|
نتايج طمع ورزى در قدرت و مقام
طمع به معناى حرص و اميد به چيزى و ضد ياس و نااميدى است. طمع براى حاکم و مجرى قانون اسلامى بسيار ضرر دارد. امام مىفرمايند: «فرمان خدا را برپا ندارد؛ جز کسى که در حق مدارا نکند و سهل نگيرد و خود را خوار نسازد و در پى طمعها نباشد.» بيشتر درگيرىهاى سياسى در ميان گروهها و جناحهاى حاضر در هر نظامى بر اساس طمع ورزى آنها نسبت به قدرت و ثروت موجود در کشور و تلاش ايشان براى تصاحب و مصادره آنها به نفع خويش مىباشد. سر منشا بسيارى از دامها که براى کارگزاران پهن مىشود و آنها را گرفتار سوء استفاده و سقوط از قدرت و اعتبار مىنمايد، طمع است. نتيجه طمع به مال، قدرت، زندگى مرفه و سرزنش و شقاوت است. حضرت اميرالمومنين (ع) در اين خصوص مىفرمايند: «ثمرته الطمع الملامه» ، نيز مىفرمايند: «ثمره الطمع الشقاء.» (ثمره و نتيجه طمع، سرزنش و شقاوت و بدبختى مىباشد)، دليل نايل آمدن به چنين نتيجهاى را مىتوان چنين بيان داشت که از آنجا که افراد براى رسيدن به قدرت، با تمام شقاوت و سنگدلى و با شکستن چارچوبهاى اخلاقي، به حذف رقيبان خود مىپردازد، اينچنين عملکردى اگر در اين دنيا مايه سرزنش و سرشکستگى فرد طمعکار نگردد و بر اساس سنتهاى جارى الهي، چنين فردى در همين دنياى مادى عاقبت سوء عمل خويش را نبيند، در نهايت در قيامت مبتلا به سرزنش الهى و سرشکستگى و سرافکتدگى در برابر معبود يکتا و جبار ظالمين خواهد شد.
منشا طمعورزى ضعف پارسايى و تقوا در افراد مىباشد ؛ چه بسيار اتفاق افتاده که طمع اندک، پرهيزکارى بسيار را نابود کرده است (يسيرالطمع يفسد کثير الورع)؛ بسيار اتفاق افتاده که وقتى افراد صالح به قدرت رسيده اند، پس از مدتى تمام باورهاى خود را زير پا نهاده و به طماعان و قدرت طلبان بدل شدهاند و نتيجه اين طمع ورزي، فساد دين آنها بوده است، (لا يفسد الدين کالطمع)؛ از ديدگاه حضرت امير المومنين (ع)، طمع و ورع با هم جمع نشده و با يکديگر در تضادند و اين تضاد در بسيارى از مواقع به پيروزى طمع منتهى مىشود؛ از اين رو يکى از صفات ناپسند قاضي، طمع است. زيرا طمع، بندگى هميشگى است و قاضى طمعکار گرفتار هواى نفس مىشود و عدهاى از اين ضعف او بهره مىبرند و وى را با مال تطميع مىکنند و از اجراى حق و اعلام آن باز مىدارند. اين امر نه تنها در مورد قضات بلکه در مورد تمامى افراد مردم على الخصوص مديران و صاحب منصبان صادق بوده و ايشان بسيار بيشتر از افراد ديگر در معرض خطر سقوط در پرتگاه دنياپرستي، بىدينى و بىاخلاقى مىباشند. چراکه دشمنترين دشمنان ابناء بشر نفس ايشان بوده و اين نفس است که در راستاى دستيابى به قدرت و کمال مطلق، حس طمعورزى را در آدمى بيدار نموده و وى را وادار مىنمايد به هرگونه عمل غير اخلاقى و خلاف شرع و عرف دست زند.
حس طمع به مقام و قدرت، انسان را وادار مىنمايد تا از عواملى که منجر به دورى وى از مقام و منصب مىگردد دورى گزيده و از انجام آنها اجتناب ورزد. از جمله اين عوامل انجام تکاليفى است که با عمل به آن تکاليف مقدمات دشمنى و حسادت مخالفان و يا زمينه ناراحتى موقت مردم (ولو از سر بىاطلاعى يا کمى صبر) فراهم گردد. که در اين هنگام شخص طماع و قدرت طلب با عافيت طلبى و عدم عمل به چنين تکاليفى زمينه بقاء خويش در قدرت را فراهم مىنمايند. لذاست که تکليف محورى در تضاد کامل با قدرت طلبى و مقام پرستى مىباشد.
در شماره قبل گفتيم که خوشبختانه دولت خدوم و عدالت محور دکتر احمدى نژاد با بىتوجهى هرچه تمام به تداوم و ثبات جايگاه خويش در قوه اجرايى در پى انجام تکاليف خويش بوده و با احساس سنگينى تکاليف موجود بر دوش خويش در قبل مردم و جامعه اسلامى و دقت در اين نکته که چندى بعد در دادگاه الهى پاسخگوى اعمال و کردار خويش در زمان تصدى امور اجرايى خواهد بود، با نصب العين قرار دادن اين سخن حضرت امام خمينى (ره) که ما مامور به تکليف هستيم و نه مامور به نتيجه، پا به عرصه اجراى طرحهاى بنيادين و در عين حال تنشزا و حساسى چون سهميه بندى بنزين و طرح هفت محورى تحول اقتصادى گذارد.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در شنبه پنجم مرداد 1387 و ساعت 11:15 سرپرست وزارت كشور :نظر نمايندگان مجلس نسبت به من مثبت است
سرپرست وزارت كشور در پاسخ به پرسش ايسنا درباره وضعيت تكميل برنامه هاى وزارت كشور براى آينده و ارائه آن به رئيس جمهور و مقامات مربوط گفت: هنوز برنامه هايم كامل نشده و به محض اين كه كامل شود آن را خدمت رئيس جمهور و ساير معاونان مربوطه در دولت و مجلس ارائه خواهم كرد. سيد مهدى هاشمى در حاشيه سفر هيأت دولت به استان كهكيلويه و بويراحمد در جمع خبرنگاران همچنين در پاسخ به پرسش ديگرى درباره ميزان قطعيت معرفى اش به عنوان وزير كشور از سوى دولت به مجلس اظهار كرد: قطعى بودن اين مورد را بايد رئيس جمهور اعلام كند و تصميم نهايى در اين مورد توسط ايشان اتخاذ مى شود، ولى ما آمادگى خود را در اين زمينه به رئيس جمهور اعلام كرده ايم و در حال تهيه برنامه هايمان هستيم. هاشمى در ارزيابى از نظر نمايندگان مجلس نسبت به خود اظهار كرد: نظر نمايندگان مجلس نسبت به من در گذشته مثبت بود و اكنون نيز مثبت است و اين كه اين نظر مثبت به رأى اعتماد منجر بشود يا نشود، تشخيص نمايندگان محترم مجلس است. مطمئنم چه رأى اعتماد حاصل شود و چه نشود، در جهت مثبت بودن نظر نمايندگان مجلس است. سرپرست وزارت كشور همچنين در پاسخ به پرسش ديگرى درباره زمان معرفى استاندار سيستان و بلوچستان گفت: اين امر به دليل سفر استانى به تعويق افتاد و ان شاءالله هفته آينده استاندار را مشخص خواهيم كرد. هاشمى در پاسخ به پرسش ديگرى درباره آنچه انتقادات اخير مردم كهكيلويه و بوير احمد نسبت به استاندار شان خوانده شد و احتمال تغيير وى گفت: ما با در نظر گرفتن مجموعه شرايط از جمله عملكرد استاندارها اقدام به تغيير مى كنيم و در واقع در اين راستا ارزيابى دقيقى را از عملكرد استانداران و مديران استانى انجام مى دهيم و در عموم جاها شرايط به گونه اى نبوده است كه ضرورتى بر تغيير و جابه جايى باشد. وى خاطرنشان كرد: ما در واقع به دو دليل و دو موضوع اصلى، يعنى توانايى فرد و شرايط محيطى نسبت به تغيير يا جابه جايى مديران اقدام مى كنيم. در مورد استاندار كهكيلويه و بويراحمد نيز بر اساس ارزيابى ها، ضرورتى براى تغيير مديريت كلان اين استان وجود ندارد و ما بايد با جابه جايى در سطح بخشى از مديريت ميانى وضعيت را اصلاح و اگر مشكلى وجود دارد، آن را رفع كنيم. هاشمى درباره افتتاح سامانه ملى كنترل و نظارت بر طرح ها و پروژه هاى عمرانى كشور نيز گفت: اين سامانه بيش از يكسال و نيم است كه در دست اجرا و طراحى بوده و در واقع آن را براى نظارت بر پروژه هاى عمرانى ايجاد كرده ايم و امروز نيز رئيس جمهور تأكيد داشتند زمينه اى فراهم شود تا مردم نيز بتوانند با دسترسى به اطلاعات اين سايت نظرات خود را بيان كنند. سرپرست وزارت كشور گفت: در حال حاضر پيش بينى كرده ايم كه ۲۱۰۰ نفر از مسئولان بتوانند به اين سايت ورود پيدا كنند، همچنين پيش بينى شده بود در آينده نزديك اين دسترسى گسترش پيدا كند. با توجه به تأكيد رئيس جمهور مبنى بر اين كه مردم نيز بتوانند به اين سايت ورود پيدا كنند، تلاش خواهيم كرد در اين ارتباط تدابيرى بينديشيم. سرپرست وزارت كشور در پايان گفت: در اين سامانه نوع پروژه ها، زمان شروع و خاتمه آنها و مبلغ اعتبارى در پروژه ها گنجانده شده، همچنين سطح پيشرفت اين پروژه ها به نمايش درآمده و در واقع يك گزارش دقيق و شفاف در مورد پروژه ها داده شده است.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در شنبه پنجم مرداد 1387 و ساعت 11:11 استاندار جديد كرمان :سه شتر خريدارى كرده ام و پول آن را نيز پرداخته ام
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در شنبه پنجم مرداد 1387 و ساعت 11:10 صفرهاي اسکناس حذف مي شود
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در پنجشنبه سوم مرداد 1387 و ساعت 12:34 منطقه در شرايط نه صلح نه جنگ
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در پنجشنبه سوم مرداد 1387 و ساعت 12:34 اعضاى جبهه اصلاحات بر اجماع در انتخابات رياست جمهورى تأكيد دارند،
عضو شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات، از مشخص شدن نحوه حضور احزاب اصلاح طلب در انتخابات رياست جمهورى تا دو ماه آينده خبر داد. على تاجرنيا در گفتگو با ايلنا با تأكيد بر اينكه اعضاى جبهه اصلاحات بر اجماع در انتخابات رياست جمهورى تأكيد دارند، گفت: اين اعضا معتقدند تنها راه برون رفت از شرايط كنونى كشور، تكيه بر كانديداى واحد است. وى با بيان اينكه شوراى هماهنگى اصلاح طلبان در حال بررسى نظرات احزاب و گروه هاى مختلف در حوزه انتخابات رياست جمهورى است خاطرنشان كرد: با توجه به نتايج اوليه بدست آمده، در صورت تمايل خاتمى به حضور در صحنه انتخابات بخش عمده اى از احزاب و تشكل ها از وى حمايت مى كنند. تاجرنيا تصميم خاتمى براى حضور در انتخابات رياست جمهورى را عامل مهمى در اجماع اصلاح طلبان دانست و در عين حال گفت: هر تشكلى ممكن است، رويكرد خاصى به انتخابات داشته باشد؛ به عنوان نمونه، كارگزاران اگر فرد ديگرى را مطرح مى كند به اين دليل است كه هنوز خاتمى اعلام آمادگى نكرده است و اگر خاتمى به صحنه بيايد، اين حزب نيز از وى حمايت مى كند. وى در مورد برخى اظهارات مبنى بر احتمال حمايت بخشى از اصلاح طلبان از اعضاى موسوم به راست ميانه، اظهار داشت: اين مسايل از سوى اشخاص مطرح شده و مواضع احزاب نيست. اگر تعريف صحيحى از جريان اصلاح طلبى داشته باشيم، به چه دليل بايد اين مسايل مطرح شود. عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت با اشاره به وضعيت فعلى كشور، گفت: اختلاف راست ميانه و دولت تنها براى كسب قدرت است و موضوع نگاه اصولى و استراتژى درميان نيست. وى تصريح كرد: اگر اصلاح طلبى را پذيرفته ايم، حركت به سمت كانديدايى غير از اصلاح طلبان، معنا و مفهومى ندارد و سؤالات زيادى را در اذهان پديد مى آورد.
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در چهارشنبه دوم مرداد 1387 و ساعت 13:27 احزاب برنامه محور از بازى هاى جناحى به دور هستند
رئيس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس هفتم گفت: احزاب شناخته شده اى كه چارچوب هاى حركت سياسى شان را تبيين كرده و از بازى هاى جناحى به دور هستند برنامه محورى را از ضرورت هاى كارى خود قرار خواهند داد. محمد خوش چهره در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه احزاب بهتر از هر جريان ديگرى مى توانند در راه سازگارى بين سياست ها با ابزارهاى سياستى و هدف ها گام بردارند ادامه داد: لازم است در راه سازگارى مجموعه هدف ها و سياست ها يك تيم اجرايى و نه يك شخص تلاش كند. وى شكل، سلسله مراتب، نحوه پاسخگويى احزاب همچنين ميزان وابستگى آن ها به جناح هاى قدرت ثروت را از ويژگى هاى احزاب با كاركردها و معيارهاى حزبى برشمرد و تصريح كرد: احزاب شناخته شده كه چارچوب هاى حركت سياسى شان را تبيين كرده و از بازى هاى جناحى به دور هستند برنامه محورى را از ضرورت هاى كارى خود قرار مى دهند. وى بر لزوم وجود برنامه محورى و نوع آن در احزاب و گروه هاى سياسى در جريان انتخابات رياست جمهورى تأكيد و اظهار كرد: از آن جا كه با طرح شعارها و ايده هاى كلى و كلان نمى توان ميزان ترقى و پيشرفت را قضاوت كرد، لازم است از برنامه هايى همراه با يكسرى اهداف مشخص و كمى شده صحبت و چنين روندى را به يك ضرورت اجتناب ناپذير تبديل كرد؛ چراكه قطعا خسارت هاى عدم توجه به اين مهم، بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامى توجيه بردار نيست. اين استاد دانشگاه با بيان اين كه مدل و الگوى حاكم بر انتخابات ها در كشور ما ـ كه تاكنون نيزادامه يافته است ـ همان مدل اتخاذ شده در اوايل انقلاب است گفت: مدل و الگوى حاكم در جريان انتخابات در اوايل انقلاب، بيشتر به سمت جهت گيرى، آرمان خواهى و هدف هاى كلى بود و مقبوليت شخص كانديدا در بين مردم با پوشش و لعابى از طرح شعارهاى آرمانى، ارزشى و بلندپروازانه مورد نظر قرار مى گرفت. چنين مدلى در اوايل انقلاب و در شروع جريان به پيروزى رسيدن انقلاب به دليل نوع كاركردهاى رژيم طاغوتى به همراه مظاهر تبعيض، وابستگى و دست نشاندگى كه قاعدتا به بى عدالتى در زمينه هاى مختلف منجر مى شد، توجيه بردار به نظر مى رسيد. شعارهاى مطرح شده از سوى كانديداها در آن دوران، متاثر از ماهيت انقلابى بود كه عدالت خواهى، آرمان طلبى، استقلال، عزت و واژه هايى از اين دست را مدنظر داشت و طبعا مردم نيز از چنين رويكردى استقبال كرده و به جزئيات و مصاديق كمتر توجه نشان مى دادند؛ چراكه تغيير جهت و جهت گيرى ها برايشان مهم بود. وى با تأكيد بر ضرورت اولويت بندى برنامه ها و تنظيم جايگاه اهداف در بين آن ها، اظهار كرد: از آن جا كه ممكن است پرداختن به اولويت هاى درجه دو و بيشتر باعث اتلاف منابع و از دست دادن فرصت ها شود، توجه به اولويت ها از ظرافت هايى است كه بايد خود را در قالب برنامه اى شفاف و معين نشان دهد. اين نماينده سابق مجلس با تأكيد دوباره بر ضرورت توجه به اولويت بندى در يك برنامه، گفت: در بحث مديريت استراتژيك و در تحليل يك برنامه صرف در نظر داشتن مجموعه اى از هدف مهم نيست؛ بلكه اولويت بندى اهداف و بازشناسى آن ها با توجه به سرعت تحولات و تغييراتى كه در محيط بين المللى پيش آمده و در محيط داخل نيز تأثير مى گذارد، فوق العاده حائز اهميت است. وى همچنين شيوه هاى دستيابى به اهداف مورد نظرازمنظر يك مجموعه، حزب يا گروه سياسى را نيز مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: شيوه ها و روش هايى كه ميزان تحقق و شانس عملياتى شدن يك برنامه را بالا مى برد نيز بايد مورد اهميت قرار بگيرد؛ چراكه نوع اتخاذ روش ها براى رسيدن به اهداف در يك برنامه از چالش هاى اساسى مخصوصا در بسيارى از كشورهاى جهان سوم است كه در اين راستا مثلا بايد مشخص شود كه بالاخره سياست قالب اقتصادى در كشورمان مبتنى براقتصاد آزاد يا برعكس اقتصاد متمركز و دولتى يا الگوى دولت- بازار با مختصات خاص خود خواهد بود. خوش چهره در ادامه با بيان اين كه در جريان انتخابات با توجه به نوع پيچيدگى و جامعيتى كه در آن است به تيم اجرايى و عناصر اجرايى و كليدى نياز دارد گفت: متاسفانه در كشور ما يك مدل سنتى جاافتاده در انتخابات حاكم است كه صرفا به بيان يكسرى شعارهاى مبتنى بر مطالبات مردم بدون طراحى درست زمينه هاى عملياتى بسنده مى كند. وى ادامه داد: اتخاذ چنين روشى مانع از روش متعارفى است كه در نظام تصميم گيرى و اجرا حاكم است؛ چراكه ما عموما در سال هاى اخير شاهديم كه طرح شعارهاى آرمانى يا مطالبات، يا درقالب مصادره ايده ها و حرف هاى زيبا و يا در قالب يك نوع باور ديده مى شود كه اتخاذ چنين رويكردى، سطحى و كم عمق به نظر مى رسد. وى خاطرنشان كرد: اگر باورها و مصاديق شخصى رئيس قوه مجريه در هر دوره اى بدون مطابقت با يك كار كارشناسى و عقبه قوى علمى، اساس تصميم گيرى و سياستگذارى قرار گيرد يا اين كه در تقابل با سايرايده ها برترى خود را نشان نداده باشد، تحميل آن به نظام اجرايى قطعا مدلى مطرود و به همراه آزمون و خطا خواهد بود و به عدم تخصيص بهينه امكانات منجر خواهد شد و بايد توجه داشت كه هزينه اين نوع تصميم گيرى و اجرا را قطعا مردم و كشور خواهند داد، چنانچه مى توان مثال هاى فراوانى از اين دست در سال هاى اخيردر اقتصاد ايران بيان كرد. خوش چهره با بيان اين كه بهتر است اعمال برنامه با اهداف اولويت بندى شده در قالب احزاب صورت بگيرد اظهار كرد: از آن جا كه در احزاب معمولاً تعهدات اجتماعى بالاتر است، اين مجموعه ها بهتر از يك فرد مى توانند در اين مسير گام بردارند. اين نماينده سابق مجلس نقش نخبگان و چهره هاى برجسته سياسى را در مسير سوق دادن احزاب به برنامه محورى مهم دانست و تصريح كرد: نخبگان مى توانند جريانات را سامان داده و به آن ها هويت ببخشند. همچنين مى توانند در مسير عملياتى كردن برنامه هاى احزاب يارى گر خوبى باشند
|+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در چهارشنبه دوم مرداد 1387 و ساعت 13:25 نقش دولت در تحول اقتصادي تعريف شود
فعالان بخش خصوصي، تشکل هاي صادراتي و اعضاي اتاق هاي بازرگاني و جمع زيادي از توليدکنندگان و صنعتگران کشور عصر يکشنبه در نشستي با رئيس جمهور در مورد ابعاد مختلف طرح تحول اقتصادي دولت به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنين در حاشيه اين نشست نمايندگان بخش خصوصي درباره مشکلات توليدکنندگان در استفاده از تسهيلات بانکي و بازپرداخت سنگين وام هاي ارزي به دليل مابه التفاوت نرخ ارز مباحثي را مطرح کردند که رئيس جمهور پيشنهاد استفاده از تسهيلات ريالي از حساب ذخيره ارزي را طرح کرد.
در اين نشست که در محل ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، ابتدا سيدشمس الدين حسيني دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي، جزييات طرح تحول اقتصادي دولت را تشريح کرد. وي همچنين از تمامي فعالان بخش خصوصي خواست دولت را در تکميل و اجراي طرح تحول اقتصادي دولت ياري دهند. سپس برخي از فعالان بخش خصوصي همچون محمود اسلاميان رئيس اتاق بازرگاني اصفهان، محمد صدر هاشمي نژاد رئيس کميسيون بانک و بيمه اتاق بازرگاني، ابراهيم جميلي عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران، کريمي پور نماينده تشکل هاي صادراتي، قاسم نوده فراهاني نماينده جامعه اصناف، غياثي نماينده بخش کشاورزي، شمس اردکاني عضو اتاق بازرگاني، محمدرضا رمضاني نماينده اتاق تعاون و هادي غنيمي فرد به نمايندگي از خانه صنعت و معدن و در پايان محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران به ارائه ديدگاه هاي خود درباره طرح تحول اقتصادي پرداختند. از جمله نکات مورد تاکيد نمايندگان بخش خصوصي مي توان به لزوم حمايت دولت از بخش توليد، اصلاح سياست هاي بانکي، جلوگيري از حضور شبه دولتي ها در خصوصي سازي، ايجاد آرامش در اقتصاد، رفع معضل کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، ايجاد صندوق ذخيره ريالي، الزام تجديدنظر در قانون کار، توجه به فرهنگ سازي براي اجراي طرح تحول اقتصادي، مقابله با اثرات نوسان نرخ ارز بر صنعتگران و ضرورت رايزني بيشتر دولت با بخش خصوصي اشاره کرد. در اين نشست چهار ساعته، علاوه بر فعالان بخش خصوصي، پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي، علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور، علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، سيدمحمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي، عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي، سيدمسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني و تعداد ديگري از دولتمردان حضور داشتند. اصل 44 رعايت شود محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران در نشست فعالان بخش خصوصي با رئيس جمهور با اشاره به لزوم آسيب شناسي باليني طرح هاي گذشته اقتصادي گفت؛ بايد بررسي کنيم چرا طرح ها و برنامه هاي قبلي که براي رشد و توسعه اقتصادي در کشور تنظيم شده در تحقق موفق نبوده اند. مقدمه طرح جديد تحولات اقتصادي کشور که به ضرورت اين تحول مي پردازد، حرف جديدي نيست و در برنامه هاي قبلي نيز شبيه اين موارد را داشته ايم. وي افزود؛ اصلاح در مهندسي توليد برنامه يکي از ضرورت هاي موفقيت اين طرح است. از اصلي ترين علل ضريب پايين تحقق برنامه ها اين بوده است که برنامه هاي اقتصادي پشت درهاي بسته نوشته مي شد و دولت خود را از مشورت با فعالان اقتصادي کشور در برنامه نويسي بي نياز مي دانست و در پايان نيز ابلاغيه و بخشنامه هايي صادر مي شد که تاييد فعالان اقتصادي را هم در پي نداشت. واکنش طبيعي برخي بنگاه ها هم اين بود که رانت هاي بخشنامه ها را پيدا کنند يا راهي براي دور زدن الزامات بيابند. رئيس اتاق ايران در ادامه با اشاره به فضاي ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد انقلاب اقتصادي در کشور تصريح کرد؛ در حال حاضر هر سياست اقتصادي در کشور بايد در پرتو سياست هاي اصل 44 تعريف و در طرح تحولات اقتصادي کشور نيز بايد جايگاه جديد دولت مشخص شود و اگر قرار است بخش خصوصي سکاندار نوآوري اقتصادي در کشور باشد بايد تشکل هاي بخش خصوصي در تمام مراحل اين طرح مورد مشورت قرار بگيرند. سه قفله شدن خزانه مشکل ساز است «ابراهيم جميلي» عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست با تاکيد بر برخورد علمي با طرح تحولات اقتصادي در کشور گفت؛ بايد از ايجاد التهاب در جامعه جلوگيري کنيم زيرا زماني که با بحث هاي علمي به شکل احساسي برخورد شود مشکلات و موانع بسياري ايجاد مي شود. وي در ادامه با تاکيد بر اصلاح سيستم بانکداري در کشور تصريح کرد؛ در شرايط فعلي و با وجود فشارهاي بين المللي که توليد کشور از کمبود LC رنج مي برد بانک هاي داخلي نيز با سه قفله کردن اعطاي اعتبارات مشکلات را دو چندان کرده اند. اعطاي دوسوم يارانه ها نادرست است «علي شمس اردکاني» رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران نيز اعطاي دو سوم از يارانه ها را نادرست خواند و گفت؛ اين ميزان از نظر عددي حدود 90 هزار ميليارد تومان است که 20 درصد GNP را تشکيل مي دهد و مي توان يک ميليون شغل با اين پول ايجاد کرد. وي افزود؛ طرح قيمت گذاري يکسان و ارزان انرژي يک طرح انگليسي بود که از 60 سال گذشته اقتصاد ما را به اين مرحله کشانده است و اين کجي در اعطاي يارانه ها را در کشور ايجاد کرده است. اقتصاد اول جهان مي شويم رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه کلمات «نمي شود» و «نمي توان» در مقابل اراده و همت بلند مردم ايران اسلامي مفهومي ندارد، گفت؛ مي توانيم به سرعت و در زمان کوتاه تري به اقتصاد اول جهان دسترسي پيدا کنيم. رئيس جمهور در اين نشست پس از سخنان عده يي از فعالان اقتصادي درباره ابعاد مختلف طرح تحول بزرگ اقتصادي و شنيدن دغدغه ها و پيشنهادات مطرح شده در سخناني به مباحث آنان پاسخ داد. احمدي نژاد با بيان اينکه دولت به شرايط و تحولات دنيا و داخل کشور در عرصه هاي گوناگون اشراف کامل دارد، خاطرنشان کرد؛ به خاطر برخي نارسايي هايي که در عرصه اقتصادي گريبانگير کشور است، اقشاري که به طور واقعي براي کشور زحمات بسياري متحمل مي شوند، همواره با مشکلاتي مواجه بوده و آنهايي که زحمت چنداني نمي کشند به راحتي از امکانات و تسهيلات ويژه برخوردار مي شوند. پيچ و خم هاي اداري سنگيني در برابر توليد و تجارت کشور وجود دارد که دولت درصدد است نارسايي ها موجود را از پيش پاي مردم بردارد. رئيس جمهور تاکيد کرد؛ اقشار و صنوفي که فشارهاي سياسي، بانکي، اقتصادي و هياهوها و تهديدات را تحمل مي کنند و با تلاش روزافزون باعث مي شوند آثار اين گونه فشارها در جامعه محسوس نباشد، يقيناً در شرايط مناسب و آرام اقتصادي، مي توانند اقتصاد کشور را به رتبه اول جهان برسانند. وي مجموعه طرح تحول اقتصادي را يک بسته به هم پيوسته و منسجم دانست و تصريح کرد؛ در اين طرح هفت محور کليدي با استدلال و پس از 5/2 سال بحث و بررسي کارشناسي در کنار هم قرار گرفته است که بايد با هم به اجرا در بيايد ضمن اينکه پس از اجراي اين طرح مي توان بسته ها و مجموعه هاي ديگري نيز براي رفع برخي مشکلات ديگر طراحي و تدوين کرد. |+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در چهارشنبه دوم مرداد 1387 و ساعت 13:23 برگزاري نشست مجمع زنان اصلاح طلب
دومين نشست عمومي مجمع زنان اصلاح طلب در سال جديد با حضور اعضاي اين مجمع و برخي از اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات برگزار شد.
به گزارش ايسنا در اين نشست «الهه کولايي» نماينده مردم تهران در مجلس ششم و عضو اين مجمع با بيان اينکه مجمع زنان اصلاح طلب به عنوان نهادي برخاسته از نيازهاي جامعه پيش از انتخابات مجلس هشتم شکل گرفت، گفت؛ پس از تحولاتي که به کوتاه شدن دست اصلاح طلبان از قدرت منجر شد ضرورت حضور زنان اصلاح طلب به ويژه در جريان انتخابات مجلس هشتم، مجمع زنان اصلاح طلب را شکل داد، اما از آنجا که ما در کشور با شروع هاي متعدد مواجه هستيم، پس از پايان انتخابات در مجمع زنان نيز با فاصله هاي زماني براي برگزاري جلسات مواجه شديم، در حالي که شرايط جامعه ضرورت استفاده از اين نهاد را به عنوان ظرفي براي ارتباط زنان اصلاح طلب و ساير زناني که هجوم سنگين عليه اعتقادات، ارزش ها و باورهاي ديني را باور دارند، ايجاب مي کرد. وي در ادامه افزود؛ ما معتقديم در يک رويکرد اصلاحي بايد بتوانيم با استفاده از تجربيات در مسير آرمان هاي انقلاب گام برداريم و در عين حال مي دانيم که بسياري از اين آرمان ها به سادگي قابل وصول نيستند؛ بنابراين اميدواريم بتوانيم با حضور دوستان در اين مجمع به اين نيت خير اعتقادي، ارزشي و ديني جامه عمل بپوشانيم و به تلاش هايي که در اين سال ها صورت گرفته، نتايج عملي و ملموس را پيوند بزنيم. نماينده مجلس ششم با بيان اينکه هدف اصلي در مجمع زنان اصلاح طلب اين است که بتوان در مسير کامل انباشت از تجربيات گذشته حرکت کرد و به تلاش ها پيوستگي داد، خاطرنشان کرد؛ جلسات مجمع زنان اصلاح طلب مي تواند شروع جديدي براي کارهايي که تاکنون انجام نشده،باشد. ما ظرفيت هاي خوبي براي برنامه هايي که جديداً شکل گرفته داريم و اميدوارم اين نشست ها بتواند ما را هم به تبادل خبر و هم به تبادل نظر برساند و فرصتي شود تا مسائل روز را بر اساس اولويت ها مطرح و بررسي کنيم. |+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در چهارشنبه دوم مرداد 1387 و ساعت 13:22 اهداف تغيير ساختار سازمان مديريت تشريح شد
همزمان با تشريح ساختار جديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، جمعي از کارشناسان مديريت و برنامه ريزي سومين شکايتنامه خود را تقديم مقام هاي قضايي کردند و در آن نسبت به پيامدهاي اين اتفاق هشدار دادند.روز گذشته رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به جمع خبرنگاران آمد تا به تشريح وضعيت جديد امور برنامه و بودجه ريزي کشور بپردازد.معاون بودجه معاونت جديدالتاسيس رياست جمهوري خبر نداشت که روز قبل از برگزاري نشست مطبوعاتي شکايتي در دفتر رئيس ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده که نسبت به نحوه تغيير ساختار و برخورد با کارشناسان اعتراض شده و در آن رسماً از علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري خواسته شده مانع از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي شود.ممبيني بدون اطلاع از اين شکايت به اظهارنظر درباره تغيير ساختار سازمان، سرنوشت نيروي هاي انساني و انجام امور در دوره جديد پرداخت.وي در ابتداي سخنان خود به قدمت نظام برنامه ريزي کشور اشاره و اظهار کرد؛ قدمت برنامه ريزي در ايران با محوريت امور عمراني به حدود 60 سال قبل برمي گردد و در سال هاي بعد از انقلاب ساختار آن دو بار مورد بازنگري قرار گرفت.ممبيني با بيان اينکه در سال هاي 78 و 85 شاهد تغييرات نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي بوديم، گفت؛ در سال 78 امور استخدامي و برنامه و بودجه با يکديگر ادغام شدند و در سال 85 نيز شاهد تغييرات اخير و تبديل سازمان مديريت به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي بوديم.وي تغييرات به وجود آمده را يک اصل براي اجراي مديريت راهبردي دانست و افزود؛ براي تحقق راهبردها و اهداف خود بايد ساختارهاي خود را تغيير دهيم که اين امر در همه کشورها و همزمان با اجراي برنامه هاي توسعه يي عملي مي شود.ممبيني راهبردهاي اساسي را که موجب تغيير در ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق شد حول سه محور راهبرد تقويت و افزايش کارايي نظام برنامه ريزي کلان کشور، تمرکززدايي و توزيع صحيح امور در لايه هاي مديريتي کشور و توجه به نظارت در ابعاد مختلف اعلام کرد.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت؛ يک تيم در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به بررسي فرآيندي در امر برنامه ريزي با نگاه وظيفه يي نسبت به اين امر پرداخت.وي با بيان اينکه در تغييرات به وجود آمده معاونت بودجه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي شامل شش دفتر مي شود، اظهار کرد؛ پنج دفتر اين معاونت شامل برنامه ريزي امور اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، زيرساخت و توليد، عمومي، دفاعي و امنيتي و دفتر ششم نيز شامل برنامه ريزي کلان مي شود.ممبيني گفت؛ بعد از تغيير ساختار در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور پنج معاون اصلي از 39 دستگاه اصلي سازمان به ساير دستگاه ها منتقل شده اند.وي با تاکيد بر نظارت جامع در معاونت جديد افزود؛ پيش از اين عمده نظارت ها توسط معاونت فني و فعاليت هاي عمراني بود که در معاونت جديد علاوه بر مسووليت فني، دفتر نظارت بر برنامه ها را پيش بيني کرديم که نحوه اجراي چشم اندازها و برنامه هاي توسعه يي را رصد مي کند.ممبيني طراحي برنامه ريزي در کليه ابعاد، تدوين معيارها و استانداردها در تمام زمينه ها، راهبري داده هاي ملي، تقويت و توانمندسازي واحدهاي برنامه ريزي و بودجه، تفويض اختيار و کاهش سطوح مديريتي را از ديگر ويژگي هاي معاونت جديد سازمان اعلام کرد.وي درباره قانوني بودن اين اقدام به اختيارات شوراي عالي اداري استناد کرد و گفت؛ تاکنون هيچ مرجعي غيرقانوني بودن اين تصميم را اعلام نکرده است بلکه انجام آن را به صلاح ندانسته اند.او با اشاره به مطالعات انجام شده گفت؛ اين در حالي است که معاونان سابق معتقد به نارسايي هاي سازمان در امور برنامه ريزي بودند و در دانشگاه تربيت مدرس نيز مطالعه يي که انجام شده، نشان مي دهد بايد به جاي سازمان مديريت، معاونت توسعه ملي و برنامه ريزي کلان ايجاد شود.پس از سخنان مقدماتي ممبيني که اين روزها در قامت معاون بودجه نقش قائم مقامي معاونت را ايفا مي کند، نوبت به سوال خبرنگاران رسيد.
سرنوشت نيروهاي سازمان مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي داراي 1800 نيروي رسمي، پيماني، قراردادي و شرکتي است. در ساختار جديد مجموع پست هايي که براي اين معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و منابع انساني پيش بيني شده 500 پست است. ممبيني درباره سرنوشت 1200 نيروي ديگر گفت؛ تعداد نيروي انساني تعيين شده به استثناي نيروهاي پشتيباني است و نيروهاي قراردادي را نيز در بر نمي گيرد.وي ادامه داد؛ نيروهاي مازاد کارشناسي به دستگاه هاي ديگر منتقل خواهند شد و در آنجا مشغول به کار مي شوند.نکته ديگري که براي خبرنگاران مورد ابهام بود، نحوه انتخاب مديران بود، در حالي که بسياري از نيروهاي کارشناسي و قديمي سازمان مديريت يا بازنشسته يا به دستگاه هاي ديگر منتقل مي شوند، نيروهاي تازه وارد پست هاي مديريتي را در اختيار گرفته اند. ممبيني در واکنش به اين انتصاب ها با تاييد گلايه برخي از همکارانش گفت؛ ما در انتخاب معاونان ايجابي برخورد کرديم، ويژگي هاي اصلي ما براي انتخاب مديران، جوان بودن، تحصيلات متناسب و تحرک آنان بوده است.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي با اشاره به اصول مديريت استراتژيک (همراهي با تحولات، فناوري و حفاظت از محيط زيست) گفت؛ مديران جوان از قابليت وفق با رويکردهاي جديد برخوردار هستند به همين دليل در اولويت قرار دارند. وي در عين حال پذيرفت که احتمال اشتباه در کار انجام شده وجود دارد. هدفمند کردن يارانه ها و حقوق بازنشستگان ممبيني در خصوص برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي اجراي هدفمندسازي يارانه ها گفت؛ براي عملي شدن اين هدف 10 سوال اساسي مطرح شده که منبعث از نظرات انديشمندان اقتصادي است که بايد به آنها پاسخ مقتضي داده شود.وي با اشاره به تشکيل پنج کارگروه براي بررسي هدفمند کردن يارانه ها افزود؛ دو کارگروه از کارگروه هاي فوق در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تشکيل شده که تاثير هدفمندکردن يارانه ها بر مولفه هاي اقتصادي در ابعاد مختلف و بودجه ملي را مورد توجه قرار مي دهد.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينکه آزادسازي قيمت انرژي که مي تواند مطلق هم نباشد روي منابع و مصارف بودجه ملي اثر مي گذارد، تصريح کرد؛ اين کارگروه ها به بررسي منابع و مصارفي که به واسطه هدفمندسازي يارانه ها به وجود مي آيد، مي پردازند.ممبيني گفت؛ بر اين اساس آثار و پيامدهاي هدفمندشدن يارانه ها هم در منابع و هم در مصارف بودجه منعکس مي شود.وي افزود؛ کارگروه هاي يادشده تا پايان مردادماه نتايج کار خود را به رئيس گروه اعلام مي کنند.ممبيني با اشاره به ابلاغ افزايش حقوق بازنشسته ها براساس قانون خدمات کشوري گفت؛ براساس قانون بودجه طي شش ماه ابتداي امسال، سازمان بازنشستگي بايد بار مالي اجراي اين قانون را محاسبه کند.وي افزود؛ بر اين اساس قرار شد براي شش ماه اول سال جاري و سال ابلاغ قانون سهام در اختيار سازمان بازنشستگي قرار بگيرد.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت؛ در تلاش هستيم در شش ماهه دوم امسال افزايش حقوق بازنشسته ها را به صورت نقدي به آنها بدهيم.وي بار مالي اجراي اين قانون را براساس قانون بودجه 740 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود؛ چنانچه بخواهيم در شش ماه دوم امسال اين افزايش حقوق را به صورت نقدي در فيش حقوقي بازنشسته ها اعمال کنيم به بيش از دو هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم. حاشيه هاي تغيير ساختار ممبيني در حالي مصاحبه خود را با بستن پرونده تغيير ساختار سازمان در جمع خبرنگاران به پايان برد که کارشناسان سازمان تلاش دارند پرونده انحلال آن را در دستگاه قضايي در دستور کار قرار دهند.آخرين تلاش شکايت جمعي از کارشناسان مديريت و برنامه ريزي به ديوان عدالت اداري براي سومين بار در 10 ماه گذشته است. در اين شکايت با اشاره به ارائه گزارش تخلف در مورد انحلال سازمان از سوي قاضيان هيات عمومي ديوان براي طرح در هيات عمومي از رازيني خواسته شده اين موضوع را در دستور کار قرار دهد. در بخشي از اين شکايتنامه آمده است؛ حضرت آيت الله رازيني اين نامه را در حالي به حضور حضرت عالي تقديم مي کنيم که نتايج تاسف بار اين ادغام ها و انحلال ها کاملاً به منصه ظهور رسيده است و علاوه بر عدم وجود نظارت و بي برنامگي در بدنه دستگاه هاي دولتي و پايمال شدن حقوق قانوني بيش از سه ميليون نفر از کارکنان دولت، نظير عدم افزايش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم و... با حکمي که اخيراً جناب آقاي علي سعيدلو معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري به شماره 60593 مورخ 22/4/1387 (تصوير پيوست) به عنوان مديرکل پشتيباني و خدمات عمومي آن نهاد تهيه کرده اند، آخرين ضربه به نظام برنامه ريزي و اداري کشور وارد شده است. در بند چهار اين حکم آمده است؛ «جناب آقاي دکتر عزيزي تقبل نموده اند که در عرض دو هفته وضعيت محل اشتغال نيروهاي مستقر در معاونت برنامه ريزي را که بايستي در دستگاه هاي ديگر خدمت کنند را اعلام نمايند.» جناب آقاي رازيني، در کدام کشور با سرمايه انساني خود اين گونه بي رحمانه رفتار مي کنند؟ با اجراي اين حکم بيش از 1200 نفر از بهترين نيروهاي انساني سازمان هاي «امور اداري و استخدامي کشور» و «برنامه و بودجه» (سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور) در مشاغل مديريتي، کارشناسي - دفتري، خدماتي و شرکتي آواره خواهند شد. بخش عظيمي از اين نيروها با سرمايه دولت و به صورت بورسيه تحصيل کرده و تجربه کسب نموده اند. اين در حالي است که در بند «د» ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه نيز تاکيد شده است؛ «در صورتي که با اصلاح تشکيلات پست هاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اين گونه پست ها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذي ربط پايدار خواهد بود.» رياست محترم ديوان عدالت اداري؛ما به عنوان بخشي از جامعه علمي و کارشناسي کشور مي دانيم طرح موضوع در ديوان عدالت اداري و ابطال مصوبات خلاف قانون در هيات عمومي با تکميل مدارک و تقديم دادخواست امکان پذير است و نياز به ابطال تمبر هم ندارد، لکن به اين امر هم واقفيم که براساس ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي که عيناً انشا مي گردد؛ «ماده 40 - در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.» اين مسووليت به دوش حضرتعالي قرار گرفته است. انحراف از قانون در کنار شکايت کارشناسان مبني بر غيرقانوني بودن انحلال سازمان چاپ سند بودجه سال 87 تناقضي ديگري را در فضاي اداري کشور عيان کرد. در حالي که متن قانون به عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي تاکيد دارد و حتي اين سازمان داراي رديف بودجه مستقل است، دولت اقدام به تشريح ساختار معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت کرده است. عنواني که در هيچ کجاي قانون بودجه خبري از آن نيست و مجلس هشتم به عنوان ناظر بر اجراي قانون بايد وارد عمل شود. |+| نوشته شده توسط اسدالله رضایی در چهارشنبه دوم مرداد 1387 و ساعت 13:20 |
function get_cookie(Name) {
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) { // if cookie exists
offset += search.length
// set index of beginning of value
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
// set index of end of cookie value
if (end == -1)
end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}
function alertornot(){
if (get_cookie('alerted')==''){
loadalert()
document.cookie="alerted=yes"
}
}
function loadalert(){
alert(alertmessage)
}
if (once_per_session==0)
loadalert()
else
alertornot()
|
