتخابات بوديم. تقريباً 10 يا 20 اسم وجود داشت، مانند شهر سبز، آتيه، شهر امن و... بيشتر آن اسامي را الان به خاطر ندارم. اين تعداد به پنج اسم کاهش يافت. در اين پنج اسم يکي از آنها آبادگران بود. چند نفر از دوستان پيشنهاد داديم که نام آن را آبادگران ايران اسلامي بگذاريم. هم آبادگران تنها و هم آبادگران تهران بود، ولي ما گفتيم نام آن را آبادگران ايران اسلامي بگذاريم ولي گفتند از لحاظ قانوني ايراد دارد. گفتيم ائتلاف بگذاريم که از لحاظ قانوني اشکال نداشته باشد.

-چه دليلي وجود داشت که مي خواستيد اسم تشکيلات و جريان را تغيير دهيد زيرا به خاطر دارم پيش از آن به اسم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب يا ائتلاف پيروان خط امام و رهبري فعاليت مي کرديد؟

همانطور که قبلاً گفتم مي خواستيم همه چيز جديد و ناشناخته باشد و حاضر نبوديم با اين اسامي وارد انتخابات شويم.

-چرا؟

به اين دليل که من اعتقاد داشتم اگر دوستان قصد انجام کاري را داشتند تا به حال انجام داده بودند، يعني اگر با همان اسم ها مي آمدند از اين حداقل هم حداقل تر مي شد زيرا اعتماد وجود نداشت و مردم به يک حرکت جديد و يک نفس تازه نيازمند بودند.

-يعني چون يک يا دو نفر حاضر نبودند با آن برند کار کنند مجبور شدند اسم را تغيير دهند يا يک سياست راهبردي بود؟

خير، همگي قبول کردند که آن اسم ها نبايد باشد، از ابتدا هم به عنوان يک سياست راهبردي قبول کردند، به همين دليل هيچ کس نمي توانست سهم خواهي کند.

-شما اين ائتلاف را فقط براي تهران نوشتيد و اين سياست را فقط براي تهران داشتيد يا در شهرهاي مشهد، شيراز و اصفهان هم بود؟

گروه ها و احزاب با هم ارتباط دارند. در شهرها هم به دليل اينکه احساس کردند اين کار خوب است، آغاز شد و بسيار سريع شکل گرفت و از افراد کارکشته ناشناس استفاده کردند و فرصت دادند که لايه جديدي از افراد مجرب بر سر کار بيايند. گونه هاي مختلف اسامي بحث شد، عده يي مي گفتند اگر نام آبادگران ايران اسلامي را بگذاريم، شايد به دليل نام اسلام به ما راي ندهند، گفته شد مردم با اسلام مشکل ندارند، مردم مسلمان هستند، مردم با بعضي مسوولان اجرايي مشکل دارند، يعني با افرادي که بد کار کرده اند مشکل دارند، نبايد از افقي که امام تعريف کرده خارج شويم.

-يعني اين بحث که از «اسلامي» هم استفاده کنيد، انجام شد و برخي مخالف آن بودند؟

مخالف نبودند. مي گفتند ما که مسلمان هستيم دليلي ندارد نام اسلام را مکرر بياوريم، شايد اثر منفي ايجاد کند.

-چه کساني مخالف اين مساله بودند؟

نمي توانم اسم ببرم چون قصد خير داشته. همراه اين 15 نفر يکسري از دوستان در کميته هاي اجرايي هم حضور داشتند که واقعاً زحمات زيادي را متحمل شدند و در پيروزي اين گروه در انتخابات سهم بسزايي داشتند.

-يعني در کميته اجرايي بود يا در اعضاي شورا؟ درباره بحث مخالفت با واژه اسلام مي پرسم.

هم 15 نفر بودند و هم 7 يا 8 نفر از کميته اجرايي حضور داشتند که بحث شد که قصد خاصي نداشتند و فقط بحث بود. دوستان اين طور مي گفتند که مردم با اسلام مشکل ندارند. بعد گفته شد تهران با پسوند و پيشوند هاي گوناگون بگذاريم که به توصيه دوستان اين موارد مطرح شد که اگر از لفظ ايران توصيه مي شود استفاده کنيم به خاطر اين است که شايد بخواهيم در آينده يک رابطه کشوري داشته باشيم.

فعاليت خود را شايد گسترده کنيد يا واقعاً برنامه يي براي گسترش وجود داشت؟ اين نظر واقعاً داده شد و براي اولين بار دو ماه قبل از شروع انتخابات راي گيري کرديم و بسيار جالب بود. براي اسم آبادگران ايران اسلامي راي گرفتيم و 11 راي آورد.

-از چند نفر؟

از 15 نفر، زيرا دوستان اجرايي مي گفتند فقط نظر مي دهند و دخالت نمي کنند. جالب اينجاست که صورت جلسه دست آقاي نبي زاده است که اکنون سفير ايران در هندوستان است. بد نيست يادي از دوستان کنيم. آقاي دکتر محمدنژاد از استادان دانشگاه علم و صنعت بوده. آقاي فرهاد بغدادي، آقاي دانشجو استاندار تهران، آقاي عبدالباقي و آقاي کمال دانشيار و آقاي احمدي نژاد و... هم بودند. که اکثراً ناشناس بودند

-آقاي دکتر احمدي نژاد چه کاره بودند؟

عضو کميته اجرايي و مسوول و محور هماهنگي بودند.

-مسوول هماهنگي چه مساله يي بودند؟

ساماندهي افراد و گروه ها.

-ائتلاف آبادگران ايران اسلامي؟

بله، آقاي احمدي نژاد براي شکل دهي اين کار زحمت بسياري کشيدند.

-کار خود آقاي احمدي نژاد بود؟

خير.

-يعني طراح و مهندس آن ايشان بود؟

خير، گروه هايي که جمع شده بودند تا افراد را انتخاب کنند، مثلاً 20نفر بودند و آنان قبول کردند آقاي احمدي نژاد محور کار شود. در صورتي که آقاي احمدي نژاد خودش در شورا و مجلس شرکت کرده بود و راي نياورده بود، پس اگر مي دانست اين گروه راي مي آورد مي توانست اسم خود را بگذارد و خود او هم قبول کرده بود اسم خود را در اين گروه نگذارد.

-مي دانست که در شورا راي ندارد؟

خير، معلوم نبود، شايد راي مي آورد. آقاي احمدي نژاد را به آن صورت نمي شناختند، قبول داريد؟

-بله، در انتخابات مجلس ششم، شصت و چهارم بود.

ولي خودشان قبول کرده بودند نيايند.

-در مورد شهرداري ايشان هم بحثي نشد؟

خير، خلاصه اين اسم به تصويب رسيد و صورتجلسه امضا شد البته آن چهار نفر ديگر هم بعداً صورتجلسه را امضا کردند و سپس تصميم بر آن شد که ميثاق نامه داشته باشيم. دوستان پيشنهاد دادند و آقاي احمدي نژاد به من گفت نظر من اين است که شما آن را جمع کنيد. من ميثاق نامه را نوشتم و با همکاري آقاي احمدي نژاد آن را تهيه کردم و آقاي احمدي نژاد چون محور کار بود به آن بندي را اضافه کرد که به خاطر دارم بند پنجم را ايشان اضافه کرد و گفت به هر تعداد که نامزدها راي مي آورند (پيش بيني اين بود که ممکن است همه راي نياورند) بايد متعهد شوند که اين اهداف را پياده کنند.

-اهداف چه بود؟

اکثر آن پرهيز از مسائل جناحي بود و اصل مطلب اين بود که منافع مردم بر منافع شخصي، حزبي و گروهي ترجيح داده شود، و اعتقاد به نظام و ولايت فقيه داشته باشند و از مسائل دنيايي بپرهيزند. البته در اين مورد هم بحث هايي وجود داشت که بعضي از دوستان مي گفتند شايد مردم از اين ميثاق نامه خوش شان نيايد و عقيده داشته باشند که قبلي ها هم اين حرف ها را زده اند. جالب اينجا بود که براي آن هم راي گيري شد و باز هم تقريباً 11 راي آورد و چهار مخالف داشت.

-نام اين چهار مخالف را نمي گوييد؟

خير، درست نيست. و چون آنها قصد خير داشتند چون براي رسيدن به اهداف مطرح شده و برون رفت از آن وضعيت نابسامان شهر تهران نياز به راي داشتيم.

-فقط نگران تاثير بر راي بودند؟

بله، ما کارهاي استثنايي انجام داديم و اين اتفاقات در هيچ دوره يي رخ نداده بود، يعني مثلاً براي اولين بار بود که گروهي ميثاق نامه مي دادند، بعد از آن نوع عکس و تبليغات بود و نوع اعلام موجوديت آبادگران بود. به خاطر دارم نفر پانزدهم آقاي نجار بود که اکنون استاندار کردستان است. اما من بعدها پيشنهاد آقاي حبيب کاشاني را دادم که ايشان توانايي هايي دارد و فرد موثري است و در غرب تهران هم فرد شناخته شده يي است. آمدن ايشان در راي ما مي تواند بسيار اثربخش باشد با توجه به اينکه جزء سرشاخه هاي فرهنگي غرب تهران و از افراد قديم جبهه و جنگ و جانباز و خانواده شهيد است، فرد شاخصي است که در منطقه خود راي مثبت دارد و ويژگي هاي لازمه را دارد. مشورت ها انجام شد، عده يي مخالفت مي کردند اما ايشان راي آورد، البته ايشان قبلاً ثبت نام کرده بودند که پيشنهاد اين حقير مورد قبول واقع شد. پوسترها آماده شده بود فقط عکس ها مانده بود، دو روز مانده بود و ايشان را به سرعت به عکاسي آورديم و عکس ايشان را انداختند و براي اولين بار ما 15 نفر همگي يک عکس انداختيم. اين اتفاقي بود که براي اولين بار به وقوع پيوست. همين اولين بارها خود بسيار موثر بود. براي اولين بار اين 15 نفر در کل شهر پخش شدند و به مساجد و در نقاط جمعيتي رفتند و اهداف خود را بيان کردند اگر چه سياست بر اين بود که بايد با چراغ خاموش حرکت کنيم.

-سيستم هرمي از کجا آمد؟

ما به دنبال سرعت بخشيدن به کار بوديم. يک روحاني به نام آقاي اميرآبادي که مهندس الکترونيک بود و آقاي محمدي که درس مارکتينگ خوانده بود و فرد بسيار متديني بود به همراه آقاي ميرزاخاني طرح سيستم هرمي را مطرح کردند. تا به حال در انتخابات کشور اتفاق نيفتاده بود و با توجه به اينکه نظرسنجي ها را انجام داده بودند و مشارکت کم بود، گفتند بايد از سيستم هرمي استفاده کرد. در شهر هر کس هر که را که مي شناخت که معتمد است نوشتيم و 200 نفر شدند، اين 200 نفر را دعوت کرده و در اختيار آقاي محمدي قرار داديم. آقاي محمدي سيستم هرمي را پياده و آنها را توجيه کرد و قرار شد آنها 10 نفر را که مي شناسند توجيه کنند و به اين ترتيب آن 10 نفرها ادامه دادند و اين سيستم به همين صورت پيش رفت. مخصوصاً در بخش خانم ها، به هر حال بايد به دنبال راي رفت، يا نبايد آمد يا بايد دنبال راي رفت و خود را عرضه کرد و اينها بي تقوايي نيست. بايد به روش سالم باشد. ما از روز اول اعتقاد داشتيم که نبايد دروغ بگوييم و شعاري با عنوان صداقت در گفتار و سلامت در عمل را مطرح کرديم.

-شعار؟

فراتر از شعار است، لفظ خوبي دارد. حال به قول شما شعار را براي خود انتخاب کرديم و روي آن هم بحث هاي گوناگوني انجام شد. که شعار صداقت در گفتار و سلامت در عمل از يک روايت برگرفته شده بود و روايت آن صدق الحديث و اداء الامانه است. روايت آن طولاني است که بيان شود صداقت در گفتار و سلامت در عمل از مهم ترين علائم مومن است. در بخش هاي روحانيت، مساجد بازار، ورزشي و دانشگاه، حوزه هاي برادران و خواهران به عنوان گروه هاي مخاطب وارد شديم و اهداف خود را بيان کرديم.

-به چه دليل حرکت شما خاموش و بي سروصدا بود؟

به دليل اينکه نمي خواستيم از طريق جناح مقابل که ابزار تبليغاتي مهمي در دست داشت تخريب شويم به همين دليل گروه هاي مخاطبي که ما انتخاب کرده بوديم توجيه شده بودند. علني شدن کار ما روز 22 بهمن بود.

-روز 22 بهمن چه کار کرديد؟

ما واقعاً پول نداشتيم و حداقل هزينه را صرف کرديم. 70 بنر درست کرديم و براي طراحي آن آقاي چمران زحمات زيادي کشيد. موجوديت آن از روز 22 بهمن اعلام شد و مکان نصب آن بر عهده من بود زيرا 70 بنر براي شهر تهران بسيار کم بود و جالب اينجا بود که براي شهرداري وقت به اندازه يي بي اهميت بود که اکثر پلاکاردها جمع شده بود ولي چون کارها معنوي بود اينها را جمع نکرده بودند. يک شرکت تبليغاتي به نام عقيق نگار وجود داشت که مديرعامل آن آقاي مولايي بود. به او گفتم هر جا که من گفتم بايد نصب کنيد. شش تا براي خيابان آزادي در نظر گرفتيم؛ سه عدد براي راه رفت و سه عدد براي راه برگشت، زيرا همان طور که مي دانيد تعداد زياد اثر منفي دارد و تقريباً از سر جيحون تا آزادي سه تا رفت و سه تا برگشت زديم زيرا مردم در اين قسمت بيشتر رفت و آمد داشتند.

-در شمال تهران نزديد؟

در ميادين مهم مانند آزادي، انقلاب، فردوسي، امام حسين، تهرانپارس، محلاتي و ميادين مرجع در هر کدام دو تا زديم. در بلوارهاي بزرگ و بزرگراه ها 50 عدد توزيع کرديم که بسيار کم بود، البته يکسري هم تراکت چاپ کرديم و يکسري هم کيف دستي تهيه کرديم که شعارهايي چاپ شده به اندازه کف دست بود.

-آيا تاثير زيادي داشت؟

بله تاثير زيادي داشت.

-آيا روش هرمي مهم تر بود؟

روش هرمي اصل استراتژي بود. به نظر من حرکت هرمي چراغ خاموش اصل کار ما بود.

-آيا واقعاً فکر مي کرديد راي بياوريد؟

بله چون واقعاً همه اعتقاد داشتيم که راي مي آوريم و اين اعتقاد رمز پيروزي ما بود حتي اسامي بعضي از دوستان را که مي دانستم حتماً راي مي آورند نوشتم و به يکي از دوستانم دادم.

-چه چيزي؟

به قول معروف شرط بندي کرديم، مثلاً من 11 نفر را نوشتم که راي مي آورند.

-چه کساني بودند؟ از ائتلاف آبادگران بودند؟

بله.

-چهار نفر چه کساني بودند؟

اکنون به خاطر ندارم.

-يعني پيش بيني مي کرديد چه کساني از جناح مقابل راي بياورند؟

مثلاً مي دانستيم آقاي خادم صد درصد راي مي آورد.

-در ليست شما نيامد؟

ايشان نيامد.

-فکر نمي کرديد آقاي تاج زاده يا اصغرزاده راي بياورد؟

اولاً ما جلسات معنوي داشتيم، هر شب نماز جماعت مي خوانديم و تا دير وقت صحبت و براي کارهايمان برنامه ريزي و تبادل نظر مي کرديم.

-کي جلسه داشتيد؟

در خيابان هشت بهشت يک طبقه را از دوستان گرفته بوديم و همگي در آنجا بوديم و کسي هم نمي دانست و حرکت چراغ خاموش آن بسيار مهم بود.

-فقط 15 نفر به آنجا مي آمدند؟

بله، به همراه گروه اجرايي.

-با آقاي احمدي نژاد؟

بله و افراد با حرکات ما دلگرم مي شدند و متعهد شده بودند که به ما کمک کنند. از همان گروه هايي که گفتم 300 نفر انتخاب شدند.

-آن 300 نفر هم همچنان کار مي کردند؟

من خبر ندارم ولي آنها هم متعهد بودند که کار کنند، يعني به قدري به همه فشار آمده بود که همه از حق شخصي خود مي گذشتند، حتي همان 300 نفر براي تبليغات پول شخصي آوردند که ما لنگ پول نمانيم. البته باز هم متذکر مي شوم که هزينه کل تبليغات ما به 80 ميليون نرسيد.

-يک سال کار کرديد؟

اغراق است بگويم يک سال، ولي به صورت فشرده 6 ماه کار کرديم و هزينه آن به 80 ميليون نرسيد در صورتي که ما کسي را مي شناختيم که به تنهايي 150 ميليون هزينه کرده بود.

-يک نفر؟

بله، در همان افرادي که مستقل کانديدا بودند.

-چه کسي از افراد شما راي نياورد که آقاي خادم به جمع شما افزوده شد.

آقاي مظاهري. و راي نياوردن او هم دليل داشت. ما همگي متعهد شده بوديم که به ساير گروه ها نرويم و اسم ما در گروه هاي ديگر نباشد، حتي به خاطر دارم در يکي از گروه ها عکس آقاي شيباني را زده بودند و ايشان مصاحبه کردند و گفتند عضو اين گروه نيستم و آنها هم چون نمي توانستند فردي را انتخاب کنند آن را 1«14 گذاشتند. فردي به اسم آقاي قاسمي کانديدا شده بود، عکس همه ما را چاپ کرد و عکس خود را هم گذاشت و نوشت 1«14. اين موارد براي ما تبليغ بسياري بود. شخص ديگري در شرق تهران گروه ما را ديده بود، 14 تا را زده بود و يکي را حذف کرده بود و 1«14 را زده بود و اکثراً آقاي مظاهري را حذف کرده بودند و نمي دانم علت آن چه بود. بسياري از احزاب و گروه ها عکس ايشان را گذاشته بودند و چون روزهاي آخر بود کاري از دست ما برنمي آمد البته چکاد آزادانديشان هم عکس هاي يکسري از دوستان ما را زده بودند، مثلاً 7 تا را با هم زده بودند البته من نبودم بسياري از گروه ها به دنبال زدن عکس من بودند ولي من واقعاً پرهيز کردم.

-فکر مي کرديد واقعاً نتيجه انتخابات چنين شود؟

شايد باور نکنيد واقعاً اکثر ما اعتقاد داشتيم که راي مي آوريم. و اين اعتقاد باز هم مي گويم اصلي ترين رمز موفقيت ما بود.

-چطور؟ در آن زمان فضا بسيار يأس آور بود، از طرف ديگر گروه هاي ملي- مذهبي بعد از مجلس اول اولين بار بود که مجال حضور در انتخابات را داشتند و همه فکر مي کردند ممکن است آنها راي بياورند.

يک يا دو درصد راي آوردند.

-آيا مي دانيد که آنها فقط ...

البته بحث من هم راي آنها نيست و بايد بر سر آنها هم جداگانه بحث کرد.

- شما چگونه مي دانستيد راي مي آوريد؟ اين مساله براي ما بسيار مهم است.

خدا شاهد است که قلبي بود. بدي من اين است که اهل نگه داشتن سند نيستم. واقعاً نوشته بوديم و چسب هم زده بوديم. چهار يا پنج نفر اين کار را انجام داديم و به دست يک نفر ديگر داديم تا بعد از انتخابات بدانيم چه کسي درست گفته است.

-در مورد تقلب هيچ گونه نگراني نداشتيد؟ زيرا همه چيز در دست اين جناح بود، مجلس ششم، وزارت کشور و...

البته گروه هايي که علاقه داشتند ما راي بياوريم به پاي صندوق رفته بودند، مثلاً همان 300 نفر و گروه هايي که قرار بود حمايت کنند در فرمانداري، استانداري و سرصندوق ها بودند، مثلاً من در يک جا براي بازديد رفتم. يکي از دوستان به من گفت ما حواس مان هست که تقلب نشود.

- روي مناطق شمال شهر تهران اصلاً کار نکرديد؟

در همه جاي تهران کار کرديم.

-آيا در شمال تهران هم راي آورديد؟

بله.

-راي خوب بود؟

تناسب داشت. بيشترين راي را غرب و جنوب شرق تهران داشت. البته ناگفته نماند که بسياري از صندوق ها بي جهت باطل شد.

-چرا؟

بله، بسياري از صندوق ها را به بهانه هاي مختلف باطل کردند. با اين حال فکر نمي کنم مانند آن راي گيري و سالم تر از آن اتفاق بيفتد و انصافاً آنها هم همکاري کردند.

-اصلاح طلبان همکاري کردند؟

من شهادت مي دهم که گروه نظارت که در راس آن آقاي تاجرنيا بود، يک قدم منفي برنداشت.

-چه در بحث ردصلاحيت ها و چه در بحث نظارت؟

بله، من شهادت مي دهم که ايشان يک قدم منفي هم برنداشتند که يک نفر از ما را حذف کنند. اگر کسي مي خواست اين کار را بکند به چه دليل آقاي تاج زاده شانزدهم شد؟ مي توانست او را پانزدهم کند، آيا نمي توانست؟

- نشان دهنده درستي انتخابات بود.

بله.

-وقتي پيروز شديد بحث در مورد انتخاب شهردار شروع شد؟

اينکه مي گويم خدا شاهد است که واقعيت دارد. بحث شهردار در مخيله آقاي احمدي نژاد نبود. ايشان خود به دنبال شخص ديگري بود و اصلاً در فکر شهردار شدن نبودند و اصلي ترين هدف وي پيروزي ائتلاف آبادگران ايران اسلامي بود.

-مگر چه چيزي بود؟

ايشان به دنبال پروژه بعدي يعني پيروزي اين گروه در مجلس بود.

-قصد داشت نماينده مجلس شود يا شهردار تهران؟

باور کنيد اين خاطره خوبي است. اصلاً در مخيله آقاي احمدي نژاد نبود که روزي او را براي شهرداري دعوت کنند، ما 60 نفر را نوشتيم، يکسري از دوستان گفتند آقاي احمدي نژاد را هم بنويسيم، ايشان چيزي کم ندارد.

-شاخص ها چه کساني بودند؟

آقاي مهندس ترکان، آقاي دکتر نوريان، آقاي مهندس بوربور، آقاي دکتر دانش جعفري، مهندس سعيدي کيا، مهندس فروزش، مهندس فروزنده، زنگنه، دکتر دهقان، دکتر قاليباف.

-چطور شد که به سراغ آقاي احمدي نژاد رفتيد؟

راي گيري کرديم و ايشان در 10 نفر نهايي حضور داشتند.

-چه کسي روي آقاي احمدي نژاد بيشتر از بقيه تاکيد داشت؟ آقاي چمران؟

خير، ايشان هيچ اصراري نداشت.

-چه کسي در اين زمينه اصرار داشت؟ آقاي زريبافان؟

زريبافان هم اصرار نداشت. به خاطر دارم آقاي زريبافان آقاي بوربور را معرفي کردند.

-چمران چه کسي را معرفي کرد؟

آقاي سعيدي کيا.

-ديگر چه کساني بودند؟

آقاي حبيبي بود، آقاي دکتر محمدنژاد مطرح بود. افراد زيادي بودند، حدود 60 نفر بودند، ابتدا تا 30 نفر کاهش يافت و راي گيري مي شد. البته اگر هر يک از اعضا يا دوستمانمان در بخش اجرايي کسي را معرفي مي کردند براي بالا رفتن قدرت تصميم گيري بود و خدا را شاهد مي گيرم قصد خاصي نداشتند.

-شما مي فرماييد آقاي زريبافان آقاي بوربور را مطرح کرد، آقاي احمدي نژاد را چه کسي مطرح کرد؟

آقاي احمدي نژاد را چند نفر با هم معرفي کرديم.

-شما هم جزء آنها بوديد؟

بله، من، آقاي کاشاني، آقاي دکتر شريعتمداري، آقاي زريبافان، خانم سلطان خواه، آقاي آشتياني و آقاي زياري بوديم که مطرح کرديم. يکسري از دوستان روي آقاي سعيدي کيا اصرار داشتند؛ مانند آقاي چمران، در راي گيري آقاي احمدي نژاد وقتي 8 يا 9 راي آورد همه اصرار کردند و بقيه هم قبول کردند.

-چطور شد که از ميان 10 نفر به آقاي احمدي نژاد رسيديد؟

يکي از دلايل اين بود که ما يکسري اهداف داشتيم، که بايد محقق مي شد که آقاي احمدي نژاد بهترين فرد براي اين کار بود البته بسياري از مسوولان که اکنون بر سر کارند افراد متعهد و جديدي هستند و نخواهيد که من اسم ايشان را بگويم زيرا صلاح نيست، آنها هم پيشنهاد احمدي نژاد را دادند.

-چرا نمي گوييد؟

چون اکنون بر سر کار هستند، نبايد بگويم.

-حداقل بگوييد من در مصاحبه نمي آورم فقط در تاريخ ثبت شود.

خير، زيرا راضي نيست، ايشان هم به ما پيشنهاد کرد که آقاي احمدي نژاد خوب است و خود آقاي احمدي نژاد به ايشان گفته بود من نمي آيم و او به من گفت شما به او اصرار کنيد که حتماً بيايد. اتفاقاً وقتي من از نزد او مي آمدم مشاهده کردم آقاي احمدي نژاد نزد اين شخص مي رود.

-فقط براي خودم بگوييد چه کسي بود؟

خير، ايشان راضي نيست و نظامي است، نمي توانم بگويم.

-آقاي ذوالقدر بود؟

خير، اصلاً در مخيله شما نمي گنجد که چه کسي بوده است. جالب اين است من به او مي گفتم شما اصرار کن، او مي گفت شما اصرار کن و آقاي احمدي نژاد به آنجا آمد؛ گفتم ايشان هرچه گفت به همان گوش کنيد. البته بعد از بررسي هاي گوناگون که آقاي چمران به ده نفر منتخب نامه نوشتند و از آنان برنامه خواستند که بعد از ارائه برنامه توسط آن ده نفر با راي گيري به 4 نفر رسيديم.

-اين چهار نفر چه کساني بودند؟

آقاي دانش جعفري، آقاي احمدي نژاد، آقاي دکتر نوريان، آقاي سعيدي کيا.

اصلاً من با کسي مشورت نکردم. حالا اگر مخفيانه کس ديگري رابطه داشته است، اطلاع ندارم.

از 10 نفر برنامه گرفتيم و قرار شد چهار نفر انتخاب شوند، البته همه آن 10 نفر نيامدند. آقاي چمران براي همه نامه نوشتند و آن طور که به ياد دارم سه يا چهار نفر نيامدند، فکر مي کنم هفت نفر آمدند به خاطر ندارم چه کساني نيامدند، چهار نفر انتخاب شدند و برنامه هاي خود را ارائه دادند. يک بار ديگر اسامي آنها را مي گويم، آقاي دانش جعفري، آقاي سعيدي کيا، آقاي احمدي نژاد و آقاي نوريان بودند. البته همه کساني که برنامه ارائه دادند، هيچ کدام مستندتر و بابرنامه تر از آقاي دکتر نوريان نبودند. شايد بتوان گفت نصف بيشتر دوستان به ايشان رضايت داشتند اما ايشان در آخر کلام خود يک مطلب را گفت و نظر همه را با برنامه هاي خود جلب کرد و در نهايت گفت من چون معاون اول سازمان جهاني هواشناسي هستم و اين تنها پستي است که جمهوري اسلامي در سازمان هاي جهاني هواشناسي در سطح دنيا دارد و گفت؛ 20 سال زحمت کشيده ام به اين پست رسيده ام و از شما خواهش مي کنم از من صرف نظر کنيد و اينکه آمدم به خاطر اين بود که برنامه ها و تجربيات خود را ارائه دهم تا شما را ملزم کنم که با برنامه کار کنيد.

-براي شهرداري دور سوم هم از ايشان دعوت کرديد؟

بله، ايشان باز هم برنامه ارائه کرد و گفت فقط تجربيات را ارائه کردم و کاملاً با صداقت بودند.

-يعني در رده بندي اين چهار نفر در ابتدا آقاي نوريان قرار داشت؟

راي نگرفتيم.

-بعد نظر شما چه کسي بود؟

آقاي احمدي نژاد.

-فقط آقاي احمدي نژاد؟

خير، آقاي سعيدي کيا هم راي داشت.

-ايشان چقدر راي داشت؟

کم بود، آقاي دانش جعفري يک يا دو راي داشت، آقاي سعيدي کيا سه يا چهار راي داشت و پس از راي گيري و رايزني و قانع کردن يکديگر به اين نتيجه رسيديم که به آقاي احمدي نژاد راي بدهيم.

-شما همچنان طرفدار آقاي احمدي نژاد بوديد؟

بله.

-چه ويژگي در وجود آقاي احمدي نژاد بود که نظر شما را جلب کرد؟

اينکه ما به آقاي احمدي نژاد اصرار داشتيم به دليل اهدافي بود که در ابتدا توضيح دادم.

-اينکه بعداً فعاليت تان را گسترش مي دهيد؟

خير، بحث گسترش نبود، بحث برگرداندن حقوق مردم به خود مردم بود؛ يعني توجه ويژه به مردم.

-آقاي احمدي نژاد براي اين کار مناسب بود؟

به نظر من مناسب بود و ثابت کرد يعني در شهرداري ثابت کرد. همان طور که خودتان هم فرموديد فقط يک جريان سياسي و تبليغ سبب اثرگذاري شد. وقتي ما شورا را آغاز کرديم برنامه هاي نوشته شده و قابل اجرا داشتيم و با ملاقات هاي مردمي آغاز شد. هيچ گاه ملاقات مردمي به اين صورت گسترده در شهرداري و شورا ديده نشده بود، برنامه هايي مانند حذف ربا، حذف قوانين دست و پاگير، توجه به مسائل ايمني در ساخت، توجه ويژه به بافت هاي فرسوده، تقسيط بدهکاري هاي مردم.

-برنامه حذف ربا را از سخنان آقاي مصباح گرفته بوديد؟

خير، همه مراجع و علماي دين دستور به حذف ربا دادند. آقاي مصباح به صورت کلي گفت در دنيا بيش از همه در اينجا ربا گرفته مي شود. من خودم اعتقاد داشتم که وقتي تقسيط مي شود 2 درصد روي آن کشيده مي شود که هيچ گونه وجهه شرعي ندارد و از چند مرجع سوال کردم و براي حذف آن به آقاي احمدي نژاد نامه نوشتم، شهرداري از طريق اين 2 درصد 70 ميليارد تومان در سال درآمد داشت، قانوني بود ولي شرعي نبود.

-چطور شد که بحث رياست جمهوري ايشان مطرح شد؟ از همان موقع که ايشان وارد شهرداري شدند بحث رياست جمهوري مطرح بود؟

خير.

-اصلاً؟

خير، همان طور که گفتم ايشان حتي تخيل شهردار شدن را هم نداشت، در فکر ايشان هم نبود.

-پس فقط به اين صورت بود که ايشان شهردار شد؟

بله.

-وقتي شهردار شدند از ايشان رضايت داشتيد؟

سر جمع رضايت داشتيم، نه اينکه ايراد نداشته باشيم، ما به آقاي قاليباف هم ايراد مي گيريم. در هر صورت کارهاي آقاي احمدي نژاد سبب تغيير رويکرد و تغيير تفکر منفي مردم نسبت به شهرداري شد. هيچ مسجدي پيش از ما حاضر نبود با شهرداري کوچک ترين همکاري را داشته باشد که اکنون همه مردم در تمام مساجد از جمله ائمه جماعات در کارها دخيل هستند و مشارکت دارند.

-يک سوال ديگر هم در مورد حضور آقاي خادم دارم؛ اولاً ايشان در جمع شما نبود و ثانياً بيشتر به عنوان کانديداي کارگزاران مطرح مي شد.

خير، مستقل بود.

-چه اتفاقي افتاد که با شما هماهنگ شد؟

تفکرات ايشان همخواني داشت، با تجربيات ديگر دوستان آشنا شد، مثلاً من به ايشان بسيار نزديک شدم و ايشان هم بسيار باهوش بود و در همان دور اول ثابت کرد که واقعاً فرد ويژه يي است. اگر در شوراي شهر بخواهيم از لحاظ کارکرد و عملکرد نمره دهيم، من نمره اول را به آقاي خادم مي د هم.

-در شوراي دوم؟

بله، الان هم به همين صورت است.

-وقتي آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور شد، آيا قرار بود کسي از اعضاي شورا را به دولت ببرد؟

اول قرار بود ولي ما اعتقاد داشتيم که اگر آقاي تاج زاده بيايد وحدت ما خدشه دار مي شود (البته من شخصاً اعتقاد نداشتم ولي چون تصميم جمع بود، قصد کرديم که نرويم). همان کساني که بسيار اصرار داشتند نبايد برويم، ابتدا خودشان رفتند.

-آقاي زريبافان و...؟

بله، البته نظر شخصي من اين است که از لحاظ قانوني هيچ اشکالي نداشت.

-آقاي احمدي نژاد از شما دعوت کرد؟

بله.

-براي کجا؟

براي استانداري خراسان.

-از آقاي چمران دعوت نکردند؟

نرفت، اصلاً نمي خواستيم برويم. اگر کسي پشت سر ما حرف زده، تهمت زده و اگر گفته مي شود که براي پست با هم انتقادي حرف مي زنند تهمت است.

-بحث انتقادي نيست، بحث تاريخي است و بحث سياسي روز نيست.

قانوناً هيچ اشکالي نداشت که آقاي زريبافان و خانم سلطان خواه رفتند. به دليل اينکه شورا يک شغل افتخاري است. به رغم اينکه مخالف بودم که آقاي زريبافان برود ولي ثابت کردم که رفتن آنها مخالف قانون نيست چون با بسياري از حقوقدانان صحبت کرده ام ولي مجلس به دليل اينکه با آقاي زريبافان مخالفت داشت، يکسري از نمايندگان مجلس مصوب کردند که اعضاي شوراي شهر نمي توانند شغل هاي ديگري داشته باشند. آيا اعضاي شوراي شهر بايد 70 ساعت سر کار بيايند؟ من بايد 70 ساعت سر کار بروم و نمي توانم در جاي ديگر شاغل باشم؟

-آيا نرفتن شما به خاطر اين بود که تاج زاده و نفر هفدهم شوراي دوم اصغرزاده به شورا نيايند؟

قرار اين گونه بود که اينها نيايند زيرا اگر وارد شوند داراي کرسي مي شوند و احتمال دارد به اختلاف برخورد کنيم و مانند داستان شوراي اول پيش آيد.

-از بالا هم به شما نگفته بودند که اين کار را نکنيد؟

خير، اصلاً. من قسم مي خورم که هيچ کس به ما ديکته نکرد، من به کس ديگري کار ندارم، هيچ کس به ما ديکته نکرد، تا آنجا که دوستان را مي شناختم مانند آقاي چمران، آقاي کاشاني، آقاي شريعتمداري، آقاي خسروي وفا و... کسي به آنها ديکته نمي کرد. مثلاً در مورد آقاي احمدي نژاد همه آزاد بودند و شش نفر مخالف جدي داشت، شايد هم هفت مخالف داشت.

-در راي گيري رسمي چقدر راي آورد؟

11 راي آورد. يعني تفاهم کرديم که 11 شد و الا سه يا چهار نفر به طور جدي مخالف بودند.

-خود شما در راي گيري انتخابات نفر چندم شديد؟

من ابتدا نفر سوم بودم وقتي صندوق هاي غرب تهران را باطل کردند، نفر چهارم شدم. و آقاي کاشاني ششم شدند.

-اول آقاي چمران شد؟

آقاي چمران، آقاي شيباني و شريعتمداري نفرات اول تا سوم شدند.

 چهار پرسش در باب دلايل اظهارات و مقاله اخير دکتر ولايتي

انتشار مقاله يي از دکتر علي اکبر ولايتي رئيس دستگاه ديپلماسي ايران در تمام 16 سال دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي و رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و مشاور امور بين الملل رهبري عالي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر در سه روزنامه فرانسوي، سوئيسي و ايتاليايي (به ترتيب ليبراسيون، لونام و ريپابليکا) و اندک زماني پس از انتشار گفت وگوي او با روزنامه جمهوري اسلامي چند پرسش را در اذهان کارشناسان و افکار عمومي ترسيم کرده است. نخست اينکه وزير اسبق امور خارجه جمهوري اسلامي چرا همزمان در چهار رسانه ايراني و اروپايي طرح موضوع کرده است؟ ديگر اينکه آيا او صرفاً ديدگاه هاي شخصي خود را منعکس ساخته يا مي توان آراي وي را به نظام نسبت داد. سومين پرسش اين است که چرا دکتر ولايتي اين زمان خاص را براي طرح ديدگاه هاي خود در قبال پرونده هسته يي و بسته پيشنهادي 1«5 و نيز تبيين نسبت ايران با نظام بين الملل و با انتشار مقاله در سه روزنامه پيش گفته انتخاب کرده است. پرسش چهارم نيز اينکه او دقيقاً چه مي خواهد بگويد و در پي تاکيد بر کدام واقعيت يا گزاره مهم سياسي است؟ علي اکبر ولايتي پزشک اطفال و متخصص بيماري سل است و علاقه بسياري به تاريخ ايران و تمدن اسلامي دارد. از اين رو در دو عرصه طب و تاريخ، در برنامه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران حضوري پررنگ و منظم دارد. ماه ها است که هر هفته يک شب او ميهمان برنامه متفاوت «دو قدم مانده به صبح» در شبکه چهارم سيماست که با اجراي خاص «محمد صالح اعلا» حاميان و منتقدان خاص خود را دارد. در اين برنامه رسم است که مجري نقش کارشناس را ايفا نمي کند و طرح سوال به کارشناس سپرده مي شود. در شب هايي که ميهمان برنامه دکتر ولايتي و موضوع آن «بيداري اسلامي» و پيشينه آن در قرن هاي متمادي گذشته است، کارشناسي برنامه بر عهده رئيس شبکه - دکتر پورحسين - است. حضور او از يک سو احترام به جايگاه سياسي و مرتبت علمي دکتر ولايتي است و از جانب ديگر حمايت علني و مکرر از برنامه يي که «هرگز گمان نداشت به سخت جاني خود» و به قاعده بايد فرداي همان روز که کيهان هر چه اتهام و افترا مي شناخت نثار محمد صالح اعلا کرد از پاي درمي آمد اما ماند و در سال جاري نيز سه ماهي است که هست. با اين اوصاف روشن است که علي اکبر ولايتي از رسانه و تريبون محروم نيست که در طلب آن باشد، آن هم از نوع اروپايي. اين احتمال نيز که بخواهد کانديداتوري انتخابات آتي رياست جمهوري را در اين مقطع تست کند يا کليد بزند، منتفي است زيرا او اساساً انسان عجول و شتاب زده يي نيست و مي داند طرح اين موضوع در زمان کنوني تحريک حساسيت هاي اصلاح طلبان و اصولگرايان را در پي خواهد داشت. چه، اصلاح طلبان هنوز از سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري پيشين و همچنان محبوب «نه» نشنيده اند و به بازگشت و کانديداتوري او اميدها بسته اند و اصولگرايان (و نه محافظه کاران) اعلام پيشاپيش نامزدي ولايتي را به منزله رقابت زودهنگام با محمود احمدي نژاد ارزيابي مي کنند. با اين توضيحات مي توان ادعا کرد او نه عطش رسانه داشته و نه فعلاً سوداي رياست جمهوري دارد. فراموش نکرده ايم در آخرين انتخابات رياست جمهوري پس از آنکه از عزم هاشمي رفسنجاني براي ورود آگاه شد، کنار رفت. پس، هر هفته بيش از يک ساعت حضور در سيما ولو شبکه چهارم با بينندگان محدود باشد از لحاظ چهره رسانه يي بودن کفايت مي کند. درباره پرسش دوم نيز او خود نگفته است که اينها نظرات شخصي اوست. اهميت مقاله وي با عنوان «ايران را چه کسي رهبري مي کند» اساساً به جايگاه مسووليتي او بازمي گردد.بنابراين ادعاي شخصي بودن اين ديدگاه ها تنها تقليل موضوع است، آنچنان که غلامحسين الهام سخنگوي دولت احمدي نژاد گفته است؛ «اشخاص در ايران آزاد هستند اظهارنظر کنند ولي نظرات شخصي نظرات دولت و نظام نيست.» پرسش سوم را مي توان همان گونه که اشاره شد اين گونه طرح کرد که چرا اين زمان خاص را براي گفت وگو و انتشار مقاله انتخاب کرده است؛ درست در مقطعي که پاسخ ايران به بسته پيشنهادي کشورهاي 1«5 آماده ارائه شده بود يا در کوران تهديدات اسرائيل و پيش بيني جرج بوش رئيس جمهوري امريکا در اين باره که ايران، بسته را نخواهد پذيرفت. اهميت زماني ديگر نيز از اين حيث که چند روز بعدتر و از هفدهم تيرماه رهبران هشت کشور صنعتي در ژاپن گرد آمدند، در غياب ولاديمير پوتين و شايد آخرين حضور جرج بوش. درباره پرسش چهارم مي توان ابتدا به جان کلام او در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي و سپس مقاله اش در سه روزنامه اروپايي پرداخت و آنگاه يکجا همه راز را گشود. ولايتي در آن مصاحبه گفته بود؛ «موقعي که مطرح کردند سولانا قرار است بيايد، ايران هنوز پاسخ او را نداده بود. اما بوش اعلام کرد ما متاسفيم که ايران نپذيرفته است که سولانا بيايد. اين نشان مي دهد امريکايي ها دوست داشتند ما سولانا را نپذيريم. پس معلوم است آنهايي که خلاف مصالح ما عمل مي کنند، مي خواهند ما نپذيريم، بنابراين مصلحت ما اين است که بپذيريم.» در مقاله هم بر جهان عاري از خشونت، حفظ صلح، تماس و تبادل با کشورها در صحنه بين الملل، حق حاکميت کشورها، مسووليت ايران در برابر مسائل جهاني و منطقه يي، دشواري و آزاردهندگي همسايگي ايران با عراق دوران صدام حسين و افغانستان تحت انقياد طالبان، شراکت در امنيت منطقه و جهان و احترام به ضوابط بين المللي تاکيد شده است. با اين مقدمه مي توان وارد ذي المقدمه شد و به اين پرسش پاسخ داد يا دست کم گمانه زني کرد که پيام دکتر ولايتي چيست؟ ذي المقدمه در نگاه اول مي توان اين پيام را استنباط کرد که او به نوعي ديگر مواضع هسته يي خاتمي، هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني را تکرار يا تاييد و حتي تاکيد مي کند.با اين نگاه شايد ورود دکتر ولايتي تمهيد همان «نوع ديگر» باشد. در واکنش به اين اتفاق است که غلامحسين الهام سخنگوي دولت تصريح مي کند؛ «مسوول امور، دولت است و نظرات شخصي نظرات دولت و نظام نيست و رابطه دولت و رهبري نيز واضح و روشن و براي عموم ملت ايران قابل درک و فهم است.» او از يک طرف آنچه را که خارج از مجراي دولت بيان مي شود «نظر شخصي» قلمداد مي کند و از سوي ديگر دولت و نظام را مرادف هم مي شمرد. ذي المقدمه همين است، دولت، مساوي نظام نيست. چه، نظام بسي وسيع تر و بزرگ تر است. انتصاب جليلي بعيد نيست پس از انتصاب سعيد جليلي به عنوان نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي اين سوءتفاهم پديد آمده باشد. به ياد داريم محمود احمدي نژاد در اقدامي بي سابقه علي لاريجاني را از دبيري شوراي عالي امنيت ملي که مسووليت پرونده هسته يي را برعهده دارد، کنار گذاشت و به جاي وي سعيد جليلي را گماشت که در آن هنگام نه نماينده رهبري بود و نه حتي عضو شورا. تا پيش از اين تصور غالب اين بود که امضاي حکم دبير شوراي عالي امنيت ملي توسط رئيس جمهور در واقع صراحتاً انتخاب او نيست بلکه نماينده رهبري را منصوب مي کند تا ارتباط دستگاه ها حفظ شود. کمااينکه حسن روحاني محافظه کار حکم از محمد خاتمي گرفته بود اما يک بار هم حاضر نشد در مجلس ششم درباره مسير پرونده هسته يي و توافق هاي پاريس و سعدآباد توضيح دهد. (هم او بلافاصله پس از تشکيل مجلس هفتم در يک جلسه غيرعلني در اين باره توضيحاتي ارائه داد.) به مخيله کمتر کسي خطور مي کرد که محمد خاتمي مي تواند حسن روحاني را کنار بگذارد و مثلاً به جاي وي محسن ميردامادي رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس ششم را بگمارد. اما محمود احمدي نژاد همتاي روحاني را کنار گذاشت و ديدگاه هاي روحاني را نيز به هيچ انگاشت و تنها مديرکل وزارت امور خارجه را که در انتخابات به او راي داده و در نامه نگاري با رهبران جهان وي را ياري رسانده بود، به جاي علي لاريجاني منصوب کرد. البته تا همين چندي پيش او نماينده رهبري هم نبود اما با انتخابات لاريجاني به رياست مجلس و عضويت خودکار او به لحاظ حقوقي در شوراي عالي امنيت ملي، يک کرسي در اين شورا خالي شد و جليلي پس از مدتي دبيري به عنوان نماينده رهبري نيز منصوب شد. در اين حالت «برخورد» توجيه پذيرتر مي نمايد. حال آنکه در جمهوري اسلامي هيچ گاه سياست، «واحد» نشده است و همواره به اجزاي کوچک تر تقسيم پذير بوده است. پيداست که ولايتي هيچ ارادت و نسبتي با دولت نهم ندارد. پس يا به لحاظ شخصي وارد شده يا از جايگاه مسووليت اش. به صفت شخصي او هيچ تعلق حزبي ندارد. درست است که يک سياستمدار محافظه کار به حساب مي آيد اما عضو هيچ يک از تشکل هاي محافظه کار يا اصولگرا نيست. با وجود علاقه و احترام به هاشمي رفسنجاني، عضو يا متمايل به کارگزاران هم نيست و 13 سال قبل که اغلب اعضاي دولت سازندگي اطلاعيه يي با عنوان «جمعي از خدمتگزاران سازندگي» و بعدتر «کارگزاران سازندگي» را امضا کردند، او چنين نکرد. با اين وصف او در قامت شخصيت حقيقي يک پزشک است. نتيجه يي که مستفاد مي شود اين است که از جايگاهي فراتر از دولت اين بحث را در داخل و خارج گشوده است. انتصاب آقاي جليلي را نيز مي توان با اين نگاه تحليل کرد که بيش از آنکه خود را به دولت نظام مقيد و متعهد بداند نسبت به کليت و برآيند نظام مسوول احساس کند. حال آنکه برخي در بادي امر گمان بردند قرار نيست به هيچ راي و نظر ديگر بها داده شود و آنچه دولت نهم بيان مي کند سياست قطعي و نهايي و غايي است. نتيجه اينکه دکتر ولايتي نه به قصد کانديداتوري انتخابات آتي، نه علاقه شخصي به طرح در رسانه ها و نه بيان نظرات اختصاصي وارد اين عرصه شده است. يگانه يا مهم ترين انگيزه يي که مي توان سراغ گرفت همان است که گفته آمد تا همه سياست خارجي به زلف دولت نهم گره نخورد و همه راه ها بسته نشود و ظرفيت ها و دستاوردهاي قبلاً به دست آمده از کف نرود. شايد از اين روست که سخنگوي دولت انکار مي کند و روزنامه دولت آشکارا موضع مي گيرد و تاکيد مي کند که مسووليت پرونده هسته يي با دولت است، نه ديگري و براي اولين بار از دکتر ولايتي تلويحاً انتقاد مي کند. وزير اسبق امور خارجه در برنامه هاي تلويزيوني و در اشارات مکرر تاريخي نشان داده حافظه خوبي دارد. تلاش آرام دکتر ولايتي براي القاي اين «نوع ديگر» مي تواند برائت از سياست پرخاش باشد، مي تواند تمهيد پذيرش بسته پيشنهادي 1«5 و استمرار سياست به جاي استقبال از جنگ باشد، مي تواند رفع ابهام از اذهان اروپايي ها باشد که گمان نکنند همه درهاي قبلي بسته شده است. بدين ترتيب بار ديگر مربع محافظه کار، اصلاح طلب، عملگرا و اصولگرا شکل مي گيرد و سه ضلع اين مربع بر «نوع ديگر» مواجهه صحه مي گذارند و البته هر قدر هم اين سه در قضيه هسته يي اتفاق نظر داشته باشند، اعلان آن نياز به اراده غالبي دارد که از قالب دولت نهم يا ضلع ديگر آن مربع فراتر است. ديگر اينکه قصه انتخابات پيش روي رياست جمهوري از اين حکايت جداست و توافق بر سر اتخاذ «نوع ديگر» الزاماً به منزله ائتلاف حداقلي آن سه ضلع نخواهد بود.

 ايجاد تغييراتي در نحوه برگزاري و مديريت اين دوره جشن خانه سينما

در فاصله دو ماه مانده تا برگزاري دوازدهمين جشن خانه سينما، علي معلم از دبيري اين جشن استعفا داد و امين تارخ جاي او را گرفت. شايعه ايجاد تغييراتي در نحوه برگزاري و مديريت اين دوره جشن خانه سينما از چند روز پيش و همزمان با انتخاب اعضاي هيات مديره جديد خانه سينما به گوش مي رسيد اما خبر استعفاي ديروز علي معلم از سمت خود غيرمنتظره بود. هيات مديره جديد خانه سينما بعدازظهر يکشنبه در دومين جلسه رسمي خود بر لزوم ايجاد تغييراتي در برگزاري جشن خانه سينما تاکيد کرده بودند که اين تغييرات به فاصله دو روز اجرايي شد.علي معلم در متن استعفاي خود آورده است؛ «اکنون که دوره جديد مديريت خانه سينما آغاز و مسووليت ها مشخص شده، با توجه به انتخاب اينجانب به دبيري دوازدهمين جشن بزرگ سينماي ايران از سوي هيات مديره پيشين در شرايط فعلي ترجيح مي دهم از اين سمت کناره گيري و انتخاب دبير جشن را به مديرعامل و هيات مديره فعلي واگذار کنم تا با سياست هاي نوين خود فرد ديگري را انتخاب کنند.» معلم در پايان نامه اش ضمن تشکر از همکارانش در مدت زمان فعاليت به عنوان دبير جشن، نسبت به «برگزاري هدفمند جشن دوازدهم و حل مشکلات عمده و مفهومي در جهت حفظ کيان سينماي ايران» ابراز اميدواري کرده است. همزمان با اعلام خبر استعفاي علي معلم، امين تارخ سخنگوي هيات مديره جديد پذيرش کناره گيري معلم از سمت خود را براي هيات مديره «بسيارسخت» و «اتفاقي ناگوار» توصيف کرد و گفت؛ «آقاي معلم برخلاف ميل باطني تک تک اعضاي هيات مديره مصرانه خواستار کناره گيري از دبيري جشن خانه سينما بود و پذيرش اين استعفا واقعاً براي ما ناگوار بود. احساس کرديم از تعطيلي دنياي تصوير گرد و غباري بر روح و روان معلم نشسته و وي از اين اتفاق دل چرکين است و شايد اصرار ما خاطر او را آزرده کند.» تارخ در حالي اين صحبت ها را بيان مي کند که دو روز قبل در گفت وگو با فارس و قبل از خبر استعفاي معلم برپايي با کيفيت و بدون حاشيه جشن سينما را از انتخاب مديرعامل و اجرايي شدن اساسنامه جديد مهم تر دانسته بود.علي معلم ششم ارديبهشت ماه با حکم رضا ميرکريمي مديرعامل وقت خانه سينما بنا به دلايلي چون «سابقه پربار در مطبوعات و رسانه هاي گروهي»، «فعاليت هاي مطلوب در امور صنفي و فرهنگي»، «حضور مثبت و موثر در انجمن منتقدان و نويسندگان» و «انتشار 17 ساله نشريه دنياي تصوير» به عنوان دبير دوازدهمين جشن بزرگ سينماي ايران انتخاب شده بود. در اين مدت فراخوان چند بخش مانند فيلم هاي مستند و کوتاه و انيميشن منتشر و بعضي مقدمات برگزاري جشن هم انجام شده بود.اما ديروز هيات مديره خانه سينما مطابق پيش بيني هاي اوليه محمدمهدي عسگرپور را به عنوان مديرعامل خانه سينما انتخاب کرد. عسگرپور پيش از اين به عنوان رئيس هيات مديره هم انتخاب شده بود و حالا به اين ترتيب مانند دوره مديريت رضا ميرکريمي به شکل توامان دو سمت مهم مديرعاملي و رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت. تارخ ديروز درباره دلايل انتخاب عسگرپور به مهر گفت؛ «اعضاي هيات مديره معتقد بودند با وجود انساني شايسته و باتجربه چون آقاي عسگرپور چرا بايد از خارج يا داخل سينما فردي ديگر را به مديرعاملي برگزيد. وي با توجه به سابقه فعاليت در فارابي و شهرداري تهران به مسائل و مشکلات صنفي اشراف دارد و به همين دليل به عنوان مديرعامل انتخاب شد.» تارخ پذيرش سمت مديرعاملي از جانب عسگرپور را با توجه به مشغله هاي فراوان او در توليد فيلم و سريال نوعي «ايثار» و «از خودگذشتگي» دانست و گفت؛ «اعضاي هيات مديره از اين تصميم عسگرپور خوشحال شدند.» محمدمهدي عسگرپور در کارنامه خود سابقه مدير گروه کودک و نوجوان شبکه دوم، سرپرست مرکز سينماي تجربي، مديرعاملي بنياد سينمايي فارابي و معاونت هنري سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران را دارد.

 ماجراي مواجهه مجلس و قوه قضائيه درباره تحقيق و تفحص

با شکايت تعدادي از نمايندگان مجلس به کميسيون اصل 90 قانون اساسي ماجراي مواجهه مجلس و قوه قضائيه درباره تحقيق و تفحص وارد فاز تازه يي شد. اواخر مجلس هفتم گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه قرائت شد که حاوي برخي انتقادات و تخلفات از عملکرد برخي مقامات قضايي بود. به دنبال آن هم عباس پاليزدار، کسي که براي مدتي به عنوان کارشناس در هيات تحقيق و تفحص مجلس فعاليت کرده بود، در چند دانشگاه کشور سخنراني کرد و اتهامات اقتصادي را به برخي مقامات و روحانيون ارشد وارد کرد. قوه قضائيه هم به گزارش تحقيق و تفحص مجلس اعتراض و عباس پاليزدار به همراه 13 نفر ديگر را تحت عنوان اتهام زني و تشويش افکار عمومي بازداشت کرد. در عين حال از حسن کامران، محمد دهقان و فاطمه آجرلو، رئيس، مخبر و يکي از اعضاي هيات تحقيق و تفحص انتقاد به عمل آورد و آنان را به خاطر سخنراني عباس پاليزدار مقصر دانست و حکم احضار آنان به دادگاه صادر شد. نمايندگان مجلس هم به احضار سه همکار خود معترض شده و متعاقباً قوه قضائيه هم با انتشار اطلاعيه يي بر قصور سه نماينده يادشده تاکيد کرد. چند روز پس از اين ماجرا اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس بيانيه يي صادر و مجدداً به عملکرد قوه قضائيه اعتراض کردند. به دنبال اين تحولات تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس هشتم به دنبال مسائل پيش آمده در مورد قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه شکايت نامه يي را به محمدرضا فاکر رئيس کميسيون اصل 90 قانون اساسي ارائه کردند و خواستار بررسي موضوع در اين کميسيون شدند.به گزارش مهر در اين شکايت نامه آمده است؛ نظر به اينکه برخي مسوولان قوه قضائيه پس از قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص با اظهارات خود موجبات هتک حرمت مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و نمايندگان را فراهم نموده و زمينه اختلاف بين دو قوه را ايجاد کردند و بر خلاف اصل 156 قانون اساسي که احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را از وظايف قوه قضائيه اعلام کرده است مرتکب تخلفاتي شده اند، مستدعي است دستور فرماييد به شکايت اينجانبان نسبت به طرز کار قوه قضائيه رسيدگي کنند.نمايندگان در ادامه آورده اند؛ سخنگوي قوه قضائيه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از اين قوه بدون توجه به جايگاه و صلاحيت خود اعلام کرده است؛ «اين گزارش در چارچوب قانون تنظيم نشده بود»، «اين اطلاعات نادرست، تحقيقات مبتني بر شايعات و شنيده ها بود.» ايشان ضمن ابراز تاسف به مجلس شوراي اسلامي و رئيس محترم و انديشمند وقت آن توهين کرده و مي گويد؛ «وي خاطره تلخي از حق گرايي بر جاي گذاشت، انتظار بود بر حقانيت و خدامحوري در اين گزارش تاکيد کند.» ايشان گزارش تحقيق و تفحص را به «سناريوي طنز» تشبيه نموده و اعلام کرد گزارش تحقيق و تفحص به يک بيانيه انتقام جويانه از قوه قضائيه تنزل کرده است.در ادامه يادآوري شده است؛ رئيس حوزه رياست قوه قضائيه در نامه شماره 86/10833/م مورخ22/10/86 جوابيه محرمانه يي به هيات رئيسه مجلس نوشت که متاسفانه همين جوابيه محرمانه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص در روزهاي شروع مجلس هشتم در رسانه هاي مختلف منتشر شد. در جاي جاي اين نامه به نمايندگان هيات تحقيق و تفحص توهين شده است. گزارش آنها را کذب و «برگرفته از شايعات و گزارش هاي غرض آلود محکوم شدگان دادگاه ها و مفسدان اقتصادي» دانسته است. در جوابيه منتشر شده ضمن تهديد اعضاي هيات تحقيق و تفحص به تعقيب قضايي بيان مطالبي را به گزارش هيات تحقيق و تفحص نسبت داده است که اثري از آن مطالب در گزارش قرائت شده وجود ندارد.نمايندگان در ادامه شکايت نامه خود به عملکرد برخي مقامات قضايي اشاره کرده اند و آورده اند؛ اين مقامات پس از اهانت به برخي از اعضاي هيات و تفتيش شبانه منزل يکي از اعضا به استناد ادعاهاي فردي که به اتهام افترا دستگير شده است برخلاف ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري و قبل از وصول برگه احضاريه به نمايندگان، زمينه اعلام اسامي آنان را در مطبوعات فراهم نموده اند. همچنين در مصاحبه يي که روز يکشنبه 16/4/87 منتشر شد به ناحق صدور احکام و برنامه هاي متعددي را براي يک متهم به چند نماينده مجلس نسبت داده اند. در پايان اين درخواست آمده است؛ با توجه به مراتب فوق که اسناد آن به پيوست است و از آنجا که ابراز مواضع فوق با تصور ايراد فشار بر نمايندگان و ايجاد فضاي رعب و با هدف جلوگيري از رسيدگي به تخلفات برخي مقامات قضايي و نيز بالا بردن هزينه نظارت نمايندگان مجلس بر قوه قضائيه صورت مي گيرد، مستدعي است دستور تسريع در رسيدگي صادر فرماييد.

 عبدالرضا رحماني فضلي قائم مقام لاريجاني در صداوسيما رئيس ديوان محاسبات

انتخاب رئيس ديوان محاسبات هم چندان بي حاشيه نبود چرا که همان طور که پيش از اين زمزمه هايش از بين نمايندگان به گوش مي رسيد، عبدالرضا رحماني فضلي يکي از چهره هاي نزديک به علي لاريجاني به رياست اين ديوان انتخاب شد. سابقه همکاري رحماني فضلي و لاريجاني به دوران صداوسيما برمي گردد. وي قائم مقام لاريجاني در صداوسيما بود و در شوراي عالي امنيت ملي هم قائم مقامي وي و نيز شوراي عالي اطلاع رساني را بر عهده داشت. اين انتخاب در حالي صورت گرفت که پيش از اين برخي از اصولگرايان نسبت به انتصاب احتمالي نزديکان لاريجاني در ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس ابراز ناخرسندي کرده بودند.با وجود اين مخالفت ها که از چند روز پيش از راهروهاي مجلس آغاز شده بود در صحن علني 198 نماينده به گزينه پيشنهادي رئيس مجلس راي دادند؛ رايي که اين روزها تعداد مشابه آن در بسياري از طرح ها يا لوايحي که لاريجاني حامي آن است، ديده مي شود و حکايت از آن دارد که بين 180 تا 190 راي ثابت فعلاً در حمايت از لاريجاني و نظراتش در مجلس وجود دارد. همچنين در انتخابي ديگر اصغر عربياني هم با 205 راي به عنوان دادستان ديوان محاسبات انتخاب شد؛ چهره يي که نمايندگان هم شناختي از او نداشته و تنها عنوان مي کردند يکي ديگر از نزديکان لاريجاني است.

انتخابات ديگري که روز گذشته براي برگزيدن نمايندگان مجلس در شوراها و نهادهايي که نياز به حضور يک نماينده از مجلس دارند هم صورت گرفت به گونه يي بود که در دايره نمايندگان طيف لاريجاني يا رايحه خوش خدمتي ها صورت مي گرفت چنانچه با راي نمايندگان مجلس محمدحسين فرهنگي با 119 راي و سيداميرحسين قاضي زاده با 110 راي به عنوان ناظران مجلس در شوراي عالي اداري انتخاب شدند.

گرچه براي اين سمت که از نگاه مجلس مهم است فرهنگي، يوسف نژاد، فرهاد تجري، عباسي، جعفري، خباز، قاضي زاده و مرعشي جهت احراز سمت ناظر در شوراي عالي اداري داوطلب شده بودند اما درنهايت انتخاب صحن علني مجلس دو اصولگرا با همان ويژگي هاي فوق بود.

در انتخاب دو عضو هيات نظارت بر صدا و سيما باز هم با وجود کانديدا شدن چند نماينده اقليت راي نهايي به انتخاب علي مطهري و بيژن نوباوه ختم شد که هر دو از اصولگرايان حامي دولت هستند.

علي مطهري با 125 راي و بيژن نوباوه با 99 راي براي عضويت در اين هيات انتخاب شدند.

کريم عابدي، سيدکاظم موسوي، بيژن نوباوه، محمدتقي رهبر، داريوش قنبري، سيداحمدرضا دستغيب(نام پدر علي اصغر)، حسين گروسي و علي مطهري فريماني جهت عضويت در هيات نظارت بر صدا و سيما کانديدا شده بودند.

نمايندگان همچنين محمدابراهيم نکونام را با 102 راي و محمدحسين مقيمي را با 54 راي به عنوان ناظر در هيات نظارت بر مسافرت هاي خارجي کارکنان دولت انتخاب کردند.محمدابراهيم نکونام، محمدکريم عابدي، فرهاد دلق پوش، محمدحسين مقيمي(نماينده خمين)، تقوي حسيني، ارسلان فتحي پور، محمدمهدي شهرياري و محمدعلي رضايي جهت عضويت در هيات نظارت بر مسافرت هاي خارجي کارکنان دولت کانديدا شده بودند.منصور رضي با 161 راي و علي کريمي با 118 راي هم به عنوان ناظر در هيات عالي گزينش انتخاب شدند.

حسن کامران نماينده اصفهان هم از سوي نمايندگان به عنوان نماينده عضو هيات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.انتخاب کامران با 104 راي در حالي بود که سنايي نماينده نهاوند و مصطفي کواکبيان نماينده سمنان هم دو نماينده اقليتي بودند که با 66 و 62 راي از عضويت در اين هيات بازماندند.ناصر سوداني هم با 126 راي و محمدرضا ميرتاج الديني با 75 راي به عنوان ناظر کميته اجرا، پيگيري و هماهنگي لازم براي حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين انتخاب شدند.در اين بخش هم سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، نوروزي، عابد کرمي راد، ذوالقدر، سوداني، اسلامي، هاشميان و صبور براي انتخاب دو عضو اين کميته کانديدا شده بودند.

 قهر توکلي از مجلس

عدم تمايل علي لاريجاني به تمديد رياست احمد توکلي بر مرکز پژوهش هاي مجلس به مناقشه جديدي بين دو طيف اصولگرايان بدل شده به گونه يي که احمد توکلي به نشانه اعتراض به اين امر فعاليت خود را در کميسيون هاي مجلس به حال تعليق درآورده است و تنها با وساطت و سماجت تعدادي از نمايندگان بود که وي به عضويت در کميسيون ويژه ناظر بر گراني و تورم و طرح تحول اقتصادي دولت رضايت داد. ديروز در مجلس براي تعيين نمايندگان عضو کميسيون ويژه ناظر بر گراني و تورم و طرح تحول اقتصادي دولت راي گيري به عمل آمد و تلاش تعدادي از نمايندگان جهت راضي کردن احمد توکلي براي عضويت در اين کميسيون تا آخرين دقايق ناکام ماند و توکلي در نهايت اعلام کرد کانديداي عضويت در اين کميسيون نخواهد شد. در بحبوحه راي گيري برخي نمايندگان از توکلي خواستند تا به عنوان يکي از اقتصاددانان مجلس عضو کميسيون ويژه شود اما او به نشانه اعتراض به عملکرد علي لاريجاني و از سوي ديگر به نشانه اعتراض به عملکرد اقتصادي دولت حاضر به عضويت در اين کميسيون نشد. آن گونه که يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس بيان کرد احمد توکلي چندين بار از علي لاريجاني خواسته است تا تکليف رياست مرکز پژوهش هاي مجلس روشن شود اما لاريجاني هنوز تصميمي نگرفته و همين مساله هم موجبات نارضايتي توکلي را فراهم کرده است. نارضايتي ها تا آنجا پيش رفت که توکلي حاضر به کانديداتوري در کميسيون ويژه مجلس که مورد حمايت علي لاريجاني است، نشد و به اين ترتيب اولين صف بندي هاي اصولگرايان در مجلس هشتم خودنمايي کرد؛ صف بندي هايي که در حال حاضر در يک سوي آن نمايندگاني چون غلامعلي حدادعادل، احمد توکلي و الياس نادران و حدود صد نماينده اصولگرا قرار دارند و در سوي ديگر علي لاريجاني و هوادارانش به همراه نمايندگان حامي دولت قرار دارند. نکته جالب آن است که فعلاً بين لاريجاني و حاميان دولت ائتلاف تاکتيکي برقرار شده است. اين ائتلاف تاکنون به گونه يي پيش رفته است که پست هاي مهم مجلس را در اختيار خود گرفته اند و نمايندگان ناراضي اصولگرا به همراه فراکسيون اقليت به طور کامل از کميسيون ها و پست هاي مهم مجلس حذف شده اند. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، کميسيون اقتصادي، کميسيون برنامه و بودجه و کميسيون انرژي از جمله کميسيون هاي مهم مجلس هستند که تقريباً هيچ نماينده منتقدي اعم از اصلاح طلب و اصولگرا در آن وجود ندارد و تماماً در اختيار حاميان لاريجاني و دولت قرار گرفته است. در کميسيون ويژه اقتصادي که ديروز اعضاي آن تعيين شدند، احمد توکلي حاضر به کانديداتوري نشد اما با اين وجود 119 نماينده مجلس به او راي دادند و در نهايت حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس هم از توکلي خواست به احترام نمايندگاني که به او راي داده اند عضويت در کميسيون را بپذيرد و توکلي هم سرانجام رضايت داد و عضو کميسيون ويژه شد. همچنين براساس راي گيري صورت گرفته از نمايندگان مجلس غلامرضا مصباحي مقدم با 196 راي، محمدمهدي مفتح با 180 راي، کاظم دلخوش با 171 راي، حميدرضا کاتوزيان با 166 راي، عباس رجايي با 160 راي، محمدحسين فرهنگي با 153 راي، رضا عبداللهي با 151 راي، علي اصغر زارعي با 149 راي، جمشيد انصاري با 147 راي، محمدرضا باهنر با 145 راي، عزت الله اکبري با 143 راي، محمدرضا تابش با 138 راي، علي اکبر آقايي با 136 راي و روح الله حسينيان با 123 راي به عنوان 14 عضو ديگر کميسيون ويژه بررسي کننده طرح تحول اقتصادي در مجلس انتخاب شدند.در اين راي گيري 23 نفر از نمايندگان نامزد عضويت در اين کميسيون ويژه شده بودند.نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يکشنبه تشکيل اين کميسيون ويژه را براساس ماده 59 آيين نامه داخلي مجلس تصويب کرده بودند.

  رئيس جمهور ايران از اروپا خواست که سرنوشت خود را به امريکا گره نزند

احمدي نژاد که براي شرکت در نشست سران D8 به مالزي سفر کرده بود، روز چهارشنبه وارد تهران شد.

به گزارش ايسنا به نقل از سايت اطلاع رساني رياست جمهوري، رئيس جمهور در اين سفر علاوه بر شرکت و سخنراني در اجلاس سران D8، با روساي جمهور برخي کشورهاي عضو ديدارکرد.

در همين حال احمدي نژاد عصر سه شنبه در يک نشست خبري به حق وتو اشاره کرد و گفت؛ يکي از اين اقدامات ناعادلانه اختصاص حق وتو و عضويت دائم شوراي امنيت به برخي از آنان است. احمدي نژاد تاکيد کرد؛ سوال اين است که آيا آنها از دولت ها و ملت هاي جهان براي امتياز وتو اجازه گرفتند؟ آيا مردم جهان راضي بودند که آنان عضو دائم شوراي امنيت باشند؟ بعضي از آنها نظير امريکا و انگليس، دائم به مردم دنيا زور مي گويند و تصميمات يک طرفه مي گيرند. وي افزود؛ اگر به نادرستي فرض کنيم که در آن زمان، دولت ها و ملت ها راضي بودند امروز نسل هاي جديد آمده اند و در برابر اين امتيازات ويژه نظر خودشان را دارند.

رئيس جمهوري اضافه کرد؛ در چنين شرايطي چه نهاد و مرجع بين المللي بايد به تجاوزات و قانون شکني ها و اشغالگري ها رسيدگي کند؟ پاسخگوي جنايات رژيم صهيونيستي که با حمايت دولت امريکا و يکي دو دولت اروپا انجام مي شود، چه کسي است؟ پاسخگوي لشکرکشي امريکا به عراق و کشتار زنان و کودکان کيست؟

وي اظهار داشت؛ پاسخگوي توسعه کشت موادمخدر در افغانستان که با حضور نيروهاي امريکا و بعضي متحدان او انجام مي شود، چه کسي است؟ پاسخگوي کاهش ارزش دلار و به هم خوردن مناسبات اقتصادي جهان و متضرر شدن اکثريت کشورها چه کسي است؟ رئيس جمهوري گفت؛ شما مي دانيد که تهديدات هسته يي، توليد سلاح هسته يي و نگهداري آن، همچنان ادامه دارد و دولت هاي امريکا و انگليس پرچمدار توسعه سلاح هسته يي هستند. اين تهديدات تا چه زمان بايد ادامه پيدا کند؟ احمدي نژاد اظهار داشت؛ گروه D8 در ابتداي دهه دوم عمر خود است و گامي که برداشته شد، گام خوبي است. گرچه کارهاي خوبي انجام شده اما هنوز در حد ظرفيت کشورهاي عضو نيست.

احمدي نژاد افزود؛ تصميمات اجلاس ششم نشان دهنده اراده مستحکم کشورهاي عضو براي بهره برداري از همه ظرفيت هاي گروه D8 است. رئيس جمهوري اسلامي ايران در ادامه نشست خبري خود در مالزي تصريح کرد که ملت ايران يک ملت صلح طلب است. محمود احمدي نژاد همچنين گفت که ملت ايران مدافع عدالت و دوستي بين ملت ها است. رئيس جمهور ايران از اروپا خواست که سرنوشت خود را به امريکا گره نزند و تاکيد کرد ملت ايران با قدرت از حقوق خويش دفاع مي کند و در مقابل بي عدالتي ها و تجاوزها مي ايستد. احمدي نژاد، قدرت هاي بزرگ را نصيحت کرد که دست از ظلم و جنايت و خودخواهي بردارند.

 گروه هشت از تهران خواست بسته را بپذيرد

پايان نشست هشت کشور بزرگ صنعتي جهان با صدور بيانيه يي درباره برنامه هسته يي ايران در حالي صورت گرفت که امريکا نيز در اقدامي جداگانه، تحريم هاي جديدي را به طور يکجانبه عليه تهران در نظر گرفت. سران کشورهاي امريکا، انگليس، فرانسه، آلمان، ژاپن، روسيه، دانمارک و ايتاليا به منظور شرکت در اجلاس جي هشت به مدت سه روز در ژاپن حضور داشتند. محور اصلي گردهمايي اعضاي جي هشت اگرچه اقتصاد و محيط زيست بود اما پاره يي مسائل سياسي،از جمله پيشرفت هسته يي ايران نيز مورد رايزني قرار گرفت. از اين رو در آخرين روز نشست رهبران کشورهاي مذکور خواهان تعليق غني سازي از سوي ايران شدند. به گزارش ايسنا به نقل از شبکه خبري سي ان ان گروه جي هشت در بيانيه پاياني خود اعلام کردند ما نگراني جدي مان را از خطرات اشاعه يي که برنامه هسته يي ايران مطرح مي سازد، بيان مي کنيم. همچنين بنابر گزارش خبرگزاري آلمان، گروه هشت تاکيد کردند از تلاش هاي چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس و امريکا براي حل مساله هسته يي ايران از طريق مذاکرات حمايت قاطعانه يي دارند و در عين حال از تهران خواستند به پيشنهادي که سران گروه 1«5 چندي قبل ارائه دادند، به طور مثبت پاسخ دهد. خاوير سولانا اواخر خرداد گذشته به همراه نمايندگان انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و چين به تهران آمد تا دومين بسته پيشنهادي را جهت تشويق ايران به تعليق غني سازي اورانيوم تحويل مقامات ايران دهند. تهران نيز هفته گذشته پاسخ خود را به بسته 1«5 به سولانا ارائه کرد که البته تاکنون جزئيات آن منتشر نشده است. هر چند بنابر اظهارات برخي مقامات غربي به نظر مي رسد تهران و گروه 1«5 در شرف رسيدن به تفاهم تازه يي در زمينه تعليق غني سازي هستند. با اين حال روساي گروه هشت در بيانيه خود خواستند تهران با آژانس همکاري داشته باشد و در مسائل عراق، افغانستان و روند صلح خاورميانه، مسوولانه تر رفتار کند. تحريم هاي تازه کاخ سفيد در اقدامي ديگر واشنگتن نيز با اتخاذ تصميمي جديد، تحريم هاي بيشتري را عليه تهران به خاطر برنامه هسته يي اش اعمال کرد. در همين رابطه وزارت خزانه داري امريکا اعلام کرد چهار شرکت ايراني را به دليل ارتباط با برنامه اتمي و موشکي کشورمان تحريم کرده است. در عين حال هشت شخص نيز در ليست تحريم هاي تازه امريکا قرار گرفتند. به گزارش ايسنا وزارت خزانه داري امريکا اعلام کرد اين اقدامات جديد بخشي از تلاش ها براي افزايش فشار به ايران با هدف متقاعد کردن تهران به توقف فعاليت هاي هسته يي اش است. استوارت لوي معاون وزير خزانه داري امريکا مدعي شد؛ شرکت هاي هسته يي و موشکي ايران در پس مجموعه يي از عواملي که به نمايندگي از آنها به انجام فعاليت هاي تجاري مشغولند پنهان شده اند. تا زماني که ايران به چنين فعاليت هايي ادامه دهد، شرکت ها و بانک ها بايد هوشياري بالايي را به کار گرفته و از شرکت در معاملات خودداري کنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه طبق اين اقدامات شرکت هاي امريکايي اجازه داشتن روابط تجاري با اين افراد و شرکت ها را ندارند. امريکا و برخي متحدان اروپايي آن مدعي اند که ايران تحت پوشش برنامه هسته يي صلح آميز خود در تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته يي است و در همين راستا تاکنون سه قطعنامه تحريم را عليه ايران اعمال کرده اند تا تهران را متقاعد به تعليق فعاليت هاي هسته يي اش کنند. اتحاديه اروپا نيز اخيراً نام 20 فرد و 15 شرکت ايراني را به فهرست کساني که از دادن ويزا به آنها خودداري مي شود و دارايي هايشان توسط اتحاديه اروپا مسدود مي شود، اضافه کرد.کاخ سفيد در حالي اين تصميم را گرفته که ايران بارها تاکيد کرده برنامه اتمي اش صرفاً جنبه صلح آميز دارد اما امريکا و متحدانش نسبت به اين موضوع ترديد دارند. منتظر خبرهايي هستيم از سوي ديگر همزمان با اقدام وزارت خزانه داري امريکا، سخنگوي وزارت خارجه امريکا با تاکيد بر استفاده از ديپلماسي براي حل موضوع هسته يي ايران اعلام کرد واشنگتن منتظر شنيدن اخباري درباره مذاکرات مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با ايران است. به گزارش مهر به نقل از شينهوا «گونزالو گالگوس» گفت؛ «اين روندي است که ما آن را جدي مي گيريم و به حل ديپلماتيک اين موضوع متعهد هستيم.» وي افزود؛ «مي خواهم اين مساله را بسيار روشن کنم که مي دانيد تعهد ما به همان موضع سياست دو مسير است. ما به هويج ها در مرحله اول و سپس چماق ها در برخورد با دولت ايران توجه داريم؛ اينکه به آنها فرصتي پيشنهاد کنيم تا از اين وضعيت بيرون بيايند و به شکلي باز و هر چه بيشتر با جهان تعامل کنند.» گالگوس تصريح کرد؛ امريکا منتظر آن است تا ملاحظات بيشتر «خاوير سولانا» را درباره نامه اخير دولت ايران به وي بشنود. وي گفت؛ بايد ببينيم آيا سولانا خواهد توانست يک ديدار ديگر با مقامات ايراني داشته باشد يا خير. در عين حال وزارت امور خارجه فرانسه نيز اعلام کرد در پاسخ کتبي ايران به بسته پيشنهادي غرب درباره برنامه هسته يي اش هيچ اشاره يي به تعليق غني سازي اورانيوم نشده است. به گزارش ايسنا اريک شواليه سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه روز سه شنبه در کنفرانس خبري درباره پاسخ ايران گفت؛ در اين نامه هيچ اشاره يي به تعليق فعاليت هاي حساس نشده است. شواليه گفت سفير ايران در فرانسه يک نسخه از نامه پاسخ ايران را روز دوشنبه به برنار کوشنر وزير امور خارجه فرانسه تحويل داد. وي افزود؛ ما در کنار يکديگر و به صورت جمعي آن را بررسي خواهيم کرد و سپس درباره موضعي مشترک فکر مي کنيم. سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه ادامه داد؛ اين واقعيت که هيچ اشاره يي به تعليق فعاليت هاي حساس نشده است، قطعاً يک مساله است. شواليه در عين حال گفت فرانسه همچنان به تداوم گفت وگو با ايران اميدوار است. همچنين کاندوليزا رايس وزير خارجه امريکا گفت؛ مساله هسته يي ايران از طريق ديپلماتيک قابل حل است. به همين خاطر است که ايالات متحده به همراه ساير اعضاي گروه 1«5 پيشنهادي را به ايران داده و ما اميدواريم آنها اين مجموعه را قبول کنند.

 نامه انجمن صنفي روزنامه نگاران به مجلس

انجمن صنفي روزنامه نگاران خواستار دخالت 290 نماينده مجلس براي جلوگيري از تعطيلي تنها انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران شد. نامه سرگشاده هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران پس از آن منتشر شد که برخي مراکز دولتي قبل از اينکه دادگاه حکم نهايي خود را صادر کند، اشتياق خود را براي تعطيلي اين انجمن نشان داده اند؛ اشتياقي که با اعتراض بسياري از اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران مواجه شده است و آنان دولت را به خويشتنداري و عدم سياسي کاري در خصوص مسائل صنفي روزنامه نگاران دعوت کرده اند؛ دعوتي که نه تنها پذيرفته نشده است بلکه در اقدامي عجيب روزنامه متعلق به دولت با انتشار گزارش هايي انجمن صنفي را مورد تاخت و تاز قرار داده است و آن را انجمني که وجود ندارد، لقب داده است. اين در حالي است که زماني که روزنامه ايران در اختيار حاميان احمدي نژاد بود و با نوشتن يک مطلب طنز و درج کاريکاتوري موجبات توقيف خود را فراهم کرد، انجمن صنفي روزنامه نگاران بدون توجه به گرايش سياسي روزنامه ايران درخواست رفع توقيف اين روزنامه را مطرح کرد و خواستار آن شد تا به خاطر يک تخلف روزنامه يي را به محاق توقيف نبرند چرا که توقيف براي يک روزنامه به معناي حکم مرگ است و انجمن صنفي روزنامه نگاران هم اعلام کرد خواستار مرگ هيچ روزنامه يي حتي روزنامه هاي غيرهمسو با خود هم نيست.اما ظاهراً در شرايطي که انجمن صنفي روزنامه نگاران به خاطر اختلافاتي که با وزارت کار دارد، دچار مشکلاتي براي ادامه فعاليت شده است، نه تنها از سوي روزنامه نگاراني که زماني انجمن از آنها حمايت کرد، حمايت نمي شود بلکه مورد تاخت و تاز هم قرار مي گيرد. ظاهراً در بحبوحه چنين فشارهايي است که هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران با نااميدي از حمايت هاي احتمالي وزارت ارشاد به نمايندگان مجلس رجوع کرده اند و خواستار کمک اين نهاد رسمي براي جلوگيري از انحلال انجمن شده اند. در نامه هيات مديره انجمن صنفي که به امضاي رجبعلي مزروعي رئيس اين انجمن رسيده است، خطاب به تک تک نمايندگان مجلس آمده است؛ نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي،با سلام،جناب عالي بر پايه اصل شصت وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد کرده ايد که با تکيه بر شرف انساني تان متعهد پاسداري از حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشيد... از قانون اساسي دفاع کنيد و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشيد. از اين رو ما از شما درخواست داريم به شکواييه زير توجه نموده و بر پايه سوگندي که خورده ايد به وظيفه قانوني و نظارتي تان در دفاع از حقوق روزنامه نگاران و انجمن صنفي شان عمل نماييد. بر پايه اصل بيست و ششم قانون اساسي «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند، هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.»

دقيقاîً بر پايه اين اصل و مقررات کشوري «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» در مهرماه سال 76 تاسيس و در وزارت کار به ثبت رسيد و در طول يازده سال عمر خود کوچک ترين تخطي از مفاد اين اصل نداشته است به گونه يي که در طي زمان با ارائه خدمات صنفي و جلب اعتماد اعضاي صنف به طور داوطلبانه تعداد اعضاي ثبت نام شده در اين نهاد بالغ بر چهار هزار نفر شده است. انجمن به عنوان يک نهاد واسط همواره تلاش کرده است نهايت تعامل و همکاري را با دو وزارتخانه مرتبط با فعاليت هاي کارگري و روزنامه نگاري يعني وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشد اما متاسفانه از بدو روي کار آمدن دولت نهم مسوولان مربوطه کاملاً دست رد بر تلاش هاي ما نهادند و به صورت هاي مختلف در جهت تضعيف انجمن کوشيدند. در اين مدت به رغم بودجه يي که براي کمک به نهادهاي صنفي تصويب شده است از پرداخت يارانه هاي قانوني، مطلقاً استنکاف کرده و انجمن را به تمامي از اين حق قانوني محروم کردند. به علاوه از هرگونه مانع تراشي و بهانه گيري براي ممانعت از فعاليت هاي صنفي ما کوتاهي نکردند. نهايت اينکه اخيراً مسوول اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي با ارسال نامه يي انجمن را «واجد شرايط انحلال» اعلام کرده است تا بدين وسيله مقدمات انحلال اين نهاد صنفي فعال کارگري با چهار هزار عضو را فراهم آورد. هرچند محتواي اين نامه به لحاظ حقوقي فاقد وجاهت قانوني است و بر پايه اصل بيست وششم و قانون کار و آيين نامه هاي مربوطه اين حق اعضاي صنف است که در مورد تشکيل، ادامه کار يا انحلال نهاد صنفي شان تصميم بگيرند زيرا يک انجمن ثبت شده در حال فعاليت را جز با حکم مرجع قضايي صالح نمي توان منحل اعلام کرد. اما آنچه توجه نمايندگان ملت و جنابعالي را مي طلبد، اين است که چرا وزارتخانه يي که بايد مجري قانون و مويد و پشتيبان کننده از فعاليت هاي صنفي باشد با سوءاستفاده از موقعيت سازماني در سر راه فعاليت يک نهاد صنفي سنگ مي نهد و در پي انحلال آن بر مي آيد؟ اوج رفتار خلاف قانون وزارت کار آنجاست که بر طبق مقررات موجود، هر صنف مي تواند فقط يک انجمن صنفي داشته باشد و «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» نيز قانوناً به فعاليت مشغول است اما مسوولان اين وزارتخانه همزمان آمادگي خود را براي تاسيس يک انجمن جديد اعلام مي دارند؟ آيا اين نوع موضع گيري جانبدارانه توسط يک وزارتخانه با موازين قانوني و حقوق شهروندي و به ويژه اصل بيست و ششم قانون اساسي هيچ گونه تناسبي دارد؟ روزنامه نگاران چشمان تيزبين جامعه و ديده بانان عرصه عمومي اند و طبعاً «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران»، که تنها تشکل صنفي روزنامه نگاران ايران و بزرگ ترين تشکل روزنامه نگاري تاريخ مطبوعات ايران است، به پشتوانه و حمايت روزنامه نگاران شريف ايران، در طول بيش از يک دهه فعاليت خود تلاش فراوان براي پيشبرد حقوق صنفي اين قشر زحمتکش به عمل آورده است. حال فارغ از مباحث حقوقي و بهانه گيري هاي بلاوجه مسوول اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمايي در مورد برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم و انتخابات هيات مديره و بازرسان و به رغم درخواست هاي مکرر ما از همين مسوول براي برگزاري مجدد مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان، خواست ما اين است که اگر مسوولان مربوط به هر دليلي موافق ادامه کار انجمن نيستند، اجازه بدهند که با برگزاري مجمع عمومي از اعضا در اين باره از اعضا پرسش شود و هرگونه راي و نظري که اعضا ابراز داشتند مبناي تصميم گيري براي آينده انجمن گردد.هيات مديره «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» از جنابعالي انتظار دارد بر پايه سوگندي که ياد کرده ايد، عمل نموده و در دفاع از حقوق يک نهاد صنفي به عنوان يکي از مهم ترين ارکان حقوق اساسي ملت اقدامات مقتضي را مبذول داريد. ما آمادگي خود را جهت هرگونه تعامل و همکاري با جنابعالي و مسوولان مربوطه جهت پيگيري موضوع اعلام مي داريم و از آنجا که راي و نظر اعضا را در مجمع عمومي فصل الخطاب در مورد ادامه کار يا انحلال انجمن مي دانيم، از شما مي خواهيم که به عنوان ناظر (يا هر فردي که مناسب مي دانيد) در برگزاري مجمع عمومي انجمن در تاريخ 17/5/87 (روز خبرنگار) ما را همراهي نماييد تا دريابيد که جريان کار و فعاليت و حيات انجمن جز با راي و نظر اعضا نبوده و نيست.

 متهمان پرونده مرگ پزشک همداني تبرئه شدند

متهمان پرونده مرگ زهرا بني يعقوب پزشک جواني که در بازداشتگاه امر به معروف همدان جان باخته بود، از اتهام قتل و هرگونه مسووليتي در قبال مرگ اين دختر تبرئه شدند. به گزارش خبرنگار ما هشت متهم اين پرونده که همگي مامور بازداشتگاه امر به معروف و نهي از منکر همدان هستند با اين استدلال که دلايل و مستندات عليه آنها کافي نبوده و همچنين به استناد شهادت شهود از سوي بازپرس شعبه سوم دادسراي همدان تبرئه شدند و براي آنها قرار منع تعقيب صادر شد. اسفندماه سال گذشته آيت الله هاشمي شاهرودي با تقاضاي اولياي دم و وکلاي زهرا بني يعقوب مبني بر ارسال پرونده از همدان به تهران موافقت کرده و براي بررسي بيشتر اين درخواست را به شعبه 20 ديوان عالي کشور فرستاده بود. 17 فروردين ماه سال جاري نيز از سوي دادستان تهران دستور ارسال پرونده از همدان به تهران صادر شد و در حالي که اولياي دم و وکلاي زهرا بني يعقوب منتظر رسيدگي به پرونده در مراجع قضايي پايتخت بودند، روز گذشته راي دادسراي همدان به آنها ابلاغ شد. در راي صادره از سوي شعبه 3 بازپرسي همدان آمده است؛ نظر به تحقيقات انجام شده در مراجع انتظامي و معاينه جسد در پزشکي قانوني و انکار شديد متهمان و عدم ارائه دليل قانع کننده از سوي شکات و ساير قرائن موجود از جمله شهادت نامزد زهرا بني يعقوب و گفته هاي کارشناسان پزشکي قانوني مبني بر اينکه فوت زهرا بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن با جسم رشته مانند و قابل انعطاف (مانند پارچه) توسط خود زهرا اتفاق افتاده، موضوع قتل عمد منتفي است و از سوي هشت متهم پرونده هيچ جرمي اتفاق نيفتاده است. بنابراين با استناد به ماده 3 تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قرار منع تعقيب و تبرئه متهمان صادر مي شود. اين راي هفت ماه پس از گشوده شدن پرونده مرگ زهرا بني يعقوب در دادسراي همدان صادر شد. زهرا که در حال گذراندن طرح داوطلبانه پزشکي خود در يکي از روستاهاي اطراف همدان بود روز 21 مهرماه سال گذشته به اتفاق نامزدش توسط ماموران امر به معروف و نهي از منکر در يک پارک بازداشت شد. او يک روز بعد طي تماس تلفني با برادرش موضوع را اطلاع داد و گفت منتظر رسيدن پدر به همدان خواهد ماند اما وي نيم ساعت بعد جان باخت. پس از مرگ زهرا مسوولان بازداشتگاه اعلام کردند اين پزشک با استفاده از پارچه تبليغاتي، خودش را از چارچوب در حلق آويز و خودکشي کرده است. اين ادعا مورد پذيرش اولياي دم زهرا قرار نگرفت و آنان با مشکوک خواندن مرگ فرزندشان خواستار کالبدشکافي اين حادثه شدند. طرح شکايتي مبني بر قتل عمد از سوي خانواده زهرا سبب آغاز تحقيقاتي شد که ديروز با ابلاغ قرار منع تعقيب خاتمه يافت. پدر زهرا بني يعقوب روز گذشته با تاييد اين خبر و حکم به خبرنگار ما گفت؛ ابتدا قرار بود با توجه به راي شعبه 20 ديوان عالي کشور پرونده به تهران ارسال شود اما اين اتفاق رخ نداد و بازپرس دادسراي همدان بدون اينکه من و وکلاي مدافع را به بازپرسي دعوت کند و دلايل ما را بخواهد، حکم تبرئه متهمان را صادر کرد. وي افزود؛ ما دلايل خود را بارها اعلام کرديم و همين دلايل ارائه شده از سوي وکلاي من باعث شد رئيس قوه قضائيه دستور ارسال پرونده به تهران را صادر کند.پدر زهرا بني يعقوب در مورد دلايل ارائه شده گفت؛ قد زهرا يک متر و 70 سانتي متر بود و مطابق گفته ماموران او خودش را از چارچوب در آويزان کرده. با توجه به اينکه پارچه 20 سانتيمتر ارتفاع داشته با در نظر گرفتن ارتفاع در قطعاً زهرا بايد در حالت زانو زدن خودکشي مي کرده که اين غيرممکن است. ضمن اينکه زهرا و نامزدش بلافاصله بعد از دستگيري از هم جدا شدند، پس چطور شهادت داده است؟ به گفته اولياي دم زهرا بني يعقوب با صدور اين قرار قانوني، رسيدگي به پرونده پايان نمي يابد و آنان قصد دارند به راي صادره از سوي دادسراي همدان اعتراض کنند و خواستار بررسي دوباره پرونده در مراجع بالاتر شوند.

 اعتراض مجلس به معرفي نشدن وزير اقتصاد

تعلل محمود احمدي نژاد در معرفي وزير اقتصاد بار ديگر روز گذشته اعتراض تعدادي از نمايندگان را به دنبال داشت و همزمان حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد در کميسيون اقتصاد حاضر شد تا درباره برنامه هايش توضيح دهد، اما اين اقدام او تعجب و شگفتي اعضاي اين کميسيون را در پي داشت چرا که صمصامي هنوز به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي نشده است. با اين وجود از آنجا که مجلس از امروز تا ششم مردادماه تعطيل است و مهلت محمود احمدي نژاد براي معرفي وزير پيشنهادي هم 28 تيرماه پايان مي يابد، لذا برخي نمايندگان معترض شدند که احمدي نژاد بايد زودتر از اين وزير پيشنهادي اش را به مجلس معرفي مي کرد تا مجلس درباره راي اعتماد به او تصميم گيري کند. البته در ابتداي جلسه علني ديروز مجلس روز گذشته علي لاريجاني رئيس مجلس از قرائت تذکرهايي کتبي با محوريت اعتراض و معرفي نشدن وزير اقتصاد امتناع کرد و همين امر سبب شد الياس نادران نماينده تهران در صحن علني و غلامرضا مصباحي مقدم نماينده ديگر تهران در راهروهاي مجلس به ادامه اين رويه معترض شوند. اين چهره هاي اقتصادي منتقد دولت معترض بودند براي دولت غيرقانوني عمل نکردن و بي توجهي به ضابطه هاي مجلس اهميتي ندارد و چرا رئيس مجلس چنين تخلفاتي را به شخص رئيس جمهور يادآوري نمي کند. برخي از اصولگرايان روز گذشته پيش بيني مي کردند که به دليل اختلافات پيش آمده در دولت، احمدي نژاد تا بعد از تعطيلات تابستاني مجلس، وزير اقتصاد را معرفي نمي کند. اگر اين پيش بيني درست باشد و هنوز براي انتخاب جايگزين دانش جعفري، دايره نزديکان احمدي نژاد به تفاهم نرسيده باشند، حضور حسين صمصامي سرپرست کنوني براي معرفي برنامه هايش در کميسيون اقتصاد سوال برانگيز است. همان طور که غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و وزير کميسيون اقتصادي مجلس هم گفته صمصامي با حضور در اين کميسيون برنامه هايش را پس از تصدي اين وزارتخانه به نمايندگان داده است. حال آنکه هيچ تضميني وجود ندارد که اين چهره گزينه نهايي دولت باشد. حتي صمصامي اين روزها رايزني هايش با نمايندگان را به راهروهاي مجلس هم گسترش داده است که به قول نمايندگان حاکي از آن است که سعي دارد رئيس جمهور را براي معرفي خود قانع کند. نادران هم طبق روالي که در چند هفته اخير در پيش گرفته و لاريجاني را به خاطر کوتاه آمدن در برابر دولت مورد اعتراض و تذکر قرار مي دهد، در جلسه علني روز گذشته بار ديگر طرف تذکرش را لاريجاني قرار داد و گفت؛ «طبق آيين نامه داخلي بايد تذکرات کتبي به وزرا و رئيس جمهور علاوه بر ابلاغ در صحن علني هم قرائت شود. پس چرا تذکر کتبي من نسبت به امتناع احمدي نژاد از معرفي وزير اقتصاد را در صحن علني قرائت نمي کنيد.» بدين ترتيب نادران، اين رفتار لاريجاني را مبناي اين قرار داد که هيات رئيسه بايد از شأنيت مجلس دفاع کند؛ «براي حفظ شأن مجلس و براي توجه به اينکه احمدي نژاد بايد به وظيفه اش عمل کند، لازم بود اين تذکر خوانده شود اما متاسفانه از سوي شما اين اقدام صورت نگرفت.» سپس نادران با بيان اينکه براساس اصل 135 قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارند، حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين کند و طبق تفسير شوراي نگهبان مدت سه ماه حداکثر مهلتي است که يک وزارتخانه مي تواند بي سرپرست اداره شود، ادامه داد؛ اين بدان معناست که اگر وزيري معرفي شد و راي نياورد و مجدداً وزير معرفي کردند، هرچند باري که اين موضوع تکرار شود، حداکثر مهلت سرپرستي براي وزارتخانه سه ماه است و بعد از آن هيچ احدي در آن وزارتخانه حق امضاي مکاتبات و ارجاع مراسلات را به عنوان سرپرست آن وزارتخانه ندارد. وي با ابراز تاسف از اينکه هنوز وزير جديد امور اقتصادي و دارايي معرفي نشده و مجلس در جريان قرار نگرفته است، گفت؛ اين در حالي است که در آستانه تعطيلات دوهفته يي اول تابستان مجلس قرار داريم و در نتيجه فرصت براي معرفي و راي اعتماد به وي در مهلت قانوني منتفي شده است. البته لاريجاني گرچه با اين توجيه که تا آنجا که نفس داشته تذکرهاي کتبي را خوانده، عنوان کرد؛ هيچ قصد خاصي از نخواندن اين تذکر وجود نداشته است. البته انتصاب وزير کشور هم از شرايط مشابهي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي برخوردار است. در حالي که معاون پارلماني وزارت کشور به صراحت اعلام کرده که از سوي دولت دستور دارد با رايزني با نمايندگان، نظر مساعد آنها را براي راي دادن به مهدي هاشمي سرپرست کنوني وزارت کشور جلب کند. با وجود چنين تلاشي در يک سوي راهروهاي مجلس، در سوي ديگر نمايندگان روز گذشته در راهروهاي مجلس عنوان مي کردند که گزينه اين وزارتخانه هم تغيير کرده و محمد جهرمي وزير کار و روح الله حسينيان نماينده رايحه خوش خدمت در مجلس هم براي تصدي اين وزارتخانه مطرح شده اند. حتي برخي از اعضاي کميسيون امنيت ملي عنوان مي کردند که گزينه روح الله حسينيان حتي تلويحاً از سوي اين نماينده هم تاييد شده است. اگرچه هنوز براي معرفي وزير کشور مهلت به پايان نرسيده اما مطرح شدن اسامي متفاوت براي تصدي وزارتخانه خاصي مانند کشور سبب شده حتي شرايط براي دولت هم سخت باشد. به ويژه آنکه احمدي نژاد تجربه يي چون انتصاب رحيمي را نيز در کارنامه خود دارد. رحيمي رئيس ديوان محاسبات گزينه پيشنهادي احمدي نژاد براي سرپرستي وزارت کشور بود که از همان ابتداي مطرح شدن با انتقادهاي بسياري روبه رو شد؛ فشارهايي که تا آنجا پيش رفت که احمدي نژاد ناچار شد حکم سرپرستي وزارت کشور را که به نام وي امضا کرده بود، در کشوي ميز خود بگذارد و در آخرين لحظات سيدمهدي هاشمي را روانه وزارت کشور در خيابان فاطمي کند. فشارهايي که به نظر مي رسد هنوز پايان نيافته است و اين روزها او را واداشته است با احتياط بيشتري در مورد دو گزينه پيشنهادي خود به مجلس دست به انتخاب بزند.

 معرفي کانديداي واحد اگر خاتمي نيايد

برهان خلف يکي از راه هاي منطقي اثبات درستي يک قضيه علم هندسه است. وقتي از ساختمان شيشه يي بلوار ميرداماد بالا مي رفتم تا ديدگاه هاي محسن مهرعليزاده را درباره انتخابات رياست جمهوري بپرسم، براي پاسخ هاي او به اين روش منطقيون و البته علم هندسه متوسل شدم. اگرچه اين روزها بحث درباره نامزدي سيدمحمد خاتمي و ضرورت حضور يا عدم حضور او در عرصه انتخابات بالاست، پرسش هايي هم درباره تکرار تجربيات هشت ساله رياست او بر قوه اجرايي هم مطرح مي شود. مهرعليزاده که سابقه استانداري و معاونت خاتمي را در دولت هاي او دارد، مي کوشد از اقدامات رئيس سابقش دفاع کند و تجربيات او را براي يک دوره چهارساله ديگر مفيد و موثر ارزيابي مي کند. پرسش هاي اعتماد از اينجا شروع شد که آيا اين نامزد بالقوه انتخابات در پيش آمدن شرايط کنوني «تقصيري» متوجه خود مي بيند.

---

- آقاي مهرعليزاده مي خواهم از يک پرسش شروع کنم که ممکن است کمي جسارت در آن باشد. آيا شما خودتان را در پيش آمدن شرايط کنوني کشور مقصر مي دانيد؟

من فکر مي کنم که همه جمعيت 70 ميليوني کشور در به وجود آمدن شرايط کنوني مقصرند، چون همه ما در هر لحظه تاثيرگذاريم.

- بهتر است اين پرسش را کمي باز کنم. بسياري معتقدند اگر شما که يک ميليون و 300 هزار راي آورديد، پيش از 27 خرداد به نفع يکي از نامزدهاي اصلاح طلب کنار مي رفتيد، طبيعتاً شرايط به گونه ديگري رقم مي خورد. اين طور نيست؟

بايد برگرديم به شرايط سه سال پيش و چگونگي پراکندگي جبهه اصلاحات را بررسي کنيم و همه آن شرايط را کنار هم بگذاريم تا بتوانيم قضاوت کنيم. در مجموع اگر شرايطي حاصل مي شد که اجماعي به وجود آيد و از تفرق آرا جلوگيري شود، بهتر بود. البته من باور ندارم که اگر هرکدام از نامزدها به نفع همديگر کنار مي رفتند، لزوماً همه آرا روي هم جمع مي شد.

- تفاوت آراي نفر دوم که رئيس جمهور شد با نفر سوم که آقاي کروبي باشد، کمتر از 250 هزار راي بود و شما يک ميليون و 300 هزار راي آورديد. بنابراين به دليل فاصله کم آراي نامزدهاي سطح اول کنار رفتن يک نفر مي توانست تاثير مهمي بر نتيجه انتخابات داشته باشد؟

به نظرم زياد فرقي نمي کرد چون مردمي که به يک نامزد راي مي دهند لزوماً به کس ديگري حاضر نمي شوند راي دهند. شرايط آن روز چيز ديگري بود.

- مثل اينکه شما مايل نيستيد درباره آن روز سخن بگوييد اما در ادامه مي پرسم آيا شرايط آن روز همچنان به قوت خود باقي است؟

در مجموع، اجماع کار پسنديده يي است. پس اگر آن موقع هم شرايط طوري فراهم مي شد که اجماع صورت مي گرفت بهتر بود نه اينکه در شب انتخابات يک نفر به نفع ديگري کنار برود. اجماع هم بايد يک سال يا حداکثر شش ماه پيش از انتخابات ايجاد شود. چه آنهايي که نقش دارند و چه آنهايي که ذي نفوذ هستند بايد دور هم جمع شوند و روي يک مساله يا يک نامزد به توافق برسند. بايد مشخص شود که مي خواهند چه کار کنند. آيا مي خواهند مشارکت کنند، راي بدهند، راي ندهند؟همه اين مسائل بايد از قبل مشخص شود. اما اينکه همه متفرق شوند و شب انتخابات بعضي توقع داشته باشند که يکي به نفع ديگري کنار برود، اصلاً به معناي هدايت آرا به سمت ديگري نيست.

- امکان اجماع فراهم نشد، آيا شرايط براي ايثار به نفع جريان اصلاحات هم مهيا نبود؟

باز هم تاکيد مي کنم که بايد برگرديم و شرايط آن روز را بررسي و بعد قضاوت کنيم. مثلاً نظرسنجي هايي که منتشر مي شد چندان قابل اعتنا نبود، يا شرايط به گونه يي بود که هر نامزدي فکر مي کرد برنامه يي که دارد موثر است يا وعده هايي که مي دهد مناسب است. به هر حال کانديداها، شش ماه يا يک سال کار کرده بودند، ستادهايي ايجاد کرده بودند، هواداراني براي خود دست و پا کرده بودند، آن وقت عقب نشيني خيلي کار مشکلي است. مضافاً اينکه هيچ کدام از نامزدهاي جبهه اصلاحات خود را کم شانس نمي ديدند، چون از هر کدام مي پرسيديد، يقين داشت که پيروز مي شود. هم آقاي معين و هم آقاي کروبي فکر مي کردند صددرصد پيروز هستند. اين يک مساله طبيعي است، بنده هم همينطور فکر مي کردم. بنابراين اگر بخواهيم قضاوت کنيم بايد به گذشته برگرديم.

- براي امروز چه بايد کرد يعني اگر آقاي خاتمي نباشد يا اساساً ايشان نخواهد نامزد شود، شما، آقاي عارف، آقاي کروبي و شايد يکي دو نامزد ديگر داخل ميدان شوند باز شرايط آن روزها بايد تکرار شود؟

من معتقدم اگر هم آقاي خاتمي نيايد باز جريان اصلاحات روي يک نفر اجماع کند. اين نشان دهنده اين است که ما به رشد و بلوغ سياسي رسيده ايم. اين موضوع جاي اميدواري دارد.

- با چه مکانيسمي بايد اين اجماع ايجاد شود. شما به عنوان يکي از نامزدها چگونه و با چه شرايطي حاضريد پيش از هر نوع فعاليت انصراف بدهيد؟

البته من معتقدم با توجه به اينکه آقاي خاتمي هنوز محبوب همه ملت هستند و در خارج از کشور هم اعتبار بالايي دارند، ايشان بايد نامزد شود، چون شرايط داخلي و خارجي کشور ما به شخصيتي نياز دارد که مختصات شخصيتي آقاي خاتمي را داشته باشد. آقاي خاتمي علاوه بر اينکه در داخل و خارج کشور محبوبيت و اعتبار بالايي دارند، در ارتباط با نظام هم پايبندي خودشان را به چارچوب هاي نظام نشان داده اند. اين پايبندي آقاي خاتمي به نظام، چارچوب ها و مصالح عمومي جامعه، مختص به دوران رياست جمهوري نيست و در دوران بعد از رياست جمهوري هم اين موضوع را نشان داده اند. بنابراين تمام هم و غم جريان اصلاحات بايد اين باشد که ايشان را راضي کنيم با تمام توان وارد گود انتخابات شوند.

- آيا اين يک تعارف سياسي از سوي شما به عنوان يک نامزد است؟

خير، تعارف نيست. آقاي خاتمي فردي هستند که به ايران و اعتلاي آن علاقه دارند. البته من هم قبول دارم که نبايد به ايشان تعارف آبکي زد. بلکه بايد با تمام توان کوشيد که آقاي خاتمي به صحنه بيايد. براي همين اينگونه نيست که در اين مدت باقي مانده بگويم خب ايشان نيامد، حالا برويم سراغ نامزد بعدي. نه اصلاً اينگونه فکر نمي کنم. بايد همه تلاش کنند آقاي خاتمي نامزد شود.

- حضور آقاي خاتمي هم با پرسش هاي بسياري مواجه است. وقتي ايشان در دوم خرداد 76 پيروز شدند، اگرچه از نظر سياسي و سياست خارجي وضعيت مطلوبي وجود نداشت اما از نظر کارهاي زيربنايي، فعاليت هايي انجام شده بود. شرايط بد بود اما بحراني نبود، ولي در حال حاضر شرايط کشور بحراني است. جنگ اقتصادي عليه ما شروع شده است. سه قطعنامه از سوي شوراي امنيت عليه ما صادر شده، خاموشي هاي گسترده کشور را فرا گرفته، نرخ تورم بالاست و گراني کمر مردم را خم کرده است. بنابراين آقاي خاتمي اگر بيايد با اين شرايط بغرنج روبه رو است. علاوه بر اين شرايط، کارشکني هاي گذشته هم کماکان وجود دارد. بنابراين فکر مي کنيد کساني که در دوم خرداد 76 و 18 خرداد 80 به آقاي خاتمي راي دادند، باز هم حاضر باشند براي ايشان کار کنند؟

وقتي آقاي خاتمي پيروز شد شرايط آنگونه که شما گفتيد بود اما فراموش نکنيد خود آقاي خاتمي هم منشاء تحولات بزرگي شد. يعني ايشان در سر و سامان دادن به فعاليت هاي اقتصادي خيلي موثر بودند. کسي نمي تواند منکر اين شود که تاثير آقاي خاتمي بر حوزه هاي فرهنگ، اجتماع و سياست تا چه حد بوده است. من فکر مي کنم مردمي که در دوم خرداد و 18 خرداد به آقاي خاتمي راي دادند با بررسي شرايط آمادگي دارند دوباره به ايشان راي بدهند. درباره مشکلاتي که ممکن است بر سر راه ايشان وجود داشته باشد، خب هر سياستمداري که بخواهد در اين حد کار کند، چنين مشکلاتي بروز مي کند. مهم اين است که آقاي خاتمي در برخورد با مخالفان خود فرياد برآوردند «زنده باد مخالف من». در قاموس آقاي خاتمي مرده باد و مرگ نداريم. بنابراين چنين روحيه يي قطعاً هنوز اين قدرت را دارد که تاييد ميليوني مردم را بگيرد و مردم هم پاي او و همه مشکلاتش بايستند.

در برخورد با مشکلات خارجي که ما الان با آن روبه رو هستيم اول يک اصل وجود دارد که امريکا همواره در پي ضربه زدن به ما بوده است. هر وقت فرصتي به دست آورده دريغ نکرده است. ابزارش را هم دارد. امروز هم با ابزار اقتصادي و مجاري پولي و بانکي به مصاف ما آمده است. اما باز هم مي توانيم از پتانسيل شخصيت و محبوبيت خاتمي استفاده کنيم. من فکر مي کنم خاتمي با چهره يي که از ايران به دنيا نشان داد و هنوز هم دنيا به آن چهره احترام مي گذارد، مي تواند شرايط را به گونه يي فراهم کند که يا فشارها را به حداقل برساند يا از بين ببرد. بنابراين نبايد از آنچه پيش آمده است يا در گذشته وجود داشته، ترسيد. با آقاي خاتمي و ابزاري که ايشان در اختيار دارد و اتفاقاً در ديپلماسي هم خيلي اثرگذار است، مي توان بر اين مشکلات غلبه کرد.

- منظور شما از ابزارهاي آقاي خاتمي کدام ابزارها است؟

اتفاقاً ابزارهاي آقاي خاتمي خيلي هم متفاوت است. گفت وگو، جلوگيري از کينه جويي، جلوگيري از ماجراجويي، خودداري از حرف ها و مواضع نسنجيده و مهم تر از همه شخصيت آقاي خاتمي ابزارهايي است که آقاي خاتمي با اتکا به آنها سياست تنش زدايي خود را پيش برد.

- برگرديم به شرايط داخلي که براي انتخاب آقاي خاتمي برشمرديد. فکر نمي کنيد مساله را ساده سازي مي کنيد. انتخابات يک فرآينده پيچيده است و پارامترهاي زيادي در انتخابات تاثيرگذار هستند، فکر مي کنيد صرف نارضايتي از شرايط روز بتواند براي خاتمي اقبال بياورد؟

نمي خواهم بگويم صرف نارضايتي مردم باعث مي شود که بروند سمت آقاي خاتمي. اتفاقاً با شناختي که مردم از آقاي خاتمي دارند و قدرت بررسي شرايط را در حوزه هاي مختلف دارند مردم براي بهبود شرايط خود، به آقاي خاتمي راي مي دهند.

- آنچه شما مي گوييد به شرايط کشور تا 18 خرداد 80 مربوط است. در دور دوم آقاي خاتمي اگرچه با افزايش کم نظير آراي ايشان مواجه بوديم اما در انتخابات بعدي يعني از شوراي دوم تا مجلس هشتم که چهار انتخابات برگزار شد، مردم با صندوق هاي راي قهر کردند. از شوراي دوم تاکنون اکثريتي که «قهر» را برگزيده بر راي و نظر خود پافشاري مي کنند. چگونه آقاي خاتمي مي تواند آنها را مجاب کند و آنان را با صندوق هاي راي آشتي بدهد؟

اين درست است که در دور دوم انتخاب آقاي خاتمي توقع مردم بالا رفته يا بالا برده شد اما در اين دوران اتفاق ديگري هم افتاده و آن اينکه مردمي که به قول شما با صندوق هاي راي قهر کرده اند، به خوبي دريافته اند که قهر آنها با صندوق ها، مشکلي را حل نمي کند، بلکه مشکلات آنها را بيشتر مي کند. بنابراين مردم مي خواهند تا چه زماني با صندوق هاي راي قهر کنند. ممکن است در شرايطي به علت بالا رفتن توقع ها، مشارکت کاهش پيدا کرده باشد اما تداوم چنين رويه يي امکان ندارد.

- اما از شوراي دوم تا مجلس هشتم که نزديک به پنج سال است، اين رويه تداوم يافته است؟

اما مردم ديدند که اين رويه گرهي از مشکلات آنها باز نکرده است.

- اگر قرار بود تجديدنظر کنند در شوراهاي دوم و مجلس هفتم و هشتم تجديدنظر مي کردند.

انتخابات رياست جمهوري با شوراها و مجلس خيلي فرق مي کند. انتخابات مجلس منطقه يي است، شوراها هم تحت تاثير فضاي خاص خود قرار دارند اما تصور مردم درباره رئيس جمهور خيلي فرق مي کند. به نظرم گذشت زمان خيلي شرايط را تغيير داده است. مردم عملاً ديده اند که هرچقدر در اين قضايا بي تفاوت باشند يا سرد باشند، بيشتر به مشکل برخورد مي کنند.

- مردم مي گويند اگر آقاي خاتمي دوباره نامزد شود، آن اتفاقات مي افتد که ايشان در موضع گيري اعلام کردند برخي مي خواهند رئيس جمهور را در حد يک تدارکاتچي پايين بياورند. شرايط به گونه يي پيش رفت که برخي اصلاح طلبان استراتژي خروج از حاکميت را براي درمان اصلاح طلبي مطرح کردند. آيا باز شرايط به گونه يي رقم نمي خورد که اين حرف ها و اين راه حل ها تکرار شود؟

من واقعاً نمي دانم متولي اصلاح طلبي در جامعه چه کسي است. آقاي خاتمي هيچ وقت به چنين تصميم هايي نرسيدند و اتفاقاً هميشه با اين نوع راه حل ها مبارزه کردند. همين حرف ها باعث شد عده يي در درون نظام نگران شوند و از آن طرف هم توقع مردم بالا برود. به هر حال ما ديديم که آقاي خاتمي با اين نوع فکر موافق نبودند و ماندند و تا آخر هم ادامه دادند. به هر حال همين اقدامات موجب شد جناح رقيب وادار به عکس العمل شود که شرايط به اين نقطه برسد.

- شما از ردصلاحيت ها دفاع مي کنيد؟

ردصلاحيت ها عکس العمل بعضي رفتارها بود. نمي گويم ردصلاحيت کار درستي است.

- اما اصلاح طلبان نه به خاطر فساد سياسي، اقتصادي، اخلاقي، بلکه به خاطر پافشاري بر آنچه درست فکر مي کردند، ردصلاحيت شدند.

يعني به تعبير شما به خاطر حضور در يک جناح سياسي است. خب من مي گويم اگر مجموعه گفتارها و رفتارها در يک جناح اتفاق بيفتد هم بر انتظارات مردم تاثير مخرب مي گذارد و هم موجب واکنش در درون نظام مي شود. من از ردصلاحيت ها دفاع نمي کنم اما مي گويم پيامد برخي مواضع و رفتارها چه خواهد شد.

- بحث ما درباره آقاي خاتمي بود و موانعي که براي فعاليت ايشان وجود دارد. برخي معتقدند آقاي خاتمي يک چهره فرهنگي است تا سياسي. يعني انتقاداتي که به آقاي خاتمي وارد است اين است که ايشان در بزنگاه ها اهل مقاومت و پافشاري نيستند. مثلاً سر لوايح دوقلو آنچنان که بايد و شايد مقاومت نکردند. در مورد دانشجويان و مطبوعات مقاومتي از آقاي خاتمي ديده نشد.

ما بايد قبول کنيم که دوران مبارزه چريکي، راديکال و آرمانگرايانه تمام شده است. در عالم سياست و از يک سياستمدار توقع بايد واقع بينانه باشد. يک سياستمدار براساس شرايط و مصالح جامعه عمل مي کند، وقتي احساس مي کند يک مساله براي شرايط کشور چندان ضرورت ندارد، يا اصرار بر آن هزينه هايي بيش از منفعت آن ايجاد مي کند، به دنبال راه ديگري مي رود. انسان ها وقتي احساس مي کنند که عمرشان کوتاه است همه چيز را مي خواهند ظرف مدت کوتاهي به دست آورند. بنابراين عجله مي کنند و يک مساله يي که ممکن است بيش از يک دهه وقت ببرد تا در حد مطلوب جا بيفتد ظرف دو سه سال دنبال تحققش هستند. الان که ما درباره آقاي خاتمي صحبت مي کنيم شرايط همين گونه است. ايشان در جايي احساس مي کرد پافشاري روي يک موضوع حساسيت بيش از حد مخالفان را برمي انگيزد، بنابراين بهتر ديد موضوع را به وقت بهتري موکول کند چون به نيکي مي دانست که چنين مساله يي در شرايط کنوني امکان پذير نيست و اگر هم بخواهد اصرار کند، کشور را معطل مي کند.

- آن گونه که ما توقع داشتيم خانم آلبرايت وزير امور خارجه وقت امريکا حاضر به پذيرش اشتباه امريکا در مورد کودتاي 28 مرداد شد. آقاي کلينتون در سخنراني آقاي خاتمي حضور پيدا مي کند و حتي دستانش را به نشانه اعلام حضور به آقاي خاتمي بالاي سر مي برد و براي ايشان کف مي زند. يعني فراهم شدن شرايط براي فروريختن ديوار بي اعتمادي،اما آقاي خاتمي فقط به خاطر فشارهاي داخلي از اين فرصت تاريخي چشم پوشي کردند.

آقاي خاتمي يک کار کرده بود و آن ارتقاي موقعيت ايران به حدي بود که خانم آلبرايت نياز پيدا کرده بود اين موضع را بيان کند و آقاي کلينتون آن اقدام را بکند. مطمئناً اگر آقاي خاتمي شرايط داخلي را فراهم مي ديد، روندي که به اين نقطه رسيده بود را متوقف نمي کرد.

- يعني نگاه آقاي خاتمي به منافع ملي نبود؟

اصلاً اين گونه نيست.

- اگر مبنا منافع ملي ايران بود چه مصلحتي بالاتر از اينکه آقاي خاتمي منافع ملي را ناديده نگيرد وجود داشت؟

فراموش نکنيد آقاي خاتمي شرايط را به سمتي برد که امريکا آن موضع را بگيرد.

- آن شرايط به خودي خود که اهميتي ندارد، مگر اينکه معطوف به نتيجه مشخصي باشد.

آقاي خاتمي مي دانست چه کار مي کند. از 10 شاخصي که براي برقراري رابطه وجود داشت برخي از شرايط داخلي هم فراهم نبود. آقاي خاتمي متناسب با ظرفيت داخلي ايران تا آنجا که مي توانست کار را پيش برد. بنابراين بجا نيست که بگوييم ايشان تحت هر شرايطي بايد اين کار را انجام مي داد. اتفاقاً همين نشان مي دهد آقاي خاتمي به عنوان يک رهبر سياسي مي تواند شرايط را به خوبي تشخيص دهد. بناي آقاي خاتمي اين نبود که آن کار را به هر قيمتي بايد انجام داد.

- شما بحث عمل و عکس العمل را مطرح کرديد. آقاي خاتمي مقدماتي چيدند، کارهايي کردند که ايران به نقطه يي برسد که دنيا آغوشش را براي پذيرش ايران باز کند. حالا دنيا ما را پذيرفت و آغوشش را هم براي اين پذيرش باز کرد اما چرا آقاي خاتمي جا خالي داد؟

فکر مي کنم بايد براي درک واقعيت هاي سياسي و کشورداري از توهم روشنفکري و آرمانگرايي فاصله گرفت. شرايط داخلي براي پيشبرد آن مسائل فراهم نبود و آقاي خاتمي وقتي متوجه شد که شرايط فراهم نيست و اصرار بر آن ممکن است هم براي نظام و هم براي کشور هزينه بياورد، از پيگيري آن به آن شکل منصرف شدند.

- چگونه است که شرايط براي نامه نويسي آقاي احمدي نژاد به بوش وجود دارد. ايشان دعوت به مناظره مي کند، پاسخ نمي گيرد. به نيويورک مي رود، مي خواهد از بناي يادمان کشته شدگان 11 سپتامبر بازديد کند اجازه نمي دهند. چگونه است شرايط براي آقاي احمدي نژاد فراهم است؟

خود شما مي گوييد جواب نگرفته اند. پس مردم مي آيند قضاوت مي کنند که اگر همين شرايط براي آقاي خاتمي فراهم بود وضعيت ما به کجا مي رسيد.

- يعني اگر آقاي خاتمي دوباره سر کار بيايند و شرايط دوباره به اين سمت برود. ديگر جا خالي داده نمي شود؟

من اسمش را جا خالي نمي گذارم. آقاي خاتمي همان طور که گفتم به عنوان يک رهبر سياسي مدبر و يک رئيس جمهور زمانه شناس، شرايط را به خوبي تشخيص دادند. آقاي خاتمي ابزارها را شناخت و به شکل معقول و منطقي پا را جايي گذاشت که خيلي محکم باشد. آقاي خاتمي نشان داد که اين قابليت را دارد و مي تواند از پتانسيل خود براي پيشبرد آن مساله به خوبي استفاده کند.

- با اين اوصاف ما فرض بگيريم که شرايط براي آمدن آقاي خاتمي فراهم نيست و ايشان نامزد نشدند. براي اين مرحله چه بايد کرد؟

تجربيات جريان اصلاحات در طول هشت سال کار در قوه مجريه و چهار سال حضور در قوه مقننه، تجربياتي که در مدت بيرون بودن از قدرت کسب کرده اند. براساس شناختي که در جريان اصلاحات وجود دارد و افرادي که به عقلانيت و برنامه ريزي معتقد هستند همه تلاش ها بايد به سمت استفاده از سرمايه يي به نام خاتمي برود و دليلي ندارد که از اين سرمايه استفاده نشود.

- فرض محال که نيست اگر...

اگر بنا به هر دليلي آقاي خاتمي نيامد، بايد از عقلانيت حاکم بر جناح اصلاح طلب استفاده کرد و روي يک نفر اجماع کرد.

- آن يک نفر کيست، چه ويژگي هايي دارد. آيا يک راست ميانه رواست، آيا اصلاح طلب پيشرو است. کيست؟

ما براساس موانعي که داريم بايد اول شخصيت نامزدمان را تعريف کنيم و بعد از تعريف به اجماع برسيم. يعني بايد فردي را که مقبوليت عام داشته باشد و در وهله دوم توان جذب آراي مردم را داشته باشد انتخاب کنيم. فردي که بايد مقبوليت داشته باشد يعني کسي که تجربه مديريتي در سطح کلان کشور و تئوري اداري داشته باشد. بنابراين به ميزاني که مردم از مقبوليت او آگاه باشند به او اقبال نشان خواهند داد.

- اصلاح طلبان با سه حلقه مرتبط با هم براي تعيين نامزد روبه رو هستند اول توان اجماع گروه ها حول آن فرد، دوم امکان تاييد صلاحيت و سوم راي آوري. آيا بعد از آقاي خاتمي کسي را داريم که اين سه حلقه را با هم دارا باشد؟

ممکن است 10 نفر اين پتانسيل را داشته باشند اما بايد روي يک نفر اجماع شود و آن قطعاً کسي است که از اين سه ويژگي بيش از ديگران برخوردار باشد.

- چه کسي اين ويژگي را دارد؟

اگر کسي باشد که اين ويژگي ها را داشته باشد بايد حتماً برنامه هم براي اداره کشور داشته باشد. اگر کسي با اين مشخصات پيدا شود و گروه هاي سياسي روي او به اجماع نرسند به نظرم گروه هاي سياسي اسير تنيده هاي خودشان هستند.

- شما آمادگي اين کار را داريد؟

زود است که از اين حرف ها بزنيم.

- اما شما گفته ايد اگر خاتمي نيايد، نامزد مي شويد.

انکار نمي کنم. گفتم شرايط فرق مي کند و ممکن است روي آن تصميم بگيريم. الان هم انکار نمي کنم اما حرفم اين است که نبايد فضا را تنگ کنيم.

- شما اخيراً با آقاي کروبي هم ديدار داشته ايد، آيا آن ديدار در راستاي نامزد شدن ايشان بود؟

خير، صحبت هاي ما روي ضرورت اجماع بر سر يک نامزد بود. ايشان هم اعتقاد دارند که بايد روي يک نامزد در جبهه اصلاحات اجماع باشد اما بايد به طور ويژه روي مشخصات لازم براي خود، بحث کرد.

- آيا بحثي هم درباره نامزدي آقاي خاتمي مطرح شد؟

روي مصداق بحث نشد، بحث روي اجماع بود.

 پيشنهاد باراک اوباما براي کاهش نفت :سياست نرم در قبال ايران

افزايش تنش ميان ايران و غرب و به دنبال آن افزايش بي سابقه قيمت نفت موجب شد تا باراک اوباما کانديداي حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري امريکا خواستار اتخاذ سياستي نرم تر در برابر ايران شود. وي روز گذشته در يک جلسه مطبوعاتي در شهر سنت لوئيس در ايالت ميسوري با بيان اينکه موضع گيري کشورش در قبال برنامه هسته يي ايران به افزايش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني دامن زده است، گفت؛ اتخاذ موضع آرام تر در برابر ايران مي تواند به کاهش تنش در بازارهاي جهاني انرژي کمک کند. باراک اوباما سپس تاکيد کرد امريکا به جاي شعار دادن بايد در برابر ايران به ديپلماسي جدي روي بياورد. اوباما پيشتر نيز طي تبليغات انتخاباتي اش مواضع ملايمي را در قبال ايران اتخاذ کرده و حتي خواستار گفت وگو با رئيس جمهوري ايران شده بود. هر چند که از اين بابت مورد انتقاد سياستمداران امريکا قرار گرفت. با اين وجود او روز گذشته در پاسخ به سوالي درباره توان ايالات متحده در کنترل افزايش بي سابقه بهاي نفت، نحوه برخورد با ايران را در جلوگيري از ادامه روند صعودي قيمت ها مهم دانست. او گفت؛ «بعضي از مسائل مربوط به جغرافياي سياسي بر بهاي نفت تاثيرگذار است. بايد در موضوع هاي مربوط به ايران از شعارها بکاهيم و به ديپلماسي جدي و سخت مشغول شويم. اين مي تواند به آرام کردن بازارها کمک کند.» اين درخواست اوباما در حالي مطرح مي شود که افزايش بي سابقه بهاي نفت خام اقتصاد امريکا را دچار مشکلاتي کرده است. هفته گذشته بهاي هر بشکه نفت خام سبک در بازار نيويورک به 145 دلار رسيد. اين رقم در معاملات روز دوشنبه با حدود 4 دلار کاهش، 141 دلار و 87 سنت بود. در همين حال اوباما مخالفت خود را با استفاده از ذخيره راهبردي سوخت امريکا براي کنترل بازارهاي انرژي اعلام کرد.

پاسخ تهران بايد تحليل شود

در تحولي ديگر در اين ارتباط مقام هاي ارشد پنج عضو دائمي شوراي امنيت و آلمان، «گروه 1«5» روز گذشته پاسخ ايران به وزراي خارجه اين گروه را در يک کنفرانس تلفني مورد بررسي قرار دادند. به گفته شان مک کورمک سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده، معاونان سياسي وزيران خارجه اين شش کشور در يک تماس تلفني مشترک درباره پاسخ هفته گذشته مقام هاي ايراني به بسته پيشنهادي گفت وگو کرده اند. به گفته مک کورمک، ايالات متحده در حال رايزني با ساير اعضاي گروه 1«5 درباره پاسخ ايران است. اين در حالي است که اعضاي گروه مذکور به همراه خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه در انتظار پاسخ ايران به بسته مشوق هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي هستند که 25 خرداد در سفرشان به تهران به منوچهر متکي وزير امور خارجه ارائه کردند. در همين ارتباط سولانا روز دوشنبه در نشست اتحاديه اروپا - ناتو گفت اميدوار است به زودي به نامه ايران پاسخ دهد. وي گفت؛ ما هنوز پاسخ نداده ايم و همچنان در ميان خودمان در اين باره گفت وگو مي کنيم. رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا، در پاسخ به اين سوال که آيا قصد دارد با سعيد جليلي مذاکره کننده ارشد هسته يي ايران ملاقات کند يا خير، گفت چنين ملاقاتي «غيرممکن نيست» و اميدوار است به زودي با جليلي ملاقات کند. وي زمان اين ملاقات را هفته هاي آينده عنوان کرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه خاوير سولانا سپس گفت نسبت به پيشرفت مساله هسته يي ايران خيلي خوشبين نيست. اين در حالي است که بان کي مون دبيرکل سازمان ملل روز دوشنبه توافق تهران و گروه 1«5 براي آغاز مذاکرات را موجب دلگرمي توصيف کرده بود. همچنين وي در ادامه، پاسخ تهران را «مشکل» و «پيچيده» توصيف کرد که به گفته اش «بايد کاملاً تحليل و بررسي شود.» سولانا افزود؛ به نظر مي رسد ايران تا حدي آماده گفت وگو است.

ديدار مرکل و بوش درباره ايران

در کنار اين اظهارات، حاشيه اجلاس گروه هشت در ژاپن از روز دوشنبه به فرصتي براي ديدار سران کشورهاي صنعتي جهان بدل شده است. از اين رو رئيس جمهوري امريکا پس از ديداري که با ديميتري مدودوف رئيس جمهوري روسيه داشت، ديروز با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره موضوع هسته يي ايران ديدار و گفت وگو کرد. آنها سپس در يک کنفرانس خبري حضور يافتند. جرج بوش رئيس جمهوري امريکا در اين کنفرانس خبري گفت؛ ما درباره لزوم تداوم همکاري هاي مشترک در زمينه ايران گفت وگو کرديم. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، مرکل نيز اگرچه به طور مستقيم به ايران اشاره يي نکرد، اما گفت تا آن لحظه از کار گروه هشت بسيار خرسند بوده است.

 طرح افزايش نقش هسته يي مجلس

در شرايطي که قرار است دور تازه يي از گفت وگوهاي هسته يي بين ايران و اعضاي 1«5 شروع شود تعدادي از نمايندگان عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس طرحي را ارائه کرده اند که بر مبناي آن به نقش مجلس در تصميمات هسته يي افزوده مي شود و دولت موظف خواهد بود از اين پس تصميمات هسته يي را با مجلس هماهنگ کرده و به تنهايي تصميم نگيرد. اين طرح پس از آن آماده شد که از ابتداي فعاليت مجلس هشتم - هفتم خردادماه- تعدادي از نمايندگان خواستار حضور جدي مجلس در ديپلماسي هسته يي شدند و اعلام کردند از آنجا که پرونده هسته يي ايران تاثير بسزايي در سرنوشت کشور دارد لذا مجلس به حکم وظيفه موظف است نسبت به اين موضوع بي تفاوت نباشد و به عنوان يک بازيگر فعال ظاهر شود. البته از آنجا که علي لاريجاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در حال حاضر رياست مجلس هشتم را برعهده دارد، لذا حضور او در مجلس خود به خود بر نقش مجلس در پرونده هسته يي تاثيرگذار بوده است چرا که علي لاريجاني تا سال گذشته عالي ترين ديپلمات هسته يي ايران بود و چند مرحله در مذاکرات حساس هسته يي ايران با کشورهاي 1«5 و نيز مقامات آژانس انرژي اتمي هدايت گفت وگوها را برعهده داشته است. لاريجاني در پي اختلاف نظر با احمدي نژاد درخصوص چگونگي پيشبرد مذاکرات از سمت خود در شوراي عالي امنيت ملي کنار رفت و پس از مدتي در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابيه قم کانديدا شد و توانست به عنوان نماينده قم وارد مجلس شود. لاريجاني سپس به رياست مجلس هشتم انتخاب شد و بلافاصله در مقام رياست اين مجلس موضع گيري هاي هسته يي خود را آغاز کرد. به گونه يي که بسياري از نمايندگان به کنايه علي لاريجاني را رئيس مجلس هسته يي خطاب مي کنند و مي گويند او بيش از آنکه درباره مسائل داخلي اظهارنظر کرده باشد درباره مسائل هسته يي حرف زده است. از همين رو تصور مي رود طرحي که در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح شده است تا پس از مطالعات کارشناسي براي تصويب به صحن علني مجلس بيايد با هدايت مستقيم و مشاوره هاي خاص علي لاريجاني تنظيم شده باشد. ظاهراً لاريجاني و طرفدارانش در مجلس تصميم گرفته اند از اختيار قانونگذاري خود کمک بگيرند و با تصويب يک قانون دولت را ملزم کنند بيش از پيش مجلس را در تصميم گيري هاي هسته يي دخالت بدهد.اين طرح ابتدا در جلسه يي با حضور هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي، رئيس کميته هاي داخلي اين کميسيون، اعضاي هيات رئيسه مجلس و چند تن از اصولگرايان بانفوذ مجلس مطرح شده است. حسن سبحاني نيا نماينده نيشابور عضو کميسيون امنيت ملي و عضو هيات رئيسه مجلس که خود در نشست ياد شده حضور داشته است درباره جزئيات اين طرح گفت؛ در طرح از دولت خواسته شده در مورد پرونده هسته يي و مذاکرات با گروه 1«5 به تنهايي تصميم گيري نکرده و پيش از آن با کميسيون امنيت ملي مجلس مشورت کند. به گفته سبحاني نيا در اين طرح تاکيد شده که پارلمان نمي خواهد در مورد موضوعات هسته يي منفعل باشد و به همين دليل از اين پس گروه هاي دولتي پارلماني مجلس با کشورهاي طرف مذاکره در پرونده هسته يي گفت وگو مي کنند. اين نماينده تاکيد مي کند دليل طرح چنين پيشنهادي، دغدغه اعضاي کميسيون امنيت ملي در مورد آينده پرونده هسته يي است؛ «حتي برخي از نمايندگان نگران هستند نتوانيم از ظرفيت کشورهاي غيرمتعهد به نحو مطلوبي استفاده کنيم. به همين دليل نمايندگان اعلام آمادگي کردند که مجلس مي تواند در مذاکره با اين کشورها هم وارد شود. دليل اين پيشنهاد هم انتقاد برخي از اعضاي کميسيون امنيت ملي به نحوه تعامل ايران با گروه کشورهاي غيرمتعهد است. در اين جلسه برخي از اعضاي اين کميسيون انتقاد کردند اگر ايران تاکنون از حمايت اين کشورها به نحو مناسبي استفاده مي کرد، حداقل قدرت مقاومت در برابر قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران بيشتر مي شد. حتي دليل انفعال در ارتباط با کشورهاي اروپايي و امريکايي ضعف سفراي ايران عنوان شده است. چنانچه نماينده نيشابور خبر داد در اين طرح از دولت خواسته شده برنامه يي اتخاذ کند که سفراي ايران در ساير کشورها فعال شده و نقش اصلي خود را در پرونده هسته يي و مذاکره با کشورهاي ديگر آغاز کنند. نکته قابل توجه در طرح اين موضوعات از سوي مجلس اين است که اين پيشنهادات در جلسه هفته گذشته از سوي کميسيوني مطرح شده که ترکيب اکثريت آن را نمايندگان حامي دولت نهم تشکيل داده اند.کميسيوني که از همان ابتداي تشکيل هم بسياري از نمايندگان نحوه چينش آن را تلاش براي همراهي مجلس با دولت عنوان مي کردند اما در کمتر از چند هفته از تشکيل چنين کميسيوني، طرحي از سوي اعضاي آن مطرح مي شود که خواستار پررنگ تر شدن نقش مجلس در ديپلماسي هسته يي حتي هم سطح با نقش دولت است؛ پيشنهادي که حداقل طرح آن از چنين کميسيوني کمتر انتظار مي رفت. پيشنهادي که حتي به گفته سبحاني نيا عضو هيات رئيسه مجلس در آن از شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه خواسته شده از اين به بعد مديران ارشد اين دو بخش با نمايندگان جلسه هاي دائمي اطلاع رساني داشته باشند. گرچه اين نماينده تاکيد دارد اين پيشنهادها هنوز از پختگي لازم برخوردار نيست و ممکن است در جلسات بعدي اين کميسيون دچار تغيير و تحولاتي شود، اما نفس پرداخت به چنين مسائلي آن هم در اولين جلسه مشترک اعضاي کميسيون امنيت ملي حکايت از آن دارد که حتي اصولگرايان حامي دولت از جمله محمد اسماعيل کوثري نماينده تهران، زارعي، علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد و محمد کرمي راد نماينده کرمانشاه، غلامرضا کرمي نماينده کرمان هم معتقد شدند يا قانع شدند که در شرايط کنوني پرونده هسته يي، مجلس نمي تواند منفعلانه برخورد کند. از طرفي به بيانيه و در نهايت نطق هاي هسته يي علي لاريجاني هم نمي خواهند اکتفا کنند و به دنبال راهکارهاي قانوني مي گردند که نقش مجلس را به الزام قانون پررنگ تر کند. البته برخي از نمايندگان هم با انتقاد از اين طرح يا پيشنهاد عنوان مي کردند لزومي به قانوني کردن همراهي مجلس و دولت در موضوع هسته يي وجود ندارد چرا که دولت از همان ابتدا به مجلس وعده داده که با مشورت هاي کافي با نمايندگان در اين بخش تصميم گيري مي کند. اما گويا برخي از اصولگرايان دنبال ضمانت هاي قوي تري مي گردند تا براساس آن هر روز منتظر نباشند تا به قول خودشان اخبار هسته يي را از رسانه ها شنيده و مطلع شوند. البته حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب عنوان مي کند يکي از عوامل موثر در طرح چنين پيشنهاداتي در مجلس، جلسه غيرعلني اخير سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي با نمايندگان بوده است چرا که پس از اين جلسه بسياري از نمايندگان ناراضي از اين جلسه غيرعلني و پشت درهاي بسته بيرون مي آمدند و در پاسخ به رسانه ها به زبان کنايه عنوان مي کردند، جليلي در مورد آخرين تصميم ها در پرونده هسته يي، همان صحبت هايي را به آنها گفته که پيش از اين در رسانه ها منتشر شده بود. حتي برخي از اعضاي کميسيون امنيت ملي همان روز خطاب به جليلي گفته اند که نمايندگان ملت را بيشتر از اين محرم دانسته و در مورد بسته پيشنهادي سولانا و تصميم ايران اطلاعات بيشتري را به آنها بدهد. اما گويا اين گلايه ها، هرچند در آن جلسه بي فايده بوده اما زمينه ساز مطرح شدن اين طرح هرچند ناپخته و ناقص شده است. زمزمه هايي که رنگ واقعيت مي گيرد به اين ترتيب به نظر مي رسد خواسته هسته يي مجلس هشتم که از ابتدا به صورت زمزمه آن هم در راهروي مجلس مطرح مي شد به تدريج رنگ واقعيت به خود مي گيرد و به صورت جدي تري در حال طرح است. به خصوص اينکه پرونده هسته يي ايران در وضعيت حساسي قرار دارد و تهديدهاي مستقيم و غيرمستقيم اسرائيل و امريکا عليه ايران هر روز بر دامنه آن مي افزايد.حتي علما و مراجع قم هم واکنش نشان داده و اخيراً علما در ديدار با برخي دولتيان به آنها توصيه کرده اند دولت در مباحث هسته يي و چگونگي برخورد با کشورهاي خارجي بيشتر عقلاني رفتار کند. در واقع توصيه هاي هسته يي مراجع دقيقاً به همان انتقادي برمي گردد که پيشتر هم از سوي برخي کارشناسان و ديپلمات هاي سابق مطرح شده بود. ظاهراً طرح مجلس هم تاحدودي ناظر به رفع اين اشکال است و اکنون نمايندگان تصميم گرفته اند با افزايش نقش خود در پرونده هسته يي تا حدودي مانع از پيچيده تر شدن اوضاع شوند.

 سپاه جديدترين سلاح هاي نظامي خود را آزمايش کرد

در حالي که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مانوري را در خليج فارس آغاز کرده است، نيروي دريايي امريکانيز اعلام کرد به زودي در خليج فارس يک مانور گسترده انجام مي دهد. امريکا که برخي کشورهاي عربي نيز آن را در برگزاري اين مانور همراهي مي کنند در حالي تصميم به چنين اقدامي گرفته که چند روز قبل ايران در واکنش به احتمال بروز هرگونه حمله به تاسيسات هسته يي اش تهديد کرد تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد و کشتيراني در خليج فارس را تحت کنترل خود درخواهد آورد. همچنين بعد از آن بود که آدميرال کوين کاسگريف فرمانده ناوگان پنجم امريکا گفت ايالات متحده اجازه نخواهد داد تنگه هرمز را مسدود کنند. وي در عين حال متذکر شد تنگه هرمز متعلق به يک کشور نيست بنابراين جوامع بين الملل نخواهند گذاشت چنين اقدامي صورت بگيرد. در پي رد و بدل شدن اين خط و نشان ها بود که ايران و امريکا در صدد انجام مانور نظامي در خليج فارس برآمدند. لذا در حالي که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از ديروز مانور مشترکي را در آب هاي خليج فارس آغاز کرده، منابع خبري گزارش دادند امريکا نيز در حال تدارک برگزاري يک مانور گسترده در خليج فارس است. کويت و برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس با ايالات متحده در اين مانور همکاري دارند. به گزارش آفتاب به نقل از رويترز ناوگان پنجم نيروي دريايي امريکا با انتشار بيانيه يي که توسط دريادار پيتر هادسن قرائت شد، اعلام کرد نيروي دريايي امريکا در تدارک برگزاري يک مانور به نام «استيک نت» در خليج فارس است. «پيتر هادسن» در تشريح اين رزمايش گفت؛ «هدف از برگزاري رزمايش «Stake Net» چيزي جز کسب آمادگي و تمرين تاکتيک هايي که براي حفاظت از زيرساخت ها و راه هاي آبي که براي انتقال نفت و گاز در منطقه خليج فارس ضرورت دارند، نيست. ناوگان پنجم امريکا همچنين در بيانيه خود هدف ديگر از برگزاري اين مانور را بهبود روابط بين شريکان منطقه يي توصيف کرد. براساس اين گزارش دو کشتي امريکايي در کنار يک کشتي جنگي انگليسي و يک کشتي بحريني در مانور موسوم به استيک نت شرکت دارند. ايران نيز اگرچه محل دقيق برگزاري مانور «پيامبر اعظم(ص)3» را در ابتدا اعلام نکرد اما به گزارش روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اين مانور با رمز «يارسول الله» توسط يگان هاي موشکي نيروي هوايي و واحدهاي شناور نيروي دريايي سپاه در حال انجام است. هدف از اين رزمايش ارتقاي توان رزم يگان هاي تحت امر سپاه است. رزمايش قبلي سپاه در خليج فارس حدود دو سال قبل برگزار شد که به مدت ده روز در مناطق جنوبي ايران، خليج فارس و درياي عمان طول کشيد. اگرچه بنابر بيانيه هايي که طرفين منتشر کرده اند افزايش توان يگان هاي نظامي آنها، هدف اصلي برگزاري اين مانورها است اما مبادرت به انجام اين رزمايش هاي نظامي در خليج فارس در حاشيه اخبار رسانه ها درباره امکان بسته شدن تنگه هرمز صورت مي گيرد. در همين راستا روزنامه الاهرام به نقل از مقامات آگاه کويتي نوشت؛ دستگاه هاي امنيتي ويژه کشورهاي حوزه خليج فارس در راستاي انجام طرح مشترک کشورهاي حوزه اين خليج براي رويارويي با تحولات اخيري که به خاطر پرونده هسته يي ايران ايجاد مي شود از جمله بسته شدن تنگه هرمز، اقدامات عملي را آغاز کردند. به گزارش ايسنا به نوشته اين روزنامه مصري مهم ترين محورهاي اين طرح فعال کردن نقش نيروهاي «سپر الجزيره» در مرحله بعدي براي رويارويي با هر گونه تهديد نظامي و افزايش عمليات هاي حمايتي از تاسيسات و سايت هاي نظامي يا اقتصادي مهم است.شايعات بر سر حمله احتمالي به ايران بر سر برنامه هسته يي اش پس از آن قوت يافت که روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي مدعي شد مانور هوايي اسرائيل بر فراز مديترانه به منظور تمرين حمله به ايران انجام شده است. انتشار چنين گزارشي واکنش هاي متعددي در پي داشت. هر چند که اسرائيل اين خبر را تاييد يا تکذيب نکرد. با اين وجود سردار جعفري فرمانده سپاه پاسداران گفت؛ «ايران در پاسخ به حمله احتمالي عليه تاسيسات هسته يي، با بستن تنگه هرمز، کنترل عبور نفت از تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت.» وي در عين حال تاکيد کرد؛ «در اين مقطع زماني بايد احتمال علني شدن حمله نظامي را نسبت به گذشته جدي تر گرفت.» بعد از آن بود که برخي منابع اعلام کردند ايران رزمايش گسترده يي براي جلوگيري از هر گونه تجاوز به خاک خود انجام خواهد داد.در همين راستا يک مقام نظامي ايران در گفت وگو با روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودي گفت که نيروهاي ايراني يک رزمايش گسترده با حضور نيروهاي بسيج که در آن کليه سلاح هاي زميني، دريايي و هوايي به کار گرفته خواهد شد، انجام خواهند داد. از سوي ديگر علي شيرازي مسوول نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي سپاه که در ششمين گردهمايي سياسي کارکنان ستاد اين نيرو در سال 87 سخن مي گفت با بيان اينکه امروز جمهوري اسلامي ايران در بالاترين سطح توان و قدرت وآمادگي قرار دارد که با هيچ مقطعي از تاريخ اين کشور قابل مقايسه نيست، گفت؛ رژيم صهيونيستي در حال فشار آوردن به زمامداران کاخ سفيد است تا تهاجم نظامي عليه ايران را تدارک ببيند که اگر چنين حماقتي از آنان سر بزند، تل آويو و ناوگان امريکا در خليج فارس اولين اهدافي خواهند بود که در اولين پاسخ کوبنده ايران به آتش کشيده خواهند شد. به گزارش فارس مسوول نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي سپاه با تشريح اين مساله که چه جنگي عليه ايران آغاز شود و چه جنگي صورت نگيرد نتيجه به نفع ايران خواهد بود، اظهار داشت؛ ملت ايران، ملتي است که زير بار زور نمي رود، ملت ايران ملتي آزاده و ذلت ناپذير است، ملت ايران ملتي تابع ولايت است، ملت ايران ملتي مومن و معتقد به جهاد و شهادت است و در مقابل چنين ملتي، هيچ ناو و سلاحي ياراي مقابله و مواجهه نخواهد داشت.

 دشواري هاي تصويب قطعنامه سوم

گروه سياست:ديپلمات‌هاي شوراي امنيت اعلام كردند كه آماده شدن شورا براي به راي گذاشتن دور جديد تحريم‌ها عليه ايران به هفته‌ها زمان نياز دارد. به گزارش ايسنا، رويتر با اشاره به اين مطلب ادامه داد:انگليس، فرانسه، آمريكا، روسيه و چين روز جمعه پيش نويس قطعنامه پيشنهاديشان در خصوص تحريم‌هاي جديد عليه ايران را در ميان ديگر اعضاي شوراي امنيت به گردش در آوردند. اين متن مسدود شدن سرمايه‌ها و منع الزامي سفر براي برخي مقامات ايراني و نيز حق نظر گرفتن تمامي بانك‌هاي ايران را پيشنهاد مي‌دهد. كشورهاي غربي مدعي‌اند خودداري ايران از پايبندي به درخواست‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص توقف غني‌سازي اورانيوم از ادعايشان مبني بر اينكه تهران به دنبال سلاح هسته‌اي است حمايت مي‌كنند. پنج عضو دايم شوراي امنيت روز دوشنبه با 10 عضو غير دايم شورا ديدار كردند تا درباره تحريم‌هاي پيشنهادي 1+5 مذاكره كرده و براي تهيه پيش نويس رسمي قطعنامه تحريم آماده شوند. نماينده چين در سازمان ملل گفت كه اين روند به هفته‌ها زمان نياز دارد. ليو ژن مين، معاون سفير دايم چين در سازمان ملل در آستانه اين نشست كه در محل نمايندگي انگليس در سازمان ملل برگزار شد به خبرنگاران گفت كه ممكن است اين كار به چند هفته زمان نياز داشته باشد. وي به جزييات بيشتري در اين باره اشاره نكرد. يك مقام آمريكايي گفت كه واشنگتن چند ماه است براي قطعنامه جديد اعمال فشار كرده است و مي‌خواهد خيلي سريع‌تر پيش برود. اما ديپلمات‌هاي اروپايي گفتند كه مي‌خواهند با سرعتي به قدر كافي آهسته حركت كنند تا از به دست آوردن راي اكثريت آرا براي دور بعدي تحريم‌ها اطمينان حاصل كنند. گزارش اطلاعاتي آمريكا كه سال گذشته ميلادي منتشر شد به صراحت مي‌گويد ايران از سال 2003 تاكنون به دنبال سلاح هسته‌اي نبوده است.برخي ديپلمات‌هاي غربي گفتند كه تحريم‌هاي پيشنهادي كه آن را گامي متعادل‌تر نسبت به تحريم‌هاي پيشين مي‌خواندند، با توجه به گزارش اطلاعاتي غير منتظره آمريكا بهترين كاري است كه مي‌توانند انجام دهند.كالين كيتينگ، رييس اداره گزارش شوراي امنيت كه يك سازمان مستقل ناظر بر شورا است گفت: ترديدي نيست كه قطعنامه تصويب خواهد شد. وي افزود كه تحريم‌هاي جديد متعادل‌تر است و شورا را دچار اختلاف نخواهد كرد. با اين حال ممكن است آفريقاي جنوبي و اندونزي بخواهند زمان آن را اصلاح كنند. دوميساني كومالو، سفير آفريقاي جنوبي در سازمان ملل گفت كه كشورش تمايل دارد در انتظار گزارش محمد البرادعي در خصوص بازرسي‌ها در ايران باشد. وي گفت: فكر مي كنم گزارش آژانس بسيار مهم است زيرا آنها كارشناس هستند. كومالو ادامه داد: اجازه دهيد ببينيم آنها چه چيزي براي گفتن دارند.آفريقاي جنوبي، يكي از اعضاي كليدي جنبش عدم تعهد است كه بلوك كشورهاي در حال توسعه‌اي است كه در مقابل ايده واداشتن تهران به تعليق غني‌سازي اورانيوم مقاومت مي كنند. آنها نگرانند كه كشورهاي ثروتمند بخواهند سوخت اورانيوم غني‌شده را به انحصار خود در بياورند.انتظار مي‌رود محمد البرادعي در سومين هفته ماه فوريه گزارش بعدي خود را به موازات شوراي حكام در اختيار شوراي امنيت قرار دهد.برخي ديپلمات ها گفته‌اند مديركل آژانس قصد دارد گزارش دهد كه در رفع مسايل باقي مانده نسبت به برنامه هسته‌اي گذشته ايران پيشرفت چشم گيري حاصل كرده است. ريچارد گرنل، سخنگوي هيات نمايندگي آمريكا در سازمان ملل گفت: دومين قطعنامه شورا كه در ماه مارس سال 2007 به تصويب اعضا رسيد .

 تازه‌ترين واكنش‌ها به ردصلا‌حيت‌ها

گروه سياست: گردهمايي روساي ستادهاي استاني ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعضاي شوراي مركزي ائتلاف استان تهران ديروز در محل دفتر مجمع روحانيون مبارز برگزار شد. در اين گردهمايي آخرين وضعيت فهرست‌هاي انتخاباتي و كانديداهاي رد صلاحيت شده اصلاح‌طلب مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت. در اين نشست كه سيد عبد الواحد موسوي لاري رييس شوراي سياستگذاري ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و سيد صفدر حسيني رييس كميته استاني ائتلاف اصلاح طلبان سخنراني كردند، سيد محمد خاتمي رييس جمهور سابق نيز حضور يافت.

سيد عبد الواحد موسوي‌لاري رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در اين نشست اين پرسش را مطرح كرد كه چرا جريان اصلاحات با ظرفيت بالا و تلاش جوي به عرصه انتخابات وارد شدند و ديگري فلسفه تشكيل اين جلسه در مقاطع فعلي چيست و چه بايد كرد؟موسوي لاري با اشاره به اينكه پاسخ سوال او روشن است افزود: مجموعه‌اي كه گام به گام در جهت به بار نشستن انقلاب و حركت صحيح، اجتماعي كه در آن زندگي مي‌كنند؛ تلاش و ايستادگي كردند و خود را متعلق به اين نظام مي‌دانند در اين شرايط خاص در عرصه حضور پيدا مي‌كنند.لاري با تاييد بر اينكه جرياني كه امروز به نام اصلاح‌طلب معرفي شده، همان جرياني است كه جريان مبارز پيش از انقلاب و جريان ايستادگي پس از انقلاب و همان جريان خط امامي و دوم خرداد است افزود: هيچ گروهي در اين كشور اعم از جريان اصولگرا و يا ديگران به اندازه اين مجموعه ريشه در انقلاب و نظام نداشتند و وابسته به اين نظام نبوده و نيستند. لاري در ادامه گفت: اما نكته مهم اين است كه وقتي جرياني با اين اوصاف شرايط كشور را مي‌بينند نمي توانند ساكت بنشينند و از سوي ديگر به دليل سوءمديريت‌ها، روز به روز شرايط زندگي مردم سخت‌تر و تلخ‌تر مي‌شود. وي افزود: مگر مي‌شود اين جمع كه همواره براي خدمت به مردم تلاش كردند حال در خانه بنشينند و ببينند كه حقوق شهروندي مردم مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد. وي در ادامه با بيان پرسش‌هايي افزود: مبني بر اينكه عزت جامعه ما زيرسوال رفته است، همچنين در چه دوره‌اي بوده كه رييس دولت ما زيرپرچمي بنشينيد و از جدا شدن بخشي از سرزمين ما دم بزند؟موسوي لاري در ادامه ردصلاحيت چهره‌هاي مقبول جامعه را فاجعه دانست افزود: مثلا آقاي حاجي به اتهام عدم‌التزام به اسلام و عدم وفاداري به نظام جمهوري اسلام و ابزار عدم وفاداري به قانون اساسي ردصلاحيت شدند، پس ببينند اين آقا پيش‌و پس از انقلاب كه بوده؟ شايد برخي از كساني كه ايشان را ردصلاحيت كردنند در قنداق‌هايشان بودنند، شايد هم نبودند. لاري يكي ديگر از مسائلي را كه مورد توجه قرار داد مساله ردصلاحيت كيان ارثي و حجت‌الاسلام قوامي كه به دليل عدم التزام به اسلام ردصلاحيت شده‌اند بود وي در اين باره افزود: روزنامه‌ها مي‌نويسند حجت‌الاسلام و المسلمين و بعد به دليل عدم التزام به اسلام ردصلاحيت شده‌اند. طنز تلخ‌تر، بدعت‌گذاري است كه صورت مي‌گيرد، شايد براي ما تلخ باشد كه چهره‌هاي ارزشمند باآن سابقه درخشان از گردونه رقابت خارج شوند اما تلخ‌تر اين است كه تداوم جمهوري‌اسلامي كه بر اساس جمهوريت و اسلاميت پايه‌ريزي شده است،اسلاميتش را در قالب مداحي‌ها ترويج مي كند. وي نكته مهم را بدعت دانست و گفت: بدعت لزوما در حوزه‌هاي مفاهيم دنيا نيست بايد با آن مقابله كرد بلكه بايد گفت خيلي از چيز‌هايي كه با خرافات همراه شد بدعت‌هايي است كه ما روحانيون بايد پاسخگوي آن باشيم. لاري گفت: مساله خطرناك اين است كه وجه مردم‌سالاري و جمهوريت نظام تقريبا به صورت روشن زير سوال رفته و و مورد تهديد قرار گیرد.

 نبايد به اسم وحدت تمايزها را پاك كرد

 از چاله به چاه؟

اي دل همه رفتند تو ماندي تنها/كارت همه ناله بود بارت همه آه/كوتاه كنم قصه كه اين راه دراز/از چاه به چاله بود از چاله به چاه/شادروان قيصر امين‌پور. حكايت توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه به‌صورت نقدي به اقشار و لا‌يه‌هاي مختلف جامعه، همان حكايت قصه دردناك <تنها ماندن>ها و <از چاله به چاه درافتادن>‌ها است. درست از بعد از پايان جنگ با عراق و در زمان نخستين دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني بود كه معضل پرداخت يارانه‌ها مطرح شد. صورت مساله هم روشن‌تر از آن است كه نياز به توضيح باشد. دولت در ايران بسياري از كالا‌ها را با تخفيف در اختيار مصرف‌كننده مي‌گذارد. يعني بهاي واقعي آنها را از مصرف‌كننده نمي‌گيرد؛ از بنزين گرفته تا برق، آب، گاز، دارو، تا قند و شكر، نان و روغن نباتي. اشكال اين در چيست؟

اشكالش آن است كه مصرف‌كننده‌اي كه ماهي يك ميليون تومان يا حتي بيشتر درآمدش است، براي يك قرص نان، يك كيلووات برق يا يك ليتر بنزين همان مبلغي را مي‌پردازد كه مصرف‌كننده ديگري كه درآمدش در ماه به 100 هزار تومان هم نمي‌رسد. قريب به دو دهه مي‌شود كه عده‌اي مي‌نويسند، مي‌گويند، باز هم مي‌نويسند و باز هم مي‌گويند كه اين سيستم از اساس خراب است. در هيچ كجاي دنيا و در هيچ نظامي امروزه دولت‌هايشان به فقير و غني يكسان يارانه پرداخت نمي‌كنند. اتفاقا براي نظام ما كه بزرگ‌ترين دغدغه‌اش برقراري عدالت اجتماعي است، پرداخت يارانه علي‌السويه يعني ناعادلا‌نه‌ترين شيوه توزيع ثروت جامعه. اينكه چرا علي‌رغم آنكه از اوايل دهه 1370 اين معضل مطرح شده اما تا به امروز هيچ حركت جدياي براي سامان دادن ‌آن صورت نگرفته، حديث دردناك و مطول ديگري است كه بماند. دست‌كم يكي از دلا‌يل جدي‌تر شدن موضوع در دولت نهم باز مي‌گردد به مساله بنزين. ‌

در روزگاري نه‌چندان دور (اوايل دهه 1370) ميزان توليد اتومبيل در داخل بسيار كم بود و واردات آن هم قدغن. سالي 100 الي 150 هزار دستگاه اتومبيل بيشتر توليد نمي‌شد. اما به غلط يا به درست (كه البته بيشتر به غلط) دولت‌هاي پس از جنگ يكي پس از ديگري كمك به بالا‌ رفتن سريع توليد خودرو در كشور كردند. به‌نحوي كه مسوولا‌ن امروزه با افتخار مي‌گويند به مرز يك ميليون دستگاه اتومبيل در سال نزديك شده‌اند. رشد سريع توليد اتومبيل سبب شد مصرف بنزين در كمتر از يك دهه بيش از دو برابر شود و از حول و حوش 40 ميليون ليتر در روز در اوايل دهه 1370 به قريب به 80 ميليون ليتر تا قبل از سهميه‌بندي برسد. مابقي داستان را مي‌دانيم. ميلياردها دلا‌ر كه دولت هر سال بايد براي واردات بنزين هزينه كند و قس عليهذا.

مساله بنزين سبب شد اساسا كل مساله پرداخت يارانه‌هاي انرژي به صورت جدي‌تري مطرح شوند. حاصل كار شد اعلا‌م طرح جديد اقتصادي دولت كه اوايل تيرماه توسط رئيس‌جمهور اعلا‌م شد. نخستين مطلبي كه پيرامون طرح جديد احمدي‌نژاد مي‌توان گفت آن است كه به‌نظر نمي‌رسد آنچه اعلا‌م شده مبتني بر يك رشته بررسي‌هاي مفصل، كارشناسي، دقيق، با حساب و كتاب، روشن و با برنامه‌ريزي صورت گرفته باشد. فعلا‌ دولت مي‌خواهد اطلا‌عاتي پيرامون 17 ميليون خانوار به‌دست آورد. در مرحله بعدي آقاي احمدي‌نژاد اعلا‌م كرده‌اند كه 90 هزار ميليارد تومان يارانه را مي‌خواهند مستقيما ميان دهك‌هاي مختلف جمعيتي كشور به‌صورت مستقيم توزيع يا در حقيقت پرداخت كنند. البته به دهك‌هاي مرفه نيز كمتر و به دهك‌هاي پايين‌تر، يعني كم‌درآمدتر، بيشتر خواهند پرداخت. با يك حساب سرانگشتي 90 هزار ميليارد تومان در سال مي‌شود چيزي قريب به 100 هزار تومان در هر ماه براي هر فرد ايراني. نخستين مطلبي كه در خصوص طرح آقاي احمدي‌نژاد بايد گفت آن است كه همه چيز موكول و محول به آينده شده است. فعلا‌ ايشان بنا دارند به 17 ميليون خانوار ايراني پرسشنامه‌هايي بدهند براي شناسايي آنان. آنچه بيشتر از اين پيرامون موضوع مي‌توان گفت آن است كه طرح بيشتر در حد يك ايده و نظر كلي است. نه پيرامون آن بررسي و كارشناسي‌هاي دقيق صورت گرفته، نه جوانب موضوع خيلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نه اساسا برنامه‌ريزي و مطالعات عميق و همه‌جانبه‌اي در خصوص چگونگي پرداخت مالي 100 هزار تومان به هر فرد صورت گرفته. آنچه حتي با قطعيت بيشتري مي‌توان گفت آن است كه نه ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد، نه خود ايشان، نه رايحه خوش خدمت و نه هيچ يك از اصولگرايان يا جريان‌هاي وابسته به آنان هنگام انتخابآقاي احمدي‌نژاد هيچ كار و ايده‌اي پيرامون موضوع نداشتند. در حالي‌كه معمولا‌ جريان‌هاي سياسي كه وارد عرصه انتخابات مي‌شوند يك طرح و برنامه مشخصي براي اقتصاد كلا‌ن كشور در دست دارند. اما اصولگراياني كه پشت آقاي احمدي‌نژاد بودند، هيچ طرح و برنامه مشخص اقتصادياي نداشتند. به‌همين خاطر است كه در آغاز سال چهارم رياست‌جمهوري‌شان، آقاي احمدي‌نژاد موضوع طرح كلا‌ن جديد اصلا‌ح ساختار اقتصادي كشور را آن هم در يك برنامه تلويزيوني اعلا‌م مي‌كنند. همه چيز هم پيرامون ايجاد اين طرح موكول به بررسي و برنامه‌ريزي‌هاي آينده شده است. اما در خصوص اصل طرح يعني تقسيم 90 هزار ميليارد تومان ميان ده دهك جمعيتي كل كشور چه مي‌توان گفت؟

1-‌پرداخت يارانه به‌صورت نقدي آن هم به همه اقشار جامعه (اگرچه با تفاوت) از اساس نادرست است. اولين ايراد طرح آن است كه مي‌خواهد در جامعه‌اي پياده شود كه فاصله طبقاتي در آن به‌گونه‌اي هولناك بالا‌ است. يكي از راه‌هاي سنجش عدالت در هر جامعه‌اي مقايسه ميان مرفه‌ترين دهك جمعيتي كشور با فقيرترين دهك آن جامعه است. در ژاپن اين فاصله 4 برابر است يعني مرفه‌ترين دهك جمعيتي در ژاپن، درآمدش 4 برابر كم‌درآمدترين دهك آن كشور است. در بسياري از كشورهاي اروپايي اين فاصله 3 برابر است. در هند 10 برابر است و در ايران عزيزمان 17 برابر. بنابراين اگر خواسته باشيم توزيع عادلا‌نه كنيم بايد به ثروتمندترين دهك جامعه‌مان يك‌هفدهم مبلغ يكصدهزار تومان يا چيزي حدود 90 هزار تومان بپردازيم.

آيا سوال‌برانگيز نيست كه يك فرم و پرسشنامه خانوار تهيه كنيم كه به خانواده‌اي كه في‌المثل درآمد ماهيانه‌اش بين 5/1 تا 30 ميليون تومان است (متوسط درآمد دهك نخست) ماهي 20 يا 30 هزار تومان بپردازيم؟ دولت اساسا به كدام دهك‌ها و به هركدام چقدر مي‌خواهد يارانه بدهد؟ درآمد خانوارها را اعم از دهك نخست يا دهك آخر كه فقيرترين هستند دولت چگونه مي‌خواهد برآورد كند؟ فرض بگيريم دولت درآمد خانوارهاي حقوق‌بگير و كارمند را از روي فيش حقوق دريافتي‌شان تعيين كند. در آن صورت اگر برخي از اعضاي آن خانواده شاغل باشند، مثلا‌ پسر يا دخترشان كه ازدواج نكرده اما شاغل باشد، تكليف چه مي‌شود؟ اگر در بخش خصوصي كار كنند و فيش حقوقي دريافت نكنند، دولت چگونه مي‌خواهد اينها را شناسايي كند؟ اگر خانواده‌الف همه پنج فرزندشان بيكار باشند، يا بدتر دانشجوي دانشگاه آزاد يا موسسه غيرانتفاعي ديگري باشند، در عين حال كرايه خانه هم مجبورند بپردازند، در حالي‌كه خانواده ب منزل شخصي دارند. يك فرزندشان درس مي‌خواند و مابقي شاغل هستند، آيا دولت مي‌خواهد به دو خانواده يارانه يكسان پرداخت كند؟ تكليف خيل عظيم كساني كه كار آزاد دارند چه مي‌شود؟ دولت درآمد آنان را چگونه مي‌خواهد تعيين كند؟ تكليف خانوارهايي كه جداي از حقوق يا درآمد از محل كار آزاد درآمدهاي ديگري هم دارند؛ مثلا‌ اندوخته‌اي دارند، يا آن را به كسي داده‌اند كه برايشان كار مي‌كند، يا ملك استيجاري دارند يا به هر حال به شكل و صورت ديگري درآمدهاي متفرقه دارند چه مي‌شود؟ آيا دولت مي‌خواهد همه اين خانوارها را فقره به فقره شناسايي كرده و همچون <فرشته> نجات به همه آنان به گونه‌اي <عادلا‌نه> يارانه پرداخت كند؟ ‌

اگر دولت تصميم گرفت كه به مستاجران في‌المثل يارانه بيشتري بدهد و در آن صورت خانواري منزل شخصي‌شان را اجاره بدهند و خود مستاجر شدند كه مشمول پرداخت يارانه بيشتر شوند، تكليف چه مي‌شود؟ احتمالا‌ دولت براي كنترل و بازرسيكه كي چقدر دارد و كدام خانوار درآمدش چقدر است، يك وزراتخانه عريض و طويلي را بايد داير كند يا صدها هزار كارمند تا 17 ميليون خانوار ايراني را از كلا‌ن روستاي نورآباد ممسني و علي‌آباد كتول گرفته تا جردن، فرشته و اسلا‌مشهر تا قلعه حسن‌خان را شناسايي كند.

2-‌ساير كشورها چه مي‌كنند؟ پاسخ كوتاه و ساده آن است كه كشورهاي ديگر نه 90 هزار ميليارد تومان، نه 9 هزار ميليارد تومان و نه 900 هزار ميليارد تومان را اساسا به صورت آش نذري يا گوشت قرباني توزيع نمي‌كنند. پس آنها با امثال يارانه 90 هزار ميليارد تومان‌شان چه مي‌كنند؟ نخست آنكه در تمامي كشورهاي توسعه‌يافته دولت بهاي واقعي كالا‌ها را از مصرف‌كننده مي‌گيرد. نان تافتون اگر 300 تومان براي دولت تمام مي‌شود، عين 300 تومان را به‌علا‌وه مقداري ماليات از مصرف‌‌كننده مي‌گيرد. بنزين اگر 600 يا 700 تومان تمام مي‌شود عين همان مبلغ را به‌علا‌وه ماليات از مصرف‌كننده مي‌گيرد. نكته بسيار مهم آن است كه با 90 هزار ميليارد تومان‌هايي كه از جهت قيمت‌هاي واقعي كالا‌ها از مردم‌شان مي‌گيرند چه مي‌كنند؟ قدر مسلم آن است كه يك درصدي از آن را به صورت كمك‌هزينه زندگي يا حقوق ايام بيكاري، ساخت منازل مسكوني ارزان‌قيمت و اجاره آن به اقشار كم‌درآمد و اين قبيل پرداخت‌هاي مستقيم به اقشار و لا‌يه‌هاي محروم يا كم‌درآمدتر جامعه‌شان هزينه مي‌كنند. نه‌اينكه بوق بردارند و به همه 17 ميليون خانوار فرم بدهند كه پر كنند. اما درصد بيشتر را به‌جاي آنكه مستقيما به مردم‌شان پرداخت كنند كه وجيه‌المله شده و راي بياورند، صرف امور زيربنايي همچون بهداشت، درمان، حمل‌ونقل، محيط زيست، آموزش و پرورش و اينگونه امور مي‌نمايند. آمار و ارقام در اين زمينه‌ها و مقايسه مخارج و سطح زندگي در كشورهاي ديگر با ايران خودمان به بهترين شكل گوياي پاسخ اين سوال است كه ديگران با 90 هزار ميليارد تومان‌هايشان چه مي‌كنند؟

الف: بهداشت: سرانه بهداشت يعني ميزان پولي كه حكومت در ايران صرف بهداشت و دوا و درمان و بيمارستان مردم مي‌كند، يكي از پايين‌ترين‌ها در دنيا است.

حكومت‌هاي انگلستان، كانادا و آمريكا هر يك به ترتيب 50، 40 و 30 برابر ايران هزينه بهداشت و درمان مردم‌شان مي‌كنند. حتي تركيه 3 برابر ماست. در سال 1385، سرانه بودجه بهداشت و درمان و خدمات اجتماعي 4400 تومان بود. سال 86 سازمان نظام پزشكي تقاضاي حداقل 10 هزار تومان سرانه كرد كه با آن رقم ما حتي هنوز به برخي كشورهاي آفريقايي هم نمي‌رسيديم اما دولت و مجلس اصولگرا نهايتا بودجه سال 87 را براساس سرانه 5300 تومان براي بهداشت و درمان به تصويب رساندند. اگر نرخ تورم را حتي 18 درصد هم بگيريم در حقيقت بودجه بهداشت و درمان كشور در سال جاري عملا‌ از دو سال قبل هم كمتر شده است. كاهش بودجه بهداشت و درمان كشور نتايج اسفناكي براي مردم به همراه داشته. حتي در بيمارستان‌هاي دولتي كه در مراكز شهرهاي بزرگ هم هستند. فقر و كمبود امكانات چشمان هر بيننده‌اي را به‌خود جلب مي‌كند، چه رسد به بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي و درماني در شهرهاي دورافتاده. ‌ ثانيا اينكه سهم بيمار در هزينه‌هاي درماني بسيار بالا‌ رفته است. هزينه يك عمل جراحي يك ميليون توماني را 150 هزار تومان بيمه و مابقي را خود بيمار بايد پرداخت كند. در بيمارستان‌هاي خصوصي سهم بيمار از اين هم بالا‌تر رفته و نزديك به 90 درصد مي‌رسد. در بهترين حالت بيمار 70 درصد و بيمه 30 درصد مخارج درمان را مي‌پردازد در حالي‌كه بر طبق برنامه چهارم توسعه كه به‌تدريج به اواخر آن نزديك مي‌شويم قرار بود تا 30 درصد هزينه‌ها را بيمار و 70 درصد را بيمه يا دولت بپردازد كه اكنون درست برعكس شده. كاهش بودجه بهداشت و خدمات درماني كشور را به شكل ديگري نيز مي‌توان ملا‌حظه كرد. حسب آمار جهاني به ازاي هر 750 دانش‌آموز يك مربي بهداشت بايد خدمت كند. در ايران به ازاي هر 5 هزار دانش‌آموز يك مربي بهداشت بيشتر وجود ندارد. در سال 1386، آموزش و پرورش با كمبود 14 هزار مربي بهداشتي روبه‌رو بود كه طبق بودجه همان سال آموزش و پرورش براي صرفا 350 مربي بهداشت بودجه بيشتر نداشت. كشورهاي توسعه‌يافته بخش قابل‌توجهي از آن 90 هزار ميليارد تومان يارانه‌شان را به‌جاي دميدن در بوق و كرنا براي بهداشت و خدمات درماني مردم‌شان هزينه مي‌كنند تا وضع بيمارستان‌هاي دولتي‌شان به اين حالت رقت‌انگيز و تجسم گداخانه تبديل نشود.

ب: حمل‌ونقل: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، طول شبكه راه‌آهن ايران از 8 هزار كيلومتر در ابتداي 20 سال (يعني 3 سال پيش) بايد به 28 هزار كيلومتر برسد. يعني سالي هزار كيلومتر بر شبكه ريلي كشور بايد افزوده شود. هزينه ساخت هزار كيلومتر راه‌آهن 1500 ميليارد تومان مي‌شود اما به‌دليل كسر بودجه روند توسعه‌خيزي حدود 300 كيلومتر بيشتر نبوده. يكي از شاخص‌هاي توسعه آن است كه يك كشور به ازاي هر يك كيلومترمربع از وسعت خاكش چند متر راه‌آهن دارد. از 4 ميليون تن كالا‌ كه ظرف 3 سال گذشته در كشور جابه‌جا شده، صرفا 10 درصد آن از طريق راه‌آهن بوده. در حالي‌كه در كشورهاي توسعه‌يافته حمل و نقل بخش عمده‌اي از مسافر و بار از طريق راه‌آهن صورت مي‌گيرد كه به‌مراتب از حمل‌ونقل جاده‌اي ارزان‌تر است. 90 درصد بار كشور توسط كاميون حمل‌ونقل مي‌شود. از هزينه بالا‌ي آن ظرف 3 سال گذشته تبديل شدن جاده‌هاي ايران به قتلگاه مردم بود. تلفات انساني به كنار، تصادفات جاده‌اي بالغ بر 8 هزار ميليارد تومان خسارات داشته. به سخن ديگر، ما در سال 2500 ميليارد تومان خسارات تصادفات جاده‌اي مي‌پردازيم در حالي‌كه هزينه احداث هزار كيلومتر راه‌آهن در يك سال، 1500 ميليارد تومان بيشتر نيست. ‌ مي‌رسيم به حديث دردناك مترو. هر كس كه حتي يك‌بار هم در تهران مترو سوار شده باشد، نمي‌تواند بي‌اختيار سهولت، سرعت و هزينه جانبي حمل‌ونقل با مترو را با اتومبيل مقايسه نكند. ترافيك، آلودگي هوا، مصرف بنزين، استهلا‌ك اتومبيل‌ها و هزار و يك دليل ديگر بايد مسوولا‌ن ايران را بر آن دارد كه از نان و آب مردم بزنند و روي بودجه مترو بگذارند. شوخي نيست با همين يكي دو خط ناقص، مترو روزانه 5/1 ميليون مسافر جابه‌جا مي‌كند. اما هيچ‌كس باور نمي‌كند كه كل بودجه مصوب مترو در سال گذشته صرفا 90 ميليارد تومان بيشتر نبوده اما اين همه مصيبت نيست. چراكه از همان 90 ميليارد تومان ناقابل هم در عمل 60 درصد آن كه سهم شهرداري تهران بود، بيشتر تامين نشد. الباقي كه سهم دولت بود به دليل مسائل و رقابت‌هاي سياسي از قوه به فعل در نيامد همچون حكايت تلخ راه‌آهن، داستان مترو نيز ايضا غم‌انگيز است. در فاصله 5 ساله سال 1386 تا 1390 حسب برنامه‌ريزي مسوولا‌ن مترو، ساخت 83 كيلومتر مترو برنامه‌ريزي شده كه مي‌شود به‌طور متوسط سالي 16 كيلومتر. با بودجه 54 ميليارد توماني سال 86 به جاي 16 كيلومتر چيزي حدود 5/4 كيلومتر خط مترو بيشتر احداث نشد. ‌

ج: كمك مستقيم به اقشار محروم: همانطور كه پيش‌تر گفتيم بخشي از يارانه در كشورهاي توسعه‌يافته به صورت مستقيم به اقشار و لا‌يه‌هاي بسيار كم‌درآمد جامعه پرداخت مي‌شود. در ايران نيز چنين است. دو سازمان رسمي يكي كميته امداد امام خميني و ديگري سازمان بهزيستي مسووليت زير پوشش قرار دادن افراد و خانوارهايي كه نان‌آور ندارند يا درآمدشان خيلي پايين است را برعهده دارند. از جمله افرادي كه تحت پوشش اين دو سازمان هستند، زنان سرپرست خانوار مي‌باشند. بعضي زناني كه فرزند دارند يا بدون فرزند هستند ولي به‌هرحال همسر و نان‌آورشان را از دست داده‌اند اما زنان سرپرست خانوار در سراسر كشور در سال 1386 كه زير پوشش قرار داشتند جمعا به يك ميليون و 50 هزار نفر بالغ مي‌شود. ‌ از اين افراد 900 هزار خانوار كه سرپرست آنان زن است زير پوشش كميته امداد و 150 هزار خانوار مابقي زير پوشش سازمان بهزيستي قرار داشتند، متوسط ماهيانه كه هر خانوار دريافت مي‌كند حول‌وحوش 50 هزار تومان است. حاجت به گفتن نيست كه يك زن كه سرپرست خانوار است با اين ميزان دريافتي چگونه و تحت چه شرايطي بايد زندگي كند. از اينها عيني‌تر حكايت پيشخدمت گروه علوم سياسي دانشگاه تهران است. ايرج ايامي جوان 28 ساله‌اي است كه با همسر و يك فرزند در اسلا‌مشهر زندگي مي‌كند. هر روز ساعت 30/5 دقيقه از منزل خارج مي‌شود كه ساعت 30/7 دقيقه صبح در دانشگاه تهران باشد. ساعت 30/3 دقيقه يا 4 هم برمي‌گردد منزل كه حدود 6 غروب مي‌رسد. دريافتي‌اش حدود 250 هزار تومان است كه 85 هزار تومان آن را بابت يك اتاق مي‌پردازند كه در آن هم مي‌خوابند هم زندگي مي‌كنند و هم آشپزي و با ماهي 165 هزار تومان سه نفري زندگي مي‌كنند. بازگرديم به خانوارهاي تحت تكفل كميته امداد و سازمان بهزيستي. از 150 هزار خانواري كه نان‌آورشان زن است و تحت پوشش بهزيستي هستند، 65 هزار خانوارشان فاقد مسكن هستند. يعني في‌الواقع از محل همان 50 هزار تومان يا 70 هزار تومان، اجاره هم بايد بپردازند. در خصوص خانواده‌هاي تحت تكفل كميته امداد هم بايد گفت كه با توجه به فقير بودنشان بسياري از آنان نيز بايد فاقد مسكن باشند. در سال 85، 900 واحد مسكوني و در سال 86 نيز 1300 واحد مسكوني براي اين دست خانوارها ساخته شد. ‌ اگر فرض بگيريم كه در بهترين حالت سالي 2 هزار دستگاه ساخته شود بيش از 30 سال طول مي‌كشد تا 65 هزار خانوار فعلي فاقد مسكن زير پوشش بهزيستي به‌تنهايي، سرپناهي پيدا كنند. مي‌ماند ابواب جمعي كميته امداد، خانوارهاي بي‌سرپرست جديدي كه در اين مدت به جمعيت كشور اضافه مي‌شوند و قس عليهذا. هيچكس نمي‌گويد كه سيستم ويرانگر، ظالمانه و سراپا خطاي پرداخت يارانه به صورت همگاني تداوم يابد. انصافا اگر آقاي احمدي‌نژاد بتواند اين سيستم را متلا‌شي كند بزرگ‌ترين خدمت به اقتصاد ايران را بعد از پيروزي انقلا‌ب انجام داده است اما با كدام طرح، برنامه و مطالعات همه‌جانبه. اين چه حرف خطايي است كه دولت در ابتدا به همه يارانه مي‌پردازد و به تدريج پس از شناسايي آن را هدفمند مي‌كند. چرا مگر دولت به مردم بدهكار است كه به همه بايد يارانه بدهد. يارانه را اگر قرار شود به همه بدهند يا اساسا مستقيما پرداخت كنند، ديگر يارانه نيست. دولت احمدي‌نژاد مي‌تواند به جاي سرگرم كردن مردم به پر كردن پرسشنامه‌ها و بحث و بررسي اينكه چقدر به مردم بدهيم و چقدر ندهيم، نفت را بر سر سفره‌ها ببريم و ساير جلب‌توجه‌هاي پويوليستي و راي‌جمع‌كني، آستين بالا‌ بزنند، سرانه بهداشت و درمان را بالا‌ ببرند تا بيمارستان‌هاي دولتي كه اتفاقا مورد استفاده محروم‌ترين اقشار جامعه است را از حالت گداخانه درآورند، بودجه راه‌آهن، مترو، محيط زيست، آموزش و پرورش، اتوبوسراني و جاده‌هاي كشور را افزايش دهند. دريافتي آقاي ايامي در ماه به حداقل 300 هزار تومان در ماه برسانند، به 900 هزار خانواري كه نان‌آورشان زن است و زير پوشش كميته امداد هستند، حداقل ماهي 100 هزار تومان به ازاي هر نفر اضافه كنند. ايضا به 65 هزار نفر بهزيستي و قس عليهذا. منتها اشكال اينگونه حركت كردن‌ها آن است كه نمي‌توان خيلي روي آن مانور تبليغاتي داده و آنها را به نمايش گذاشت. به راستي چند نفر از مردم ايران خبر دارند كه سرانه بهداشت و درمان كشورشان از كشورهاي آفريقايي هم پايين‌تر است يا سال گذشته به جاي 15 كيلومتر خط مترو، 4 يا 5 كيلومتر بيشتر احداث نشد يا به جاي هزار كيلومتر خط آهن، 300 كيلومتر نيز احداث نشد يا يك ميليون خانوار كه سرپرستشان زن است در ماه 50 يا 70 هزار تومان بيشتر درآمد نداشته‌اند؟

 متكي: صداهاي جديدي در آمريكا مي‌شنويم

وزير امور خارجه ايران در مصاحبه با شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان كه يكشنبه شب پخش شد،در پاسخ به سوال فريد زكريا تهيه كننده و مجري برنامه جي‌پي‌اس‌تودي (ميدان عمومي جهاني) درباره مذاكرات اخير خاوير سولا‌نا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در تهران گفت: <مذاكرات اخير سولا‌نا نماينده پنج كشور كه اخيرا در تهران انجام شد با گفت‌وگوها و مذاكرات قبلي متفاوت بود. بخشي از اين امر به‌خاطر قالب گفت‌وگوها و بقيه به خاطر محتواي گفت‌وگوها بود.> مجري سي‌ان‌ان در ادامه سوال كرد: آيا شرايطي وجود دارد كه ايران به صورت موقت روند غني‌سازي را به حالت تعليق دربياورد و آيا اين امر ممكن است؟

متكي پاسخ داد: همانطور كه گفتم، معتقدم كه ما در آغاز گفت‌وگوها قرار داريم. ابتدا بايد قالب گفت‌وگوها مشخص شود و مشخص كنيم درباره چه موضوعاتي بحث خواهد شد. به گزارش ايرنا، متكي اضافه كرد: به نظر من، ما در حال حاضر در يك فضاي جديد و نگرش‌هاي رويكردي تازه‌اي قرار داريم كه به ما اين امكان را مي‌دهد تا اين روند را آغاز كنيم تا برنامه‌ريزي‌هاي لا‌زم براي مشخص كردن چارچوب‌هاي مورد توافق را به موازات پيش رفتن مذاكرات انجام بدهيم. وزير امور خارجه ايران همچنين خواستار اصلا‌ح نگاه خصمانه غرب به ايران شد و گفت: زمان آن رسيده است كه غرب عينك خود را تغيير دهد و به ايران از منظر ديگري نگاه كند. متكي افزود: منظور از تغيير عينك اين است كه غرب مسائل را روشن‌تر و بهتر ببيند. ايران به رويكرد سازنده خود و حل و فصل مسائل و مشكلا‌ت منطقه‌اي و بين‌المللي پايبند است. متكي در عين حال گفت: صداهاي جديدي در آمريكا مي‌شنويم و رويكردهاي جديدي را مي‌بينيم و فكر مي‌كنيم تفكر منطقي در آمريكا بر اساس اين رويكردهاي جديد مي‌تواند واقعيت‌ها را آنگونه كه هست ببيند و ما آماده‌ايم به آنها در اين تلا‌ش، كمك كنيم. وزير امور خارجه همچنين درباره توافقنامه امنيتي ميان عراق و آمريكا گفت: باور ما اين است كه اين موافقتنامه كه بر كل منطقه تاثير خواهد گذاشت، امضا نخواهد شد. ‌ فريد زكريا درباره اظهارات رئيس‌جمهور ايران مبني بر محو اسرائيل از متكي پرسيد كه وي پاسخ داد: رويكرد ما در خصوص رژيم اسرائيل روشن است. حادثه‌اي در اروپا اتفاق افتاد و در پي آن جنگ وحشتناكي حادث شد كه در آن ده‌ها ميليون نفر كشته شدند و كساني از آنها نيز بازماندند. متكي تصريح كرد: اين سخن مطرح شد كه از اين قربانيان جنگ بايد محافظت شود و آنها بايد در جايي اسكان پيدا كنند. باور ما اين است كه آنچه در جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد يك جنايت بود. در عين حال بايد از خودمان بپرسيم كه چه كساني اين جنايت را مرتكب شدند؟ وي افزود: سوال آقاي احمدي‌نژاد اين است كه اگر قرار باشد از قربانيان مذكور مراقبت شود و آنها در جايي اسكان پيدا كنند، چرا بايد در نقطه ديگري اين كار انجام شود و مردم ديگري بهاي اين جنايت را پرداخت كنند؟ متكي اضافه كرد: ‌60‌سال از عمر اين رژيم (صهيونيستي) مي‌گذرد اما افكار عمومي منطقه مشروعيتي براي آن قائل نيست و مردم آن را دوست ندارند. البته ما نمي‌توانيم ديگران را وادار كنيم آنچه را كه ما مي‌گوييم قبول كنند اما ما فكر مي‌كنيم كه در يك جهان دموكراتيك حق داريم آنچه را كه فكر مي‌كنيم بيان كنيم. وي درباره احتمال حمله اسرائيل به ايران نيز گفت: ما در مقابل هرگونه حمله يا تهاجم يا هرگونه تهديدي از كشور خودمان دفاع مي‌كنيم ليكن تاريخ چند هزار ساله سرزمين ما ايران نشان مي‌دهد كه كشور ما هرگز هيچ جنگي را آغاز نكرده است و مردم ايران هرگز حمله‌اي برضد ديگر مردم منطقه انجام نداده‌اند. اين ماهيت مردم، تاريخ و نظام ما است. در سي سال گذشته و دوران حيات جمهوري اسلا‌مي ايران نيز همين وضعيت بوده است. وزير امورخارجه افزود: رژيم اسرائيل در موقعيتي نيست كه بتواند در منطقه به ماجراجويي نظامي ديگري مبادرت كند. ما معتقد نيستيم كه اسرائيل در موقعيتي باشد كه بتواند به يك اقدام نظامي در منطقه دست بزند. متكي در عين حال افزود: بايد خاطرنشان كنم كه هنوز احتمال اين امر وجود دارد. گرچه اين احتمال بسيار بسيار كم است اما اگر قرار باشد اين اتفاق رخ بدهد كاملا‌ ممكن است كه كشورهاي مستقل همانند ايران حس كنند كه نخستين مسووليت آنها دفاع از خودشان است. متكي تصريح كرد: در دو سال گذشته در موارد متفاوت و در برهه‌هاي زماني مختلف و تقريبا هر شش ماه يك بار، اين مساله به موضوعي داغ تبديل مي‌شد. بدين معنا كه ايده احتمال حمله نظامي در مقاطعي از زمان در دو سال اخير مطرح مي‌شد. افرادي نزد ما مي‌آمدند تا به ما اطلا‌ع بدهند كه به صورت مشخص چه تاريخي حمله صورت خواهد پذيرفت و چه مكان‌هايي به صورت مشخص هدف قرار خواهند گرفت. تحليل ما در آن زمان و همچنين حالا‌ اين است كه اين اقدامات به نوعي تلا‌ش براي افزودن چاشني به روند سياسي است كه از گذشته در جريان بوده اما هرگز جدي نبوده است. وزير امور خارجه افزود:تحليل ما در واقع اين است كه نه منطقه و نه آمريكا و نه هيچ فرد ديگري در جهان ظرفيت مشاهده يك حمله نظامي ديگر را در منطقه ندارند.

 توافق وزارت كشور و كميسيون امنيت ملي مجلس براي تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري؛

جلسه معارفه سرپرست و معاونان وزارت كشور با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي منجر به توافق براي تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري شد. كميته‌اي براي بررسي تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري تعيين شده و يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز از سوي اين كميسيون براي اين كميته ماموريت يافته است. نمايندگان مجلس به دليل ارتباط مستقيمي كه با قانون انتخابات مجلس دارند هرچند يك بار تغييراتي در اين قانون ايجاد مي‌كنند اما تغييرات انجام شده در قانون انتخابات رياست‌جمهوري به نسبت تغييرات انتخابات مجلس كمتر بوده است.

شايد به همين دليل مسوولا‌ن وزارت كشور در نشست معارفه خود با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بحث تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري را دنبال مي‌كنند. يكي از مهم‌ترين موضوعات مهم در قانون انتخابات رياست‌جمهوري مربوط به شرايط كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري است كه احتمال دارد در اين بازنگري دچار تغييرات شود. ‌

بر اساس ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند: 1- از رجال مذهبي، سياسي 2- ايراني‌الا‌صل 3- تابعيت كشور جمهوري اسلا‌مي ايران 4- مدير و مدبر 5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوا 6- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلا‌مي ايران و مذهب رسمي كشور. در صورت تغيير قانون انتخابات قطعا اين شرايط دستخوش تغييراتي خواهد شد. ‌

كاظم جلا‌لي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به جلسه معارفه سرپرست وزارت كشور با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: مسوولا‌ن وزارت كشور و اعضاي كميسيون بر تغيير و مناسب‌سازي قانون انتخابات رياست‌جمهوري تاكيد كردند. وي تاكيد بر همكاري خوب بين وزارت كشور و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بخش قوانين را يكي از موضوعات مطرح شده در اين جلسه ذكر كرد و اظهار داشت: يكي از نواقص قانوني در خصوص قانون انتخابات، خصوصا انتخابات رياست‌جمهوري است و متاسفانه در اين قانون بازنگري نشده و نقص‌هاي بسيار زيادي بر اين قانون وارد است، اما در اين جلسه مقرر شد تعامل خوبي بين وزارت كشور و اين كميسيون جهت تغيير و مناسب‌سازي اين قانون صورت گيرد. ‌

جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري، قانون فعلي را داراي مشكلا‌ت جدي دانسته و مي‌افزايد: در قانون فعلي انتخابات رياست‌جمهوري با درباره كانديداها نه سلا‌مت جسمي مشخص است، نه حداقل و حداكثر سن، نه تحصيلا‌ت و سابقه اجرايي. ‌ نماينده اروميه با اشاره به كانديداتوري تعداد زيادي از علا‌قه‌مندان با توجه به عدم مشخص بودن شرايط كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري تصريح كرد: شوراي نگهبان به دليل همين ابهام و تعداد فراوان كانديداها در بررسي صلا‌حيت كانديداهاي رياست‌جمهوري دچارمشكل مي‌شود و اين يك ضعف اساسي است كه نياز به ايجاد تغييرات در اين قانون را نمايان مي‌كند. ‌ وي با اشاره به تغييرات قانون انتخابات مجلس تصريح كرد: نمايندگان مجلس با توجه به اينكه نتايج اين قانون را از نزديك مشاهده مي‌كنند دست به ايجاد تغييرات در اين قانون مي‌زنند اما در مورد قانون انتخابات رياست‌جمهوري اين تغييرات ايجاد نشده است.

اقدام براي تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري در حالي انجام مي‌شود كه پيش از اين طرح جامع قانون انتخابات توسط وزارت كشور مطرح شده بود. اين طرح البته به گفته عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هنوز به جايي نرسيده است. ابعاد اقدام براي تغيير قانون انتخابات هنوز براي بسياري از نمايندگان مجلس مبهم است اما برخي از نمايندگان مجلس بر اساس شناختي كه از فضاي سياسي كشور دارند، اين اقدام را سياسي مي‌دانند. ‌

قدرت‌الله عليخاني عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم در اين‌باره مي‌گويد: تحليل من اين است كه اين اقدام در شرايط فعلي شايد با انگيزه سياسي انجام شود. وي افزود: شايد بخواهند عده‌اي را از رياست‌جمهوري محروم كنند كه اين امر زيبنده مجلس و دولت نيست كه در شرايط فعلي كشور محدوديت‌هايي را به لحاظ سن و ديگر موارد براي كانديداهاي رياست‌جمهوري قائل شويم. وي قانون فعلي را براي مشاكرت مردم در انتخابات رياست‌جمهوري مناسب مي‌داند و مي‌افزايد: هرگونه تغيير و تحول در قانون انتخابات رياست‌جمهوري در اين شرايط يك‌سري مباحث و واكنش‌هايي را به‌دنبال دارد و تفسيرهاي گوناگوني از اين اقدام خواهد شد. ‌

عليخاني با بيان اينكه من مصلحت دولت و مجلس را در اين كار نمي‌بينم، گفت: در حال حاضر مردم گرفتار مشكلا‌ت زيادي هستند و در شرايطي كه مردم با بحران‌هايي نظير خشكسالي روبه‌رو هستند بايد اين مسائل بيشتر مورد توجه قرار گيرد. وي با بيان اينكه من به‌طور قاطع نمي‌توانم بگويم كه اين اقدامات سياسي است اما احتمال سياسي بودن اين اقدام زياد است، گفت: حداقل مي‌دانم كه اين امر خلا‌ف قانون اساسي است. وي درباره استدلا‌ل موافقان اين تغييرات مبني بر تسهيل بررسي صلا‌حيت‌هاي كانديداها توسط شوراي نگهبان گفت: در مقايسه با انتخابات مجلس كه شوراي نگهبان صلا‌حيت كانديداها را بررسي مي‌كند، تاييد صلا‌حيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري چندان مشكل نيست. عليخاني كه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم بوده و از عضويت در اين كميسيون در اين مجلس باز مانده است، مي‌گويد: همان موقع ما گفتيم مي‌خواهند كارهايي بكنند كه ما را نامحرم مي‌دانند و اين اقدام هم شايد از نشانه‌هاي صحبت ما باشد.

  حضور عبدالله نوري در انتخابات رياست جمهوري

محمد عطريانفر حضور عبدالله نوري در انتخابات رياست جمهوري را مورد اجماع تمام اصلاح طلبان عنوان کرد. محمد عطريانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگي با اشاره به اينکه اصلاح طلبان به سمت انتخاب چهره هاي کارآمد متمايل هستند، گفت؛ «در اين دوره سه ساله که مديريت اجرايي کشور مخدوش شده، لازم است کانديدايي با شايستگي هاي لازم که مورد اجماع اصلاح طلبان هم باشد به عرصه وارد شود که البته توجه اصلاح طلبان به امور حزبي و جناح بندي هاي داخلي در انتخابات بعيد به نظر مي رسد و همگي بر اجماع توافق دارند.» عطريانفر در مورد امکان رسيدن به کانديدايي مشترک ميان نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه در دهمين دور انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت؛ «با وجود اينکه بارها در درون جبهه دوم خرداد و احزاب اصلاح طلب، از ضرورت حضور خاتمي و نياز آينده کشور به وي صحبت هايي شده است اما تا اين لحظه شخص سيدمحمد خاتمي براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي نکرده است و چنانچه آمادگي خود را اعلام کند، همانند گذشته در قالب چهره يي محبوب، در سطح ملي ظاهر خواهد شد.» عطريانفر در خصوص طرح کانديداتوري عبدالله نوري در فضاي کنوني و تغيير احتمالي معادلات سياسي در صورت حضور وي ضمن تاکيد بر اين نکته که «چنين احتمالي را بعيد مي داند» به اثرگذاري وي در دو دوره سازندگي و اصلاحات اشاره و تصريح کرد؛ «وي به عنوان فردي صريح، شفاف و به دور از مماشات هاي غيرمسوولانه، با فشارهاي غيرقانوني و جريانات پنهاني به مخالف برخواهدخاست.» وي در ادامه افزود؛ «همگان بر عنصر کارآمدي و همه جانبه بودن عبدالله نوري اتفاق نظر دارند و حتي نيروهاي منتقد و مخالف وي بر عنصر کارآمدي و همه جانبه بودن وي اتفاق نظر دارند.» عطريانفر حضور توامان خاتمي و نوري را ناممکن دانست و اظهار داشت؛ «در اين مورد برخي مناسبات مي تواند تاثيرگذار باشد و از آنجايي که اصل بر وحدت کانديداهاست، حضور خاتمي با آمدن نوري يا بالعکس بي معنا خواهد بود.» عطريانفر با اشاره به حضور نوري تصريح کرد؛ «آيت الله نوري در رفع موانع شکل گيري اصلاحات تاثير فراواني داشته و در اين راه متحمل هزينه هاي بسياري شده است . لذا با حضور احتمالي ايشان در صحنه، وي يکي از چهره هاي شاخص انتخابات خواهد بود، ضمن اينکه کارنامه اجرايي درخشان و مظلوميت هاي ايشان در جريان اصلاحات او را در سطح ملي با اقبال چشمگيري مواجه خواهد ساخت.» وي در خاتمه نوري را شايسته برنامه ريزي هاي کلان در کشور دانست و تاکيد کرد؛ «حضور احتمالي نوري بر شرايط نامطلوب اقتصادي اثرگذار خواهد بود، چرا که در زمان رياست وي در کميسيون برنامه و بودجه و نيز وزارت کشور، به لحاظ سازماندهي چهره يي موفق به شمار مي آمد و بيشتر مسوولان هر دو دولت گذشته از همکاران وي محسوب مي شده اند.»

 علي اکبر ناطق نوري» کانديداي اصلح راستگرايان شد،

شکست جبهه راستگرايان در انتخابات رياست جمهوري 76 با رشد سياسي راستگرايان جديد همراه شد. آن روز که «علي اکبر ناطق نوري» کانديداي اصلح راستگرايان شد، «موتلفه» بود که مشقت سفر تهران - قم را تحمل مي کرد تا تحت لواي «جامعه مدرسين» و «جامعه روحانيت مبارز» او را «رئيس جمهور ايران» کند. آن روز موتلفه به عنوان حزب کانوني «تشکل هاي همسو» که نام احزابي همچون «جمعيت ايثارگران» در آن جايي نداشت، تمامي تلاش خود را مصروف کانديداي عضو جامعه روحانيت مبارز مي کرد. آن روزها «ايثارگران» به تنهايي براي «ناطق نوري» تبليغ مي کرد، آن هم تبليغاتي که از ديد راستگرايان «ضد تبليغ» قلمداد مي شد. چرا که آنان در تراکت هاي خود نظر برخي مقامات عالي رتبه نظام را «ناطق نوري» اعلام کرده بودند که اين مساله سمبه جناح چپ خط امام حامي «محمد خاتمي» را پرزور و راستگرايان را به سوءاستفاده از جايگاه آن مقامات متهم مي کرد. اگر در 2 خرداد 76 کانديداي چپگرايان و تکنوکرات هاي اصلاح طلب پيروز شد، اما از سوي ديگر «راستگرايان جديد» که تا ديروز نامي از آنان شنيده نمي شد، هم به پيروزي دست يافتند؛ پيروزي آنان در پي شکست کانديداي راستگرايان کلاسيک و خالي شدن ميدان در جبهه راستگرايي، ورود رسمي به اين جبهه بود. پس از اين شکست تمامي کاسه و کوزه ها بر سر «حزب موتلفه» شکسته شد و برخي اعضاي تشکل هاي عضو «ائتلاف تشکل هاي همسو» به «سوخته شدن» موتلفه پاي فشردند. اين ادعاها از سوي تشکلي (جامعه مهندسين) در اين جمع آغاز شد که برخي اعضاي آن در «جمعيت ايثارگران» تازه متولد شده هم آمد و رفت داشتند. يکي از اين اعضا در آن دوران مي گفت؛ «ايثارگران هم راست است و هم مدرن. همين علي دارابي (قائم مقام وقت دبيرکل ايثارگران) خوش تيپ راست ها است.» آنان اندک اندک از تغيير ذهنيت ها در جبهه راستگرايي سخن گفتند. با ورود اين مباحث در جمع راستگرايان، جامعه مهندسين به عنوان «دروازه» ورود «راستگرايان جديد» عمل کرد.

در همان سال با شکست دوباره راستگرايان در انتخابات مجلس ششم بار ديگر موتلفه يي ها و همفکرانشان در نقطه ضعف قرار گرفتند. حتي تغيير نام ائتلاف آنان از «تشکل هاي همسو» به «جبهه پيروان امام و رهبري» نتوانست به پيروزي آنان بينجامد، بلکه همفکران رئيس جمهور وقت يعني «محمد خاتمي» اکثريت مجلس ششم را از آن خود کردند. باز هم ادعاي راستگرايان جديد با محوريت «جمعيت ايثارگران» مبني بر «سوخته شدن» راستگرايان کلاسيک که مرادشان «موتلفه» بود، مطرح شد و موتلفه يي ها کم کم ادعاي رفيقان جديد را باور کردند. برخي ريش سفيدان راستگرايان نيز بر اين ادعا صحه گذاشتند و ميدان براي «راستگرايان جديد» مهيا شد و تازه به سياست راه يافتگان پا در جاي بزرگان گذاشتند و به اميد تصاحب دوباره قدرت، موتلفه و جناح راست کلاسيک را از حضور در رقابت هاي انتخاباتي منصرف کردند. آنان سخن رهبر فقيد انقلاب را به ياد موتلفه يي ها آوردند که پس از مجلس سوم با شکست آنان و حضور اکثريتي چپ هاي خط امام در مجلس به «عسگراولادي» گفته بودند که شما همچون ريگ کف جوي آب هستيد که مسير انقلاب را هموار مي کنيد. حالا ايثارگراني ها که مدافعاني در جامعه مهندسين داشتند از «موتلفه» خواستند که ريگ کف جوي راستگرايان باشند تا آنان به کرسي هاي قدرت راه يابند که پيروزي آنان پيروزي همه راستگرايان است. اينجا بود که «جبهه پيروان امام و رهبري» متشکل از 14 گروه راستگراي کلاسيک با محوريت «موتلفه» جايگاهش را بدون اعلام انحلال به «شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب » داد. شوراي هماهنگي يي که ايثارگران در آن به عنوان يک تشکل موثر به حساب مي آمد و برخي افراد جديد بدون وابستگي حزبي به تشکل هاي قديمي راستگرا در راس اين شورا قرار گرفتند که البته همچنان برخي ريش سفيدان راستگراي سنتي در اين ميان ارج و قربي داشتند و هنوز راستگرايان جديد «فربه» نشده بودند. اين مساله باعث شد که در ابتدا «محمدنبي حبيبي»، معاون اجرايي وقت موتلفه مسوول اجرايي شوراي هماهنگي شود تا مقدمات رايزني ها و تبليغات براي انتخابات شوراها را فراهم کند.

اما گويي بخت با موتلفه يي ها همراه نبود و فضاسازي «راستگرايان جديد» به خوبي طي مسير مي کرد. چرا که «محمدنبي حبيبي» به دليل مشغله هايي اين سمت را رها کرد و يک عضو جامعه مهندسين - ايثارگران بر کرسي او تکيه زد تا انتخابات شوراها را در ساختمان هشت بهشت شوراي هماهنگي راهبري کند؛ او «محمود احمدي نژاد» بود. «حبيب الله عسگراولادي» عضو ارشد و دبيرکل سابق حزب موتلفه در نشستي خبري در چند روز مانده به انتخابات 24 آذر 85 به يادآوري آن روز پرداخت و بر وامدار بودن او به احزاب راستگرا تاکيد کرد؛ «گرچه احمدي نژاد خود را وامدار هيچ حزبي نمي داند، ليکن اگر به چهار سال قبل خود بازگردد، درمي يابد که اين احزاب بودند که او را وارد شوراها و نهايتاً شهرداري کردند. کساني که ضد تحزب گرايي حرف مي زنند، بايد بدانند اين گونه سخنان کشور را به سمت ديکتاتوري مي برد.»

احمدي نژاد به عنوان نماينده تمامي راستگرايان هدايت ستادهاي انتخاباتي شوراي شهر دوره دوم را بر عهده گرفت و براي بار دوم «محمدنبي حبيبي» عضو حزب موتلفه که سمت «شهردار تهران» را در گذشته تجربه کرده بود با همان ادعاي «سوخته بودن» از ليست راستگرايان با نام «آبادگران» کنار گذاشته شد. راستگرايان جديد به موتلفه گفتند که بگذاريد چهره هاي ناشناخته بيايند تا با چراغ خاموش پيروز شويم. شما راي نداريد.

اين ادعا بار ديگر از سوي راستگرايان کلاسيک پذيرفته شد و ليست آبادگران براي شوراي شهر بدون نام چهره هاي شاخص اين جريان منتشر شد و اين ليست توانست به دليل انسجام راستگرايان، تعدد ليست اصلاح طلبان و شرکت اندک مردم در انتخابات در تهران پيروز شود.

با راهيابي 14 نفر از راستگرايان در انتخابات شوراها در تهران اما همچنان حضور راستگرايان کلاسيک و موتلفه يي ها با همان ادعاي گذشته روبه رو بود. «محمدنبي حبيبي» که براي شهرداري تهران مطرح بود براي بار سوم با همان بهانه گذشته که بگذاريد براي مجلس هفتم مقدمه چيني کنيم و با حضور شما اين مساله فراهم نمي شود، بار ديگر حذف شد. اگر آن روز «حبيبي» معاونت اجرايي شوراي هماهنگي را با اختيار خود به احمدي نژاد واگذار کرد، اما اين بار راستگرايان جديد راه شهرداري تهران را بر او بستند و يک عضو دو تشکل جامعه مهندسين و ايثارگران را براي اين سمت برگزيدند.

چرا که اگر تا ديروز جامعه مهندسين به عنوان جوان هاي هوادار موتلفه شناخته مي شد، اما پس از انتخابات 76 اندک اندک جوان ها، پدران سياسي خود را فراموش کردند و با ايثارگران عقد اخوت بستند و آنان را برادرخوانده خود ناميدند.

«محمدرضا باهنر» دبيرکل جامعه مهندسين که تا ديروز عسگراولادي و بادامچيان، اعضاي ارشد موتلفه را الگوي خود مي دانست، اما با تغيير آب و هواي سياست «حسين فدايي» دبيرکل جمعيت ايثارگران را برادر دوقلوي سياسي خود به حساب آورد.

حذف موتلفه همچنان در دستور کار راستگرايان جديد قرار گرفته بود، به گونه يي که براي چيدن ليست انتخاباتي مجلس هفتم همچنان بهانه ها و ادعاهاي گذشته مطرح مي شد تا موتلفه بر سکوي قدرت قرار نگيرد و آنان با خيال راحت به اجرايي کردن سياست هاي خود بپردازند. اين بار نيز راستگرايان جديد، قديمي ها را با عنوان «چهره هاي سوخته» مورد خطاب قرار دادند و ياران جديد آنان در جامعه مهندسين از «اتاق فکر» سخن گفتند تا از يک سو پدران سياسي خود را با عضويت در اين اتاق قانع کنند و از ديگر سو پيوند اخوت خود را با «ايثارگران» مستحکم تر به نمايش بگذارند. راستگرايان جديد اجازه ندادند که چهار عضو ارشد موتلفه يعني «حبيب الله عسگراولادي، اسدالله بادامچيان، يحيي آل اسحاق و حسن غفوري فرد» در ميان 30 کانديداي راستگرايان در مجلس هفتم از تهران قرار گيرند.

اولين حذف در جلسات رايزني راستگرايان براي چيدن ليست کانديداها از آن «آل اسحاق» شد. او در آن جلسه از «چشم انداز 20ساله» دفاع کرد، اما «احمد توکلي» از اعضاي متنفذ در جمعيت ايثارگران خطاب به او گفت که ما روي چشم انداز 20ساله حرف داريم. اين مواجهه باعث حذف «آل اسحاق» چهره اقتصادي موتلفه شد. اين رويارويي و حذف باعث شد که موتلفه از دو کانديداي عضو تشکيلاتي خود يعني «علي عباسپور و فاطمه رهبر» بخواهد، با راستگرايان جديد مواجهه نداشته باشند و همچون آنان، با چراغ خاموش در ليست نهايي قرار گيرند. اما همچنان عسگراولادي، بادامچيان و غفوري فرد بايد در ليست قرار نمي گرفتند، زيرا اگر «عسگراولادي» به مجلس راه مي يافت به عنوان کانديداي جدي رياست مجلس هفتم مطرح بود و ديگر اعضاي موتلفه آرايش مجلس را دگرگون مي کردند که اين مساله باعث آغاز مواجهه جدي موتلفه و راستگرايان کلاسيک با ايثارگران و راستگرايان جديد شد. حبيب الله عسگراولادي در 11 تير 84 در جمع دبيران استان ها و شهرستان هاي موتلفه اين اتفاق را تشريح کرد و روابط عمومي اين حزب اين بازگويي را با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر به ويژه که اين خبر، پس از انتخاب احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور منتشر مي شد، به خبرگزاري ها و روزنامه ها ارسال کرد. عسگراولادي گفت؛ «مجموعه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در انتخابات شوراها از آقاي حبيبي و همچنين چند نفر از اعضاي موتلفه خواست براي نامزدي ثبت نام کنند و چند هفته بعد خواست انصراف دهند، همه اعضاي موتلفه براي حفظ هماهنگي انصراف دادند. در انتخابات مجلس هفتم هم جبهه پيروان خط امام و رهبري غراستگرايان کلاسيکف با 7 نفر از ليست نهايي مخالف بود و ليست 7«23 منتشر هم شد اما در آن شرايط بزرگان توصيه کردند که نبايد اصولگرايان دو ليست متفاوت داشته باشند، چون سبب خرد شدن آرا مي شود که در آن شرايط، بنده و آقايان بادامچيان و آل اسحاق از نامزدي انصراف داديم.» جبهه پيروان امام و رهبري با وجود اينکه شوراي هماهنگي تحت نفوذ راستگرايان جديد و ايثارگران قرار گرفته بود، تصميم گرفت که ليست جدايي را اعلام کند. يک هفته قبل از انتخابات مجلس هفتم ليست «7«23» چاپ و حتي اين ليست به روزنامه ها و خبرگزاري ها ارسال شد. باهنر هم که در کرمان مشغول فعاليت هاي انتخاباتي خود بود، به بادامچيان زنگ زد و از انتشار اين ليست گلايه کرد که ما قبول نداريم. بادامچيان هم در پاسخ به گلايه او که تحت تاثير ايثارگران بود، گفت که شما يک راي در جبهه پيروان داريد. با اين حال موتلفه يي ها به همراه ساير تشکل هاي عضو جبهه پيروان امام و رهبري مصر بودند که ليست انتخاباتي منتشر شود. اما صبح آن روز، آخرين جمعه قبل از انتخابات که جلسه يي براي برنامه ريزي تبليغاتي در دفتر موتلفه برگزار شده بود، از دو عضو ارشد اين حزب يعني عسگراولادي و بادامچيان خبري نبود، آنان به منزل پدر معنوي راستگرايان کلاسيک يعني «محمدرضا مهدوي کني» رفته بودند. چرا که مهدوي کني بر اين باور پافشاري مي کرد که براي اتحاد راستگرايان نبايد دو ليست منتشر شود. آن دو با تاخير خود را به آن جلسه رساندند و از «فتواي شرعي» مهدوي کني سخن گفتند و تمامي تبليغات چاپي راستگرايان کلاسيک خمير شد.

راستگرايان جديد بار ديگر پيروز ميدان رويارويي با راستگرايان کلاسيک شدند و رياست مجلس را با وجود مخالفت «مهدوي کني» با «غيرروحاني بودن» از آن «غلامعلي حدادعادل» کردند و «عليرضا شميراني» عضو جمعيت ايثارگران رئيس دفتر او شد. در مجلس هفتم نيز ايثارگران به عنوان تشکل قدرتمند و تاثيرگذار در لابي ها عمل کرد و باهنر را در کسوت نايب رئيس اول قرار داد.

مرکز پژوهش هاي مجلس هم از آن آنان شد و حتي لطف الله فروزنده، قائم مقام دبيرکل ايثارگران معاونت اين مرکز را برعهده گرفت.

با حضور راستگرايان جديد در مجلس و شوراهاي شهر که آنان را دو بخش کرده بود؛ مجلسي هاي هوادار ايثارگران و شوراي شهري هاي مدافع شهردار تهران يعني احمدي نژاد، اما همچنان يکي از مهمترين ارکان نظام جمهوري يعني قوه مجريه در دستان اصلاح طلبان بود. تمامي اميد راستگرايان فتح سنگر سوم بود. فتح اين سنگر بار ديگر تمامي آنان را گرد هم جمع کرد تا بار ديگر فردي مشترک را به عنوان کانديدا معرفي کنند و رئيس جمهور آتي را خودي بدانند.

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بار ديگر فعال شد و جلسات رايزني آغاز شد. کانديداهاي اين جريان از تمامي جريانات حاضر در اين شورا بودند؛ از اکبر هاشمي رفسنجاني که لحظه آخر کانديداتوري خود را قطعي کرد و علي اکبر ولايتي که به خاطر هاشمي انصراف داد تا علي لاريجاني، محمدباقر قاليباف ، احمد توکلي، محسن رضايي و محمود احمدي نژاد. با ادامه جلسات رايزني، گردهمايي بزرگي از سوي اين جريان تشکيل شد که «محمود احمدي نژاد» اولين کانديدايي بود که با ارسال نامه يي از اين جمع فاصله گرفت.

سپس حسين فدايي دبيرکل جمعيت ايثارگران هم به دليل عدم تاثيرگذاري جدي در اين شورا، جدايي خود و تشکلش را اعلام کرد. ناطق نوري رئيس اين شورا هم به دليل عدم اجماع راستگرايان بر سر يک کانديدا قهر کرد و به زادگاه خود يعني شهر نور رفت. در نهايت با انصراف ولايتي، توکلي و رضايي راستگرايان کلاسيک از علي لاريجاني حمايت کردند و راستگرايان جديد که دو دسته شده بود؛ ايثارگراني ها از محمدباقر قاليباف و آبادگراني هاي جوان - راستگرايان جديد در شوراي شهر- از محمود احمدي نژاد به عنوان کانديداي خود نام بردند.

اين انتخابات بار ديگر استقلال «راستگرايان کلاسيک» و «موتلفه يي ها» را به آنان بازگرداند و طعم شکست را به ايثارگران چشاند. اگر چه هر دو شکست خوردند و «محمود احمدي نژاد» که در ابتدا يعني تا انتخابات شوراي شهر دوره دوم با موتلفه همراه بود و پس از آن با ايثارگران و در انتخابات رياست جمهوري از زير سيطره آن دو خارج شد، اما همچنان ايثارگران مهره يي در جهت خارج کردن راستگرايي از دايره تنگ راستگرايان کلاسيک قلمداد مي شد و اگر به قول محمدنبي حبيبي دبيرکل موتلفه «رقيبي مثل دوم خردادي ها نبودند، ما (موتلفه) هم سهم خواهي مي کرديم.» اين رفتار ايثارگران بدانجا انجاميد که مجيدي مسوول بخش سياسي شوراي هماهنگي 20 روز پس از انتخاب احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور ايران در گفت وگو با سايت نما (سايت اينترنتي نزديک به موتلفه) به انتقاد از ايثارگران مي پردازد و مي گويد؛ «در انتخابات رياست جمهوري متاسفانه بعضي از دوستان مسائلي را مطرح کردند تحت عنوان شاخه اجتماعي که اجازه همگرايي را ندادند. گرچه اينها که خود را محور اجتماعي مي بينند، حزبي تمام عيار هستند. جمعيت ايثارگران بيش از هر گروه ديگري نگاه سياسي و حزبي به موضوعات دارند ... اين تفکيک ها به مصلحت نيست.» اسدالله بادامچيان نيز پس از انتخابات رياست جمهوري در جمع دبيران استان هاي موتلفه به راستگرايان جديد (ايثارگراني ها و حاميان احمدي نژاد) هشدار داد و گفت؛ «گروه هايي که در انتخابات به دنبال قدرت بودند، امروز نيز از رئيس جمهور منتخب سهم خواهي مي کنند... ترکيب کابينه به گونه يي نشود که اطرافيان دکتر احمدي نژاد وحدت را در حمايت از او از بين ببرند.»

اين رفتارها بود که در آستانه انتخابات شوراها بار ديگر موتلفه سعي کرد غيرمستقيم به راستگرايان جديد هشدار دهد و آنان را از ادامه مسير گذشته بازدارد. نبي حبيبي دبيرکل موتلفه و ديگر اعضاي ارشد اين حزب همواره از «منيت هاي فردي و گروهي» به عنوان آفت راستگرايان ياد کردند و از تحزب به عنوان اساس جمهوريت دفاع کردند. آنان حتي با «جبهه مشارکت» بر سر يک ميز نشستند و اکنون هم از مذاکره با اصلاح طلبان سخن مي گويند. در حالي که دو شاخه راستگرايان جديد يعني ايثارگران و هواداران احمدي نژاد همواره تحزب را نفي و دوم خردادي ها را مورد آماج تند اتهامات قرار مي دهند و بر موضع گيري هاي خود پاي مي فشرند.

در انتخابات شوراهاي دوره سوم نيز با وجود ائتلاف تمامي اصلاح طلبان راستگرايان نتوانستند به وحدت برسند. چرا که راستگرايان جديد دولتي، ستاد رايحه خوش خدمت را راه اندازي کردند و ليستي مستقل دادند و ايثارگراني ها هم با وجود اينکه در مصاحبه ها بر وحدت پاي مي فشردند، اما در پس پرده در حال کامل کردن ليست محمدباقر قاليباف کانديداي رياست جمهوري خود بودند. در اين ميان راستگرايان کلاسيک خواهان تصميم گيري نهادهاي وحدت آفرين همچون جبهه پيروان امام و رهبري، شوراي هماهنگي و حتي شوراي معتمدين بودند، اما راه راستگرايان جديد از آنان جدا شده بود. با اين حال اعضاي جامعه مهندسين با محوريت محمدرضا باهنر تلاش خود را بر نزديکي راستگرايان کلاسيک به راستگرايان جديد متمرکز کردند و در نهايت به اين اميد بودند که راستگرايان کلاسيک ليستي را ارائه نکنند. البته با بازگشت «حبيب الله عسگراولادي» از سفري در خارج از کشور اين شگرد به بن بست خورد و راستگرايان کلاسيک با تصميم گيري و حضور عسگراولادي دبيرکل جبهه پيروان امام و رهبري به ليست «5«5«5» رسيدند. آنان 5 نفر از ليست نزديک به ايثارگران، 5 نفر از ليست حاميان احمدي نژاد و 5 نفر از اعضاي اين جبهه پيروان امام و رهبري را در ليست نهايي خود قرار دادند و آن را منتشر کردند. اگر چه «محمدرضا باهنر» در پي تکذيب اين ليست برآمد، اما اين شگرد او هم فايده نداشت و راه راستگرايان کلاسيک بار ديگر از راستگرايان جديد جدا شد. عسگراولادي در کانون انتخاباتي موتلفه استان تهران در زمان تبليغات شوراها اين رفتار را اين گونه تعبير کرد؛ «ما مي خواهيم وسط اصولگرايان باشيم و 14 تشکل جبهه بر اعتدال پافشاري مي کنند.» در انتخابات ميان دوره يي مجلس هفتم نيز اسدالله بادامچيان به عنوان چهره شاخص موتلفه با حمايت جبهه پيروان و جامعتين از تهران کانديدا شد که البته کانديداي ساخته شده ايثارگران و راستگرايان جديد همچون «حجت الاسلام حسيني» (مجري اخلاق در خانواده) و «صابر هميشگي» و عدم حمايت راستگرايان جديد از بادامچيان شانس حضور در مجلس هفتم را از او گرفت، چرا که ورود بادامچيان به مجلس تاثيرگذاري راستگرايان جديد را کاهش مي داد. اکنون با تجربه راستگرايان کلاسيک با محوريت «موتلفه» از دو انتخابات گذشته يعني رياست جمهوري و شوراها و اعلام ليست مستقل از سوي راستگرايان جديد، در انتخابات مجلس هشتم شاهد تغيير استراتژي موتلفه خواهيم بود که نبي حبيبي دبيرکل موتلفه در گفت وگوهاي خود با سايت هاي خبري با ادبيات هاي مختلف از آن خبر داده بود. چرا که راستگرايان جديد نيز ديگر يک جبهه نيستند، بلکه آنان چند تکه شده اند؛ جمعيت ايثارگران، اصولگرايان تحول خواه (حاميان احمد توکلي)، حاميان احمدي نژاد، جمعيت خدمتگزاران مستقل (حاميان محسن رضايي) و حتي برخي دسته بندي هاي جديد در شهرستان و استان ها. اما جبهه پيروان امام و رهبري و به ويژه موتلفه در سراسر کشور دفاتري منسجم دارد که اگر «پايگاه هاي راي سازي» وارد عمل نشوند، قدرتمندترين جريان در ميان راستگرايان براي انتخابات مجلس هشتم به حساب خواهد آمد و شايد بازي حضور در کرسي هاي قدرت به گونه يي ديگر در ميان راستگرايان دگرگون شود.

 کروبي - خاتمي محور ائتلاف

اگر سال 1385 براي اصولگرايان تجربه يي نسبتاً ناکام و توام با اختلافات آشکار درون جناحي بود که بالاخره باعث انشعاب رسمي در اين جريان شد، به همان ميزان و با نسبتي معکوس براي اصلاح طلبان سال ائتلاف بود. ائتلافي که نطفه هاي آن از فرداي مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري در سال 1384 بسته شد و در انتخابات 24 آذر شوراهاي شهر در سال 1385 جوانه زد. اينک اصلاح طلبان اميدوارند ائتلاف يکپارچه آنان در سال 1386 يعني فصل انتخابات مجلس هشتم به بار بنشيند و بتوانند يک فراکسيون قوي اصلاح طلبي را وارد مجلس کنند.

کروبي - خاتمي محور ائتلاف

اما اصلاح طلبان در شرايطي در انتخابات شوراهاي شهر به ائتلاف کامل رسيدند که نمي توان منکر ايفاي نقش ويژه سيدمحمد خاتمي و مهدي کروبي در تشکيل اين ائتلاف شد. اصلاح طلبان توانستند براي اولين بار حتي فراتر از انتخابات مجلس ششم به وحدت برسند. در اين انتخابات ليست 15 نفره اصلاح طلبان براي شوراي شهر تهران منتشر شد و احزاب اصلي اصلاح طلب از آن حمايت کردند. حتي حزب اعتماد ملي که اعلام کرده بود قطعاً با نام حزبي در انتخابات حاضر خواهد شد بالاخره بر سر نام ها با ساير گروه هاي اصلاح طلب به توافق رسيد. به اين ترتيب اصلاح طلبان که پس از طي يک دوره فتور و سستي سياسي نتايج چند دور انتخابات از جمله مجلس و رياست جمهوري را به زيان خود مي ديدند اما اين بار اين گونه نشد و حتي به نتايجي فراتر از اهداف پيش بيني شده شان دست يافتند. حتي گمان براين است اگر انتخابات به نحو دقيقي برگزار مي شد و حساسيت ها درباره شمارش و نتايج آرا به ميزان لازم رعايت مي شد چه بسا بيشتر از چهار کرسي از شوراي تهران نصيب آنان مي شد. براساس اطلاعيه هايي که سران اصلاح طلب منتشر کرده اند ائتلاف سراسري ميان اصلاح طلبان فارغ از نتيجه يي که در انتخابات 24 آذر به دست آورده اند، خود يک پيروزي است. اصلاح طلبان اينک اميدوارند ائتلاف آنان تداوم پيدا کند و در انتخابات مجلس هشتم هم با تنظيم يک ليست مشترک 290 نفره پيروزي اصلي را رقم بزنند.

راه ائتلاف

اما اصلاح طلبان راه ائتلاف را از يک دوراهي آغاز کردند. به اين معنا مهدي کروبي که گلايه مند بود ساير دوستان اصلاح طلب وزنه او را در انتخابات رياست جمهوري ناديده گرفته اند، راه تاسيس حزب در پيش گرفت و با گردآوري تعدادي از شخصيت هاي اصلاح طلب اعتماد ملي را بنيان گذاشت و به زودي روزنامه يي هم با همين عنوان منتشر کرد. به تدريج حزب اعتماد ملي وزنه قابل توجهي به دست آورد که بخش مهمي از آن به واسطه حضور مهدي کروبي در راس آن بود. فقط گذشت حدود يک سال زمان کافي بود تا کروبي دلخوري هاي گذشته را کنار بگذارد و به پيام ساير گروه هاي اصلاح طلب براي ائتلاف پاسخ مثبت بدهد. در واقع تعدادي از گروه هاي اصلاح طلب از جمله مجمع روحانيون مبارز، مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب و کارگزاران در اقدامي جداگانه ائتلاف اصلاح طلبان را تشکيل دادند و تمايل خود را به گسترش ائتلاف تا مرزهاي حزب اعتماد ملي نشان دادند. متقابلاً حزب اعتماد ملي هم ائتلاف يکپارچه ميان تمام گروه هاي اصلاح طلب را استراتژي حزبي خود تعيين کرد هرچند اعلام داشت با آرم حزبي در انتخابات حضور پيدا خواهد کرد. در اين ميان تلاش هاي بالادستي کروبي و خاتمي براي ايجاد اين ائتلاف بسيار مهم و حياتي بود. در واقع خاتمي که پس از دوران رياست جمهوري اش تمايل چنداني براي فعاليت هاي سياسي نشان نمي داد اما ايجاد شرايط حساس در کشور به ويژه در بعد سياست خارجي و انرژي هسته يي بالاخره او را مجبور به ترک زودهنگام سياست سکوت کرد. خاتمي در کنار کروبي و سپس هاشمي رفسنجاني تلاش هاي زيادي را براي ايجاد ائتلاف يکپارچه بين اصلاح طلبان از يک سو و همسويي گسترده تري بين تمامي نيروهاي سياسي متمايل به سياست اعتدال گرايانه از سوي ديگر آغاز کردند. در واقع اتخاذ سياست هاي تندروانه و بنيادگرايانه از سوي يک جريان افراطي که مخاطراتي را براي کشور به همراه داشته است به عامل اصلي همسويي نيروهاي اعتدال گرا اعم از اصلاح طلب و غيراصلاح طلب تبديل شده است. بر همين مبنا در عين حال که محور خاتمي - کروبي براي ايجاد ائتلاف يکپارچه بين اصلاح طلبان شکل گرفت بر همين مبنا هم مثلث خاتمي - کروبي - هاشمي براي همسو کردن تمام گروه هاي اعتدال گرا در برابر جريان افراطي شکل گرفت. نمود ائتلاف گسترده اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي شهر تبلور يافت و نمود همسويي اعتدال گرايان هم در انتخابات خبرگان به ويژه در تهران مشهود بود. از همين رو تحليلگران سال 85 را سال پيروزي اصلاح طلبان و اعتدال گرايان بر جريان افراطي کشور نام گذاري کرده اند. سالي که جريان افراطي فقط سه درصد آرا را به دست آورد و در واقع با راي منفي اکثريت قريب به اتفاق ايرانيان مواجه شد. محور خاتمي - کروبي و مثلث خاتمي - کروبي - هاشمي در خلق چنين نتيجه يي تاثير اول را داشت.

 تبریک به فرمانذار جدید شازند

جناب آقای مجید عسگری

جنابعالی که از افراد بسیار توانا دارای سوابق تحصیلی و تجربی بسیار با ارزش میباشید و حضورتان در هر جائیکه خدمت نموده اید منشا خیر و برکت بوده است وبرای شما اهمیت اصلی ارائه خدمت و تلاش در راه اهداف انقلاب اسلامی بوده است و گرایشها و خطوط سیاسی کوچکترین تاثیری در فعالیتهای شما نداشته است لذا لازم میدانم انتصاب شما را در سمت جدید به نمایندگی از طرف همکاران و دوستان شما در استانداری مرکزی تبریک و تهنیت عرض نموده آرزوی سلامت و سعادت توام با موفقیت و پیروزی برای جنابعالی و خانواده محترمتان از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.

                                                                       دوست و همکار  شما

                                                                               اسدالله رضائی 

منوی اصلی

صفحه نخست
پست الكترونيك
آرشيو مطالب

آرشیو مطالب

هفته دوم آبان 1387
هفته سوم مرداد 1387
هفته اوّل مرداد 1387
هفته چهارم تیر 1387
هفته سوم تیر 1387
هفته دوم تیر 1387
هفته اوّل خرداد 1387
هفته سوم اسفند 1386
هفته اوّل اسفند 1386
هفته سوم دی 1386
هفته دوم دی 1386
هفته اوّل دی 1386
هفته چهارم آذر 1386
هفته سوم آذر 1386
هفته دوم آذر 1386
هفته اوّل آذر 1386
هفته چهارم آبان 1386
هفته سوم آبان 1386
هفته دوم آبان 1386
هفته اوّل آبان 1386
هفته چهارم مهر 1386
هفته سوم مهر 1386
هفته دوم مهر 1386
هفته اوّل مهر 1386
هفته چهارم شهریور 1386
هفته سوم شهریور 1386
هفته دوم شهریور 1386
هفته اوّل شهریور 1386
هفته چهارم مرداد 1386
هفته دوم مرداد 1386
هفته اوّل مرداد 1386
هفته دوم تیر 1386
هفته اوّل تیر 1386
هفته چهارم خرداد 1386
هفته سوم خرداد 1386
هفته دوم خرداد 1386
هفته اوّل خرداد 1386
هفته سوم اردیبهشت 1386
هفته دوم اردیبهشت 1386
هفته اوّل اردیبهشت 1386
هفته چهارم فروردین 1386
هفته سوم فروردین 1386
هفته دوم فروردین 1386
هفته اوّل فروردین 1386
هفته سوم اسفند 1385

پيوندها

رهبر کبیر انقلاب(آیت الله خامنه ای)
اخبار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سايت وزارت كشور
سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
تازه های علمی
سایت ریاست جمهوری

RSS وبلاگ

  RSS  

پشتیبانی